توحيد جهود دعم المحتوى المحل

الثلاثاء 12 رجب 1440هـ - 19 مارس 2019م

المقال

الرياض الاقتصادي

د. فهد بن جمعة

إن توحيد جهود الأجهزة الحكومية لدعم المحتوى المحلي تحت إشراف هيئة تنظيمية واحدة هو نجاح بحد ذاته، حيث ستمارس هذه الهيئة مهامها وأهدافها المحددة بالتنسيق مع جميع هذه الأجهزة، مما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي بكفاءة وتحقيق أهداف رؤية 2030. فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في 27 / 12 / 2018، وتمت الموافقة على ترتيباتها التنظيمية الأسبوع الماضي، وبهذا ستقوم الهيئة بأداء أعمالها لدعم المحتوى المحلي وتنويعه وربطه بالمشتريات الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة لتلبية الطلب المحلي ورفع القدرة التصديرية.

وقد عرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المحتوى المحلي الذي يستهدف تنمية الصناعات المحلية، حيث ذكر أن حجم المشتريات السعودية الخارجية تجاوزت 230 مليار دولار، وأن البند الأول والأكبر هي الصناعة العسكرية التي يبلغ حجم إنفاقها 50 - 70 مليار دولار سنوياً، وأنه يمكن توطينها خاصة صناعة الأسلحة التي تتطلب تقنية بسيطة مثل، صناعة الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار، بينما التي تتطلب تقنية متوسطة سيتم ربطها بالمحتوى المحلي بنسبة 20 % - 70 %، أما الصناعات المعقدة فيشترط أن تكون المواد المستخدمة فيها من خلال المحتوى المحلي ويكون نصف إنفاق صفقات السلاح محلياً. أما البند الثاني فهو تصنيع السيارات، حيث يبلغ مشتريات السعوديين 30 مليار دولار سنوياً منها 13 مليار دولار مشتريات حكومية، ويمكن توطين 40 % منها في 2030 من خلال الشراكة مع الشركات السعودية، بينما البند الثالث والأصعب هو الترفيه والسياحة لارتباطها برغبات المواطن وعدم جدوى ربحيتها حالياً للشركات المحلية، وليس لها ارتباط بالمشتريات الحكومية، حيث أنفق السعوديون 22 مليار دولار عليها خارجياً، وأنه بالإمكان تحويل نصف هذا الإنفاق إلى داخل الاقتصاد السعودي بإنشاء صندوق الاستثمارات العامة لبعض شركات الترفيه والسياحة التي يمكن تخصيصها مستقبلياً.

إن الهدف من تنمية المحتوى المحلي هو تحويل ما قيمته 125 مليار دولار من الإنفاق الخارجي أو أكثر من 50 % إلى الداخل، حيث أكد سمو ولي العهد أن قرار التصنيع تملكه الحكومة وسوف تربطه بتطوير المحتوى المحلي فلا شراء من دون محتوى محلي. إنه قرار اقتصادي واستراتيجي لدعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي سيدعم استمرارية نمو الصادرات غير النفطية التي نمت من 38.4 % في 2017م إلى 46.6 % في 2018 أو 8.2 %.

وبهذا يتم توحيد الجهود الحكومية لدعم المحتوى الوطني من خلال إنشاء وإصدار تنظيم هذه الهيئة، الذي سيكون له أثر اقتصادي مضاعف على الصناعة المحلية، وتقليص البطالة وتعزيز ربط المشتريات الحكومية بهذا المحتوى مما يزيده منافسة وتطويرا وكفاءة أعلى.

الغاز السعودي من الاكتفاء إلى التصدير

الثلاثاء 5 رجب 1440هـ - 12 مارس 2019م

المقال

الرياض الاقتصادي

د. فهد بن جمعه

تتخذ صناعة الغاز السعودية بنوعيها التقليدي وغير التقليدي منحنى تطورياً متسارعاً في مسار صاعد من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير المباشر والاستثمار في مصادره الخارجية بشراكات عالمية، حيث استثمرت المملكة مليارات الريالات في منابع النفط والغاز خلال الـ5 سنوات الماضية وسوف تضاعف إنتاجها ضمن برنامج رؤية 2030، مما نتج عنه زيادة إنتاج الغاز من 9 مليارات قدم مكعب يومياً في السنوات الماضية إلى 12.4 مليار قدم مكعب يومياً حالياً وفي غضون الخمس السنوات القادمة سيصل إلى 24 مليار قدم مكعب يومياً من ضمنها 4 مليارات قدم مكعب غير تقليدية، وهذا يؤكد سرعة تنامي إنتاج الغاز في ظل استراتيجية واضحة هدفها الانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) والغاز عبر الأنابيب، مما سيقلص تكاليف النقل ويزيد من منافستها عالمياً.

وتمتلك السعودية احتياطياً كبيراً من الغاز 324.4 تريليون قدم مكعب مثبت بالإضافة إلى تريليونات الأقدام المكعبة المحتمل اكتشافها، حيث نفذت أرامكو حفر 70 بئراً في 2018، بحثاً عن الغاز الحجري وغير التقليدي، ولم تتوقف أرامكو عند هذا القدر بل إنها ستنشئ شركة غاز دولية متكاملة تستثمر في موارد الغاز الكبيرة، إذ المملكة مقبلة على ثورة صناعية هائلة في مجال الغاز تلبي 75 % من استهلاك قطاع المرافق العامة وتعزز نمو قطاع الكيميائيات المحلي وتفتح مجال لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وإحلال استهلاك (400 - 800) ألف برميل يومياً من النفط لتوليد الكهرباء بالغاز.

ولهذا تسعى أرامكو إلى توسيع نفوذها بالاستحواذ على فرص عديدة في الولايات المتحدة، روسيا، الهند، باكستان، وإندونيسيا من أجل تعزيز مبيعاتها، حيث إنها تبيع الغاز مباشرة من خلال التعامل المباشر مع العملاء عبر الشراء من المنتجين والبيع للعملاء بهوامش ربحية، مما يتيح لها فرصة معرفة أهم العوامل التي تحدد زيادة المبيعات وبأفضل الهوامش الربحية عالمياً والذي سيمكنها من تحديد جدوى الاستثمارات المباشرة في إنتاج الغاز المسال، حيث إن المملكة تخطط لتصدير (3) مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز التقليدي وغير التقليدي قبل 2030 (وزير الطاقة السعودي).

إن السعودية لديها شهية الاستثمار في الغاز الطبيعي والمسال محلياً وتصديره إلى الأسواق العالمية من أجل تعظيم عوائدها الاستثمارية، بدءاً بتحقيق الكتفاء الذاتي من الغاز الذي يعتبر مكسباً مادياً بحد ذاته، حيث سيزيد من الصادرات النفطية بمقدار ما يوفره استهلاك إنتاج الكهرباء من النفط ومشتقاته، وبهذا يصبح استغلال المميزات النسبية لثرواتنا الهيدروكربونية عاملاً مهما في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النسب التنافسية لصادراتنا في هذا القطاع.

النفط السعودي واستراتيجية التوسع

الثلاثاء 28 جمادى الآخرة 1440هـ - 5 مارس 2019م

المقال

د. فهد بن جمعة

لم يصل النفط السعودي إلى مداه، ولم تقترب احتياطياته من النضوب، بل إن استراتيجية المملكة قريبة وبعيدة المدى تعمل على المحافظة على مستويات الاحتياطيات التي وصلت إلى (266.1) مليار برميل، حسب التقييم المحايد من خلال تعويض ما يتم إنتاجه، لذا تبددت شكوك البعض حول بقاء أرقام الاحتياطات خلال الفترة السابقة عند المستويات الحالية. إن سياسة المملكة النفطية وما تقوم به شركتها العملاقة "أرامكو" من أعمال وشراكات داخلية وعالمية، يعد دليلاً واضحاً على أن صناعة النفط يتم تطويرها وتعظيم عائداتها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتقدم التقني واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن أجل المحافظة على إمدادات الأسواق العالمية عند مستويات الأسعار التي تحفز المنتجين على الاستثمار ولا تضر بالمستهلكين.

فمازال نمو الطلب العالمي على النفط مستمراً وبمقدار (1.4) مليون برميل يومياً في 2019م، مدعوماً بتراجع الأسعار والبدء في مشروعات البتروكيميائيات في الصين والولايات المتحدة، ولكن مازال المعروض عند (99.7) مليون برميل يومياً رغم تراجعه بمقدار (1.4) مليون برميل يومياً مع التزام الأوبك وشركائها بخفض الإنتاج، كما ورد في تقرير وكالة الطاقة الدولية. لذا استمرت صادرات السعودية النفطية إلى الصين، الهند، كوريا الجنوبية عند 1.39، 0.784، 0.730 مليون برميل يومياً في 2018م، ومن المتوقع نمو صادراتها إلى الصين إلى (1.6) مليون برميل يومياً في 2019م.

إن استراتيجية المملكة هي زيادة إمداداتها النفطية إلى عملاء جدد وعملائها الحاليين من خلال الشراكات الاستثمارية في البلدان المتوقع أن ينمو طلبها على النفط مستقبلياً وبمعدلات مرتفعة ارتباطاً بمعدلات نموها الاقتصادية المرتفعة، حيث من المتوقع أن تتسلق الاقتصاديات الآسيوية المراكز الأولى بحلول 2050م متقدمة على أكبر اقتصاد في العالم حالياً. فالمملكة تدرك ذلك جيداً في ظل رؤيتها 2030، واستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل، بما يضمن استمرار تدفق العائدات النفطية بالعملات الأجنبية ويدعم النمو الاقتصادي ويعزز قوة نظامها المالي.

وهذه الاستراتيجية تؤكدها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأهم الدول الآسيوية (الصين، الهند، باكستان) وعقد العديد من الاتفاقيات المشتركة، مما سيدعم زيادة حصص المملكة النفطية في تلك الأسواق ويحقق مرونة في استراتيجية المملكة التوسعية، حيث إن المملكة مازالت تسعى إلى تطوير وتنمية مصادر النفط التقليدية وغير التقليدية في البر والبحر، وتسويقه في الأسواق العالمية بتصدير مباشر أو غير مباشر من خلال استثماراتها في المصافي العالمية والمصانع البتروكيميائية، مما يمكنها من زيادة حصصها السوقية وتجنب تقلبات عوامل السوق، في سوق ما بسوق آخر أكثر استقراراً.

الاقتصاد السعودي نفط واستثمارات

الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1440هـ - 26 فبراير 2019م

المقال

الرياض الاقتصادي

د. فهد بن جمعة

لم يعد الاقتصاد السعودي معتمداً فقط على النفط بل إنه اقتصاد متنوع باستثمارات أفقية ورأسية منسجمة ومتوازية مع ثروة النفط الكبيرة وبمعدل سريع ومتزايد في ظل رؤية 2030، وهذا ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لأكبر الدول الآسيوية، حينما قال "السعودية لا تصدر النفط فقط بل تستثمر فيه" إنها رؤية ورسالة واضحة إقليمياً وعالمياً وبأهداف محددة نحو تعظيم عوائد الاستثمارات النفطية وغير النفطية وبأثر اقتصادي مضاعف مباشر وغير مباشر على نمو إجمالي الناتج المحلي في مسار التميز بين دول مجموعة الـ (g20) كأحد أكبر الاقتصاديات العالمية وبمؤشرات تنافسية متقدمة تحفز الاستثمارات الداخلية وتجذب الاستثمارات الخارجية.

إن السعودية تدرك جيداً أن تنويع صادراتها وزيادة نسبتها من إجمالي وارداتها هدف استراتيجي يتسق مع ما تهدف إليه رؤية 2030، فنجدها تستثمر حينة في تكرير النفط محلياً وأخرى دولياً، وفي صناعة البتروكيميائيات، الطاقة المتجددة، والتقنية والمعرفة من خلال تنويع محفظتها الاستثمارية العامة في مواجهة المخاطر المفاجئة والمحتملة، مما يسهم في متانة واستقرار الاقتصاد السعودي ويحقق له الاستمرارية والاستدامة في تنميته الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وبهذا يتم تقييم نقاط القوة والفرص المتاحة في الأسواق العالمية وذات الطلب الأعلى على صادرات المملكة من نفط وبتروكيميائيات، وبناء على ذلك يتم تحديد الشراكات العالمية الأهم من أجل اختراق أسواق جديدة وتمركز استثماراتنا بالقرب من مصادر الطلب على منتجاتنا، مما يرفع من كفاءة هذه الاستثمارات ويعزز منافستها وفي الوقت نفسه تتم الاستفادة من التقنية المتوفرة في تلك البلدان ونقلها إلى الداخل.

إن السعودية في تسابق مع الزمن في تحديث وتطوير اقتصادها وتنويعه من أجل مستقبل مزدهر يدعم نمو جميع القطاعات ويوظف الشباب السعودي ويقلص البطالة عند مستوى أفضل من المعيشة وجودة الحياة في جميع مناطق المملكة. فقد ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الثابت على المستوى الكلي (2.2 %) إلى 2625.5 مليار ريال في 2018 مقارنة مع عام 2017م الذي شهد انكماشاً (-0.74 %)، أما على المستوى الجزئي، فقد نما القطاع غير النفطي (2.1 %) لترتفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي (56.2 %) إلى 1476.4 مليار ريال، رغم نمو القطاع النفطي (2.85 %) مع تحسن مستوى الأسعار، مما رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي (43.8 %) إلى 1134.6 مليار ريال.

إن تعزيز الاستثمارات السعودية الداخلية والخارجية على المديين المتوسط والطويل مسار استراتيجي يسرع من تنويع الاقتصاد في ثورته الصناعية الثالثة والرابعة التي تعتمد على الصناعات والتقنية المعرفية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

ميناء الملك عبدالله.. بوابة التجارة العالمية

الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1440هـ - 19 فبراير 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعة

تدشين ميناء الملك عبدالله سيستفيد منه العالم جميعاً وهذا قد لا يدركه إلا القليل من الناس، فالعالم يستورد ويشحن الأغذية والتكنولوجيا والأدوية والنفط والبتروكيميائيات وتزيد هذه الشحنات مع زيادة نمو الاقتصاد العالمي، لا سيما في البلدان النامية. هكذا توفر الموانئ النقل البحري الفعال وذات الكفاءة المرتفعة الذي ينعكس إيجابياً على تكاليف الشحن ولها دور أساسي في النمو والتنمية المستدامة، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم فوائد التبادل التجاري، وبهذا يشكل ميناء الملك عبدالله نشاطاً اقتصادياً مهماً على البحر الأحمر ومنصة تجارية تربط بين التجارة الداخلية والخارجية، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة والنائية، حيث إنه سيعمل بمثابة حلقة ربط بين النقل البحري والبري والجوي ويقدم خدمات اقتصادية وأيضاً وظائف اجتماعية.

لا يوجد بلد واحد في العالم مكتفياً تماماً ذاتياً، بل إن البلدان تعتمد على التجارة البحرية لبيع ما لديها، وشراء ما تحتاجه من مواد خام أو مكونات أو مواد جاهزة والتي يتم نقلها عبر الموانئ التي تعد العمود الفقري للتجارة والاقتصاد العالمي وفرص عمل ومصادر رزق لبلايين الناس في العالم النامي، وتحسين مستويات المعيشة في الدول الصناعية. وقد لعبت صناعة النقل البحري جزءاً مهما في تحسينات هائلة في مستويات المعيشة العالمية التي أنقذت ملايين الناس من الفقر الحاد في السنوات الأخيرة.

إن تطوير ميناء الملك عبدالله ورفع طاقته الاستيعابية من (3) ملايين إلى (20) مليون حاوية قياسية خلال رؤية 2030، أمر مهم للتقدم الاقتصادي في بلادنا وبوابة للتجارة الدولية التي تسهم في نمو اقتصادنا وتجارتنا الخارجية، حيث إن هذا الميناء يرتبط بالخدمات التجارية من مناولة الحاويات وهو أهم من نقل البضائع السائبة، وتوزيع البضائع بأنواعها وخلق سلسلة نقل فعالة، مما يعزز منافسة منتجاتنا وقدرتها على اختراق أسواق جديدة من خلال توفر السفن العملاقة ذات الوفورات الاقتصادية التي تخفض تكلفة النقل وتقدم أفضل الأسعار للمستهلكين مع سرعة حركة مرور البضائع وتقليص مدة مناولة الحاويات والفسح لها، وهذا يشمل جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الصناعات الثقيلة واستخراج الموارد وتجار التجزئة.

وستؤكد قريباً المؤشرات الاقتصادية لنشاط ميناء الملك عبدالله (القيمة المضافة، التوظيف، العائد على الاستثمار الخاصة) الآثار الاقتصادية والمالية المضاعفة والإيجابية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمامي والخلفي في حساب جدول المدخلات والمخرجات الوطنية، حيث إن تحسن أداء هذه المؤشرات هو الأساس لقرار الاستثمار في تطوير الموانئ نحو تجارة تنافسية إقليمية ودولية في إطار رؤية المملكة 2030.

الهيئة الملكية.. نموذج الصناعات الموحد

الثلاثاء 7 جمادى الآخرة 1440هـ -12 فبراير 2019م

المقال

الرياض

د. فهد جمعه

لا أحد يشكك في أداء الهيئة الملكية للجبيل وينبع وما قدمته من إنجازات في صناعات البتروكيميائيات والخدمات المرتبطة بها، وبمرور عقد من الزمن عما كتبته في الرياض "تحويل الهيئة الملكية إلى وزارة للصناعة" في 9 / 7 / 2013، ما زلت واثقاً أن هذا النموذج الصناعي الرائد يمكن تعميمه على قطاع الصناعات لتوحيده وجعله قطاعاً مصدراً ومساهما أكبر في إجمالي الناتج المحلي، حيث أثبتت الاستثمارات الحكومية كفاءتها في بناء هذه المشروعات الضخمة واستمرار نموها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الخدمات المساندة. إن هذا المقال المتقدم بعقد من الزمن ما زال محتواه شاهداً على تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية حالياً ومستقبلياً.

إنه الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيميائيات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس في النمو بالمملكة كما جاء في رؤيتها، كما أنه النموذج الأفضل للمستثمرين في الصناعات عامة من خلال قيادة الهيئة الناجحة في إدارة وتشغيل المدن الصناعية في الجبيل وينبع للصناعات البتروكيميائيات والتحويلية ورأس الخير للتعدين ومدينة جازان للصناعات التحويلية، توطين صناعة السفن، الاستثمار في الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية والسمكية، وتشهد المدينة حاليا 10 صناعات متنوعة بحجم استثمار يتجاوز 88 مليار ريال.

إن المؤشرات الإحصائية تؤكد على قيادة الهيئة وحسن أدائها، حيث بلغ نمو الاستثمارات في مدن الهيئة (1) تريليون ريال وبمعدل نمو (20 %) في الأعوام العشرة الماضية، وبحصة (65 %) من إجمالي الناتج الصناعي، (71 %) من إجمالي الصادرات الصناعية، (85 %) من إجمالي الصادرات غير النفطية، (12 %) مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وبحصة (37 %) من إجمالي الاستثمارات الواردة للمملكة، (65 %) من الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون. إنها القيادة الصناعية الرائدة في تطوير وتنمية الصناعات في المملكة.

هذا النموذج الصناعي للهيئة يدعم كفاءة الإنتاج الصناعي ويعزز منافسته إقليمياً وعالمياً، فينبغي علينا تحميل الهيئة المزيد من المسؤوليات وهي قادرة لتطوير وتنمية الصناعة في بلادنا تحت مظلة موحدة، حيث إن الترابط بين هذه الصناعات يحد من الازدواجية ويقلص من تكاليف المدخلات من أجل مخرجات أكبر، كما أنه يشجع المنافسة المحلية على ظهور صناعات متخصصة في السلع الوسيطة وتصنيع منتجات متطورة ومبتكرة يقود إلى ظهور التجمعات العنقودية، ويخلق ما يسمى Industrial Agglomeration بتجميع عدة أنشطة مماثلة أو ذات صلة تحت مظلتها في مواقع متعددة.

إن إدارة الهيئة للمدن الصناعية ولاقتصادية يرفع كفاءتها ويعظم إيراداتها بل يعزز جاذبية الاستثمار من أجل زيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي وزيادة صادراتنا الصناعية غير النفطية من أجل اقتصاد متنوع ونمو مستمر في اتجاه مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030.

التكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية

الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1440هـ - 5 فبراير 2019م

المقال

د. فهد جمعة

إن انطلاقة مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في 22 - 01 - 2019 يعد حدثاً تاريخياً كبيراً، حيث إن الخدمات اللوجستية مكملة للصناعة الوطنية وبوابة للصادرات إلى الأسواق العالمية، فلا يمكن أن تكون الصناعة قادرة على التصدير من دون وجود بنية للوجستية متكاملة تساعد على نقل المدخلات والمخرجات من المصدر إلى الأسواق، وبأقل التكاليف وفي أقصر مدة ممكنة. إن هذا التكامل سيمكن الصناعات الوطنية من المنافسة والتنافسية في الأسواق العالمية واختراق أسواق جديدة وصولاً إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، حيث إن الهدف الأساس من هذا المشروع هو تنويع الاقتصاد السعودي وتعظيم إيراداته الاستثمارية غير النفطية، ما يحقق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية.

إن هذا المشروع المتكامل سيكون محفزاً للاستثمارات المحلية وجاذباً للاستثمارات الأجنبية في بيئة استثمارية آمنة وقليلة المخاطرة، ما يحفز المؤسسات المالية على توفير التمويل اللازم للقيام بتطوير البنية التحتية لهذه الصناعة والخدمات التي ستستخدم أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبوسائل ابتكارية وعلمية، تمكن الاقتصاد بتحويل ندرته الاقتصادية إلى وفرة اقتصادية لا تنضب، إنه علم الاقتصاد الذي وضع القواعد الأساسية لتعظيم الثروات والإنتاج في ظل موارد محدودة لا تلبي جميع الطلبات، نستطيع تعظيم استغلالها بمدخلات أقل ومخرجات أكبر في إطار هذا المشروع الصناعي الخدماتي الذي يوظف الموارد المادية والبشرية أمثل توظيف نحو مستقبل صناعي واعد.

إنها رؤية صناعية واضحة تربط بين تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية من خلال تطوير الصناعات غير الأساسية (Non-basic) التي تخدم الاقتصاد الداخلي وتغذي الصناعات الأساسية (Basic) التي تصدّر معظم منتجاتها إلى الأسواق العالمية مثل الصناعات الكبرى وشركات التعدين والطاقة، ما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويدعم تدفق السيولة النقدية الأجنبية إلى الاقتصاد والذي يسهم في توسعه وتنويعه في المجالات الصناعية والخدمية.

إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يضم 13 برنامجاً سيدعم ويعجل من نمو اقتصادنا في جميع مجالات الصناعات الأولية (مواد الخام مثل التعدين والزراعة وصيد الأسماك) والثانوية (التصنيع مثل الصلب وأخرى) والخدمية (مثل التدريس والتمريض) والرباعية (البحوث وتنمية الصناعات والتقنية) نحو اقتصاد مزدهر، ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويكون له مضاعف اقتصادي غير نفطي إيجابي ومهم من خلال تكامل قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

إن تطوير الصناعات الوطنية في تناغم مع تطوير المنصات اللوجستية سيدعم صادراتنا الصناعية نحو الهدف الاستراتيجي لرؤية 2030، بأن تكون صادرات المملكة غير النفطية (50 %) من إجمالي صادراتنا، وحينئذ سيموت المشككون والحاقدون بغيظهم.