تستوعب 82٪ من القوى العاملة ويعمل بها أكثر من 4.5 ملايين فرد 550 ألف منشأة ناشئة في السعودية تقدر استثماراتها ب250 مليار ريال

 

الخميس 3 ربيع الأول 1433 هـ - 26 يناير 2012م - العدد 15921

---

الرياض - فهد الثنيان

    قال اقتصاديون أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في السوق المحلي من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة لا تقل نسبتها عن النسب العالمية التي يزيد متوسطها عن 80% من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات القائمة في معظم دول العالم.
وقال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في السعودية يزيد عن 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 ملايين عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المملكة بدأت منذ 3 سنوات بالقيام بخطوات لإعادة الهيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإن مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي ما زالت متدنية بما نسبته 33%، وهو يعتبر نموا بطيئا مقارنة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة أو الدول ذات الاقتصاديات القوية.
وأضاف أن حجم الاستثمارات في هذه المشاريع في الولايات المتحدة يقارب 60% من إجمالي استثماراتها، وفي دول الاتحاد الأوروبي بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة 20 مليون منشأة، تمثل نسبة 99٪ من الهيكل الصناعي الكلي، وتشغل 67٪ من العمال وتساهم بحوالي 65٪ من حجم التجارة الأوروبية.
ولخص ابن جمعة أبرز عوامل الفشل التي تواجه المنشآت الصغيرة في السعودية بضعف مصادر التمويل، كما هي الحالة في معظم دول العالم، ولكن هذا الفشل يتفاقم مع قلة الأيدي العاملة ذات المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي، إضافة إلى ندرة المعلومات الدقيقة عن الأسواق المحلية التي تدل على أفضل فرصة استثمارية وتساعد في تقييم المنافسة في هذه السوق من أجل تحديد نقاط القوة والضعف وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية قد تجعل المستثمر يغير من قراراته الاستثمارية.
وكذلك نقص استخدام أساليب المعرفة والتقنية المتطورة تماشيا مع التغيرات السريعة واشتداد المنافسة العالمية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتفشي البيروقراطية في بعض الإدارات الحكومية، وسوء التنظيمات المالية والإدارية لتلك الأعمال.
واسترسل بأن إدراك الدولة في السنوات الأخيرة لأهمية مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة فرص العمل للشباب السعوديين في ظل زيادة المنافسة، وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية دفعها إلى تشجيع وتطوير هذه المنشآت من خلال تقديم القروض ذات التكاليف المخفضة، وتسهيل الإجراءات لكل من يرغب في ممارسة تلك الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمبادرة بتعريف وتثقيف الراغبين في إنشاء الأعمال الصغيرة وضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية، وبرامج تدريب العمالة، والبدء في توفير المعلومات التي يحتاجها هذا القطاع.
من جهته أكد المستشار الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم على أهمية القضاء على الممارسات السلبية بسوق العمل المحلي عبر تأهيل الكوادر المحلية وتثقيفها بأنظمة العمل، وعدم الاستعجال في بعض القرارات التي تخص سعودة بعض المهن كما حصل سابقا عندما أحجم السعوديون عن بعض المهن، وقال إن المطلوب هو الإحلال التدريجي والمنطقي لهذه المهن، حيث أن العامل السعودي طالما أنه يتمتع بالمهنية فهو أحق من غيره بشغل هذه المهن وهذا ما يحصل في جميع بلدان العالم.
وعلى صعيد متصل لفت السويلم إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها ومباركة جهودها لما لها من دور كبير في زيادة الدورة الاقتصادية للاقتصاد المحلي، مستشهدا باليابان والتي يصل حجم المؤسسات الصغيرة إلى 78% من المؤسسات التجارية، مما يبين أهمية دعم المؤسسات الصغيرة لتعزيز أدوارها بالاقتصاد السعودي وتفكيك التكتلات غير النظامية للعمالة الوافدة في بعض المهن التي يسيطر عليها الأجانب.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/26/article704398.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

حافز أو عاطل

 

الأثنين 29 صفر 1433 هـ - 23 يناير 2012م - العدد 15918

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    بدأت بوادر فشل برنامج حافز تظهر لنا من خلال توجه بعض المتضررين والمتضررات إلى المحاكم الإدارية لمقاضاة وزارة العمل وجهات أخرى ( الرياض، 18 يناير 2012) لأنه ينظر إلى هذا البرنامج على أنه حق مسلم لكل باحث عن عمل ويبدو كذلك لأنه لا يوجد عاطل بالتعريف الاقتصادي للبطالة مما يساوي بين جميع الباحثين عن العمل أي لا يعملون بغض النظرعن الأسباب التي يحددها البرنامج وإلا لما تحقق الهدف الاستراتيجي منه مما سيعقد الأمور أكثر مما كانت عليه. الآن حافز يدفع 2000 ريال شهريا لكل من 554 ألف باحث في عنفوان الشباب ما بين عمر 20 و 35 سنة، ما يعني أن الاقتصاد يخسر قيمة ما ينتجه هؤلاء الأفراد بالإضافة إلى 13.3 مليار ريال سنويا قيمة مدفوعات حافز التي قد تتعاظم شهراً بعد شهر. إننا فعلا نتصرف غير العالم نعطي إعانة ونطلب من الباحثين البحث عن وظائف.
لاحظ أيضا ان عدد السعوديين الباحثين عن العمل ارتفع وبأعداد تجاوزت مليوني باحث حاليا مع ظهور برنامج حافز ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل 300 ألف باحث سنويا، فلماذا هذه التناقضات في سوقنا؟. إن خصائص سوق العمل السعودية فريدة من نوعها وقد تكون الوحيدة في العالم التي تجبر السعودي على العمل في عمل لا يرغب فيه وتجبر المنشأة على توظيف من لا يرغب في العمل، بينما في الدول الأخرى المتقدمة يحدث العكس تماما فالباحث له الخيار وكذلك المنشأة رغم وجود العمالة الوافدة وهذا ليس تبريرا لوجود العمالة السائبة وغير الشرعية. كما ان معظم الذين على إعانة حافز هم من النساء بعد ان ميز السوق بينهم وبين الذكور، حيث لا يستطعن العمل في جميع المجالات إلا ما يتم تحديده لهن فهن مسيرات ولسن مخيرات وهذا يتناقض مع حقوق المرأة وحرية سوق العمل، على سبيل المثال، تخطى عدد الطلبات النسائية في جدارة ال 268 ألف طلب على وظائف تعليمية نسوية الأسبوع الماضي.
أما الموضوع الآخر فهو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا يمول منها إلا اقل من 20% والمتبقي منها يموله أصحابها، بينما في الدول المتقدمة العكس تماما فمعظم هذه المنشآت إن لم يكن جميعها تعتمد على التمويل. هكذا تحجم بنوكنا عن إقراض هذه المنشآت بكل يسر لأنها تعتبرها مخاطرة كبيرة وتتجاهل العائد المباشر من عمليات الإقراض والعائد غير المباشر من المشروع نفسه الذي يستخدم بطاقات الائتمان ويودع في حساباتها مما يجعل عامل المخاطرة مقبولا، فكلما نمت الأعمال كلما تحسن أداء تلك البنوك من خلال تحسن أداء الاقتصاد.
إن تفاقم معدل البطالة خطر يهدد النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية والى الآن لا توجد لدينا استراتيجية عمالية واضحة وبرؤية تلامس الواقع وتستشرف المستقبل بل فوضى سوق عمل عقيم لا يخلق وظائف يتم تلميعه ببرنامج حافز والضبط التقني من اجل توطين الوظائف وعملية إحلال لا يقبلها السعودي تؤدي في النهاية إلى تراكم البطالة وإفلاس المنشآت الخاصة. إن عملية الإحلال ليست حلا للبطالة وإنما خلق الوظائف بما يزيد عن 400 ألف وظيفة سنويا هو الحل الأمثل المستدام من خلال التركيز على القطاعات ذات النسب الوظيفية المتدنية مثل: التشييد والبناء، الفنادق والمطاعم، الصناعات التحويلية، الزراعة، الخدمات الجماعية والاجتماعية، الأنشطة العقارية، تجارة الجملة والتجزئة، بينما يتم التوسع في أنشطه القطاعات المتشبعة مثل: التعليم والإدارة العامة من اجل استيعاب المزيد من السعوديين وهما قطاعان من المفروض أن يتم توسيعهما نتيجة الطلب عليهما مع نمو السكان المطرد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/23/article703550.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تشديد الرقابة على «بنوك الوافدين» يوقف نزيف 228 مليار ريال عبر الاقتصاد الخفي

 

السبت 27 صفر 1433 هـ - 21 يناير 2012م - العدد 15916

---

بعد ضبط عامل مطعم يحول 800 مليون ريال.. مختصون ل«الرياض»:

الرياض - فهد الثنيان

    دعا مختصون إلى أهمية تشديد الرقابة على الأموال المحولة للخارج من قبل الوافدين إثر ضبط الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي أحد العمالة الوافدة والذي يعمل بمهنة عامل مطعم بمدينة الرياض بعد قيامه بتحويل أكثر من 800 مليون ريال لجهات تجارية خارجية عن طريق إيداع شيكات لدى فروع بنكية مختلفة وتقاضيه 150 ريالاً لكل عملية.
وأشاروا في حديثهم ل»الرياض» إلى أن فتح حسابات بنكية لجميع العاملين في القطاع الخاص سواء للسعوديين أو للعمالة الوافدة، ومراقبة تحويلات الوافدين التي تزيد عن المخصصات الشهرية التي يتقاضونها يكفل تحقيق الحماية للاقتصاد الوطني من الأضرار التي يتكبدها جراء التحويلات غير النظامية.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: للبنوك المتحركة المتمثلة في العمالة التي تمارس أعمال تحويل الأموال إلى الخارج دور كبير في عمليات غسيل الأموال التي تُمارس على نطاق واسع بين العمالة الوافدة، المخالفة منها على وجه الخصوص.
وأوضح أن ما يحدث هو استغلال بعض الوافدين لحاجة المخالفين للأنظمة والقوانين لتحويل أموالهم التي اكتسبوها بطريقة غير مشروعة إلى الخارج، مقابل عمولات محددة، أو نسبة من المبلغ المحول، وهو ما أكدته مؤخرا الجهات الأمنية من خلال قبضها على أحد الوافدين الممارسين لعمليات غسيل أموال وتحويلها إلى الخارج.
وأوضح أن العمالة الوافدة تشكل خطرا كبيرا على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتتسبب في استنزاف احتياطياتنا من العملات الأجنبية، حيث يتحمل الاقتصاد السعودي تداعيات التحويلات السنوية التي تزيد في مجملها على مائة مليار ريال سنويا، وهذه المبالغ المعلنة تمثل المبالغ التي تم تحويلها عن طريق القطاع المصرفي، إلا أن هناك أموالا ضخمة يتم نقلها إلى الخارج من خارج القطاع المصرفي، وهذه تزيد من حجم الأموال المحولة سنويا.
وأكد البوعينين أن عمليات غسل الأموال في حاجة إلى رقابة صارمة وتفعيل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة موظفي البنوك ومكافحة التستر التجاري الذي يمكن أن يكون أحد المصادر الرئيسة للأموال المغسولة محليا، إضافة إلى النظر في خفض حجم العمالة الوافدة، ومواجهة قضية المتخلفين، ومخالفي أنظمة الإقامة، وتشديد الرقابة على الأموال المحولة إلى الخارج وحث القطاع المصرفي على مطابقة ملاءة العامل المالية مع حجم الحوالة التي يقوم بها شهريا.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي هو خط الدفاع الأول لمواجهة عمليات غسل الأموال، ومن هنا يجب التركيز عليه ورفع كفاءته بما يضمن تحقيق الأمن للوطن، والحماية للاقتصاد السعودي.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: التحويلات الأجنبية ستبلغ 105 مليار ريال في 2012، لكن الحوالات غير النظامية التي تندرج تحت ما يسمى بالاقتصاد الخفي التي لا يتم تحويل مبالغها عن طريق البنوك وإنما بطرق غير شرعية أو على أشكال سلع مثل المجوهرات أو من حسابات سعودية بقصد التضليل، تقارب 228 مليار ريال سنويا.
وأشار إلى أن اطلاع وزارة العمل على إيداع جميع رواتب العمالة في حسابات بنكية معروفة خطوة مطلوبة من عقود ماضية وتهدف إلى حماية حقوق صاحب العمل والعامل بطريقة تنظيمية لمعرفة ما يتم تحويله من خلال القنوات الشرعية مع أهمية تطبيق ذلك على السعوديين أيضا حتى لا يصبحون بنكا لتحويلات الوافدين.
وطالب بإلزام جميع المحلات التجارية أن تتم جميع مبيعاتها من خلال «أجهزة الكاشير» وأن يفتح كل محل تجاري حسابا باسم العمل التجاري ويتم إيداع جميع المبيعات فيه مباشرة، من خلال تطبيق نظام المراجعة الزكوية الشهرية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/21/article702857.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

لمملكة تواجه الكثير من التحديات لاستخدام الطاقة الشمسية

 الطاقة المتجددة : مجلة الكترونية تعنى بقضايا الطاقات المتجددة

لمملكة تواجه الكثير من التحديات لاستخدام الطاقة الشمسية بكفاءة عاليةالطاقة الشمسية

 أكد اقتصادي متخصص بمجال الطاقة أنه بالرغم من التوقعات العالمية بأن تكون المملكة أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم وقد تتجاوز إيراداتها مستقبلا إيرادات النفط، إلا أن المملكة تواجها بعض التحديات في مجال تطوير وتنمية الطاقة الشمسية كوقود متجدد وصديق للبيئة ومنها توفر الوقود الأحفوري وانخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية وتأثير الأتربة على الخلايا الشمسية التي تحتاج إلى عناية كبيرة وتنظيفها بشكل مستمر، حيث تفقد تلك الخلايا أكثر من 25% من قدرتها على امتصاص أشعة الشمس القادمة. وأشار إلى أن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات طويلة الأجل التي يستغرق تحقيق العوائد فيها سنوات متعددة، بينما يرغب ويفضل معظم المستثمرين الاستثمارات التي تدر إرباحا في الأجل القصير وبمعدل مخاطره متدني.
وقال ل"الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية بأن هناك دراسة نفذتها جهتان من الإتحاد الأوروبي في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية السعودي والمتمركزة حول أن المملكة ستكون أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وقد تتجاوز إيراداتها إيرادات النفط الذي تعتبر المملكة أكبر منتج لها له أيضا، مشيرا إلى أن هناك توجها أوروبيا لدعم إنشاء مزارع لإنتاج الطاقة الشمسية في السعودية من أجل تخفيض الانبعاثات الحرارية مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى التي تسبب الاحتباس الحراري.
وتابع بأن المملكة من أكثر البلدان التي تتعرض للإشعاعات الشمسية، حيث يبلغ متوسط وحدات الطاقة الضوئية الساقطة على المملكة 2200 وحدة (كيلووات لكل متر مربع) في السنة. وأكمل بأنه على الرغم من قيام بعض الجهات في المملكة باستخدام نظم الخلايا الكهروضوئية في تطبيقات عالية ومتوسطة القدرة يستفاد من بعضها ميدانيا بعد أن ثبت جدواها والبعض الآخر ما يزال تحت الدراسة، إلا أن هذه الاستعمالات لا تمثل إلا جزءا ضئيلاً من إنتاج إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة ولا تتجاوز قدرة التوليد الكهروضوئية 2 ميجاوات بالمقارنة مع بعض دول العالم. ولفت إلى أن الطاقة الشمسية تغطي 4٪ فقط من الصحاري في العالم التي يوجد بها ألواح شمسية وهي كافية لتزويد العالم بالكهرباء على الرغم من وجود إمكانيات هائلة، إلا أنها تمثل أقل من 2% من إمدادات العالم من الطاقة الإجمالية في 2008.
وأوضح بأن الطاقة الشمسية توفر حاليا حوالي 5% من القدرة الكهربائية المثبتة على الصعيد العالمي، حيث يعتبر مشروع الصحراء أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية والتي بلغت تكلفته 555.3 مليار دولار ويهدف إلى تحويل ضوء الشمس المتساقط على هذه الصحراء الشاسعة إلى ما يكفي من الكهرباء لتزويد 15% من الطلب على الطاقة في الدول الأوربية. وأردف بأن عام 2008 أفضل عام لسوق الطاقة الشمسية العالمية والذي كان أفضل من 2009 بعد أن انخفض إنتاج الكهروضوئية في النصف الثاني من نفس العام رغم ما تم تحقيقه من مكاسب من إجمالي الأنظمة المثبتة نتيجة المبيعات القوية الألمانية في الربع الرابع.
وقال ابن جمعة أنه على الرغم من ارتفاع التركيبات السنوية الكهروضوئية في العالم من 5.8 جيجاوات في 2008 إلى 6.6 جيجاوات في 2009، إلا أن سوق الكهروضوئية انخفضت قيمته السوقية بنسبة 15.8٪ إلى 17 مليار دولار وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخلايا الكهروضوئية وأنواعها المختلفة.
وذكر ابن جمعة أن المملكة تواجه بعض التحديات في مجال تطوير وتنمية الطاقة الشمسية كوقود متجدد وصديق للبيئة ومنها توفر الوقود الأحفوري وانخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية وتأثير الأتربة على الخلايا الشمسية التي تحتاج إلى عناية كبيره وتنظيفها بشكل مستمر، حيث تفقد تلك الخلايا أكثر من 25% من قدرتها على امتصاص أشعة الشمس القادمة.
واسترسل بأن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات طويلة الأجل التي يستغرق تحقيق العوائد فيها عددا من السنوات، بينما يرغب معظم المستثمرين في الاستثمارات التي تدر إرباحا في الأجل القصير وبمعدل مخاطره متدني، اضافه إلى إن الطاقة الشمسية طاقه غير منتظمة وهذا يضيف تكاليف أخرى على الاستثمار فيها.
وشدد ابن جمعة في ختام حديثه على أن الاستثمارات السعودية الجديدة في مجال الطاقة الذرية كمصدر طاقة بعد النفط قد لا يدعم التوسع في مشاريع توليد الطاقة الشمسية، رغم بعض البحوث العالمية الحالية والاستعمالات المحدودة ومحاوله استعمالها في مجال تحلية المياه، مبررا ذلك بان الفرص ذات الجدوى الاقتصادية ما زالت قائمه في الوقت الحالي ولدينا من الطاقة النفطية ما يكفي لمدى 70 عام، مما قد يعطينا فرصة كبيرة للاستفادة من التطورات التقنية الشمسية مع انخفاض التكاليف وما علينا إلا استيرادها وتركيبها، وهذا قد يعطينا أيضا وقتا كافيا لاستثمار ما لدينا من رؤوس أموال في مجالات أخرى إلى أن يأتي الوقت الأكثر ملائمة لاستخدام الطاقة الشمسية.
الرياض 6 يناير

High fuel consumption in the Kingdom of 7% annually for the lack of public transport

Doha : Qatar | Aug 13, 2011 at 8:14 PM PDT

By Shaziakhan

1 of 1

US-TRANSPORT-FUEL-PRICES-AA

 

Warned a specialist in the oil sector and the energy of the growing proportion of domestic consumption of fuel, which comes at the expense of the outside after the rise in export production capacity of refineries to Saudi Arabia 2.1 million barrels in January 1, 2011, up nearly 7% annually.The economic importance of the specialist counter growing domestic consumption made a strategic decision to establish a network of public transport within and outside the cities and then balance the fuel prices to the point of balance between income and consumption and help to encourage citizens to use transportation and avoid negative effects such as congestion and pollution.He told "Al-Riyadh" Member of the Association of Energy Economics International, Dr. Fahad Bin Juma: the Saudis in the fourth place in the world after America and China and Russia, where consume 2.8 million barrels a day, an annual increase of about 7%, raising the consumption in 2010 increased by 78% compared with 2000.He said I combined to Government support for fuel price cut the price in May 2006 by up to more than 30 percent and diesel by 32% to price ranges liter between 45 and 60 halalas while its price in the Kingdom of Bahrain 1.01 Real, Kuwait 0.85 halalas, Oman 1.16 riyals, and UAE 1.80 Real, and in Qatar 0.83 SR.He said I Gomaa said restructuring of fuel prices and raising prices is not a solution to the problem, useful to have participated in the study raise the prices of gasoline to 120 SR in 1997 to be close to the prices of the Gulf States where they were refused the study, because higher prices are not a solution because it is a pressure on the people with the low income which limits the social well-being and freedom of movement in the absence of public transport specifications commensurate with the level of living of the citizens.And has shown that raising prices to high levels will limit the jam the roads and environmental pollution and waste of economic fortunes, but must be accompanied by the provision of trains between the cities and metro within the city with a bus specification developed, stressing the need for a strategic decision to create a public transportation network within and outside the cities and then raise prices to the extent that balance between income and consumption and encourage citizens to use transportation and avoid negative effects such as congestion and pollution.

Shaziakhan is based in Kahror Pakka, Punjab, Pakistan, and is a Reporter for Allvoices.

Report Credibility

 

 

 

Saudi Arabia has 283 trillion cubic feet of gas

Topic has been read 55 times

20/12/2011
BAGHDAD - agencies

An official source said that Saudi Arabia has 283 trillion cubic feet of natural gas and occupies fourth place globally in the size of reserves, noting that the value of Saudi Aramco exceed $8 trillion, which has the largest proven oil reserves exceeding 264 billion barrels.

And replaced Iranian Oil Company in the second place, and took control of the results of this year, despite achieving the Chinese oil companies, Russian and Canadian centers, advanced, and continued to compete with emerging markets for international companies.

The classification adopted on the size of the operational rather than market capitalization, or other financial metrics, in order to provide a comprehensive overview of the development of the oil industry, was incorporated six operational criteria included oil and gas reserves and production, and sale of products and the ability of refineries to refineries.

The newspaper «Riyadh» last Saturday about Dr. Fahd bin Juma Member of the Association of Energy Economics International as saying that Saudi Aramco has shown great results since the beginning of oil exploration in 1933, and production of oil and gas refining, marketing and distribution locally through a network of pipelines with a length of about 20 thousand kilometers, and globally by Vela International Marine of the Saudi Aramco is currently composed of 30 large and medium-sized tanker to Asia, North America and Europe.

The «Aramco exports of oil is approximately 6.5 million barrels per day, and refined products is 52.7 to Asia and 1.7 to the United States and 3.1 the Mediterranean region and 37.1 to other regions, and acquires the kingdom about 100 field, head of oil and natural gas are spread out more than 1500 wells.

He pointed out that given the global estimates of the value of Saudi Aramco, they exceed $8 trillion, making it the most valuable in the world, has the largest proven oil reserves exceeding 264 billion barrels, 20% of global reserves, the second largest oil producer in the world after Russia, the equivalent of 9.5 million barrels per day in 2011 and has the largest energy global oil production up to 12 million barrels per day.

He pointed out that Saudi Arabia accounted for by 57 of the Gulf's oil reserves and 29 per of the total reserves of OPEC's total refining capacity refineries 4163 million barrels per day, including international joint ventures and local ».

The bin Juma in the same context that Saudi Aramco has the largest network of hydrocarbon in the world system and gas major, where the Kingdom aims to intensify the exploitation of gas resources due to achieve added value to the national economy and its contribution to the development and diversification of sources of non-oil revenues, and with complete fields Karan and Manifa, Arab and Alhbbah rise gas processing capacity to 15 billion cubic feet by the year 2015.

He said that Saudi Aramco has approximately 283 trillion cubic feet of proven natural gas reserves in the world (4.3 of the world), and thus occupies the fourth place worldwide after Russia, Iran and Qatar.

He announced that Saudi Aramco agreed in 2011 with the (Dow Chemical) to establish a joint venture to build and operate a global integrated chemicals complex in Jubail Industrial City at a cost of about $20 billion.

Ibn al-Fri that in the field of natural gas there is a major Saudi investment is the largest in the world, and future projects will raise the amounts of feedstock gas plants for the next 9 to 15 billion cubic feet.

Should govt cap expat remittances?

Wednesday, 18 January 2012  -  23 Safar 1433 H

FRONT PAGE By Mohannad Sharawi Saudi Gazette JEDDAH — There has been an intense debate in the country since October this year when Adel Fakieh, Minister of Labor, announced that the government was considering capping the remittances of expatriates to their home countries. Details have been sketchy but the minister was quoted as saying that a proposal was being studied by the Labor Ministry and the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), the country’s central bank. The government has raised the issue because it is concerned that the eight million foreign workers in the country are not spending the bulk of their incomes inside the Kingdom, which it says is hurting the Saudi economy. Remittances from Saudi Arabia to other countries last year were reportedly around SR100 billion. Fakieh added that the government also wants to ensure all remittances take place through legal banking channels. However, he announced no timeline or date for when new relevant legislation will be drafted and implemented. A number of Saudi economists and analysts have welcomed the minister’s suggestion arguing that monitoring the accounts of both Saudis and expatriates will protect the economy from illegal and uncontrolled remittances transferred abroad. Dr. Fahad Bin Juma’a, an economic adviser, said that the reported SR100 billion sent out of the country last year was a result of the country’s “underground economy”, which takes place outside official banking channels. “Many money transfers happen illegally, often in the form of commodities such as jewelry, or the illegal use of accounts at Saudi banks,” he said. Dr. Juma’a added that the proposal will allow the Ministry of Labor to update information on the deposits and salaries of workers. “Such controls will protect the rights of both the employer and the worker because all amounts will be accounted for through legal channels. The system also prevents people using some Saudi bank accounts for illegal expatriate remittances.” Abdul Wahab Abu Dahish, a Saudi economic researcher, concurred with this view. He said all shops should be compelled to have all their transactions through approved bank accounts. He stressed that the government must plug this leakage of cash from the country. “We have deficits in our non-oil budget. I admit that our general budget has been making surpluses since 2003 but at the same time there have been accumulated shortfalls in the non-oil sectors since 2002. This is clearly not sustainable for the Saudi Arabian economy,”Abu Dahish said. Ali Baselm, director of the transfer department of Al-Amoudi Exchange Company, disagrees with the proposal arguing that it will affect the financial freedom of workers, which he believes is one of the most important principles underlying the Saudi economy. He said that there should be no difference between Saudis and others in terms of economic and financial rights, which includes the flow and movement of individual funds, remittances and other financial transactions. “The labor market in the Kingdom is considered the best job market in the region because it offers various freedoms and advantages for workers which is seen in the annual transfers abroad of $26 billion.” “I support efforts to control illegal funds but I disagree with any measure to take away the financial freedom of workers,” he said. June Dimalanta, a Filipino expatriate working as a technician, said that all legitimate and legal financial transactions should not be controlled. Workers should be allowed to send their own money home to their families. “Although the total amount of remittances is huge, this is still lawful and is not greater than the value added to the Saudi economy by foreign labor, which in turns contributes to the national output of the Kingdom.” Adnan, a Jordanian engineer, said that he agreed with some form of control over illegal remittances, and added that it was still unclear what the ministry wants to do. “According to 2010 statistics, there are about 8.4 million foreign workers in the country, representing 31 percent of the entire population. A total of six million workers are employed in the private sector. This shows the extent to which foreign workers are contributing to the growth of the Saudi economy,” he said. “The Minister of Labor has not clearly outlined what is going to happen, whether it is a system to monitor all bank accounts of foreign workers and capping financial transfers, or whether it will be some form of legislative oversight to prevent violations of the country’s labor laws.” “Everyone knows that the Saudi market is packed with unauthorized workers. I would agree with a system that controls the financial benefits and illegal transfers of these workers,” he added. __ OTHER NEWS FROM Front Page ‘We are all responsible for promotion of moderation’ Opposition in Syria alleges massacre, urges UN action HRC seeks to help Saudis in Syria

All Rights Reserved. ©
Jeddah: 6760000