مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1436 هـ - 17 فبراير 2015م - العدد 17039

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والموافقة على تنظيمة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ويرتبط بمجلس الوزراء مباشرة، إلا دليل على تحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين في جميع المناطق من خلال التنمية العادلة والمتوازنة. وهذا يؤكد على الترابط الايجابي بين النمو الاقتصادي والتنمية، حيث ان حجم التنمية سواء كانت تنميه اقتصادية او اجتماعية يعتمد على الموارد الاقتصادية المتاحة وتطويرها وكفاءة ادارتها واستخدامها نحو المزيد من النمو المستدام بمعدلات أعلى. وهذا يتطلب ترتيب اولويات التنمية الاقتصادية حسب اهميتها والوقت اللازم لانجازها ضمن مؤشرات ونسب اقتصادية واجتماعية مستهدفة سنويا من اجل قياس الاداء والمتابعة.

فلا شك ان التنمية مرتبطة بالنمو الاقتصادي فكلما زاد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي كلما ارتفع نصيب دخل الفرد. ولكن الناس أدركوا أن النمو الاقتصادي شرط ضروري، وليس شرطا كافياً للتنمية، حيث ينبغي ان لا يكون الاهتمام بمعدل النمو فقط كميا بل أيضا نوعيا وبالكيفية التي تحقق ذلك النمو والآليات التي ستحدث أثرا إيجابيا على المستفيدين من هذا النمو. لأن النمو القوي أساسا للتنمية وشرطا ماديا لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

فعلينا ان نفرق بين النمو الأفقي والرأسي، حيث ان النمو الافقي يستند على تعظيم "المدخلات أو عناصر الإنتاج" مثل العمالة الرخيصة ورأس المال والأرض والتكنولوجيا المنخفضة، وهذا لن يحقق التنمية المستدامة ولا يصلح كسياسة اقتصادية واجتماعية سليمة. لأن البلدان التي اعتمدت على النمو الافقي نقلها فقط من الدخل المتدني الى الدخل المتوسط لتقع في (مصيدة االطبقة الوسطى) لان نموها يعتمد على تصدير الموارد الطبيعية والمدخلات السابقة. لذا من الضروري تسخير الموارد الطبيعية وتكوين ايرادات كافية للإصلاح التكنولوجي وتوفير فرصة التدريب لجميع العمالة على استخدام التكنولوجيا الجديدة تجنبا للبطالة وتذليل أهم العقبات التي تواجه متابعه عملية التنمية.

أما النمو الرأسي فانه شرط للتنمية المستدامة ويجب علينا التركيز عليه، حيث إنه يعتمد على زيادة إنتاجية العمل بتأهيل العمالة وتطبيق العلوم والتكنولوجيا وإصلاح إدارات التنظيمات والإنتاج وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع حماية البيئة. فزيادة إنتاجية العمل تزيد القيمة المضافة وتوفر المزيد من المنتجات والخدمات التي تحسن من مستوى معيشة افراد المجتمع.

ان السياسات الاقتصادية والاجتماعية الملائمة من اهم أدوات استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فقد أظهرت تجارب البلدان الأخرى بان السياسات الاجتماعية الحيوية التي تنفذها المؤسسات المناسبة تساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي السياسي، وتحد من تضارب المصالح، وتعزز النمو الاقتصادي. فهناك تصور خاطئ عن السياسات الاجتماعية بأنها تستنزف الموارد وتقلل من الاستثمارات والإنتاجية وتعوق النمو الاقتصادي، بينما العكس هو الصحيح كما أوضحته في بحثي (تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية على استقرار حصة الأوبك، دورية الطاقة والتنمية، 1992م)، حيث إن تلك السياسات ترفع من مستوى التعليم وتوفر العلاج الصحي (التأمين الصحي) وتحسن جودته للجميع مما يزيد من الانتاجية العمالية ودخولهم والنمو الاقتصادي، مما ينتج عنه تحسن مستوى المعيشة وتحفيز الطلب على المنتجات والخدمات مع نمو السيولة التي تنشط الانتاجية الاقتصادية.

فقد حقق القطاع النفطي لدينا نموا بمعدل 36% بالأسعار الجارية في 2010م مقارنة بعام 2014م، بينما نما القطاع غير النفطي بمعدل 48% متفوقا على نمو القطاع النفطي بنسبة 12% ليصل نمو اجمالي الناتج المحلي الى 43% خلال نفس الفترة. كما ان الانشطة الاقتصادية التي تشمل (11) نشاطا حسب تصنيف مصلحة الاحصاءات العامة يمكن تحسينها، حيث تراجع منها ثلاثة بينما الاخرى مازالت شبه ثابتة، مما يستحق لفت النظر وتحليل كل نشاط لمعرفة لماذا يتناقص او ثابت من اجل تنشيطه. كما ان نسبة الصادرات غير النفطية من اجمالي الصادرات مازال متوسطها 14% ونسبتها الى إجمالي الصادرات 34.2% في 2014م، وهذا مؤشر هام يؤكد على قدرة السياسات الاقتصادية على تنويع القاعدة الاقتصادية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1022466

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad Binjumah 11-2-2015 د. فهد محمد بن جمعه..اسعار النفط وبقاء الاوبك

Fahad Binjumah 11-2-2015 د. فهد محمد بن جمعه..اسعار النفط وبقاء الاوبك

اقتصادي لـ"العربية": النفط قد يتجه إلى 35 دولاراً

الأربعاء 21 ربيع الثاني 1436هـ - 11 فبراير 2015م

فهد بن جمعة

العربية.نت

توقع الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة أن يهبط النفط إلى 35 دولاراً بحد أدنى، وليس كما توقع تقرير سيتي بنك بأن تهوي الأسعار مجدداً إلى 20 دولاراً للبرميل.

وقال بن جمعة في مقابلة مع قناة "العربية" إن الطلب ضعيف والمخزونات متكدسة وبالتالي فإن خام النفط الأميركي دون مستوى50 دولاراً، وهذا انعكاس إلى عدة عوامل أبرزها تخمة المخزون.

ونفى التوقعات القائلة إن الإمدادات تراجعت قليلاً خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الصعود الطفيف في الأسابيع الماضية هو حركة مضاربية بحتة أدت إلى هذا الارتفاع، وليس هناك نقص بالإمدادات من أوبك أو خارج أوبك.

وذكر بن جمعة أن جميع أعضاء أوبك ينتجون بأقصى طاقة إنتاجية أما السعودية فلديها طاقة فائضة بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا، وهي تستفيد منها في ضبط السوق.

ورأى أن الأهداف الاستراتيجية للسعودية اختلفت لأن المملكة ترغب بالحفاظ على حصتها السوقية، لذا تقول السعودية للدول الأخرى خارج أوبك إذا أردتم أن ترتفع الأسعار عليكم ضبط الإنتاج.

وجدد التأكيد على عدم رغبة المملكة في فقدان حصتها السوقية، ثم تخسر السوق ومن بعد تخسر الأسعار عندما يصبح النفط عالي التكلفة منافساً للنفط السعودي في مرحلة مستقبلية فتكون خسرت مرتين.

Fahad Binjumah 9-2-2015 د. فهد محمد بن جمعه--النفط

الملك سلمان.. أهداف عظمى

 

الثلاثاء 21 ربيع الآخر 1436 هـ - 10 فبراير 2015م - العدد 17032

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

ندعو  الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونبايعه على الولاء والطاعة ملكاً للمملكة العربية السعودية. لقد شكل الملك سلمان أُنموذجاً اقتصادياً واجتماعياً يعكس سلوكه العملي والإنساني، مما يجعلنا نتوقع منه إحداث تحولات وليس تغييرات اقتصادية واجتماعية تسجل له إنجازات تاريخيه تضعه في مصاف الملوك العظماء الذين قدموا لأوطانهم ومجتمعاتهم أعظم الإنجازات.

إن القائد (الحاكم) هو الشخص الذي يستطيع أن يحدث تحولات كبيرة في مجتمعه بأسره، لما يتمتع به من سمات قيادية خاصة به تجعله قائدا عظيما لا يمكن نسخها. هكذا يعرف القائد العظيم بأفعاله وبالإجراءات التي يتخذها لإنشاء مجتمع سلمي ينعم برفاهية اقتصادية واجتماعية ويكسب نصرة دولته وحمايتها من الاعداء والطامعين في الاخلال بأمنها واستقرارها.

نعم الملك سلمان لديه أهداف عظمى ومن المتوقع ان يترجمها على ارض الواقع خلال الخطة الخمسية العاشرة (2015-2019) التي تمتد على مدى الخمس سنوات القادمة ليسجل انجازات لم يسبق تسجيلها في تاريخ المملكة. لكن ما هي تلك الاهداف العظيمة في شكلها ومضمونها وما مدى واقعيتها وإمكانية تحقيقها عبر المكان والزمان؟. نحن نعرف الملك سلمان جيدا بأنه صاحب القرارات السلمية والحكيمة التي تسهل الصعاب وتذلل العقبات وتكتشف الامكانيات وتعزز القدرات الاقتصادية والاجتماعية لكي يسعد الشعب السعودي وينعم برخاء اقتصادي واجتماعي مستدام ومتصاعد. كيف لا وهو الذي دمج مجموعة من الهيئات والمجالس في مجلسين وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لكي ينقل اقتصادنا الى مراحل متقدمة.

نتوقع ان تشهد المملكة نقلة اقتصادية تؤكدها زيادة اجمالي الناتج المحلي من 2.8 تريليون ريال في 2014 الى 4 تريليونات ريال في نهاية 2019م، ليرتفع نصيب الفرد السعودي من هذا الاجمالي من 136 الف ريال الى 194 الف ريال أي بنسبة 43%، ويقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 3.59% الى 6% خلال نفس الفترة. وهذا التحول الاقتصادي الكبير سوف يستند على تحسين مؤشرات تنويع القاعدة الاقتصادية وذلك بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 56.5% في 2014 الى 70% لينخفض مساهمة النفط الى 30% في نهاية الخطة العشرية. وكذلك رفع نسبة الصادرات السلعية غير النفطية الى الواردات السلعية بالأسعار الجارية من 34.2% في 2014 الى 49% مع نمو الصادرات السلعية غير النفطية من 7.79% في 2014 الى 15% ومع خفض نمو الواردات السلعية بالأسعار الجارية الى 10% في نهاية الخمس سنوات القادمة والتي نمت بنسبة 1.35% في 2014.

ان الرفاهية الاقتصاديه لمجتمعنا تزداد مع تناقص معدل البطالة بين السعوديين، لذا نتوقع ان تنخفض من 11.6% في 2014م الى اقل من 3% خلال نفس المدة مع تحفيز المنافسة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الاجراءات التي تعزز الاستثمارات المحلية وتجذب الاستثمارات الاجنبية نوعيا وليس فقط كميا، كما ان زيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم الى 80% عن نسبتها الحالية تحول الاحلام الى حقائق وتتحقق الاهداف.

ان هذه الاهداف العظمى تتعاظم بتنويع مصادر دخل الدولة بتقليص اعتمادها على النفط الى 50%، وتطبيق قانون انفق(مدخلات) 20% واحصل على مخرجات بنسبة 80%، مما يمكننا من استكمال البنية التحتية من طرق وقطارات ومطارات وطاقة بديلة ومستدامة نحو مستقبل أفضل يتحقق على يدي الملك سلمان الذي يأخذ بزمام المبادرات وبرؤية واضحة مع طموحا عالٍ يواصل تحقيق النجاحات.

فقد قال والده الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه"أنا لست من رجال القول الذين يرمون القول بغير حساب. فأنا رجل عملي، إذا قلت فعلت".

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1020510

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

fahad Binjumah 3-2-2015 د. فهد محمد بن جمعه..التوظيف في السياحه

الأمير عبدالعزيز بن سلمان.. يعزز منافسة نفطنا

 

الثلاثاء 14 ربيع الآخر 1436 هـ - 03 فبراير 2015م - العدد 17025

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

إن الثقة الملكية بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية لدليل واضح على ما يتمتع به من علم ومعرفة في اقتصاد النفط وخبرة امتدت على مدى 3 عقود من الزمن، وهذا يضيف عاملا منافسا جديدا على الميز النسبية لنفطنا وذلك برؤيته الاستراتجية التي تتضمن رفع كفاءة الطاقة وتقليص استهلاكها المحلي وتحديد العوامل التي تعزز حصتنا السوقية وتعظم إيراداتنا وتقلص مخاطرنا في أسواق النفط العالمية حاليا ومستقبليا. إنه قادر على تعزيز تنافس نفطنا في أسواق تعج بمنافسة المنتجين الأخرين ومازال بعضهم يعتقد عودة السعودية إلى سياسة الترجيح على حساب إيراداتها ومستقبل اقتصادها.

فما زال الفكر الإيديولوجي المسيطر على اقتصاديات الطاقة يتسم بالصراع بين الاحتكار والمنافسة في أسواق النفط، بينما معظم المحللين يرفضون الاعتراف بأن بطل المنافسة هو المنتِج الذي يستطيع إنتاج سلعة بأقل تكلفة أو ينتج بكمية أكبر من غيره، وهذا ما يجعل المملكة القائدة التي تمتلك تلك الميزتين في إنتاجها كما أكدت عليه منصة بحوث الاستثمار سيكنج ألفا (Seeking Alpha) في 20 يناير 2015م.

ولطالما أطلق معظم الاقتصاديين والدول المستهلكة للنفط في العقود الماضية على منظمة الأوبك اسم "الكارتير" أو المحتكرة لتحكمها في الأسعار أو تأثيرها عليها من أجل تحقيق أكبر عوائد ممكنة، رغم أن السعودية قامت بدور المنتج المرجح (Swing Producer) في أسواق النفط في العقود الماضية وحتى 27 نوفمبر 2014م، مما ساهم في توازن العرض مع الطلب عند أسعار مقبولة لكلا المنتجين والمستهلكين. أما الآن فتم فتح الأسواق على مصراعيها لتحدد أفضل الأسعار القريبة من التكلفة الجدية للإنتاج مع مراعاة خاصية الموارد الناضبة، وذلك عند نقطة التوازن بين الطلب والعرض اللذان يحتسبان إجمالي العوامل المؤثرة على الأسعار النهائية.

إن الميزة النسبية الأولى لنفطنا تتركز في تدني تكلفة استخراجه والأقل تكلفة عالميا، حيث تقدر تكاليف استخراج البرميل الواحد بحوالي 1-2 دولار، وإجمالي التكاليف (بما في ذلك النفقات الرأسمالية) 4-6 دولارات للبرميل، وذلك بسبب قرب مكامن نفطها من سطح الأرض واتساع حجم حقولها الذي يسمح باقتصاديات الحجم الكبير، على سبيل المثال حقل الغوار العملاق وأكبر حقل نفط في العالم من حيث الإنتاج وإجمالي الاحتياطيات المؤكدة المتبقية التي تبلغ 75 بليون برميل (وكالة الطاقة الدولية). بينما يبلغ متوسط تكلفة البرميل من نفط الشرق الأوسط 18 دولاراً، روسيا 30 دولاراً، وأمريكا 34-52 دولاراً، والرمل الزيتي الكندي 60-65 دولاراً، وبحر الشمال 50 دولاراً كما تشير إلى ذلك العديد من المصادر النفطية.

أما الميزة الثانية فإن المملكة تستطيع إنتاج أكبر كمية من النفط بدون منافس، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 12.5 مليون برميل يوميا وبإنتاج يقارب 9.5 ملايين برميل يوميا حاليا أي بفائض قدره 3 ملايين برميل يوميا. فمن يشكك في قدرة المملكة الإنتاجية فعليه العودة لعامي 1980م و2013م ليجد أن متوسط إنتاجها بلغ 10.3 و11.6 مليون برميل يوميا على التوالي، مدعومة باحتياطي يصل إلى أكثر من 260 بليون برميل. كما أكد رئيس أرامكو بأنها تهدف إلى زيادة معدل المخزون من النفط بنسبة 20% مما يضيف 160 مليار برميل للاحتياط الحالية، وهذا يتجاوز الاحتياطي الحالي للولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة والبرازيل مجتمعين (9-1-2014).

إن أسعار النفط الحالية المنخفضة لن تثني المملكة عن سياستها النفطية الرشيدة بل سوف تتعامل معها بكل مرونة في ظل ارتفاع الدولار وضعف الطلب بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.5% والصين إلى 7% وانخفاض معدلات التضخم بنسبة كبيرة في كثير من بلدان العالم (تقرير صندوق النقد الدولي).

الأمير عبدالعزيز يدرك أهمية تلك المتغيرات وسوف يسهم في جعل بلدنا منافسا بدون منازع في أسواق النفط العالمية، فلا قلق فلدينا من النفط ما يكفي الأجيال الحالية والقادمة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1018346

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com