Fahad Binjumah 13-11-2014 د. فهد محمد بن جمعه-- النفط

75 دولاراً للبرميل.. النقطة الحرجة

 

الثلاثاء 18 محرم 1436 هـ - 11 نوفمبر 2014م - العدد 16941

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

تشير العوامل الاساسية لأسواق النفط ان سعر 75 دولارا للبرميل يعود بجانب العرض الى نقطة حرجة مع احتمالية الانزلاق الى نقطة 70 دولارا، بعدها يخسر الكثير ويربح القليل مع توقع ارتفاع الاسعار على المدى المتوسط. لكن الوصول الى تلك النقطة الحرجة لا يكفي إلا اذا ما استمر السعر لفترة كافية لتقليص الإنتاج الفائض عن حاجة السوق مع خروج البلدان المنتجة ذات التكاليف المرتفعة لتحدد قوة العرض الاسعار المستهدفة عند الطلب السائد. هكذا لامس نفط غرب تكساس سعر 75 دولارا والأقل في ثلاث سنوات لكنه لم يمكث كثيرا ليعود بسرعة الى ما فوق 77 دولارا، بعد ان نشرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية معلومات عن ارتفاع مخزونها النفطي التجاري بأقل من المتوقع الى 0.5 مليون برميل. وهذا مؤشر واضح بان اسعار دون ذلك السعر سوف تدعم الطلب وتخفض المعروض.

فلم يعد يخفى على أي محلل نفطي وفرة المعروض وضعف الطلب، فلو خفضت الاوبك انتاجها بمفردها سوف تؤدي الى ارتفاع الاسعار موقتا، قبل ان يسد النقص منتجا اخر من خارج الاوبك او من داخلها وينعكس سلبيا على الاسعار في المدى القريب. فقد توقفت واردات الولايات الامريكية من النفط الخفيف من بعض دول الأوبك، بعد ان دعم توسعها في التكسير الهيدروليكي افراطها في جانب العرض، حيث استثمرت شركاتها في عمليات الاستخراج منخفض الهامش مع تأمين القروض المالية التي يحتاجونها. وهذا زاد انتاجها من 8.5 ملايين برميل يوميا في الاشهر الماضية الى 8.872 ملايين برميل يوميا في 31 أكتوبر وهو في تزايد مستمر (وكالة الطاقة الدولية). وهذا يعنى ان ما خسره السوق الامريكي يتم تصديره الى الاسواق الآسيوية بالإضافة الى ما كان يصدر اليها حتى اصبحت اسواقا متشبعة في ظل نموها الاقتصادي المتباطئ، مما حد من تأثير الاسعار الحالية على مرونة طلبه بنفس مرونة الاسعار. أما الاسواق الاوروبية فتعاني من التدهور الاقتصادي ما فيه الكفاية ما يحجمها عن زيادة الطلب على نفط الاوبك حلال السنوات القادمة.

ان سعر 75 دولارا سوف يكون نقطة حرجة لإنتاج النفط الصخري، حيث ان بعض مناطق الزيت الصخري في الولايات الامريكية، مثل منطقة فورد إيجل الصخري وحوض بيرميان في تكساس يمكن لهما جني أرباح عند سعر 53 دولارا للبرميل ولكن المشاكل التي تواجههما طول المسافة إلى نقاط التوزيع، وتوفر أماكن الإقامة، وقدرة شبكة النقل وتوافرها وأجور الخبراء والموظفين. وهذه العوامل يمكن أن تجعل النفط الخام أرخص للتسليم من تكساس أو داكوتا الشمالية إلى مصافي النفط في الساحل الشرقي، أو يمكن أن تجعل النفط السعودي الذي يصل بالناقلات أرخص من النفط المنتج محلياً.

فان الخيار امام المملكة ان تطبق النموذج الاقتصادي الكلاسيكي للأسعار من أجل تحديد التوازن بين العرض والطلب وذلك بتقليم أسعارها وليس فقط بخفضها. انها استراتيجية تسويقية واضحة لتلبية الطلب العالمي على نفطها وموزاتة السوق من خلال تاكتك الأسعار، بتخفيضها في خليج المكسيك بمقدار 45 سنتا للبرميل الى سعر أرجوس ورفعها في الاسواق الآسيوية بعد تخفيضها لها. انه مؤشر واضح على تعديل استراتيجية الاسعار عند مستوى تصديرها الحالي بدون تخفيضه وليس العكس. إذاً ستبقي السعودية على حصتها السوقية وسوف تعززها باتباع سياسة سعريه متباينة الى السعر المرجعي لكل سوق تتعامل معه حتى تعوض تراجع الاسعار في سوق ما بارتفاعها في سوق اخر بتطبيق سياسة المحفظة المتنوعة، بدون المساس بحصتها السوقية لكل سوق بل زيادتها مع مراعاة ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الاخرى.

ان جميع المؤشرات تحذر من ارتفاع اسعار النفط غرب تكساس فوق 80 دولارا وبرنت فوق 90 دولارا على المدى المتوسط وكلما انخفضت كلما كان افضل لاستمرارية تدفق النفط شبه الثقيل الى الاسواق العالمية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/993198

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad Binjumah 9-11-2014 د. فهد محمد بن جمعه--الرهن العقاري

Fahad Binjumah 4-11-2014 د. فهد محمد بن جمعه__اسعار النفط تتهاوى

سعر النفط التنافسي.. هو الأفضل

 

الثلاثاء 11 محرم 1436 هـ - 4 نوفمبر 2014م - العدد 16934

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

إن السعر الأفضل لبرميل النفط ما تحدده عوامل السوق من عرض وطلب سواء كانت سلعة ناضبة أو لا مع وجود البدائل التي تنتظر ارتفاع أسعار النفط. فعلى الأوبك تبني فكرة المنافسة من أجل تحقيق أفضل الأسعار للمستهلكين، مما سوف يخدمها أكثر من فكرة التأثير على الأسعار وذلك بترك متوسط سعري غرب تكساس وبرنت يتراجع إلى أدنى مستوى دون المحاوله لتقليص حصصها. وهذا لا يكفي بل يجب ان يمتد انخفاض الاسعار على مدى الخمس السنوات القادمة لتحوط وتقليص مخاطر عدم اليقين مستقبليا من اجل تحقيق ايرادات مستقرة واستدامة عمليات الانتاج واستغلال آبار النفط المتاحة والأقل تكلفة بكل كفاءة باستخدام التقنيات المتطورة والسياسات التسويقية التي تهدف الى تنويع قاعدة العملاء من اجل تعظيم الإيرادات بكل إبداعيه وتنافسية.

نحن في السعودية الأولى بتلك الاستراتيجية التنافسية التي سوف تحقق اهدافنا الاقتصادية المباشرة وغير المباشره بتقليص ارتفاع التكاليف المحتملة ذات الابعاد الاستراتيجية. فان سياسة تحمل تكلفة انخفاض الاسعار لعدد من السنوات القادمة يعتبر بحد ذاته استثماراً مجزياً على المدى البعيد بل انها سياسة فاعلة وحكيمة، حيث سوف تتحول اسعار النفط المنخفضة الآن الى اسعار مربحة بحلول عام 2019م مع خروج كثير من شركات النفط من اسواق النفط العالمية.

لقد علمنا التاريخ بان ارتفاع الاسعار المتواصل له انعكاسات سلبية على مستوى قدراتنا الانتاجية والعائد عليها مستقبليا. وهذا ما حدث في 1978م، عندما تجاوز منحنى الانتاج من خارج الاوبك منحنى انتاج الاوبك وبدأت الفجوة تتسع حتى وصل انتاج غير الاوبك الى اكثر من 57 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي وكنا في غفلة من امرنا حتى عام 1986م، عندما ربطت السعودية سعر نفطها بالأسعار الفورية في الاسواق العالمية ورفعت انتاجها من 3.4 ملايين الى 5 ملايين برميل يوميا لتغرق الاسواق العالمية وتنخفض الاسعار الى ما دون 10 دولارات في محاوله تلقين اعضاء الاوبك الذين فشلوا تكررا في الالتزام بحصصهم خلال الفترة 1982-1985م، ومع ذلك لم تنخفض ايرادات المملكة وذلك بتعويض الخسارة في الاسعار بقيمة الزيادة في الانتاج.

ألا تعلمون ان انهيار أسعار النفط في 1986م، قد أدى الى عكس الاتجاه التصاعدي لإنتاج الولايات المتحدة بل اوقف بعض العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العقد نفسه. فلم تستطع الانتاج من الآبار ذات التكلفة العالية التي أصبحت منتجة بعد أزمة النفط من عام 1978-1980م ولم تعد مربحة في عام 1986م، حيث تراجعت عمليات الحفر بأكثر من 50% بين يناير ومارس من نفس العام، لينخفض انتاجها المحلي. هكذا زادت الواردات الامريكية من النفط من 3.2 ملايين برميل يوميا في 1985م الى 9.1 ملايين برميل يوميا في 2000م، بل انها عدلت مصافيها لتكرر النفط الثقيل، مما رفع وارداتها من الاوبك بنسبة 41% في 1985م الى 60% في 1990م، رغم تراجعها خلال الفترة 1995-1997م الى 46% وعودتها الى 51% في 2000م.

ان الاسواق العالمية تشهد منافسة في انتاج النفط وفي تسويقه ليس بين الاوبك وغير الاوبك بل بين اعضاء الاوبك انفسهم، حيث رفع البعض انتاجه وخفض اسعاره بأقل من الاعضاء الاخرين لكي يبيع اقصى كمية ممكنة عند افضل الاسعار. شئنا ام أبينا بدأت المنافسة الشرسة في اسواق النفط متقدمة ولم نتنبه لها جيدا بل انتظرنا كثيرا حتى استطاعت شركات النفط الصخري وغيرها من تطوير تقنيات الحفر الصخري الأفقي ورفع انتاجها عند تكاليف تنازلية، مما عظم هامش ربحيتها عند اسعار اقل من 70 دولارا للبرميل.

ان حماية أمن طاقتنا وثروتنا النفطية يتوقف على سيناريو (1986) ولكن بتطبيق نموذج المنافسة الذي لا يستطيع المنتجون او المستهلكون معارضته. ان الخيار خيارنا إما ايرادات مستمرة وآمنة عند اسعار تنافسية وعلى مدى أطول أو اسعار متقلبة وإيرادات متناقصة وخسارة على المدى الطويل.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/990903

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad Binjumah 31-10-2014 د. فهد محمد بن جمعه--- النفط بين الاقتصاد وا...

الهيئة الوطنية لمكافحة

الخميس 6 محرم 1436 الموافق 30 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2014

الرياض (عاجل)

أكد الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى أن الانتقادات الموجهة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، تدل على أن هناك "حراكًا"، مشيرًا إلى أن الشورى لا ينتقد لمجرد الانتقاد بل للإصلاح والتعديل.

وكانت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالشورى، اعتبرت جهد نزاهة في استرداد الأموال بقضايا الفساد "متدنيًا" وطالبتها بتدابير لضمان استرداد عائدات الفساد.

وقال بن جمعة، خلال برنامج (يا هلا) على فضائية (روتانا خليجية): "أرى أن هناك تقدمًا في أداء (نزاهة)، ولاحظت ارتفاع أعداد البلاغات المقدمة لها مؤخرًا.. وهذا تطور في عملها".

بدوره، قال الكاتب حمد الباهلي: "(نزاهة) -كأي هيئة حكومية- يستبشر الناس بها خيرًا، ثم شيئًا فشيئًا تنخرط في النظام الحكومي المثقل بالعثرات فتنتهي".

وأضاف الباهلي: "800 مشروع حكومي قائم الآن؛ منها 450 مشروعًا متوقفًا ومتعثرًا بسبب الفساد، منها مشاريع في الصحة والتعليم والداخلية".

وشدد على أن الأجهزة الحكومية لا تهاب "نزاهة"، قائلاً: "يبدو أن (نزاهة) هي التي تهابها، وإلا ما توالت زيارات رئيس مكافحة الفساد إلى هذه الجهات. وما دامت الجهات المشابهة لـ(نزاهة) حكومية أو شبه حكومية فلا فائدة منها".