ساعة في الاقتصاد - المملكة.. قوة اقتصادية عالمية على مستوى الطاقة

اتفاق روسي سعودي يحرك أسواق النفط ويلقى ترحيبا من المنتجين

5% من أرامكو لمواجهة عدم اليقين

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 4 ذو الحجة 1437 هـ - 06 سبتمبر 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

بدون أي شك السعودية قائدة سوق النفط بقوة مؤثرة مقارنة بالمنتجين الاخرين من الاوبك ومن خارجها، حيث انها تستطيع بمفردها إحداث تغيير حاد في اتجاه اسعار النفط صعودا او هبوطا، كما حدث تاريخيا. وبمجرد تصريح من وزير الطاقة السعودي، تتفاعل الاسعار العالمية صعودا او هبوطا وكأن بركانا اجتاح الاسواق الفورية والمستقبلية لتعيد حساباتها وتوقعاتها. انها الميزة النسبية لإنتاج البرميل الواحد (8-9 دولارات) مقارنة بأي تكلفة منتجِ آخر في العالم، بطاقة انتاجية تتجاوز 12 مليون برميل يوميا وقابلة للتوسع واحتياطي يتجاوز 261 مليار برميل بالإضافة الى الاحتياطيات المحتملة من النفط التقليدي وغير التقليدي.

لكن هناك متغيرات في اسواق النفط تزيد من مخاطره المستقبلية. فقد حدثت ذروة انتاج النفط "Peak Oil" في الولايات الأمريكية، كما توقعها “Marion King Hubbert” في 1956م بوصول انتاجها الى ذروته (9.637 ملايين برميل يوميا) في 1970م، ثم بدأ ينحدر منها (منحنى الجرس) حتى وصل الى قاعته عند 5 ملايين برميل يوميا او بانخفاض (-48%) في 2008م. لكن جاءت ثورة النفط الصخري وتطور تقنياتها في 2011م، لتساهم بزيادة انتاجها بمقدار 4.6 ملايين الى 9.6 ملايين برميل يوميا (EIA، 2016م)، والذي تراجع مع تدهور الاسعار الى 8.488 ملايين برميل يوميا حاليا. لاحظ ان النفط الامريكي التقليدي لم يتوقف بل استمر عند معدل منخفض ومكلف حتى وقتنا الحاضر.

وقد سبق وانتقد معهد كامبريدج (CERA, 2006م) تحليلات نضوب النفط بادعائها، ان احتياطيات النفط العالمية لا تتجاوز 1.2 تريليون برميل، بينما يوجد 3.74 تريليونات برميل من النفط متاحة. لذا فهم البعض كلمة "ناضب" على انها جفاف احتياطيات النفط العالمية، وهذا طبعا غير صحيح لارتباط الانتاج بارتفاع التكلفة الاقتصادية الحدية التي يتوقف عندها قبل جفافه، بعد ان اصبح تسويقه تجاريا أمرا شبه مستحيل ولا يستطيع المستخدمون بيع منتجاتهم من النفط الى المستهلكين.

أما ذروة الطلب“Peak Oil Demand” التي بدأت تتبلور مع استمرار ضعف معدل نمو الطلب بمتوسط 1% في السنوات الاخيرة، ورغم الانخفاض الحاد للأسعار العالمية 50% في 2015م، إلا ان معدل نمو الطلب لم يتجاوز 1.5% ومن المتوقع ان يتسمر هذا النمو في عامي 2016م و 2017م (وكالة الطاقة الدولية). فانه في حالة تقلص المعروض واستغلال الحقول ذات التكاليف المرتفعة فان الاسعار لا بد ان ترتفع بشكل حاد الى درجة عزوف بعض المستهلكين عن استخدامه على المدى الطويل، مستبدلين ذلك برفع كفاءة استخدامه واستغلال الطاقة البديلة من نظيفة ومتجددة بمعدلات سريعة لا رجعة عنها لنقول للنفط مكانك تحت الارض.

ان الذي يحدد انتاج النفط نوعيته (خفيف، ثقيل..) وتكلفته الاقتصادية من الحقول المتنوعة بناء على معدل الخصم (Discount Rate) الذي يقارن قيمته الحالية مع المستقبلية، على سبيل المثال من الافضل بيع النفط الخفيف او مزجه مع الثقيل (Blend) لتعظيم القيمة السوقية حاليا، وفي المستقبل سترتفع اسعار النفط الثقيل مع تقلص كميات النفط الخفيف والمتوسط وبهذا يتم تعظيم كلتا القيمتين الاقتصادية في الحاضر والمستقبل. لكن لا نفترض ان العالم سيصبح مكتوف اليدين ويستسلم للأسعار السائدة على المدى الطويل ولن يتراجع طلبه لعدم مرونته.

ان شركة ارامكو متمثلة في مجلسها الاعلى برئاسة الأمير محمد بن سلمان تواجه عدم اليقين بحزم على المدى الطويل وتدرك ما تم الحديث عنه، لذا ابدعت استراتيجيا وبكل ذكاء وفي الوقت الذي مازالت ارامكو جاذبة للاستثمارات، بطرح 5% من اسهمها للاكتتاب العام محليا وعالميا، لتجنب احتمالية الوقوع في مصيدة (ذروة التكاليف الاقتصادية) في نهاية العقدين القادمين. انها خطوه متقدمة تجسدها الحوكمة (الافصاح والشفافية) وتوسيع اسواقها بشكل مستدام بمشاركة المستهلكين انفسهم في بلدانهم، لاستمرار منافستها وتعظيم استهلاك نفطها. انها فعلا خطوة نحو تعظيم الارباح حاليا مع بدء الاكتتاب وتعظيمها فيما بعده.

Kingdom exports 1.89bn barrels oil worth SR279 billion in 8 months

ARAB NEWS | Published — Wednesday 31 August 2016

 

RIYADH: Saudi Arabia exported nearly 1.89 billion barrels of crude oil in the first eight months of the current year with proceeds amounting to SR279 billion, a drop of 27 percent compared to figures of same period last year, local media said quoting an economic expert.
Domestic consumption during the same period was expected to reach 642 million barrels, or 25 percent of the total output, Al-Riyadh daily said quoting Fahad bin Jumaa.
Jumaa said oil prices fluctuated between $40 and $43 per barrel at the beginning of August, where Brent and West Texas oil prices stood at $42.47 and $41.75, respectively, on Aug 10.
However, oil prices sharply rose following statements from Saudi Energy and Mineral Resources Minister Khalid Al-Falih on the possible freeze (stabilization) of oil production by the OPEC officials in their Algiers meeting on Sept. 26-28, he said.
Accordingly, Brent and West Texas oil prices rose by 21 percent and 18 percent to $50.88 and $49.11, respectively, on Aug 19. Later, oil prices registered a marginal drop to $50 for Brent and $47.31 for West Texas, Jumaa added.
He ruled out any stabilization of oil production in all oil producing countries with the exception of Saudi Arabia, adding that a production freeze will not lead to a price rise with the existence of the glut in oil supplies.
The oil expert expects that oil producing countries of high costs will increase their production with improvement in prices and then go back to the previous situation. Therefore, it is better to maximize the market share for the Kingdom and other OPEC members, he said.
OPEC sees the balance of supply and demand for its members in 2016 at 31.9 million barrels per day, with an increase of 1.9 million barrels compared to the previous year. It said demand on OPEC oil is expected to rise to 33 million barrels a day in 2017.
On July 18, the executive board of the International Monetary Fund (IMF) predicted a slow growth rate of fixed gross domestic product (GDP) at 1.2 percent in 2016, but poised to grow to 2 percent in 2017. Therefore, the Kingdom’s budget deficit is expected to drop by 13 percent of the GDP with the increase of non-oil revenues and cutbacks in spending, he added.

رؤية المملكة.. ستضيء قمة العشرين

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 27 ذو القعدة 1437 هـ - 30 أغسطس 2016م

المقال

فهد محمد بن جمعة

تعيش المملكة العربية السعوديه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله– تحولات اقتصادية لم تشهدها المملكة في تاريخها من قبل في نوعيتها وكيفيتها والحسم في تنفيذها، بمقاييس ومعايير أداء تحكمها الشفافية والإفصاح في اطار حوكمة شاملة. فقد ترأس خادم الحرمين الوفد السعودي في مجموعه العشرين نوفمبر2015 م، وخاطب مجموعة العشرين عن خطر الارهاب والاضطرابات السياسيه في المنطقة وحثهم على التعاون الاقتصادي، وجميعها قضايا في غاية الاهمية وتهدد الامن والسلم العالميين حتى هذه اللحظة.

واليوم، يترأس ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة في هذه القمة (G-20) التي سيتم انعقادها في الصين خلال الفترة 4-5 سبتمبر 2016م، مما يؤكد ان السعودية مستمرة في تقدم اقتصادها النفطي وغير النفطي ليكملا بعضهما البعض ويسهما في استمرار نمو الاقتصاد وتنويعه واستدامته لعقود قادمة، مدعوما ببرنامج التحول الوطني في المدى المتوسط ارتباطا برؤية 2030 طويلة الأجل التي سوف تضيء اروقة قمة العشرين بأهدافها الاستراتيجية الطموحة، بتحسين اداء الاجهزة الحكومية ورفع كفاءتها وإنفاقها وزيادة مشاركة القطاع الخاص ومنشآته في قيادة الاقتصاد السعودي وبمشاركات استثمارية محلية وعالمية.

فمن المتوقع ان يستعرض الأمير محمد رؤية المملكة وبرامجها مع أعضاء مجموعة العشرين في الاجتماعات الجانبية وفي القمة، مما سوف يثير انتباههم بسعي الحكومة السعودية الى زيادة ايراداتها غير النفطية من 44 بليونا الى 267 بليون دولار سنويا، ورفع قيمة اصول صندوقها للاستثمارات العامة من 160 بليونا الى ما يزيد على 1.87 تريليون دولار، وتعظيم القيمة المضافة للمحتوى الوطني لتوطين أكثر من 72 بليون دولار في المحتوى الوطني بحلول عام 2030م.

ولكن ما سوف يثير انتباههم أكثر من غيره، آليات الوصول الى هذه الاهداف من خلال رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والكبيرة من 20% الى 35%، والاستثمارات الاجنبية المباشرة من 3.8% الى 5.7%، والقطاع الخاص من 40% الى 65% في اجمالي الناتج المحلي، والمحتوى المحلي في قطاع الهيدروكربونات من 40% الى 75%، وطرح 5% من اصول شركة ارامكو للاكتتاب العام. لتكون المخرجات ارتفاعا في استثمارات المملكة وتسلق اقتصادها المرتبة (15) بدلا من المرتبة (19) على مستوى العالم، وانتقالها من المركز (25) الى المراكز الـ (10) الاولى في مؤشر التنافسية العالمي، ومن المركز (80) الى المركز (20) في مؤشر فعالية الحكومة، ومن المركز (36) الى مركز بين الـ (5) الاولى في مؤشر الحكومات الالكترونية.

وتحتل المملكة حاليا المركز (18) بين دول مجموعة العشرين كأكبر اقتصاد بقيمة 653 بليون دولار والمركز (13) في حجم تجارتها في عام 2014م بقيمة 522 بليون دولار (IMF،WTO). ليصبح وصول حجم اقتصادنا الى المرتبة 15 بين المجموعة قاب قوسين او أدنى من اجمالي الناتج المحلي الجاري لتركيا خلال فترة برنامج التحول الوطني ومن ثم اندونيسيا والمكسيك واستراليا بحلول 2030م لنحتل المرتبة 14 بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 1.3 تريليون دولار.

ومما يزيد من أهمية هذه القمة انها تضم أهم دول تصدر إليها المملكة، رغم تراجع صادراتنا في 2015م مقارنة بعام 2014م، حيث تراجعت واردات الصين من 43 بليونا الى 25 بليون دولار (43%-) مع تراجع أسعار النفط؛ واليابان من 42 بليونا الى 22 بليون دولار (49%-)؛ الولايات المتحدة الامريكية من 43 بليونا الى 22 بليون دولار (50%-)؛ والهند من 30 بليونا الى 19 بليون دولار (37%-)؛ وكوريا الجنوبية من 33 بليونا الى 18 بليون دولار (47%-)؛ وفرنسا من 9 بلايين الى 4 بلايين دولار (الهيئة العامة للإحصاء).

فان تسويق رؤية المملكة وبرامجها وتسهيل الاجراءات سوف يحفز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من مجموعة العشرين في مجالات تتميز فيها المملكة بميز نسبية، تناغما مع الاهداف ألاستراتيجيه لرؤية 2030 نحو اقتصاد ناشئ يمهد الطريق الى المزيد من التقدم.

المملكة تصدر 1.89 مليار برميل من النفط في ثمانية أشهر بقيمة 279 مليار ريال The Kingdom exported 1.89 billion barrels of oil in eight months worth 279 billion riyals

الرياض الاقتصادي

الأحد 25 ذو القعدة 1437 هـ - 28 أغسطس 2016م

27% نسبة الانخفاض عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي

من المتوقع ان تكون المملكة صدرت 1.89 بليون برميل من النفط خلال الثمانية شهور من هذا العام وبقيمة 279 بليون ريال، بانخفاض نسبته 27% عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين يتوقع ان يبلغ الاستهلاك المحلي 642 مليون برميل، او ما نسبته 25% من اجمالي الانتاج خلال الثمانية شهور من 2016.

وللتعليق على انتاج المملكة النفطي قال المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة د. فهد بن جمعة، إن أسعار النفط بدأت متذبذبة مع بداية شهر اغسطس ما بين 40-43 دولارا حتى وصل برنت الى42.47 دولارا وغرب تكساس الى 41.75 دولارا في 10 اغسطس، ولكنها بدأت ترتفع بنسبة حادة بعد تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، باحتمال تجميد الانتاج للمنتجين في اجتماعهم في الجزائر بين 26-28 سبتمبر، حيث ارتفعت برنت 21% الى 50.88 دولارا وغرب تكساس 18% الى 49.11 دولارا في 19 اغسطس، وبعدها بدأت تراجعت طفيفا برنت الى 40 وغرب تكساس الى 47.31 دولارا، كما ان تصريح وزير النفط الايراني بالمشاركة في الاجتماع ادى الى دعم الاسعار نوعا ما.

واضاف ابن جمعة: رغم ذلك فأننا لا نتوقع ان يسفر اجتماع الجزائر عن أي تثبيت لسقف الانتاج في جميع الدول المنتجة التي تنتج عند السقف الاعلى لطاقتها ما عدا السعودية، فان تجميد الانتاج لن يؤدي الى رفع الاسعار مع وجود فائض في المعروض العالمي وتوقع زيادة المنتجين ذوي التكاليف المرتفعة انتاجهم مع تحسن الاسعار لنعود مرة ثانية الى الوضع السابق فمن الافضل الاستمرار في تعظيم الحصة السوقية للمملكة ولأعضاء الاوبك.

وتقدر الاوبك توازن العرض والطلب لأعضائها في عام 2016 عند 31.9 مليون برميل يوميا، والذي لم يتغير منذ التقرير الأخير وبأكثر من 1.9 مليون برميل يوميا عما كانت عليه في السنة السابقة، كما تتوقع في عام 2017، ان يرتفع الطلب على نفط الاوبك الى 33 مليون برميل يوميا (الطلب على نفط الاوبك = الطلب العالمي – انتاج غير الاوبك)، وفقا للتقرير السابق، و 1.2 مليون برميل يوميا أعلى منه في عام 2016.

وتوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 18 يوليو 2016، تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الثابت بمعدل 1.2% في عام 2016، على أن يرتفع الى 2% في عام 2017، ثم يستقر بين 2.25-2.5% على المدى المتوسط مع تحسن الظروف المالية، وعلى ذلك فانه يتوقع ان ينخفض عجز الميزانية الحكومية إلى 13% أو اقل من إجمالي الناتج المحلي في 2016، مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية وترشيد الانفاق العام.

وقال ابن جمعة ان توقعاتنا تشير الى انخفاض العجز في الميزانية الى 8-9% مع بقاء اسعار النفط العربي الخفيف فوق متوسط 42 دولار للمدة المتبقية من هذا العام والمحافظة على متوسط الصادرات الحالية، حيث نتوقع ان تصل الايرادات النفطية في عام 2016 الى 420 بليون ريال وغير النفطية الى 225 بليون ريال، أي بإجمالي 645 مليار ريال ليصبح العجز المتوقع في ميزانية 2016م قدره 194 بليون ريال أي 8% من اجمالي الناتج المحلي الذي نتوقع ان يكون 2.56 تريليون ريال بالأسعار الثابتة في 2016.

فهد بن جمعة

 

 Riyadh economic Sunday 25 November 1437 – 28 August 2016 m 

27% decrease from the same period last year

Tthe Kingdom exported 1.89 billion barrels of oil in eight months worth 279 billion riyals projected that the Kingdom exported 1.89 billion barrels of oil during the eight months of this year and the value of 279 billion, down 27 percent from the same period last year, while domestic consumption is expected to reach 642 million barrels, or 25% Of the total production during the eight months from 2016.  Comment on oil Kingdom production specialist Economic Advisor said the oil and energy sector Dr Fahd bin Juma, oil prices began fluctuating with the beginning of August between 40-43 dollars up to $ 42.47 Brent and West Texas to $ 41.75 on August 10, but began rising by sharp remarks by Minister of energy and industry and mineral wealth engineer Khalid Al-Falih, the possibility to freeze production for producers in their meeting in Algeria between 26-28 September, rising 21 percent to $ 50.88 Brent and West Texas 18 percent to 49.11 Dollars on August 19, and then retreated slightly, Brent and West Texas 40 to $ 47.31, and Iranian Oil Minister to participate in the meeting led to the kind of price supports.  Friday's son said: though we do not expect that the Algeria meeting about any installation to the ceiling in all producing countries produced when the roof top for tilt except Saudi Arabia, to freeze production would lead to higher prices with a surplus in world supply and high cost producers increase their production with improved prices to go back again to the previous situation, it is best to continue to expand the market share of the Kingdom and OPEC members.  OPEC estimates the balance of supply and demand of their members in 2016 when 31.9 million barrels per day, which has not changed since the last report and more than 1.9 million barrels higher than in the previous year, as expected in 2017, OPEC oil demand would rise to 33 million barrels (OPEC oil demand = global demand – non-OPEC production), according to the previous report, and 1.2 million barrels a day higher than in 2016.  Predicted by the IMF Executive Board on July 18, 2016, GDP growth slowed to 1.2% rate fixed in 2016, that rises to 2% in 2017, and then settle down between 2.25-2.5% in the medium term with improved financial conditions, and therefore the Government budget deficit is projected to decline to 13 percent or less of GDP in 2016, with high non-oil revenues and rationalizing public expenditure.  Ibn Juma to expectations point to a decline in the budget deficit to 8-9% with Arabian Light crude prices remain above the average of $ 42 for the remainder of this year and maintain current exports average, so expect to get oil revenues in 2016 to 420 billion and non-oil to 225 billion, a total of 645 billion riyals for the expected budget deficit becomes 2016 m capacity of 194 billion or 8% of the GDP, which we expect will be 2.56 trillion riyals At constant prices in 2016.    Fahad Ibn Juma

ما الاستراتيجية الأفضل للاستثمار في الأسهم؟

الخميس old هـ. الموافق 18 مايو 2006 العدد 4602

آخر الأخبار

الاقتصادية

د. فهد محمد بن جمعة

إن المنهجية الاستثمارية التي استخدمها بافت هي خليط من الاستراتيجيات التي وضعها له في الثلاثينيات المستشاران العملاقان: بنجمن قراهام الذي قرأ كتابه بعنوان المستثمر الذكيThe Intelligent Investor by Benjamin Graham ما دفعه إلى أن يذهب إلى جامعة كولومبيا لكي يدرس معه, وفلب فشر صاحب كتاب تحليل الأوراق المالية Security Analysis by Philip Fisher. فتعلم بافت من بنجم طريقه هامش الأمان margin of safety باستعمال نماذج كمية متشددة لكي يشتري أسهم الشركات التي تبيع أسهمها بأسعار متدنية بغض النظر عن صافي رأسمالها التشغيلي. لذا شدد بنجمن على أن متابعة تقلبات أسعار الأسهم في الأجل القصير عديم الجدوى وأن الأهم هو وضع الأسهم في الأجل الطويل وعلينا متابعته.أما فليب فأكد أن إدارات الشركات لها تأثير مهم على زيادة قيمة استثماراتها وتنويعها بدلا من التركيز على تخفيض معدل الخطر، حيث إنه من المستحيل أن يتم مراقبة عن قرب جميع البيض الموجود في سلات مختلفة. فمن ذلك تتضح لنا فلسفة الاستثمار كما وصفها بنجمن بأنها تقوم على الاستثمار في حقيبة من الأسهم العادية المتنوعةportfolio of common stocks عند أسعار معقولة في الأجل الطويل وهذا ما يستطيع أن يعمله كل مستثمر, فهو يفرق بين الاستثمار والمضاربة، حيث إن عملية الاستثمار تعتمد على التحليلات والوعود الآمنة في الأجل الطويل طبقا لمفهوم العائد المقنع، بينما المضاربة تعتمد على عكس ذلك تماما, مع أن معدل الآمن يعتبر نسبيا وكذلك العائد المقنع سواء كان عن طريق توزيع حقوق المساهمين أو قيمة أسعار الأسهم يعتبر أيضا شخصيا. بينما ركز فشر على الشركات نفسها وقدرتها على زيادة نمو مبيعاتها وأرباحها خلال عدد من السنوات عند معدل أعلى من معدل الصناعة ككل. فإذا ما وضعنا ذلك الخليط من الأفكار الاستثمارية من تنويع الاستثمار في الأجل الطويل ومن معرفة قدرة إدارات تلك الشركات على زيادة نموها الاستثمار كل عام فإننا سوف نسلك طريق الاستثمار الناجح ونحقق العائد المنشود عند معدلات من الخطر المتدنية.

فقد قامت أفكار بافت على أسس استراتيجية طويلة الأجل متبنيا أداء الشركات الفعلي والمتوقع وليس على تقلبات أسعار الأسهم في الأجل القصير. وبما أن تلك الاستراتيجيات تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن فقد كان بافت مستثمرا شديد الصبر ويتأنى في تقييم الشركات طبقا لقيمتها الاستثمارية (صافي التدفقات النقدية المتوقعة طول عمر المشروع التجاري عند سعر خصم يعادل سعر الفائدة المختارة) ثم يشترى أسهمها وكأنه يرغب في امتلاك تلك الشركات بدلا من أن يكون مضاربا في أسهمها. هنا يتضح لنا الفرق الكبير بين الاستثمار في أسهم معينة ومحاولة التكهن بالاتجاه العام للسوق رغم تطور التقنية فمازال المستثمرون هم الذين يصنعون السوق وثقتهم بالسوق عامل مؤثر في اتجاهاته واستقراره في الأجل القصير, بينما في الأجل الطويل أهمية قيمة الأسهم يحددها النمو الاقتصادي للشركات بغض النظر عن تقلب الأسهم اليومية، فعلى كل مستثمر يريد النجاح في الأسهم ألا يتجاوب مع تقلب عاطفته كلما تقلبت أسعار الأسهم يوما بيوم, وأن يكون لديه الاستعداد المالي والنفسي في تعامله مع تقلبات السوق اليومية, وإذا لم يستطع أن يتحمل ذلك عندما يشاهد أسهمه تنحدر بنسبة 50 في المائة أو أكثر دون أن يصيبه الهلع والفزع فإنه من المستحيل أن يكون ناجحا في سوق الأسهم, فعليه إذا أن يركز على الشركات التي لها مكانة في السوق في الأجل الطويل وأن يكون نفسه واسعا حتى يتأكد من قدراته. إذا المستثمر الحقيقي هو الذي ينظر إلى أن انخفاض أسعار الأسهم شيء مرحب به وطريقة مُثلى من أجل أن يضيف المزيد من الأسهم الجديدة إلى محفظته وذلك عند أقل الأسعار الممكنة, ما دامت تلك الأسهم في شركات جيدة تعتمد في أعمالها على عوامل السوق الإيجابية لتحسين أداء إداراتها وأسعار أسهمها، فإن النجاح سوف يكون حليفا لهذا المستثمر. وعليه أيضا أن يكون شجاعا وأن يقول لا ولن أشتري أسهما إذا لم تكن الحقائق واضحة له وفي صالحه بشكل كبير بدلا من شراء الأسهم وبيعها بأسعار متوسطة في شركات تدعمها الشائعات.

إن هذا ما كان يعمله بافت فهو يشتري الأسهم ويحتفظ بها بناء على قوة واحترافية إدارة الشركة, فكانت فكرته دائما أن ينتظر بكل صبر حتى تظهر له فرص استثمارية حقيقية لكي يغتنمها. هكذا يظهر جليا أن نجاح المستثمر في الأسهم يتحقق عندما يعمل الأشياء الصحيحة أكثر من الأشياء الخاطئة, فعليه أن يقلل من عدد تلك الأخطاء وأن يركز ويكثر من الأشياء التي يتوقع أنها أكثر صوابا له، فمهما توافرت كل الخبرات والمؤهلات العلمية عند بعض المستثمرين في سوق الأسهم بما في ذلك المؤسسات فإن سلوكهم مازال بعيدا عن الرشادة الاقتصادية، وكما قال أحد المستثمرين المشهورين اعمل بعقلية المافيا mentality follow the mob. هكذا كان بافت متوازنا في عقلانيته فلا يشعر بالارتياح عندما يوافقه الناس على رأيه، ولا يفقد الثقة بنفسه عندما لا يوافقونه، لأنه يتبع استراتيجية قد وضعها لنفسه وأكسبته الكثير من النجاح. وعلى ذلك تصبح نظرية الشراء والتملك نظرية استثمارية ذات قيمة اقتصادية يصبح شراء المستثمر عددا من الأسهم يمثل جزءا من ملكية تلك الشركة, فعلى المستثمر أن يسأل دائما ما هي النقدية المحتملة التي تستطيع تلك الشركة تحقيقها؟ لأنه من المعروف أن هناك ترابطا قويا بين قيمة التدفقات النقدية وقدرة الشركة على خلق المزيد من النقدية خلال فترة من الزمن، فكلما زادت قدرات الشركة الاستثمارية زادت التدفقات النقدية. لذا على المستثمر في الأسهم أن يغير تفكيره من المضاربة إلى أن يشتري أسهما تحت فرضية التملك في تلك الشركة التي يستثمر فيها وليس العكس, ولا يدع تقلبات أسعار الأسهم في الأجل القصير معيارا يحكم من خلاله على نجاح الشركة من عدمه, لأنه لا بد من تدقيق النظر في هاشم التغير في تشغيل الشركة, معدل المديونية, قدرة الشركة على خلق المزيد من التدفقات النقدية، ما يعني أن نستعمل المعيار الاقتصادي بدلا من معيار تغير الأسعار. وهذا يؤكد أهمية العلاقة بين المستثمر وإدارة الشركة عندما يسمح المستثمر لتلك الشركة أن تحقق فرص نمو أكبر في الأجل الطويل من خلال احتفاظها بأسهمه مدة أطول ويشجعها على تحسين أدائها. وعليه أن يحذر من الاستثمار في الشركة غير المستقرة التي تتطلب الكثير من التغييرات مثل تغيير أعضاء إدارتها قبل أن تكون القيمة الاسمية لشركة قد وضحت أو الشركة التي يتم إعادة تنظيمها وإدارتها أو هيكلتها، ليكون التوقيت المناسب لبيع أسهمك عندما تكون أسعارها أعلى بشكل ملحوظ عن قيمة الشركة طبقا لحساباتك كما كان بافت يفعل ذلك.