سلم لأجور القطاع الخاص

الثلاثاء 26 ذو الحجة 1440هـ - 27 أغسطس 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

سبق وأن درست وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إقرار سلم وظيفي للقطاع الخاص واجتمع وزير العمل أحمد الراجحي مع رجال الأعمال في سبتمبر 2018م لمناقشته، ولا نعلم ماذا تمخض عنه ولم يتم عرضه على مجلس الشورى. فإنه أصبح من الضرورة وضع سلم لأجور العاملين في القطاع الخاص لدعم توظيف الشباب السعودي وتوفير بيئة عمل جاذبة للباحثين منهم والعاطلين في جميع الوظائف.

إن ترك تحديد الأجور لعوامل العرض والطلب، كما يدعي البعض يعد فهماً خاطئاً لاقتصاد سوق العمل السعودي وأيضاً فهماً خاطئاً للحد الأدنى للأجور. الخطأ الأول أنه لا يمكن أن تعمل ميكانيكية سوق العمل في سوق أنهكتها عرض العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة جداً مقارنة بمستوى معيشة السعوديين المرتفعة، وما زال الطلب يتزايد عليها من قبل أصحاب المنشآت مقابل طلب متدني على العمالة السعودية أو عدم رغبتهم في توظيفهم، رغم ما يقدمه "هدف" من دعم لتوظيف السعوديين. فلا تستطيع العمالة السعودية منافسة العمالة الوافدة في ظل القيود المفروضة على حرية السوق من أجور محددة للوافدين مسبقاً وخضوعهم لنظام الكفيل والعمل لساعات طويلة، مما انعكس سلبياً على أداء السوق بعيداً عن نقطة التوازن.

أما الخطأ الثاني فإن الحد الأدنى للأجور لا يتعارض مع عوامل السوق بل يتم تحديده بناء على معايير السوق، حيث يقوم خبراء الاقتصاد والموار الموارد البشرية باختيار مستويات الأجور وهياكلها بالنظر إلى قوانين العمل ومعدلات الرواتب في السوق ومعايير مجال العمل، وذلك لضمان تقديم أجور عادلة للعاملين في القطاع الخاص. وهذا ما يتم تطبيقه في العديد من بلدان العالم المتقدم وحتى الناشئة منها مثل، الولايات المتحدة الأميركية التي تحدد الأجور بالساعة في كل ولاية، ولم يتعارض مع الطلب والعرض على العمالة لأن الحد الأدنى الحقيقي للأجور أقل من مستوى التوازن فلا يجعل الطلب أعلى من عرض العمالة، كما أنه يحمي العمالة من استغلال الشركات لهم وكذلك سوق العمل من تعطيل آلياته.

ولدينا تجارب ناجحة في تحديد سلم الرواتب الحكومية رواتب بند الأجور والمستخدمين، وما علينا إلا وضع هيكل أو سلم وظيفي بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يتلاءم مع تكلفة المعيشة ويتدرج العامل إلى درجات أعلى حسب مستواه التعليمي وسنوات خبرته، حيث يصبح توزيع الأجور بين جميع الفئات عادلاً ودون تمييز بين الجنسين ويرغب السعوديون في العمل، مما سينعكس إيجابياً على إنتاجيتهم وإنفاقهم في الاقتصاد، مما سيرتفع مضاعف الطلب على السلع والخدمات والذي يدعم النمو الاقتصادي ومنشآت القطاع الخاص ويقلص معدل البطالة..

صناعة التهرب الضريبي

الثلاثاء 19 ذو الحجة 1440هـ - 20 أغسطس 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعة

ازدهرت صناعة التهرب والتجنب الضريبي مع ظهور العديد من الشركات الكبرى التي تستغل الثغرات القانونية في أي بلد، لتحويل الأرباح وتجنب الضرائب في واحد أو أكثر من البلدان، حيث تقوم الشركات المحاسبية والمحترفون والمحامون والماليون بممارسات التهرب الضريبي في هذه الصناعة بوضع برامج مبتكرة غيرت من خطط التهرب الضريبي التقليدية، كما أن انتشار الفساد في المجتمعات يشجع على المزيد من التهرب الضريبي عن طريق الرشى المدفوعة نقداً ومباشرة، لتجاوز السلطات الضريبية في ظل غياب الشفافية وافتقارها إلى آليات كافية لتحصيل الضرائب، مما زاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها السلطات الضريبة في عمليات التنظيم والرصد. فما زالت الشركات في هذه الصناعة تقوم بمساعدة الشركات والأفراد الأثرياء بدفع ضرائب قليلة قدر الإمكان من خلال خطط تجنب دفع الضرائب وذلك مقابل رسوم أو نسب من إجمالي قيمة هذا التهرب الضريبي.

وتتكون صناعة تجنب الضرائب من جميع الوسطاء الذين يوفرون للشركات التجارية أدوات تجنب دفع الضرائب بالكامل، حيث تقوم شركات المحاسبة الرئيسة «الأربعة الكبار» بوضع خطط ضرائب للشركات وبيع مخططات وأنظمة الشركات المتعددة الجنسيات لتجنب دفع الضرائب، إلا أنه ما زال صناع السياسات المالية يعدون هؤلاء «الأربعة الكبار» مستشارين مهمين ومحايدين عندما يتعلق الأمر بمنع التهرب الضريبي، ومع ذلك ينبغي الانتباه لتضارب المصالح بين السماح لهؤلاء الوسطاء بإسداء المشورة والتصدي للتهرب الضريبي، لكي يتم حماية السياسات العامة وتحصيل الضرائب من أصحاب المصالح، حسب ما نشر من قبل مرصد الشركات الأوربية 2018م.

إذا التهرب الضريبي يؤدي إلى تقليل الإيرادات الضريبية المتاحة للحكومات لإدارة اقتصاداتها ويمكن أن يضعف قدرة هذه الحكومات على تعزيز الاستقرار المالي الذي يؤثر على المؤشرات العامة الحقيقية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الإيرادات الضريبية للحكومة، مستوى التضخم. فالحكومات الحديثة تعتمد على الإيرادات المتأتية من الضرائب لتمويل النفقات الرأسمالية وتمويل ميزانيتها سنوياً، ولهذه الأسباب تستخدم الحكومات مكاتب أو وكالات تحصيل الضرائب لجمع الضرائب بالنيابة عنها من الشركات والأفراد التي يتم تحديد مصادر دخلهم.

فإن تركيز الهيئة العامة للزكاة والدخل على مؤشرات عدم الامتثال بتقدير الفجوة الضريبية بين ما يتم تحصيله فعلياً والمفروض تحصيله سيحدد حجم التهرب الزكوي والضريبي والإجراءات المناسبة. كما ينبغي على الهيئة مقارنة التباين بين البيانات المتوفرة مع الاستبيانات العشوائية التي يتم تنفيذها دورياً لتحديد نسبة عدم الامتثال لأنظمة الزكاة والضرائب، ومن الضروري التنسيق مع الجهات الأخرى لمعالجة ظاهرة الاقتصاد الخفي ومنها ظاهرة التستر.

تصنيف المنشآت المصدرة غير النفطية

الثلاثاء 12 ذو الحجة 1440هـ - 13 أغسطس 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعة

الصادرات عنصر من عناصر الطلب الكلي ولها تأثير على النمو الاقتصادي، التوظيف، ميزان المدفوعات، الاحتياطي النقدي الأجنبي والعملات الأجنبية، لذا تشجع الحكومات الشركات على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بما يحقق ربحية عالية لهذه الشركات وكذلك زيادة تدفق الأموال من الخارج إلى داخل اقتصاداتها. لكن عندما نتحدث عن دعم وتنمية المنشآت المصدرة، فإنه ينبغي علينا تصنيف المنشآت المصدرة، فما هي المنشآت المصدرة وما الفرق بينها وبين غير المصدرة؟ وهل تخصيص 10 % أو 20 % من إنتاج المنشأة لتصدير يجعلها منشأة مصدرة ولو كانت قيمة صادرتها محدودة؟

يقسم الأدب الاقتصادي الصناعي الصناعات إلى نوعين: صناعات أساسية وغير أساسية، فالصناعات الأساسية تتألف من الشركات الكبيرة (الثقيلة) مثل (شركات النفط، البتروكيماويات، التعدين..) التي تبيع منتجاتها وخدماتها في الأسواق العالمية، بينما الصناعات غير الأساسية تمثل المنشآت الصغيرة (المطاعم، ومحطات الوقود، الاستشارات الصغيرة…) أو أي منشأة تبيع لعملائها في الأسواق المحلية، بما في ذلك المنشآت التجارية الأساسية وغير الأساسية. وهنا يبرز أهمية دور الصناعات الأساسية في عمليات التنمية الاقتصادية من خلال جلبها لإيرادات من الخارج ودعمها لشركات غير الأساسية باستخدام منتجاتها كمدخلات لمخرجاتها.

إن البلدان التي تعتمد فقط على الصناعات غير الأساسية من المحتمل تعرض اقتصادها لمخاطر الركود أو الانكماش الاقتصادي وانخفاض التوظيف أكثر من البلدان التي يعتمد اقتصادها على الصناعات الأساسية، التي تقي الاقتصاد من هذه التقلبات الاقتصادية، بل إنها تدعم النمو الاقتصادي وتنويعه وتوظيف الموارد المالية والاقتصادية، وهذا ما يترجمه مضاعف العمالة الأساسي الذي يحدد العمالة غير الأساسية والأساسية في منطقة ما بتقسيم نسبة إجمالي العمالة على العمالة في الصناعة الأساسية. فقد تشهد منطقة معتمدة على الصناعات غير الأساسية هجرة لسكانها للبحث عن عمل في مكان آخر، وعلى العكس من ذلك، تصبح مناطق النفط الجديدة وعمليات استخراج الغاز والتعدين جاذبة للمزيد من الباحثين عن العمل.

إن تصنيف منشآتنا غير النفطية على أساس صناعات أساسية وغير أساسية سيرفع من كفاءة الدعم الحكومي ويعظم مخرجات هذه المنشآت سواء كانت مصدرة أو غير مصدرة. وعلينا الأخذ في الحسبان تجارب الدول الأخرى، حيث إنه ليس من الواضح أن الدعم المالي للصادرات هي الأداة الأقل تكلفة لتحقيق التوسع في التصدير أو تنوعه، استناداً إلى تجربة أمريكا اللاتينية. كما أنه قد لا يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية (WTO) في بعض الأحيان.

الشركات التي تصدر إلى الأسواق الأجنبية تكسب معارف جديدة وخبرة ما قد يمكنها من اكتشاف تكنولوجيات جديدة، وطرق تسويق لممارساتها ونظرة ثاقبة للمنافسين الأجانب. واحدة من المهام الأساسية للدبلوماسية والسياسة الخارجية بين الحكومات لتعزيز التجارة الاقتصادية، وتشجيع الصادرات والواردات لصالح جميع الأطراف التجارية.

وحدة التحليل الاقتصادي

الثلاثاء 5 ذو الحجة 1440هـ -6 أغسطس 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعة

في عصرنا الحديث وفي ظل رؤية 2030 وبرامجها أصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما سبق إلى بيانات إحصائية اقتصادية أكثر دقة وشفافية يتم نشر مؤشراتها وتحليلاتها بشكل دوري وتفصيلي، تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية المحلية الحالية، وقياس أدائها والتنبؤ بإنجازاتها المستقبلية، فكلما زادت شفافية هذه المعلومات الاقتصادية كلما زادت الثقة في الاقتصاد السعودي وبيئته الاستثمارية وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية. إن الحاجة تقتضي وجود وحدة متخصصة لإنتاج البيانات الاقتصادية المرتبطة مباشرة بتقييم المخرجات الاقتصادية المستهدفة والمنسجمة مع تطلعات المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة المحلية والعالمية وخبراء الاقتصاد والجمهور، بتوفير إحصاءات اقتصادية ذات جودة أفضل ومقرونة بتحليلات اقتصادية محترفة ومعتمدة على نماذج التحليل القياسي والكمي.

إن الإحصاءات الاقتصادية ومنها الناتج المحلي الإجمالي، التجارة والاستثمار الأجنبي، الصناعة، بالإضافة إلى الدخل، الاستهلاك، البطالة، الأسعار العامة، الأجور، جميعها تؤثر على الاقتصاد والاستقرار المالي وتتأثر بالسياسات النقدية والمالية (أسعار الفائدة، الضرائب، الإنفاق الحكومي) نمواً أو انكماشاً على المستوى الوطني، ولكنها أيضاً تتأثر بنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، ورغم توفر بعض الإحصاءات الاقتصادية، إلا أننا نؤكد على أهمية توفر بيانات الحسابات الاقتصادية في الوقت المناسب وذات الصلة بالأحداث والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وبطريقة فعالة من حيث التكلفة والهدف.

إن الرؤية المستقبلية للإحصاءات الاقتصادية تتطلب منهجيات إدارية حديثة لبناء هذه الإحصاءات الاقتصادية لمواكبة التطورات الاقتصادية، وتشكيل إطار تنظيمي صالح للفترة الحالية وإلحاقه باستخدام التكنولوجيا الرقمية للتعامل مع البيانات ذات الحجم الكبير، فإنتاج الإحصاءات الأولية من خلال الدراسات الاستقصائية لمجموعة واسعة من المتغيرات الاقتصادية ووفقاً لمنهجيات محددة، قد لا يكون ملائماً لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات المستخدمين على نطاق أوسع في الوقت المناسب وفي زمن التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وبهذا يؤدي تنظيم الإطار الرئيس لرصد الإحصاءات الاقتصادية وتحليلها وفهم إدارة الاقتصاد على الصعيدين الوطني والإقليمي إلى إنتاج مقاييس محددة لتقييم الأداء الاقتصادي.

لقد حان الوقت المناسب بالتوسع رأسياً في إعداد الإحصاءات الاقتصادية المتخصصة لتكون أكثر دقة وشفافية لخدمة الاقتصاد والاستثمار الوطني في إطار رؤية 2030 وذلك بإنشاء وحدة متخصصة باسم (وحدة التحليل الاقتصادي) على غرار وحدة التحليل الاقتصادي الأميركية (BEA) والتابعة لوكالة الاقتصاد والإحصاءات في وزارة التجارة الأميركية، لإعداد الإحصاءات الاقتصادية ومؤشراتها وتقديم تحليلات لصانعي القرارات الاقتصادية وأيضاً للجمهور حسب تنوعه، ويشرف ويعمل فيها اقتصاديون متخصصون في الاقتصاد القياسي وفي تطوير واستخدام النماذج الاقتصادية بمهارة أكثر في فهم البيانات الاقتصادية وأكثر ابتكاراً في استغلال المصادر البديلة للمعلومات التي تزيد من دقة الإحصاءات لكل متغير اقتصادي محدد.

التأمينات والحد الأدنى للأجور

الثلاثاء 27 ذو القعدة 1440هـ -30 يوليو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعة

لم يعد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يفي بالتزاماتها المستقبلية ولا يتلاءم مع ظروفها المالية الحالية أو المستقبلية ولا يعكس متوسط الأجور في القطاع الخاص، مما فاقم وسيفاقم من عجزها الاكتواري، إذا لم يتم ربط الحد الأدنى لأجر الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور في سوق العمل يمثل الخط الأساسي للاشتراك في التأمينات، والذي يسهل من مطابقته بأجر العامل الفعلي. وهذا لا يتطلب تفعيل المادة (25) من نظام المؤسسة، مما يعد الحل الأمثل لمواجهة العجز الاكتواري للمؤسسة مستقبلاً دون أن تتحمل الدولة أعباء ذلك ضمن التزامها بسد أي عجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة.

وتعتمد المؤسسة نموذج "العجز الاكتواري" لتقييم ملاءتها المالية والذي يوضح حجم الفجوة بين التزاماتها اتجاه مشتركيها مستقبلاً ومعدل الدخل من خلال أجور الاشتراكات وعوائد استثماراتها في الوقت الحاضر، وبهذا تصبح التأمينات في حالة عجز اكتواري، إذا ما تجاوزت تكاليفها معدل دخلها لأي فترة تقييمية والتي في العادة 3 سنوات. فإن تجنب حدوث مثل هذا العجز الاكتواري يتطلب من المؤسسة على الأقل تحقيق ما يسمى "التوازن الاكتواري" على المدى الطويل، إذا ما تم تحديد الحد الأدنى للأجور ليصبح الحد الأدنى لأجر الاشتراك تلقائياً بدلاً من (1500) ريال شهرياً وهو الحد الأدنى حالياً، بدلاً من تخفيض مدفوعات المنافع التي تضر بالمتقاعد.

إن ربط الحد الأدنى للاشتراك بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل له إيجابيات كبيرة ليس فقط للمؤسسة بل للعامل نفسه: تغطية تكاليف المعيشة للعاملين ورفع معنوياتهم، مما يرفع من إنتاجيتهم مع تحسن مستوى معيشتهم؛ يقلل من التباين بين فئات الدخل وفي نفس الوقت يحفز على العمل ويجعل المجتمع في أفضل حال بدلاً من الاعتماد على الرعاية الاجتماعية؛ يرفع الإنفاق على السلع والخدمات، مما يدعم المنشآت ويحفز النمو الاقتصادي؛ مزيد من استثمار العمال في التعليم، مما يحسن من مهاراتهم وأدائهم ويزيد من الابتكارات والأعمال الصغيرة؛ يجعل سوق العمل جاذباً للسعوديين، مما يخفض معدل البطالة؛ يقلص معدل دوران العمال للبحث عن وظيفة بأجر أعلى، مما يقلل من تكاليف التدريب الباهظة على الشركات.

وبهذا يتحقق هدفان من أهم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية؛ تعزيز قدرات المؤسسة المالية وتفاديها لأي عجز مستقبلاً، حيث إن تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك في المؤسسة ويعزز الشفافية بالكشف عن أي محاولة لتخفيض أجر الاشتراك عن الأجر الفعلي؛ وكذلك وضع حد أدنى للأجور يحسن من مستوى معيشة الأفراد ويدعم الاقتصاد.

استقلال المنافسة عن حماية المستهلك

الثلاثاء 20 ذو القعدة 1440هـ - 23 يوليو 2019م

المقال

الرياض

 فهد بن جمعه

استقلال حماية المنافسة عن حماية المستهلك كمؤسستين منفردتين مطبق في كثير من دول العالم لرفع كفاءة أدائهما لخدمة الاقتصاد والمستهلك ولاختلاف نهجهما ومنظورهما، حيث إن نهج المنافسة مرتبط بجانب العرض (المنتجين) ويتناول سلوك الشركات في السوق مباشرة من خلال منع احتكار القلة والتركز الاقتصادي والسوقي، الاندماجات والاتفاقات التي تعزز التركز في السوق، التحكم في المخزونات لرفع الأسعار النهائية. أما نهج حماية المستهلك فهو مرتبط بجانب الطلب (المنتجات والخدمات) ويتناول المعاملات الفردية والسلوك الثابت للممارسات التجارية الاحتيالية أو غير العادلة في الأسواق مباشرة، لتأكد من سلامة المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك مع تنوع خيارات الشراء وبأفضل الأسعار، توفير معلومات دقيقة عن البائع والمنتج، منع الدعاية الكاذبة والمضللة، الغش التجاري، وشروط تعاقد مفهومة ومناسبة.

ورغم أن المنافسة وحماية المستهلك يتقاسمان نفس الهدف النهائي، المتمثل في حماية المستهلكين ولهما دور مباشر ومهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار، الإنتاجية، القدرة التنافسية، بالإضافة إلى إسهامهما في تهيئة بيئة عمل فعالة يتكاثر فيها نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص العمل، إلا أنهما يختلفان في المنهجية التي يتبعانها لتحقيق ذلك الهدف. فالمنافسة هدفها اقتصادي لإزالة الحواجز (Barriers to entry) التي تضعها الشركات وتحتمي بها لتحكم في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والأجنبية. بالإضافة إلى تعدد البدائل وتوفير أسعار تنافسية مع تحسن جودة المنتجات والخدمات، مما يعظم رفاه المستهلك الكلي. أما حماية المستهلك فهدفها ضمان حقوق جميع المستهلكين في الحصول على منتجات غير خطرة، معلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ قرارات رشيدة ووفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، مما يحسن من رفاههم مباشرة، كما أنه يسهم في خلق تكافؤ الفرص التنافسية للشركات التي تطبق مجموعة موحدة من المعايير والمواصفات.

من الضروري بقاء استقلال المنافسة عن حماية المستهلك مؤسسياً ونظامياً كما هو معمول به في معظم بلدان العالم التي تفصل بين مهام المنافسة والمستهلك مثل (أيسلندا، واليابان) من أجل زيادة فعالية سياسة المنافسة في أيسلندا وزيادة فعالية السياسة الاستهلاكية في اليابان، على نقيض الهيئات التي تمارس الوظيفتين وتحاول إيجاد التوازن السليم بينهما وتحديد أولويات أنشطتها لإنفاذ القوانين، وهذا يجعل من استقلالية هاتين المؤسستين إصدار قرارات خالية من التأثير الخارجي، تعارض المصالح، والأخطاء، ويمكنها من تقديم معلومات دقيقة للجهات القضائية دون أي تحيز في موقفها اتجاه هذه القضايا.

نظام التجارة الإلكترونية يدعم الأعمال الصغيرة

الثلاثاء 13 ذو القعدة 1440هـ -16 يوليو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن محمد بن جمعه


أقر مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي نظام التجارة الإلكترونية والذي شارك في دراسته مجلس الشورى، وهو ينظم العلاقة بين البائعين والمشترين ويضمن الحقوق ويحمي المستهلكين من خلال التعاملات الإلكترونية، ويدعم مبادرات التجارة الإلكترونية في المملكة ويقدم فرصة استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتملك الأفراد لمتاجرهم دون سجل تجاري ويحفز المستهلكين على الشراء من هذه المواقع التجارية، بدلاً من أتباع طرق ووسائل البيع التقليدية التي حدت من منافستهم ووصولهم إلى أكبر شريحة من العملاء داخلياً وخارجياً وبأقل التكاليف، والذي نتج عنه إغلاق بعض المحال التجارية الصغيرة أبوابها لتجاهلها حقائق السوق المحلي وارتباطه بالأسواق العالمية التي تعتمد فيها الشركات بشكل أساسي على التقنية والتجارة الإلكترونية والتي عززت منافستها وقلصت تكاليفها عند أفضل الأسعار النهائية وبجودة عالية. فلم يعد مطلوباً من المستهلك أن يخرج من منزله من أجل شراء منتج ما، بل إنه يستطيع الحصول عليه وهو مسترخٍ في منزله وبأسعار أقل دون أن يتحمل تكاليف التنقل.

إن التجارة الإلكترونية تستفيد منها المنشآت الصغيرة أكثر من ضررها، وهذا يناقض الفكرة القديمة بأن المنشآت لا تستطيع تعزيز نموها بعد نقطة محددة، فباستطاعة المنشآت الصغيرة الجادة تعزيز نموها باحتضانها للتكنولوجيا ودمج التجارة الإلكترونية في نموذجها التجاري من أجل إظهار وجودها على شبكة الإنترنت والوصول إلى جمهور أوسع نطاقاً، ولنا عبرة في الشركات التي قامت بذلك مبكراً بما يكفي وجنت فوائد التجارة الإلكترونية، بينما الشركات التي ما زالت متخلفة في تبني التجارة الإلكترونية ما زالت تعاني من إثر نهجها السلبي. ورغم أن بعض الشركات الصغيرة تعتقد أن التجارة الإلكترونية أداة تم تطويرها بواسطة الشركات الكبيرة القائدة في الأسواق العالمية لتعزيز تركزها والوصول إلى جمهور أوسع وتقويض منافسة الشركات المشاركة وقتل الشركات المبتدئة، إلا أن البعض الآخر من الشركات الصغيرة ترى أن التجارة الإلكترونية منصة لإظهار نفسها للعالم ومنافسة هذه الشركات الكبيرة.

إن التجارة الإلكترونية تقلص تكاليف المنشآت الصغيرة وتدعم إنشاء المتاجر دون الحاجة لاستئجار محل تجاري (Front Store) ويمنحها استقلالية المكان، حيث إنها تتحمل تكاليف البرامج التي تستخدمها لإنشاء المتجر على الإنترنت وتشغيله، وأي أموال أخرى يتم إنفاقها على التسويق أو الدعاية عبر منصات الإعلانات مثل جوجل، فيسبوك، أو شراء بيع إعلانات والتي هي أكثر فعالية من الوسائل التقليدية. فنتوقع أن يكون لإصدار نظام التجارة الإلكترونية أثر إيجابي على تحفيز نمو التجارة الإلكترونية بين المنشآت الصغيرة والمتاجر خلال رؤية 2030 وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.