تبخرت علاوة النفط

الثلاثاء 6 محرم 1447هـ 1 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بعد تبخر علاوة المخاطر الجيوسياسية إثر هجوم صاروخي إيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر يوم الاثنين 23 يونيو، رداً على غارات أميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية يوم الأحد 22 يونيو.

وأعلن الرئيس ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما خفف مخاوف انقطاع إمدادات النفط، خاصة مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وهو شريان حيوي لنقل ثلث إنتاج النفط العالمي، واعتبر المتداولون الهجوم الإيراني رمزياً ومحسوباً لتجنب التصعيد مع واشنطن، ما أعاد تركيزهم إلى أساسيات العرض والطلب.

وتراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ يوم الاثنين 16 يونيو 2025، حيث انخفض خام برنت بـ 7 % (5.53 دولارًا) إلى 71.48 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس بـ 8.7 % (6.42 دولارًا) إلى 68.51 دولارًا. واستمر الهبوط يوم الثلاثاء، ليصل برنت إلى 67.14 دولارًا وغرب تكساس إلى 64.37 دولارًا. ومع ذلك، شهدت الأسعار تعافياً جزئياً من الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، مدعومة بزيادة الطلب الصيفي في الولايات المتحدة، حيث انخفضت مخزونات النفط والبنزين والمقطرات بمقدار 5.8، 2.1، و4.2 ملايين برميل يومياً للأسبوع المنتهي في 20 يونيو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. كما دعم الأسعار تراجع عدد منصات الحفر النفطية بـ 6 إلى 432 منصة، وانخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وسجلت أسعار النفط أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2023، حيث هبط خام برنت بـ 12 % (9.24 دولارات) إلى 67.77 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس بـ 12.6 % (9.41 دولارات) إلى 65.52 دولارًا، مع تلاشي المخاوف الجيوسياسية، وتحول اهتمام المتداولين إلى أساسيات السوق. كما إن استمرار صادرات إيران بـ 1.7 مليون برميل يومياً، إلى جانب نمو الإنتاج من خارج أوبك+ في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا، يعززان المعروض. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بـ 720 ألف برميل يومياً، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية بـ 800 ألف برميل يومياً لعام 2025، ما يشير إلى عدم قدرة الطلب على مواكبة العرض المتزايد.

وتواجه أسعار النفط ضغوطًا هبوطية في الفترة المقبلة، مع تباطأ الطلب في الربع الرابع مع انتهاء موسم الصيف، ما سيؤدي إلى تراكم المخزونات العالمية ويعزز هبوط الأسعار. كما تشير التوقعات إلى زيادة المعروض، مع التركيز على الرسوم الجمركية واجتماع أوبك+ في 6 يوليو، الذي من المرجح أن تزيد الانتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس. وهذه الزيادة قد تدفع السوق نحو فائض أكبر بحلول نهاية 2025، بشرط عدم حدوث تصعيد جديد في الشرق الأوسط يؤثر على المعروض، حيث يظل الوضع هشًا.

خطر النفط.. يهدد الاقتصاد العالمي

 

الثلاثاء 28 ذو الحجة 1446هـ 24 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

النفط السلعة العالمية الأكثر أهمية، ومؤشرًا رئيسيًا للمخاطر الدولية، إذ يشكل النفط (31 %) والغاز (22 %) ما مجموعه 53 % من مزيج الطاقة العالمي، وتُظهر أزمات النفط الناتجة عن الحروب مدى هشاشة الاقتصاد العالمي أمام اضطرابات إمدادات الطاقة، حيث تتسبب في تعطيل الإنتاج، تدمير البنية التحتية، وتقييد التجارة، مما يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار. وأي اضطراب في إمدادات النفط أو ممرات ناقلاته يرفع تكاليف الشحن والتأمين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، حتى مع تعويض النقص بالمخزونات الاحتياطية. وحتى الآن، لم تتعرض إمدادات النفط لتعطل بسبب الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وتصاعدت المخاطر عقب استهداف الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية يوم الأحد، مما يهدد بتفاقم الأوضاع مقارنة بأزمات سابقة، مثل توترات مضيق هرمز 2019 التي زادت الأسعار 15 %. وإذا ما امتد الصراع ليعيق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي ينقل 20 مليون برميل يوميًا (خُمس الاستهلاك العالمي)، أو أدى إلى تدمير منشآت نفطية خليجية، فقد تتخطى أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مسببة أزمة طاقة عالمية. ورغم تهديدات إيران المتكررة بإغلاق المضيق، فإنه لم يُغلق تاريخيًا نظرًا لتداعياته الكارثية على إيران، الدول المجاورة، والاقتصاد العالمي.

وقفزت اسعار النفط مع افتتاح الأسواق الآسيوية، برنت 4.19 % أو 3.23 دولارًا الى 80.24 دولارًا وغرب تكساس 4.16 % أو 3.07 دولارات الى 76.91 دولارًا. وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة عقب الضربات الإسرائيلية على إيران يوم الجمعة 13 يونيو 2025، حيث قفز برنت 13 % إلى 78 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 12.6 % إلى 76.61 دولارًا في بداية التداول، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 7 % بعد تأكيد عدم تأثر إمدادات النفط أو البنية التحتية. وتراجعت الأسعار يوم الإثنين 16 يونيو، ثم عاودت الارتفاع لاحقًا. ويوم الجمعة، انخفض برنت 2.33 % أو 1.84 دولارًا إلى 77.01 دولارًا، بينما ارتفع غرب تكساس 0.28 % إلى 74.93 دولارًا. وأغلق الأسبوع بارتفاع برنت 3.74 % إلى 77.01 دولارًا، وغرب تكساس 5 % الى 74.93 دولارًا.

تشكل أزمات النفط تهديدًا للمستهلكين عالميًا، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتعارض ارتفاع أسعار الطاقة مع وعود الرئيس ترمب بتخفيض الأسعار على المستهلكين، لذا تجنبت إسرائيل استهداف إمدادات النفط الإيرانية. وقد تستفيد الدول المصدرة للنفط مؤقتًا من ارتفاع الأسعار، لكنها ستواجه مخاطر الركود العالمي عندما ينخفض الطلب بسبب النقص. وتمتلك أوبك طاقة احتياطية تفوق 3.5 مليون برميل يوميًا، مما يتيح تعويض توقف إنتاج إيران مؤقتًا. لكن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية يوم الأحد، مع تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، يفاقم المخاطر ويرفع أسعار النفط.

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

 الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي الكندي الثلاثاء الماضي، أن الطلب على النفط سيستمر بالنمو دون ذروة مرتقبة، متوقعًا وصوله إلى 120 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، بزيادة 15 % عن 2024، مدفوعًا بزيادة سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة. في المقابل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ذروة الطلب عند 102 مليون برميل يوميًا بحلول 2028 أو قبل 2030، مع انخفاض الإنتاج إلى 97 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، مما يثير قلقًا بشأن مستقبل الصناعة على المدى الطويل.

وحذر الغيص من تداعيات نقص الاستثمار في إمدادات النفط والغاز، مؤكدًا حاجة الصناعة إلى استثمارات سنوية بقيمة 640 مليار دولار، أي 17.4 تريليون دولارًا على مدى 25 عامًا. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة 3.3 تريليونات دولارًا في 2025، مع تخصيص 2.2 تريليون دولارًا (ثلثي الأموال) للتقنيات النظيفة، و1.1 تريليون دولارًا للنفط والغاز والفحم، مع انخفاض استثمار النفط بنسبة 6 % عن 2024 بسبب تراجع الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.

كما حذرت أوبك في وقت سابق هذا العام من تراجع إمدادات النفط من منتجين خارج المنظمة، بما في ذلك النفط الصخري الأميركي، بسبب انخفاض الإنفاق على المنبع نتيجة هبوط أسعار النفط. وأشار تقريرها لشهر مايو إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تباطؤ نمو العرض من منتجي خارج أوبك+ خلال العام الحالي والمقبل. إن استجابة العرض للأسعار على يعتمد عوامل مثل: ارتفاع الطلب، التكنولوجيا، نمو الطاقة المتجددة والنظيفة، والتغيرات الاقتصادية، خاصة في الصين. ورغم ذلك، سيستمر الطلب على النفط في النمو بوتيرة أبطأ، مدفوعًا بالاقتصادات الناشئة في آسيا وتوسع صناعة البتروكيميائيات.

وتواجه شركات النفط العالمية تحديات جيولوجية معقدة ترفع من تكاليف الإنتاج وتؤخر المشاريع، وستظل قيود العرض تُغذي تقلبات أسعار النفط في السنوات القادمة، وساهم انخفاض الأسعار وتقليص الميزانيات الحكومية في تراجع الاستثمارات، مما تسبب في تقادم رأس المال وتأخر الاستجابة لارتفاع الأسعار. كما قللت الضرائب الحكومية المرتفعة من أرباح الشركات، مما حد من الاستثمار في المنبع، وتُظهر المؤشرات أن الاستثمار يستجيب للأسعار ببطء وتأخير أكبر مقارنة بالسابق.

ويرتبط الطلب على النفط ارتباطًا وثيقًا بالعرض لتشكيل معادلة مستقبل سوق النفط على المدى القصير والطويل. فقد تسبق ذروة العرض ذروة الطلب مع تناقص الاستثمارات والاحتياطيات المؤكدة، عندما تنتج معظم الحقول أقل من 30 % من مواردها الطبيعية، كما أن الإنتاج المتسارع قد يستنزف الحقول ذات الجدوى الاقتصادية قبل نضوب الاحتياطيات، مما يزيد من تعقيد ديناميكيات السوق وتقلبات الأسعار.

العوامل الخارجية.. الداعمة لأسعار النفط

الثلاثاء 14 ذو الحجة 1446هـ 10 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن

ارتفعت أسعار النفط صباح الجمعة، مدعومة بتفاؤل حول الطلب العالمي، عقب محادثات الرئيس الأمريكي ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، حيث أعلن خلالها عن اجتماع مرتقب في لندن يوم 9 يونيو بين وزراء أمريكيين وممثلين صينيين لمناقشة اتفاق تجاري. وقد خفض ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 % إلى 30 % لمدة 90 يومًا، بينما قلصت الصين رسومها على السلع الأمريكية من 125 % إلى 10 %، مما عزز التوقعات بزيادة الطلب على النفط في أكبر اقتصادين عالميين.

وبنهاية تداول الجمعة، قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار، مع تقلص الفارق بين خام غرب تكساس وبرنت بـ 1.89 دولار. وجاء ذلك بعد بيانات وزارة العمل الأمريكية التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في مايو إلى 139 ألف، متجاوزة التوقعات (126 ألف) لكنها أقل من أبريل (147 ألف). كما ارتفعت طلبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 31 مايو إلى 247 ألف بسبب تأثير الرسوم الجمركية. وأشارت بيانات يوم الاربعاء إلى انكماش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ عام، مما يدعم احتمالات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بنقطة، كما يطالب به ترمب، الأمر الذي يحفز الإنفاق ويزيد الطلب على النفط.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد فشل المفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية، إذ رفضت طهران نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة محايدة، مما دفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة تستهدف 10 أفراد و27 كيانًا تجاريًا مرتبطين بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية، خاصة إلى آسيا. هذا التصعيد، إلى جانب مخاطر ضربة إسرائيلية محتملة للبنية التحتية الإيرانية، يزيد الضغط على تدفقات النفط الإيراني ويدعم ارتفاع الأسعار عالميًا.

وارتفعت أسعار النفط الاثنين الماضي مع تصاعد التوترات بعد هجوم أوكراني على مطارات عسكرية روسية وضعف الدولار، لكنها تراجعت الأربعاء بسبب تقارير اقتصادية أمريكية دون التوقعات أثارت مخاوف حول الطلب على الطاقة. كما خفضت المملكة أسعار النفط للعملاء الآسيويين بأقل من المتوقع. وعلى المستوى الأسبوعي، صعد برنت 4 % (2.57 دولار) إلى 66.47 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 6.2 % (3.79 دولارات) إلى 64.58 دولارًا. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط بـ 4.3 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 30 مايو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بـ 5.3 ملايين برميل والمقطرات بـ 4.2 ملايين برميل. وأشارت بيانات بيكر هيوز إلى انخفاض منصات النفط بـ 9 منصات إلى 442 منصة.

على الرغم من تحديات النفط الناجمة عن مخاوف تباطؤ الطلب، خاصة مع انخفاض قطاع التصنيع في الولايات المتحدة (مؤشر مديري المشتريات 48.5 في مايو مقابل 48.7 في أبريل) والصين (49.5 في مايو)، إلا أن السوق مرشحة للاستقرار مع ارتفاع الطلب الصيفي، ليبلغ ذروته خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تواجه الأسعار ضغوط فائض المعروض في الفترة اللاحقة.

المملكة قادرة على زيادة الإيرادات النفطية

 الثلاثاء 7 ذو الحجة 1446هـ 3 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

النفط ثروة طبيعية وفرصة حيوية للدول ذات الاحتياطيات العالية لتمويل تنويع اقتصادها وتطوير مصادر دخل غير نفطية مستدامة. لكن تقلبات أسعاره، الناتجة عن عوامل اقتصادية وسياسية وبيئية، تشكل تحديًا للمنتجين، وتؤثر على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وبينما أوبك+ تسعى لاستقرار السوق بخفض الإنتاج، تستغل الشركات العالمية ذلك لزيادة الإنتاج وتحقيق أرباح عند ارتفاع الأسعار، وتقلصه عند انخفاضها بسبب التكاليف. فإن الدول ذات القدرات الإنتاجية العالية يمكنها تعزيز إيراداتها بزيادة الإنتاج، وعمليات التكرير والبتروكيماويات، وتلبية ارتفاع الطلب في ذروة الصيف.

تبذل أوبك+ جهودًا مكثفة للحفاظ على استقرار سوق النفط من خلال تحديد حصص الإنتاج للحد من تقلبات الأسعار وتعزيز التوازن، خاصة في ظل تباطؤ الطلب العالمي. لكن تأخر استجابة الأسعار لتعديلات العرض قصيرة الأمد قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات، مما يهدد التوازن طويل الأجل. كما أن التركيز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل قد يكون مكلفًا إذا تسبب في اختلال السوق، لا سيما إذا افتقرت القدرات الإنتاجية إلى الدعم الكافي لاستعادة التوازن. فضلاً عن ذلك، يسهم تباطؤ الاقتصاد العالمي، ارتفاع التضخم في تقليص إنفاق المستهلكين والاستثمارات الخاصة، مما يزيد من تعقيد تحديات استقرار السوق.

بفضل قدرات المملكة كأكبر منتج في أوبك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا وبتكاليف منخفضة جدًا (3.53 دولارًا للبرميل)، يمكنها تعزيز حصتها السوقية عند ارتفاع أسعار النفط أو استقرارها ضمن نطاق حصتها من أوبك+، مما يعوض انخفاض الأسعار لاحقًا. كما إن اعتماد شركة أرامكو على تقنيات متقدمة لاستخراج النفط وإنتاجه وتكريره يعزز الكفاءة ويرفع الإنتاجية، مما يمكّن المملكة من تحمل الأسعار المنخفضة. وتشكل إعادة مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية تدريجيًا خطوة إيجابية لرفع الإنتاج الى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا، رغم استمرار التخفيضات الأخرى حتى نهاية 2026.

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريح لـ"فايننشال تايمز"، أن أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية وعدم اليقين العالمي يمثلان "فرصة لإعادة تقييم" الخطط المالية للمملكة، لتجنب "فخ التقلبات الاقتصادية". ويؤكد ذلك أهمية اعتماد استراتيجية مرنة لمواجهة تقلبات الأسعار وتراجع الإيرادات، عبر تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توسيع الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ضمن رؤية 2030، مع الإبقاء على خيارات تعزيز الإيرادات النفطية من المنبع إلى المصب.

وتشكل وفرة النفط فرصة اقتصادية ثمينة للمملكة، سواء من خلال بيعه مباشرة أو تحويله بطرق غير مباشرة إلى وقود ومنتجات كيميائية للتصدير، مما يعزز الإيرادات ويعوض تراجع أسعار النفط. كما أن تسوية النزاعات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ستعزز نمو الاقتصاد العالمي وتزيد الطلب على النفط. ومع احتمال انخفاض المعروض من خارج أوبك+ وزيادة إنتاج الدول الثماني عند الأسعار الحالية، ستحقق المملكة إيرادات نفطية أعلى على المدى القصير، مع مكاسب أكثر استدامة وأكبر على المدى الطويل.

إنتاج أوبك+ في يوليو

الثلاثاء 29 ذو القعدة 1446هـ 27 مايو 2025م

المقال

الرياض

د فهد محمد بن جمعة

هيمن خبر بلومبرج يوم الخميس على تداولات سوق النفط الأسبوع الماضي، حيث تدرس دول أوبك+ الثماني زيادة إنتاجها بـ 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، مع قرار نهائي مرتقب في اجتماع الأول من يونيو. يعكس هذا القرار تحولًا في سياسة الإنتاج من التخفيض الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى زيادة تدريجية حتى أكتوبر. وقد ساهمت التخفيضات السابقة في استقرار السوق قبل أبريل، ومن المتوقع أن تدعم الزيادة المقترحة الاستقرار مع نمو الطلب وتراجع العرض من خارج أوبك+ على المدى الطويل. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، يوم الثلاثاء الماضي، التزام المملكة باستقرار السوق على المدى الطويل، مع الاستعداد لمواجهة انخفاض محتمل في أسعار النفط.

وتضاءل تأثير التوترات الجيوسياسية الصعودية على أسعار النفط، مع تركيز الأسواق على زيادة العرض وضعف الطلب. ويراقب المستثمرون بحذر مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، إذ قد يؤدي تخفيف العقوبات الأميركية إلى زيادة صادرات إيران النفطية، ما يعزز فائض المعروض. وسجلت إيران تصدير أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا في أبريل، مع إنتاج 3.3 ملايين برميل يوميًا، متجاوزًا متوسط 2024 البالغ 3.25 ملايين برميل يوميًا. وتظل المحادثات النووية الإيرانية والتسوية بين أوكرانيا وروسيا متعثرة، ما يدعم الأسعار جزئيًا، لكن أي تقدم قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار.

ارتفعت أسعار النفط مطلع الأسبوع الماضي إلى 65.54 دولارًا، مدفوعة بتقرير (CNN) عن احتمال ضربة إسرائيلية لمنشأة نووية إيرانية، لكنها تراجعت الخميس إلى 63.92 دولارًا بعد أنباء زيادة إنتاج أوبك+ وارتفاع مخزونات النفط الأميركية والبنزين والمقطرات بـ 1.3، 0.8، و0.6 مليون برميل على التوالي للأسبوع المنتهي في 16 مايو. وسجلت الأسعار خسارة أسبوعية، حيث تراجع برنت 1 % (0.63 دولارًا) إلى 64.78 دولارًا، وغرب تكساس 1.54 % (0.96 دولارًا) إلى 61.53 دولارًا. رغم انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وتراجع عدد منصات النفط الأميركية بـ 8 إلى 465 منصة، وبـ 32 منصة عن العام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز، ما يُنذر بانخفاض إنتاج النفط الأميركي مستقبلًا.

وأثارت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصينية لشهر أبريل، التي جاءت دون التوقعات، مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، ما يؤثر على توقعات الطلب من أكبر مستورد للنفط عالميًا. رغم هدنة الرسوم الجمركية لـ 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين، سجلت الصين فائضًا نفطيًا بـ 1.9 مليون برميل يوميًا، مع انخفاض تشغيل المصافي بنسبة 1.3 % إلى 14.12 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بتخزين النفط الإيراني والروسي المخفض.

فمن المتوقع أن يعزز موسم القيادة الصيفي الأميركي، بالتزامن مع عطلة يوم الذكرى، الطلب على الوقود، مدعومًا بتغطية المراكز القصيرة. في المقابل، قد تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاتحاد الأوروبي سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي. ويظل احتمال زيادة إنتاج أوبك+ في يوليو محور التركيز، مع تساؤلات حول تأثيره على استقرار سوق النفط على المدى الطويل.

أجواء التفاؤل.. تسود أسواق النفط

 الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446هـ 20 مايو 2025م

المقال

الرياض

يبدو أن أوبك+ قد اختارت التوقيت الملائم لزيادة الإنتاج، تاركةً للسوق حرية تحديد مسار الأسعار. فقد تجاوزت الأسعار أدنى مستوياتها، وتعرضت لتقلبات خلال الأسبوع، إلا أنها نجحت في الصمود وأنهت الأسبوع على مكاسب. وعلى الرغم من أنها لا تزال دون متوسط العام الماضي، فإنها تُظهر تعافيًا من أدنى مستوياتها الشهر الماضي وسط نزاعات الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود، مدعومةً بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا، مما أعاد إحياء الآمال بحل نزاع الرسوم الجمركية. ويرتبط هذا الارتفاع الأسبوعي المحدود بتطورات جيوسياسية إيجابية وتوقعات مستقبلية واعدة. كما ساهم في كبح انخفاض الأسعار زيادة إنتاج أوبك+ الثمانية بمقدار 30 ألف برميل يوميًا في أبريل، وهي أقل من الزيادة المُتفق عليها البالغة 138 ألف برميل يوميًا.

وسجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع برنت بنسبة 2.35 % (1.50 دولارًا) إلى 65.41 دولارًا، وارتفع غرب تكساس بنسبة 2.4 % (1.47 دولارًا) الى 62.49 دولارًا، بعد تراجع المخاوف من تصعيد الحرب التجارية العالمية، مما عزز التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط. لكن الأسعار تعرضت لضغوط يوم الأربعاء بعد أن كشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مخزون النفط بمقدار 4 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو. وتجددت الضغوط يوم الخميس مع اقتراب التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعربت طهران عن استعدادها لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأظهر تقرير أوبك لشهر مايو أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 ظلت ثابتة عند 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي. ويتوقع التقرير تراجع نمو إمدادات السوائل العالمية من خارج أوبك+ بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 0.8 مليون برميل يوميًا في 2025، مقارنة بتوقعات الشهر السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وتتوقع أوبك زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والمكثفات بمقدار 130 ألف برميل يوميًا في 2025، و44 ألف برميل يوميًا فقط في 2026. ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء الماضي، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي الأسبوعي من 13.367 مليون برميل يوميًا إلى 13.387 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بـ 244 ألف برميل يوميًا من أعلى مستوى سجله في أسبوع 6 ديسمبر 2024.

وساهم هذا التفاؤل حيال تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تبديد المخاوف من فرض رسوم جمركية صارمة. ومع ذلك، كانت تصريحات ترامب بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي مع إيران العامل السلبي الأبرز هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الأسبوع القادم مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وعلى المدى الأطول سيسهم تباطؤ نمو الإمدادات من خارج أوبك+ في تعزيز مساعي المنظمة لإعادة التوازن إلى السوق.