شفافية إنتاج أوبك+

 

الثلاثاء 24 ذو القعدة 1444هـ 13 يونيو 2023م

المقال

الرياض 

د. فهد محمد بن جمعة 

بجهود حثيثة يسعى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى دعم التوافق بين أعضاء أوبك+ بكل شفافية وعدالة حول قدراتها الإنتاجية وتحديد خط الأساس بواسطة جهات مستقلة، والذي يتم على أساسه تحديد مستوى خفض الإنتاج لكل أعضاء أوبك+. وهذا ما أكده الأمير عند سؤاله عن مدى ثقته بروسيا في نطاق اتفاق أوبك+، ليرد "نعم أثق بهم.."، ولكنني أحب مقولة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان "ثق، ولكن تحقق". إنها شفافية المعلومات التي يتم بناء قرارات أويك+ على أساسها من أجل تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية. وهذا لم يأتِ من فراع بل جاء من الحاجة إلى بيانات دقيقة توضح إنتاج كل دولة في أوبك+ وغير قابلة للمناقشة، تفادياً لأي خلافات وتسهيلاً لعمليات التوافق وتشديد الالتزام عندما تدرك كل دولة أن معلومات إنتاجها تحت المجهر من مصادر ثانوية مستقلة ومحايدة.

وبهذا يكون قرار تعيين جهات مستقلة لتقيم إنتاج أعضاء أوبك+ قراراً تاريخياً وغير مسبوق وسيقود إلى شفافية كاملة ويحسم قرارات تحديد مستويات تخفيضات الإنتاج دون متاعب أو ضياع للوقت. ولن يكون هناك ركوب مجاني بعد اليوم من قبل أي عضو في المجموعة، بل سيتم تحديد مستوى الالتزام واتخاذ إجراءات التعويضات ضد من لا يلتزم بحصته الإنتاجية التي يتم تحديدها من قبل أوبك+، وهو إجراء ضروري لتفعيل قرارات المجموعة والحد من تقلبات أسعار النفط، وهو ما أكده الأمير عبدالعزيز بقوله "سيفعل كل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في هذه السوق"، حيث وصف الأمير عبدالعزيز الخفض الإضافي السعودي بأنه "مصاصة سعودية" لبقية أوبك+، فلن يضطر الأعضاء الآخرون إلى إجراء تخفيضات أكبر في إنتاجهم.

وقد قرر منتجو أوبك+ الأسبوع الماضي، تمديد التخفيضات الحالية، 3.66 ملايين برميل يوميًا، إلى نهاية 2024، في حين سترفع المملكة تخفيضها بمليون برميل يومياً طوعاً في يوليو المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد وبإجمالي 1.5 مليون برميل يومياً، ليصبح إنتاجها 9 ملايين برميل يومياً. وبهذا سيصبح إنتاج "أوبك+" عند مستويات 40.46 مليون برميل يوميا بدءًا من يناير المقبل حتى ديسمبر 2024. وهذا منع انهيار الأسعار، حيث استقر برنت عند 76 دولاراً وغرب تكساس عند 72 دولاراً منذ بداية الأسبوع وحتى انتشار خبر توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق نووي مع إيران الخميس الماضي، والذي تم نفيه فيما بعد. لذلك تراجع برنت إلى 74.79 دولاراً الجمعة الماضية أو 1.2 %، وغرب تكساس إلى 70.17 دولاراً أو 2.2 

 إن شفافية معلومات إنتاج دول أوبك+ من مصادر ثانوية تشرف عليها جهات مستقلة، سيحدد مسارها ومدى انسجامها في اتخاذ القرارات التي تسهم في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية وأسعار النفط عند المستويات التي تحددها عوامل السوق وتحد من تقلباتها. فمازالت المملكة تدعم أقوالها بأفعالها بزيادة خفض إنتاجها، لتفاجئ المتداولين في أسواق النفط مرة ثانية. هكذا تواجه أوبك+ مخاوف ضعف الطلب على النفط والركود الاقتصاد العالمي واستمرار البنك الفدرالي في رفع أسعار الفائدة

تعزيز تنافسية.. جذب الاستثمار

الثلاثاء 17 ذو القعدة 1444هـ 6 يونيو 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لم تعد جاذبية الاستثمار تركز على سماتها بل تجاوزت ذلك نحو التنافسية والبقاء للأقوى، كما قالها وزير الاستثمار خالد الفالح في المنتدى السعودي للاستثمار في المناطق الاقتصادية الأسبوع الماضي "في حال كانت هناك منافسة بين عواصم معينة في الخليج فأظن أن ذلك سيكون في مصلحة دول المنطقة كافة"، وأضاف أن قطاع الاستثمار نما بـ 31 % ليتجاوز تريليون ريال، لأول مرة في تاريخ المملكة، والسعودية تمتلك أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ولديها رؤية واضحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد واستغلال الميز النسبية المتاحة والمكتسبة، مما يعزز منافستها إقليما وعالميا بامتياز.

وتسعى المملكة إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال مبادرات رؤية 2030، حيث تستهدف زيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 0.7 % إلى 5.7 % والقطاع الخاص من 40 % إلى 65 % في إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030. وذلك، بتذليل التحديات والمعوقات التي تعرقل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق بيئة أعمال استثمارية وتشريعية ملائمة وتقديم حوافز للشركات، معدلات ضرائب تنافسية لمدة 20 عاماَ، إعفاءات من الرسوم الجمركية، ملكية أجنبية كاملة، توظيف العمالة الأجنبية. وهذا يرفع من جاذبية الاستثمارات ويزيد من ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المحلية، ويسهل من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد.

وقد عزز جاذبية المنافسة إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 13 أبريل 2023، أربع مناطق اقتصادية خاصة وبميز وخصائص استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. والتي جذبت استثمارات إضافية بقيمة 27 مليار ريال في هذه المناطق الاقتصادية الجديدة، أبرزها 5 مليارات ريال من كل من شركة "Pure Salmon" و"Wang Kang" في المنطقة الخاصة في جازان. واستثمارات بقيمة 2.15 مليار ريال من شركة الهمَة في المنطقة الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وبهذا استقطبت المناطق الاقتصادية الجديدة نحو 47 مليار ريال من الاستثمارات في قطاعات متعددة مثل؛ البحري، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التقنيات الحديثة. كما أن هناك استثمارات إضافية من المحتمل تنفيذها بأكثر من 116 مليار ريال.

إن هذه الاستثمارات ستدعم نمو الاقتصاد على المدى القصير والطويل، بمساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية ودوران رأس المال الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وهذا سيكون له مضاعفات اقتصادية على جميع القطاعات الاقتصادية بتعظيم مخرجاتها وتوليد وظائف جديدة وبدخل مرتفع، مما سيزيد الإنفاق على السلع والخدمات ويدعم نمو الطلب الكلي واستمراره على المدى الطويل. كما أن الاستثمار الموجه إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والتعليم، والرعاية الصحية، سيحقق أهداف تنويع الاقتصاد والتنمية الاستدامة.

هكذا تعزز منافسة جاذبية الاستثمار الكفاءة الإنتاجية وجودتها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخيرات والتقنيات، وستكون المناطق الاقتصادية الخاص الجديدة بؤرة تحفيز الاستثمارات، بناءً على ميزها النسبية وقدراتها التنافسية والمكانية والبيانات ذات الجودة العالية. لهذا ستصبح مناطق جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وعنصرًا رئيسا في جهود تنويع الصادرات غير النفطية وتحسين المشاركة في سلاسل الإمدادات من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

(أوبك+).. تقول وتفعل

الثلاثاء 10 ذو القعدة 1444هـ 30 مايو 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

حذر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في منتدى قطر الاقتصادي الجمعة الماضية، المضاربين مرة أخرى من بيع عقود النفط الآجلة على المكشوف والذي تجاوبت معه أسواق النفط العالمية إيجاباً وذلك قبل اجتماع لجنة أوبك+ في 4 يونيو، حيث ارتفعت أسعار النفط مباشرة 2 % وبأكثر من 1 % في نفس اليوم. ثم واصلت ارتفاعاتها في اليوم التالي مدعومة ببيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. لكنها تراجعت يوم الخميس بعد تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بان أوبك+ قد لا تخفض إنتاجها في اجتماعها المقبل، وهو تصريح غير موفق ولا يخدم مصلحة أوبك+ ويسعد المضاربين. ورغم ذلك فإن تصريح وزير الطاقة السعودي هو الأقوى والذي يأخذه المضاربون على محمل الجد، فهو يمسك بزمام أوبك وقد يقرر خفض الإنتاج مرة أخرى ولو كان طوعاً في اجتماع أوبك+ المقبل، مما سيعزز توازن الأسواق وتكون ضربة مؤلمة للمضاربين.

فلا شك أن المضاربين يعبثون في أسواق النفط ويعطلون ديناميكية أساسياتها، حيث وصلت مراكز المضاربة إلى ذروتها الهبوطية في مارس على الرغم من سريان تخفيضات أوبك+ في الشهر الحالي. وهذا خلق عدم ثقة في أسواق النفط وانفصال بين واقعها ومستقبلها، بما لا يتوافق مع معلومات الطاقة والاقتصاد العالمي. لكن أوبك+ بقيادة المملكة ستفعل كل ما في وسعها للمحافظة على استقرار أسواق النفط ولمصلحة الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. وقد أوضح ذلك الأمير عبدالعزيز، وهو محق، بأن «المضاربون، كما هو الحال في أي سوق موجودون هناك للبقاء، أستمر في إبلاغهم بأنهم سيؤثرون، لقد فعلوا ذلك في أبريل، لست مضطرًا لإظهار بطاقاتي أنني لست لاعب بوكر.. لكنني..».

وارتفع متوسط سعر برنت للعقود الآجلة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 1 % إلى 76.99 دولاراً، بينما ارتفع سعر غرب تكساس بأقل من 1 % الى 72.67 دولاراً. وقد ساهم تراجع مخزونات النفط الأمريكية؛ التجارية بـ12.5 مليون 455.2 مليون برميل، الاستراتيجي بـ1.6 مليون إلى 358 مليون برميل، والبنزين بـ2.1 مليون إلى 216.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA.

وارتفعت واردات الصين من النفط بـ22.5 ٪ على أساس سنوي في مارس ولأعلى منذ يونيو 2020، حيث استوردت الصين 52.3 مليون طن أو 12.37 مليون برميل يوميًا في مارس الماضي لتلبية طلب المصافي المتزايد، وفقا للإدارة العامة للجمارك الصينية. لكن وارداتها تراجعت الى 10.67 مليون برميل يوميًا في أبريل مقارنة بشهر مارس، وفقًا لبيانات رفينيتيف. وهذا يشير إلى تراجع حجم وارادات الصين من النفط منذ بداية العام حتى الآن بأقل من المتوقع في بدايته، بالإضافة الى البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة في الأسابيع الأخيرة والتي قللت من معنويات السوق وأثرت سلبياً على أسعار النفط. ورغم ذلك، فإنه من المتوقع ارتفاع الطلب الصيني على النفط بمقدار مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، مدعوماً بارتفاع الطلب على وقود الطائرات والبنزين والمواد الأولية للبتروكيماويات.

ولهذا لم يكن تحذير وزير الطاقة للمضاربين في أسواق النفط مجرد تخويف قبيل اجتماع أوبك+ المقبل، بل إنه قولًا وفعلاً، إذا لم يغير هؤلاء المضاربون سلوكهم المربك لاستقرار أسواق النفط. فلا زالت اوبك+ مستمرة في دعم أساسيات سوق النفط العالمي في ظل الظروف العالمية المعقدة.

المملكة تؤسس لنظام عربي جديد

  الثلاثاء 3 ذو القعدة 1444هـ 23 مايو 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة جدة الجمعة الماضية على طي صفحة الماضي وإنهاء الصراعات في المنطقة من أجل مستقبل شعوبها، حيث قال: "نؤكد للشرق والغرب أن منطقتنا لن تكون ميداناً للصراعات، وسنطوي صفحة الماضي لأجل مستقبل بلادنا وشعوبنا". هكذا قادت المملكة العربية السعودية القمة العربية (32) في أصعب أوقاتها وفي ظروف عالمية مقلقة يصعب التنبؤ بأبعادها، لكن قيادة السعودية لهذه القمة لها أبعاد سياسية واقتصادية نحو نظام عربي جديد يوحد صفوفها ويلمّ شملها نحو اقتصاد وتنمية مستدامة. إنها رؤية ومبادرات المملكة اتجاه الشرق الأوسط الجديد انطلاقاً من رؤيتها 2030، وبأبعاد استراتيجية إقليمية ودولية وما ينبغي أن يكون عليه مستقبل الدول العربية والمنطقة، بإنهاء النزاعات وتسوية الخلافات والاستثمار في التنمية الاقتصادية وما يسعد شعوب المنطقة.

إن الدور القيادي والمحوري الذي تمارسه السعودية أصبح واضحاً على المستوى الإقليمي والدولي، حيث لم يعد مقبولاً ولا مجدياً في ظل المعطيات الحالية التدخلات السياسية الخارجية في شؤون الدول العربية في زمن تتسابق فيه الدول على قيادة الاقتصاد العالمي، كما هو جارٍ بين الولايات المتحدة والصين، بينما دولٌ في منطقتنا تهدر ثرواتها وتدمر اقتصاداتها نحو المزيد من التدهور والإفلاس، إن النظرة المستقبلية للقمة العربية تتجسد في خلق بيئة سياسية واقتصادية مستقرة، تقود المنطقة إلى بر السلام وتمكنها من المنافسة واستثمار ميزها النسبية والتنافسية من أجل رفاه مجتمعاتها.

فقد حقق الاقتصاد العربي المركز الخامس عالمياً في 2022، بعد أن كان في المركز الثامن في 2021، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 22 % من 2.89 تريليون دولار في 2021، أو 3 % من الاقتصاد العالمي إلى 3.52 تريليونات دولار، أو 3.51 % من الاقتصاد العالمي في 2022، مدعوماً بنمو الاقتصادات الخليجية مع ارتفاع أسعار النفط. وساهم الاقتصاد السعودي بنحو 31.6 % أو 1.11 تريليون دولار في 2022. كما شكل الاقتصاد الخليجي 62.2 % من الاقتصاد العربي في 2022، حيث بلغ الناتج المحلي لدول الخليج 2.19 تريليون دولار، وفقا لصندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء العربية.

إن هذه الأرقام تظهر مدى أهمية مشاركة الدول العربية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العربي، والذي لم تتجاوز 39 % من إجمالي الناتج المحلي العربي، لكي يحتل الاقتصاد العربي مركزاً عالمياً متقدماً يكون له تأثير على الاقتصاد الدولي والتبادل التجاري العالمي. إن الدول العربية يمكنها تعزيز اقتصاداتها ومواكبة أكبر اقتصادات العالم في بيئة أمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، وهي تدرك جيداً أهمية الوحدة العربية في ظل المعطيات والتحديات العالمية التي تشكل استنزافاً لقدراتها وثرواتها وتزيد من مخاطر مستقبلها، لذا جاءت قرارات هذه القمة فريدة من نوعها وتاريخية في مخرجاتها بعد أن أدرك الجميع أن الوحدة العربية ووضع الحلول المناسبة لمشكلاتها وإغلاق بوابة التدخلات الخارجية سينعكس إيجاباً على اقتصادها ويزيد من الرفاهية الاقتصادية لشعوبها.

إن المملكة العربية السعودية قادرة على قيادة المصالح العربية نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية، برؤيتها وتوحيد الصف العربي والتركيز على الأهداف الاقتصادية، للخروج من الأزمات السياسية نحو اقتصادات مزدهرة وتنمية مستدامة، فمازالت الشعوب العربية تتطلع إلى نظام اقتصادي جديد يلبي حاجاتها ويضع الاقتصاد العربي بين أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم.

نمو الاقتصاد.. يدعم الإيرادات

 الثلاثاء 26 شوال 1444هـ 16 مايو 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

حقق الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا في الربع الأول من 2030، مما انعكس إيجابا على نمو الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهنا يبرز أهمية نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وارتباطه بنمو الإيرادات الحكومية، من خلال السياسات المالية والنقدية التوسعية وتوفير البيئة الاستثمارية والداعمة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في إجمالي الناتج المحلي. كما أن الترابط الإيجابي بين الاقتصاد الكلي والجزئي يحسن أداء الاقتصاد في مجالات وقطاعات معينة، حيث إن كل منهما يكمل الآخر، وتؤثر المتغيرات الجزئية بقوة على المتغيرات الكلية والعكس صحيح، وبنموهما ينتعش الاقتصاد ككل ويزيد من الإيرادات الحكومية نحو مستقبل مزدهر.

فإن النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيس لمستويات الإيرادات الحكومية، خاصة الضريبية، في الأوقات التي ينمو فيها الاقتصاد بمعدلات نمو متصاعدة، هكذا ينظر صانعو السياسات والبنوك المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكم على ما سوف يؤول إليه الاقتصاد من انكماش أو توسع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، كما يسمح لواضعي السياسات والاقتصاديين والشركات بتحليل تأثير المتغيرات المستجدة والسياسة النقدية والمالية واحتمالية حدوث صدمات اقتصادية أو تغيرات على المدى المتوسط والطويل، مثل ارتفاع أسعار النفط، أو الضرائب أو الإنفاق على مجموعات فرعية محددة من الاقتصاد، وكذلك الاقتصاد ككل، كما أن النمو الاقتصادي يزيد من الطلب على السلع والخدمات ويدعم القوة الشرائية، مما ينتج عنه المزيد من الإيرادات الحكومية غير النفطية وأرباح الشركات نحو المزيد من الاستثمارات وخفض معدلات البطالة.

لقد نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.9 % في الربع الأول/2023 عن الربع الأول/2022، ولكن ما يميز نمو هذا الربع هو قيادة الأنشطة غير النفطية للنمو الاقتصادي، بينما قادت الأنشطة النفطية النمو في نظيره من العام السابق، حيث نمت الأنشطة غير النفطية 5.8 % والخدمات الحكومية 4.9 %، بينما نمت الأنشطة النفطية فقط 1.3 % في الربع الأول/2023، منخفضة من نمو 20.3 % في الربع الأول/2022 على أساس سنوي.

وتبعا لذلك نمت الإيرادات غير النفطية، والتي معظمها من الضرائب، 9 % إلى 102.339 مليار ريال في الربع الأول/2023 مقارنة بالربع الأول/2022، بينما انخفضت الإيرادات النفطية 3 % إلى 178,605 مليار ريال خلال نفس الفترة، ليبلغ إجمالي نمو الإيرادات 1 % على أساس سنوي، ولكن زيادة المصروفات 29 % إلى 283.885 مليار ريال تسبب في عجز قدره 2.910 مليار ريال في الربع الأول/2023 مقارنة بمثيله من العام الماضي.

هذه التطورات تؤكد استمرارية السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي وتنويعه والذي انعكس إيجاباً على الإيرادات غير النفطية من ضرائب ورسوم وغيرها، لذا تستهدف رؤية 2030 زيادة إجمالي الناتج المحلي إلى 6.4 تريليونات ريال بحلول 2030، وذلك بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والمحلية يما يتجاوز 12 تريليون ريال، مما سيضع الاقتصاد السعودي على قائمة أكبر 15 اقتصاداً عالمياً، وهذا سيقود إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، بالوصول لإيرادات حكومية غير نفطية بقيمة (1) تريليون ريال سنويا، ونمو مشاركة الصادرات غير النفطية بـ 50 % في إجمالي الناتج المحلي في 2030.