اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.
12/23/2014
النعيمي يزلزل أسواق النفط العالمية
الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ - 23 ديسمبر 2014م - العدد 16983
المقال
د. فهد محمد بن جمعة
أيها الوزير قرارك سليم لأنه يخدم مصلحة بلدك الاقتصادية والاستراتيجية وحكيم لأنه يتفق مع الرؤية المستقبليه. إنها أول مرة في تاريخ الاوبك منذ عام 1960، يحدث تغير معاكس في سلوك انتاج المملكة وبإصرار على عدم تخفيض حصتها السوقية حتى ولو خفضت دول خارج الاوبك انتاجها لتزلزل الارض من تحت اقدام هؤلاء المنتجين الذين يعتقدون اننا مازلنا نعيش في الماضي. هكذا تبين لنا قاع سعر غرب تكساس عند 55 دولارا للبرميل من قاع سعر برنت عند 60 دولارا، واللذان يحددان مدى استطاعة تحمل منتجي النفط الصخري والتقليدي خارج منظمة الاوبك هذه الاسعار. إنها القناعة وليست نقطة التسوية التي لا يستطيعون بعدها الانتاج دون تحقيقهم خسارة فادحة وتعثر لاستثماراتهم ليصبحوا غير قادرين على سداد تمويلهم للاستمرار في حفر المزيد من الابار النفطية. كما انها المستويات السعرية التي ستفقر بعض الاقتصاديات النفطية التي لا تمتلك احتياطيات نقدية لتزيد من عجوز ميزانياتها.
لقد فشلت محاولة هؤلاء المنتجين للضغط على اعضاء الاوبك للعودة الى تطبيق سياسة تخفيض النفط من خلال ترك الاسعار تنخفض بشكل حاد لتعطيل دينامكية عوامل السوق من عرض وطلب وبث الشائعات التي توضح انهم مستمرون في انتاجهم ولن يتأثروا كثيرا بقرار الاوبك. فلماذا الاسعار تنهار عندما قررت الاوبك عدم خفض انتاجها أين الخلل أو الفشل؟ لماذا تنخفض الاسعار بما يقارب 45% خلال أسبوعين؟ الاجابة على هذه الاسئلة تحدد مصير اسواق النفط وهياكل اسعارها المرجعية. انه من المفروض ان يتوقف سعر غرب تكساس في نطاق 65 دولارا وبرنت في نطاق 70 دولارا لكي يحققا التوازن من خلال تقليص فائض المعروض بما يضيق الفجوة بين العرض والطلب. لكن اعتقاد بعض الاعضاء خارج الاوبك ان صبر المنتجين الكبار داخل الاوبك سوف ينفذ، مما سيدفعهم الى طلب اجتماع طارئ لخفض انتاجهم وهذا لن يتحقق. هكذا صهل الوزير النعيمي بأن الاوبك سوف تحافظ على حصصها السوقية ليلجمهم وتتحطم أمالهم وترتد الاسعار الى ما فوق 55 دولارا لغرب تكساس و60 دولارا لبرنت.
ان الحكم الفاصل في قضية انخفاض الاسعار بهذه الحدة سوف يكون طول الفترة الزمنية التي لا يستطيع بعدها هؤلاء المنتجون الاستمرار بدون تعرضهم لخسارة ساحقة تجبرهم على توقف جزء كبير من انتاجهم. فان الربع الاول من عام 2015 سوف يظهر عجز تلك الدول وفي نهاية النصف الاول من نفس العام وقبل اجتماع الاوبك في يونيو سوف تشهد اسواق النفط العالمية انخفاضا ملحوظا في المعروض، مما سيدعم الاسعار الى مستويات 75 دولارا لبرنت. فان ارتفاع الاسعار مرتبط ايجابيا مع طول المدة ولكن بنسبة متدنية حتى يتوازن اجمالي الطلب العالمي مع اجمالي معروض النفط، وهذا قد يستغرق على الاقل 6 شهور ومن ثم يتصاعد خلال السنوات القادمة عند مستويات 80 دولارا لبرنت.
هكذا كشف لنا بقاء الاوبك على حصصها مع تدهور الاسعار مدى القوة الاقتصادية لبعض دول الاوبك وعلى رأسهم السعودية ومدى هشاشة اقتصاديات بعض الدول، ولأول مرة اشعر بأن الاوبك حققت انجازا تاريخيا صدم العالم بأسره وحطم جدران الاعتقاد السائد بان قرار الاوبك ليس اقتصاديا بل يخضع لأمور سياسية ومؤامرة تحاك ضد اخرى لإضعافها اقتصاديا. رغم ان العوامل الاقتصادية المحددة لأسعار النفط قوية مع زيادة المعرض وتباطؤ الطلب وارتفاع عملة النفط وغياب العوامل السياسية التي يعتقد البعض ان لها دورا اهم في تحديد الاسعار هذه الايام.
واذكر الاوبك مره ثانية ان اسعار فوق 80 دولارا ليس من صالحها وتعتبر نقطة تفقدها التأثير على اسواق النفط وعليها استثمار الحد الادنى للأسعار لتعزيز حصصها السوقية.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1006292
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
12/21/2014
12/20/2014
12/19/2014
12/16/2014
قرار الأوبك.. يخدم الأجيال القادمة
الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ - 16 ديسمبر 2014م - العدد 16976
المقال
د. فهد محمد بن جمعة
ان خدمة الأجيال الحالية والقادمة يتمحور في استثمار الموارد النفطية المتوفرة وتعظيم فعالية وكفاءة انتاجها وتحقيق اقصى ايرادات ممكنة من اجل الاستثمار في البنية التحتية التي تخلق اجيالا متعلمة وفي صحة جيدة يعتمد عليها في تنويع المصادر الاقتصادية بدلا من تخليد النفط وعدم استغلال قيمته الاقتصادية لتمويل تلك البنية على انه مصدر ناضب. ان الذي يخدم الأجيال تنويع المصادر الاقتصادية وخلق فرص وظيفية لهم وليس بقاء النفط تحت الارض. ان اقتصاديات النفط تعتمد على الفرص البديلة وذلك بمقارنة الحاضر بالمستقبل والخيارات الاخرى وليس مجرد حديثا يردد كل يوم فقط للإثارة وإرسال اشارة الى المواطنين ان اصحاب القرار لا يفقهون في صناعة النفط، بينما هم على معرفه كاملة اكثر من غيرهم.
الحمدالله ان مملكتنا تمتلك من النفط التقليدي والصخري وكذلك الغاز ما يكفي الاجيال الحالية والقادمة والذي يعمل فيه اكبر الشركات النفطية العالمية (ارامكو) وامتداد لذلك شركات البتروكيماوية وعلى رأسها شركة سابك التي توظف آلاف السعوديين وتحقق تريليونات الريالات للحكومة ولمساهمين والاقتصاد.
ان المملكة تمتلك اكبر طاقه نفطية (بدون السوائل) انتاجية في العالم ما يجعلها اكبر منتج في العالم، وتمتلك اكبر ثاني احتياطي في العالم بعد فنزويلا التي لا تستطيع انتاج اكثر من 2.7 مليون برميل يوميا. هكذا تبرهن الاسواق العالمية على قوة السعودية النفطية ومدى تأثيرها المباشر على اسواق النفط العالمية وأسعارها وتأثيرها غير المباشر على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية. انها قوة تتعاظم مع انخفاض الاسعار عند مستويات سعرية تحتسب العائد المتوقع ومعدل المخاطرة وتتناقص مع ارتفاعها الحاد.
ان هؤلاء الاشخاص الذي يلحون على تخفيض انتاج النفط بنسبة كبيرة وان هناك اسرارا لعدم تخفيضه بدون العودة الى اسواق النفط لا يدركون انه سيقلص الايرادات الحكومية الممول الاساسي لمشاريعنا واقتصادنا في فترة زمنية نحتاج الى سياسة اتفاقية توسعية لدعم الانشطة الاقتصادية وتنويعها. أنهم يريدون الحكومة تفرض ضرائب على المواطنين لكي تعوض أي نقص في ايراداتها أو رفع رسومها بما لا يصب في مصلحة المواطن ولا دعم مستوى معيشته.
ان تخفيض انتاج المملكة بمقدار 2 مليون برميل سوف يخفض ايراداتها بمقدار 178 مليار سنويا عند سعر 65 دولارا وبمقدار 246 مليارا عند سعر 90 دولارا سنويا. انه اهدار لإيرادات النفط الذي يمكن توظفيها في بناء الاقتصاد والمجتمع بدلا من تخزينها لعقود طويلة في زمن تتسابق بلدان العالم على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وتقنيات رفع كفاءة استخدامها مع احتمالية ان يفقد النفط على الاقل جزءا من قيمته الاقتصادية مستقبليا. ولدى المملكة من الاحتياطي النفطي (264 مليار برميل مثبت) ما يكفي حتى عام 2084م عند مستوى انتاجها الحالي الذي لم يتغير كثيرا خلال السنوات الماضية نتيجة الاكتشافات الجديدة التي تعوض أي نقص في احتياطيها.
ان فكرة تقليص انتاجنا للأجيال القادمة مبنية على كسب عاطفة المواطنين وإظهار ان هناك من يهتم بمصالح تلك الاجيال اكثر من غيرهم، بينما لم يقدم اصحاب الفكرة أي بحث اقتصادي ولم يستندوا الى حساب القيمة المستقبلية للبرميل عند سعره الحالي لكي يقنعونا. انها نظره قصيرة (Myopia) لمستقبل النفط تجعل تلك الفكرة خالية من مضمونها ونموذجا لا يحتوي على المتغيرات التي تحدد حاضر ومستقبل النفط الاقتصادي. ان قيمة النفط لا تقاس بنضوبه بل بقيمته الاقتصادية الآن مقارنه بالمتوقعة بعد 35 عاما، فلم يتم انتاج النفط الصخري حتى ارتفعت اسعار النفط التقليدي بأكثر من تكلفه استخراجه وقس على ذلك.
وتقول برايس ووترهاوس كوبرز، اقتصاد المملكة سيتضاعف أكثر من ثلاثة الى 3 تريليون دولار بحلول 2050، مما يجعلها ثامن عشر أكبر اقتصاد في العالم، حيث سينمو اقتصاد هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط بنسبة %230 إلى 1582 بليون دولار بحلول 2030 قبل مضاعفة في السنوات العشرين التالية.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1003978
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي
الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...
-
ا لثلاثاء 26 ذو القعدة 1442هـ 6 يوليو 2021م المقال د. فهد بن محمد بن جمعه منذ عقود ونحن نسمع من أصحاب المنشآت الخاصة ومن يمثله...
-
الثلاثاء 17 رجب 1447هـ - 6 يناير 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة في سوق نفطية تعاني تقلبات حادة وفائضاً عالمياً متزايداً، اتخذ تحالف...
-
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30...