الثلاثاء 24 صفر 1444هـ 20 سبتمبر 2022م
المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعة
في هذه الذكرى الوطنية يقترب الاقتصاد السعودي من تحقيق أعلى نمو له بالأسعار الثابتة منذ عام 2011، بدعم من الأنشطة النفطية وغير النفطية والحكومية. ويأتي هذا النمو القياسي في فترة يعاني الاقتصاد العالمي من ارتفاع في أسعار الطاقة، ومعدلات التضخم، وتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، وأزمة جيوسياسية. وهذا يعود إلى إدراك صانعي السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية أهميتها لحماية مواردنا الاقتصادية والمالية من تقلبات أسعار النفط وعدم اليقين، حيث يتمتع اقتصادنا بمرونة عالية يمكنه من امتصاص الصدمات الاقتصادية وتخفيف آثارها السلبية، نحو المزيد من النمو الاقتصادي والإيرادات غير النفطية واستدامتها وتعظيم رفاه المواطن على المديين المتوسط والطويل. وقريباً سيأتي اليوم الذي تتجاوز فيه الإيرادات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تزيد على 390 مليار ريال في هذا العام، مع استمرار نمو إجمالي الناتج المحلي وتحقيق المزيد من مستهدفات رؤية 2030.
فقد استطاعت المملكة التأثير على جانب الطلب بدعم النمو الاقتصادي من خلال استثماراتها في البنية التحتية والمشروعات ذات الأولوية والنوعية من تعدين وسياحة وترفيه، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشاركة القطاع الخاص نحو المزيد من الأنشطة الاقتصادية وتقليص معدل البطالة. أما على جانب العرض فواصلت أداءها بزيادة الإنتاجية الاقتصادية ورفع كفاءتها، والقدرة التنافسية وكفاءة السوق، من خلال دعم وإقراض منشآت القطاع الخاص وبرنامج «شريك» لزيادة نسبة مساهمتها في المحتوى الوطني والبدء في خصخصة بعض الأعمال الحكومية، وإلغاء القيود التنظيمية التي تعيق حركة الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدفق الاستثمارات.
وفي هذا اليوم الوطني تتجدد إنجازات رؤية 2030 بمشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة في تنويع الأنشطة الاقتصادية بمعدلات تصاعدية نحو اقتصاد مستقر وتنمية مستدامة، حيث يتم استثمار الإيرادات النفطية بكفاءة عالية في البنية التحتية وتحفيز الأنشطة غير النفطية. وبناء على ذلك نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بـ 9.9 % في الربع الأول و12.2 % في الربع الثاني من 2022، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من 2011، مقارنة بنظيرهما من 2021، حيث نمت الأنشطة النفطية وغير النفطية والحكومية بـ20.3 %، 3.7 %، 2.4 % في الربع الأول، بينما نمت بـ22.9 %، 8.2 %، 2.4 % في الربع الثاني. والذي انعكس إيجاباً على ارتفاع الإيرادات النفطية بـ434.063 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية 214.260 مليار ريال بإجمالي 664.324 مليار ريال في النصف الأول من 2022.
وتتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بـ7.4 %، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بـ7.6 % في 2022. ولكن وبناءً على مؤشرات النمو في النصف الأول المرتفعة جداً، ومعدل التضخم ما زال مقبولاً، وإذا ما استمر سعر برنت فوق 90 دولاراً في الربع الثالث والمحتمل أن يتجاوز 100 دولار في الربع الرابع من هذا العام، فقد يتجاوز النمو الاقتصادي التوقعات السابقة لعام 2022
