5/21/2014
‘Hidden economy’ poised to reach SR534bn in 2014
Published on Arab News — Saudi Arabia News, Middle East News, Opinion, Economy and more. (http://www.arabnews.com)
Published — Tuesday 6 May 2014
Last update 6 May 2014 2:53 am
LATEST STORIES IN ECONOMY
Tue, 2014-05-06 03:00
The experts attributed the growing trend of the hidden economy in the Kingdom to a number of reasons including the absence of clear-cut regulations on how to tackle the issue and ineffectiveness of wage control programs, notably in small and medium enterprises (SMEs).
Economic expert Fahad bin Jumaa said the rate (share) of hidden economy in the Kingdom’s gross domestic product (GDP) is over 18 percent.
Based on the estimates of the World Bank (WB), the volume of hidden economy is predicted to hit SR534 billion in 2014. No policies or regulations exist to address the phenomenon with the exception of anti-money laundering system, the expert was quoted by Al-Riyadh daily as saying.
He said the issue of cover-up labor continues to persist despite campaigns against work violators and severe penalties, but there are still large number of feeing workers in the local market which necessitates creation of a system to combat the hidden economy in the Kingdom.
He expressed the belief that the application of wage control program in the current year will not put an end to the hidden economy as the program is still in its second stage and many of firms have not yet applied the program.
For his part, financial analyst Naif Al-Aaid said the application of wage control program in SME firms, which is hoped to disclose financial transfers, will put enormous pressures on foreign workers who are working under the cover of these firms.
To minimize the adverse effect of the hidden economy, he called for the creation of viable systems capable of fighting cover-up business and eradication of irregular money transfer offices run by expatriates in certain densely-populated quarters which could, otherwise, have been transferred by official and legalized money transfer channels.
5/20/2014
البيع المباشر لمصنعي السيارات.. يفك احتكار القلة
الثلاثاء 21 رجب 1435 هـ - 20 مايو 2014م - العدد 16766
المقال
يتحدث دائما الأدب الاقتصادي الصناعي عن الآثار السلبيه الناتجة عن وجود احتكار القلة في الاسواق المحلية، حيث يهيمن عدد من الشركات الكبيرة او حتى عشرين شركة على السوق سواء كانت منتجاتها متماثلة أو متباينة وتضع حواجز كبيرة أمام دخول الشركات الاخرى لهذه الصناعة بما تملكه من براءات اختراع وموارد وامتيازات حكومية، وعلامات تجارية وانخفاض تكاليف بدء التشغيل ومتوسط التكلفة، كل هذه تجعل من الصعوبة، ان لم يكن مستحيلا للشركات المحتملة الدخول الى السوق في نفس الصناعة. لذا يشكل سلوك الصناعات الاحتكارية العديد من الاتجاهات السلوكية من خلال الاعتماد المتبادل والأسعار الثابتة وعمليات الاندماج والاتفاقيات الى درجة ان قرارات شركة واحدة دائماً يؤثر على الآخرين، وتتأثر دائماً بالآخرين في حالة منافسة شركات احتكار القلة وذلك باستخدام الدعاية بشكل مكثف لجذب اكبر عدد من المشترين وزيادة حصتها في السوق، مما يؤدي احتكار القلة الى عدم كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز التركز السوقي، ومن ثم التفاوت في الدخل والثروة الذي يؤثر في الاقتصاد ويضر بالمجتمع ككل.
فان سلوك وكلاء السيارات يعكس احتكار القلة من خلال العلامات التجارية التي يسيطرون عليها في الاسواق المحلية لتكون السمة الرئيسية المشتركة بينهم الهيمنة على تلك الاسواق، فلا تنخدع عندما يوجد في السوق عشرات أو حتى مئات الشركات الفردية لان معظمها غير مهمة في هذه الصناعة، حيث يهيمن عليها عدد قليل من الوكالات من 2 الى 15 وكالة.
ويعتبر احتكار القلة قانونيا في محلات البيع بالتجزئة في عدد محدود من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يسمح لصانعي السيارات البيع مباشرة إلى الزبائن. وهذا أدى الى الحد من قدرة صانعي السيارات الجديدة البيع المباشر الى المستهلكين، مثل ما حدث لمصنع سيارة (تسلا) الكهربائية الجديدة. فوفقا لدراسة أجراها (بوديش جيرالد)، على أساس ان سعر متوسط المركبة 000 26 دولار، وجد ان البيع المباشر يقلص التكلفة على المستهلك بمقدار 2,225 دولارا أو 8.6%. فان سيارة (تسلا) ذات القيمة المرتفعة تباع بسعر 70,000 دولار مباشرة من المصنع ولكن لو تم بيعها عن طريق وكلاء السيارات لارتفع سعرها ببضعة آلاف الدولارات. ففي بداية صناعات السيارات يتم البيع من خلال الموزعين مقابل حصول المصنعين على رسوم الامتياز، مما يمنحهم فرصة التركيز على عمليات الانتاج، ولكن هذه الرسوم بدأت تنخفض مع ظهور الإنترنت والمعلومات الأخرى المقدمة من التجار المحليين والمتاحة على مواقعهم. وكان السبب بقاء الحكومة حليفة لتجار السيارات في الابقاء على امتياز الاحتكار هو ضريبة المبيعات وكذلك مساهمة الوكلاء في تمويل حملات المرشحين المحليين مع ان امتلاك الشركات المصنعة لمعارضها لا يعفيها عن دفع الضرائب ولكن المدافعين عن هؤلاء الوكلاء اقوى بكثير مما تتمتع به شركة تسلا. لذا يخشى تجار السيارات، إذا ما تمكن مصنع (تسلا) من بيع سيارته مباشرة إلى الزبائن من خلال المحلات المملوكة له، فقد تفعل مصانع السيارات الأخرى نفس الشيء، والآن (تسلا) تملك معارضها وتبيع مباشرة للعملاء. علما ان هناك 48 ولاية امريكية لديها قوانين تقيد بيع وكلاء السيارات.
لقد حان الوقت لوزارة التجارة ان تطلب من مصنعي السيارات في العالم تدشين معارضها في جميع مدن المملكه بدلا من الوكلاء وإلغاء شروط الامتياز من اجل فك احتكار القلة وتعزيز المنافسة، حيث ان هذا الاحتكار أدى الى ارتفاع اسعار البيع وخدمات الصيانة وقطع الغيار وانشأ سوقا سوداء لبيع قطع الغيار الرديئة التي ألحقت الضرر بالمستهلك. واكبر دليل على ذلك تلقي الوزارة العام الماضي 1827 شكوى وبلاغا من المستهلكين في المملكة على وكالات السيارات بالإضافة إلى حالة عدم رضا المشاركين في الاستبيان عن وكالات السيارات الذي أجرته الوزارة وأظهر أن 61% من المستهلكين غير راضين عن مستوى الخدمات المقدمة.
5/13/2014
عدم كفاءة سوق العمل.. سببه العمالة الأجنبية
الثلاثاء 14 رجب 1435 هـ - 13 مايو 2014م - العدد 16759
المقال
يعاني سوق العمل منذ عقود طويلة من العمالة الاجنبيه وقد كنا نتوقع مع وصولنا الى مستوى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان تتقلص تلك العمالة ليحل محلها أبناء وبنات الوطن ولكن للأسف العكس يحدث في داخل سوق العمل العمالة الاجنبية التي تشارك فيه بنسبة تجاوزت 50% من قوة العمل وعطلت آلية السوق، مما نتج عنه زيادة أعداد السعوديين الباحثين عن فرصة عمل ورفض قطاع الاعمال استقبالهم لأنه المولد للعمالة الاجنبية. ان المحزن في نفس الوقت هو ان منشآت القطاع الخاص التي دعمتها الدوله ووفرت لها بيئة الاعمال الخصبة والجاذبة لم ترد الجميل بل تعالت وهددت بالخروج واستمرت في طلب المزيد من التأشيرات وحرمت السعوديين الباحثين عن عمل من أوليات الحصول على العمل. هذه المنشآت تتذرع بحجج كثيرة ضد توظيف السعوديين وسئمنا منها لان الحقيقة تختفي وراء وجود العمالة الاجنبيه، فعندما تنخفض نسبتها ستجد تلك المنشآت نفسها امام توظيف السعوديين أو الخروج من السوق ليحل مكانها المنشآت الاجدى.
لقد حولت تلك العمالة حلول البطالة السعوديه المتاحة الى حلول وهمية بل افقدت سوق العمل المصداقية والشفافية على ارض الواقع، كما انها خسرت اقتصادنا وأضعفت انتاجيته وأدت الى تفشى ظاهرة الاقتصاد الخفي من خلال التستر والأعمال غير الشرعية. هكذا وصلت حوالات الأجانب الى أعلى مستوى عند 148 مليار ريال في 2013 ومن المتوقع ان تصل الى 160 مليار ريال هذا العام، بينما عدد المتقدمين على حافز بلغ 1.5 مليون متقدم وتأشيرات الاستقدام للقطاع الخاص وصلت الى 1.66 مليون. اما نسبة المشتغلين السعوديين في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 19% في 2013 بينما يعمل به اكثر من 250 الف اجنبي وفي قطاع التشييد فقط 9% من السعوديين و1.4 مليون اجنبي وفي قطاع الجملة والتجزئة 16% سعوديون و1.4 مليون أجنبي، انها ارقام مؤلمة.
لقد حاولت ونفذت وزارة العمل العديد من البرامج مثل نطاقات لكنها زاد نسبة التوظيف الوهمي اكثر من نسبة التوظيف الحقيقي، وأضعفت التدريب، ولم تحقق الامن الوظيفي للموظف. ولم يكن صندوق الموارد البشرية أوفر حظا حيث أدى الى التوظيف الموقت وخسارة للاقتصاد السعودي من قبل المنشآت المدعومة التي تحقق ارباحا عالية وتزيد من عمالتها الاجنبية ومازالت قيمتها المضافة متدنية ولا توظف السعوديين. لا ألوم وزارة العمل وإنما ألوم تواطؤ القطاع الخاص وعليه تخفيض العمالة الاجنبية بنسبة 20% في السنة الاولى ثم 10% سنويا وتقييد التأشيرات سنويا بما يضمن استمرارية تقليص العماله الاجنبي الى الحد الذي يوظف جميع العاطلين والمتوقع دخولهم سوق العمل سنويا. كما على الوزارة التنسيق من الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء شركات مساهمه تقدم الخدمات الرئيسة مثل الكهرباء والسباكة وغيرها. وإذا ما نجحت الوزارة في ذلك فان المنشآت الخاصة لا خيار لها إلا توظيف السعودي حقا وليس كرما.
هكذا يستخدم الاقتصاديون مؤشر البطالة بشكل واسع كمقياس لعدم كفاءة سوق العمل التي تحددها الفجوة القائمة بين مرونة العرض والطلب، فان استمرار البطالة علامة على فشل السوق ودليل واضح على اهدار الموارد النادرة، وينتج عنه خسارة في الناتج المحتمل، وانخفاض في الكفاءة الضرورية لتصحيح سوق العمل. ان التكاليف المرتبطة بالبطالة تتركز في ارتفاع البطالة التي تضر بمعيشة العمال وكذلك الخسارة في عمليات الانتاج. فضلا عن اهدار الموارد التي تم استثمارها في تعليم وتدريب هؤلاء العاطلين مع بقائهم خارج العمل لمدة طويلة. كما ان البطالة المرتفعة لها أثر سلبي على النمو الاقتصادي المتوقع، حيث تتقلص الايرادات الحكومية غير النفطية ويزيد من انفاقها على البرامج الاجتماعية والتحفيزية مثل برنامج حافز وينعكس سلبيا على مستوى الانفاق العام والطلب النهائي مما يضر بنمو الاقتصاد.
5/12/2014
المملكة تصدر 963 مليون برميل نفط بقيمة 378 مليار ريال خلال 4 أشهر
الاثنين 13 رجب 1435 هـ - 12 مايو 2014م - العدد 16758
تراجع الإنتاج والتصدير مع زياده الاستهلاك المحلي بداية الصيف
صدرت المملكة نحو 963.2 مليون برميل نفط في الاربعة شهور الاولى من 2014 من هذا العام بقيمة 378.2 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في الثلث الاول من 2014 ما يقارب 242 مليون برميل وبنسبة 21% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بأقل مما كان متوقعا في السابق في 2014 بسبب تراجع التوقعات للنمو الاقتصادي الروسي عقب ضم منطقة القرم.
وذكرت الوكالة أن نمو الطلب العالمي على الخام سيبلغ 1.29 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2014 وذلك بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة.
وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 963.2 مليون برميل نفط في الاربعة شهور الاولى من 2014 من هذا العام بقيمة 378.2 مليار ريال.
وتوقع في هذا الخصوص ان يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط ما يقارب 242 مليون برميل وبنسبة 21% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.
مضيفا بأنة من الواضح ان هناك تراجعا في الكميات المنتجه والمصدره من المملكة في شهر ابريل مع استقرار الطلب العالمي وزياده الاستهلاك المحلي مع بداية فترة الصيف.
لافتا أيضا الى ان الايرادات تراجعت بنسبة 9% رغم ارتفاع الاسعار مع ارتفاع حدة التوتر بين روسيا والغرب حول قضية أوكرانيا ,ولكن عدم زيادة الكميات المصدره كان السبب في هذا التراجع، حيث وصل سعر برنت الى فوق 110 دولار قبل ان يتراجع الى 109.6 دولار.
مشيراً بنفس السياق بأن أسعار غرب تكساس ارتفعت الى 103.7 دولارات للبرميل ثم تراجعت الى 100.3 دولار في نهاية ابريل ,وبالاجمالي فقد حققت الاسعار مكاسب على مدى شهر ابريل.
مبينا ان المكاسب جاءت رغم اتساع الفجوه السعرية بين سعر برنت وأسعار غرب تكساس والتي وصلت الى 9.35 دولارات لصالح برنت مع انخفاض قيمة الدولار، مشيرا بان انتاج ليبيا مازال عند 220 الف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا مع استمرار الاضطرابات.
وذكر ابن جمعة بأن تقرير إدارة معلومات الطاقة الامريكية أظهر مع بداية شهر مايو أن الفائض العالمي من طاقة إنتاج النفط قد ارتفعت 200 ألف برميل يوميا على مدى الشهرين الماضيين.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي
الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...
-
ا لثلاثاء 26 ذو القعدة 1442هـ 6 يوليو 2021م المقال د. فهد بن محمد بن جمعه منذ عقود ونحن نسمع من أصحاب المنشآت الخاصة ومن يمثله...
-
الثلاثاء 17 رجب 1447هـ - 6 يناير 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة في سوق نفطية تعاني تقلبات حادة وفائضاً عالمياً متزايداً، اتخذ تحالف...
-
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30...
