مشادة ترمب وزيلينسكي.. تربك أسواق النفط

الثلاثاء 4 رمضان 1446هـ 4 مارس 2025م

المقال

الرياض

قلصت أسعار النفط ارتفاعاها في جلسة يوم الجمعة، بعد المشادة الجدلية بين الرئيسين ترمب وزيلينسكي ونائب الرئيس فانس بشأن اتفاق وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. والذي ترجمته الأسواق على أنه موقف داعم لروسيا ويمكنها من زيادة صادراتها من النفط والغاز الى السوق العالمي. وكانت أسواق النفط تترقب مخرجات اجتماع المكتب البيضاوي، وتوقيع اتفاقية الاستثمار المشترك بين البلدين للموارد المعدنية في أوكرانيا مقابل توفير الأمن، ووصولاً الى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. ولكن انتهى القاء بمغادرة زيلينسكي دون توقيع الاتفاقية، وتهديد ترمب بسحب الدعم لأوكرانيا. ورغم ذلك أوضح ترمب على تروث سوشال خلال اليوم إن زيلينسكي «يمكنه العودة عندما يكون مستعداً للسلام»، مما يعطي فرصة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقد عكست أسعار النفط مسارها صعودًا يوم الخميس، وسط مخاوف العرض بتشديد العقوبات الأميركية على إيران، وإلغاء الرئيس الأميركي إعفاء شركة شيفرون في فنزويلا من العقوبات. وتصدر الشركة أكثر من 240 ألف برميل يوميًا إلى الولايات المتحدة بفضل الإعفاء خلال هذا العام. لذا تعرضت أسعار النفط لضغوط كبيرة في الأسبوع الماضي وخلال شهر فبراير، حيث طغت حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية على مخاطر العرض المرتبطة بالعقوبات، وفاقت مخاوف الطلب وإمكانية السلام في أوكرانيا.

وفي يوم الجمعة، هبطت أسعار النفط لتسجل أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع هيمنة المشاعر السلبية. وانخفض برنت 0.5 % أو 0.39 دولارًا وغرب تكساس 0.1 % أو 0.59 دولارًا. وبهذا أنهت الأسعار الأسبوع على خسارة، حيث انخفض برنت 1.68 % أو 1.25 دولاراً الى 73.18 دولارًا وغرب تكساس 1 % أو 0.64 دولارًا الى 69.76 دولارًا. رغم انخفاض مخزونات النفط الأميركية بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير. في حين، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 400 ألف برميل ومخزونات المقطرات بمقدار 3.9 مليون برميل، مما يشير إلى ضعف الطلب على منتجات الوقود، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومازالت مخاوف الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 25 % على وارداتها من كندا والمكسيك، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم 4 مارس، تشير إلى بداية حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين. بالإضافة الى أنه سيفرض ضريبة إضافية بنسبة 10 % على الواردات الصينية، ويهدد بفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي. كما أن إقليم كردستان سيستأنف صادرات النفط قريبًا عبر خط أنابيب العراق وتركيا، بطاقة 185 ألف برميل يوميًا والتي ستزداد تدريجيًا من خلال شركة تسويق النفط الحكومية سومو، وفقًا لبيان وزارة النفط العراقية.

وتبقى مخاطر عدم اليقين ومخاوف الحرب التجارية العالمية ضاغطة على نمو الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على منتجات الوقود. ومازالت أسواق النفط تعول على أوبك+ بتمديد الخفض الطوعي لفترة مماثله في ظل الظروف الحالية التي أدت إلى تقلبات أسعار النفط.

مخاطر العرض.. تدعم أسعار النفط

الثلاثاء 26 شعبان 1446هـ 25 فبراير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسعار النفط قفزة خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تهبط يوم الجمعة، متأثرة بتعرض إمدادات خط أنابيب بحر قزوين لهجوم من قبل أوكرانيا، والتي انخفضت 30 % أو 380 ألف برميل يوميا. وكذلك انخفاض إمدادات النفط من داكوتا الشمالية الأمريكية بمقدار 120 إلى 150 ألف برميل يوميًا، بسبب برودة الطقس الشديدة، وفقًا لهيئة خط أنابيب داكوتا الشمالية. كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بدء موسم صيانة المصافي، مما زاد أسعار الوقود، ولكن ديناميكيات العرض والطلب الموسمية ستحد من تأثيره هذا العام. على الرغم من ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية أعلى من المتوقع، واستئناف تدفقات النفط المحتملة من إقليم كردستان العراق بعد استكمال الإجراءات، بمقدار 300 ألف برميل يوميًا إلى السوق.

ومن العوامل الداعمة أيضًا لأسعار النفط تعهد ترمب في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودي في ميامي الأربعاء الماضي، بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للبترول وبسرعة، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ الثمانينات. ويلعب الاحتياطي الاستراتيجي دورًا حاسمًا في استقرار سوق الطاقة الأمريكية أثناء أزمات إمدادات النفط العالمية وارتفاع أسعارها. وقد سحبت إدارة بايدن أكثر من 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي في مارس 2022، في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا وارتفاع أسعار البنزين. والآن يبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي 395.3 مليون برميل أي أقل بنحو 250 مليون برميل منذ بداية ولاية بايدن، والتي تبلغ قدرته الاستيعابية 714 مليون برميل من النفط.

وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد يوم الجمعة، من أعلى مستوى لها يوم الخميس، برنت 2.05 دولار أو 2.68 % من 76.48 دولارًا، وغرب تكساس 2.08 دولار أو 2.87 % من 72.48 دولارًا. أما على مستوى الأسبوع الماضي، انخفض برنت 31 سنتًا أو 0.4 % إلى 74.43 دولارًا، وغرب تكساس 34 سنتًا أو 0.5 % إلى 70.40 دولارًا. متأثرة بارتفاع مخزونات النفط الأمريكي بمقدار 4.6 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. في حين انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل، ووقود التدفئة بمقدار 2.1 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس الماضي.

ومن المرجح أن تستقر الأسعار في نطاق أقل من الأسعار الحالية، مع تلاشي مخاطر العرض في الفترة المقبلة. فمازالت المفاوضات الأمريكية الروسية جارية وقد ينتج عنها تسوية وتخفيف العقوبات عن صادرات النفط الروسية، مما سيضغط على أسعار النفط. كما إن التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية ستؤثر على أسعار النفط من خلال رفع تكلفة السلع الاستهلاكية، مما يضعف الاقتصاد العالمي ويقلل الطلب على الوقود. وقد ساعدت أيضًا المخاوف بشأن الطلب الصيني والأوروبي في إبقاء الأسعار تحت السيطرة. لكن في الاتجاه المعاكس سيدفع الضغط الأمريكي الأكثر صرامة على صناعة النفط الإيرانية إلى ارتفاع الأسعار، مما سيؤثر على نمو الطب على النفط. وما بين هذا وذاك، سيكون لدول أوبك + الثمانية دورًا فاعلاً في استقرار أسواق النفط، إذا ما أخرت زيادة الإمدادات المخطط لها في أبريل لفترة مماثلة أو لفترة أطول.

محادثات السلام.. تهدئ أسعار النفط

 الثلاثاء 19 شعبان 1446هـ 18 فبراير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

بدأت أسعار النفط تتراجع الأربعاء الماضي، بعد أن أعرب الرئيسان؛ الروسي والأوكراني عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام بينهما في اتصالات مع الرئيس ترمب، مما سينهي العقوبات على روسيا وتستمر صادراتها النفطية. وقد فرضت الولايات المتحدة في 10 يناير عقوبات إضافية على شركتي غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، اللتين صدرتا نحو 970 ألف برميل يوميًا أو نحو 30 % من تدفق ناقلاتها في 2024. كما استهدفت الولايات المتحدة شركات التأمين والتجار المرتبطين بمئات شحنات ناقلات النفط. وانخفضت صادرات الخام الروسية بنحو 130 ألف برميل يوميًا إلى 3.09 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 2 فبراير. وفقًا لبلومبرج.

وانخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، غرب تكساس 63 سنتًا أو 0.8 % وبرنت 28 سنتًا أو 0.58 % عن يوم الأربعاء. لتنهي الأسعار الأسبوع على تغيرات طفيفة جدًا، حيث تراجع غرب تكساس 44 سنتًا أو 0.37 % إلى 70.74 دولارًا، بينما ارتفع برنت 8 سنتًا أو 0.11 % الى 74.74 دولارًا. مدعومة بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع مخزونات النفط التجارية الأميركية 4.1 مليون برميل ووقود التدفئة 100 ألف برميل، وانتاج النفط 16 ألف الى 13.494 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أضافت منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي وللمرة الأولى منذ ديسمبر 2023، منصتين إلى 588 في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، وفقًا لبيكر هيوز.

ومازالت خسارة أسعار النفط محدودة نتيجة تأخير فرض التعريفات الجمركية المتبادلة الفورية من جانب الولايات المتحدة التي أعلنتها يوم الخميس حتى أبريل، وهو ما فسرته الأسواق على أنه اتجاه صعودي للنفط. وإذا ما تصاعدت توترات التعريفات الجمركية الجديدة أو التدابير الانتقامية، سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وعلى جانب العرض، سيؤدي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا الى ارتفاع إمدادات النفط الروسية أو على الأقل المحافظة على حصتها في مجموعة أوبك+، مما يدعم نمو عرض النفط وتراجع الأسعار، في ظل تباطؤ نمو أو ثبات الطلب الصيني على النفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي فائضًا صغيرًا من النفط لهذا العام.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من ذروة الطلب الصيني، أو ربما تجاوز ذروته، على وقود النقل البري والجوي، قائلة إن إجمالي استهلاك الوقود انخفض إلى 8.1 مليون برميل يوميًا نهاية عام 2024، أي أقل بنحو 200 ألف برميل يوميًا عن عام 2021. أما أوبك فمازالت متفائلة وتتوقع نمو الطلب في تقرير 12 فبراير لعام 2025، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي في عامي 2025 و2026 عند 1.45 مليون برميل يوميًا و1.43 مليون برميل يوميًا على التوالي، رغم التأثير السلبي المحتمل لرسوم ترمب الجمركية. وتترقب الأسواق ما قد تسفر عنه العقوبات الأميركية الصارمة على صادرات النفط الإيراني، بهدف خفض صادراتها النفطية 90 % من 1.5 مليون برميل يوميًا، والذي سيدعم ارتفاع أسعار النفط العالمية.

عقوبات صارمة على النفط الإيراني

 الثلاثاء 12 شعبان 1446هـ 11 فبراير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء الماضي، بعد فرض ترمب عقوبات صارمة على صادرات الخام الإيراني، وأكد أنه سيعود إلى نهج الضغط الأقصى على إيران، بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر في محاولة لمنع طهران من تطوير حجج سلاحها النووي، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى خلق فجوة في العرض في سوق النفط العالمي، وقد يعرض 1.5 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الإيراني للخطر، مما سيمارس ضغوطاً تصاعديةً على أسعار النفط. ومع ذلك، عادت الأسعار إلى التراجع لاحقًا بعد أن أعلنت الصين أنها ستفرض تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 10 % على واردات الطاقة الأميركية من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم. وخفضت مصافي التكرير المستقلة في الصين هوامشها إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من خمس سنوات مع ارتفاع تكاليف شراء النفط وسط تناقص الإمدادات الروسية في أعقاب العقوبات الأميركية الأخيرة.

وتستهدف عقوبات سياسة "الضغط الأقصى" يوم الثلاثاء الماضي، اتخاذ سلسلة من التدابير الاقتصادية والقانونية لمواجهة الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وعدوانها الإقليمي من خلال دعم القوى بالوكالة، والتي تهدد المصالح الوطنية الأميركية. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس أنها فرضت عقوبات جديدة على عدد قليل من الأفراد والناقلات التي تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني سنويًا إلى الصين، في خطوة تدريجية لزيادة الضغط على طهران. وقد أدت العقوبات المشددة التي فرضها ترمب على صادرات النفط الإيرانية في 2018 إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 80 دولارًا. وقد يتكرر ذلك مرة ثانية، إذا ما قامت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات ثانوية على البلدان والشركات التي تستمر في شراء النفط الإيراني. وتستورد الصين من النفط الإيراني بشكل غير مباشر عبر الوكلاء.

وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع يوم الجمعة، برنت 37 سنتًا وغرب تكساس 39 سنتًا، بدعم من العقوبات الأميركية على إيران ورفع شركة أرامكو أسعار نفطها الخفيف في الأسواق الآسيوية بـ2.9 دولارًا. والذي يعكس ارتفاع الطلب على نفطها، خاصة من الصين والهند، مع تقليص وارداتها من النفط الروسي. ولكن الأسعار أنهت الأسبوع على خسارة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض برنت 2.7 دولارًا أو 2.7 % إلى 74.66 دولارًا وغرب تكساس 1.53 دولارًا أو 2.1 % إلى 71 دولارًا. وذلك تزامنًا مع ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأمريكية 8.7 مليون برميل، ومخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، وإنتاج النفط 0.255 مليون إلى 13.475 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقد أدخلت التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وإيران، أسواق النفط في دوامة عدم اليقين، مما سيكون له تداعيات سلبية على الطلب العالمي على النفط واستمرار الضغوط على الأسعار، ومن المحتمل أن يؤدي الانضباط المالي لشركات النفط الصخري الأميركية في السنوات الأخيرة والآلية التسعيرية التي يتبعها كبار منتجي أوبك وتمديد أوبك+ لخفض الإنتاج الطوعي إلى تحسن الأسعار، والذي يتناقض مع وعود ترمب بأسعار نفط رخيصة.

رسوم على النفط الكندي والمكسيكي

 الثلاثاء 5 شعبان 1446هـ 4 فبراير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أمر ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات الكندية والمكسيكية و10 % على الواردات من الصين، بينما فرض 10 % رسومًا على واردات النفط الكندية و25 % على واردات النفط المكسيكية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مما سيتسبب في ارتفاع أسعار وقود التجزئة على المستهلك والشركات، والذي يتناقض مع وعود حملته الانتخابية بخفض أسعار النفط بنسبة 50 % في غضون 12 شهرًا من توليه منصبه، وإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي إلى القمة. كما أنه أيضًا يتناقض مع مناشدته أوبك بزيادة إنتاجها لخفض أسعار النفط الحالية. لكنه قد يحفز شركات النفط الأميركية على زيادة عدد منصات الحفر على الأراضي الفدرالية، مع ارتفاع أسعار النفط، بعد أن سمح لهم بالحفر في القطب الشمالي وعلى طول مناطق واسعة قبالة سواحل الولايات المتحدة.

وسيقود فرض هذه الرسوم الجمركية إلى ارتفاع المخاطر واندلاع حرب تجارية جديدة بين هذه الأطراف، مما سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وإعادة ارتفاع معدلات التضخم. كما أن أسواق النفط مازالت تنتظر فرض عقوبات أميركية صارمة على صادرات النفط الإيراني ووقف شراء النفط الفنزويلي وبدء تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا. والذي سيزيح فائض العرض من أسواق النفط العالمية في ظل تمديد مجموعة أوبك + الثمانية تخفيضاتها الطوعية حتى نهاية الربع الأول واحتمالية تمديده حتى نهاية العام. فمازال مؤشر مديري المشتريات الصيني الأضعف يضع المزيد من الشكوك حول نمو الطلب على النفط في الصين، مما قد يمارس ضغوط على أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط منذ اليوم الأول الذي سبق ترمب توليه منصبه، وبخسارة على مدى الأسبوعين الماضيين. وهبط برنت 1.74 دولارًا أو 2.2 % إلى 76.76 دولارًا وغرب تكساس 2.13 دولار أو 2.9 % الى 72.53 دولارًا خلال الأسبوع الماضي. وذلك تزامنًا مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي 3.5 مليون برميل، ومخزونات البنزين 3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير. بينما انخفضت مخزونات الديزل ووقود التدفئة بمقدار 5 ملايين برميل للأسبوع الماضي والذي يعني ارتفاع الطلب خلال موسم الشتاء. في حين، انخفض إنتاج النفط 0.237 مليون برميل يوميًا الى 13.24 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتكرر سناريو ارتفاع أسعار النفط هذا الاسبوع، والذي حدث بعد ما صرح ترمب بأنه سيفرض تعريفات جمركية على النفط والغاز الطبيعي الكندي والمكسيكي في 15 يناير، حيث ارتفعت الأسعار إلى 82 دولارًا لبرنت و78.71 دولارًا لغرب تكساس. علمًا إن الولايات المتحدة الامريكية تستورد نحو 4.2 ملايين برميل يوميًا أو أكثر من 62 % من إجمالي وارداتها النفطية ونحو 550 ألف برميل يوميًا من المكسيك في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

نستثمر دولارًا ونحصل على 200 دولار

الثلاثاء 28 رجب 1446هـ 28 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

هكذا فاجأ وزير المالية محمد الجدعان العالم في قمة دافوس 2025، بأن المملكة حققت عائدًا مضاعفًا 200 دولار لكل دولار تم تخصيصه كميزانية، بدلاً من المستهدف 100 دولارًا، من خلال برنامج كفاءة الإنفاق الحكومي، الذي تم إنشاؤه في 2017. إنه فعلاً إنجاز مدهش ورقم قياسي ونموذج ينبغي للاقتصادات الناشئة أن تتخذ منه منهجية لرفع كفاءة الإنفاق على أصولها الاستثمارية. كما أنه مؤشر على كفاءة الإنفاق وقدرة الحكومة على تحقيق أهدافها بأقل التكاليف الممكنة دون المساس بمستهدفاتها، ومن أجل تعظيم مخرجاتها الرأسمالية والاقتصادية على المدى المتوسط والطويل. إن ارتفاع كفاءة الإنفاق العام، ولو كانت طفيفة، ستخلف أثراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي وعلى تحقيق أهداف الحكومة، فماذا لو كانت الكفاءة مرتفعة جدًا. إنها قدرة إدارة الإنفاق الحكومي على قياس كفاءة الإنفاق بمنهجية علمية واحترافية.

إن الاستثمار في رفع كفاءة الإنفاق يحد من الهدر المالي، بل إنه يعظم العائد على الاستثمارات أو الإنفاق وصولاً إلى المستهدفات بخطى متسارعة وبأثر إيجابي متزايد. لذا تم ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في 23 فبراير 2021. وذلك من أجل رفع مستوى كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة. كما أن الهيئة تقوم بتطبيق أفضل المنهجيات والأساليب والممارسات لرفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي عند أقصى قدر ممكن.

إن كفاءة الإنفاق الحكومي مع الاستمرار في التوسع في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، سياسة اقتصادية لدعم الطلب الكلي على السلع والخدمات، ورفع القدرة الإنتاجية والتنافسية إلى أقصى حدٍ ممكن، من أجل استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما أنه يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، ليكون على استعداد أكبر لاستثمار المزيد من رأس المال في الأنشطة غير النفطية، والذي يدعم النمو والتنوع الاقتصادي ويحقق مستهدفات رؤية 2030. وبهذا يكون الإنفاق الحكومي أداة مالية حاسمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد المسار الاقتصادي، ما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وتوليد المزيد من فرص العمل.

كما أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في دافوس، أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تساهم الأنشطة غير النفطية بـ53 % في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مؤشر على نجاح وفعالية التحول من الاعتماد على اقتصاد النفط إلى اقتصاد غير النفط. كما أشار الوزير أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد غير النفط 4.8 % في 2025 ثم 6.2 % في 2026. هكذا تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في إجمالي الناتج المحلي، الذي تجاوز تريليون دولار ولأول مرة أيضًا في تاريخ المملكة.

مخاوف اضطرابات أسواق النفط

الثلاثاء 21 رجب 1446هـ 21 يناير 2025

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

استمرت أسعار النفط في الارتفاع منذ 20 ديسمبر، مع قرب ولاية ترمب، حيث بدأت الأسواق تحتسب احتمالية أن يفرض ترمب عقوبات صارمة على صادرات النفط الروسية. لكن المفاجأة جاءت من إدارة بايدن التي فرضت هذه العقوبات على جميع مراحل سلسلة انتاج وتوزيع النفط الروسي، من المنتجين والوسطاء الى الناقلات (183 سفينة) والموانئ يوم الجمعة 24 يناير. وشملت الشركات والكيانات المستهدفة؛ شركتا الطاقة المملوكتان للدولة، غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، اللتان صدرتا حوالي 970 ألف برميل يوميًا عبر البحر في اول عشرة اشهر من عام 2024.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعاتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لكنها قفزت بشكل حاد في الأسبوع الأخير، مدفوعة بمخاوف العقوبات التى من المحتمل تقليص فائض عرض النفط بمقدار 700 ألف برميل يوميًا على الاقل هذا العام. وتجاوز برنت 82 دولارًا وغرب تكساس 78.70 دولارًا يوم الأربعاء الماضي، وهو الأعلى في أربعة أشهر. لكنهما تراجعا 1.5 % و1 % يوم الجمعة على التوالي، بعد التوصل الى اتفاق سلام بين إسرائيل وحماس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع برنت 1.3 % أو 1.03 دولارًا الى 80.79 دولارًا وغرب تكساس 2.8 % أو 2.13 دولارًا الى 77.88 دولارًا. بدعم من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، وانخفاض مخزونات النفط التجارية الأمريكية 2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يناير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتزداد المخاوف في أسواق النفط بشأن العقوبات الأمريكية على منتجي النفط، إذا ما فرضت إدارة ترمب عقوبات واسعة النطاق على إيران وفينزويلا، مما سيعرض إمدادات النفط لاضطرابات وخطر تجدد تقلب الأسعار على المدى القريب. وارتفعت أسعار ناقلات النفط الضخمة من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة 39 ٪، في حين تضاعفت تكاليف الشحن من ميناء كوزمينو الروسي إلى شمال الصين بأكثر من الضعف، والذي خلق تحديات لوجستية للمستوردين الرئيسيين مثل الصين والهند، وتحولهما الى شراء كميات أكبر من نفط الشرق الأوسط والأفريقي والأمريكيتين، والذي سيزيد من ارتفاع تكاليف الشحن والأسعار. وفي أول 11 شهراً من العام الماضي، ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي 4.5 % إلى 1.764 مليون برميل يومياً أو 36 % من إجمالي واردات الهند. كما ارتفعت واردات الصين 2 % إلى 2.159 مليون برميل يومياً أو 20 % من إجمالي وارداتها خلال الفترة نفسها.

أما إذا ما اقتربت الإدارة الحالية من اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، فقد يسمح برفع العقوبات على نفط روسيا. وتشير الإجراءات التي يتم ترتيبها البيت الأبيض لاجتماع ترمب بالرئيس بوتين الى احتمالية إجراء مفاوضات في الأمد القريب لإنهاء الحرب ورفع العقوبات، مما سيخفض الأسعار. كما ان نشوب حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، سيؤدي الى تضاءل الهالة الصعودية للخام إلى حد ما. وإذا ما فرض ترمب أيضًا رسوم جمركية على الواردات من الخام الكندي والمكسيكي، فإن هوامش مصافي التكرير الأمريكية ستتقلص في الأمد المتوسط.

ومازالت توقعات أوبك اكثر تفاؤلاً من توقعات وكالة الطاقة بشأن الطلب العالمي على النفط في ظل تحسن النمو الاقتصادي العالمي وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وفقًا لصندوق النقد الدولي، واحتمالية استمرار الفدرالي في خفض أسعار الفائدة. لذا أبقت أوبك في تقريرها لشهر يناير على نمو الطلب والعرض دون تغيير، عند 1.45 و1.11 مليون برميل يوميًا في 2025 على التوالي، أي عجز (0.34 مليون برميل يوميًا)، مدفوعًا بشكل أكبر من نمو إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج. بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن ينمو الطلب والعرض بمقدار 1.05 و1.8 مليون برميل يوميًا في 2025 على التوالي، أي فائض (0.75 مليون برميل يوميًا)، لكن العقوبات قد تحول هذا الفائض الى عجز.