الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1443هـ 18 يناير 2022م
المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعة
أسعدنا تصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في قمة مستقبل التعدين الثلاثاء الماضي، بأن هناك كمية هائلة من موارد اليورانيوم "موجودة في مملكتنا وسنستغلها تجاريا وتطويرها بالشكل الأمثل، وأنه سيتم التعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية، مع البحث عن الشركاء المناسبين"، وتشهد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تحولاً ملحوظاً إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث بدأت المملكة في تهيئة البنى التحتية وتنفيذ مشروعاتها الضخمة، لتلبية ازدياد الطلب المتسارع على الكهرباء والمياه المحلاة، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب على الكهرباء 120 غيغاوات بحلول 2032 مع ارتفاع معدل النمو السكاني، ما يعزز خفض استهلاك النفط ويحقق منافع اقتصادية مستدامة.
وتشير بعض التقديرات أن احتياطي المملكة من اليورانيوم قد يصل إلى 60 - 90 ألف طن أي ما يعادل 6 - 7 % من الاحتياطي العالمي، وهذا سوف يؤمن مصدراً محلياً لليورانيوم يعزز استخدام الطاقة النووية النظيفة، كما أوضحت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أنه يجري حالياً في المملكة وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لتمكين الطاقة الذرية من المساهمة في مزيج الطاقة الوطنية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستبدأ المملكة في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بهدف تنويع مصادرها للطاقة، كما أن المملكة تخطط لبناء مفاعلين من المفاعلات النووية بحجم 3000 آلاف ميغاوات، ومفاعلات صغيرة من 100 - 200 ميغاوات تستخدم في تحلية المياه، وتوفير الحرارة لصناعة الغاز والزيت والبتروكيميائيات، وفي هذا الإطار سبق وأن أكدت وكالة الطاقة الذرية دعمها للسعودية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن "قيمة المعادن الموجودة في المملكة تبلغ 1.3 تريليون دولار" ومن الضروري استثمارها، لذا ركزت الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في إطار رؤية 2030 على تعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية الطبيعية في المملكة واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تطوير استثماراتها، بناءً على وفرة تلك الموارد، حجم الطلب المحلي على منتجاتها وميزها النسبية، وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليارا إلى 64 مليار دولار بحلول 2030، وهذا مدعوم بارتفاع الطلب على المعادن إلى ستة أضعاف.
المملكة تتمتع ببيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة للاستثمارات، ولديها نظام تعديني حديث يوفر حزمة من العوامل الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في قطاع التعدين والمعادن في إطار مبادرات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية، فإن من أهم هذه التعديلات، إنشاء صندوق التعدين لتمويل القطاع وبرامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، ورسوم التراخيص، وترسيخ مبادئ الحكومة والشفافية في بيئة استثمارية ذات عوائد أفضل ومخاطر أقل، وحماية البيئة من الانبعاثات الكربونية والمحافظة على صحة وسلامة العاملين في القطاع. فإننا نتطلع إلى ثورة اقتصادية تعدينية تساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدعم إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.
https://www.alriyadh.com/1930190
