كيف نقلص معدل البطالة؟

الثلاثاء 16 محرم 1443هـ 24 أغسطس 2021م
المقال
د. فهد محمد بن جمعة

 

أكثر من 6 %، مصدر قلق لأسباب متنوعة وعواقب سلبية على الرفاه الاقتصادي للأفراد وعلى إيرادات الميزانية العامة. لذا تسعى الحكومات إلى خلق فرص عمل من خلال تحفيز الاقتصاد وبتضييق حجم الفجوة بين معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو الناتج المحتمل، حيث إن الناتج المحتمل يقيس قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات باستخدام الموارد البشرية (العمال) بشكل شبه كامل. وإذا ما كان نمو الناتج المحتمل 2.5 % سنويا في حالة التوظيف الكامل للعمالة، فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا بد أن يكون أكبر من ذلك ليخفض معدل البطالة. ووفقا لقانون «أوكون» الذي قدمه الاقتصادي آرثر أوكون من جامعة ييل في أوائل الستينات وما زال يستخدمه البنك الفيدرالي الأميركي والذي ينص على أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد يجب أن ينمو بمعدل 4 % لمدة عام واحد لخفض معدل البطالة بنسبة 1 %. لكن قانون أوكون قد ينطبق على البلدان التي تعتمد على عمالتها المحلية بنسبة كبيرة ولا ينطبق على البلدان التي معظم عمالتها أجنبية أو تزيد أكثر من ثلاث مرات أضعاف العمالة المحلية، لذا نحتاج إلى تطوير قاعدة مشابهة وجديدة تنسجم مع مكونات سوق العمل السعودي.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في الربع الأول 2021 إلى انخفاض معدل البطالة للسعوديين 0.1 % إلى 11.7 من 12.6 % في الربع الأول 2020 أي قبل جائحة كورونا، بينما بلغ معدل البطالة للأجانب 1.9 % في الربع الأول 2021. كما ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة للسكان السعوديين 6.2 % إلى 49.5 % في الربع الأول 2021م من 46.2 % في الربع الأول 2020م، بينما ما زالت مشاركة الأجانب هي الأكبر بارتفاعها 3.4 % إلى 77.1 % عن 74.5 % خلال نفس الفترة. علما أن نسبة المشاركة هي المشاركة في القوى العاملة (المشتغلين والعاطلين) إلى السكان الذكور والإناث 15 سنة فأكثر حسب جنس العمالة، أما التوزيع النسبي للمتعطلين حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي والتخصص الدراسي على سبيل المثال، نجد أن نسبة المتعطلين السعوديين في مستوى تعليم الثانوية 30.7 % والأجانب 37.1 %؛ بكالوريوس أو ما يعادلها 47.1 % من السعوديين و28.8 % من الأجانب في الربع الأول 2021.

كما أوضحت بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثاني 2021، ارتفاع عدد المشتركين السعوديين في التأمينات 23.1 % إلى 2,065,541 مشتركا من 1,678,093 في الربع الثاني 2020، بينما انخفض عدد الأجانب بـ 7.8 % إلى 6,127,434 من 6,645,946 خلال نفس الفترة. وبمقارنته بالربع الذي سبقه، انخفض عدد المشتركين السعوديين 12.8 % إلى 1,801.686، بينما ارتفع عدد المشتركين الأجانب 1.5 % إلى 6,222,172 في نفس الفترة.

وبهذا تصبح القاعدة الجديدة لتخفيض البطالة بين السعوديين هي تخفيض العمالة الأجنبية على التوالي بـالنسب التالية: (1 %،5 % ،10 % مقابل رفع نسب توظيف السعوديين إلى 3 %، 15 %، 25 % على أساس سنويا)، حيث إن العلاقة بين توظيف السعوديين والأجانب عكسية وكذلك بين النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، ما سيؤدي إلى تناقص البطالة تدريجيا إلى مستواها الطبيعي في غضون سنوات قليلة، لتبدأ عملية التوازن بينهما على المدى الطويل وخلال رؤية 2030. وهنا سوف يتم الحد من البطالة السعودية مع المحافظة على حاجتنا من العمالة الأجنبية.

https://www.alriyadh.com/1903257

 

ارتفاع الطلب الكلي.. يقود الاقتصاد والمال

الثلاثاء 9  محرم 1443هـ 17 أغسطس 2021م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

للمرة الأولى يشهد الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا منذ الربع الثالث 2019م، وبمعدل 1.5 % في الربع الثاني 2021، مقارنة بالربع الثاني من بدء الجائحة في 2020م، وذلك بدعم ملحوظ من نمو الأنشطة غير النفطية 10.1 %، ونسبيا من لأنشطة الحكومية 0.7 %، رغم تراجع نمو الأنشطة النفطية 7 % (الهيئة العامة للإحصاء). وهذا النمو مدعوما بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، أسعار النفط، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبمساندة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المتنوعة، فإن استمرار تحسن الطلب الكلي سينتج عنه تحسن في الأداء الاقتصادي والمالي وبمعدلات أفضل في الربع الثالث والربع الرابع من هذا العام وفي السنوات القادمة تماشيا مع مبادرات وأهداف رؤية 2030م. وفي ظل التغيرات الهيكلة التي شهدها الاقتصاد في السنوات الخمس الماضية نحو تسريع وتنويع الاقتصاد وتعظيم الصادرات والإيرادات غير النفطية بكل كفاءة وبمعرفة رقمية اقتصادية.

فقد ساهم نمو إنفاق المستهلكين بـ 25.29 % من 211.06 مليار ريال في الربع الثاني 2020م الى 265.76 مليار ريال في الربع الثاني 2021م، ونمو الاستثمارات، والإنفاق الحكومي، وقيمة الصادرات في تعزيز الطلب الكلي على السلع والخدمات، ما نتج عنه نمو اقتصادي حقيقي إيجابي. أما على مستوى النصف الأول 2021م، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي 12.9 % إلى 526.56 مليار ريال من 466.56 مليار ريال في النصف الأول 2020 (ساما).

ونتيجة لارتفاع الطلب الكلي تحسن أداء الميزانية العامة في الربع الثاني 2021 أفضل بكثير مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بنمو إجمالي الإيرادات 85 % من 133.944 إلى 248.106 مليار ريال، مع نمو الإيرادات النفطية 38 % من 95.718 إلى 132.150 مليار ريال والإيرادات غير النفطية 205 % من 38.277 إلى 115.956 مليار ريال خلال نفس الفترة، مع ملاحظة تأثير بدء انتشار كوفيد-19 ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % في يوليو 2020. بينما نما إجمالي المصروفات 4 % إلى 252.7 مليار ريال من 243.181 في الربع الثاني 2020، ليصبح العجز 4.6 مليارات ريال، وفي النصف الثاني 2021، نما إجمالي الإيرادات 39 % إلى 452.87 مليار ريال من 326.016 مليار ريال في النصف الثاني 2020، متوزعة على إيرادات نفطية 248.73 مليار ريال وإيرادات غير نفطية 204.14 مليارات ريال وبنمو 101 %، بينما انخفضت المصروفات 1 % من 469.360 مليار ريال في لنصف الأول 2020 إلى 464.92 مليار ريال في النصف الأول 2021، ليكون العجز 12.06 مليار ريال (وزارة المالية).

وبهذا نتطلع إلى المزيد من الإنفاق الحكومي واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة وبشراكة من القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات تحقيقا لأهداف رؤية 2030. وهذا سيسهم في خفض معدل البطالة وزيادة دخل العاملين في القطاع الخاص نحو المزيد من الإنفاق الاستهلاكي الذي ينشط الطلب الكلي على السلع والخدمات عند معدلات متوازنة من التضخم ويعزز الإيرادات الحكومية غير النفطية.

https://www.alriyadh.com/1901990

 

 

السعودية في مؤشر الابتكار العالمي

 

الأربعاء 3 محرم 1443هـ 11 أغسطس 2021م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

 

تقدمت المملكة العربية السعودية في مؤشر الابتكار العالمي (GII) الذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، جامعة كورنيل (Cornell University)، إينسياد (INSEAD). ويتكون من مؤشرين فرعيين هما: مؤشر مدخلات الابتكار الذي يشمل الركائز التالي: المؤسسات، رأس المال البشري والبحوث، البنية التحتية، تطور السوق، تطور الأعمال، وتحدد ركائزه تمكين جوانب البيئة المؤدية إلى الابتكار داخل الاقتصاد، ومؤشر نواتج الابتكار من الأنشطة الابتكارية داخل الاقتصاد وركائزه: نواتج المعرفة والتكنولوجيا والنواتج الإبداعية.

فقد أوضح تقرير الابتكار لعام 2020، ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي بمرتبتين من 68 في 2019 إلى 66 من بين 131 دولة. كما ارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج الابتكار بشكل ملحوظ 8 مراكز إلى المرتبة 77 وبمدخلات في المرتبة 50، والمركز 3 في مؤشر سهولة حماية المستثمرين من الأقليات الذي يشمل نقاط القوة النسبية الأخرى، والمركز 26 في مؤشر التجارة والمنافسة وحجم السوق، مع تقدم ملحوظ في كثافة المنافسة المحلية إلى المركز 29، ونمو قيمة حجم السوق المحلي إلى المركز 17، أما ركيزة البحوث والتطوير فاحتلت المركز 29، بينما حققت شركات البحوث والتنمية العالمية المركز 22، وصولا إلى المركز 31 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وباستخدام في المركز 29، المركز 12 في إنتاج الكهرباء، المركز 31 في تحسن نوعية الجامعات. كما ارتفع مؤشر التجمعات الحكومية لتطوير إلى المركز 13، ما عزز قوة ركيزة الروابط الابتكارية إلى المرتبة 36.

واستمرت الارتفاعات لتشمل ارتفاع المؤشر الفرعي للأصول غير الملموسة إلى المركز 51، بمزيج من تحسينات الأداء والتغييرات النموذجية. كما تقدمت المملكة بسبعة مراكز في مؤشر العلامات التجارية حسب المنشأ إلى 111، أما في مؤشر GII الجديد احتلت المملكة المرتبة 18 والذي تقدر قيمته بالعلامات التجارية العالمية، مع وجود 46 علامة تجارية ضمن أفضل 5000 علامة تجارية وذلك بقيادة شركة الاتصالات السعودية. وفي مؤشر أثر المعرفة ارتفع الإنفاق على برامج الكمبيوتر إلى المركز 29.

وبهذا يصبح التعامل مع نقاط الضعف على جانبي المدخلات والمخرجات عاملا حاسما في تقدم المملكة في هذه المؤشر العالمي، ما سينتج عنه تعزيز التنمية الاقتصادية والمعرفية ويولد مخرجات أكبر بنفس المدخلات، فعلى جانب المدخلات، حققت المملكة المرتبة 102 في ركن المؤسسات، لضعف أداء مؤشر البيئة التنظيمية الذي يحتاج إلى صياغة وتنفيذ سياسات متماسكة تعزز تنمية القطاع الخاص وتقييم مدى سيادة القانون، وكذلك ضعف مؤشر بيئة الاستثمار (129)، الذي يشمل مؤشر سهولة حل مشكلات الإعسار، كما حصلت على المرتبة 57 في ركن البنية التحتية، نتيجة ضعف الاستدامة الإيكولوجية (90) وتدني عدد شهادات المطابقة للمعيار القياسي ISO 14001 (113). أما ركن تطور الأعمال لتقييم مدى ملاءمة الشركات لنشاط الابتكار، حققت المركز 51 مع ضعف في أداء مؤشر الاستيعاب المعرفي (69).

أما على جانب المخرجات وفي ركن نواتج المعرفة والتكنولوجيا، حصلت المملكة على المرتبة 88 مع ضعف كبير في مؤشر نشر المعرفة (119)، حيث إن ارتفاع مؤشر توليد المعرفة يقود إلى ارتفاع حجم انتشار المعرفة في الاقتصاد ويعظم المخرجات الإبداعية. كما المرتبة 69 في ركن النواتج الإبداعية، لضعف مؤشري؛ مساهمة التصاميم الصناعية حسب المنشأ (102) وصادرات الخدمات الثقافية والإبداعية (106).

«الابتكار هو المحرك الأساسي للتقدم الاقتصادي الذي يفيد المستهلكين والشركات والاقتصاد ككل».

https://www.alriyadh.com/1900844