Fahad bin Jumah 22-8-2013 د. فهد محمد بن جمعه

Iran Needs Higher Oil Price for 2013 Budget, Apicorp Says

By Wael Mahdi - Jul 26, 2013 6:25 PM GMT+0300

 Bloomberg
 http://www.bloomberg.com/news/2013-07-26/iran-needs-higher-oil-price-for-2013-budget-apicorp-says.html

Saudi Oil Minister Ali al-Naimi said on May 31 in Vienna that Brent at about $100 is a fair price. The kingdom’s budget is based on an average price of $75 a barrel and an export rate of 7.2 million barrels a day, Fahd bin Jumah, a member of the Shura Council that advises the king, wrote in Riyadh newspaper on July 23.
The break-even level represents the price wanted by the government and is usually different from the actual cost of production for oil.

مترو الرياض فرصة لتعظيم المنافع

الثلاثاء 13 شوال 1434 هـ - 20 اغسطس 2013م - العدد 16493

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن فوائد النقل العام كثيرة ومنها تحسن نوعية الحياة في المجتمع عبر البلاد بتوفير خدمة آمنة وفعالة واقتصادية وبمثابة أحد العناصر الحيوية واللازمة للاقتصاد السليم. إنها توفر حرية التنقل الشخصي والوصول إلى مكان العمل، المدرسة، زيارة الأصدقاء أو الذهاب للتسوق أو إلى عيادة الطبيب. فضلا انها تحافظ على الأموال، حيث اوضحت الرابطة الأمريكية للنقل العام في 2013، ان كل دولار تحصل عليه الأسرة الامريكية، يقابله متوسط انفاق 18 سنتا على النقل، و %94 من هذا يذهب لشراء وصيانة وتشغيل المركبات.

كما ان كل دولار يستثمر في مشاريع النقل العام يولد 4 دولارات من العوائد الاقتصاديه، وكل 10 ملايين دولار تستثمر فيه تولد 30 مليون دولار زيادة في المبيعات التجارية، وكل 10 ملايين دولار تستثمر في تشغيله تزيد المبيعات التجارية ب 32 مليون دولار، وكل 1 مليار دولار تستثمر فيه تولد 36 الف فرصة عمل وتدر 500 مليون دولار عائدات للدولة. كما ان الأميركيين يوفرون أكثر من 18 مليار دولار من تكاليف الازدحام سنويا باستخدام النقل العام وما يقرب من 1,400 دولار من استهلاك الوقود سنويا، بالإضافة إلى تقليل الحاجه إلى مركبة إضافية بمتوسط تكلفه 9 آلاف دولار سنويا للأسرة.

لا شك ان وسائل النقل العام لها أثر كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلل من الاعتماد على المركبات بتقديمها أسعارا معقولة، وبديلا مهما للقيادة وتعزز مستويات أعلى من النشاط البدني مما يحسن من صحة الانسان. كما انه يشجع على تطوير برامج استخدام الأراضي بما يتوافق مع الانشطة الجديدة وإنشاء مجموعات من أنواع السكن تتناسب مع المداخيل المتنوعة والهياكل الأسرية. لذا النقل يعزز النمو الاقتصادي بطرق متعددة، ويزيد من تنوع الخدمات بناء على زيادة العملاء في مراكز التسوق، والمطاعم والمرافق الطبية ووسائل النقل الأخرى. كما انه ينعش قيمة العقارات السكنية والتجارية وينشط الأحياء، ويزيد من التفاعل الاجتماعي ويخدم كبار السن غير القادرين على القيادة. وكذلك يولد عائدا ماليا للمجتمعات المحلية والأعمال التجارية، فضلا عن توفير المدخرات الفردية التي يمكن استثمارها في السكن أو وسائل الراحة بدلاً من النقل، ومواقف المركبات.

هكذا جاء مشروع مترو الرياض الذي سيكلف الدولة 84 مليار ريال وسوف يتم انجازه كاملا بعد 4 سنوات، والذي يعتبر نموذجا اقتصاديا وحضاريا سيكون له مضاعفا اقتصاديا كبيرا، حيث ستبلغ طاقته الاستيعابية عند انطلاقته 1.16 مليون راكب يومياً لتصل مستقبليا إلى 3.6 ملايين راكب، وسيكون عدد الركاب في الساعة 33.4 الف راكب ليترفع العدد الى 92 الف راكب في الساعة مستقبليا، حسب ما أوضحته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. كما تشير التقديرات ان النمو المطرد في سكان الرياض سيرتفع من 6 ملايين نسمة حاليا الى 8.5 ملايين نسمة والذي سيترتب عليه زيادة في عدد المركبات المستخدمة التي يبلغ عددها حاليا 1.5 مليون مركبه وتقطع 7 ملايين رحلة، واذا لم تتخذ بعض الاجراءات الداعمة لاستخدام المترو فان قضية الازدحام المروري سوف تتفاقم.

فإن الدوله تستطيع تعظيم ايراداتها مع ترسية مشروع مترو الرياض وخلال مراحل إنجازه، بتبني سياسات اقتصاديات المدن التي تهدف الى تحصيل رسوم على مواقف المركبات والمخالفين داخل المدينة وذلك بالبدء في المشروع الآن، وفرض نظام مروري متشدد على مخالفي انظمة المرور لإنقاذ حياة 25 متوفى يوميا. أما بعد اكتمال المترو فتُفرض رسوم على الطرق تزيد في اوقات الذروة لصيانة الطرق، ورفع اسعار البنزين بالضعف من أجل تشجيع المواطنين على استخدام المترو والحافلات وتقليص الاستهلاك المحلي والازدحام المروري وكذلك الحد من ظاهرة تلوث المدن بثاني اكسيد الكربون الناتج من عوادم المركبات. هذا سيحقق ايرادات للدولة لا تقل عن 20 مليار ريال سنويا، ويساهم في تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل للنقل العام والطرق.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/08/20/article860967.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

السعودية المصدر الأكثر موثوقية عالمياً

الثلاثاء 6 شوال 1434 هـ - 13 اغسطس 2013م - العدد 16486

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ساهمت السعودية مرارا وتكرارا في الحفاظ على استقرار اسواق النفط العالمية وذلك بردم الفجوة بين الطلب والعرض عند اسعار مقبولة لدى المستهلكين والمصدرين، فقد قامت بسد النقص في الإمدادات خلال حرب الخليج في 1991 و 2003، والإضراب العام في فنزويلا 2002-2003، وثورة ليبيا في منتصف 2011، وعند الحظر على الصادرات الايرانية التي تقلصت بنسبة 50% حاليا، حيث ارتفع إنتاجها الى 10 ملايين برميل يوميا في 2012 والأعلى منذ 30 سنة. كل هذا يعود فضله الى طاقة المملكه الانتاجية التي تصل الى (12.5) مليون برميل يوميا، والآن لديها طاقه فائضة تقارب 3 ملايين برميل يوميا بنسبة تزيد عن 50% من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية العالمية.

فقد تساءل (جون سفاكياناكيس) في (Foreign Policy، 8 اغسطس 2013) "لماذا لا تستطيع الولايات الامريكيه ان تجد طريقها خارج الشرق الاوسط"، حيث ان الصحف تتحدث هذه الايام عن ثورة وذروة النفط الصخري، وكأن السعودية وبقية اعضاء الاوبك لا ارتباط لها به، فعلى سبيل المثال، توقعت وكالة الطاقة الدولية ان يتجاوز انتاج امريكا انتاج السعودية بحلول 2020، مما أثار الشكوك حول أهمية دور المملكة كمصدر استراتيجي للطاقة في العالم، بينما هذا التوقع يعتمد على العديد من المتغيرات التي قد تتغير بمرور الوقت، والتي لا تنبئ بنهاية هيمنة الطاقة السعودية.

إنها توقعات تشبه تنبؤات اصحاب 'ذروة النفط' الخاطئة، عندما توقعوا بوصول إنتاج النفط العالمي الى ذروته، بينما حدث العكس فمازال انتاج العالم واحتياطياته تنمو، والآن نسمع المبالغة في قدرة النفط الصخري على منافسة النفط التقليدي، رغم اعتراف وكالة الطاقة الدولية بان مصادر النفط والأسعار المستقبلية مازالت مجهولة الى حد كبير. وهذا ما لاحظه كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية (فاتح بيرول) في نوفمبر 2012، بان معلومات احتياطيات النفط الخفيف، والمحكم مازالت شحيحة وسيئة، وإذا لم تكتشف مصادر نفطية جديدة وفائضة حول العالم وتكون الأسعار أعلى بكثير من الاسعار الحالية، فان السعودية ستعود وتبقى أول منتج في العالم مرة أخرى. كما ان إدارة معلومات الطاقة الامريكية توقعت وصول إلانتاج الامريكي الى ذروته في 2020، وهذا اقل من توقعات الوكالة الدولية للطاقة بنسبة 47%.

فلا شك ان التقنيات الحديثة ساهمت في زيادة الانتاج الامريكي بنسبة %43 مقارنة بعام 2008، إلا ان الكثير من الاسئلة تبقى بدون اجابة حول قدرة تأثير النفط الصخري الامريكي في المدى الطويل على أسواق النفط العالمية، حيث يعتقد (بيرول) لن يكون له تأثيرا ملحوظا إلا بتراجع الطلب العالمي بنسبة كبيرة لا سيما في آسيا الناشئة. كما ان توقع وكالة الطاقة الدولية بان تصبح امريكا مصدرا صافيا للنفط بحلول 2030، يعتمد ايضا على كم ستنتج وعلى انتاج كندا والمكسيك وزيادة الكفاءة التي مازالت ضعيفة حتى الآن.

ان الانخفاض الحاد الذي تتعرض له انتاجية حقول النفط الصخري، يثير الشكوك حول مدى تأثيره المتوقع، والذي يتركز بنسبة تزيد عن 80% في تشكيلة بكين في نورث داكوتا ومونتانا التي شهدت حقولها انخفاضا حادا وتشكيلة "ايجل فورد" في ولاية تكساس الجنوبية الذي يمكن أن يصل الى نهاية عمره الاقتصادي في غضون أربع سنوات، حيث ان تلك الآبار تنخفض انتاجيتها بنسبة 80% من معدلها الأصلي في غضون سنتين، لذا توقع مدير صندوق تحوط "أندي هوول" أن تعزز اكتشافات النفط الصخري الإنتاج مؤقتاً، رغم انه لم يستطع ان يهبط بأسعار النفط المرنة الى حد ما حتى الآن، بل زادت صادرات السعوديه الى امريكا في 2012، في نفس الوقت الذي يتصاعد فيه انتاج النفط الصخري منذ 2009.

ان تلك التوقعات المتفائلة جدا، لو صدقت، فقد تتجاوز امريكا السعودية في السوائل وليس في خام النفط ولفترة وجيزة، كما ان زيادة الاكتفاء الذاتي لا يعني بالضرورة ان أمريكا ستستغني عن الاستيراد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/08/13/article859231.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر 1,5مليار برميل نفط بقيمة 608 مليارات ريال في سبعة أشهر

 

الاربعاء 29 رمضان 1434 هـ - 7 اغسطس 2013م - العدد 16480

---

وكالة الطاقة: معدل الطلب سيقل على نفط أوبك في 2014

الرياض - فهد الثنيان

    صدّرت المملكة نحو 1,5مليار برميل نفط في نهاية السبعة أشهر من 2013 ، بقيمة 608 مليارات ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 499 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن إدارة معلومات الطاقة الامريكية توقعت أن تحقق المملكة في النصف الأول يناير – يونيو من هذا العام 142 مليار دولار. أما بالأسعار الثابتة (لسنة الأساس 2005) فمن المتوقع أن يكون إجمالي إيرادات المملكة في نفس الفترة 119 مليار دولار بنسبه تضخميه قدرها 19%. أما في عام 2012، فان إيرادات المملكة كانت 265 مليار دولار بالأسعار الثابتة مقارنه ب 311 مليار دولار بالأسعار الجارية أي بنسبه تضخميه قدرها 17% ، مضيفا بأن إدارة الطاقة الامريكية ترى أن إجمالي إيرادات الأوبك سوف تتراجع من 940 مليار دولار في 2013 إلى 903 مليارات دولار في 2014 أي بنسبة 4%.

وأشار إلى أن المملكة صدّرت نحو 1,5مليار برميل نفط في نهاية السبعة أشهر من 2013 ، بقيمة 608 مليارات ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 499 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وعن توقعاته لأسعار النفط خلال النصف الثاني 2013 أشار ابن جمعة إلى أن أسعار العقود الآجلة للأشهر القادمة تشير إلى تراجع عقود أسعار نايمكس من سعر 104.6 دولارات في سبتمبر إلى 101 دولار في ديسمبر هذا العام وأسعار برنت من 107 دولارات إلى 105 دولارات خلال نفس الفترة.

وتابع بأن هذا يعني أن أسعار النفط لن ترتفع وسوف تتراجع قليلا وكذلك بنسبة للأسعار الفورية، مما يعكس ضعف الطلب العالمي على النفط وزيادة المعروض منه، مشيرا بأن الفجوة بين غرب تكساس وبرنت بدأت تتقلص بشكل ملحوظ إلى اقل من 3 دولارات بعد أن كانت في الأشهر الماضية 23 دولاراً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية بهذا الخصوص إن طفرة إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية ستقود العام المقبل واحدا من أكبر معدلات الارتفاع في نمو إمدادات المنتجين المستقلين عن أوبك على مدار العقدين الماضيين مما يساعد على تلبية الطلب العالمي ويؤدي إلى تقلص حصة دول أوبك في السوق. وذكرت الوكالة أنه رغم أن نمو معدل الطلب على النفط في عام 2014 سيرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 2010 فإن وضع الإمدادات يظل مريحا إلى حد كبير مما يعني تجنب أسعار النفط للارتفاعات الشديدة.

وأضافت أن النظرة المستقبلية لعام 2014 من شأنها أن تثير قلق المضاربين على صعود النفط. فنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك يبدو في طريقه إلى أعلى مستوى له خلال 20 سنة في العام المقبل لتفوق المستوى القياسي في عام 2002 والذي بلغ 1.3 مليون برميل يومياً. وقالت إنه من المتوقع أيضا ارتفاع نمو الطلب إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2014 من 0.930 مليون برميل يوميا في 2013 لكنه سيظل دون توقعات نمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/08/07/article857831.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

فقاعة النفط الصخري

الثلاثاء 28 رمضان 1434 هـ - 6 اغسطس 2013م - العدد 16479

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    الاسبوع الماضي صرح بعض الاشخاص بان النفط الصخري يهدد الاقتصاد السعودي، والمقصود به ايرادات النفط السعودي التي تمثل 89% من اجمالي الايرادات الحكومية، وهذا بالتأكيد غير صحيح. فليسوا أعلم وأوسع نظرة من شركة ارامكو ووزارة البترول اللتين هما اكثر خبرة منهم، ولديهما الاقتصاديون وغيرهم، ويدرسان عوامل البيئة الداخلية والخارجية التي تؤثر على صناعة النفط اما لاغتنام الفرص او لتجنب المخاطر.

وأوضح في جانب الطلب، ان واردات امريكا النفطية ارتفعت من قاعة 5 ملايين برميل في 1983 الى 13.7 مليون برميل يوميا في 2005 اي بزيادة قدرها 172%، ثم بدأت تتراجع الى 10.6 ملايين برميل يوميا في 2012 أي بنسبة 23% ومازالت وارداتها في شهر يوليو الماضي فوق 8.2 ملايين برميل يوميا. وقد احتلت صادرات السعودية الى امريكا المركز الثاني عالميا بارتفاعها من 33.3 مليون في ابريل الى 44.6 مليون برميل في مايو الماضي، بينما انخفضت وارداتها من كندا اول مصدر لها الى 88 من 95 مليون برميل خلال نفس الفترة وكذلك ثالث دولة مصدرها المكسيك من 29 الى 27.4 مليون برميل (ادارة معلومات الطاقة الامريكية).

أما في جانب العرض، فقد وصل الانتاج الامريكي الى قمته (9.6 ملايين برميل يوميا) في 1970، ثم تراجع بنسبة 48% في 2008، ولكنه عاد للصعود بعد ذلك بنسبة 46% (7.3 ملايين برميل يوميا) في 2013، لاحظ ان هذا الانتاج مازال اقل من معدله التاريخي في 1970. كما بلغ احتياطيها النفطي التقليدي المثبت 26,544 مليون برميل ومن النفط الصخري المثبت 58 مليار برميل في 2012. وحاليا تنتج من النفط الصخري ما يقرب من 900 الف برميل يوميا وقد يصل الى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2017، بناء على دراسة ليوناردو ماوجيري من هارفارد في 2 يوليو 2013، مما يرفع إجمالي إنتاجها إلى 10.4 ملايين برميل يوميا، تحت فرضية تراجع الاسعار من 85 دولارا في 2013 الى 65 دولارا في 2017 وتراجع التكلفة 8% سنويا.

ان فهمنا لطبيعة النفط الصخري يجعلنا ندرك ان عمر البئر لا يزيد على بضع سنوات، ويتناقص انتاجها بنسبة 50% تقريبا في اول سنة ثم 15% لكل سنة، مما يتطلب استمرارية عملية التكسير من آبار جديدة، ناهيك عن تكلفته المرتفعة (60 - 90 دولارا للبرميل) مقارنة بتكلفة النفط التقليدي (4-15 دولارا للبرميل) وكذلك اضراره البيئية. وهذا يجعلنا ننظر الى النفط الصخري بأنه مجرد فقاعة سوف تنفجر في أي لحظة عندما تنخفض اسعار النفط العالمية الى مستوى 80 دولارا.

كما أوضحت صحيفة وول ستريت جورنال في 1 اغسطس 2013، بعنوان "ارباح الازدهار الصخري يتجاوز الشركات الكبيرة" ان شركات النفط العملاقة حققت خسارة كبيرة في الربع الثاني من هذا العام، حيث أكدت شركة شل ان قيمة ممتلكاتها من النفط الصخري بلغت 2.07 مليار دولار أقل من ما حددته سابقا. هذا عرضها الى خسارة في الربع الثاني بنسبة 60٪ عن العام السابق، وقالت انها تفكر في بيع بعض ممتلكاتها من النفط الصخري في الولايات المتحدة. أما إكسون موبيل، فلا زالت تشعر بآثار استثماراتها في الغاز الصخري في 2010، عندما تراجعت اسعار الغاز الطبيعي الى مستويات متدنية جدا، أسهمت في ارتفاع نفقاتها وتراجع إنتاجها النفطي والغازي لتخسر 57% من أرباحها الربعية في (ايرفينغ، تكساس)، و 23% من ربحية البرميل الواحد من النفط والغاز عن العام السابق.

فقياسا على ان تدني اسعار الغاز الطبيعي أدى الى عدم ربحية الغاز الصخري بنسبة شركات الكبرى، فان تدني اسعار النفط التقليدي سيؤدي الى عدم ربحية النفط الصخري ايضا. وانصح هؤلاء الاشخاص بقراءة ما كتبه كريستوفر هيلمان من مجلة فوربس "لماذا طفرة النفط الصخري الامريكية قد تنتهي اسرع مما تعتقد" في 13-6-2013.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/08/06/article857588.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

خبير: عوائد الاستثمار في النفط الصخري غير مجدية

أكد على أن زيادة الاستثمار فيه تؤدي إلى تآكل الهوامش الربحية للشركات المنتجة

الاثنين 27 رمضان 1434هـ - 5 أغسطس 2013م

 

تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط الصخري تزيد على 60 دولارا

 

 

دبي - إكرام اليعقوب

أكد الخبير الاقتصادي د.فهد بن جمعة، في حديث له مع "العربية.نت" أن العديد من الشركات الأجنبية بدأت تبدي قلقها من عدم جدوى استثماراتها في النفط الصخري، خصوصاً بعد تسجيل شركة شيل النفطية لخسائر بـ60% خلال الربع الثاني من 2013، وتوجيه استثماراتها المستقبلية على مشاريع تملكها الشركة بدل خطط التوسع في النفط الصخري المرتفع التكلفة وغير المجدي اقتصادياً.
وأضاف أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط الصخري تزيد على 60 دولارا، والذي يؤدي زيادة الاستثمار فيه إلى تآكل الهوامش الربحية للشركات التي تعمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على البيئة، ما يعزز بدورة استمرار النفط التقليدي كمصدر أساسي للطاقة خلال الـ30 عاما المقبلة.
وأكد بن جمعة أن جل المصافي الأميركية تعتمد في تشغيلها على نفط الشرق الأوسط الثقيل، بالإضافة إلى وجود النفط السعودي ضمن عقود مشاريع مشتركة في الولايات المتحدة.
وأضاف أن أسعار النفط ستتجه صوب الـ90 دولارا للبرميل خلال العام المقبل، ما يرجح بدورة زيادة الطلب على النفط التقليدي. وأشار إلى أن عملية حساب تراجع الطلب تحتسب بشكل إجمالي، ويضيف أن تراجع الطلب في بلد قد يقابله ارتفاع الطلب في بلد آخر .
ويرى بن جمعة أنه ما زال لدى النفط التقليدي عوامل جاذبة وأن السعودية بدأت تتحول في صناعة التحويلات النفطية إلى منتجات أخرى غير الطاقة، وأضاف أن لدى السعودية 265 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة من المفترض أن تستثمرها في منتجات بتروكيماوية.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الأميركي الجديد، إيرنست مونيز إن تطوير موارد الغاز والنفط الصخريين في كل من الصين وأوروبا سيغير طبيعة تجارة الطاقة العالمية.
ولفت إلى التداعيات الجيوسياسية التي ستنجم عن تطوير هذه الموارد حول العالم، لاسيما في حين تتجاوز موارد الصين ألف ترليون قدم مكعبة، وموارد أوروبا تقدر بمئات التريليونات من الأقدام المكعبة.