الاستغناء عن آلاف الوافدين في المحلات النسائية استعداداً لتوظيف السعوديات قبل رمضان

الخميس 27رجب 1434 هـ - 6 يونيو 2013م - العدد 16418

---

مختصون لـ«الرياض»: الشهر القادم سيشهد أكبر عملية توظيف للمواطنات

الرياض - فهد الثنيان

    مع اقتراب بدء تطبيق قرار إلزامية تأنيث محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار في الأسواق المحلية والذي سيبدأ تطبيقه في 28 شعبان القادم واصل أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إنهاء خدمات عشرات آلاف من الوافدين استعدادا لتوظيف السعوديات الإلزامي بهذه النشاطات.

ومن أبرز العقوبات المترتبة على المخالفين لقرار وزارة العمل فرض الغرامات المالية والتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإغلاق المحلات وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص مع عقوبات صارمة على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بتجميد أو سحب سجلهم التجاري.

ويتوقع المراقبون أن يشهد الشهر القادم اكبر عملية توظيف للمواطنات السعوديات بعد نجاح الخطوة الأولى والتي استهدفت محلات بيع المستلزمات الداخلية، مؤكدين في حديثهم ل "الرياض" أن الشهر المقبل ستنخفض معدلات بطالة الإناث في المملكة بعد ارتفاعها الفترة الماضية إلى 34%.

وهنا قال المستثمر بقطاع المستلزمات النسائية نايف العتيبي إن الفترة الحالية تشهد قيام العديد من المستثمرين بالنشاط بإنهاء إجراءات الترحيل ونقل كفالات العمالة الوافدة واستقبال السيرة الذاتية للعديد من طالبات العمل السعوديات، متوقعا أن يشهد الشهر القادم اكبر عملية توظيف للمواطنات السعوديات بعد نجاح الخطوة الأولى بالاقتصار فقط على بيع المستلزمات الداخلية.

ولفت أن العاملة السعودية تواجه إشكالية تتمثل في مشكلة المواصلات للمرأة، التي تستقطع جزءا كبيرا من راتب المرأة العاملة في المنشأة التجارية، وهو ما تسعى إلية وزارة العمل حاليا بإيجاد حلول عملية لهذه المعضلة التي ينتظر حلها بين وزارة العمل والمستثمرين.

فيما قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في الربع الأول من عام 2013 فقد بلغت القوة العاملة النسائية السعودية1,043,481 عاملة منهن 363,619 عاطلة أي أن نسبة المشتغلات منهن %65.2 والعاطلات %34.8 في نفس الفترة. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الإقبال على العمل في المحلات النسائية أعلى من الإقبال على محلات التجميل في المرحلة السابقة، بعد أن أصبح مشهد عمل المرأة معتادا ومقبولا من النساء الأخريات، كما أن هذه الخطوة جاءت متزامنة مع فترة الصيف ما سوف يحفز الكثير من النساء الراغبات في العمل بالمشاركة في سوق العمل.

وأوضح بأن الوظائف في الملابس النسائية ستستوعب نسبه لا تقل عن نسبة العاطلات 34% أي ما يقارب 300 ألف فرصة عمل نسائية بالسوق المحلي حيث نسبة المحلات النسائية في المراكز التجارية تمثل أكثر من 70% برواتب سنوية تتجاوز 36 ألف ريال، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة شغل جميع الوظائف المتاحة إلى أكثر من 11 مليار ريال ما يقلص بالتالي الحوالات الأجنبية بمقدار نفس المبلغ.

وأمام هذه المستجدات قال ابن جمعة إن نظرة مجتمعنا إلى عمل المرأة بدأت بالتغير مع انتشار عمل المرأة في الأسواق والمصانع بما لا يخالف الضوابط الشرعية والعادات ما سيمهد الطريق أمام عمل المرأة ويسمح لها بالعمل في مجالات عمل متعددة، بالإضافة إلى السعي الجاد لتهيئة بيئة عمل أفضل وتسهيل مشكلة المواصلات من والى العمل وتوحيد فترة الدوام بدلا من فترتين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/06/article841311.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

برنامج ياهلا 2 يونيو 2013 (playlist)د. فهد بن جمعه

البطالة والاقتصاد الخفي

 

الاثنين 24 رجب 1434 هـ - 3يونيو 2013م - العدد 16415

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    أوضحت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأن نسبة البطالة 12.1% في 2012، وهذا لا يتطابق مع تعريف البطالة (كل فرد يبحث عن وظيفة بجدية ولم يجدها خلال 4 اسابيع)، حيث لا يوجد لدينا السباكين أو الكهربائيين السعوديين وهي مهن كثيرة ودخلها مرتفع، مما يشير إلى ضعف معدل مشاركة قوة العمل في سوق العمل وإلا لما وجدت مهن غير مشغولة مع ارتفاع البطالة كما يقال، حيث أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة من عدد السكان من الإناث فوق سن 15 عاماً) لا يتجاوز متوسط 18% من 2009 إلى 2011، وكذلك معدل مشاركة الذكور في القوى العامة شبه ثابت بنسبة 74% خلال نفس الفترة، وهي نسبة تعتبر منخفضة مقارنة بالنسب في دول الخليج (البنك الدولي). فإن العبرة ليست في نسبة البطالة المرتفعة بين النساء والمنخفضة بين الرجال، بل في معدل مشاركة الجنسين في القوى العاملة المتدنية والذي يستدعي اهتماننا، ويجعلنا نتساءل هل الاقتصاد الخفي له دور كبير في تدني المشاركة في القوى العاملة وعدم شغل الكثير من المهن؟

لقد أوضح أدب الاقتصاد الخفي أن الاقتصاد الخفي يحد من معدل المشاركة في القوة العاملة في بلد ما مقارنة ببلد تقل فيه نسبة الاقتصاد الخفي في سوق العمل، حيث أن النسب الرسمية لا تعكس بدقة تقدير حجم العمالة التي تعمل في الأسواق السوداء بطريقة غير رسمية أو شرعية. فلو تمعن الذين يقومون بالمسوحات في مشاركة القوة العاملة لاتضح لهم أن مشاركة العمالة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة أكبر مما يتم نشره رسمياً وقد تتحول النسبه إلى نقص في عرض العمالة، حيث أن إجمالي الطلب على العمالة يكون أعلى من عرضها. وهذه الظاهرة موجودة ليس فقط في البلدان النامية بل أيضاً في البلدان المتقدمة ولكن يوجد لديها مؤشرات تستطيع من خلالها قياس تلك العمالة الخفية إلى حد بعيد. ورغم أن الاقتصاد الخفي يوفر فرصا وظيفية لتلك العمالة التي فشلت في الانخراط في سوق العمل أو لا ترغب في العمل المنظم، لكنه يجعل نسب البطالة مبالغا فيها ويفقدها مصداقيتها، فدائماً نتساءل أين يذهب خريجو المعاهد المهنية فنحن لا نشاهدهم يعملون، فقد يكون جزءاً كبيراً منهم يعمل في الاقتصاد الخفي، حيث أن بعض الأفراد يعملون في وظائف إضافية بالإضافة إلى عملهم الرسمي وآخرون يعملون بشكل منتظم في هذا الاقتصاد الخفي.

لكن السؤال الأهم لماذا لا تكون بيانات البطالة دقيقة؟ لأنها تعتمد على مسوحات مستمدة من إجابات أفراد لا ينطقون الحقيقة فيما يتعلق بحالتهم الوظيفية، فعند توجيه السؤال التالي الى أحدهم (هل لديك وظيفة؟) فإنه لا يتردد بالإجابة لا أنا عاطل، وهذا هو المأزق الذي يشوه معلومات البطالة. فلا يمكن أن تقوم المسوحات على فرضية مصداقية إجابات الأسر أو الأفراد، بل يجب وضع اسئلة تحكم (Control Questions) للتأكد من صحة اجابتهم بالإضافة إلى مسوحات مساندة ودورية تعزز الثقة في تلك الاحصائيات حتى لا يترتب على نتائجها قرارات رسمية خاطئة وتكون نتائجها خطيرة. فعلى سبيل المثال الأفراد الذين سجلوا ضمن إعانات برنامج (حافز) يفترض أنهم يبحثون عن عمل بكل جدية ولكن ينتهي العام كاملاً ومازالت نسبة كبيرة منهم لم يتوظفوا لأن لديهم وظائف في الأصل أو أنهم لا يستطيعون العمل لظروفهم الخاصة. كما أن هناك أفرادا آخرين يعملون في الاقتصاد الخفي (الأنشطة غير الشرعية مثل السرقة وتوزيع المخدرات ..الخ)، ودائما اجابتهم أنهم يبحثون عن فرص عمل ليتم حسابهم ضمن إحصائيات البطالة الرسمية، إنها اجابات غير صادقة وتضخم حجم البطالة، مما يعرض الباحثين والمستخدمين لتلك البيانات كمدخلات في نماذجهم الرياضية القياسية إلى تشويه (Bias) للمؤشرات وتخلص نتائجهم إلى ما خلصت إليه الأرقام المعطاة من المصدر.

وفي النهاية "الاقتصاد الخفي يشوه ارقام البطالة".

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/03/article840580.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

د. فهد محمد بن جمعه///المذيعة السعودية شيرين الرفاعي في حديث عن مستقبل النفط الخليجي

المملكة تصدِّر 1.06 مليار برميل نفط بقيمة 428 مليار ريال خلال 5 أشهر

 

السبت 22 رجب 1434 هـ - 1 يونيو 2013م - العدد 16413

---

الاستهلاك المحلي يبلغ 24% من إجمالي الإنتاج ..

الرياض – فهد الثنيان

    صدّرت المملكة نحو 1.06 مليار برميل من النفط خلال الخمسة شهور الأولى من 2013، بقيمة 428.6 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 341 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط 8 في المائة في الفترة بين 2012 و2018 إلى 96,7 مليون برميل يوميًا بناء على توقعات متفائلة لصندوق النقد الدولي بنمو اقتصادي عالمي بين 3 و4,5 في المائة سنويا خلال تلك الفترة.

وقالت الوكالة أن النفط الصخري الأميركي سيساعد على تلبية معظم الطلب العالمي الجديد على النفط في السنوات الخمس المقبلة حتى لو زادت قوة الاقتصاد العالمي مما سيبقي الطلب على نفط أوبك دون تغيير عن مستوياته الحالية.

وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة صدرت ما يقارب 1.06 مليار برميل نفط بقيمة 428.6 مليار ريال خلال 5 أشهر من 2013، مشيرا إلى أن الاستهلاك المحلي خلال الخمسة شهور الأولى من 2013 بلغ نحو 341 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتابع بأن الأوبك اجتمعت الجمعة الماضية في وقت يزداد إنتاج الولايات الأمريكية من النفط الصخري مع استخدامها لتقنية التكسير الهيدروليكية المبتكر والذي أضاف 850 ألف برميل يوميا إلى إنتاجها الحالي، فمن المتوقع له أن يستمر في المستقبل، حيث البعض ينظر إليه أن يهدد صادرات الأوبك.

وبيّن أن دولة مثل المملكة تمتلك طاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا واحتياطيات كبيرة تختلف نظرتها على أن النفط الصخري خيار يعزز تجارة النفط ولا يهددها وأن التأثير سيكون محدودا على النفط التقليدي منخفض التكاليف مقارنه بتكاليف النفط الغير تقليدي, لذا فإن الأوبك لم تغير من سقف إنتاجها الحالي وهو 30 مليون برميل يوميا للعام الحالي.

وأشار إلى أنه بالرغم من تنامي العرض، إلا أن سعر غرب تكساس ما زال يحوم حول 93 دولارا وبرنت عند 102 دولار وهذا سعر يعتبر مقبولا لأعضاء الأوبك، ولكن من المتوقع أن تتراجع الأسعار هذا الأسبوع مع زيادة المعروض وضعف النمو الاقتصادي العالمي إلى أن يبدأ موسم الشتاء وإذا ما كان قارسا فانه سيدعم الأسعار مؤقتا.

وأمام هذه المستجدات قال بن جمعة إن المملكة خفضت إنتاجها من متوسط 10 ملايين برميل يوميا في 2012 إلى 9.3 ملايين برميل حاليا، نتيجة لتراجع الاستهلاك المحلي قبل موسم الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك بنسبة كبيرة.

ولفت إلى أن الأوبك ما زالت تنتج 30.46 مليون برميل يوميا متجاوزه سقف إنتاجها بمقدار 460 ألف برميل يوميا ما يعتبر التزاما جيدا، إلا أن الطلب على نفطها حاليا يبلغ 29.14 مليون برميل يوميا, ومن المتوقع أن يرتفع إلى 30.48 مليون برميل يوميا، رغم تراجع إنتاج إيران من 1.1 إلى 1 مليون برميل يوميا في أبريل، مما يعكس تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية على الصادرات الإيرانية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/01/article840081.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad bin Jumah 30-5-2013 د. فهد محمد بن جمعه ( مستقبل النفط

أمن الطاقة وليس الاستقلالية

 

الاثنين 17 رجب 1434 هـ - 27 مايو 2013م - العدد 16408

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    اعتقد البعض ان تقنية التكسير الهيدروليكي الجديدة المستخدمة في استخراج النفط الصخري الامريكي سيمنحها الاستقلالية عن نفط الشرق الأوسط، بعد ما نشرت وكالة الطاقة الدوليه تقريرها في 2012، بأن امريكا ستزيح السعودية من المركز الاول كأكبر منتج للنفط لتحل مكانها بحلول 2020، وان شمال امريكا (امريكا وكندا) ستصبح مصدرة للنفط في 2030. كما توقعت ان يرتفع الطلب العالمي من 87.4 في 2011 الى 99.7 مليون برميل يوميا في 2035، مدعوما بتضاعف عدد المركبات ومواصلات النقل. ولكن الوكالة تجاهلت ان الاهم ليس استقلال امريكا وإنما أمنها من الطاقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة.

وكما نشرت المتخصصة في الطاقة (اميلي بيكريل، 22-5-2013)، مقالا بعنوان «أمن الطاقة، وليس استقلالها، ينبغي أن يكون الصخري نهاية اللعبة للوطن»، فمن المفروض ان يستخدم النفط الصخري المكتشف حديثا لأمن الطاقة الامريكية وليس لاستقلالها في مجال الطاقة، وهذا ما جعل الكثير يعتقدون بأن وفرة الزيت الصخري نسبيا، سيعطي امريكا الاستقلالية في مجال الطاقة متجاهلين أمن الطاقة الاهم على المدى الطويل. فتقول ان ارتفاع إنتاج النفط الصخري أدى الى تراجع الواردات الامريكيه النفطية من 60% في 2005 إلى %40 فى الوقت الحاضر ولكنها حذرت من أن النفط الصخري مورد محدود ينبغي أن يستخدم جزء منه لتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل في مجال الطاقة المتجددة.

وتقول ان العالم يتسم بوفرة في الطاقة لا ندرتها ولكن لا يعني أن نخطئ لأن الوفرة لا تعني ان الوقت مازال كافيا لاستثماراتنا في الطاقة البديلة، سواء من القطاع الخاص أو من خلال مشاركة الحكومة. ثم ذكرت ان تأثير هذه الطفرة النفطية العالمية ارغمت السعودية على خفض إنتاج نفطها ولكنها عادت وقالت رغم ان امريكا تستطيع أن تنتج من الطاقة ما يمكنها من الحفاظ على وضعها، إلا ان علاقتها الاقتصادية والجيوسياسية مع بقية العالم تجعل استقلاليتها من الطاقة لا معنى لها، لان خطر التغير المناخي وأثر استخدام الكربون المتزايد في جميع أنحاء العالم سوف يؤثر على الكرة الأرضية بأسرها. لذا يمكن ان تكون الطاقة المتجددة حلا لهاتين المسألتين، بتوفير الثروة الاقتصادية وتحقيق مستقبل طويل الأجل في مجال الطاقة، فان نفس تكنولوجيا الكسر الهيدروليجي المتقدمه يمكن استخدامها في انتاج الطاقة المتجددة في المستقبل. فتقترح على الحكومة الاتحادية الإسراع باعتماد الطاقة المتجددة، بما في ذلك المزيد من الإنفاق على التكنولوجيات الناشئة، وضرائب الكربون، والاعتراف بتغير المناخ وزيادة الرقابة على التكسير الهيدروليكي.

أما بيل ريتشاردسون (وزير الطاقة ألامريكي السابق، 20 فبراير 2013)، أوضح ان النفط الصخري لم يقرب الولايات المتحدة من أمن الطاقة، لذا عليها ان لا تستسلم في إنتاج الطاقة المتجددة، رغم ما قاله أوباما في خطاب الاتحاد «نحن مستعدون وأخيراً للتحكم في مستقبل الطاقة الخاصة بنا»، لأن تأثير النفط المحلي وإنتاج الغاز الايجابي على زيادة النمو الاقتصادي، وخلق وظائف وتسوية الميزان التجاري، حقيقتان لا يمكن تجاهلهما، ولكن الوقود الأحفوري وحده لا يمكن خلق نمو مستدام على المدى الطويل بل ان حرق الهيدروكربونات يساهم في مناخ غير مستقر وأكثر سخونة. لذا نستطيع القول ان وفرة احتياطيات النفط والغاز المكتشف شعور زائف عن أمن الطاقة، بينما نلاحظ ان دول الخليج مثل السعودية التي تمتلك اكبر ثاني احتياطي نفطي في العالم تنظر الآن إلى ما بعد النفط، لأنهم يدركون بأن المواد الهيدروكربونية وحدها لن تلبي مطالب الطاقة في المستقبل، وإنما تنويع مزيج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة صمام الامن مستقبلياً، وما تراجع الاستثمارات الامريكية في الطاقة المتجددة بنسبة %32 في 2011 إلا دليل على تقاعس عن أمن الطاقة.

وأقول ان استقلالية الطاقة الامريكية تحدده اسعار النفط التقليدي، بينما أمن الطاقة تحدده حجم الاستثمارات في بدائل الطاقة المتجددة، وعلينا نحن أن نحدد مستقبلنا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/05/27/article838719.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com