الاستثمارات تدفع نحو النمو الاقتصادي

الثلاثاء 30 محرم 1443هـ 7 سبتمبر 2021م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

تهدف مبادرات رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال قنوات متعددة ومن أهمها تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار استراتيجية استثمارية تهدف إلى تذليل التحديات والمعوقات التي تقف في طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذا ترتب عليه تحسين جاذبية بيئة الأعمال الاستثمارية الداخلية والخارجية والتشريعية وتسهيل الإجراءات والملكية الكاملة للمستثمر الأجنبي وتقديم الحوافز لجذب هذه الاستثمارات بنمو مطرد، حيث إن المملكة تسعى إلى رفع معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول 2030.

الاستثمار الأجنبي المباشر يجلب معه رأس المال المادي الذي يكون الاقتصاد في أمس الحاجة له، والتكنولوجيا الجديدة والأصول غير الملموسة الأخرى، والمواهب والخبرات الإدارية والتسويقية المرتبطة بأفضل الممارسات الدولية للأعمال التجارية، فضلاً عن زيادة المنافسة. كما أنه يساهم في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة ذات الدخل الجيد وبشكل مباشر وغير مباشر، ما يزيد الإنفاق المحلي على السلع والخدمات والطلب الكلي. كما أنه يحسن من أداء الحساب الرأسمالي، مع استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى البلد وارتفاع رصيد الحساب الجاري واحتمالية تراجع واردات السلع والخدمات. فضلاً عن قيمة الضرائب الإضافية المفروضة على الشركات المتعددة الجنسيات وانعكاسها الإيجابي على أداء الميزانية العامة.

وأوضح تقرير وزارة الاستثمار "موجز الاستثمار" لربع الأول 2021م، ارتفاع الاستثمار الأجنبية المباشرة 20.2 % في 2020م رغم تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي تدفقات هذا الاستثمار إلى الاقتصاد المحلي 5.5 مليارات دولار، كما شهد الربع الأخير من 2020م أكبر زيادة منذ نهاية 2016م، حيث بلغت التدفقات 1.9 مليار دولار أي بنمو 79.7 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وارتفع عدد التراخيص الاستثمارية بنسبة 36.2 % إلى 478 ترخيصاً في الربع الأول 2021 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. كما سجلت تدفقات ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودي "تداول" ارتفاعاً للربع الرابع على التوالي بإجمالي ملكية 50.2 مليار دولار حتى الربع الأول 2021م.

وقد شهد الاقتصاد السعودي وللمرة الأولى نمواً حقيقياً منذ الربع الثالث 2019م، وبمعدل 1.5 % في الربع الثاني 2021م، مقارنة بالربع الثاني من بدء الجائحة في 2020م، وبدعم ملحوظ من نمو الأنشطة غير النفطية 10.1 %، ونسبياً من الأنشطة الحكومية 0.7 %، رغم تراجع نمو الأنشطة النفطية 7 % (الهيئة العامة للإحصاء).

إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر يحفز النمو الاقتصادي والإنتاجية ويعزز تكوين رأس المال وله آثار لاحقة على الاقتصاد عندما تتجاوز هذه الاستثمارات المدخرات المحلية، وهذا يعتمد على ظروف السوق والأداء الاقتصادي المتوقع، حيث إن النمو يولد النمو من خلال الاستثمار ورفع الإنتاجية ومن ثم النمو الاقتصادي. لذا ينبغي أن لا يقتصر الأثر المحتمل للاستثمار الأجنبي المباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، بل يستمر على المدى الطويل. فإن نوعية الاستثمارات ومدى استفادة الاقتصاد منها يحددها المضاعف الاقتصادي برفع كفاءة المدخلات وتعظيم مخرجات القطاعات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، فكلما ارتفعت القيمة الاقتصادية المضافة ارتفع النمو الاقتصادي.

 

https://www.alriyadh.com/1905847

 

تحفيز اقتصاد الوقود

 

الثلاثاء 23 محرم 1443هـ 31 أغسطس 2021م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

أقر مجلس الوزراء يوم الاثنين 23 أغسطس 2021م تحديد مقابل مالي سنوي يضاف الى إصدار وتجديد رخص سير المركبات الخفيفة ما بين صفر و190 ريالاً، حسب كفاءة اقتصاد الوقود (كلم/لتر) في سنة 2016 وما يليها وكذلك للمركبات الخفيفة والثقيلة حسب سعة المحرك (لتر) في سنة 2015م وما قبلها. فإن من شأن ذلك أن يحفز المستهلكين على رفع كفاءة مركباتهم إما باستبدالها أو شراء مركبات أصغر حجماً وأقل وزناً وبسعة محرك أقل يرفع كفاءة استهلاك اللتر الواحد من الوقود على أطول مسافة ممكنة. لقد جاء هذا القرار تجاوباً مع مبادرات رفع كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري، التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ بداية تطبيقها، حيث ارتفع معدل اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة إلى 16 % أي بمعدل نمو 4 ٪ سنوياً، بينما ارتفع عدد المركبات المسجلة بتصنيف (ممتاز أو أعلى) في اقتصاد الوقود إلى 26 %، حسب تقريره لعام 2020.

فإن هذا القرار سيكون له أثر بيئي إيجابي ملحوظ لمواجهة الأضرار الخارجية Externalities مثل التلوث والأمراض الصحية، حيث من المتوقع أن ينمو عدد المركبات بأكثر من 7.4 % سنوياً، ومن 14.9 مليون مركبة في 2011 إلى أكثر من 24 مليون مركبة في 2021 و26 مليون بحلول 2024.

وفي السنوات الثلاث الماضية انخفض استهلاك وقود المركبات (البنزين) المحلي 16 % من 194.04 مليون برميل في 2019 إلى 162.44 مليون برميل في 2020، بينما انخفض استهلاك الديزل بـ7% من 187.89 مليون برميل إلى 174.43 مليون برميل خلال نفس الفترة، حسب تقرير «ساما» 2021. وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود منذ بداية عام 2016 وكذلك إلى ارتفاع كفاءة الوقود في المركبات.

ويقيس اقتصاد الوقود كفاءة استهلاك الوقود والمسافة التي يمكن أن تقطعها المركبة لكل وحدة وقود. وهنا يتباين أداء المركبات في توفير كميات أكبر من الوقود على أطول مسافة ممكنة حسب ظروف الطبيعة. فكلما قلّت كمية الاستهلاك عن 6 لترات/100 كلم أو أكثر من 16.5 كلم/لتر ارتفعت كفاءة الوقود في المركبات. ويمكن حساب الكمية المستهلكة لكل «كلم» أو لكل ريال، بطرح عدد «كلم» بعد ملء خزان المركبة بالوقود من إجمالي «كلم» التي سبقت الملء ثم تقسيم ذلك على عدد اللترات للحصول على عدد متوسط كلم/ للتر الواحد. كما يمكن حساب متوسط تكلفة الاستهلاك لـ»كلم» بقسمة سعر الكمية المستهلكة من الوقود على عدد «كلم» التي قطعتها المركبة. وبهذا يمكن تطبيق هذا السعر على مسافة أي رحلة يخطط لها ومعرفة التكاليف، ما قد يساعد أصحاب المركبات على تحسين كفاءة الوقود وتوفير في الإنفاق لكل رحلة.

إن هذا القرار سيحفز رفع كفاءة استهلاك الوقود في المركبات ومواجهة ارتفاع الطلب على الوقود مع زيادة عدد المركبات مستقبلاً. لذا نتطلع إلى المزيد من رفع كفاءة الطاقة في المركبات بأكثر من 16 كلم/لتر وبسعة محرك أقل من 1.9 لتر، والذي لا يعني أبداً السفر لمسافات أقل مما اعتاد عليه أصحاب المركبات، بل السفر لمسافات أطول ولكن باستهلاك وإنفاق وتلوث أقل.

https://www.alriyadh.com/1904546

كيف نقلص معدل البطالة؟

الثلاثاء 16 محرم 1443هـ 24 أغسطس 2021م
المقال
د. فهد محمد بن جمعة

 

أكثر من 6 %، مصدر قلق لأسباب متنوعة وعواقب سلبية على الرفاه الاقتصادي للأفراد وعلى إيرادات الميزانية العامة. لذا تسعى الحكومات إلى خلق فرص عمل من خلال تحفيز الاقتصاد وبتضييق حجم الفجوة بين معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو الناتج المحتمل، حيث إن الناتج المحتمل يقيس قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات باستخدام الموارد البشرية (العمال) بشكل شبه كامل. وإذا ما كان نمو الناتج المحتمل 2.5 % سنويا في حالة التوظيف الكامل للعمالة، فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا بد أن يكون أكبر من ذلك ليخفض معدل البطالة. ووفقا لقانون «أوكون» الذي قدمه الاقتصادي آرثر أوكون من جامعة ييل في أوائل الستينات وما زال يستخدمه البنك الفيدرالي الأميركي والذي ينص على أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد يجب أن ينمو بمعدل 4 % لمدة عام واحد لخفض معدل البطالة بنسبة 1 %. لكن قانون أوكون قد ينطبق على البلدان التي تعتمد على عمالتها المحلية بنسبة كبيرة ولا ينطبق على البلدان التي معظم عمالتها أجنبية أو تزيد أكثر من ثلاث مرات أضعاف العمالة المحلية، لذا نحتاج إلى تطوير قاعدة مشابهة وجديدة تنسجم مع مكونات سوق العمل السعودي.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في الربع الأول 2021 إلى انخفاض معدل البطالة للسعوديين 0.1 % إلى 11.7 من 12.6 % في الربع الأول 2020 أي قبل جائحة كورونا، بينما بلغ معدل البطالة للأجانب 1.9 % في الربع الأول 2021. كما ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة للسكان السعوديين 6.2 % إلى 49.5 % في الربع الأول 2021م من 46.2 % في الربع الأول 2020م، بينما ما زالت مشاركة الأجانب هي الأكبر بارتفاعها 3.4 % إلى 77.1 % عن 74.5 % خلال نفس الفترة. علما أن نسبة المشاركة هي المشاركة في القوى العاملة (المشتغلين والعاطلين) إلى السكان الذكور والإناث 15 سنة فأكثر حسب جنس العمالة، أما التوزيع النسبي للمتعطلين حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي والتخصص الدراسي على سبيل المثال، نجد أن نسبة المتعطلين السعوديين في مستوى تعليم الثانوية 30.7 % والأجانب 37.1 %؛ بكالوريوس أو ما يعادلها 47.1 % من السعوديين و28.8 % من الأجانب في الربع الأول 2021.

كما أوضحت بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثاني 2021، ارتفاع عدد المشتركين السعوديين في التأمينات 23.1 % إلى 2,065,541 مشتركا من 1,678,093 في الربع الثاني 2020، بينما انخفض عدد الأجانب بـ 7.8 % إلى 6,127,434 من 6,645,946 خلال نفس الفترة. وبمقارنته بالربع الذي سبقه، انخفض عدد المشتركين السعوديين 12.8 % إلى 1,801.686، بينما ارتفع عدد المشتركين الأجانب 1.5 % إلى 6,222,172 في نفس الفترة.

وبهذا تصبح القاعدة الجديدة لتخفيض البطالة بين السعوديين هي تخفيض العمالة الأجنبية على التوالي بـالنسب التالية: (1 %،5 % ،10 % مقابل رفع نسب توظيف السعوديين إلى 3 %، 15 %، 25 % على أساس سنويا)، حيث إن العلاقة بين توظيف السعوديين والأجانب عكسية وكذلك بين النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، ما سيؤدي إلى تناقص البطالة تدريجيا إلى مستواها الطبيعي في غضون سنوات قليلة، لتبدأ عملية التوازن بينهما على المدى الطويل وخلال رؤية 2030. وهنا سوف يتم الحد من البطالة السعودية مع المحافظة على حاجتنا من العمالة الأجنبية.

https://www.alriyadh.com/1903257