برنامج بوضوح .. ذكرى البيعة الثانية

الاقتصاد الخفي.. 943 مليار ريال

الرياض الاقتصادي

الاربعاء 06 ربيع الآخر 1438 هـ - 4يناير 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

كم نحن في أمس الحاجة إلى مكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي من أموال غير مشروعة وتهرب من دفع الزكاة والضرائب في اقتصادنا، حيث فاقت أحدث التقديرات متوسط التقديرات السابقة متجاوزة تقديراتنا الحالية (540 مليار ريال) والمبنية على تقديرات شنايدر (2010). فقد قدرت دراسة علمية حديثة من جامعة Utara Malaysia حجم الاقتصاد الخفي في الاقتصاد السعودي خلال الفترة من 1980-2010 والذي نما من 351.2 مليار ريال في 1980 إلى 942.5 مليار ريال في 2010، أي ما نسبته 62.4% و57.82% من إجمالي الناتج المحلي الرسمي على التوالي (عوض جمال/ جواهري دحلان، رقم 3 صفحة: 28-29، 2015م Handbook on Economics, Finance and Management Outlooks). كما ذكرت الدارسة أن نمو الاقتصاد الخفي في السعودية هو الأكبر مقارنة ببعض الدول الآسيوية والأفريقية مثل بنغلاديش وماليزيا، والمغرب، غيانا، تنزانيا، نيجيريا، وملاوي وأثيوبيا.

إن علينا تحديد أفضل السبل لمعالجة الاقتصاد الخفي، وهذا يتطلب أولاً فهم أين نحن وأين كنا، وأين نتجه من أجل تشخيص الحالة ووضع الحلول المناسبة لها في إطار نظام يحد من التعامل في هذا الاقتصاد الخطير الذي يغذيه العديد من العوامل المتشابكة ومن أهمها النقدية، حيث بلغ متوسط كمية النقد المتداول خارج المصارف 172 مليار ريال من يناير إلى نوفمبر 2016م حسب مؤسسة النقد، مع الافتقار إلى الشفافية في تلك المعاملات، ومحدودية إنفاذ القوانين القائمة.

ففي هذا الإطار أوضحت هيئة الزكاة والدخل في الأسبوع الماضي أنها أسست "إدارة الضرائب" استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة وأنها تنسق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة  للعمل على وضع آلية لتطبيق ذلك، حيث إنها ستبدأ بتطبيق فرض ضريبة السلع المنتقاة (مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة 100% والمشروبات الغازية 50%) في الربع الثاني من عام 2017، بينما ضريبة القيمة المضافة ستطبق في الربع الأول من عام 2018، وهذه تطبيقات ضرورية لحماية صحة المستهلك وتوفير مليارات الريالات سواء كان على وزارة الصحة أو شركات التأمين أو الأفراد. لكن المشكلة الكبيرة كيف يتم تحصيل هذه المبالغ كاملة من المصانع الى محلات الجملة والتجزئة الى المستهلك دون وجود أدوات محاسبية دقيقة ترصد حجم المبيعات من تلك السلع منعا لإخفاء هذه المعلومات والتهرب من دفعها، مما يزيد من انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي وما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة على الاقتصاد.

لقد سهلت عمليات الدفع نقدا من انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي، حيث لا يمكن تتبع المدفوعات النقدية من قبل الجهات الحكومية، مما يؤكد أن الاقتصاد الخفي اقتصاد قائم على أساس النقدية التي تعتبر الوقود المحرك له. فإن وضع نظام لمكافحته وتطبيقه بصرامة سيسهم في تقليص حجمه، حيث أدت الأنظمة التي اقترنت بالإنفاذ أكثر صرامة وعقوبات أشد وإدانة بكل وضوح المجرمين في بعض الدول الأوربية الى تقليص حجم الاقتصاد الخفي من خلال زيادة التمحيص لدافعي الضرائب العالية على صافي القيمة، والاستخدام الإلزامي لبرامج الفواتير المصدقة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدقيق حجم ضريبة القيمة المضافة مع التاجر من خلال شبكة نقاط البيع (POS)، وقيام إدارة الضرائب بمسؤولتها عن تأمين الامتثال للضرائب.

إن زيادة استخدام نظم الدفع الإلكترونية يجلب المزيد من الشفافية إلى المعاملات التجارية ويجعل المشاركة في الاقتصاد الخفي أكثر صعوبة، حيث إنه توجد علاقة سلبية قوية بين انتشار المدفوعات الإلكترونية في بلد ما والاقتصاد الخفي، بعد أن أثبتت البلدان ذات المستويات العالية لاستخدام الدفع الإلكتروني، مثل بريطانيا وبلدان الشمال الأوروبي، بانخفاض اقتصادياتها الخفية إلى أدنى مستوى مقارنة مع البلدان التي تستخدم مستويات أقل من نظام المدفوعات الإلكترونية، مثل بلغاريا ورومانيا، واليونان.

مسار موازنات المستقبل

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 28 ربيع الأول 1438 هـ - 27 ديسمبر 2016م

المقال

فهد محمد بن جمعة

شهدت المملكة تحولات اقتصادية ومالية منذ تولي خادم الحرمين -حفظه الله- دفة الحكم في 23 يناير 2015، وبهذا شكلت ميزانية 2016 تحديا ماليا كبيرا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي انعكس سلبيا على اسعار النفط بنسبة 50% مقارنة بفترة ميزانية 2014م. فقد نجحت ميزانية 2016 في مسارها المتناغم مع أهداف برنامج التحول 2020 برؤية 2030، حيث جاءت مؤشرات الدخل والإنفاق والعجز الفعليه أكثر إيجابية من التقديرية، بعد ارتفاع إجمالي الإيرادات 2.8% وتراجع الإنفاق 1.8%، مما خفض العجز بمقدار 9%.

وقد جاءت المؤشرات التقديرية لموازنة التحول 2017 أكثر إيجابية وبسياسة مالية توسعية، حيث قدر ارتفاع الإنفاق بـ7.9% عن الميزانية السابقة، مما سيدعم النمو الاقتصادي وأنشطته المتنوعة، أما إجمالي الإيرادات سترتفع 31.1% ما سوف يتم ترجمته إلى انخفاض في العجز بـ33.3%.

وبمقارنة الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2016 بموازنة 2017، نجد أنها بلغت 60% من إجمالي الإيرادات، بينما نسبتها في الإيرادات التقديرية ستكون 44% من اجمالي الايرادات التقديرية أي بفارق 16%، ولكن عدديا سترتفع الايرادات غير النفطية بقيمة 13 مليار ريال، وهذا يؤكد على أهمية ارتفاع الايرادات النفطية، حيث تم تقدير إيراداتها على سعر نفط بمتوسط 45 دولارا عند صادرات نفطية تبلغ (7.7 ملايين برميل يوميا).

ولكي تصبح الميزانية العامة معتمدة على الايرادات غير النفطية بناءً على استمرار متوسط الايرادات النفطية في الموازنة الحالية، لا بد من نمو الايرادات غير النفطية بنسبة 51% من اجمالي ايرادات الميزانية وليس من اجمالي الايرادات، وهذا يعني في حالة استمرار اجمالي الانفاق عند مستواه الحالي خلال السنوات القادمة حتى نهاية عام 2020، فان متوسط معدل نمو الايرادات غير النفطية لا بد ان يكون عند 21% سنويا لكي تتحقق ايرادات بمقدار 554 مليار ريال أي ما يعادل 51% من اجمالي ايرادات الميزانية في 2020، تحت فرضية ميزانية عدم تجاوز الانفاق التقديري.

أما إذا أردنا موازنة الميزانية أو تحقيق فائض طفيف في 2020 بناء على الفرضيات السابقه فإننا نحتاج الى متوسط معدل نمو للإيرادات غير النفطية بنسبة 18% سنويا من 2017م الى 2020م لكي نحقق اجمالي ايرادات بقيمة 891 مليار ريال وهناك احتمالية ان يكون عام 2019 عام تسوية الميزانية (إجمالي الإيرادات - إجمالي النفقات = 0)، إذا ما تحسنت أسعار النفط أو ارتفع نمو متوسط الإيرادات غير النفطية بمعدل 25% سنويا.

وبهذا نستطيع ان نسمي ميزانية 2016 ميزانية التحدي المالي وموازنة 2017 موازنة التحول المالي وموازنة 2018 موازنة الانتقال المالي وموازنة 2019 موازنة التوازن (التسوية) وموازنة 2020 موازنة الفوائض، وفي كل هذه الموازنات سيكون مسار الايرادات غير النفطية مسارا صاعدا بينما مسار الايرادات النفطية تحدده عوامل السوق والتي تشير الى استقرار متوسط اسعار النفط في نطاق 55 دولاراً وهو السيناريو الاكثر احتمالية باستمراره في السنوات القادمة.

وأخيرا، إن نجاح أي موازنة يعتمد على التخطيط المالي السليم من قبل المتخصصين في ظل الإمكانيات المتاحة على المدى القصير والمتوسط، بينما التخطيط المالي الحكيم ما يصدر من صاحب القرار عن رضا وقناعة.

بن جمعة: العجز في ميزانية 2017 منخفض 40% عن موازنة 2016

المملكة تصدر 2.6 مليار برميل بقيمة 401 مليار ريال في 11 شهراً

الرياض الاقتصادي

الخميس 24 صفر 1438 هـ - 24 نوفمبر 2016م

891 مليون برميل حجم الاستهلاك المحلي

الرياض - "الرياض"

من المتوقع ان تصدر المملكة 2.6 مليار برميل من النفط خلال الأحد عشر شهرا من هذا العام، بقيمة 401 مليار ريال، بانخفاض 18% عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

اوضح ذلك المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة د. فهد محمد بن جمعة، متوقعا في نفس الوقت ان يبلغ الاستهلاك المحلي 891 مليون برميل او ما نسبته 25% من اجمالي الانتاج خلال الاحد عشر شهرا من 2016.

واشار الى ان اسعار النفط واصلت ارتفاعاتها الاعلى منذ ثلاثة اسابيع، متأثرة باحتمالية تنفيذ الاوبك لاتفاقها في الجزائر بتخفيض انتاجها ما بين 1.1-1.4 مليون برميل يوميا او بنسبة 4%-4.5% من اجمالي انتاجها البالغ 33.8 مليون برميل يوميا بعد استثناء انتاج كلا من نيجيريا (1.6 مليون برميل يوميا) وليبيا (0.53 مليون برميل يوميا) عندما تجتمع في 30 من هذا الشهر، وكذلك ساهم تراجع قيمة الدولار من أعلى قيمة له منذ اكثر من 13 عاما في الايام الاخيرة في دعم تلك الاسعار، مما أدى الى ارتفاع سعري غرب تكساس وبرنت الى 48 دولارا و49 دولارا حتى منتصف يوم الثلاثاء الماضي على التوالي. لكنها تراجعت في المنتصف الثاني من نفس اليوم الى 47.47 دولارا و48.49 دولارا لغرب تكساس وبرنت بعد ان سادت حالة من القلق في الاسواق بأن ايران والعراق غير مستعدة للموافقة على تجميد الانتاج مع تحسن الاسعار الحالية. وقال ابن جمعة ان ما سيحد من اهمية اتفاق الاوبك ارتفاع الاسعار بشكل سريع، ما قد يتسبب في رفع الانتاج من خارج الاوبك وأيضا من داخل الاوبك مع بقاء الطلب العالمي عند مستواه الحالي، لتعود الاسعار مرة اخرى الى ما دون 50 دولارا مع زيادة الفائض في المعروض.

ولكن منتجي النفط الصخري سيبادرون برفع انتاجهم عندما تتجاوز الاسعار 50 دولار، وبنسبة اكبر عندما تتجاوز 55 دولارا، فكلما زادت ثقتهم في الاسعار كلما زاد عدد منصات الحفر، وهو المتوقع ان يحدث في الأشهر المقبلة. ففي هذا الاسبوع مع تحسن الاسعار، ارتفع عدد منصات الحفريات بـ 19 إلى 471 هذا الأسبوع، وهي أكبر زيادة منذ 16 شهر (بيكر هيوز).

كما ان حكومة ترامب صرحت بأنها سوف ترفع القيود المفروضة على منتجين الصخري من اجل تحفيزهم على زيادة انتاجهم وكذلك الخروج من اتفاقية التغير المناخي وخفض الضرائب، ولكن الجانب السلبي هو ارتفاع قيمة الدولار مع رفع سعر الفائدة المحتمل في 14 ديسمبر هذا العام او في الاشهر القريبة لتحجيم معدل التضخم الذي وصل الى 2.2% الشهر الماضي، علما ان ارتفاع الدولار سيخفض اسعار النفط وزيد من تكلفة التمويل للمنتجين، مما يحد من قدرتهم الانتاجية، اذا ما تراجعت الاسعار الى ما دون 50 دولارا.

وقال ابن جمعة انه إذا لم تتوصل الاوبك الى أي اتفاق في اجتماعها القادم فان أساسيات السوق ستفرض نفسها في الاسواق العالمية، فقد وصل الطلب العالمي الى 96.8 مليون برميل يوميا في نهاية الربع الثالث من 2016، بينما العرض وصل الى 97.1 مليون برميل يوميا أي بفارق 300 الف برميل يوميا، وهذا يشير الى ان الفجوة بين الطلب والعرض ستتقلص بنسبة كبيره ليقتربا من نقطة التوازن، وقد يتحقق ذلك في النصف الاول من عام 2017.

فهد بن جمعة

نستشرف المستقبل

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438 هـ - 20 ديسمبر 2016م

المقال

فهد محمد بن جمعة

زادت السعودية سعادة وزاد مجلس الشورى سعادة بخطاب خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- أمام أعضاء مجلس الشورى حين زف إليهم بشرى قدرة المملكة على تجاوز الظروف الاقتصادية الحالية من خلال استشراف المستقبل واستباق حدوث الأزمات في وقت مبكر، لتخرج من تلك الظروف بصلابة أكبر وقدرة أقوى نحو مستقبل مشرق يزيد من التنمية المستدامة ورفاه المواطن في الحاضر والمستقبل. بل إنه كان أكثر تفاؤلاً بتقدم اقتصادنا وتنوعه بشقيه النفطي وغير النفطي، مما بعث روح الإيجابية والحماس بين المستمعين والمواطنين نحو المزيد من التفاني في خدمة هذا الوطن ورفع الإنتاجية الاقتصادية لتتبوأ مملكتنا مركزا متقدما بين مجموعة العشرين في غضون السنوات القادمة. إنها رسالة واضحة للعالم من حولنا بأن السعودية لن تستسلم لانخفاض أسعار النفط الذي تجاوز 50% مقارنة بفترة ارتفاع الأسعار السابقة.

نعم لقد تجاوزت المملكة عدداً من الأزمات الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الماضية والعجوز المالية في الميزانيات العامة، حيث حققت ميزانيات 2001، 2002، 2009، 2014، 2015 عجوزاً قدرها 27، 20.5، 87، 54، 367 مليار ريال على التوالي. لكن المملكة استمرت في نموها الاقتصادي رغم تلك العجوز وسلبية النمو في 2001، 2002، 2009، ليقفز معدل النمو الثابت في عامي 2014 و2015 إلى 3.64% و3.49% مقارنة بعام 2013م.

ورغم تراجع الإيرادات الحكومية من أعلى مستوى لها في 2012م والتي بلغت 1.247 تريليون ريال إلى 608 مليارات ريال في 2015م والمتوقع لها أن تصل إلى 514 مليار ريال في 2016م، استمرت المصروفات في ارتفاعها حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1.1 تريليون ريال في 2014م ولكنها تراجعت بنسبة 11% في 2015م ومن المتوقع تراجعها بنسبة 14% في 2016م.

ومع ذلك سيحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو ثابت نسبته 1.8% في 2016م، كما جاء في تصريح "ساما"، مما سوف يزيد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 2.57 تريليون ريال أو بزيادة 45.4 مليار ريال عن العام الماضي والأعلى في تاريخ المملكة مع تحسن إيرادات النفط والمتوقع أن تصل إلى 442 مليار ريال هذا العام وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال في العام الماضي إلى ما قد يتجاوز 204 مليار ريال، مما يخفض العجز المتوقع إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي الثابت لعام 2016م.

وكما ذكر الملك سلمان أن الدولة اتخذت إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد، رغم أن بعضها قد يكون مؤلماً مرحلياً من أجل حماية اقتصاد البلاد ومعالجة العجز المتوقع هذا العام وتحقيق فوائض في الأعوام القادمة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته من خلال ترتيب الأولويات وتحسين الأداء وزيادة الإيرادات غير النفطية التي زادت بنسبة 29% في ميزانية 2015م، مما يعتبر إنجازا كبيرا؛ وبهذا تضمن برنامج التحول الوطني أهدافا استراتيجية وصولا إلى أهداف رؤية 2030 وذلك لتعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية من خلال فرض رسوم جديدة أو زيادتها وتقليص دعم الطاقة وتنويع الاستثمارات وطرح سندات باستثمارات محلية وخارجية بأسعار فائدة منخفضة من أجل تعزيز السيولة بين البنوك واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.

إن مملكة المستقبل سوف تستمر في نموها الاقتصادي وستحقق معدلات نمو متصاعدة من خلال التوسع في تنويع القاعدة الاقتصادية وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة في إنفاقها والحكيمة في إرضاء المواطن، حيث أكد أن الإصلاحات الاقتصادية مستمرة بهدف رفع أداء مؤسسات الدولة لغدٍ أفضل، ولتحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن.

استديو الاقتصادية - الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى