10 ملايين سعودي يرفضون السياحة الداخلية ويتجهون إلى الخارج

 

الخميس 8 شعبان 1433 هـ - 28 يونيو 2012م - العدد 16075

---

يدفعون 6.2 مليارات ريال على النقل الدولي

الرياض – فهد الثنيان

    كشفت إحصائيات دولية عن توقعاتها أن يرتفع عدد السعوديين المسافرين للخارج الى10.72 ملايين سائح في 2012.

وأجمعت بيوت خبرة دولية على أنة مع وجود هذا العدد الكبير للمواطنين السعوديين الذين يقضون إجازاتهم في الخارج فإن المملكة تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط، برؤيتها أن صناعة السياحة إحدى الموارد الهامة والحيوية التي تسهم حاليا بنسبه 3.6% في إجمالي الناتج المحلي وكذلك توظيف السعوديين برغم الكثافة العمالية الموجودة بالبلاد.

وقالت: المحرك الرئيسي للسياحة المحلية في السعودية هو السياحة الدينية مع وجود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح تقرير مراقبه الأعمال الدولية في لندن أن عدد السياح القادمين إلى السعودية في الربع الثاني من 2012، ومن المتوقع أن تزيد نسبتهم عن 8% على أساس سنوي إلى 14.87 مليون سائح في عام 2012.

ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بمعدل 6% خلال الفترة القادمة.

ونتيجة لارتفاع عدد السائحين القادمين للمملكة انتعش قطاع الضيافة، حيث أوضح تقرير مراقبه الأعمال الدولية نمو قطاع الضيافة بموازاة قطاع السياحة، وتوقع أن يصل عدد غرف الفنادق إلى 424 ألف غرفة بحلول عام 2016، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 317 ألف غرفه في عام 2012.

وتوقع التقرير أن يزيد عدد المواطنين المسافرين إلى الخارج من 10.72 ملايين سائح في 2012 إلى 13.55 مليون سائح عام 2016.

وان ترتفع نفقاتهم السياحية الدولية إلى 40.5 مليار ريال في نهاية 2016.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه: التقرير الإحصائي السنوي التاسع للإحصاءات السياحية لعام 2010 أشار الى أن عدد رحلات السعوديين السائحين إلى الخارج بلغ 4.7 ملايين رحلة لقضاء العطلات أي ما يعادل 65.5٪ من إجمالي الرحلات، إضافة إلى 1.6 مليون رحلة لزيارة الأصدقاء والأقارب، في حين مثلت الرحلات لغرض الأعمال والمؤتمرات ما يقارب 3.6٪ من إجمالي الرحلات.

وأنفق هؤلاء السائحون ما يقارب 22.6 مليار ريال، إضافة إلى 6.2 مليارات ريال على تكاليف النقل الدولي لخارج البلاد بإجمالي قدره 28.8 مليار ريال.

وأضاف: التقارير الدولية تشير إلى أن قطاع السياحة في المملكة يحتاج إلى المزيد من الجهد لتطويره وجعل السياحة المحلية أكثر جاذبية حتى نرى زيادة اكبر في عدد القادمين وتقليص في حجم السياحة الخارجية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/28/article747543.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

إيران قد تلجأ لطرق ملتوية للتحايل على العقوبات ولكن دون جدوى كبيرة

الأربعاء 07 شعبان 1433هـ - 27 يونيو 2012م

أكدوا لـ"العربية.نت" أن طهران ستفقد نحو 1.2 مليون برميل مع بدء الحظر الأوروبي خبراء: إيران ستخسر 60% من صادرات النفط خلال يوليو

دبي – صالح حسين

أكد خبراء نفط أن قرار الاتحاد الأوروبى بحظر استيراد النفط الإيرانى والذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، ستكون له تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد الإيراني، الذي يعتمد على الصادرات النفطية في توفير نحو 80 بالمئة من احتياجاته من العملة الصعبة، وهو ما يؤكد أن إيران ستواجه ظروفاً اقتصادية صعبة بعد تنفيذ الحظر الأوربي، في ظل قيود هائلة وعقوبات كبيرة ستواجه أي دولة تحاول اختراق هذا الحظر. وقال الخبراء لـ"العربية.نت"، إن غياب النفط الإيراني لن يؤثر كثيراً في السوق العالمي، في ظل الإنتاج الكبير لدول "أوبك" والذي يزيد على 30 مليون برميل يومياً، وهو ما يرجح عدم تأثر الأسعار كثيراً بعد فرض الحظر الشامل. وأكد الخبراء أن إيران فقدت نحو 40 بالمئة من إجمالي صادراتها النفطية أو ما يزيد على 800 ألف برميل يومياً من إجمالي صادراتها التي تبلغ نحو 2.2 مليون برميل، منذ بدأ الحظر التدريجي قبل 5 أشهر، وتوقعوا ارتفاع معدل التراجع في يوليو المقبل إلى 60 بالمئة من إجمالي الصادرات، أو ما يزيد عن 1.2 مليون برميل يومياً، خاصة بعد إعلان كوريا الجنوبية عن وقف وارداتها النفطية من إيران والتي تصل إلى 240 ألف برميل يومياً. وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد وافقت رسميا أول أمس الاثنين، على تطبيق الحظر على استيراد النفط الإيرانى ابتداء من أول يوليو المقبل بحسب ما هو مقرر، وحذرت إيران من مزيد من الضغوط إن هي استمرت في تجاهلها المطالب الدولية بشأن برنامجها النووي، وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، حظر تعامل الشركات الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين مع التأمين على شركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني.

خسائر هائلة

وقال المستشار الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، "إن إيران فقدت بالفعل نحو 40 بالمئة من صادراتها النفطية أو ما يعادل 800 ألف برميل يومياً، قبل بدء تطبيق العقوبات الأوروبية مطلع يوليو المقبل، وبعد قرار كوريا الجنوبية بوقف وارداتها النفطية من إيران يرتفع معدل التراجع إلى ما يقارب نصف الصادرات الإيرانية، وهو ما يعني أن الاقتصاد الإيراني يتكبد في المتوسط نحو 80 مليون دولار يومياً، وهي خسارة هائلة في ظل اعتماد إيران على النفط في توفير 80 بالمئة من احتياجاتها من العملة الصعبة".

وتوقع بن جمعة أن يرتفع معدل التراجع إلى 60 بالمئة من إجمالي صادرات النفط الإيرانية، لتنخفض إلى واحد مليون برميل يومياً فقط، مع تطبيق الحظر الأوروبي خلال يوليو المقبل، مشيراً إلى أن إنتاج إيران تراجع بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الحظر سيضر إيران كثيراً، وفي حالة استمراره لفترة طويلة سينهك اقتصادها بالكامل".

وقال، "إن العامل الاساسي الذي يضغط على إيران في هذا المجال، هو ارتفاع إنتاج دول الـ"أوبك"، وانخفاض أسعار الخام"، مؤكداً أن غياب النفط الإيراني لن يؤثر كثيراً على السوق، خاصة في الفترة الحالية التي لا تشهد نمواً في الطلب على النفط".

الطرق الملتوية

وأكد بن جمعة أن إيران لو لجأت إلى طرق ملتوية –وهي قليلة جداً- لتبيع نفطها في السوق السوداء، فلن يكون مجدياً، لأنها لن تجد زبائن، لأن المستهلكين معروفي، وهناك رقابة شديدة على تحركات الناقلات والسفن، تجعل جميع التحركات مكشوفة، مضيفاً، "وحتى في حالة توافرهم فستضطر للبيع بأسعار منخفضة جداً، وبكميات هائلة، في ظل توافر كميات كبيرة من النفط في السوق العالمي من دول "أوبك".

وأشار إلى أن إيران قد تلجأ إلى أسلوب مقايضة النفط الخام باحتياجات أخرى، من دول مثل الصين والعراق وبعض دول أمريكا اللاتينية، ولكن كل ذلك لن يستمر طويلاً في ظل الضغوط الامريكية التي ستواجهها الدول المخالفة للحظر".

وتوقع بن جمعة ارتفاع نسبي لأسعار النفط مع بدء العقوبات الأوروبية على إيران، ليصل سعر خام "نايمكس" إلى نحو 100 دولار، على أن يعود إلى الاستقرار حول الـ90 دولار في مرحلة لاحقة".

الدول المستثناة من العقوبات

وأشار بن جمعة إلى أن الدول المستثناة من العقوبات، لن تجد بداً من توفير مصادر أخرى للصول على احتياجاتها النفطية بعيداً عن إيران، متوقعاً أن تخفض الصين التي وارداتها من إيران التي تبلغ نحو 500 ألف برميل يومياً، لأن مصالحها الاقتصادية ترتبط بأمريكا وأوروبا أكثر من إيران، مدللاً على ذلك، بأن "الصين زادت بالفعل واردتها النفطية من السعودية خلال الشهر الماضي".

وأكد أن تركيا أيضا ستتجه إلى دول الخليج لتوفير احتياجاتها النفطية، وتعويض وارداتها من إيران التي تبلغ نحو 182 ألف برميل يومياً.

خبير: العقوبات قد تطيح بنصف صادرات إيران النفطية

آخر تحديث: الإثنين 28 رجب 1433هـ - 18 يونيو 2012م KSA 15:24 - GMT 12:24

فهد بن جمعة لـ"العربية.نت": اقتصاد طهران سيتضرر كثيراً

صادرات إيران من النفط تصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً

دبي – صالح حسين

توقع المستشار الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، أن تتراجع صادرات إيران من النفط بنحو 800 مليون برميل يومياً مع بدء تطبيق العقوبات، بدء سريان حظر أوروبي تام على استيراد النفط الإيراني، مطلع يوليو/تموز المقبل، وفرض عقوبات أمريكية موجعة جديدة اعتباراً من 28 يوليو على دول تستورد النفط الإيراني.

وقال بن جمعة في تصريحات عبر الهاتف لـ"العربية.نت"، "إن التراجع في الصادرات الإيرانية من النفط، قد يصل إلى 50 بالمئة من إجمالي الصادرات التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً"، وهو يؤكد أن "الاقتصاد الإيراني سيتضرر كثيراً من هذه العقوبات".

محاولات زيادة الأسعار

الدكتور فهد بن جمعه

وأشار إلى أن إيران كانت تحاول بكل جهدها إصدار قرار من منظمة "أوبك" في اجتماعها الخميس الماضي في فيينا، بتخفيض سقف الإنتاج الحالي المقرر عند 30 مليون دولار، حتى يساهم ذلك في زيادة الأسعار بما يعوضها الخسائر المحتملة من تراجع الصادرات، مشيراً إلى أنه يرفض فكرة خفض الإنتاج اشتناداً "لأسباب سياسية، حيث يصب خفض الإنتاج بشكل مباشر في تقوية موقف إيران الداعم للنظام السوري في مواجهة شعبها الشقيق".

وأوضح أن تراجع الصادرات الإيرانية سيساهم في ارتفاع أسعار النفط بشكل نسبي، مع توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، فيما تقوم بعض دول "أوبك" بتعويض أي نقص في الإنتاج المقرر عند 30 مليون برميل يومياً.

بن جمعة لـ"العربية.نت": خفض الإنتاج يرفع الأسعار ويصب في صالح إيران

الخميس 24 رجب 1433هـ - 14 يونيو 2012م

دبي - صالح حسين

قال المستشار الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، "إن اجتماع "أوبك" المقرر الخميس في العاصمة النمساوية فيينا، لن يشهد أي تغيير لسقف الإنتاج الحالي عند 30 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن هذا السقف ليس إلزامياً ويأتي حفاظاً على مصالح أعضاء المنظمة، ويساهم في الحفاظ على مستوى أسعار مناسب للمنتجين، وكذلك للاقتصاد العالمي الذي يحتاج لسعر يساهم في تشجيع الاستثمار، ليمنحه دعماً يساعده على مواجهة الأوضاع الاقتصادية المضطربة على مستوى العالم". وتوقع بن جمعة، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، تراجع أسعار النفط بنهاية أعمال المؤتمر، نتيجة تراجع آمال المتداولين في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة"، مضيفاً "أتوقع أن يعود خام نايمكس لسعر 95 دولاراً". وأكد، أن إيران تقف بقوة وراء محاولات خفض الإنتاج، حتى ترتفع الأسعار عن المستويات الحالية، لتستفيد من زيادة الأسعار في ظل التوقعات بتراجع إنتاجها خلال يوليو المقبل مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية، وهو ما يجعل الأسعار المرتفعة تعوض جانباً من خفض الإنتاج الإيراني".

دعم إيران

وطالب الخبير الاقتصادي السعودية، بعدم الاستجابة لدعوات خفض الإنتاج، مشيراً لوجود أسباب سياسية لهذا الأمر، حيث إن خفض الإنتاج وما يتبعه من ارتفاع الأسعار سيكون المستفيد من ذلك سيكون هو إيران، وهو ما يساعدها على مواصلة دعمها للنظام السوري في هذه الظروف التي تمر بها الدولة الشقيقة".

وكان عدد من دول "أوبك" قد طالبوا السعودية بتقليص الإنتاج الزائد لوقف تراجع سعر النفط المتواصل منذ مارس الماضي، وجاءت هذه المطالب بعد تصريحات لوزير البترول السعودي على النعيمي، قال فيها "إنه ربما يتعين على أوبك رفع سقف الإنتاج".

وتنتج أوبك فوق سقف إنتاجها المحدد بنحو مليوني برميل يوميا، أغلبها من السعودية.

أعباء "أوبك"

كما طالب الدكتور فهد بن جمعة السعودية بالخروج من "أوبك"، مشيراً إلى أن المملكة تتحمل أعباء كثيرة نتيجة وجودها في هذه المنظمة، وكثيراً ما يوجه لها اللوم لها لأنها تأتي على نفسها لضبط سوق النفط، حيث أصبحت حاضنة للمنظمة، وتتحمل مسؤولية حماية السوق دون أي ميزة من ذلك".

أسعار معقولة

وقال مطور الأعمال السابق في قطاعي النفط والغاز العالمي في "مؤسسة البترول الكويتية"، الدكتور هاني الغواص، "سيكون هناك نقاش حاسم في مسألة سقف الإنتاج، الكل يؤكد أن هناك فائضا في الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل، وأعتقد أن الهدف إبقاء سعر النفط عند مستوى معقول بين 90-100 دولار للبرميل، سوف يتطلب مفاوضات مستفيضة، ويتوقع أن يتم الموافقة على تخفيض الإنتاج بنحو 1-1.5 مليون برميل، حيث إن الإنتاج الحالي يفوق السقف المتفق عليه سابقاً بنحو 2 مليون برميل".

وأضاف الغواص، في مقابلة مع قناة "العربية"، "أعتقد أن جميع الدول المصدرة للنفط، ترى أن هناك ارتباطا أساسيا بين قدرتها على تصدير النفط، وبين النمو الاقتصادي في العالم، لكن السعر المرتفع للنفط، يقلل القدرة على استكمال الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهو لا يزال هشا جداً، وفي أوروبا غير واضح وربما تلحق إيطاليا باليونان وإسبانيا، وكل هذه العوامل مؤثرة، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين".

وهناك نقطة أخرى مهمة، وهو انخفاض النفط الإيراني المتوقع في يوليو نتيجة العقوبات في يوليو المقبل، وهذا النتقص قد لا يعوضه أي طرف آخر سوى دول الخليج".

معركة ساخنة لاختيار أمين عام والمرشح السعودي الأوفر حظاً

ويشهد اجتماع "أوبك" في فيينا معركة أخرى، لاختيار أمين عام جديد للمنظمة خلفاً للأمين العام الحالي الليبي عبدالله البدري الذي تنتهي مدته رسمياً في نهاية ٢٠١٢، ويتنافس على هذا المنصب عدة مرشحين في مقدمتهم السعودي الدكتور ماجد المنيف، مندوب المملكة في المنظمة، بالإضافة إلى مرشحين من العراق، إيران والإكوادور.

ويساهم الأمين العام وهو الممثل الرئيسي للمنظمة التي تضم 12 دولة على الساحة العالمية في وضع سياسة الإنتاج وهو مسؤول عن أمانة المنظمة في فيينا.

وأكد بن جمعة أن معركة اختيار الأمين العام الجديد، "ستشهد جدلاً حاداً، ولكن يمكن أن يكون هناك اتفاق، في حالة وجود منافع متبادلة"، متوقعاً بأنه في "أغلب الأحوال لأن المرشح السعودي سيحصل على أعلى الأصوات".

أما الدكتور هاني الغواص، فقال "في ظل الظروف الحالية والمترابطة في عدة ملفات شائكة، أتوقع ألا يكون هناك اتفاق على اسم الأمين العام، ليظل المنصب شاغراً لفترة طويلة".

جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2010

Dr. Fahad bin Jumah 14-6-2012 د. فهد محمد بن جمعه

د. فهد بن جمعه:/ الاوبك ومستقبل النفط في قناة سي ان بي سي

د فهد بن جمعة - محلل اقتصادي

د فهد بن جمعة - محلل اقتصادي