إيرادات زكاة شحيحة.. واقتصاد خفي هائل

 

الثلاثاء 28 رجب 1435 هـ - 27 مايو 2014م - العدد 16773

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

ألا تعلم ان هناك مليارات الريالات تدار في الاقتصاد الخفي (غير الرسمي)، والحديث ليس عن التستر على العماله الاجنبية ولا عن غسيل الاموال ولا عن بيع المخدرات لأنها جزء من الكل وهو الاقتصاد الخفي، وإنما اتحدث عن مليارات الريالات ان لم تكن تريليونات تدار في المعاملات التجارية داخل الاقتصاد الخفي إما نقدا او مقايضة ولا تدخل في الاحصائيات الرسمية ولا تستحق عليها الزكاة. هكذا نشاهد اعمالا عملاقة على ارض الواقع اصحابها غير معروفين بتجارتهم المليونية، وأراضي داخل النطاق العمراني مجمدة لعقود ومضاربة حادة عليها لا قيمة مضافة اقتصادية لها، وحركة تجارية نشطة لا تتعامل إلا بالنقدية (السوق السوداء) تؤثر على مستوى منافسة المنشآت في الاسواق سعريا ونوعيا بل انها حدت من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي مازالت تتراوح عند 28% من اجمالي الناتج المحلي. هكذا يخسر اقتصادنا ويبقى معدل البطالة مرتفعا بين الباحثين عن عمل، بينما اقتصادنا ينمو باطراد ويتوسع، وسوق العمل لا يواكب هذا النمو بخلق فرص عمل مناسبة توظف عمالتنا.

اننا في أمس الحاجة لنظام يكافح الاقتصاد الخفي الذي شوه ارقام اقتصادنا بل انه أدى الى فشل بعض السياسات الاقتصادية نتيجة لعدم الاخذ في الحسبان ما هو غائب عن الاحصاءات الرسمية ويحد من قدرات السياسات المالية والنقدية من خلال خلق سوق موازية يعمل بها افراد بتراخيص رسمية ولكن ممارسات غير شرعية أو غير شرعية من الأصل، يتم فيها تداول ملايين بل مليارات الريالات لا يستفيد منها الاقتصاد او المجتمع ككل بل تضر وتقلل فرص العمل وتزيد من معدل الجريمة وتخلق اقتصادا مدعاة للقلق وعالي المخاطر وذلك على حساب اقتصادنا الرسمي، بل على حساب مستحقي الزكاة من فئات المجتمع عامة وخاصة منهم يتلقون مساعدات من الضمان الاجتماعي الذي تمول ايرادات الزكاة جزءا كبيرا منه.

لقد بلغت ايرادات الزكاة في العام الماضي 27 مليار ريال، بينما بلغ حجم القطاع الخاص 1.03 تريليون ريال أي ان الزكاة تمثل فقط 2.6% أو (0.026) منه، علما ان ايرادات الزكاة تشمل عروض التجارة وكذلك الضرائب على الشركات الاجنبية، هذا هو مستوى التحصيل في الاقتصاد الرسمي أما التحصيل في الاقتصاد غير الرسمي (الخفي) فهو (صفر) لعدم وجود نظام لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي ضمن مؤشرات قياس تحد منه. فقد بلغت نسبة الاقتصاد الخفي في السعودية من اجمالي الناتج المحلي الاسمي 20% في 2007، أي ما قيمته 312 مليار ريال، وإذا ما اخذنا بمتوسط هذه النسبه (19%) على مدى العشر السنوات الاخيرة لوجدنا ان حجم الاقتصاد الخفي في عام 2013 يتجاوز 522 مليار ريال ومازال مستمرا في نموه مع تعاظم حجم اجمالي الناتج المحلي.

فلاحظ الفرق لو قمنا بإضافة قيمة الاقتصاد الخفي الى اقتصاد القطاع الخاص في 2013، سيرتفع اجمالي الناتج لهما الى اكثر من 1.5 تريليون ريال، مما يخفض نسبة الزكاة من 2.6% الى 1.7% أو (0.017) من الإجمالي، بينما نسبة الترابط (Correlation) بين ايرادات الزكاة في الست السنوات الماضية وإجمالي قيمة ناتج القطاع الخاص بلغت 92% وهذا رابط قوي، وإذا ما أجرينا الترابط بين ايرادات الزكاة وإجمالي الخاص والخفي فان النسبة تصل الى 98% أي بارتفاع قدره 6%، مما يعني ان ايرادات الزكاة من المفروض ان ترتفع بنسبه أكبر، حيث ان الفجوة بين نمو تحصيل الزكاة وإجمالي قيمة القطاع الخاص تتسع ولكنها أكثر اتساعا بعد اضافة الاقتصاد الخفي الى القطاع الخاص.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/939212

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad Binjumah 21-5-2014 د. فهد محمد بن جمعه - النفط

‘Hidden economy’ poised to reach SR534bn in 2014

Published on Arab News — Saudi Arabia News, Middle East News, Opinion, Economy and more. (http://www.arabnews.com)

Home > ‘Hidden economy’ poised to reach SR534bn in 2014

---

Published — Tuesday 6 May 2014

Last update 6 May 2014 2:53 am

LATEST STORIES IN ECONOMY

Author: 

RIYADH: SHARIF M. TAHA

Tue, 2014-05-06 03:00

The volume of hidden (’underground’) economy in the Kingdom is poised to grow to SR534 billion in the current year, local media said quoting economic experts.
The experts attributed the growing trend of the hidden economy in the Kingdom to a number of reasons including the absence of clear-cut regulations on how to tackle the issue and ineffectiveness of wage control programs, notably in small and medium enterprises (SMEs).
Economic expert Fahad bin Jumaa said the rate (share) of hidden economy in the Kingdom’s gross domestic product (GDP) is over 18 percent.
Based on the estimates of the World Bank (WB), the volume of hidden economy is predicted to hit SR534 billion in 2014. No policies or regulations exist to address the phenomenon with the exception of anti-money laundering system, the expert was quoted by Al-Riyadh daily as saying.
He said the issue of cover-up labor continues to persist despite campaigns against work violators and severe penalties, but there are still large number of feeing workers in the local market which necessitates creation of a system to combat the hidden economy in the Kingdom.
He expressed the belief that the application of wage control program in the current year will not put an end to the hidden economy as the program is still in its second stage and many of firms have not yet applied the program.
For his part, financial analyst Naif Al-Aaid said the application of wage control program in SME firms, which is hoped to disclose financial transfers, will put enormous pressures on foreign workers who are working under the cover of these firms.
To minimize the adverse effect of the hidden economy, he called for the creation of viable systems capable of fighting cover-up business and eradication of irregular money transfer offices run by expatriates in certain densely-populated quarters which could, otherwise, have been transferred by official and legalized money transfer channels.

البيع المباشر لمصنعي السيارات.. يفك احتكار القلة

 

الثلاثاء 21 رجب 1435 هـ - 20 مايو 2014م - العدد 16766

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

يتحدث دائما الأدب الاقتصادي الصناعي عن الآثار السلبيه الناتجة عن وجود احتكار القلة في الاسواق المحلية، حيث يهيمن عدد من الشركات الكبيرة او حتى عشرين شركة على السوق سواء كانت منتجاتها متماثلة أو متباينة وتضع حواجز كبيرة أمام دخول الشركات الاخرى لهذه الصناعة بما تملكه من براءات اختراع وموارد وامتيازات حكومية، وعلامات تجارية وانخفاض تكاليف بدء التشغيل ومتوسط التكلفة، كل هذه تجعل من الصعوبة، ان لم يكن مستحيلا للشركات المحتملة الدخول الى السوق في نفس الصناعة. لذا يشكل سلوك الصناعات الاحتكارية العديد من الاتجاهات السلوكية من خلال الاعتماد المتبادل والأسعار الثابتة وعمليات الاندماج والاتفاقيات الى درجة ان قرارات شركة واحدة دائماً يؤثر على الآخرين، وتتأثر دائماً بالآخرين في حالة منافسة شركات احتكار القلة وذلك باستخدام الدعاية بشكل مكثف لجذب اكبر عدد من المشترين وزيادة حصتها في السوق، مما يؤدي احتكار القلة الى عدم كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز التركز السوقي، ومن ثم التفاوت في الدخل والثروة الذي يؤثر في الاقتصاد ويضر بالمجتمع ككل.

فان سلوك وكلاء السيارات يعكس احتكار القلة من خلال العلامات التجارية التي يسيطرون عليها في الاسواق المحلية لتكون السمة الرئيسية المشتركة بينهم الهيمنة على تلك الاسواق، فلا تنخدع عندما يوجد في السوق عشرات أو حتى مئات الشركات الفردية لان معظمها غير مهمة في هذه الصناعة، حيث يهيمن عليها عدد قليل من الوكالات من 2 الى 15 وكالة.

ويعتبر احتكار القلة قانونيا في محلات البيع بالتجزئة في عدد محدود من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يسمح لصانعي السيارات البيع مباشرة إلى الزبائن. وهذا أدى الى الحد من قدرة صانعي السيارات الجديدة البيع المباشر الى المستهلكين، مثل ما حدث لمصنع سيارة (تسلا) الكهربائية الجديدة. فوفقا لدراسة أجراها (بوديش جيرالد)، على أساس ان سعر متوسط المركبة 000 26 دولار، وجد ان البيع المباشر يقلص التكلفة على المستهلك بمقدار 2,225 دولارا أو 8.6%. فان سيارة (تسلا) ذات القيمة المرتفعة تباع بسعر 70,000 دولار مباشرة من المصنع ولكن لو تم بيعها عن طريق وكلاء السيارات لارتفع سعرها ببضعة آلاف الدولارات. ففي بداية صناعات السيارات يتم البيع من خلال الموزعين مقابل حصول المصنعين على رسوم الامتياز، مما يمنحهم فرصة التركيز على عمليات الانتاج، ولكن هذه الرسوم بدأت تنخفض مع ظهور الإنترنت والمعلومات الأخرى المقدمة من التجار المحليين والمتاحة على مواقعهم. وكان السبب بقاء الحكومة حليفة لتجار السيارات في الابقاء على امتياز الاحتكار هو ضريبة المبيعات وكذلك مساهمة الوكلاء في تمويل حملات المرشحين المحليين مع ان امتلاك الشركات المصنعة لمعارضها لا يعفيها عن دفع الضرائب ولكن المدافعين عن هؤلاء الوكلاء اقوى بكثير مما تتمتع به شركة تسلا. لذا يخشى تجار السيارات، إذا ما تمكن مصنع (تسلا) من بيع سيارته مباشرة إلى الزبائن من خلال المحلات المملوكة له، فقد تفعل مصانع السيارات الأخرى نفس الشيء، والآن (تسلا) تملك معارضها وتبيع مباشرة للعملاء. علما ان هناك 48 ولاية امريكية لديها قوانين تقيد بيع وكلاء السيارات.

لقد حان الوقت لوزارة التجارة ان تطلب من مصنعي السيارات في العالم تدشين معارضها في جميع مدن المملكه بدلا من الوكلاء وإلغاء شروط الامتياز من اجل فك احتكار القلة وتعزيز المنافسة، حيث ان هذا الاحتكار أدى الى ارتفاع اسعار البيع وخدمات الصيانة وقطع الغيار وانشأ سوقا سوداء لبيع قطع الغيار الرديئة التي ألحقت الضرر بالمستهلك. واكبر دليل على ذلك تلقي الوزارة العام الماضي 1827 شكوى وبلاغا من المستهلكين في المملكة على وكالات السيارات بالإضافة إلى حالة عدم رضا المشاركين في الاستبيان عن وكالات السيارات الذي أجرته الوزارة وأظهر أن 61% من المستهلكين غير راضين عن مستوى الخدمات المقدمة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/937299

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

برنامج لماذا I فهد بن جمعة يرد على نزاهة تجاه بيانها ضد المنافذ

عدم كفاءة سوق العمل.. سببه العمالة الأجنبية

 

الثلاثاء 14 رجب 1435 هـ - 13 مايو 2014م - العدد 16759

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

يعاني سوق العمل منذ عقود طويلة من العمالة الاجنبيه وقد كنا نتوقع مع وصولنا الى مستوى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان تتقلص تلك العمالة ليحل محلها أبناء وبنات الوطن ولكن للأسف العكس يحدث في داخل سوق العمل العمالة الاجنبية التي تشارك فيه بنسبة تجاوزت 50% من قوة العمل وعطلت آلية السوق، مما نتج عنه زيادة أعداد السعوديين الباحثين عن فرصة عمل ورفض قطاع الاعمال استقبالهم لأنه المولد للعمالة الاجنبية. ان المحزن في نفس الوقت هو ان منشآت القطاع الخاص التي دعمتها الدوله ووفرت لها بيئة الاعمال الخصبة والجاذبة لم ترد الجميل بل تعالت وهددت بالخروج واستمرت في طلب المزيد من التأشيرات وحرمت السعوديين الباحثين عن عمل من أوليات الحصول على العمل. هذه المنشآت تتذرع بحجج كثيرة ضد توظيف السعوديين وسئمنا منها لان الحقيقة تختفي وراء وجود العمالة الاجنبيه، فعندما تنخفض نسبتها ستجد تلك المنشآت نفسها امام توظيف السعوديين أو الخروج من السوق ليحل مكانها المنشآت الاجدى.

لقد حولت تلك العمالة حلول البطالة السعوديه المتاحة الى حلول وهمية بل افقدت سوق العمل المصداقية والشفافية على ارض الواقع، كما انها خسرت اقتصادنا وأضعفت انتاجيته وأدت الى تفشى ظاهرة الاقتصاد الخفي من خلال التستر والأعمال غير الشرعية. هكذا وصلت حوالات الأجانب الى أعلى مستوى عند 148 مليار ريال في 2013 ومن المتوقع ان تصل الى 160 مليار ريال هذا العام، بينما عدد المتقدمين على حافز بلغ 1.5 مليون متقدم وتأشيرات الاستقدام للقطاع الخاص وصلت الى 1.66 مليون. اما نسبة المشتغلين السعوديين في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 19% في 2013 بينما يعمل به اكثر من 250 الف اجنبي وفي قطاع التشييد فقط 9% من السعوديين و1.4 مليون اجنبي وفي قطاع الجملة والتجزئة 16% سعوديون و1.4 مليون أجنبي، انها ارقام مؤلمة.

لقد حاولت ونفذت وزارة العمل العديد من البرامج مثل نطاقات لكنها زاد نسبة التوظيف الوهمي اكثر من نسبة التوظيف الحقيقي، وأضعفت التدريب، ولم تحقق الامن الوظيفي للموظف. ولم يكن صندوق الموارد البشرية أوفر حظا حيث أدى الى التوظيف الموقت وخسارة للاقتصاد السعودي من قبل المنشآت المدعومة التي تحقق ارباحا عالية وتزيد من عمالتها الاجنبية ومازالت قيمتها المضافة متدنية ولا توظف السعوديين. لا ألوم وزارة العمل وإنما ألوم تواطؤ القطاع الخاص وعليه تخفيض العمالة الاجنبية بنسبة 20% في السنة الاولى ثم 10% سنويا وتقييد التأشيرات سنويا بما يضمن استمرارية تقليص العماله الاجنبي الى الحد الذي يوظف جميع العاطلين والمتوقع دخولهم سوق العمل سنويا. كما على الوزارة التنسيق من الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء شركات مساهمه تقدم الخدمات الرئيسة مثل الكهرباء والسباكة وغيرها. وإذا ما نجحت الوزارة في ذلك فان المنشآت الخاصة لا خيار لها إلا توظيف السعودي حقا وليس كرما.

هكذا يستخدم الاقتصاديون مؤشر البطالة بشكل واسع كمقياس لعدم كفاءة سوق العمل التي تحددها الفجوة القائمة بين مرونة العرض والطلب، فان استمرار البطالة علامة على فشل السوق ودليل واضح على اهدار الموارد النادرة، وينتج عنه خسارة في الناتج المحتمل، وانخفاض في الكفاءة الضرورية لتصحيح سوق العمل. ان التكاليف المرتبطة بالبطالة تتركز في ارتفاع البطالة التي تضر بمعيشة العمال وكذلك الخسارة في عمليات الانتاج. فضلا عن اهدار الموارد التي تم استثمارها في تعليم وتدريب هؤلاء العاطلين مع بقائهم خارج العمل لمدة طويلة. كما ان البطالة المرتفعة لها أثر سلبي على النمو الاقتصادي المتوقع، حيث تتقلص الايرادات الحكومية غير النفطية ويزيد من انفاقها على البرامج الاجتماعية والتحفيزية مثل برنامج حافز وينعكس سلبيا على مستوى الانفاق العام والطلب النهائي مما يضر بنمو الاقتصاد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/935335

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad Binjumah 12-05-2014 د. فهد محمد بن جمعه - النفط