خبير: العقوبات قد تطيح بنصف صادرات إيران النفطية

آخر تحديث: الإثنين 28 رجب 1433هـ - 18 يونيو 2012م KSA 15:24 - GMT 12:24

فهد بن جمعة لـ"العربية.نت": اقتصاد طهران سيتضرر كثيراً

صادرات إيران من النفط تصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً

دبي – صالح حسين

توقع المستشار الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، أن تتراجع صادرات إيران من النفط بنحو 800 مليون برميل يومياً مع بدء تطبيق العقوبات، بدء سريان حظر أوروبي تام على استيراد النفط الإيراني، مطلع يوليو/تموز المقبل، وفرض عقوبات أمريكية موجعة جديدة اعتباراً من 28 يوليو على دول تستورد النفط الإيراني.

وقال بن جمعة في تصريحات عبر الهاتف لـ"العربية.نت"، "إن التراجع في الصادرات الإيرانية من النفط، قد يصل إلى 50 بالمئة من إجمالي الصادرات التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً"، وهو يؤكد أن "الاقتصاد الإيراني سيتضرر كثيراً من هذه العقوبات".

محاولات زيادة الأسعار

الدكتور فهد بن جمعه

وأشار إلى أن إيران كانت تحاول بكل جهدها إصدار قرار من منظمة "أوبك" في اجتماعها الخميس الماضي في فيينا، بتخفيض سقف الإنتاج الحالي المقرر عند 30 مليون دولار، حتى يساهم ذلك في زيادة الأسعار بما يعوضها الخسائر المحتملة من تراجع الصادرات، مشيراً إلى أنه يرفض فكرة خفض الإنتاج اشتناداً "لأسباب سياسية، حيث يصب خفض الإنتاج بشكل مباشر في تقوية موقف إيران الداعم للنظام السوري في مواجهة شعبها الشقيق".

وأوضح أن تراجع الصادرات الإيرانية سيساهم في ارتفاع أسعار النفط بشكل نسبي، مع توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، فيما تقوم بعض دول "أوبك" بتعويض أي نقص في الإنتاج المقرر عند 30 مليون برميل يومياً.

بن جمعة لـ"العربية.نت": خفض الإنتاج يرفع الأسعار ويصب في صالح إيران

الخميس 24 رجب 1433هـ - 14 يونيو 2012م

دبي - صالح حسين

قال المستشار الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، "إن اجتماع "أوبك" المقرر الخميس في العاصمة النمساوية فيينا، لن يشهد أي تغيير لسقف الإنتاج الحالي عند 30 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن هذا السقف ليس إلزامياً ويأتي حفاظاً على مصالح أعضاء المنظمة، ويساهم في الحفاظ على مستوى أسعار مناسب للمنتجين، وكذلك للاقتصاد العالمي الذي يحتاج لسعر يساهم في تشجيع الاستثمار، ليمنحه دعماً يساعده على مواجهة الأوضاع الاقتصادية المضطربة على مستوى العالم". وتوقع بن جمعة، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، تراجع أسعار النفط بنهاية أعمال المؤتمر، نتيجة تراجع آمال المتداولين في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة"، مضيفاً "أتوقع أن يعود خام نايمكس لسعر 95 دولاراً". وأكد، أن إيران تقف بقوة وراء محاولات خفض الإنتاج، حتى ترتفع الأسعار عن المستويات الحالية، لتستفيد من زيادة الأسعار في ظل التوقعات بتراجع إنتاجها خلال يوليو المقبل مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية، وهو ما يجعل الأسعار المرتفعة تعوض جانباً من خفض الإنتاج الإيراني".

دعم إيران

وطالب الخبير الاقتصادي السعودية، بعدم الاستجابة لدعوات خفض الإنتاج، مشيراً لوجود أسباب سياسية لهذا الأمر، حيث إن خفض الإنتاج وما يتبعه من ارتفاع الأسعار سيكون المستفيد من ذلك سيكون هو إيران، وهو ما يساعدها على مواصلة دعمها للنظام السوري في هذه الظروف التي تمر بها الدولة الشقيقة".

وكان عدد من دول "أوبك" قد طالبوا السعودية بتقليص الإنتاج الزائد لوقف تراجع سعر النفط المتواصل منذ مارس الماضي، وجاءت هذه المطالب بعد تصريحات لوزير البترول السعودي على النعيمي، قال فيها "إنه ربما يتعين على أوبك رفع سقف الإنتاج".

وتنتج أوبك فوق سقف إنتاجها المحدد بنحو مليوني برميل يوميا، أغلبها من السعودية.

أعباء "أوبك"

كما طالب الدكتور فهد بن جمعة السعودية بالخروج من "أوبك"، مشيراً إلى أن المملكة تتحمل أعباء كثيرة نتيجة وجودها في هذه المنظمة، وكثيراً ما يوجه لها اللوم لها لأنها تأتي على نفسها لضبط سوق النفط، حيث أصبحت حاضنة للمنظمة، وتتحمل مسؤولية حماية السوق دون أي ميزة من ذلك".

أسعار معقولة

وقال مطور الأعمال السابق في قطاعي النفط والغاز العالمي في "مؤسسة البترول الكويتية"، الدكتور هاني الغواص، "سيكون هناك نقاش حاسم في مسألة سقف الإنتاج، الكل يؤكد أن هناك فائضا في الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل، وأعتقد أن الهدف إبقاء سعر النفط عند مستوى معقول بين 90-100 دولار للبرميل، سوف يتطلب مفاوضات مستفيضة، ويتوقع أن يتم الموافقة على تخفيض الإنتاج بنحو 1-1.5 مليون برميل، حيث إن الإنتاج الحالي يفوق السقف المتفق عليه سابقاً بنحو 2 مليون برميل".

وأضاف الغواص، في مقابلة مع قناة "العربية"، "أعتقد أن جميع الدول المصدرة للنفط، ترى أن هناك ارتباطا أساسيا بين قدرتها على تصدير النفط، وبين النمو الاقتصادي في العالم، لكن السعر المرتفع للنفط، يقلل القدرة على استكمال الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهو لا يزال هشا جداً، وفي أوروبا غير واضح وربما تلحق إيطاليا باليونان وإسبانيا، وكل هذه العوامل مؤثرة، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين".

وهناك نقطة أخرى مهمة، وهو انخفاض النفط الإيراني المتوقع في يوليو نتيجة العقوبات في يوليو المقبل، وهذا النتقص قد لا يعوضه أي طرف آخر سوى دول الخليج".

معركة ساخنة لاختيار أمين عام والمرشح السعودي الأوفر حظاً

ويشهد اجتماع "أوبك" في فيينا معركة أخرى، لاختيار أمين عام جديد للمنظمة خلفاً للأمين العام الحالي الليبي عبدالله البدري الذي تنتهي مدته رسمياً في نهاية ٢٠١٢، ويتنافس على هذا المنصب عدة مرشحين في مقدمتهم السعودي الدكتور ماجد المنيف، مندوب المملكة في المنظمة، بالإضافة إلى مرشحين من العراق، إيران والإكوادور.

ويساهم الأمين العام وهو الممثل الرئيسي للمنظمة التي تضم 12 دولة على الساحة العالمية في وضع سياسة الإنتاج وهو مسؤول عن أمانة المنظمة في فيينا.

وأكد بن جمعة أن معركة اختيار الأمين العام الجديد، "ستشهد جدلاً حاداً، ولكن يمكن أن يكون هناك اتفاق، في حالة وجود منافع متبادلة"، متوقعاً بأنه في "أغلب الأحوال لأن المرشح السعودي سيحصل على أعلى الأصوات".

أما الدكتور هاني الغواص، فقال "في ظل الظروف الحالية والمترابطة في عدة ملفات شائكة، أتوقع ألا يكون هناك اتفاق على اسم الأمين العام، ليظل المنصب شاغراً لفترة طويلة".

جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2010

Dr. Fahad bin Jumah 14-6-2012 د. فهد محمد بن جمعه

د. فهد بن جمعه:/ الاوبك ومستقبل النفط في قناة سي ان بي سي

د فهد بن جمعة - محلل اقتصادي

د فهد بن جمعة - محلل اقتصادي

Dr. Fahad bin Jumah 10-6-2012 د. فهد محمد بن جمعه

شبكة غاز داخل المدن ضرورية

الاثنين 21 رجب 1433 هـ - 11 يونيو 2012م - العدد 16058

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    الاسبوع الماضي قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية دراسة إيصال الغاز الى المنازل بواسطة الأنابيب متخذه من الرياض الذي بلغ عدد مساكنها المشغولة (1153988) مسكنا في 2010 (مصلحة الاحصاءات العامة) كنموذج لهذه الدراسة. فان تعميم هذه الخدمه على مستوى المملكة التي بلغ عدد مساكنها المشغولة 4643151 مسكنا في 2010 وبنمو مطرد ماهو إلا مؤشر على مدى أهمية هذا المشروع وجدواه الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل المستهلك لا يقلق من الطقس أو انقطاع الغاز من منزله أو من مواعيد تسليم الغاز بطريقة حضارية متقدمة.

هنا تبرز أهمية هذه الخدمة بشكل أكثر مع تطورالمدن وارتفاع الكثافة السكنية وعدد المساكن في الفترة المقبلة في ظل استراتيجية المساكن الجديدة وتوقع صدور نظام الرهن العقاري قريبا. كما إن امدادات الغاز لا تقتصر على المنازل بل تمتد الى خدمه المناطق الصناعية والتجارية التي تحتاج الغاز بصفه مستمرة. إن هذا المشروع ليس بجديد في نقل وتوزيع الغاز بواسطة الانابيب بل منفذ في كثير من بلدان العالم المتقدمة والنامية ومنها مصر، فما بالك بدولة غنية مثل المملكة في مواردها، ومدنها في نمو مطرد.

لقد نشرت مقالا بعنوان « التكامل الأفقي بين الكهرباء والغاز استراتيجية المستقبل» في 2006، مقترحا ان تستثمر شركة الكهرباء في الاندماج الافقي مع شركات الغاز أو إنشاء شركة غاز مساهمة خاضعة لملكيتها وإدارتها لتحقيق عائد آخر وبأقل التكاليف مع توفر الموارد البشرية والمالية لديها من خلال اصدار سندات أو أسهم. هذه الشركة ستعنى بالبنية التحتية بمد انابيب لنقل الغاز من أقرب مصادر له الى المدن والمناطق الأكثر تركزا سكانيا ثم يتم توزيعه إلى كل من يطلب الخدمة من المستهلكين من خلال شبكة أنابيب ذات مواصفات ومعايير عالمية تحافظ على سلامة المستهلكين وكذلك على البيئة وهنا لا يحتمل الخطأ.

تبدأ عملية نقل الغاز في أنابيب ذات ضغط عال من مواقع انتاج الغاز وتجميعه الى مداخل المدن او ما يسميه (Citygates)، حيث يتفرع منها شبكة التوزيع الى المستهلكين في انابيب أصغر حجما ذات ضغط منخفض، بينما المصانع الكبيره وشركات الكهرباء يصلها مباشرة من الانابيب العامة للغاز، ويستلم المستخدمون المحليون الآخرون الغاز من خلال شركات التوزيع المحلية المتعاقدة مع الشركات المنتجه للغاز سواء كانت مملوكه للمستثمرين كما في الولايات الامريكية أو مملوكة للحكومات كما في السعودية. وهذا يتطلب شبكة واسعة للتوزيع على سبيل المثال، يوجد أكثر من مليوني ميل من أنابيب التوزيع في الولايات المتحدة التي تربط بين عدد من شبكات الغاز ذات القياسات المختلفة وذلك يمثل البنية التحتية الضرورية لنقل الغاز الطبيعي الى عدد كبير من العملاء على مساحة جغرافية واسعة، حيث تبلغ تكاليف التوزيع في العادة ما يقارب نصف تكاليف فاتورة المسكن. ورغم ان الانابيب الضخمة تستطيع تخفيض تكاليف نقل كميات كبيرة من الغاز المرتبطة بالاقتصاديات الكبيره (Economies Of Scale)، إلا أن شركات التوزيع تقوم بإيصال كميات قليلة نسبيا الى كثير من المواقع المختلفة، حيث تمثل تكاليف النقل والتوزيع تقريبا نصف الفاتورة السكنية الشهريه للعميل بينما النصف الآخر يمثل تكلفة الغاز كمادة.

هنا اقترح الاندماج الافقي بين شركه الكهرباء وشركات الغاز أو أن تقوم الشركات المنتجة للغاز بنقل وتوزيع الغاز الى المساكن ومواقع الأعمال، وإذا ما رغبت شركة أرامكو في إيصال الغاز الى المنازل بواسطة الأنابيب ان تقوم بعمليه النقل الى محطات توزيع قريبة من المدن الرئيسة فقط كمرحلة أولى ثم الى المناطق الاقل كثافة سكانية والقريبة من انابيب نقل الغاز في مرحلة لاحقة، بينما تترك عملية التوصيل الى المنازل للشركات المحلية وخلق منافسة فيما بينها لتخفيض الاسعار ما دون السعر الحالي (72 هللة للتر) مما يحسن من مستوى الخدمات ومعيشة الفرد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/11/article743355.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com