صادرات المملكة النفطية في يناير بلغت 231 مليون برميل بقيمة 92.7 مليار ريال

 

السبت 12 ربيع الأول 1433 هـ - 4 فبراير 2012م - العدد 15930

---

الرياض: فهد الثنيان

    أنتجت المملكة ما يقارب 306 ملايين برميل من النفط خلال شهر يناير 2012, وصدرت 231 مليون برميل تقريبا بقيمة 92.7 مليار ريال، كما بلغ الاستهلاك المحلي في الشهر نفسه ما يقارب 75 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وفي هذا السياق قال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية في حديثه ل "الرياض" ان إعلان وزير المالية بدافوس أن سعر 100 دولار للبرميل سعر عادل جاء قياسا على متوسط أسعار نايمكس 90 دولارا وبرنت 105 دولارات العام الماضي في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة والأزمات الاقتصادية.
وأضاف أن سعر 100 دولار أصبح هدفا لمنظمة الأوبك بدلا من 75-80 دولارا سابقا، فرغم التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتقلب صرف الدولار مقابل اليورو وارتفاع نسب التضخم التي ستستمر في البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا طبقا لتوقعات منظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية.
وأوضح أن ذلك يشير إلى أن سعر 100 دولار للبرميل يعتبر مقبولا للمستهلكين والأوبك من أجل تحقيق عائد على استثماراتها مع ارتفاع تكاليف إنتاجها في حالة زيادته إلى مستويات قصوى من أجل تلبيه أي نقص في الطلب العالمي.
وحول حديث العساف على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن السعودية لا تفضل الأسعار شديدة الارتفاع قال ابن جمعة ان ذلك نابع كون ارتفاع سعر نايمكس إلى مستويات أعلى من 100 دولار وبرنت إلى مستويات أعلى من 110 دولارات يضر بالاقتصاد العالمي وبالتحديد الدول المستهلكة للنفط والتي تعاني من أزمات مالية واقتصادية مما سينعكس سلبيا على الطلب العالمي على النفط ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط وتحقيق إيرادات نفطية أقل, مفيدا بأنه من الأفضل أن يكون الإنتاج مرتفعا وعند أسعار قريبة من 100 دولار لنايمكس.
وتابع بنفس السياق بأن ارتفاع الأسعار الحاد يدفع الدول المستهلكة إلى استخدام مخزوناتها الإستراتيجية كما حدث في أواخر العام الماضي عندما ارتفعت الأسعار بشكل حاد وهذا له تداعيات سلبية على عائدات النفط، كما أنها تحفز الدول المتقدمة على فرض المزيد من الضرائب على الواردات النفطية والإسراع من تفعيل بدائل الطاقة الأخرى.
ولفت إلى أن التزام الأوبك بسقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط ومع فرض الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية حضر على واردات النفط الإيراني الذي يصدر ما يقارب 2.2 مليون برميل يوميا يخلق ذلك فجوة بين الإنتاج والطلب العالمي, ولكن السعودية صرحت باستمرارها بتلبية الطلب العالمي وخفض إمداداتها.
وبين أنه مع استمرار الحظر على النفط الإيراني وإذا ما خفضت الدول الأخرى المستوردة للنفط الإيراني وارداتها فإن الفجوة سوف تتكون على مدى شهور, رغم أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للأوبك تبلغ 36 مليون برميل يوميا مع أن ارتفاع الأسعار سيقلص تلك الفجوة ليخلق نوعا من التوازن في أسواق النفط العالمية في المدى القريب.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/02/04/article706990.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

معهد بروكنجز يعرف ما لا نعرف

 

الاثنين 7 ربيع الأول 1433 هـ - 30 يناير 2012م - العدد 15925

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة *

    ذكر تقرير الرياض ( 22 يناير 2012) أن مدينتي الرياض وجدة إحتلتا المركزين الثاني والثالث في تصنيف معهد بروكنجز (Brookings Institute) السنوي على أنهما أسرع المدن العالمية نموا على مستوى الدخل والوظائف بنسبة 7.8% و 6.3% على التوالي. هذا المعهد لا يهدف الى الربح ويقع في واشنطن وله سمعة عالمية ويستخدم مؤشرا موحدا يجمع بين نسبة التغيير في مستوى الدخل والتوظيف معتمدا على المعلومات المتواجدة من أكسفورد ايكونمسكس ومودييز والإحصاء في الولايات الأمريكية، لكن السؤال كيف حصل على تلك المعلومات التي لا توجد على موقع هيئة الإحصاءات العامة حتى نستنتج منها تلك النسب بدلا من تلقى معلوماتنا من الخارج أو أنها سربت له من أجل نشرها.
لا شك ان اقتصادنا قوي ونما نموا حقيقيا بنسبة 6.77% في العام الماضي مع ارتفاع إيرادات النفط إلى 1.032 تريليون ريال، مما رفع متوسط دخل الفرد السعودي من إجمالي الناتج المحلي إلى 76 ألف ريال، لاحظ هذا ليس الدخل المتاح للفرد (الأجور)، وإنما عبارة عن تقسيم إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان السعوديين لقياس قوة الاقتصاد فلو كانت إيرادات النفط أقل لكن دخل الفرد اقل. كما أن الدخل المتاح في القطاع الحكومي ارتفع بعد أن أصبح الحد الأدنى للأجور 3000 ريال بالإضافة إلى الأوامر الملكية التي تدعم دخل المواطن السعودي.
أما على مستوى التوظيف فهناك تحسن، ولكن كم النسبة بناء على الأرقام الرسمية؟ لأن آخر إحصائيات نشرتها هيئة الإحصاءات العامة كانت في عام 2009 عن القوى العاملة، بينما الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل في 2010 أوضح أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بلغ 724 ألف عامل وبنسبة 10.37% والأجانب 6.27 مليون عامل وبنسبة 89.65% من إجمالي العاملين، ما يؤكد تدني نسب التوظيف في القطاع الخاص. كما أن هذه الإحصائيات فقط توضح عدد طلبات الباحثين والمرشحين بدون ذكر عدد أو نسب التوظيف التي من خلالها نستطيع تقييم الانجازات. رغم ذلك فإن الأوامر الملكية التي تأمر بتوظيف السعوديين في القطاعي الحكومي والخاص لها تأثير إيجابي على معدل التوظيف الذي سيتحسن هذا العام مع تطبيق تأنيث المحلات، ولكن مازال لدينا 700 ألف باحث في برنامج حافز من 2 مليون باحث مسجلين مع وجود أكثر من 6 ملايين وافد يعمل في السوق السعودية. ومازال نمو الأعمال يتركز في المدن الرئيسية مما حفز الزحف العمالي من القرى إلى هذه المدن من اجل إيجاد فرص عمل.
إن تقرير معهد بروكنجز تجاهل الربط بين قوة الاقتصاد السعودي وعدد الباحثين عن العمل ومعدل التوظيف، حيث لم يرجح أرقام التوظيف مقابل أرقام الباحثين فلو كان معدل الباحثين أعلى من معدل نمو التوظيف فان الصافي يكون سلبيا وكذلك يجب مراعاة التغيرات الموسمية. كما تجاهل هذا التقرير ما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي وهو التوظيف الحقيقي لسعوديين بنسب اكبر بدلا من تلميع النسب حتى يكون لهذا التقرير صدى في مكان ما.
إن نتائج هذا التقرير لا فائدة منها على غرار تقارير مستوى جامعاتنا عالميا أو هيئة الاستثمار (10/10)، ولكن الغريب تجاهل هذا التقرير الربط بين معدل الدخل وجودة مستوى المعيشة العام، حيث احتلت مدينتا الرياض وجدة المركزين الخامس والسادس عربيا وال 157 وال 159 عالميا من إجمالي 221 مدينة ضمن مؤشر "ميرسر" لجودة مستوى المعيشة للعام. إننا نحتاج إلى المزيد من الإحصائيات الرسمية التي توضح دخل الفرد المتاح ومعدل نمو التوظيف من خلال نشر مؤشرات التوظيف والبطالة بصفة دورية أسبوعيا أو على الأكثر شهريا تمكننا من وضع الاستراتيجيات المناسبة من أجل تقليص معدل الباحثين عن العمل إلى ما دون 3%.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية،
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/30/article705514.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

معدلات التضخم في السلع المحلية تتجاوز النسب العالمية

 

الأحد 6 ربيع الأول 1433 هـ - 29 يناير 2012م - العدد 15924

---

الرياض – فهد الثنيان

    أكد مختصون اقتصاديون أن ضعف الرقابة بالسوق المحلي أدى إلى تصاعد الأسعار بشكل كبير وغير مبرر في كثير من الأحيان، خاصة المواد الغذائية والإنشائية.

وقالوا إن بعض السلع المنتجة محليا تباع في الأسواق الخليجية بأقل من قيمها في الأسواق السعودية وهي دلالة واضحة على ضعف الرقابة المحلية.

وأشاروا إلى أن حركة الأسعار المنفلتة من عقالها أدت إلى انتشار سرطان التضخم في السلع المنتجة محليا وأسعار العقار، وإيجارات الشقق والمنازل والتي شهدت ارتفاعات قياسية زادت في مجملها عن نسب التضخم العالمي، والمحلي مجتمعتين.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه شركة جدوى للاستثمار أن ينخفض متوسط التضخم في السعودية إلى 4.6% في عام 2012 جراء تراجع حدة ضغوط الأسعار من خارج المملكة بسبب تراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين وبفضل انخفاض أسعار السلع وتعزز قيمة الريال.

وقال فضل البوعينين إن نسب التضخم الحالية تعتبر مرتفعة قياسا بالمعايير العالمية، وهي مرشحة للارتفاع إذا ما استمرت السياستان المالية والنقدية على حالهما؛ إضافة إلى استمرار ضعف الدور الرقابي لوزارة التجارة.

وأشار إلى إن ضبط السياستين المالية والنقدية هو المدخل الرئيس الذي يمكن من خلاله القضاء على نسب التضخم المرتفعة وجدولة مشروعات التنمية بما يحقق المنفعة العامة.

وقال إن الانفاق التوسعي على قطاعات الإنتاج قد يغذي التضخم المحلي إلا أنه، وعلى المدى المتوسط، يساعد في استيعاب التضخم من خلال خلق الوظائف ورفع مستوى دخل الفرد.

 ولفت إلى إن الإنفاق الحكومي لم يكن السبب الوحيد لارتفاع معدلات التضخم السعودية، ولكن هناك بعض المسببات الأخرى التي لا تقل أهمية عن الإنفاق الحكومي ومنها: السياسة النقدية، انخفاض سعر صرف الدولار، التضخم العالمي ، وضعف الرقابة على السلع والخدمات.

وأوضح أن انخفاض الريال السعودي كنتيجة مباشرة لانخفاض الدولار أمام العملات الرئيسة ساعد في تغذية التضخم؛ وتحسن أداء الدولار أمام العملات الرئيسة يساعد في خفض انعكاسات التضخم المستورد مستقبلا، غير أن الأمر سيكون مرتهنا بقدرة الجهات الرقابية على ضبط الأسواق وعدم السماح للتجار بتحقيق ربحية مزدوجة من خلال انخفاض تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع الدولار، وتثبيتهم لأسعار السلع على ماكانت عليه دون تجاوبها مع المتغيرات في أسواق العملات.

وأبان بنفس السياق إن التضخم العالمي كان له دور رئيس في رفع أسعار السلع والخدمات محليا، إلا أن حركة الأسعار المنفلتة من عقالها أدت إلى انتشار سرطان التضخم حتى في السلع المنتجة محليا. أسعار العقار، وإيجارات الشقق والمنازل شهدت ارتفاعات قياسية زادت في مجملها عن نسب التضخم العالمي، والمحلي مجتمعتين.

وأكد إن ضعف الرقابة أدى إلى تصاعد الأسعار بشكل كبير وغير مبرر وبعض السلع المنتجة محليا تباع في الأسواق الخليجية بأقل من قيمها في الأسواق السعودية وهي دلالة واضحة على ضعف الرقابة المحلية.

 ودعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي بما  يتوافق مع قدرة الاقتصاد على تحمله،كأحد الحلول لكبح التضخم عبرالتعجيل في تنفيذ مشروعات التنمية الحالية وإنجازها في أسرع وقت للتقليل من زمن التضخم المتوقع بقائه ما بقيت هذه المشروعات تحت التنفيذ.

وزاد بان المراجعة الدقيقة للسياسة الحالية يمكن أن تساعد كثيرا في لجم معدلات التضخم والسيطرة عليها؛ بالاضافه إلى تشديد الرقابة على السلع والخدمات، ونشر ثقافة المستهلك التي تقود في أحيانا كثيرة إلى السيطرة على الأسعار؛ ومعالجة مشكلة السكن الذي يعتبر المغذي الأكبر للتضخم المحلي.

إلى ذلك توقع الدكتور فهد بن جمعة أن ينخفض معدل التضخم في الاقتصاد السعودي لعدة عوامل منها: تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من   %6.77 في 2011 إلى 5% تقريبا في 2012 وبما إن الترابط بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم ايجابيا فانه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.4% في 2012 من 4.7% في 2011 وهذا لا يعني إن التضخم سينخفض هذا العام ولكن التضخم سيرتفع بمقدار هذه النسبة ولكن اقل من النسبة في العام الماضي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/29/article705203.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تستوعب 82٪ من القوى العاملة ويعمل بها أكثر من 4.5 ملايين فرد 550 ألف منشأة ناشئة في السعودية تقدر استثماراتها ب250 مليار ريال

 

الخميس 3 ربيع الأول 1433 هـ - 26 يناير 2012م - العدد 15921

---

الرياض - فهد الثنيان

    قال اقتصاديون أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في السوق المحلي من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة لا تقل نسبتها عن النسب العالمية التي يزيد متوسطها عن 80% من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات القائمة في معظم دول العالم.
وقال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في السعودية يزيد عن 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 ملايين عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المملكة بدأت منذ 3 سنوات بالقيام بخطوات لإعادة الهيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإن مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي ما زالت متدنية بما نسبته 33%، وهو يعتبر نموا بطيئا مقارنة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة أو الدول ذات الاقتصاديات القوية.
وأضاف أن حجم الاستثمارات في هذه المشاريع في الولايات المتحدة يقارب 60% من إجمالي استثماراتها، وفي دول الاتحاد الأوروبي بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة 20 مليون منشأة، تمثل نسبة 99٪ من الهيكل الصناعي الكلي، وتشغل 67٪ من العمال وتساهم بحوالي 65٪ من حجم التجارة الأوروبية.
ولخص ابن جمعة أبرز عوامل الفشل التي تواجه المنشآت الصغيرة في السعودية بضعف مصادر التمويل، كما هي الحالة في معظم دول العالم، ولكن هذا الفشل يتفاقم مع قلة الأيدي العاملة ذات المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي، إضافة إلى ندرة المعلومات الدقيقة عن الأسواق المحلية التي تدل على أفضل فرصة استثمارية وتساعد في تقييم المنافسة في هذه السوق من أجل تحديد نقاط القوة والضعف وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية قد تجعل المستثمر يغير من قراراته الاستثمارية.
وكذلك نقص استخدام أساليب المعرفة والتقنية المتطورة تماشيا مع التغيرات السريعة واشتداد المنافسة العالمية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتفشي البيروقراطية في بعض الإدارات الحكومية، وسوء التنظيمات المالية والإدارية لتلك الأعمال.
واسترسل بأن إدراك الدولة في السنوات الأخيرة لأهمية مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة فرص العمل للشباب السعوديين في ظل زيادة المنافسة، وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية دفعها إلى تشجيع وتطوير هذه المنشآت من خلال تقديم القروض ذات التكاليف المخفضة، وتسهيل الإجراءات لكل من يرغب في ممارسة تلك الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمبادرة بتعريف وتثقيف الراغبين في إنشاء الأعمال الصغيرة وضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية، وبرامج تدريب العمالة، والبدء في توفير المعلومات التي يحتاجها هذا القطاع.
من جهته أكد المستشار الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم على أهمية القضاء على الممارسات السلبية بسوق العمل المحلي عبر تأهيل الكوادر المحلية وتثقيفها بأنظمة العمل، وعدم الاستعجال في بعض القرارات التي تخص سعودة بعض المهن كما حصل سابقا عندما أحجم السعوديون عن بعض المهن، وقال إن المطلوب هو الإحلال التدريجي والمنطقي لهذه المهن، حيث أن العامل السعودي طالما أنه يتمتع بالمهنية فهو أحق من غيره بشغل هذه المهن وهذا ما يحصل في جميع بلدان العالم.
وعلى صعيد متصل لفت السويلم إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها ومباركة جهودها لما لها من دور كبير في زيادة الدورة الاقتصادية للاقتصاد المحلي، مستشهدا باليابان والتي يصل حجم المؤسسات الصغيرة إلى 78% من المؤسسات التجارية، مما يبين أهمية دعم المؤسسات الصغيرة لتعزيز أدوارها بالاقتصاد السعودي وتفكيك التكتلات غير النظامية للعمالة الوافدة في بعض المهن التي يسيطر عليها الأجانب.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/26/article704398.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

حافز أو عاطل

 

الأثنين 29 صفر 1433 هـ - 23 يناير 2012م - العدد 15918

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    بدأت بوادر فشل برنامج حافز تظهر لنا من خلال توجه بعض المتضررين والمتضررات إلى المحاكم الإدارية لمقاضاة وزارة العمل وجهات أخرى ( الرياض، 18 يناير 2012) لأنه ينظر إلى هذا البرنامج على أنه حق مسلم لكل باحث عن عمل ويبدو كذلك لأنه لا يوجد عاطل بالتعريف الاقتصادي للبطالة مما يساوي بين جميع الباحثين عن العمل أي لا يعملون بغض النظرعن الأسباب التي يحددها البرنامج وإلا لما تحقق الهدف الاستراتيجي منه مما سيعقد الأمور أكثر مما كانت عليه. الآن حافز يدفع 2000 ريال شهريا لكل من 554 ألف باحث في عنفوان الشباب ما بين عمر 20 و 35 سنة، ما يعني أن الاقتصاد يخسر قيمة ما ينتجه هؤلاء الأفراد بالإضافة إلى 13.3 مليار ريال سنويا قيمة مدفوعات حافز التي قد تتعاظم شهراً بعد شهر. إننا فعلا نتصرف غير العالم نعطي إعانة ونطلب من الباحثين البحث عن وظائف.
لاحظ أيضا ان عدد السعوديين الباحثين عن العمل ارتفع وبأعداد تجاوزت مليوني باحث حاليا مع ظهور برنامج حافز ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل 300 ألف باحث سنويا، فلماذا هذه التناقضات في سوقنا؟. إن خصائص سوق العمل السعودية فريدة من نوعها وقد تكون الوحيدة في العالم التي تجبر السعودي على العمل في عمل لا يرغب فيه وتجبر المنشأة على توظيف من لا يرغب في العمل، بينما في الدول الأخرى المتقدمة يحدث العكس تماما فالباحث له الخيار وكذلك المنشأة رغم وجود العمالة الوافدة وهذا ليس تبريرا لوجود العمالة السائبة وغير الشرعية. كما ان معظم الذين على إعانة حافز هم من النساء بعد ان ميز السوق بينهم وبين الذكور، حيث لا يستطعن العمل في جميع المجالات إلا ما يتم تحديده لهن فهن مسيرات ولسن مخيرات وهذا يتناقض مع حقوق المرأة وحرية سوق العمل، على سبيل المثال، تخطى عدد الطلبات النسائية في جدارة ال 268 ألف طلب على وظائف تعليمية نسوية الأسبوع الماضي.
أما الموضوع الآخر فهو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا يمول منها إلا اقل من 20% والمتبقي منها يموله أصحابها، بينما في الدول المتقدمة العكس تماما فمعظم هذه المنشآت إن لم يكن جميعها تعتمد على التمويل. هكذا تحجم بنوكنا عن إقراض هذه المنشآت بكل يسر لأنها تعتبرها مخاطرة كبيرة وتتجاهل العائد المباشر من عمليات الإقراض والعائد غير المباشر من المشروع نفسه الذي يستخدم بطاقات الائتمان ويودع في حساباتها مما يجعل عامل المخاطرة مقبولا، فكلما نمت الأعمال كلما تحسن أداء تلك البنوك من خلال تحسن أداء الاقتصاد.
إن تفاقم معدل البطالة خطر يهدد النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية والى الآن لا توجد لدينا استراتيجية عمالية واضحة وبرؤية تلامس الواقع وتستشرف المستقبل بل فوضى سوق عمل عقيم لا يخلق وظائف يتم تلميعه ببرنامج حافز والضبط التقني من اجل توطين الوظائف وعملية إحلال لا يقبلها السعودي تؤدي في النهاية إلى تراكم البطالة وإفلاس المنشآت الخاصة. إن عملية الإحلال ليست حلا للبطالة وإنما خلق الوظائف بما يزيد عن 400 ألف وظيفة سنويا هو الحل الأمثل المستدام من خلال التركيز على القطاعات ذات النسب الوظيفية المتدنية مثل: التشييد والبناء، الفنادق والمطاعم، الصناعات التحويلية، الزراعة، الخدمات الجماعية والاجتماعية، الأنشطة العقارية، تجارة الجملة والتجزئة، بينما يتم التوسع في أنشطه القطاعات المتشبعة مثل: التعليم والإدارة العامة من اجل استيعاب المزيد من السعوديين وهما قطاعان من المفروض أن يتم توسيعهما نتيجة الطلب عليهما مع نمو السكان المطرد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/23/article703550.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تشديد الرقابة على «بنوك الوافدين» يوقف نزيف 228 مليار ريال عبر الاقتصاد الخفي

 

السبت 27 صفر 1433 هـ - 21 يناير 2012م - العدد 15916

---

بعد ضبط عامل مطعم يحول 800 مليون ريال.. مختصون ل«الرياض»:

الرياض - فهد الثنيان

    دعا مختصون إلى أهمية تشديد الرقابة على الأموال المحولة للخارج من قبل الوافدين إثر ضبط الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي أحد العمالة الوافدة والذي يعمل بمهنة عامل مطعم بمدينة الرياض بعد قيامه بتحويل أكثر من 800 مليون ريال لجهات تجارية خارجية عن طريق إيداع شيكات لدى فروع بنكية مختلفة وتقاضيه 150 ريالاً لكل عملية.
وأشاروا في حديثهم ل»الرياض» إلى أن فتح حسابات بنكية لجميع العاملين في القطاع الخاص سواء للسعوديين أو للعمالة الوافدة، ومراقبة تحويلات الوافدين التي تزيد عن المخصصات الشهرية التي يتقاضونها يكفل تحقيق الحماية للاقتصاد الوطني من الأضرار التي يتكبدها جراء التحويلات غير النظامية.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: للبنوك المتحركة المتمثلة في العمالة التي تمارس أعمال تحويل الأموال إلى الخارج دور كبير في عمليات غسيل الأموال التي تُمارس على نطاق واسع بين العمالة الوافدة، المخالفة منها على وجه الخصوص.
وأوضح أن ما يحدث هو استغلال بعض الوافدين لحاجة المخالفين للأنظمة والقوانين لتحويل أموالهم التي اكتسبوها بطريقة غير مشروعة إلى الخارج، مقابل عمولات محددة، أو نسبة من المبلغ المحول، وهو ما أكدته مؤخرا الجهات الأمنية من خلال قبضها على أحد الوافدين الممارسين لعمليات غسيل أموال وتحويلها إلى الخارج.
وأوضح أن العمالة الوافدة تشكل خطرا كبيرا على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتتسبب في استنزاف احتياطياتنا من العملات الأجنبية، حيث يتحمل الاقتصاد السعودي تداعيات التحويلات السنوية التي تزيد في مجملها على مائة مليار ريال سنويا، وهذه المبالغ المعلنة تمثل المبالغ التي تم تحويلها عن طريق القطاع المصرفي، إلا أن هناك أموالا ضخمة يتم نقلها إلى الخارج من خارج القطاع المصرفي، وهذه تزيد من حجم الأموال المحولة سنويا.
وأكد البوعينين أن عمليات غسل الأموال في حاجة إلى رقابة صارمة وتفعيل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة موظفي البنوك ومكافحة التستر التجاري الذي يمكن أن يكون أحد المصادر الرئيسة للأموال المغسولة محليا، إضافة إلى النظر في خفض حجم العمالة الوافدة، ومواجهة قضية المتخلفين، ومخالفي أنظمة الإقامة، وتشديد الرقابة على الأموال المحولة إلى الخارج وحث القطاع المصرفي على مطابقة ملاءة العامل المالية مع حجم الحوالة التي يقوم بها شهريا.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي هو خط الدفاع الأول لمواجهة عمليات غسل الأموال، ومن هنا يجب التركيز عليه ورفع كفاءته بما يضمن تحقيق الأمن للوطن، والحماية للاقتصاد السعودي.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: التحويلات الأجنبية ستبلغ 105 مليار ريال في 2012، لكن الحوالات غير النظامية التي تندرج تحت ما يسمى بالاقتصاد الخفي التي لا يتم تحويل مبالغها عن طريق البنوك وإنما بطرق غير شرعية أو على أشكال سلع مثل المجوهرات أو من حسابات سعودية بقصد التضليل، تقارب 228 مليار ريال سنويا.
وأشار إلى أن اطلاع وزارة العمل على إيداع جميع رواتب العمالة في حسابات بنكية معروفة خطوة مطلوبة من عقود ماضية وتهدف إلى حماية حقوق صاحب العمل والعامل بطريقة تنظيمية لمعرفة ما يتم تحويله من خلال القنوات الشرعية مع أهمية تطبيق ذلك على السعوديين أيضا حتى لا يصبحون بنكا لتحويلات الوافدين.
وطالب بإلزام جميع المحلات التجارية أن تتم جميع مبيعاتها من خلال «أجهزة الكاشير» وأن يفتح كل محل تجاري حسابا باسم العمل التجاري ويتم إيداع جميع المبيعات فيه مباشرة، من خلال تطبيق نظام المراجعة الزكوية الشهرية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/21/article702857.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

لمملكة تواجه الكثير من التحديات لاستخدام الطاقة الشمسية

 الطاقة المتجددة : مجلة الكترونية تعنى بقضايا الطاقات المتجددة

لمملكة تواجه الكثير من التحديات لاستخدام الطاقة الشمسية بكفاءة عاليةالطاقة الشمسية

 أكد اقتصادي متخصص بمجال الطاقة أنه بالرغم من التوقعات العالمية بأن تكون المملكة أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم وقد تتجاوز إيراداتها مستقبلا إيرادات النفط، إلا أن المملكة تواجها بعض التحديات في مجال تطوير وتنمية الطاقة الشمسية كوقود متجدد وصديق للبيئة ومنها توفر الوقود الأحفوري وانخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية وتأثير الأتربة على الخلايا الشمسية التي تحتاج إلى عناية كبيرة وتنظيفها بشكل مستمر، حيث تفقد تلك الخلايا أكثر من 25% من قدرتها على امتصاص أشعة الشمس القادمة. وأشار إلى أن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات طويلة الأجل التي يستغرق تحقيق العوائد فيها سنوات متعددة، بينما يرغب ويفضل معظم المستثمرين الاستثمارات التي تدر إرباحا في الأجل القصير وبمعدل مخاطره متدني.
وقال ل"الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية بأن هناك دراسة نفذتها جهتان من الإتحاد الأوروبي في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية السعودي والمتمركزة حول أن المملكة ستكون أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وقد تتجاوز إيراداتها إيرادات النفط الذي تعتبر المملكة أكبر منتج لها له أيضا، مشيرا إلى أن هناك توجها أوروبيا لدعم إنشاء مزارع لإنتاج الطاقة الشمسية في السعودية من أجل تخفيض الانبعاثات الحرارية مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى التي تسبب الاحتباس الحراري.
وتابع بأن المملكة من أكثر البلدان التي تتعرض للإشعاعات الشمسية، حيث يبلغ متوسط وحدات الطاقة الضوئية الساقطة على المملكة 2200 وحدة (كيلووات لكل متر مربع) في السنة. وأكمل بأنه على الرغم من قيام بعض الجهات في المملكة باستخدام نظم الخلايا الكهروضوئية في تطبيقات عالية ومتوسطة القدرة يستفاد من بعضها ميدانيا بعد أن ثبت جدواها والبعض الآخر ما يزال تحت الدراسة، إلا أن هذه الاستعمالات لا تمثل إلا جزءا ضئيلاً من إنتاج إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة ولا تتجاوز قدرة التوليد الكهروضوئية 2 ميجاوات بالمقارنة مع بعض دول العالم. ولفت إلى أن الطاقة الشمسية تغطي 4٪ فقط من الصحاري في العالم التي يوجد بها ألواح شمسية وهي كافية لتزويد العالم بالكهرباء على الرغم من وجود إمكانيات هائلة، إلا أنها تمثل أقل من 2% من إمدادات العالم من الطاقة الإجمالية في 2008.
وأوضح بأن الطاقة الشمسية توفر حاليا حوالي 5% من القدرة الكهربائية المثبتة على الصعيد العالمي، حيث يعتبر مشروع الصحراء أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية والتي بلغت تكلفته 555.3 مليار دولار ويهدف إلى تحويل ضوء الشمس المتساقط على هذه الصحراء الشاسعة إلى ما يكفي من الكهرباء لتزويد 15% من الطلب على الطاقة في الدول الأوربية. وأردف بأن عام 2008 أفضل عام لسوق الطاقة الشمسية العالمية والذي كان أفضل من 2009 بعد أن انخفض إنتاج الكهروضوئية في النصف الثاني من نفس العام رغم ما تم تحقيقه من مكاسب من إجمالي الأنظمة المثبتة نتيجة المبيعات القوية الألمانية في الربع الرابع.
وقال ابن جمعة أنه على الرغم من ارتفاع التركيبات السنوية الكهروضوئية في العالم من 5.8 جيجاوات في 2008 إلى 6.6 جيجاوات في 2009، إلا أن سوق الكهروضوئية انخفضت قيمته السوقية بنسبة 15.8٪ إلى 17 مليار دولار وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخلايا الكهروضوئية وأنواعها المختلفة.
وذكر ابن جمعة أن المملكة تواجه بعض التحديات في مجال تطوير وتنمية الطاقة الشمسية كوقود متجدد وصديق للبيئة ومنها توفر الوقود الأحفوري وانخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية وتأثير الأتربة على الخلايا الشمسية التي تحتاج إلى عناية كبيره وتنظيفها بشكل مستمر، حيث تفقد تلك الخلايا أكثر من 25% من قدرتها على امتصاص أشعة الشمس القادمة.
واسترسل بأن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات طويلة الأجل التي يستغرق تحقيق العوائد فيها عددا من السنوات، بينما يرغب معظم المستثمرين في الاستثمارات التي تدر إرباحا في الأجل القصير وبمعدل مخاطره متدني، اضافه إلى إن الطاقة الشمسية طاقه غير منتظمة وهذا يضيف تكاليف أخرى على الاستثمار فيها.
وشدد ابن جمعة في ختام حديثه على أن الاستثمارات السعودية الجديدة في مجال الطاقة الذرية كمصدر طاقة بعد النفط قد لا يدعم التوسع في مشاريع توليد الطاقة الشمسية، رغم بعض البحوث العالمية الحالية والاستعمالات المحدودة ومحاوله استعمالها في مجال تحلية المياه، مبررا ذلك بان الفرص ذات الجدوى الاقتصادية ما زالت قائمه في الوقت الحالي ولدينا من الطاقة النفطية ما يكفي لمدى 70 عام، مما قد يعطينا فرصة كبيرة للاستفادة من التطورات التقنية الشمسية مع انخفاض التكاليف وما علينا إلا استيرادها وتركيبها، وهذا قد يعطينا أيضا وقتا كافيا لاستثمار ما لدينا من رؤوس أموال في مجالات أخرى إلى أن يأتي الوقت الأكثر ملائمة لاستخدام الطاقة الشمسية.
الرياض 6 يناير