(أوبك+).. مستعدة للتدخل

 

الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444هـ 10 يناير 2023م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعة

 

انتهى الأسبوع الأول من عام 2023، بتراجع برنت 9.3 % إلى 78.57 دولارا وغرب تكساس 8.8 % إلى 73.77 دولارا، وهذا مؤشر على ما هو قادم من تقلبات أسعار واحتمالية انزلاقها إلى ما دون ذلك في أسوأ السيناريوهات. فقد انتهى تأثير غزو روسيا لأوكرانيا على أسواق النفط، ولم يعد كما كان في 9 أشهر الأولى من 2022، مما انعكس سلبا على أسعار النفط والغاز وتراجعها إلى مستويات أقل من 80 دولارا، مدفوعة بمخاوف من الركود العالمي، ضعف الطلب الصيني على النفط لتفشي كوفيد، ارتفاع أسعار الفائدة، الخصم الروسي لأسعار نفطها، فما زالت هذه المخاوف قائمة بشأن استمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي، حيث توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي أن ينزلق ثلث اقتصادات العالم إلى الركود هذا العام.

إن عدم اليقين في أسواق النفط ما زالت مسيطرة وسط الموجة الأخيرة من إصابات كوفيد في الصين، ومتى سيعود الطلب الصيني على النفط إلى مستوياته المتوقعة. لقد أدت هذه الضبابية إلى تقلبات أسعار النفط في العقود الآجلة وعدم استقرارها وستبقى الأسعار الفورية في حالة هبوط في ظل غياب السيولة وعمليات التحوط، والذي انعكس على أداء الأسعار الآجلة خلال عام 2023. ومع انخفاض الزخم على المدى المتوسط وضعف نمو الاقتصاد العالمي الذي يلوح في الأفق، فمن المحتمل أن تشهد الأسعار المزيد من الهبوط مع بقاء توقع الأسعار المستقبلية أقل تكلفة من الأسعار الفورية حاليا، وسيحد الطقس الدافئ والانخفاض الحاد في أسعار الغاز من توقعات التحول إلى النفط خلال فصل الشتاء. كما أن الصين سمحت بتصدير المنتجات المكررة لمصافي التكرير إلى الأسواق العالمية، مما قد يشير إلى مواصلة الصين لسحبها من مخزونات المنتجات دون زيادة ملحوظة في الطلب على النفط.

ومع استمرار رغبة شركات النفط الأميركية في جني الأرباح وتباطؤ إنتاج النفط الصخري، سيفقدها القدرة على التجاوب مع ارتفاع أسعار النفط بشكل سريع، رغم ارتفاع إنتاجها إلى 12.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر 2022، إلا أن إنتاج النفط الصخري من حقل بيرميان، أكبر الحقول الأميركية، قد اقترب من قمة إنتاجه باستخدام أكثر من ثلثي الأراضي المجدية اقتصاديا (شركة بي إم أو كابيتال). وهذا سيعزز قدرة أوبك+ على موازنة أسواق النفط لصالح المنتجين والمستهلكين، وإذا لم تكن أوبك+ راضية عن مسار الإنتاج الحالي، فإنها على استعداد كامل بتعديل هذا المسار بناءً على تداعيات اقتصادية بحتة، أما بخفض الإنتاج أو زيادته، وفي كل الأحوال نتمنى أن لا يتحقق السعر الذي يستهدفه البيت الأبيض لإعادة 221.4 مليون برميل إلى المخزون الاستراتيجي.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان «إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب فنحن دائمًا على استعداد للتدخل».

 

الركود الاقتصادي.. يهدد أسعار النفط

 

  الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444هـ 3 يناير 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يبدو أن الركود الاقتصادي ستكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي في عام 2023 وسيكون مناقضاً للعام الذي سبقه، الذي شهدت فيه دول الخليج نمواً اقتصادياً وإيرادات نفطية قياسية، حيث بلغ متوسط سعر برنت 101 دولار وغرب تكساس 94.5 دولاراً في 2022، والتي كانت مدفوعة بالغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي والإنتاج عند أقصى طاقة فائضة، وهذا لن يتكرر بنفس الوتيرة السابقة في أسواق النفط. كما أن تأثير احتمالية ارتفاع الطلب الصيني على النفط بمليون برميل يومياً بعد تخفيف قيود كوفيد19 سيكون محدوداً. ويبقى العامل الأهم هو مخاوف الركود الاقتصادي العالمي التي تخفض الطلب العالمي على النفط، مع استمرار رفع الفدرالي لأسعار الفائدة خلال هذا العام والعام المقبل في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي مازالت مرتفعة رغم تراجعها الطفيف.

وقد تراجعت أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2022 وفي آخر يوم من التداول، أغلق برنت عند 85.91 دولاراً وغرب تكساس عند 80.26 دولاراً. وأدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الصين إلى إضعاف الآمال في تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر مستهلك في العالم. كما ارتفعت المخزونات التجارية الأميركية بـ0.7 مليون برميل الى 419.0 مليون برميل في لأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض مخزون الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بـ3.5 مليون برميل إلى 375.1 مليون برميل والأقل كمية منذ ديسمبر 1983، كما انخفضت مخزونات وقود السيارات بمقدار 3.1 مليون برميل وإنتاج النفط الى 12 مليون برميل يوميا.

وتشير التنبؤات الأساسية الى تباطؤ النمو العالمي وتراجعه من 3.2 % في 2022 إلى 2.7 % في 2023، بينما الاحتمال الأسوأ قد يتراجع إلى 2 % في 2023. وبهذا سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الامريكية، منطقة اليورو، الهند: من (1.6 %، 3.1 %، 6.8 %) في 2022 إلى (1 %، 0.5 %،6.1 %) في 2023 على التوالي. بينما سيرتفع نمو الصين من 3.2 % في 2022 إلى 4.4 % في 2023. كما أن معدلات التضخم العالمية، قد ارتفعت إلى 8.8 % في 2022، إلا أنه ستتراجع لاحقاً إلى 6.5 % في 2023 و4.1 % في 2024، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقريره أفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر. وبرر الصندوق توقعاته، بأن الاقتصاد العالمي مازال يشهد تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستويات لم تسجلها خلال عدة عقود سابقة، نتيجة الأعباء الثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد.

ولهذا سوف تستمر أساسيات أسواق النفط متأثرةً بتباطؤ الاقتصاد العالمي، طلب الصين على النفط، ارتفاع الدولار المرتبط بارتفاع سعر الفائدة الفدرالية، وحظر روسيا تصدير نفطها ومشتقاته إلى الدول التي تلتزم بسقف السعر الغربي بداية من فبراير القادم لمدة خمسة أشهر، ونسبة الخصم على صادرات النفط الروسي، وارتفاع المعروض من بعض الدول خارج "أوبك+". فمن المتوقع أن لا ترتفع أسعار النفط إلى متوسط مستوياتها في 2023 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وقد تتراوح ما بين متوسط 75-85 دولاراً في 2023 عند أفضل السيناريوهات المحتملة.

ويبقى تعويل الاقتصاد العالمي على قرارات "أوبك+" لموازنة أسواق النفط في مسار آمن ونحو استقرارها.

 

قرارات "أوبك+".. تؤكد مصداقيتها

  الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444هـ 27 ديسمبر 2022م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

إن ديناميكية أساسيات أسواق النفط من عرض وطلب على المدى القريب تنبئنا بما ستؤول إليه الأسعار على المدى البعيد، هكذا تكون حالة الأسواق الفورية حلقة وصل بين ارتفاع أسعار النفط الآنية (Backwardation) (نقص المعروض حاليا) والأسعار الآجلة أو ارتفاع الأسعار في العقود الآجلة (Contango) (نقص في المعروض مستقبلا). بينما تسييس أسواق النفط تخل بهذه الديناميكية وتجعل من عملية التنبؤ بمستقبل الأسواق شبه مستحيلة، ولها تداعيات سلبية على أداء الأسواق في الحاضر والمستقبل من نقص في الإمدادات وإنفصام في حركة العقود الفورية عن اتجاهات العقود الآجلة لتسود حالة من الضبابية، لهذا تهدد التدخلات السياسية في أسواق النفط أمن الطاقة العالمية وينعكس أثرها على أداء الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم. فإن تسيس إحصاءات الطاقة وخاصة النفط، كما هو الحال مع إحصاءات وكالة الطاقة الدولية، أفقدها المصداقية وأصبحت في تناقض مع البيانات المبنية على تحليلات اقتصادية بحته، إن هذا التناقض هو اللعب على الوتر الحساس الذي يجيده المضاربون لتحقيق أعلى مكاسب على المدى القصير جدا، مما يرفع معدل المخاطرة في أسواق النفط ويحد من استمرار إمداداتها، كما أن ذلك لا يقل خطرا عما نشرته الصحف العالمية مثل وول استريت وفايننشال تايم من معلومات كاذبة عن زيادة أو تخفيض أوبك+ لإنتاجها قبيل كل اجتماع تعقده المجموعة.

فعندما تحرك أساسيات الأسواق في الأسبوع الماضي، قفز سعر برنت بـ 2.5 % إلى 82.53 دولارا وغرب تكساس بنسبة 2.7 % إلى 78.29 دولارا الأربعاء الماضي، عندما انخفض المخزون التجاري الأميركي بمقدار 5.9 ملايين برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر 2022، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، لكنها تراجعت يوم الخميس، بسبب تقلبات مؤشر الدولار المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة وانتشار كوفيد في الصين والركود الاقتصادي المتوقع في 2023. وفي الجمعة الماضية، عاد برنت ليرتفع إلى 83.92 دولارا وغرب تكساس إلى 79.56 دولارا، مدفوعة بالعواصف الثلجية في الولايات المتحدة، عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الميلاد ورأس السنة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث من 2.9 ٪ إلى 3.2 ٪ وهو بمثابة إشعار للمتداولين بأن الاقتصاد الأميركي لم يتباطأ، بعد رفع أسعار الفائدة الفيدرالية لعدة مرات، واحتمالية خفض روسيا لإنتاجها بمقدار 500 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا.  

لقد سجلت "أوبك+" بصماتها في تاريخ توازن أسواق النفط واستقرارها في أصعب الأوقات التي مرت على أسواق النفط، منذ بداية انتشار كوفيد 19 في 20 إبريل 2020 بخفض إنتاجها يـ 9.7 ملايين برميل يوميا بداية من مايو 2020، ومع تلاشي أثر كوفيد 19 في 2021 وانتعاش الطلب على النفط بدأت تعيد رفع إنتاجها تدرجيا، وخلال غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 استمرت في سياستها برفع إنتاجها، ثم قررت خفض إنتاجها بمليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر 2022 إلى نهاية 2023، مع توقعاتها بتراجع الطلب العالمي والذي حدث فعلا، مما يعزز مصداقيتها.

ونتطلع إلى عام جديد وأسواق نفط متوازنة بقيادة "أوبك+" وأن تكون إحصاءات الطاقة أكثر مصداقية بناءً على أساسيات الأسواق دون تشويه وباستقلالية عن السياسة.

وكما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان "إن ممارسة السياسة بالإحصاءات والتنبؤ وعدم الحفاظ على الموضوعية غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية وتؤدي إلى فقدان المصداقية

أسعار النفط.. تفقد بريقها

الثلاثاء 26 جمادى الاولى 1444هـ 20 ديسمبر 2022م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعضاء أوبك+ بقوله: "اليقظة والحذر" عندما يكون أداء أسواق النفط العالمية أقل من المتوقع في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أساسيات الأسواق والضغوط السياسية على جانب المعروض دون مراعاة إمدادات الطاقة وأمنها. وهذا ما يؤكده تصريحات رئيس وكالة الطاقة الدولية ذات الاتجاهات السياسية والموجهة "لأوبك+" لرفع إنتاجها، متجاهلاً ما يحدث في الأسواق الفورية مقارنة بالآجلة، لكن هذا لن يغير من سياسة "أوبك+" الاقتصادية بالاستمرار في توازن أسواق النفط العالمية بعيداً عن التداعيات السياسية. فلولا قرارات "أوبك+" السابقة والآنية واللاحقة لحدث ما لا يحمد عقباه في أسواق تعاني من شح الاستثمارات النفطية ونقص فوائض الطاقة الإنتاجية أو في الاتجاه المعاكس، مما ينعكس سلباً على مستقبل الطاقة.

وها هو عام 2022 على وشك الانتهاء، والذي شهدت فيه أسعار النفط تقلبات حادة مـتأثرة بالأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير 2022 والإغلاقات في الصين، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط برنت 100.64 دولار وغرب تكساس 94.56 دولاراً في 2022، بعد أن ارتفع متوسط برنت إلى 106.74 دولارات وغرب تكساس الى 100.60 دولار في الثمانية شهور الأولى من 2022، بينما تراجعت الأسعار في الأربعة أشهر الأخيرة إلى 88.44 دولاراً لبرنت و82.47 دولاراً لغرب تكساس. وهذا يؤكد أن قرار "أوبك+" تخفيض إنتاجها بمقدار (2) مليون برميل يومياً بداية من نوفمبر 2022 وحتى نهاية 2023، قرار سليم وحكيم.

مازال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الطلب والعرض على النفط في العام المقبل، مع استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023، وتراجع حدة الأزمة الجيوسياسية التي أدت أساساً إلى قفزة في أسعار النفط في النصف الأول من العام الحالي، وخفض روسيا لأسعار نفطها، والركود الاقتصاد العالمي. رغم تخفيف الصين لسياسة كوفيد صفر، وبدء إدارة الطاقة الأمريكية إعادة ملء مخزونها الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بعد سحب 216.6 مليون برميل ليتبقى 382.3 مليون برميل حالياً، وتوقعات "أوبك" بنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميًا إلى 101.8 مليون برميل يوميًا في 2023، والتي أوضحت أن الأسواق متوازنة بدقة حالياً وفي الربع الأول من العام المقبل، بدلاً من العجز الذي أشارت إليه توقعاتها قبل شهر.

وتوقع مورجان ستانلي ارتفاع سعر برنت إلى 110 دولارات للبرميل في منتصف 2023، بينما توقع بنك أوف أمريكا ارتفاع متوسط سعر برنت إلى ​​100 دولار للبرميل في عام 2023، وفقًا لتقارير رويترز. لكن أسعار العقود الآجلة الطويلة في نهاية الأسبوع الماضي، تشير إلى تراجع الأسعار خلال عام 2023، ما بين (0.03 و1,7) دولار أو ما بين سعر 81 و78 دولاراً لبرنت، وما بين (0.53 و2) دولار أو ما بين سعر (75 و72) دولاراً لغرب تكساس، مقارنة بالشهر الأمامي أو الأسعار الفورية، مما يؤكد على استقرارها في هذا النطاق. فمن المتوقع أن يشكل متوسط أسعار الربع الرابع من 2022 أرضية لما ستؤول إليه الأسعار في 2023.

إن على "أوبك+" أن تتوخى الحذر وتأخذ على محمل الجد ما حذر منه وزير الطاقة السعودي بمراقبة الأسواق بدقة واتخاذ القرارات الملائمة.