5/13/2014
عدم كفاءة سوق العمل.. سببه العمالة الأجنبية
الثلاثاء 14 رجب 1435 هـ - 13 مايو 2014م - العدد 16759
المقال
يعاني سوق العمل منذ عقود طويلة من العمالة الاجنبيه وقد كنا نتوقع مع وصولنا الى مستوى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان تتقلص تلك العمالة ليحل محلها أبناء وبنات الوطن ولكن للأسف العكس يحدث في داخل سوق العمل العمالة الاجنبية التي تشارك فيه بنسبة تجاوزت 50% من قوة العمل وعطلت آلية السوق، مما نتج عنه زيادة أعداد السعوديين الباحثين عن فرصة عمل ورفض قطاع الاعمال استقبالهم لأنه المولد للعمالة الاجنبية. ان المحزن في نفس الوقت هو ان منشآت القطاع الخاص التي دعمتها الدوله ووفرت لها بيئة الاعمال الخصبة والجاذبة لم ترد الجميل بل تعالت وهددت بالخروج واستمرت في طلب المزيد من التأشيرات وحرمت السعوديين الباحثين عن عمل من أوليات الحصول على العمل. هذه المنشآت تتذرع بحجج كثيرة ضد توظيف السعوديين وسئمنا منها لان الحقيقة تختفي وراء وجود العمالة الاجنبيه، فعندما تنخفض نسبتها ستجد تلك المنشآت نفسها امام توظيف السعوديين أو الخروج من السوق ليحل مكانها المنشآت الاجدى.
لقد حولت تلك العمالة حلول البطالة السعوديه المتاحة الى حلول وهمية بل افقدت سوق العمل المصداقية والشفافية على ارض الواقع، كما انها خسرت اقتصادنا وأضعفت انتاجيته وأدت الى تفشى ظاهرة الاقتصاد الخفي من خلال التستر والأعمال غير الشرعية. هكذا وصلت حوالات الأجانب الى أعلى مستوى عند 148 مليار ريال في 2013 ومن المتوقع ان تصل الى 160 مليار ريال هذا العام، بينما عدد المتقدمين على حافز بلغ 1.5 مليون متقدم وتأشيرات الاستقدام للقطاع الخاص وصلت الى 1.66 مليون. اما نسبة المشتغلين السعوديين في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 19% في 2013 بينما يعمل به اكثر من 250 الف اجنبي وفي قطاع التشييد فقط 9% من السعوديين و1.4 مليون اجنبي وفي قطاع الجملة والتجزئة 16% سعوديون و1.4 مليون أجنبي، انها ارقام مؤلمة.
لقد حاولت ونفذت وزارة العمل العديد من البرامج مثل نطاقات لكنها زاد نسبة التوظيف الوهمي اكثر من نسبة التوظيف الحقيقي، وأضعفت التدريب، ولم تحقق الامن الوظيفي للموظف. ولم يكن صندوق الموارد البشرية أوفر حظا حيث أدى الى التوظيف الموقت وخسارة للاقتصاد السعودي من قبل المنشآت المدعومة التي تحقق ارباحا عالية وتزيد من عمالتها الاجنبية ومازالت قيمتها المضافة متدنية ولا توظف السعوديين. لا ألوم وزارة العمل وإنما ألوم تواطؤ القطاع الخاص وعليه تخفيض العمالة الاجنبية بنسبة 20% في السنة الاولى ثم 10% سنويا وتقييد التأشيرات سنويا بما يضمن استمرارية تقليص العماله الاجنبي الى الحد الذي يوظف جميع العاطلين والمتوقع دخولهم سوق العمل سنويا. كما على الوزارة التنسيق من الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء شركات مساهمه تقدم الخدمات الرئيسة مثل الكهرباء والسباكة وغيرها. وإذا ما نجحت الوزارة في ذلك فان المنشآت الخاصة لا خيار لها إلا توظيف السعودي حقا وليس كرما.
هكذا يستخدم الاقتصاديون مؤشر البطالة بشكل واسع كمقياس لعدم كفاءة سوق العمل التي تحددها الفجوة القائمة بين مرونة العرض والطلب، فان استمرار البطالة علامة على فشل السوق ودليل واضح على اهدار الموارد النادرة، وينتج عنه خسارة في الناتج المحتمل، وانخفاض في الكفاءة الضرورية لتصحيح سوق العمل. ان التكاليف المرتبطة بالبطالة تتركز في ارتفاع البطالة التي تضر بمعيشة العمال وكذلك الخسارة في عمليات الانتاج. فضلا عن اهدار الموارد التي تم استثمارها في تعليم وتدريب هؤلاء العاطلين مع بقائهم خارج العمل لمدة طويلة. كما ان البطالة المرتفعة لها أثر سلبي على النمو الاقتصادي المتوقع، حيث تتقلص الايرادات الحكومية غير النفطية ويزيد من انفاقها على البرامج الاجتماعية والتحفيزية مثل برنامج حافز وينعكس سلبيا على مستوى الانفاق العام والطلب النهائي مما يضر بنمو الاقتصاد.
5/12/2014
المملكة تصدر 963 مليون برميل نفط بقيمة 378 مليار ريال خلال 4 أشهر
الاثنين 13 رجب 1435 هـ - 12 مايو 2014م - العدد 16758
تراجع الإنتاج والتصدير مع زياده الاستهلاك المحلي بداية الصيف
صدرت المملكة نحو 963.2 مليون برميل نفط في الاربعة شهور الاولى من 2014 من هذا العام بقيمة 378.2 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في الثلث الاول من 2014 ما يقارب 242 مليون برميل وبنسبة 21% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بأقل مما كان متوقعا في السابق في 2014 بسبب تراجع التوقعات للنمو الاقتصادي الروسي عقب ضم منطقة القرم.
وذكرت الوكالة أن نمو الطلب العالمي على الخام سيبلغ 1.29 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2014 وذلك بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة.
وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 963.2 مليون برميل نفط في الاربعة شهور الاولى من 2014 من هذا العام بقيمة 378.2 مليار ريال.
وتوقع في هذا الخصوص ان يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط ما يقارب 242 مليون برميل وبنسبة 21% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.
مضيفا بأنة من الواضح ان هناك تراجعا في الكميات المنتجه والمصدره من المملكة في شهر ابريل مع استقرار الطلب العالمي وزياده الاستهلاك المحلي مع بداية فترة الصيف.
لافتا أيضا الى ان الايرادات تراجعت بنسبة 9% رغم ارتفاع الاسعار مع ارتفاع حدة التوتر بين روسيا والغرب حول قضية أوكرانيا ,ولكن عدم زيادة الكميات المصدره كان السبب في هذا التراجع، حيث وصل سعر برنت الى فوق 110 دولار قبل ان يتراجع الى 109.6 دولار.
مشيراً بنفس السياق بأن أسعار غرب تكساس ارتفعت الى 103.7 دولارات للبرميل ثم تراجعت الى 100.3 دولار في نهاية ابريل ,وبالاجمالي فقد حققت الاسعار مكاسب على مدى شهر ابريل.
مبينا ان المكاسب جاءت رغم اتساع الفجوه السعرية بين سعر برنت وأسعار غرب تكساس والتي وصلت الى 9.35 دولارات لصالح برنت مع انخفاض قيمة الدولار، مشيرا بان انتاج ليبيا مازال عند 220 الف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا مع استمرار الاضطرابات.
وذكر ابن جمعة بأن تقرير إدارة معلومات الطاقة الامريكية أظهر مع بداية شهر مايو أن الفائض العالمي من طاقة إنتاج النفط قد ارتفعت 200 ألف برميل يوميا على مدى الشهرين الماضيين.
5/06/2014
دعم الطاقة.. خسارة للاقتصاد
الثلاثاء 7 رجب 1435 هـ - 6 مايو 2014م - العدد 16752
المقال
تخفض الدول النامية والمصدرة للنفط اسعار الوقود المحلية مقارنة بأسعارها المرجعية، اعتقادا منها ان دعم اسعار الوقود يؤدي الى رضا المواطن وزيادة رفاهيته لا سيما اصحاب الدخول المتدنية او من هو عند خط الفقر، وانه يؤدي الى زيادة الطلب على سلع الخدمات مما ينتج منه نموا اقتصاديا مرتفعا. لكن برهنت العديد من الدراسات على ان إعانات الوقود الأحفوري اضرارها اكثر من منافعها خلافا للاعتقاد السائد وأنها تعطل كفاءة الاقتصاد وعدم المساواة الاجتماعية، وارتفاع التكاليف المالية لهذه الحكومات.
ان السعوديين يتمتعون بأدنى ثاني أسعار للوقود في العالم بعد فنزويلا من الديزل والبنزين بنسبة 12% و 30% من قيمة الأسعار المرجعية الدولية على التوالي. فقد انفقت المملكة 32.5 مليار دولار على إعانات الوقود في 2009 و 43.6 مليار دولار في عام 2010 أي بزيادة نسبتها 34%، ووصلت الى 60.9 مليار دولار في عام 2011 بزيادة 40% في عام 2011، حيث ذهب منها ما نسبته 76% لإعانة النفط و24% للكهرباء. كما تعتبر الرياض حاليا ثاني اكبر مدينة تقدم لها إعانات الوقود في العالم بعد طهران التي انفقت 82.2 دولار في عام 2011 ولكنها نجحت في انهاء الاعانات في 2011، (فوادي بيتسوان) دورية هارفورد للسياسة والسياسات العامه في الشرق الأوسط، 24-1-2014،
يتوقع البعض بما اننا اكبر منتج للنفط في العالم فانه من المفروض ان تكون الاسعار منخفضة، بينما الحكومة ترى ان توزيع الإعانات على المواطنين وتوفير طاقة متاحة للفقراء دون الحاجة إلى قدرات إدارية معقدة او زيادة الدخل. أما على المستوى الاقتصادي فان الاعتقاد السائد بأن إعانات الوقود ستشجع التصنيع وتدعم توليد فرص العمل. فضلا عن ان الحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة يؤدي الى كبح جماح التضخم ويحافظ على استقرار المعيشة الاجتماعية وتوازنها. لكن الآثار السلبية لإعانات الوقود تجاوزت المنافع بشكل ملحوظ فقد تسببت في انعدام الكفاءة الاقتصادية، اختلال العدالة الاجتماعية، ارتفاع التكلفة المالية للحكومة.
ان اتساع فجوة بين اسعار الوقود الحالية والأسعار العالمية يأتي على حساب صادرات المملكة ويعظم الاستهلاك المحلي، ولا يمكن الحكومة من استغلال احتياطيها من النفط الاستغلال الامثل مما يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد، وتشجيع الاستخدام المفرط للطاقة، حيث ان المملكة أكبر مستهلك في العالم للنفط للفرد الواحد (37.2 برميل سنوياً)، ومعدل النمو لهذا الاستهلاك هو 7% سنويا أي اكثر من ضعفي النمو السكاني، مما لا يدع مجالا لشك انها سوف تقوض صادراتنا من النفط اذا لم نسرع في وضع السياسات والبدائل التي تحد من استهلاك هذه السلعة الناضبة.
ان هذه الإعانات تقف عائقا في طريق تحسين ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات في التكنولوجيا الموفرة للطاقة، بل تحفز على تهريب الوقود والفساد الذي تكتب عنه صفحنا بشكل مستمر. وفي نهاية المطاف المستفيد الأسر الأكثر ثراء أكثر من الفقراء المستهدفين. والأخطر من ذلك ان تلك الاعانات تصرف انفاق الموارد المالية بعيداً عن الاستثمارات في الصحة والتعليم، والبنية التحتية، وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمحتاجين من المجتمع، حيث ان دعم الوقود يمثل 10.6% من اجمالي الناتج المحلي والاعلى من الانفاق على الصحة والتعليم معا الذي بلغ 3% و6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. بل ان الاعانة على المدى الطويل تصبح عبئا كبيرا على الحكومة مع استمرار استهلاك في الارتفاع، بل انها تعوق تنمية القطاع غير النفطي من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الضرورية لخلق فرص عمل لسعوديين. اننا ندرك ليس من السهل رفع الدعم عن الوقود ولكن توجد عدة خيارات ونماذج عالمية يحتذى بها.
انه ليس من السهل رفع الدعم عن الوقود ولكن توجد عدة خيارات ونماذج عالمية يحتذى بها وذلك بتحويل مبالغ نقدية في حساب كل عائلة شهريا كجزء من حجم الاعانات مع رفع اسعار الوقود تدريجيا.
" تخفيف دعم الوقود.. يحسن التعليم والصحة والأعمال.. ويوظف السعوديين"5/05/2014
اقتصاديون: حجم الاقتصاد الخفي مرشح للارتفاع إلى 534 مليار ريال
الاثنين 6 رجب 1435 هـ - 5 مايو 2014م - العدد 16751
في الوقت الذي تسعى فيه المملكة جاهدة لإيقاف العمليات المالية المشبوهة التي تختفي خلف ستار الاستثمارات المالية والتجارية توقع مختصون اقتصاديون ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي في المملكة الى 534 مليار ريال في عام 2014.
وعزا الاقتصاديون ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي الى عدم وجود سياسات او انظمة تعالج قضية الاقتصاد الخفي في الاقتصاد المحلي باستثناء نظام غسيل الأموال والذي يتعلق بالنظام المالي اكثر من الجانب الاقتصادي.
واشاروا في حديثهم ل "الرياض" الى عدم تأثير تطبيق برنامج حماية الأجور خلال الفترة الحالية على خفض حجم الاقتصاد الخفي بسبب حداثة البرنامج وعدم اكتمال جميع خطواته سواء بالمنشآت الصغيرة او المتوسطة.
في البداية قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: "بما ان نسبة الاقتصاد الخفي في اجمالي الناتج المحلي في متوسطها تصل الى اكثر من 18% بحسب تقديرات البنك الدولي فإنه من المتوقع ان يصل حجم الاقتصاد الخفي في عام 2014 الى 534 مليار ريال، وأنه لا يوجد سياسات او انظمة تعالج قضية الاقتصاد الخفي في الاقتصاد المحلي ما عدا نظام غسيل الأموال والذي يتعلق بالنظام المالي اكثر من النظام الاقتصادي مع انه يعتبر جزءا منه.
لافتا الى أن قضية العمالة المتسترة ما زالت قائمة رغم الحملات ضد المخالفين والعقوبات الشديدة الا انه ما زال هناك عمالة كبيرة في السوق السعودي وتمارس ما كانت تمارسه سابقا، لذا نحتاج نظام لمكافحة الاقتصاد الخفي في المملكة.
وقال بهذا الخصوص بأن تطبيق وزارة العمل برنامج حماية الأجور بشكل فعلي خلال 2014 لن يحد من حجم الاقتصاد الخفي كون تطبيق البرنامج ما زال في مرحلته الثانية بينما لم يطبق حتى الآن على جميع المنشآت.
مشيرا بأنه عند اتمام البرنامج بشكل متكامل سوف يكون له تأثير نسبي لأن الاقتصاد الخفي يعتمد في تداولاته التجارية على النقدية المتوفرة بشكل كبير في اقتصادنا المحلي والتي لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي سواء كانت في معاملات شرعية او غير شرعية لأن هذه النقدية تبقى خارج النظام المالي.
بدوره يرى المحلل الاقتصادي نايف العيدان تطبيق برنامج مراقبة الأجور على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمعني بكشف الحوالات المالية سيشكل ضغطا كبيرا على العمالة الوافدة التي تتستر تحت غطاء هذه المنشآت.
وللحد من الاقتصاد الخفي طالب العيد بأهمية ايجاد سياسات وانظمة فاعلة تقضي على التستر التجاري ومن اهمها القضاء على مراكز التحويلات المالية غير النظامية التي تعتمد عليها العمالة المتسترة والتي غالبا ما تكون في الأماكن المكتضة بالعمالة لأن ايقافها سيوقف جزءا كبيرا من الأموال التي يفقدها الاقتصاد السعودي سنويا عبر قنواته الرسمية والنظامية.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي
الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...
-
ا لثلاثاء 26 ذو القعدة 1442هـ 6 يوليو 2021م المقال د. فهد بن محمد بن جمعه منذ عقود ونحن نسمع من أصحاب المنشآت الخاصة ومن يمثله...
-
الثلاثاء 17 رجب 1447هـ - 6 يناير 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة في سوق نفطية تعاني تقلبات حادة وفائضاً عالمياً متزايداً، اتخذ تحالف...
-
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30...
سجل معنا بالضغط هنا