التأمينات والحد الأدنى للأجور

الثلاثاء 27 ذو القعدة 1440هـ -30 يوليو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعة

لم يعد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يفي بالتزاماتها المستقبلية ولا يتلاءم مع ظروفها المالية الحالية أو المستقبلية ولا يعكس متوسط الأجور في القطاع الخاص، مما فاقم وسيفاقم من عجزها الاكتواري، إذا لم يتم ربط الحد الأدنى لأجر الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور في سوق العمل يمثل الخط الأساسي للاشتراك في التأمينات، والذي يسهل من مطابقته بأجر العامل الفعلي. وهذا لا يتطلب تفعيل المادة (25) من نظام المؤسسة، مما يعد الحل الأمثل لمواجهة العجز الاكتواري للمؤسسة مستقبلاً دون أن تتحمل الدولة أعباء ذلك ضمن التزامها بسد أي عجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة.

وتعتمد المؤسسة نموذج "العجز الاكتواري" لتقييم ملاءتها المالية والذي يوضح حجم الفجوة بين التزاماتها اتجاه مشتركيها مستقبلاً ومعدل الدخل من خلال أجور الاشتراكات وعوائد استثماراتها في الوقت الحاضر، وبهذا تصبح التأمينات في حالة عجز اكتواري، إذا ما تجاوزت تكاليفها معدل دخلها لأي فترة تقييمية والتي في العادة 3 سنوات. فإن تجنب حدوث مثل هذا العجز الاكتواري يتطلب من المؤسسة على الأقل تحقيق ما يسمى "التوازن الاكتواري" على المدى الطويل، إذا ما تم تحديد الحد الأدنى للأجور ليصبح الحد الأدنى لأجر الاشتراك تلقائياً بدلاً من (1500) ريال شهرياً وهو الحد الأدنى حالياً، بدلاً من تخفيض مدفوعات المنافع التي تضر بالمتقاعد.

إن ربط الحد الأدنى للاشتراك بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل له إيجابيات كبيرة ليس فقط للمؤسسة بل للعامل نفسه: تغطية تكاليف المعيشة للعاملين ورفع معنوياتهم، مما يرفع من إنتاجيتهم مع تحسن مستوى معيشتهم؛ يقلل من التباين بين فئات الدخل وفي نفس الوقت يحفز على العمل ويجعل المجتمع في أفضل حال بدلاً من الاعتماد على الرعاية الاجتماعية؛ يرفع الإنفاق على السلع والخدمات، مما يدعم المنشآت ويحفز النمو الاقتصادي؛ مزيد من استثمار العمال في التعليم، مما يحسن من مهاراتهم وأدائهم ويزيد من الابتكارات والأعمال الصغيرة؛ يجعل سوق العمل جاذباً للسعوديين، مما يخفض معدل البطالة؛ يقلص معدل دوران العمال للبحث عن وظيفة بأجر أعلى، مما يقلل من تكاليف التدريب الباهظة على الشركات.

وبهذا يتحقق هدفان من أهم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية؛ تعزيز قدرات المؤسسة المالية وتفاديها لأي عجز مستقبلاً، حيث إن تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك في المؤسسة ويعزز الشفافية بالكشف عن أي محاولة لتخفيض أجر الاشتراك عن الأجر الفعلي؛ وكذلك وضع حد أدنى للأجور يحسن من مستوى معيشة الأفراد ويدعم الاقتصاد.

استقلال المنافسة عن حماية المستهلك

الثلاثاء 20 ذو القعدة 1440هـ - 23 يوليو 2019م

المقال

الرياض

 فهد بن جمعه

استقلال حماية المنافسة عن حماية المستهلك كمؤسستين منفردتين مطبق في كثير من دول العالم لرفع كفاءة أدائهما لخدمة الاقتصاد والمستهلك ولاختلاف نهجهما ومنظورهما، حيث إن نهج المنافسة مرتبط بجانب العرض (المنتجين) ويتناول سلوك الشركات في السوق مباشرة من خلال منع احتكار القلة والتركز الاقتصادي والسوقي، الاندماجات والاتفاقات التي تعزز التركز في السوق، التحكم في المخزونات لرفع الأسعار النهائية. أما نهج حماية المستهلك فهو مرتبط بجانب الطلب (المنتجات والخدمات) ويتناول المعاملات الفردية والسلوك الثابت للممارسات التجارية الاحتيالية أو غير العادلة في الأسواق مباشرة، لتأكد من سلامة المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك مع تنوع خيارات الشراء وبأفضل الأسعار، توفير معلومات دقيقة عن البائع والمنتج، منع الدعاية الكاذبة والمضللة، الغش التجاري، وشروط تعاقد مفهومة ومناسبة.

ورغم أن المنافسة وحماية المستهلك يتقاسمان نفس الهدف النهائي، المتمثل في حماية المستهلكين ولهما دور مباشر ومهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار، الإنتاجية، القدرة التنافسية، بالإضافة إلى إسهامهما في تهيئة بيئة عمل فعالة يتكاثر فيها نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص العمل، إلا أنهما يختلفان في المنهجية التي يتبعانها لتحقيق ذلك الهدف. فالمنافسة هدفها اقتصادي لإزالة الحواجز (Barriers to entry) التي تضعها الشركات وتحتمي بها لتحكم في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والأجنبية. بالإضافة إلى تعدد البدائل وتوفير أسعار تنافسية مع تحسن جودة المنتجات والخدمات، مما يعظم رفاه المستهلك الكلي. أما حماية المستهلك فهدفها ضمان حقوق جميع المستهلكين في الحصول على منتجات غير خطرة، معلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ قرارات رشيدة ووفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، مما يحسن من رفاههم مباشرة، كما أنه يسهم في خلق تكافؤ الفرص التنافسية للشركات التي تطبق مجموعة موحدة من المعايير والمواصفات.

من الضروري بقاء استقلال المنافسة عن حماية المستهلك مؤسسياً ونظامياً كما هو معمول به في معظم بلدان العالم التي تفصل بين مهام المنافسة والمستهلك مثل (أيسلندا، واليابان) من أجل زيادة فعالية سياسة المنافسة في أيسلندا وزيادة فعالية السياسة الاستهلاكية في اليابان، على نقيض الهيئات التي تمارس الوظيفتين وتحاول إيجاد التوازن السليم بينهما وتحديد أولويات أنشطتها لإنفاذ القوانين، وهذا يجعل من استقلالية هاتين المؤسستين إصدار قرارات خالية من التأثير الخارجي، تعارض المصالح، والأخطاء، ويمكنها من تقديم معلومات دقيقة للجهات القضائية دون أي تحيز في موقفها اتجاه هذه القضايا.

نظام التجارة الإلكترونية يدعم الأعمال الصغيرة

الثلاثاء 13 ذو القعدة 1440هـ -16 يوليو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن محمد بن جمعه


أقر مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي نظام التجارة الإلكترونية والذي شارك في دراسته مجلس الشورى، وهو ينظم العلاقة بين البائعين والمشترين ويضمن الحقوق ويحمي المستهلكين من خلال التعاملات الإلكترونية، ويدعم مبادرات التجارة الإلكترونية في المملكة ويقدم فرصة استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتملك الأفراد لمتاجرهم دون سجل تجاري ويحفز المستهلكين على الشراء من هذه المواقع التجارية، بدلاً من أتباع طرق ووسائل البيع التقليدية التي حدت من منافستهم ووصولهم إلى أكبر شريحة من العملاء داخلياً وخارجياً وبأقل التكاليف، والذي نتج عنه إغلاق بعض المحال التجارية الصغيرة أبوابها لتجاهلها حقائق السوق المحلي وارتباطه بالأسواق العالمية التي تعتمد فيها الشركات بشكل أساسي على التقنية والتجارة الإلكترونية والتي عززت منافستها وقلصت تكاليفها عند أفضل الأسعار النهائية وبجودة عالية. فلم يعد مطلوباً من المستهلك أن يخرج من منزله من أجل شراء منتج ما، بل إنه يستطيع الحصول عليه وهو مسترخٍ في منزله وبأسعار أقل دون أن يتحمل تكاليف التنقل.

إن التجارة الإلكترونية تستفيد منها المنشآت الصغيرة أكثر من ضررها، وهذا يناقض الفكرة القديمة بأن المنشآت لا تستطيع تعزيز نموها بعد نقطة محددة، فباستطاعة المنشآت الصغيرة الجادة تعزيز نموها باحتضانها للتكنولوجيا ودمج التجارة الإلكترونية في نموذجها التجاري من أجل إظهار وجودها على شبكة الإنترنت والوصول إلى جمهور أوسع نطاقاً، ولنا عبرة في الشركات التي قامت بذلك مبكراً بما يكفي وجنت فوائد التجارة الإلكترونية، بينما الشركات التي ما زالت متخلفة في تبني التجارة الإلكترونية ما زالت تعاني من إثر نهجها السلبي. ورغم أن بعض الشركات الصغيرة تعتقد أن التجارة الإلكترونية أداة تم تطويرها بواسطة الشركات الكبيرة القائدة في الأسواق العالمية لتعزيز تركزها والوصول إلى جمهور أوسع وتقويض منافسة الشركات المشاركة وقتل الشركات المبتدئة، إلا أن البعض الآخر من الشركات الصغيرة ترى أن التجارة الإلكترونية منصة لإظهار نفسها للعالم ومنافسة هذه الشركات الكبيرة.

إن التجارة الإلكترونية تقلص تكاليف المنشآت الصغيرة وتدعم إنشاء المتاجر دون الحاجة لاستئجار محل تجاري (Front Store) ويمنحها استقلالية المكان، حيث إنها تتحمل تكاليف البرامج التي تستخدمها لإنشاء المتجر على الإنترنت وتشغيله، وأي أموال أخرى يتم إنفاقها على التسويق أو الدعاية عبر منصات الإعلانات مثل جوجل، فيسبوك، أو شراء بيع إعلانات والتي هي أكثر فعالية من الوسائل التقليدية. فنتوقع أن يكون لإصدار نظام التجارة الإلكترونية أثر إيجابي على تحفيز نمو التجارة الإلكترونية بين المنشآت الصغيرة والمتاجر خلال رؤية 2030 وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.

فرصة ترسيخ الدبلوماسية الاقتصادية

ا

الأربعاء 7 ذو القعدة 1440هـ - 10 يوليو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه 

تعرف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها العملية التي تستطيع الدولة من خلالها التأثير على العالم الخارجي، لتحقيق أقصى قدر من المكاسب الوطنية في جميع مجالات الأنشطة بما في ذلك التجارة والاستثمار وأشكال أخرى من تبادلات مفيدة للاقتصاد، وهي طريقة حديثة لاغتنام الفرص الاقتصادية والعروض، ودعوة للمستثمرين الأجانب والشراكات للمساهمة المستدامة في تنمية البلد. ومن أهم عناصرها استخدام النفوذ الاقتصادي، العلاقات الترويجية، استخدام الأصول الاقتصادية، للتأثير على التجارة الدولية والاستثمارات وزيادة الأمن الاقتصادي. فقد أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية الوسيلة الرئيسة لاختراق الأسواق العالمية في عالم اليوم الذي تلعب فيه العلاقات الاقتصادية والدولية كمحدد رئيس في تحقيق المكاسب الخارجية.

وبما أن السعودية ستستضيف قمة (G20) العام القادم فإنها فرصة ثمينة لصانعي الدبلوماسية الاقتصادية السعودية لتقييم نقاط قوتها وضعفها من الآن وحتى انعقادها لاتخاذ القرارات الأكثر فعالية في إطار خطة استراتيجية مبرمجة على المديين القصير والطويل، للتأثير على صنع السياسات الاقتصادية الخارجية والحد من العوائق التجارية بين المملكة والدول الأخرى وإبراز ما يتمتع به اقتصادنا من ملاءة مالية استثمارية، ميز نسبية وتنافسية جاذبة للأعمال. كما ينبغي التسويق لمبادرات وأهداف رؤية 2030 التي تستهدف نسباً وأرقاماً محددة في إطار زمني محدد لإنجازها والتركيز على القطاعات غير النفطية من طاقة متجددة وصناعات وخدمات متقدمة تستخدم الكثافة الرأسمالية واقتصاد المعرفة.

ففي هذا العصر الحديث وانسجاماً مع رؤية 2030 أصبحت قوة وتنوع الاقتصاد عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات بجميع أنواعها ودبلوماسية يمكن تفعيلها للوصول إلى أهداف اقتصادية ملموسة وأخرى غير ملموسة، مما يعزز مكانتنا الاقتصادية والأمنية واصطفاف الدول الكبيرة بجانبنا في المحافل الدولية. فهناك العديد من الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل وخلق قيم اقتصادية مضافة للاقتصاد السعودي من خلال تكثيف اللقاءات الوزارية، عمل اللجان الدولية المشتركة والمنظمات الدولية والملحقيات التجارية، عقد اللقاءات الثنائية، إقامة المزيد من المعارض والمنتديات داخلياً وخارجياً.

إن فرصة الاستثمار في انتقال استضافة قمة الـ20 إلى الرياض خلال النصف الثاني من 2019 وحتى انعقادها في أكتوبر 2020، لا يمكن تفويتها بل يجب استثمارها وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وعلاقات دبلوماسية اقتصادية راسخة، إذا ما تم تكثيف الحراك الدبلوماسي الاقتصادي من خلال قنوات اتصال أكثر فعالية وتأثيراً وتنشط فيها الزيارات المتبادلة بين المملكة والدول ذات الأولوية لاقتصادنا وانعقاد المنتديات بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على أن يعقب هذه القمة مباشرة انعقاد مؤتمر اقتصادي استثماري دولي لترسيخ الدبلوماسية الاقتصادية السعودية.

الدبلوماسية السعودية تتصدر قمة الـ20

  الثلاثاء 29 شوال 1440هـ - 2 يوليو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

تصدرت الدبلوماسية الاقتصاد السعودية قمة الـ20 في أوساكا بقيادة مهندس رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان، الذي خطف الأضواء بتصدره الصورة المشتركة لقادة الـ20، وعلى يمينه رئيس أكبر اقتصاد بالعالم، وشماله رئيس الدولة المضيفة، مما يعتبر مؤشراً واضحاً على قوة الدبلوماسية الاقتصادية، وما تمتلكه من أدوات متنوعة يمكن استخدامها للتأثير على سياسات الدول الأخرى الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة، وهذا يؤكد على أهمية السعودية على المستوى الدولي بميزها النسبية وحسن إدارتها لمواردها، كيف لا وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك أكبر ثاني احتياط نفطي بالعالم، وتسعى دائماً إلى ضمان إمدادات النفط العالمية واستقرار الأسعار، وتتمتع بملاءة مالية عالية لامتلاكها أكبر ثالث احتياطي نقد أجنبي في العالم، وتوفيرها لفرص استثمارية هائلة تساهم في نمو الاقتصاد العالمي.

وما زالت طموحاتها الدبلوماسية الاقتصادية تتجاوز الحدود إلى أقوى الاقتصاديات العالمية في مجموعة الـ20، بدعمها المستمر لاستقرار الاقتصاد العالمي في ظل بيئة آمنة ومستقرة، وبتكثيف دبلوماسيتها الاقتصادية التي بدأها الأمير محمد بزياراته الدولية المستمرة، وآخرها جنوب كوريا الأسبوع الماضي لتسويق رؤية 2030 وتطلعاتها نحو اقتصاد حديث داخل المملكة والشرق الأوسط والعالم؛ وهنا تتشكل أهمية الدبلوماسية الاقتصادية التي تضع مصالحنا الاقتصادية والسياسية في المقدمة، ولكنها داعمة لنمو الاقتصاد العالمي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاستثمارات المشتركة الاستراتيجية.

فكان لقاء ترمب رئيس أكبر اقتصاد في العالم بالأمير محمد على هامش قمة الـ20 وترحيبه وتشرفه بلقاء الأمير، مؤشراً حاسماً على ثقته في الدبلوماسية الاقتصادية السعودية التي تعكس مكانتها في منظومة الاقتصاد العالمية، ودورها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية التي تعزز التنمية والرخاء العالمي وتحافظ على استقرار أسواق النفط ومكافحة الإرهاب، رغم التهديدات الإيرانية للأمن وحرية الملاحة الدولية والخلاف التجاري بين أميركا والصين، الذي انعكس سلباً على أسواق المال واستقرار أسعار النفط.

إن دور السعودية الكبير في دعم نمو الاقتصادي العالمي وحرية التجارة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وسعيها من خلال رؤيتها 2030 إلى تنويع اقتصادها وفتح سوقها المالي للاستثمارات الأجنبية، وتركيزها على توطين التقنية والذكاء الصناعي في اتجاه الثورة الصناعية الرابعة بهدف التنمية المستدامة، مكنها من استضافة قمة مجموعة الـ20 في 2020 نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً لها، وجميع دول العالم. كما جاء في كلمة الأمير محمد الختامية "لتكون الرياض منصة للحراك العالمي لمواجهة التحديات وتحقيق الغايات، وتمكين المرأة والشباب، والعمل لأجل التنمية الشاملة المستدامة".

إلغاء نظام الكفيل نهاية التستر

الثلاثاء 22 شوال 1440هـ - 25 يونيو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

يعاني سوق العمل من ظاهرة التستر التي خسرت اقتصادنا مئات المليارات من الريالات سنوياً ورفعت من معدل البطالة بين السعوديين رغم ما تبذله وزارة التجارة من جهود كبيرة لمكافحتها، إلا أنها ما زالت تشكل تحدياً يصعب تجاوزه. فالتستر ظاهرة منتشرة، حيث يمارس المتستر عليهم أنشطة غير رسمية أو غير شرعية تحت مظلة الكفلاء السعوديين الشرعية الذين يستلمون مبالغ مالية بسيطة في مخالفة صريحة لنظام التستر. فإنه أصبح من الضروري إلغاء نظام الكفيل للقضاء على التستر رغم ما قد يقترف ذلك من آثار سلبية ولكنها مؤقتة.

إن إلغاء نظام الكفيل سيكشف الغطاء عن التستر الذي لا يكاد يوجد إلا في البلدان التي تعتمد نظام الكفيل بدلاً من الاكتفاء بعقد العمل محدد المدة بسنتين ويمكن تمديده لسنة إضافية، ويكون العامل مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يخصه من إجراءات لاستخراج الإقامة وفتح حساب بنكي والاشتراك في التأمينات الاجتماعية وابشر ولا يتحمل صاحب العقد أي مسؤولية اتجاهه إلا بما ورد في العقد من حقوق.

فقد أوضحت الهيئة العامة للإحصاء حالة سوق العمل في الربع الأول/2019 على النحو التالي: معدل بطالة سعودية (12.5 %)، عدد السعوديين الباحثين عن عمل (945،323)، السعوديون الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية (1،933،112) مقابل (6،740،395) وافد، مما يؤكد أن هناك فائض في عرض العمالة الوافدة على حساب العمالة السعودية وفي زمن إحلال التقنية مكان الأيدي العاملة.

لقد حان إعادة هيكلة سوق العمل وبناء على المعطيات الجديدة وأهداف رؤية 2030 التي تستهدف معدل بطالة (7 %) وتحفيز الشباب على بدء مشروعاتهم الصغيرة في ظل منافسة عادلة، حيث بإمكان سوق العمل استيعاب السعوديين العاطلين والباحثين عن عمل حالياً والداخلين الجدد سنوياً مدعوماً بقوة الاقتصاد السعودي والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة ومشروعات الترفيه والسياحة ذات الكثافة العمالية. فلم يعد قياس التنمية المستدامة بنمو إجمالي الناتج المحلي بل بتنمية الموارد البشرية وتحسين معيشتها والحد من الفقر وتوزيع الدخل بين الفئات العاملة في المجتمع.

إن إلغاء الكفيل أصبح ضرورياً اليوم قبل الغد للقضاء على التستر وتقليص البطالة بين السعوديين دون الأضرار بمنشآت الخاص ذات القيمة الاقتصادية المضافة والتي دائماً توفر لها الحكومة البيئة الاستثمارية الخصبة والتمويل الملائم لطبيعتها نحو المزيد من الاستثمار وتوظيف السعوديين. كما أنه سيفعل آلية سوق العمل التي تحدد التوازن عند أفضل الأجور، خلق بيئة عمل جاذبة، زيادة الإيرادات الحكومية، الحد من الاقتصاد الخفي والغش التجاري

Iran lose economically and popularly

June 18, 2019 Tuesday 15, 1440 – 18 June 2019 m

article Riyadh

 Dr. Mohamed Bin Fahd bin Jumah

 The continuing USA embargo on Iranian exports and intensifying the zombie economy will cripple all her joints and pays its security and political stability to the brink with the widening gap between Government and its people towards change.  The soft ban policy able to by all standards to dismantle Government Republic and its arms in the region, and how we watch desperate acts response to bombing of oil tankers in the Gulf of Oman and oil pumps because we don't abuse the Abha airport. The relationship between economic decline and political instability (PDF) linear, us through many political turmoil resulting from the economic failures in some countries.

  Iran's economic growth was reduced from 4.6% to 1.8% in June 2018 with initial sanctions in June 2018 and continues in first quarter deceleration /2018/19 (April-June), which represents more than two-thirds of the oil sector total 1.2% growth, while industrial production fell for the first time in Eight months past-1.5%, shrinking investment-0.8% with increased uncertainty in the future. As the Government's budget deficit climbed in the first nine months of 2018/19 to 451.1 trillion Riyal, equivalent to 4% of GDP in 2017/18 of the same period or more than 40% of the budget of the 2018/19 with 62% decline expected revenue, expected to shrink the economy by more than 2% in 2018/19 and 2019/20, with rising inflation and further height 0 is currently next year supported by declining exchange rates (the World Bank Group, April 2019). 

Popular level Gallup poll had (Gallup World Poll) in June 2019, 57% of Iranians have lost confidence in the Iranian economy in 2018, where economic conditions have seen worse conditions, and it wasn't a good time for access to jobs only for 7%, while 34% of them suffered Of unemployment and living life deteriorated, so that one out of every six Iranians, 16% were working full time in 2018 and the worst percentage in the region, similar to the numbers in Iraq, Morocco, the Palestinian territories, and only 6% about war-torn Yemen.

 So Iran's expansionist policy of nuclear and missile programmes and terrorist criminal organizations which traffic to enter the Iranian economy in a dark tunnel, and will not see the light at the end, only by yielding to us and international requirements, as stated by Prince Mohamed Bin Salman «to be a normal country Iran and stop its hostile attitude» Or the continued ban to destroy fixed assets and circulating and indefinitely.