تأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد

الثلاثاء 14 رجب 1446هـ 14 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بـ8.5 % أو 101 مليار ريال إلى 1.285 تريليون ريال في ميزانية 2025، مع أنه أقل من إنفاق ميزانية 2024 بـ4.46 % أو 60 مليار ريال، واعتمدت المملكة خطة اقتراض بمقدار139 مليار ريال لتغطية هذا العجز، وسداد 38 مليار ريال من مستحقات أصل الدين، وفقًا للمركز الوطني لإدارة الدين، كما أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العام بـ8.4 % أو 101 مليار ريال من 1.199 تريليون ريال في 2024 إلى 1.300 تريليون ريال في 2025، وهو ما يمثل نحو 29.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينمو معدل الدين العام 3.5 % و4.7 % في عامي 2026 و2027، وبـ32.3 % و33.3 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وفقًا لوزارة المالية.

وستحدث هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي نمو في الأنشطة الحكومية وتغييرات هيكلية كبيرة في الاقتصاد من خلال الانفاق المستمر على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، والتي تحفز نمو وتنويع الاقتصاد، إنها سياسة اقتصادية داعمة للطلب الكلي على السلع والخدمات، عند أعلى مستوى من القدرة الإنتاجية والتنافسية من أجل استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وفي نفس الوقت، تعتبر سياسة مالية فاعلة في أوقات الركود أو تباطؤ النمو الاقتصادي، من أجل تعزيز ثقة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، وبذلك ستكون على استعداد أكبر لاستثمار المزيد من رأس المال في الأنشطة غير النفطية، مما سيخلق المزيد من فرص العمل في سوق العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أن الدين العام يعد من أهم المؤشرات على صحة وحيوية الاقتصاد لأي بلد في العالم، فهو يشير إلى إجمالي الالتزامات المستحقة على الحكومة، وأداة أساسية لتمويل الاستثمارات العامة لدعم النمو الاقتصادي نحو حياة اقتصادية واجتماعية أفضل، وتحدد إدارة الدين العام مدى فعاليته وقدرته على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوليد المزيد من الفرص الوظيفية على المدى الطويل، وقد تتطلب التغييرات في الإنفاق الحكومي التنسيق مع السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التحديات التضخمية، إنها الأدوات المالية والنقدية التي تحفز الطلب الكلي، وتزيد الإنتاجية والإيرادات، وبالتالي تقلل من مستوى الدين العام وبنتائج إيجابية للاقتصاد مستقبلاً.

ونتيجة لهذه السياسة المالية التوسعية، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 0.8 % في 2024، بعد أن شهد انكماشًا بمعدل 0.8 % في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 4.6 % في 2025، كما استمرت الإيرادات غير النفطية في النمو بمعدل 3 % إلى 472 مليار ريال في 2024 مقارنة بعام 2023، مما عوض جزءًا من تراجع الإيرادات النفطية، مع تراجع أسعار النفط العالمية واستمرار الخفض الطوعي، ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 4.7 % في عامي 2025-2026م، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط. وأن يظل نمو القطاع غير النفطي في نطاق 4.5 ٪ خلال نفس الفترة، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في المملكة، ومن حسن الحظ مازال معدل التضخم منخفضاً عند 1.7 % في 2024 وسيرتفع طفيفًا إلى 1.9 % في 2025.

وبهذا يكون الإنفاق الحكومي أداة مالية حاسمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد المسار الاقتصادي، مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وإذا لم يتجاوز الإنفاق الحكومي القدرة الاستيعابية للاقتصاد، فإن الزيادة في الطلب الكلي سيقابلها زيادة في العرض، مما يحد من الضغوط التضخمية، وإذا ما كانت الزيادة في الإيرادات أعلى من الزيادة في الإنفاق فإن ذلك سيحد من ضغوط الديون، فإن ممارسة الحصافة المالية ضرورية لتخفيف ارتفاع الأسعار وتجنب الإفراط في الإنفاق، مما يحقق أهداف رؤية 2030 نحو اقتصاد مستدام ومالية مستدامة على المدى الطويل.

مستقبل الليثيوم في المملكة

الثلاثاء 7 رجب 1446هـ 7 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

إنه نهج إنتاجي سعودي متقدم له القدرة على إطلاق العنان لإمدادات الليثيوم من آبار النفط غير المستغلة، مما سيسهم في أمن الطاقة المحلية ودعم التصنيع وتعزيز أهداف سياسة البيئة الأقل تلوثًا، ويُظهر إنتاج الليثيوم، الذي أصبح موردًا حيويًا، ريادة شركة أرامكو بشكل متزايد في مجال التحول الى الطاقة المتجددة والنظيفة. إنه المعدن الخفيف الضروري لإنتاج بطاريات الليثيوم التي تعمل على تشغيل كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية. هكذا سيصبح استخدام التكنولوجيا المتقدمة سمة مميزة وغير تقليدية لاستخراج الموارد غير التقليدية نحو إنتاج الليثيوم في السعودية مستقبلاً. والذي يتسق مع صناعة التعدين المتنامية في المملكة، كركيزة أساسية في رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتعزيز توفر الطاقة وقت الأزمات وارتفاع الأسعار، ومكانة المملكة في السوق العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لقد بدأت شركة أرامكو في إطلاق مشروع تجريبي لاستخراج الليثيوم مباشرة من المياه المالحة في آبار النفطية المهجورة، والذي حقق نجاحًا فعليًا، وسوف تنتقل من المرحلة التجريبية بشكل واسع الى مرحلة الإنتاج التجاري خلال الأعوام المقبلة. وذلك، بمشاركة شركة “Lithium Infinity” (ليهيتك) الناشئة والتابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وشركة معادن لقيادة مشروع التعدين والاستخراج المباشر لليثيوم Direct lithium Extraction ‏ (DLE) من المحاليل الملحية في آبار النفط. وهذا يعتبر إنجازًا كبيراً لشركة أرامكو، وخطوة استراتيجية مهمة نحو التحول إلى طاقة مستدامة ونظيفة وأكثر أمانًا.

وكما هو معروف يتم إنتاج الليثيوم عمومًا بوضع مياه البحر المالحة في برك تبخير كبيرة أو من مناجم الصخور الصلبة. لكن هذه المرة ستستخدم أرامكو تقنيات حديثة تم تطويرها من قبل "كاوست" لاستخراج الليثيوم مباشرة ‏(DLE) من آبار النفط دون الحاجة إلى عمليات تبخير قد تستغرق من 13 شهرًا الى 18 شهراً. ومازال أيضًا استخراج الليثيوم من مياه البحر في مراحله الأولى، لذا ستستورد المملكة الليثيوم من الخارج من خلال استثماراتها في تشيلي وغيرها ومعالجته محلياً، إلى أن تتحول المملكة من دولة مستوردة إلى دولة منتجة لليثيوم، الذي يشهد طلباً عالميًا كبيراً مستقبلاً.

ومن المتوقع تعافى سوق الليثيوم العالمية من الضغوط الهبوطية خلال عام 2025، بعد هبوط الأسعار بنحو 90 % عن أعلى مستوياتها، وفقًا بلومبيرغ. كما من المتوقع تضاعف الطلب العالمي على الليثيوم بأكثر من أربعة أضعاف، من 720 ألف طن متري في 2022 إلى ما يقدر بنحو 3.1 مليون طن متري، وبقيمة سوقية تصل إلى 19 مليار دولارًا بحلول عام 2030، وفقًا لموقع Statista. وتتوقع ماكينزي أن يستمر الفائض في معروض الليثيوم خلال عام 2025 ولكن بوتيرة أقل، مع إعادة التوازن بحلول 2026 ثم التحول إلى العجز بحلول 2027 مع نمو الطلب وانضباط الإنتاج. وأن ينمو الطلب العالمي على المركبات الكهربائية ستة أضعاف في 2030 عن 2021، مع زيادة مبيعات الوحدات سنويًا إلى 28 مليون وحدة من 4.5 مليون وحدة خلال نفس الفترة.

فإن استخدام أرامكو لتقنيات استخراج الليثيوم المباشرة من المصادر ذات التركيز المنخفض في حقول النفط سيرفع من إنتاجها ويجعلها مجديةً اقتصاديًا، مع استهلاك أقل من الطاقة ولا حاجة لإضافة أي ملوثات أو مواد أخرى، وبقيمة اضافية في مجال التعدين والطاقة الحرارية الأرضية. كما أن برنامج الاستكشاف التعديني الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار سيسهم في تسريع الاستكشافات وفرص الاستثمار في المملكة واستخراج الليثيوم أيضًا من مكامنه.

ترمب والتعريفات الجمركية

الأربعاء 1 رجب 1446هـ 1 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

اقترب ترمب من تنفيذ وعوده بتوليه الرئاسة في 20 يناير، بدعم زيادة إنتاج النفط والغاز الأميركي، على الرغم من أن الولايات المتحدة مازالت أكبر منتج للنفط والغاز عالميًا، وذلك بتخفيف القيود التنظيمية على الحفر والسماح بالمزيد من الحفر في الأراضي الفدرالية، وإلغاء انبعاثات المركبات الصارمة ومعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وخفض الرسوم على شركات النفط. كما أنه سينشئ مجلساً وطنياً للطاقة لتوسيع الحصة السوقية، وتعزيز هيمنة وتنافسية الولايات المتحدة الهيدروكربونات في الأسواق العالمية. لذا اختار وزير الداخلية دوغ بورغوم، حاكم داكوتا الشمالية، لرئاسة المجلس وسيكون له أيضًا مقعد في مجلس الأمن القومي.

ومن الوعود إلى التهديدات، سيقوم ترمب باستخدام التعريفات الجمركية كتكتيك قوة تفاوضية مع الدول الأجنبية التي يعتقد أن تعاملاتها مع الولايات المتحدة غير عادلة. وذلك بإعادة فرض السيطرة الأميركية على قناة بنما، الذي يمر عبرها 2 % من إمدادات النفط العالمية، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين. بل إنه هدد الاتحاد الأوروبي، إذا لم يشترِ المزيد من النفط والغاز الأميركي لسد العجز التجاري الكبير مع بلاده. وهذا سيقود إلى المزيد من فرض الرسوم الجمركية في المقابل من الدول الأخرى، مما سيؤثر سلبًا على تدفق التجارة العالمية نحو المزيد من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم العالمية وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويركز المتداولون حاليًا، مع اقتراب عام 2025، على تهديدات ترمب، ومحاولات بكين لدعم اقتصادها، وآفاق الإمدادات العالمية من النفط والأوضاع الجيوسياسية. رغم أن تهديدات ترمب، لم تستطع أن تخرج أسعار النفط من نطاقها الضيق نحو مكاسب أعلى منذ منتصف أكتوبر. فمازال ضعف الطلب الصيني على النفط ووفرة المعروض تدفع بالأسعار نحو المسار الهبوطي. لكن مازال هناك بصيص من الأمل، أن يؤدي فرض عقوبات صارمة على الصادرات الإيرانية، الخاضعة لعقوبات منذ انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، وتصدّر حاليًا 1.6 مليون برميل يوميًا، وكذلك على الصادرات الروسية، إلى صعود الأسعار أو على الأقل استقرارها.

وقفزت أسعار النفط يوم الجمعة، برنت 1.8 %، أو 1.32 دولارًا، وغرب تكساس 1.4 %، أو 0.98 دولارًا، مع انخفاض المخزونات التجارية الأميركية بمقدار 4.2 ملايين برميل إلى 416.8 مليون برميل وإنتاج النفط 19 ألف برميل يوميًا إلى 13.585 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي ديسمبر 20، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وحققت الأسعار مكاسب أسبوعية، برنت 1.69 ٪، أو 1.23 دولارًا، الى 74.17 دولارًا وغرب تكساس 1.64 ٪ أو 1.14 دولارًا، الى 70.60 دولارًا. على أمل أن تؤدي جهود تحفيز الاقتصاد الصيني إلى تعافي الاقتصاد وارتفاع الطلب على النفط، في حين حد ارتفاع الدولار من المكاسب.

إن زيادة الحصة الأميركية من سوق النفط العالمي، سيزيد من فائض المعروض ويتعارض مع سياسة أوبك+ التي مددت خفضها الطوعي حتى نهاية مارس المقبل من أجل استقرار السوق. كما أن ارتفاع صادرات النفط الأميركي سيدفع المستهلك الأميركي تكلفتها مع ارتفاع أسعار الوقود، والتي مازالت تستورد أكثر من 6 ملايين برميل يوميًا من النفط. ولن تستثمر شركات النفط الكبرى المزيد من الأموال لزياده طاقاتها الإنتاجية حتى لا يكون على حساب ارتفاع أسعار النفط وأرباحها. وعلى كل حال، لن تكون أسعار النفط في 2025 في أفضل حال منها في 2024، رغم وعود وتهديدات ترمب الهامشية.

الدولار.. يهبط بأسعار النفط

الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446هـ 24 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

هبطت أسعار النفط يوم الخميس الماضي، متأثرة بقوة الدولار بعد خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% و4.5% الأربعاء الماضي وذلك للمرة الثالثة على التوالي، كما أن الفيدرالي يتوقع خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من أربع مرات إلى مرتين وبمقدار 25 نقطة أساس ​​إلى 3.9% في عام 2025، ورغم أن هذه الخطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق، إلا أن قوة مؤشر الدولار الذي تجاوز 108 نقطة، الأعلى منذ عامين، زاد من الضغوط على أسعار النفط. وأثارت هذه التوقعات قلق المتداولين لعقود النفط الآجلة بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، ومخاطر فرض إدارة ترمب تعريفات جمركية تضخمية على وارداتها من الصين ودول أخرى، وتهديدات ترمب الأخيرة بفرض تعريفات جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، إذا لم تشتر المزيد من النفط والغاز الأميركي، مما سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدل التضخم إلى 2%.

وانخفضت أسعار النفط بعد قرار الفدرالي خفض سعر الفائدة الخميس الماضي، برنت 0.51 دولارا أو 0.7% إلى 72.39 دولارًا وغرب تكساس 0.67 دولارا أو 1% إلى 68.91 دولارًا. لتنهي الأسعار الأسبوع الماضي على خسارة، برنت 1.55 دولارا أو 2.1% إلى 72.94 دولارًا للبرميل وغرب تكساس 1.83 دولارا أو 2.6% إلى 69.46 دولارا. متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة ومخاوف ضعف الطلب عقب صدور مؤشرات اقتصادية سلبية من الصين وألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. رغم انخفاض مخزونات النفط الأميركي بمقدار 0.9 مليون برميل، وإنتاج النفط بشكل طفيف 27 ألف برميل يوميًا إلى 13.604 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومازالت البيانات الاقتصادية الصينية مخيبة للآمال، حيث نما الناتج الصناعي بشكل طفيف في نوفمبر، بينما انخفض مؤشر مبيعات التجزئة، مما يشير إلى فشل المحفزات الأخيرة وأنها غير قادرة على إنعاش النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على النفط. كما أن سياسات ترمب بفرض المزيد من التعريفات التجارية الأميركية على وارداتها من الصين يمثل تحديًا آخر للحكومة الصينية. وقد عززت توقعات شركة سينوبك للطلب الصيني على النفط الخميس الماضي هذه المخاوف، بوصول واردات الصين من النفط إلى ذروتها في العام 2025، ووصول ذروة استهلاك النفط في العام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين. وتتناغم هذه التوقعات أيضًا مع توقعات شركة البترول الوطنية الصينية الأخرى، بوصول الطلب الصيني على النفط إلى ذروته العام المقبل، مدفوعًا بالسيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

وتواجه أسعار النفط حالة من عدم اليقين ومخاطر هبوطية العام المقبل، وسوف يتجاوز نمو العرض من خارج أوبك+ نمو الطلب العالمي على النفط مع تباطؤ الطلب الصيني المحرك الأساسي لهذا الطلب، كما يراه أغلب محللي أسواق النفط. لهذا توقعت وكالة فيتش الأربعاء الماضي، انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل في 2025 من متوسط ​​80 دولارًا للبرميل في 2024.

النفط في 2025

 الثلاثاء 16 جمادى الآخرة 1446هـ 17 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الشهر الماضي، من 990 ألف برميل يوميًا إلى 1.1 مليون برميل يوميًا في 2025، بعد إجراءات التحفيز النقدي الصيني الأخير. وما زالت هذه التوقعات أقل تفاؤلاً من توقعات أوبك في تقرير ديسمبر، رغم تخفيضها لنمو الطلب على النفط من 1.54 مليون برميل يوميًا الى 1.45 مليون برميل يوميًا في 2025، وذلك للشهر الخامس على التوالي، بسبب تداعيات الاستهلاك الأضعف من آسيا، كما أن وكالة الطاقة تتوقع فائضاً في العرض العام المقبل، مع زيادة الإنتاج من خارج أوبك+ بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، من الولايات المتحدة وكندا ولأرجنتين والبرازيل وغيانا، أما أوبك فتتوقع أن ينمو عرض السوائل من خارج أوبك+، بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج.

وخلال الأسبوع الماضي، حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة، حيث ارتفع برنت 3.37 دولارات أو 4.7 % الى 74.49 دولارًا وغرب تكساس 4.1 دولارات أو 6.1 % الى 71.29 دولارًا، وهو الأعلى منذ 22 نوفمبر. بدعمٍ من مخزونات النفط الأميركية التي انخفضت 1.4 مليون برميل في الاسبوع المنتهي 6 ديسمبر، رغم ارتفاع مخزونات البنزين والمقطرات وإنتاج النفط بمقدار 5.1 ملايين برميل و3.2 ملايين برميل و118 ألف برميل يوميًا الى 13.631 مليون برميل يوميًا على التوالي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما دعم الأسعار احتمالية فرض عقوبات أميركية أكثر صرامة على إيران‬ وروسيا‬، وتشديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على "أسطول الظل" الروسي، لتجاوزها سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة دول السبع. وفي نفس الوقت، يراهن المتداولون على خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، والذي يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتعيش أسواق النفط نوعاً من التفاؤل على المدى القريب بارتفاع الطلب على النفط، لكن بحذر، بدعم من إعلان الصين عن تخفيفها للسياسة النقدية. وهو أول تخفيف منذ أكثر من عقد من الزمن، بهدف معالجة النمو الاقتصادي الضعيف، وانخفاض ثقة المستهلك، وسوق العقارات المتعثرة. وقد ارتفعت واردات الصين من النفط بأكثر من 14 % إلى 11.81 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، بعد سبعة أشهر من الانخفاضات المتتالية. ومع ذلك، يبدو أن الكثير من هذه الزيادة مرتبطة بالتخزين وليس بتعافي نمو استهلاك النفط، كما أن هناك عمليات شراء متزايدة من النفط، تحسبًا لرئاسة ترمب واستعداداً لاحتمالية تشديد العقوبات ضد إيران، مما سيؤثر سلبًا على إمدادات النفط، وما زالت الضغوط الهبوطية قائمة بشأن استدامة الطلب الصيني على المدى الطويل، مع تحولها نحو الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، بالإضافة الى توقعات وكالة الطاقة الدولية بفائض في معروض النفط العام المقبل.

ويبدو أن توازن معادلة الطلب والعرض في عام 2025 ما بين مد الإنتاج من دول خارج الأوبك+ والجزر من تمديد أوبك+ للخفض الطوعي حتى نهاية العام، وسيتضح مدى تأثير العوامل الخارجية مع قدوم ترمب وممارسته ضغوط على صادرات النفط الإيرانية واستمرار خفض الفدرالي لأسعار الفائدة والتحفيزات النقدية الصينية على نمو الطلب على النفط خلال العام المقبل.

ضعف الطلب على النفط

 الثلاثاء 9 جمادى الآخرة 1446هـ 10 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

بوضوح أصبح ضعف نمو الطلب على النفط ومرونته العالية في الاتجاه المعاكس لأسعار النفط خلال عام 2024، والذي يمثل تحديًا لأسواق النفط في عام 2025. فلم يؤد ارتفاع المعروض من خارج أوبك+ إلى هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية تحفز نمو الطلب عالميًا، وخاصة من الصين، بل إنها بقيت ومازالت في نطاق 70 دولارًا حتى هذه اللحظة مدعومة باستمرار تخفيضات أوبك+. إنها آلية تعكس تباطؤ نمو الطلب الصيني عندما ترتفع أسعار النفط، ونموه نسبيًا عندما تنخفض، ولذا تشتري الصين النفط الرخيص من روسيا أو إيران بسبب الحظر الأمريكي والأوروبي، لكن تباطؤ طلب الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد كوفيد - 19، لا يزال يثقل كاهل الأسعار وله تداعيات على توازن أسواق النفط عند أسعار جيدة، فمازالت المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط والتوقعات المتشائمة قائمة وتؤثر على أسعار النفط سلبًا وعلى استقراره.

وتراجعت أسعار النفط بعد اجتماع أوبك+ الخميس الماضي، لتنهي الأسبوع على تراجع برنت 2.5 % أو 1.82 دولارًا إلى 71.12 دولارًا، وغرب تكساس 1.2 % أو 80 سنتًا إلى 67.20 دولارًا، رغم جهود أوبك+ الاحترازية، بقيادة المملكة العربية السعودية، بتأجيل إعادة تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، حيث إن الأسواق قد احتسبت ذلك مسبقًا. كما أن أوبك+ مددت التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي بدأت في أبريل 2023، حتى نهاية ديسمبر 2026، وسيتم تخفيف الخفض الطوعي، 2.2 مليون برميل يومياً، تدريجياً حتى نهاية سبتمبر 2026. ورغم أيضًا انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 5.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر 2024، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتشير بعض التوقعات إلى وصول الطلب الصيني على النفط إلى ذروته، بسبب انخفاض الطلب على وقود النقل وارتفاع عدد المركبات الكهربائية، ووصول الطلب على المنتجات النفطية إلى ذروته باستثناء المواد الخام البتروكيماوية في عام 2023. ومن المتوقع أيضًا أن تصل واردات النفط ذروتها في عام 2025، وفقًا لمحلل وكالة الطاقة الدولية، وقد فشلت المحفزات المالية الحكومية في درء مخاوف ضعف أداء الاقتصاد وسوق العقار، مما يشكل أزمةً حقيقية العام المقبل. هكذا يتحول الاقتصاد المحرك لاستهلاك النفط عالميًا خلال العقد الماضي إلى تباطؤ الطلب على النفط، ولكن سيبقى قطاع البتروكيماويات المحرك الأساسي لطلب على النفط، ولن يعوض نمو الطلب على وقود الطائرات، انخفاض طلب القطاعات الأخرى ذات الاستهلاك الأكبر.

وقد خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط أربع مرات متتالية في تقريرها الشهري، حيث توقعت انخفاض الطلب من 1.64 مليون برميل يوميًا إلى 1.54 مليون برميل يوميًا لعام 2025. ولم يتضح كيف سيتم التعامل مع الدول المنتجة للنفط خارج تحالف أوبك+ مثل، الولايات المتحدة وكندا وغويانا والبرازيل، التي تزيد إنتاجها، كلما مددت أوبك+ تخفيضها الطوعي، ما نتج عنه فائضا في المعروض وأيضا في مخزونات النفط العالمية. وفي نفس الوقت، يشعر المتداولون بالقلق اتجاه معادلة التوازن بين العرض والطلب أو على الأقل تضييق الفجوة بينهما وتفادي تقلبات الأسعار الحادة على المدى القصير واستمرار استقرارها على المدى الطويل. وبتأكيد ان جهود أوبك+ الاحترازية ومراقبة ظروف سوق النفط العالمي واتخاذ القرارات التلقائية المناسبة، لها دور محوري في استقرار أسواق النفط العالمية، ومن المتوقع تراجع الأسعار إلى المستوى الذي يمكن منحنى الطلب من التقاء منحنى العرض عند نقطة التوازن.

الإنفاق في ميزانية 2025

الثلاثاء 2 جمادى الآخرة 1446هـ 3 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

إن الإنفاق الحكومي من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي في أي اقتصاد في العالم، فزيادته تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي على السلع والخدمات كميًا ونوعيًا من خلال التوجيه وتحسين كفاءة وفعالية عمليات إدارة الإنفاق العام، مما يؤثر إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويزيد من مرونته الاقتصادية في ظل تقلبات أسعار النفط والظروف الجيوسياسية السائدة. إن استخدام الأدوات المالية المرنة يتفاعل إيجاباً مع التغيرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وسيكون له أثراً على استمرارية نمو الإيرادات غير النفطية وتحسن إدارة الدين، مما يدعم ميزان المدفوعات ومشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين. إن رفع كفاءة الإنفاق وتنويع الإيرادات، سيقلص عجز الميزانية ويحقق نقطة التوازن المالي، نحو الاستدامة المالية والمزيد من الفوائض مستقبلاً، مع ثبات قيمة الدين العام على المدى المتوسط وتقلصه على المدى الطويل.

ولذا أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته عن ميزانية 2025 الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ملتزمة بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، وأهمية الدور الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم استقرار الاقتصاد وتنويعه من خلال دعم المشاريع الاستراتيجية ذات الأولية ومنشآت القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة وسيكون أسرع ثاني نمو بين اقتصادات مجموعة العشرين بمعدل 4.6 % العام المقبل، مدفوعًا بنمو مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 52 % خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 % بنهاية 2024، ويصل حجم الناتج المحلي الاسمي إلى 4.1 تريليونات ريال أو 1.1 تريليون دولار.

إن هذا الإنفاق السخي والسياسة التوسعية بمقدار 1.285 تريليون ريال مقابل إيرادات بمقدار 1.184 تريليون ريال في ميزانية 2025، سيكون معززاً للمدخلات الأساسية والوسيطة ومعظماً للمخرجات الاقتصادية والاجتماعية نحو اقتصاد متنامٍ وتنمية مستدامة، وجودة حياة جاذبة نحو المزيد والتقدم. لهذا استطاعت المملكة تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مليارات الريالات من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، وسنشهد المزيد منها في السنوات والعقود المقبلة.

إنها ميزانية النمو والتنوع الاقتصادي واستغلال الميز النسبية المتاحة والمكتسبة والفرص، وتوطين التقنية والذكاء الاصطناعي والمعرفة الاقتصادية في مسار الثورة الصناعية الرابعة. والتي من أبرز ركائزها الاستمرار والدفع أماماً نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية والتي نمت تراكمياً بمعدل 146 % من 186 مليار ريال في 2016 إلى 458 مليار ريال في 2023، وبمعدل 154 % إلى 472 مليار ريال في 2024، و38.4 % من إجمالي الإيرادات التقديرية لميزانية 2024، وستصبح مستقبلاً قائدة للإيرادات الحكومية بعد أن كانت الإيرادات النفطية هي القائدة لعقود طويلة.

ونتيجة لهذه الإنجازات وتقدم المملكة المستمر في تنويع اقتصادها ونمو الأنشطة غير النفطية المتصاعد، والذي سيقلل ارتباط الاقتصاد والمالية العامة بتطورات سوق النفط، وتبني سياسات مالية تدعم الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي واستدامة الدين العام، رفعت وكالة موديز (Moody's) تصنيفها الائتماني للمملكة إلى (Aa3) بجدارة ائتمانية عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية في 22 نوفمبر 2024. كما أن وجود البيئة الآمنة والمستقرة ستجذب المزيد من الزوّار وإقامة المؤتمرات والمعارض العالمية، وما استضافة المملكة لإكسبو 2030 وكأس العالم 2034، إلا شاهدان على إنجازات رؤية 2030.