20% من المتداولين يملكون 80% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.. خبراء لـ "الرياض":
حقيق - عبداللطيف العتيبيقال خبيران في الشأن الاقتصادي ان عدم توازن سوق الأسهم السعودية في الأيام الماضية وتعرضه لتذبذبات حادة، يعود ذلك إلى سلوك المتداولين، معتبرين أن السوق المالية يسيطر عليها الأسلوب المضاربي العشوائي الذي يستغل فيه المضارب القوي المضارب الصغير.
وبينوا ل "الرياض" أن واقع سوق الأسهم المحلية تعيش في أزمة أدوات مالية، عند التعامل معها من قبل المستثمرين وكذلك الشركات، في حين يستغرق نجاح تلك الأدوات المالية في حال تم توفيرها وقتا من الزمن حتى يتم استيعابها واستعمالها بكل فعالية من جميع الأطراف، وذلك من أجل تحقيق اكبر أرباح لهم في السوق المالية.
وأكدا أن ما نسبته 20في المائة من إجمالي المتداولين في السوق يملكون تقريبا 80في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، مشيرين إلى أن هذا يعطيهم قوة تأثيرية على حركه المؤشر وسيطرة على اتجاه السوق.
الأدوات المالية تحفز المستثمرين للدخول في السوق
بدايةً اوضح الدكتور فهد بن جمعة خبير اقتصادي، إن السوق المالية السعودية تعاني من قلة الأدوات المالية عند مقارنتها بالأسواق المالية العالمية أو حتى الخليجية، لافتا إلى أن الأدوات المالية المتاحة حاليا تشمل فقط الأسهم العادية الجديدة وحقوق الأولوية. والقروض المصرفية قصيرة ومتوسطة الأجل، والتسهيلات الجارية. والسندات والصكوك الإسلامية. ويتم تمويل تلك الأسهم العادية لمن يرغب في الاستثمار عن طريق الهامش.
وأكد أن خيارات المستثمر محصورة في ملكية الأسهم العادية أو التمويل بالهامش كأداة دين ما يجعل السوق المالي يفتقد العديد من الأدوات المالية المتقدمة التي تسهم في تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية وتحفز الكثير من المستثمرين في الدخول إلى السوق، مشيرا إلى أهم الأدوات المالية التي تحافظ على توازن السوق وتخفض من معدل المخاطرة التي يتعرض لها سوق الأسهم المحلية. خاصةً صغار المتداولين ضحيتها دون أن يكون لهم أي خيار لحماية استثماراتهم وقت هذه الأخطار ومنها: إعادة شراء الشركات لأسهمها عندما تتوفر لديها النقدية الكافية ويكون العائد على السهم اقل من سعر الفائدة السائدة في السوق ما ينتج عنه رفع معدل العائد على السهم وتحقيق أقصى منفعة للمستثمرين الذين صغر عددهم، سواء مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أسهم الخزانة.
وأوضح الدكتور ابن جمعة أن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم ممتازة مقابل توزيع عائد سنوي ما يمكن الشركة من موازنة حجم مديونيتها مع قيمة حقوق المساهمين دون أن ترهق عاتقها بهذه المديونية، إضافة إلى التحوط والمشتقات المالية التي تشمل عقود الخيار والعقود المستقبلية وعقود المبادلة ما يتيح للمستثمر عدة خيارات تتناسب مع كل حالة استثمارية تتغير فيها الأسعار إما من أجل تحقيق الأرباح أو تجنب الأخطار، حيثُ تهدف إلى توزيع وتقليل المخاطر المالية للمتعاملين والاستفادة من المزايا التي تبيحها تلك الأدوات.
واعتبر ابن جمعة أن البيع بالمكشوف الذي يتيح للمستثمر اقتراض أسهم من مالكها الأصلي ليبيعها أولا ثم شرائها لاحقا لتغطية المركز المكشوف وإعادة الأسهم لصاحبها وهي بذلك توفر توازنا بين العرض والطلب، مبينا أن تحويل السندات أو الصكوك الإسلامية إلى أسهم عادية أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، يساعد الشركات على تخفيض المديونية أو رفع رأس المال حسب ما تراه تلك الشركات انه يخدم مصلحتها في وقت محدد.
تحتاج السوق إلى أربعة عناصر لتشكيل سوق السندات
ويرى الدكتور محمد المغيولي أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك سعود، أن الأدوات المالية التي تحتاجها السوق المالية السعودية تتمحور في أربعة عناصر وهي: الجهات التشريعية والرقابية، والشركات المدرجة بالسوق، والمتداولون، والتقنية، معتبرا أن الأنظمة والتشريعات المعلنة تشير وبوضوح إلى إمكانية خلق أدوات مالية غير الأسهم وأسواق لهذه الأدوات، وربما التشكيل خلال السنوات المقبلة هو سوق السندات.
وأبان المغيولي أن عددا كبيرا من المتداولين في الأسهم يجهل المحرك الرئيس لأسعار الأسهم وهو عنصر التدفقات النقدية المستقبلية للشركات، ويستخدم العائد على السهم أو ما يسمى بربحية السهم "EPS" كمقياس مهم في تقييم تلك التدفقات وتحديد أسعار الأسهم المستقبلية، موضحا أن نتيجة تلك التقديرات المتحفظة حول مستقبل ربحية بعض الشركات وخاصة في قطاع البنوك، توقف صعود السوق وبدأ الجميع متخوفاً مما أثر نسبياً على حركة التداول بالسوق ككل
