حصة السعودية.. هدف اقتصادي

الثلاثاء 5 شوال 1436 هـ - 21 يوليو 2015م - العدد 17193

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    يعتقد البعض أن الاتفاق النووي بين مجموعة دول (5+1) وإيران سوف يؤدي إلى انهيار أسعار النفط العالمية في حالة رفع العقوبات عن إيران وزيادة صادراتها من 1.1 مليون برميل يومياً الى مليوني برميل يومياً على مدى عام، مما سيدفع السعودية إلى تخفيض إنتاجها للمحافظة على استقرار الأسعار. لكن هذا اعتقاد خاطئ فلن تغير السعودية سلوكها أو إستراتيجيتها السوقية حتى يتفق جميع المنتجين من الأوبك ومن خارجها على تخفيض إنتاجهم طبقاً لحجم الطاقة الإنتاجية والاحتياطي لكل منتج. إذ ان العبرة في تناقص إجمالي المعروض من النفط وليس زيادة معروض بلد بحد ذاته والذي سيقابله تناقص في معروض بلد آخر.

إن زيادة صادرات إيران على المدى القصير بمقدار 500 ألف برميل يومياً وكذلك عودة ليبيا إلى إنتاجها لأكثر من 700 ألف برميل يومياً في اتجاه إنتاجها السابق عند 1.6 مليون برميل يوميا، سيدعم الأسعار على المدى المتوسط والطويل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المدى القصير، مما سيقلص إنتاج بعض المنتجين وستصبح تلك التكاليف عاملا حاسما في تحديد المعروض مع نمو الطلب العالمي عند مستوى 1.1 مليون برميل يوميا. فكلما تغيرت عوامل السوق تغيرت آلية السوق تبعاً لذلك في اتجاه نقطة التوازن بين الطلب والعرض التي ستحدد أفضل الأسعار للمنتجين والمستهلكين على السواء.

إن آلية الطلب والعرض غير مستقره في أسواق النفط بل تتأثر بالعوامل الاقتصادية والمضاربين والاضطرابات السياسية في المدى القصير، مما يؤدي إلى تقلبات الأسعار. لكن الأهم هي مستويات الأسعار على المدى المتوسط والطويل، حيث استمر نطاق متوسط سعر غرب تكساس الشهري بين 47-60 دولاراً وبرنت 47-64 دولاراً من يناير وحتى يونيو 2015م، أي بتراجع عن سعر غرب تكساس 95-106 دولارات وبرنت 107-112 دولاراً خلال نفس الفترة من عام 2014، أي بانخفاض نسبته 50%-43% لغرب تكساس و 55%-43% لبرنت. اذا نستطيع التعميم بأن متوسط الاسعار الحالية غير كاف لخروج بعض المنتجين ذوي التكاليف المرتفعة من الأسواق وسيبقى إجمالي الإنتاج عند حده الأعلى وبفائض يتجاوز الطلب.

فان أي زيادة في صادرات الأوبك سوف ينعكس سلبيا على صادرات روسيا الى الأسواق الآسيوية وسوف تتوجه بعض تلك الزيادة الى الأسواق الأوروبية وخلق أسواق جديدة في شرق أوروبا ولكن بأسعار مخصومة الى سعر برنت. فما زالت الصناعات الثقيلة في الصين تعتمد بشكل كبير على النفط والمتوقع لها تحسن نموها مع تحسن النمو الاقتصادي الذي مازال عند 7%. كما ان قطاع السيارات في العالم مازال يعتمد بشكل رئيس على منتجات النفط وسيستمر ذلك على المدى المنظور بدون وجود بديل بتكاليف أقل.

هكذا تسعى السعودية الى تعظيم حصتها السوقية بكل مرونة، حيث وصل إنتاجها حاليا إلى 10.6 ملايين برميل يوميا تماشيا مع نمو الطلب المحلي والعالمي. كما انها بدأت تنوع صادراتها وذلك بتصدير منتجات مكررة منها وقود الديزل الخفيف بكميات كبيرة (2.8 مليون برميل) لم يسبق ذلك من قبل. كما ان السعودية لها شركات في أسواق البلدان المستهلكة الرئيسة وسوف تزيدها من أجل التعمق في تلك الأسواق عند درجة عالية من المنافسة.

إن إستراتجيه إنتاج النفط السعودية وتصديره لم تعد مبنية على الماضي أو الوقت الحاضر فقط بل تجاوزت ذلك الى النظرة المستقبلية البعيدة وما سوف يتخللها من معطيات جديدة سواء على مستوى الإنتاج او التكرير او حتى بدائل الطاقة المتاحة محليا وخارجيا ومدى تأثير ذلك على تعظيم عائدها الاستثماري عند معدل من المخاطرة المحسوبة.

لقد نجحت استراتيجية الحصة السوقية وتساقطت أوراق التوت لحماية إيراداتنا النفطية من التغيرات السريعة التي تحدث في أسواق النفط في السنوات الأخيرة. فهنيئاً للوطن والاقتصاد على قرار الحسم نحو مستقبلٍ أفضل يعظم حصتنا النفطية لتحقيق أفضل الإيرادات الممكنة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1066686

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

أهم تحديات.. التخطيط والاقتصاد

الثلاثاء 27 رمضان 1436 هـ - 14 يوليو 2015م - العدد 17186

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    دائما افضل ان تسبق كلمة التخطيط كلمة الاقتصاد لأن التخطيط يرسم الاتجاه العام ويحدد الاهداف الاقتصادية بنسب يسهل الوصول إليها حيث انه يمهد الطريق امام الاقتصاد الكلي ليكمل مشواره في تناغم وترابط قوي مع الاقتصاد الجزئي عند معدلات نمو مرتفعه يكون مضاعفها زيادة في إجمالي الانتاجية وقيام صناعات متنوعة تستخدم التقنية والمعرفة لتوظيف الموارد البشرية والرأسمالية افضل توظيف وعند اقصى طاقة. إن هذا النمو الاقتصادي رسمته الخطة العاشرة على المدى المتوسط ولكن على المدى القصير تصبح كل سنة منها خطة تشغيلية بنسب مستهدفة وأرقام تقديرية مع بداية كل عام لتقييم وقياس أداء جميع القطاعات الاقتصادية الفعلية مقارنة بتلك النسب والأرقام في نهاية العام.

كنت متشوقا عند قراءه تقرير (الاقتصاد السعودي لعام 2014) بكل دقة ان اجد مقارنة بين النسب والأرقام الفعلية والمستهدفة من قبل الوزارة لكي نطبق تحليل الفجوة (Gap Analysis) بين ما تم تحقيقه طبقا للمؤشرات الفعلية التي تصدرها (مصلحة الاحصاءات العامة) والنسب المستهدفة المرتبطة بكل هدف من اهداف الخطة التاسعة لقياس حجم الفجوة بينهما، إذ إن اتساعها يدل على اوجه القصور في الخطة أو انحراف الاقتصاد عن مسارها، بينما ضيقها يدل على دقة الخطة وان الاقتصاد يسلك المسار المتوقع له. هذا النوع من التحليل تعتمد عليه الخطة للعام اللاحق بمرونتها لتحتوي نقاط القوة وتعالج نقاط الضعف من اجل تعظيم المخرجات في نهاية عامها.

ان تحليل النسب والأرقام التي تصدرها المصلحة والتقارير الدولية وتجميعها في تقرير اقتصادي موحد يستطيع القيام به أي محلل اقتصادي بسهولة ولكن الهدف من أي تحليل اقتصادي يصدر من جهة متخصصة ان يبرز لنا نقاط القوة والضعف في ادائها تجاه التخطيط والاقتصاد خاصة عندما تكون مسؤولية الاقتصاد التخطيط مسندة إليها، حيث ان التحليل الكمي للأرقام الفعلية يقيس اداء الماضي ونحتاج الى تحليل الحاضر والتنبؤ بالمستقبل للحد من مخاطر عدم اليقين من خلال التحكم في البيئة الاقتصادية الداخلية والحد من التأثيرات الخارجية التي لا نستطيع التحكم فيها.

لذا ترتبط التنمية الاقتصادية ارتباطاً وثيقا بالتخطيط الاكثر نقاشا في عصرنا الحديث اكثر مما سبق، لا سيما في البلدان النامية، حيث ان التخطيط الاقتصادي معني بصنع القرارات الاقتصادية الرئيسة ومنها الانتاج فلماذا وكم ننتج ومتى وأين ننتج ولمن يتم تخصيص الإنتاج، بناءً على مسح شامل للاقتصاد الوطني، حيث ان زيادة الإنتاج من اهم أداء الوظائف الاقتصادية ويحقق أقصى قدر من فرص العمل. هكذا يكون التخطيط الاقتصادي أداة مهمة للتخفيف من مشاكل البطالة والفقر، وعدم المساواة الاقتصادية، واختلالات التنمية المتوازنة.

واذكر هنا ان بعض اهداف الخطة العاشرة الاقتصادية المهمة تدعو الى تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة؛ توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية؛ تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي إلاجمالي، وتوطين العمالة. انها اهداف عظيمة لو تحقق الهدف الاول منها لتحققت الاهداف الاخرى تبعا لذلك. كما ان الهدف العشرين من الخطة ركز على رفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وتطوير آليات تنفيذها، ومتابعة صيانتها، وذلك من خلال جودة التنفيذ بتطوير معايير ملائمة لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف خطة التنمية ووضع آليات لقياس كفاءة أداء البرامج والمشروعات التنموية.

لذا يجب ترجمة كل هدف من اهداف الخطة العاشرة الى نسب نمو محددة يتجه نحوها الاقتصاد الكلي والجزئي بدلا من العبارات العامة حتى ينطبق مبدأ المسؤولية والمحاسبة بناءً على الانجازات الفعلية مقابل المستهدفة. على سبيل المثال، ان يكون معدل النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2016 يتجاوز 6% بالأسعار الثابتة ونمو القطاع الخاص غير النفطي 8% ونسبة الصادرات غير النفطية الى الواردات 38% ومعدل بطالة 8% وهكذا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1064930

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

ملاحظات على تقرير الاقتصاد لعام 2014

الثلاثاء 29 شعبان 1436 هـ - 16 يونيو 2015م - العدد 17158

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    نشرت وزارة الاقتصاد والتخطيط تقريرها الاقتصادي في مايو 2015م، الذي يبدو مدهشا من استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية، إلا ان التدقيق في محتوى التقرير كشف بعض الأخطاء وعدم الوضوح، حيث ينبغي التأكد من المنهجية الاقتصادية وتفسير الترابط بين المتغيرات الاقتصادية المستقلة وغير المستقلة وكيف أدى ذلك الى تغير في معدلات النمو الاقتصادية. كما ان كتابة التقرير امر في غاية الاهمية لإبراز نقاط القوة والضعف التي تدعمها النسب والأرقام المذكورة في إطار الخطط الخمسية من أجل اتخاذا القرارات اللازمة لدعم مسارها، وسوف استعرض بعض النصوص من اجل النقد الايجابي فقط لا غير.

فقد ذكر التقرير في صفحة (10) ان الاقتصاد السعودي حقق نموا اقتصاديا "ملحوظا" نسبته3.47 % في 2014 مقارنة بنمو نسبته 2.67% في 2013 أي بفارق طفيف قدره 0.8% وليس ملحوظا (Significant) كما ذكر التقرير، حيث ان معدل النمو تراجع بنسبة 1.91% في 2013 من 5.38% في 2012، فلو تجاوزت النسبة 2% لكان فعلا نموا ملحوظا. كما عزا التقرير ذلك النمو إلى عاملين أساسيين اولهما "زيادة متوسط انتاج النفط الذي زاد فقط بنسبة 0.8% في 2014 أي بما يعادل 28 مليون برميل أو انتاج ثلاثة أيام والذي ليس له تأثير يذكر. كما ان اختيار سنة الاساس (2010) من المفروض ان لا يكون سببا في تشويه معدلات النمو بارتفاع أحدهما على حساب الآخر بعد ان ارتفع معدل القطاع النفطي وانخفضت القطاعات الاخرى بناء على تغيير سنه الاساس وليس على أداء الانشطة الاقتصادية.

كما استوقفني كثيرا هذا النص صفحة (10) "ويرجع السبب الى انخفاض معدل نمو القطاع غير النفطي لعام 2014إلى انخفاض معدل النمو بالأسعار الثابتة في كلّ من القطاعين الخاص والحكومي"، لكن أهمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تكمن في معرفة كم انتج الاقتصاد وأي قطاع من القطاعات الاقتصادية كانت مساهمته الاكبر وذلك بمقارنة النمو في عام الاساس مع العام الحالي بعد استبعاد أثر التضخم، حيث تراجع نمو القطاع غير النفطي الحقيقي من 6.38% في 2013م الى 5% في 2014م وكانت مساهمة القطاع الخاص أكبر من مساهمة القطاع الحكومي في 2014. لذا يكون الاهم تفسير هذا الاداء وليس تبرير ذلك فقط بارتفاع المخفض (Deflator).

أما هذا النص في صفحة (54) "ذلك النمو في الإمدادات نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي كسبب رئيس وبلغت نسبة الزيادة %9.36 من 18.16 مليون برميل يوميا في 2013م إلى 19.86 مليون برميل يوميا في 2014م" هل نسبة الزيادة 9.36% من الانتاج الاميركي وهذا بتأكيد خطأ، أو ما هذان الرقمان؟. كما في نفس الصفحه نص اخر "إلا أن انقطاع لإمدادات من خمس دول وهي (ليبيا وإيران...)" لم ينقطع انتاج ليبيا بشكل مستمر ولا ايران الذي بلغ متوسط انتاجها 2.68 مليون برميل يوميا و 2.80 مليون برميل يوميا في 2013 و 2014 على التوالي وصدر 1.1 مليون برميل يوميا ومازالت تصدر نفس الكمية خلال نفس الفترة (ادارة معلومات الطاقة الاميركية).

كما ذكر التقرير بهذا النص "أن انقطاع الإنتاج في عدد من الدول أدى إلى تأجيل تأثير تلك الزيادة في الإمدادات الأميركية على أسعار النفط" وهذا غير دقيق لان الاوبك حافظت على سقف انتاجها (30 مليون برميل يوميا) بل تجاوزته خلال مدة التقرير، لكن لم تقرر الاوبك على تعظيم حصتها السوقية إلا في 27 نوفمبر 2014 لتتراجع الاسعار بنسبة 48% ومازالت تلك الدول التي تم ذكر انقطاع انتاجها على ما هو عليه.

شكرا لمن أعد هذا التقرير والأفضل تاريخيا. وأتمنى التوفيق للوزارة والمزيد من الارقام والنسب التي توضح مساهمة المناطق الادارية في اجمالي الناتج المحلي لمعرفة الميز النسبية ومستوى المساهمه لكل منطقة في اجمالي الناتج المحلي لتحقيق اهداف التنمية المتوازنة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1057269

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

البطالة.. مأساة 651 ألف سعودي

 

الثلاثاء 20 رمضان 1436 هـ - 7 يوليو 2015م - العدد 17179

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    البطالة قضية تؤرق الجميع وتؤثر سلبيا في الانتاجية الاقتصادية ولها أبعاد اجتماعية مؤلمة، عندما يصل معدلها الى %11.75 لعامين متتاليين ويذهب ضحيتها (651,305) سعوديين بدون رؤية واضحة، بينما معدل البطالة الافضل (2-3%) الذي يشير الى اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ويؤكد على صحة سوق العمل تشغيليا واقتصاديا.

لقد انهكت البطالة الهيكلية Structural Unemployment اقتصانا "عندما يتجاوز عرض العمالة حجم الطلب عليها عند أجر محدد لا يتطابق اساسا مع أعداد الأشخاص الذين يرغبون في العمل وعدد الوظائف المتوفرة" كما اوضحته في كتابي (إدارة الاعمال التجارية الكبيرة، 2015)، ما جعل معظم الجامعيين الراغبين في العمل الاحجام عنه لعدم تطابقه مع تخصصاتهم وكذلك غير الجامعيين لتدني رواتب الوظائف المتاحة مقارنة بتكلفة المعيشة ولا أمان لها.

للأسف مازالت البطالة متفشية بين شبابنا لأعوام متتالية وبالحد الأعلى، رغم السياسة المالية والنقدية التوسعية والدعم الحكومي السخي للتعليم والابتعاث والمعاهد الفنية والتدريب وتحمل صندوق الموارد البشرية نصف راتب السعودي لتحفيز المنشأة على توظيفه.

ان نسب وأرقام القوى العاملة من مصلحة الاحصاءات العامة والجزء "الثالث" من (التقرير الاقتصادي لعام 2014)، يؤكدان عدم التقدم في توظيف السعوديين وتحجيم البطالة. وهذا التقرير الذي يدعي التخصص لم يقدم لنا تقييما للمراحل السابقه وأداء برامج وزارة العمل لسعود من نطاقات وغيره واستراتيجية التوظيف السعودية حتى نكون على بينة من أمرنا ولماذا كانت ومازالت مياه البطالة راكدة لسنتين متتاليتين وكيف يقوم الاقتصاد والتخطيط بدوره لتحريكها؟

هكذا نشهد تراجعا حادا في معدل نمو التوظيف الحكومي من 6.40% الى 3.28% في 2013 و2014 على التوالي أي بنسبة 49%، دون ان يقابله تغير ملحوظ في نمو القطاع الخاص يسد الفجوة الحكومية.

ان هذا النمو يعتبر ضعيفا جدا مقارنة بالأداء الإجمالي، حيث ان عدد الداخلين الى سوق العمل بلغوا (237,829) فردا مقابل (99,498) فردا من الخارجين أي ان 138,331 فردا يحتاجون لوظائف جديدة، بينما تم إحلال المتبقين مكان الخارجين ليتبقى 28.8 ألف عاطل يضاف الى اجمالي البطالة، ما يعني ان سوق العمل وفر فقط 109,559 وظيفة جديدة بنسبة 58% من صافي الداخلين، بينما النسبة المتبقية 41% تعود الى الخارجين وهذا أدى الى رفع معدل التغير في النمو بنسبة (5%) في 2014 عن 2013.

إن الاهم تغير النمو الاجمالي لسوق العمل، حيث ان نسبة المشتغلين السعوديين في عامي 2013 و2014 متساوية (88.3%) والبطالة ثابتة عند (11.7%)، ما يعني ان التغير في النمو ثابت ولم نجد تفسيرا في التقرير لهذا الثبات، ما عدا القول بان هذا النمو مارس ضغطا ديموغرافيا، وأنه لا يتناسب مع عدد الوظائف المتاحة في الاقتصاد، لماذا؟ اين الخلل؟ ماذا عن الاقتصاد والتخطيط والمتابعة؟

اين قياس أداء الخطة بمقارنة النسب الفعلية مع النسب المستهدفة؟ للأسف لا توجد مقارنة في التقرير وكأن التخطيط هامشي.

ان المطلوب تفعيل الهدف الخامس من الخطة العاشرة الذي سوف يعزز استيعاب سوق العمل للباحثين الحاليين والقادمين والمرتبط مباشرة بإعادة هيكلة سوق العمل والقطاع الخاص اللذين تم تأسيسهما اساسا لاستيعاب العمالة الاجنبية الرخيصة على حساب توظيف السعوديين والاقتصاد، ما جعل معدل البطالة يستقر مرتفعا ومتعارضا مع ارتفاع معدل النمو الحقيقي ومعدل التضخم، يا له من تناقض لا يحدث إلا في اقتصادنا.

كما ان تقليص البطالة الى معدلها الطبيعي (عندما يكون سوق العمل في توازن) يكمن في التخطيط الناجح بناء على المعطيات الاقتصادية الحالية والمستقبلية في إطار معادلة الطلب (خلق وظائف ملاءمة) والعرض (تقليص العماله الاجنبية) عند اجور حقيقية تكفل الحد الادنى من المعيشة.

واذكر ان سياسات جانب العرض تتعامل مع قضايا الاقتصاد الجزئي أكثر من غيره لزيادة الطلب الكلي والتغلب على أوجه القصور في سوق العمل للحد من البطالة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1063016

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

التخطيط.. لتنويع المحفظة الاقتصادية

الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ - 30 يونيو 2015م - العدد 17172

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكل من روسيا وفرنسا، مؤشر على النوايا الصادقة لبناء اقتصاد هذا البلد والاستثمار في تنويع قاعدته الاقتصادية وذلك بإبرام اتفاقات مباشرة مع هاتين الدولتين المتقدمتين بمليارات الدولارات من اجل تعظيم الاستفادة من خبراتها في تنمية وتطوير اقتصادنا على اسس اقتصادية متينة. لقد حان الوقت لنسرع في تنويع محفظتنا الاقتصادية بمشاركة مثل تلك الدول وغيرها حتى نطور البنيه التحتية ونكسب المعرفة وننقل التقنية وندرب شبابنا من أجل مستقبلا افضل. لقد بدأت خططنا الخمسية منذ 44 عاما وها نحن الآن في بداية الخطة العاشرة ومازالت اهدافها عامة ومتابعتها دائماً متأخرة، فلم نحقق ما نصبو اليه من تنويع القاعدة الاقتصادية بالقدر الملحوظ من خلال خلق قطاعات اقتصادية متنوعة ومستقلة عن بعضها كمحفظة اقتصادية متنوعة، ففي حالة انخفاض قطاع ما فإنه لن يؤثر على القطاعات الأخرى ليكون العائد أعلى من الخسارة في ظروف اقتصادية متغيرة ومستقبلا مملوءة بعدم اليقين وارتفاع المخاطر.

إن تحليل بعض الاحصاءات المتعلقة بمعدل نمو القطاع الخاص غير النفطي بالأسعار الثابتة (1999) منذ بداية اول خطة خمسية حتى نهاية الخطة التاسعة يعطينا تقيم اداء هذا القطاع على طول الفترة، حيث بلغ متوسط تغير معدلات نمو القطاع الخاص على النحو التالي: 15%، 0.6%، 3%، 9%، 6.3% بمقارنة بداية الفترة مع نهايتها على التوالي: 1970 /1980، 1981/1990، 2001/2010، 2011/2014، فكان النمو متميزاً في الفترة 1970/1980 2001/2010م، فماذا حدث للقطاع الخاص في الفترات الأخرى؟ حيث إن أداءه كان ضعيفاً مما انعكس سلبيا على مساهمته في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال نفس الفترات، بعد ان وصلت قمة مساهمته 41% و 34.5% في نفس الفترات التي كانت معدلات النمو متميزة في الفترتين 1970/1980 و 2001/2010 على التوالي. ورغم انخفاض نمو القطاع الخاص بنسبة 2% الى 5.58% في 2014 عن 2013م، إلا ان مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ارتفعت الى 39.5% نتيجة تراجع مساهمة القطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي. لاحظ لكي ترتفع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي لا بد ان يكون معدل النمو الحقيقي مرتفعاً بالنسبة التي ترفع مساهمته.

أما على مستوى صادرتنا غير النفطية فمازالت متدنية، حيث نمت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 7.08% لعام 2014 اقل من النسبة المستهدفة والتي تتجاوز 10%، وتكاد تكون ضئيلة لو استبعدنا منها الصادرات البتروكيماويات المعتمده على النفط والغاز وتتأثر به صعوداً ونزولاً. إذ من الواضح ان اقتصادنا في أمسّ الحاجة إلى تنويعه لكي يبقى متماسكاً وقوياً في مواجهة تقلبات اسعار النفط وهذا الدور يقع على عاتق القطاع الخاص بتحفيزه من الجهات الحكومية المرتبطة به. فقد حث خطاب الملك سلمان رجال الأعمال قبل اسبوعين على طرح المشاكل التي يواجهونها لحلها من اجل مشاركتهم الفاعلة لدعم الاقتصاد السعودي.

ان الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومتين الفرنسية والروسية جميعها داعمة لتنويع الاقتصاد السعودي واستثماراته في مجال تنويع مصادر الطاقة والصناعة وتنمية صادراتنا التي سيكون مضاعفها الاقتصادي على تكوين رأس المال المادي والبشري ايجابيا. إن السؤال الموجه الى القطاع الخاص متى تنشط مساهمته في تنويع الاقتصاد؟ وما هذا التوجه إلى جذب الاستثمارات المباشرة وإبرام الاتفاقات الاقتصادية مع دول الخارج، إلا لتنويع القاعدة الاقتصادية ورسالة للقطاع الخاص للقيام بدور موازٍ لتنويع الاقتصاد تماشياً مع اهداف الخطة العاشرة.

هنا يأتي دور التخطيط السليم في ترجمة الأهداف الى نسب محددة يمكن من خلالها قياس أداء مشاركة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد بجميع قطاعاته. لذا أقترح ان يتجاوز معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص 9% سنوياً ويكون نمو مساهمته في اجمالي الناتج المحلي لا تقل عن 5% سنوياً من خلال التنسيق والمتابعة الدورية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1061189

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر 1.4 مليار برميل نفط بقيمة 305 مليارات ريال خلال النصف الأول

الاثنين 12 رمضان 1436 هـ - 29 يونيو 2015م - العدد 17171

---

بقيمة سعرية تقل 46% عن نفس الفترة العام الماضي ..

الرياض – فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 1،4 مليار برميل نفط بقيمة 305 مليارات ريال خلال النصف الاول من عام 2015، وهذة القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة46% .

وبلغ الاستهلاك المحلي في نهاية النصف الاول من 2015 ما يقارب 428 مليون برميل وبنسبة 23% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي تتوقع منظمة اوبك نوعا من التوازن في السوق النفطية في النصف الثاني من 2015 ما سيدعم الاسعار، حيث تشير التوقعات الى ان الاسعار ستتحسن، مع ارتفاع التسليم خارج اوبك .

وتعليقا على صادرات المملكة النفطية قال ل «الرياض « المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة صدرت نحو 1،4 مليار برميل نفط بقيمة 305 مليارات ريال خلال النصف الاول من عام 2015، وهذه القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة46% .

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي في نهاية النصف الاول من 2015 بلغ ما يقارب 428 مليون برميل وبنسبة 23% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

وقال بهذا الخصوص أنة من الملاحظ ان نسبة التراجع في الايرادات النفطية بمقارنة النصف الاول من عام 2014 مع النصف الاول من عام 2015 بدأت تتقلص تدريجيا مع تحسن الاسعار عن بداية العام عكسيا مع قوة الدولار وزيادة الصادرات النفطية.

لافتا الى أنه من المتوقع ان تنخفض الايرادات النفطية للمملكة بنسبة 36% بمقارنة عام 2015 عن عام 2014م تحت فرضية استمرار الصادرات كما هي في شهر يونيو وكذلك اذا بقيت الاسعار في نطاق 62 دولارا للنفط العربي الخفيف، حيث ان العقود المستقبلية لاسعار نايمكس تشير الى بقاء الاسعار عند متوسط 59-62 دولاراً للبرميل بينما اسعار برنت سوف تتراوح ما بين 63- 68 دولاراً باتجاه نهاية هذا العام.

واوضح أنة من الملاحظ ايضا استمرار تناقص المخزون التجاري الامريكي الذي تراجع بمقدار 2.7 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 12-6-2015 ليصل الى 468 مليون برميل يوميا. كما تراجع الانتاج الامريكي بمقدار 21 الف برميل يوميا الى 9.589 مليون برميل يوميا خلال نفس الاسبوع.

وذكرت بيكر هيقز BHI أن عدد الحفريات الامريكية تراجعت بأربع حفريات من 635 إلى 631، في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، وهذا الرقم الأخير يمثل 28 أسبوعا متتالية من هبوط في نشاط حفريات النفط الامريكية.

ومع هذه المستجدات اشار ابن جمعة أن كلا من جولدمان ساكس ومجموعة سيتي تنبآ بأن المملكة ستبدأ برفع انتاجها إلى الحد الأقصى اليومي 11 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2015.

وقال جيف كوري، رئيس أبحاث السلع في غولدمان ساكس في نيويورك، «إذا ما كانت المملكة تتطلع الى نظام النفط الجديد الذي نعيش فيه، فعليها ان تنتج بكامل طاقتها،»، مضيفا «لقد ادرك العالم من حولنا أن البرميل الصخري الامريكي هو البرميل المرجح».

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1060902

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

فرصة التعاون الذري مع روسيا

الثلاثاء 6 رمضان 1436 هـ- 23 يونيو 2015م - العدد 17165

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    أثمرت زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موسكو الاسبوع الماضي عن اتفاق بين روسيا والمملكة بتشكيل فريق عمل لتطوير مشاريع مشتركة في النفط والغاز وكذلك تم التوقيع على اتفاقية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومؤسسة روزستوم للطاقة الذرية الروسية (R.S.A.E.Co) للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

إن هذه الاتفاقيات بين الحكومة السعودية والروسية ومن قبله مع الحكومة الكورية، هي مؤشر على عزم السعودية الجاد في تنويع مصادر الطاقة من الذرية الى المتجددة وباستثمارات هائلة لتقليص اعتماد استهلاكها المحلي على النفط والغاز الذي وصل الى 4.8 مليون برميل مكافئ يومياً مع معدل نمو سنوي نسبته 7%. وهذا لا يتعارض مع بقاء النفط المصدر الاساسي الرائد لاستهلاك العالم لعقود قادمة، بعكس ما يعتقده المروجون لنضوب النفط أو الاستغناء عنه قريباً أو عدم نمو استهلاكه وذلك بتضخيم المجهول او سوء قراءتهم للإحصائيات المنشورة من اكبر شركات ووكالات الطاقة العالمية.

فقد اوضح تقرير شركة البترول البريطانية (BP) الإحصائي للطاقة العالمية لعام 2015، ان استهلاك الطاقة الأولية مازال ينمو مع هيمنة الوقود الاحفوري والطاقة الذرية لسنوات قادمة، رغم نمو مصادر الطاقة المتجددة بمعدلات أعلى ولكنها مازالت تمثل فقط 1.8% من استهلاك الطاقة الأولية مع اضافة اخرى من الطاقة الكهرومائية نسبتها 6.8%، اما الذرية فنسبتها %4 والغاز الطبيعي %24، بينما لا يزال النفط المصدر الأساسي للطاقة الرائدة في العالم بنسبة 33% متقارباً مع الفحم بنسبة 30% من اجمالي الاستهلاك العالمي.

وأضاف التقرير ان استهلاك الطاقة النووية في نمو متزايد بعد عامين من الانخفاض الذي عقب كارثة فوكوشيما النووية في اليابان، حيث استهلك العالم 2,537 تيراواط في الساعة (TWh) في عام 2014 ولا يزال أقل بكثير من استهلاك عام 2010م الذي بلغ 2,767 تيراواط في الساعة قبل حادثه فوكوشيما. ان هذا النمو في الطاقة النووية العالمية مدفوعا بإنتاج كوريا الجنوبية التي حققت نموا قدره 17.6 تيراواط في الساعة مقارنه بعام 2013، وكذلك الصين بزيادة قدرها 14.7 تيراواط في الساعة.

كما واصلت مصادر الطاقة المتجددة أعلى معدلات نمو لها في السنوات الأخيرة، حيث بلغ نمو الطاقة الشمسية الفولتضوئية (PV) في العالم %28.7 في 2014، بطاقة مثبتة بلغت 180.4 جيجاواط (GW) ومازالت طاقة الرياح تحتل المركز الاول للطاقة المتجددة غير الكهرومائية بمقدار 373 جيجاواط طاقة مستخدمة أي بزيادة قدرها %16.2 عن عام 2013.

السعودية عازمة على إنتاج الطاقة النووية السلمية وكذلك الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) لخفض استهلاكها المحلي من الوقود الاحفوري، حيث انها تخطط لبناء 16 مفاعلا للطاقة النووية خلال السنوات العشرين القادمة بتكلفة قدرها أكثر من 80 بليون دولار، وسيكون اول مفاعل في 2022م ومن المتوقع ان تصل طاقتها الانتاجيه 17 جيجاواط بحلول 2040، لتوفر 15% من الطاقة الكهربائية حينذاك جنباً إلى جنب مع ما يزيد عن 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية.

هكذا تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين الى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بمعايير سلامة عالية لأهداف اقتصادية وعلمية، مما يجعل التعاون بين المملكة وروسيا فرصة ثمينة لدعم برنامج تنويع مصادر الطاقة كمنظومة متكاملة وبالتحديد الطاقة الذرية لما تمتع به روسيا من خبرة في مجال تقنية الطاقة الذرية التي تمتلك سلسلة صناعية من المفاعلات النووية التجارية المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث إنها تمتلك 34 مفاعلاً نووياً بطاقة صافيه 24654 مليون واط و9 مفاعلات تحت البناء ويبلغ اجمالي انتاجها 169.1 تيراواط في الساعة ويمثل 18.6% من انتاج العالم في 2014م. وهذا يؤكد ان الشراكة مع روسيا سوف تكون من افضل الشركات المتاحة في مجال إنشاء المفاعلات النووية وإنتاج الطاقة الذرية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1059259

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com