الإنفاق الرأسمالي.. يدعم الاقتصاد

 

الثلاثاء 6 شوال 1442هـ 18 مايو 2021م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

الإنفاق الرأسمالي من أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية العامة، والذي يشمل الإنفاق على مشروعات تطوير البنى التحتية واقتناء الأصول الثابتة، مثل الإنشاءات والمعدات والأراضي. كما أنه يمثل جزءا مهما من السياسة المالية التوسعية لدعم الأنشطة الاقتصادية في حالة الركود أو حدوث الدورات الاقتصادية السلبية على المدى القريب والبعيد، فإن تخفيض مخصصات الإنفاق الرأسمالي في الميزانية أو حتى ترشيدها له آثار سلبية على تحسين الخدمات والمشروعات ذات القيمة المضافة وتوفير الوظائف، فكلما زاد الإنفاق الرأسمالي تحسنت معدلات النمو الاقتصادي، وكلما قل قل النمو الاقتصادي. فمن الأفضل زيادته ولو كان على حساب زيادة بنود الميزانية الأخرى من النفقات الجارية، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. وقد يكون هذا البند الوحيد الذي يمكن للحكومة تخفيضه لحساب البنود الأخرى في الميزانية ولكن ينبغي أن لا يكون من دون إيجاد بديل آخر.

وبنظرة تاريخية على تطور الإنفاق الرأسمالي الحكومي، فقد نما الإنفاق الرأسمالي بشكل ملحوظ من 3 مليارات ريال في 1993 إلى 319.44 مليار ريال في 2014 أي بمعدل (10506 %) أو بـ 28 % من إجمالي النفقات، ولكنه بدأ يتراجع حتى وصل إلى 134.12 مليار ريال في 2016 أو بـ 58 % مقارنة بالعام 2014، ورغم من ارتفاعه مرة ثانية إلى 188.32 مليار ريال في 2018، إلا أنه عاد ليتراجع إلى 155 مليار ريال في 2020. ومن المتوقع أن يستمر في التراجع إلى 101 مليار ريال أو بـ 35 % في ميزانية 2021، حسب بيانات وزارة المالية.

وهذا الإنفاق الرأسمالي مرتبط مباشرة بنمو الإيرادات النفطية التي نمت من 106 مليارات ريال في 1993 إلى قمتها عند 1.145 تريليون ريال في 2012 أي بنمو 980 %. لكنها بدأت تتراجع إلى 913.35 مليار ريال في 2014 حتى وصلت إلى قاعتها عند 333.7 مليار ريال أو بـ 174 %. ثم عادت لترتفع بـ 183 % في 2018 مقارنة بالعام 2016، قبل أن تتراجع إلى 413 مليار ريال في 2020. ويتضح لنا من هذه المقارنة تراجع الإيرادات النفطية في السنوات الأخيرة، رغم استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية منذ 2014 وبـ 191 % في 2020، والتي زاد إجمالي الإيرادات في 2018 و2019 رغم تراجعها في 2020 مع تراجع الإيرادات النفطية، فحين ارتفعت النفقات العامة بنسبة أكبر من الإيرادات خلال نفس الفترة، وهذا انعكس أثره على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنوات الأخيرة على النحو التالي: 0.74- %، 2.43 %،0.33 %، 4.11- % في 2017، 2018، 2019، 2020 على التوالي.

ورغم تراجع الإنفاق الرأسمالي الحكومي، إلا إنه وفي المقابل يقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور ريادي في زيادة الإنفاق الرأسمالي، حيث أنفق 90 مليار ريال في 2020 داخل الاقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن ينفق 160 مليار ريال في 2021 وبشكل تصاعدي في السنوات القادمة، كما جاء في حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية 2030. وبهذا نتطلع أيضا إلى مساهمة برنامج "شريك" في الإنفاق الرأسمالي، لما للقطاع الخاص من دور إنمائي أساسي وحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف. ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو بـ 3.2 % هذا العام مع تخفيف قيود السفر العالمية.

ألوان الطيف لن توظف السعوديين

 

   الأثنين 13 جمادى الآخرة 1432 هـ - 16 مايو 2011م - العدد 15666 

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

 

ما أشبه نطاقات الألوان اليوم بنسبة السعودة في الأمس جميعها تستمد قواها من التهديدات بوقف التأشيرات ورخص العمل، هل هذا يعتبر خيارا لحل قضية توظيف السعوديين؟ هل السعودي يرغب العمل في تلك الوظائف التي قد لا تناسبه أو لا يشعر بالأمن الوظيفي في شغلها، عندما يدرك إن توظيفه تم غصبا عن صاحب العمل؟ إن السؤال المفروض بحثه، أي من القطاعات الاقتصادية يقل أو يزيد تركز أكبر نسبة من السعوديين المشتغلين على جميع مستوياتهم العلمية وما نسبتهم من القوى العاملة الأجنبية؟ هنا يبدأ الحل حتى يتم وضع سياسات توظيف قصيرة وطويلة الأجل يتم من خلالها توزيع الوظائف على جميع القطاعات مع التركيز على تلك القطاعات الأقل حظا من التوظيف. هنا يأتي دور الاستثمارات الحكومية والخاصة في تلك القطاعات ذات الكثافة العمالية من اجل خلق وظائف جديدة وبصفة مستدامة.

إن المشكلة الحقيقية تكمن في نوعية الوظائف ودخلها، فإذا ما كان عرض العمالة السعودية متوفرا وطلب المنشآت على العمالة متزايدا، بينما الفجوة تتسع بين التوظيف والمتوقع توظيفه لصالح توظيف العمالة الأجنبية. فهناك من يدعي سبب ذلك رخص أجور العمالة الأجنبية ولهذا لا يعني عدم التوظيف، وإلا نجح صندوق الموارد البشرية في توظيفهم الذي يدفع نصف أجر الموظف السعودي لمدة عامين، بينما المنشأة تدفع النصف الآخر وذلك اقل من راتب الأجنبي، إذا الأجر ليس المشكلة؟ هل ساعات العمل المشكلة؟ ليست ساعات العمل هي المشكلة أيضا، فقد حدد نظام العمل مدة العمل بـ 8 ساعات يوميا مع راحة في يوم الجمعة ولكن المشكلة في العمل لفترتين صباحا ومساء والتي يمكن جعلها فتره واحدة لكن لا نرى تحركا في هذا الاتجاه.

إن إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة في عام 2009 تثير العديد من الأسئلة حول سوق العمل وتركيبته، حيث أوضحت إن معدل البطالة السعودية من إجمالي القوى العاملة السعودية بلغ 10.5% وفقط 5% من إجمالي القوى العاملة. هذا المعدل مترابط إيجابيا مع مستوى التعليم إلى مستوى الثانوية، قبل أن يتراجع بنصف النسبة على مستوى الدبلوم ويصل إلى أعلى قمة له على مستوى البكالوريوس، ثم ينخفض بشكل حاد وعكسيا على مستوى الماجستير والدكتوراه. هذه النسب بين معدل البطالة ومستوى الأمية ومن يقرأ ويكتب والابتدائية شبة ثابتة ما بين 0.02% و 0.08%، ثم ارتفعت إلى 1.04% على مستوى المتوسط ولكنها ارتفعت بشكل كبير إلى 2.7% على مستوى الثانوية، قبل أن تتراجع إلى 1.03% على مستوى الدبلوم ووصلت إلى أعلى قمة لها عند 4.6% على مستوى البكالوريوس و0.02% على مستوى الماجستير وصفر على مستوى الدكتوراه.

وعندما ننظر إلى إجمالي القوى العاملة التي بلغ حجمها 8611001 عامل في 2009، بينما بلغت القوى العاملة السعودية 4286515 عاملا، أي بنسبة 49% من إجمالي القوى العاملة. كما بلغت نسبة المشتغلين السعوديين 3837968 من المشتغلين الأجانب (4310024) 89%، لاحظ إن تشغيل العمالة الأجنبية يزيد عن السعودية بنسبة 11%. وعندما نحلل المشتغلين حسب نوع النشاط الاقتصادي، نجد إن قطاع الصناعات التحويلية يعمل فيه 9% من القوى العاملة الأجنبية بينما فقط 3% من القوى العاملة السعودية من (527891) مشتغلا. أما قطاع التشييد والبناء فيعمل فيه 20% من القوى الأجنبية وفقط 3% من القوى السعودية من (964663) مشتغلا، بينما قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعمل فيه 26% من قوى الأجنبية وفقط 8% من القوى السعودية من (1402261) مشتغلا. أما في قطاع الفنادق والمطاعم فيعمل فيه من القوى الأجنبية 5%، بينما القوى السعودية العاملة فقط 1% من (243725) مشتغلا.

وتصبح هذه النسب واضحة عندما نقارن نسبة المشتغلين السعوديين إلى نسبة المشتغلين الأجانب، حيث بلغت في قطاع الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة التجزئة، والفنادق والمطاعم على التوالي: 29%، 11%، 27%، 11%. كما نلاحظ إن القطاعين اللذين يحظيان بنسبة كبيرة من القوى السعودية هما قطاعا الإدارة العامة والتعليم بنسبة 39% و21% على التوالي ومعظمهم من تعليم الثانوية. إذا نسبة التشغيل مرتفعة بين خريجي الثانوية والجامعة وكذلك البطالة فلماذا؟ هذا يعود إلى ارتفاع عدد القوى السعودية على مستوى الثانوية والجامعة واللذين بلغا (1228533) و(1147680) عاملا على التوالي. إن هذه النسب تضع الأسس الصحيحة لسياسة توظيف السعوديين في القطاعات المذكورة التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات والتوسع مع التركيز على خريجي الثانوية والجامعة في قطاع الصناعات التحويلية والفنادق والمطاعم الذي يعتبر امتدادا لقطاع السياحة ذي الكثافة العمالية.

تراجع الإنفاق الاستهلاكي.. يضر بالاقتصاد

الثلاثاء 29 رمضان 1442هـ 11 مايو 2021م

المقال

د. فهد بن جمعه

الإنفاق الاستهلاكي القوة الدافعة والأكثر أهمية بين عناصر الطلب الكلي في الاقتصاد، وهو عبارة عن الإنفاق النهائي بأسعار المشترين، ويشمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي، والاستهلاكي النهائي الخاص، والتكوين الرأسمالي الإجمالي، وصافي الصادرات خلال فترة زمنية معينة. فكلما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي كلما نما الناتج المحلي الإجمالي وانعكس إيجابا على أداء الأنشطة التجارية. ولكن عنصر الاستهلاك النهائي الخاص كما عرفته الهيئة العامة للإحصاء، أنه يشمل قيمة الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة والهيئات الخاصة التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية، وهو من أهم هذه العناصر.

وقد علمتنا النظرية الاقتصادية الكينزية أن على الحكومة واجب تحفيز الإنفاق عندما يتعرض الاقتصاد لركود أو لتباطؤ اقتصادي، بزيادة إنفاقها وخفض الضرائب من أجل تحفيز الأنشطة التجارية على جانب العرض، وكذلك على جانب الطلب من أجل زيادة الطلب وخلق فرص العمل.

لكن ومهما كانت الضرائب منخفضة لن تعزز إنتاج المصانع وتقديم الخدمات دون وجود طلب مرتفع على سلعها وخدماتها، ما يجعلها تستغني عن عمالتها. وهذا سوف يضر بعائدات الحكومية الضريبية لأنها لن تجد من تفرض الضرائب عليه. فإن استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي ولو كان طفيفا يضر بنمو الاقتصاد واستقرار الأسعار وقد يؤدي إلى انكماش اقتصادي. وهنا تبرز أهمية محددات الإنفاق الاستهلاكي: دخل الفرد أولا، ثم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يخبرنا عن تحسن مستوى معيشة الفرد، وتوزيع الدخل عندما يذهب معظم المكاسب إلى الأسر المنخفضة الدخل، ومستوى ديون الأسر المعيشية من بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، ومدى ثقة المستهلك بمستقبل الاقتصاد.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بـ 4.1 % لعام 2020م مقارنةً بالعام 2019، ويعود ذلك الى انخفاض نمو القطاع النفطي بـ 6.7 %، ونمو لقطاع غير النفطي بـ 2.3 %، بعد تراجع القطاع الخاص بـ 3.1 %، والحكومي بـ 0.5 %، وهذه الانخفاضات مرتبطة ومتزامنة بتراجع الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.1 %، بما في ذلك تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بـ 6.4 % إلى 882 مليار ريال في 2020 مقارنة بنمو بـ 4.5 % إلى 942 مليار ريال في 2019.

لهذا انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 14 % الى 74،768 ريالا في 2020 عن العام 2019، مصحوبا بارتفاع معدل التضخم بـ 3.4 % في الفترة نفسها.

وقد عزت وزارة المالية ارتفاع التضخم في تقرير التضخم الربع الرابع من 2020 إلى استمرار الأثر الحسابي لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % بدءًا من النصف الثاني لعام 2020، وهو أحد الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الاقتصاد من آثار جائحة كورونا وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة. وتوقعت الوزارة أن يشهد التضخم ارتفاعا في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020.

فمن الواضح أن إنفاقنا اليومي على السلع والخدمات هو الذي يخلق الطلب ويحافظ على ربحية الشركات وتوظيف المزيد من الباحثين عن عمل وبأجور مرتفعة، مما يقلص معدل البطالة إلى معدلاتها الطبيعية. فإننا نتطلع إلى إنجلاء هذه الجائحة وعودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي في ظل سياسات مالية ونقدية داعمة للاستهلاك العائلي والنمو الاقتصادي.

https://www.alriyadh.com/1885017

 

نمو الإيرادت غير النفطية

د. فهد بن جمعه

الأربعاء 5 مايو 2021 1 

independent عربية

من جانبه، ذكر عضو الشورى السابق فهد بن جمعة، أن البلاد شهدت نمواً على مستوى الإيرادات غير النفطية منذ 2015 بشكل غير مسبوق. وهو أمر مهم واستراتيجي لأنها "سلعة تتعرض أسعارها إلى تقلبات أسواق النفط العالمية باستمرار، فمن الخطير أن يعتمد عليها الاقتصاد الوطني بشكل كبير، إضافة إلى أنه مورد ناضب"، إلا أن ذلك يتطلب رفع نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات في البلاد "كلما زادت الاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي ونشطت حركة التصدير والاستيراد، زادت الإيرادات غير النفطية وزاد الإنفاق الحكومي، والذي يعزز الأنشطة الاقتصادية والطلب الكلي في الاقتصاد، وهو ما أسهم به برنامج التحول من خلال دعم الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في مسار متصاعد ومترابط مع الإنفاق على البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في إطار التنمية المتوازنة".

بيانات المالية

وقال بن جمعة إن "بيانات المالية العامة من 1993 حتى 2020 تفيد بأن الإيرادات غير النفطية بلغت 35.5 مليار ريال (9.47 مليار دولار)، أو 25 في المئة من إجمالي الإيرادات في 1993، وشهدت هذه الإيرادات تقلبات في مسارها، ولكنها واصلت ارتفاعاتها ونمت بمعدل 8 في المئة إلى 126.8 مليار ريال (33.81 مليار دولار) في 2014، أما في بداية برنامج التحول الوطني في 2015 فقد نمت الإيرادات غير النفطية 31 في المئة، وبنسبة 27 في المئة من إجمالي الإيرادات". ما عوّض جزءاً كبيراً من تراجع الإيرادات النفطية التي انخفضت بـ51 في المئة.

ومع انطلاقة رؤية 2030 في 25 أبريل (نيسان) 2016، استمر نمو الإيرادات غير النفطية بمعدل 12 في المئة، وبنسبة 35.8 في المئة من إجمالي الإيرادات لتصل إلى 185.75 مليار ريال (49.53 مليار دولار). وفي 2020 وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 368.79 مليار ريال (98.34 مليار دولار)، وبمعدل نمو 11 في المئة، وبنسبة 47.2 في المئة من إجمالي الإيرادات، وهي نسبة تاريخية.

ولفت بن جمعة إلى أنه "على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية بـ30.5 في المئة، وبمقارنة عام 2020 بعام 1993، نمت الإيرادات غير النفطية بـ940 في المئة، وبنسبة 191 في المئة مقارنة بعام 2014.

وأشار بن جمعة إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشروعاتها ستسهم في "رفع الإيرادات مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021، والمتوقع أن يصل إلى 2.9 في المئة مع تحسن الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما سيرفع من الإنفاق الكلي، وبخاصة الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، وبهذا سترتفع عائدات الضرائب المحصلة من السلع والخدمات التي وصلت نسبتها إلى 44 في المئة، أو 163.34 مليار ريال من إجمالي الإيرادات غير النفطية في ". 2020