رفع المهارات العمالية

 يعتبر العامل البشري من أهم عناصر الإنتاج، وبتنمية المهارات العمالية تتحسن الكفاءةوترتفع الإنتاجية والدخل والنمو الاقتصادي. فإن التركيز على التعليم الأساسي وتنميةالمهارات الفعالة وربطهما بالتدريب التقني ودخول سوق العمل والتعلم مدى الحياة، يعززاستدامة نمو الإنتاجية المرتبط بنمو الوظائف كمياً ونوعياً. وهذا يترتب عليه ربط برامجونظم تنمية المهارات ليس فقط بالاحتياجات الحالية لسوق العمل، بل أيضاً بالاحتياجاتالمستقبلية مع تغير التكنولوجيات والتحولات المختلفة في سوق العمل واستراتيجياتتنويع الاقتصاد

مدينة «ذا لاين-The line»

 اتضحت ملامح السعودية الحديثة والمتقدمة، وتأكد لنا ما كنا نعتقد أنه شبه مستحيل أنتصبح مملكتنا قائدة في النمو والتطور التقني والمعرفي والطاقة المتجددة، نحن لا نسلممستقبلنا لما هو متوفر من ثروات بل نستغل ونطور ما هو جديد نحو اقتصاد مزدهر وقادرعلى المنافسة الإقليمية والعالمية ليحتل مركزاً متقدماً بين مجموعة العشرين. إن مدينة «ذالاين-The line» مدينة الجاذبية تقنياً ومعرفياً واقتصادياً في بيئة جاذبة للاستثمارات،تعزز المنافسة المكانية، وتوظف السعوديين، وتسعد الأسر بجودة حياتها وتجذب السياحمن كل مكان في العالم. إننا نتوقع أن يكون العائد على الاستثمارات كبيراً وبمضاعفاقتصادي مباشر وغير مباشر، يساهم في الناتج المحلي الإجمالي وبتكاليف أقل

الاقتصاد

 الاقتصاد لا يشبع جميع رغبات الافراد وإلا لم يكن هناك اقتصاد … فسعي الافراد وراء إشباع رغباتهم في ظل وجود موارد محدودة هو الذي يخلق ويطيل عمر الاقتصاد ويزرع الأمل

أوبك.. مستحيل التعويض

الثلاثاء 18 رمضان 1443هـ 19 أبريل 2022م

المقال

https://www.alriyadh.com/1946640

 

د. فهد محمد بن جمعة

أوبك منظمة اقتصادية وليست سياسية.. تسعى دائماً إلى توازن الأسواق العالمية منذ عقود طويلة وفي السنوات الأخيرة اتفقت مع منتجين من خارجها بقيادة روسيا (أوبك+) لتعزيز هذا التوازن. لكن هناك من يزعزع استقرار أسواق النفط العالمية لأهداف سياسية من خلال حظر النفط الروسي أكبر ثالث منتج للنفط في العالم وثاني أكبر مصدر له، وتزود دول الاتحاد الأوروبي بـ 2.3 مليون برميل يوميا. ثم يأتي ممثلو الاتحاد الأوروبي ليجتمعوا بالأوبك في فيينا الاثنين الماضي، من أجل إقناعها بزيادة إنتاجها وتعويض أي خسارة محتملة في إمدادات النفط الروسية، التي تصدر أكثر من 4.6 براميل يوميا ومن المنتجات النفطية 2.4 مليون برميل يوميا بإجمالي 7 ملايين برميل يوميا، نتيجة العقوبات الحالية والمستقبلية. كما أنهم يحملون أوبك مسؤولية ضمان توازن أسواق النفط وهم من أخل بهذا التوازن لأسباب سياسية، فدائما الأوبك تسعى الى توازن الأسواق بناء على عوامل السوق أما العوامل السياسية فإنها خارج سيطرتها، وهذا ما أكده الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الأيام الماضية، حيث هبط سعر برنت في 4 إبريل من 107.53 دولارا إلى 98.48 دولارا في 11 إبريل أو 9.2 % وغرب تكساس من 103.28 دولارا إلى 94.29 دولارا أو 9.5 % خلال نفس الفترة، وهذا يعود إلى تأثير عمليات الإغلاق في الصين على الطلب والإفراج المنسق من احتياطيات النفط بين الولايات المتحدة ووكالة الطاقة. لكن الأسعار بدأت تعزز مكاسبها مرة أخرى الثلاثاء الماضي وعوضت ما فقدته خلال الأيام السابقة، حيث ارتفع برنت إلى 111.70 دولارا وغرب تكساس إلى 106.95 دولارا أو 13.4 % لكل منهما الخميس الماضي. وذلك على أمل انتعاش الطلب الصيني قريبا والتركيز على نقص الإمدادات من روسيا، والأهم هو تحذير أوبك للاتحاد الأوربي بأنه من المستحيل تعويض صادرات النفط والمنتجات الروسية لو تم حظرها، ورغم ارتفاع المخزون التجاري الأميركي بـ 9.4 ملايين برميل في 8 إبريل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

فإن عدم قدرة الأوبك على تعويض النقص المحتمل الذي ستواجه صادرات النفط الروسية من جراء العقوبات الحالية والمحتملة سيرتد على أسعار النفط ارتفاعا وعكسيا مع تناقص الإمدادات وقد تصل إلى مستويات قياسية مرة أخرى، وقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء الماضي، أن التأثير الكامل للعقوبات وعزوف المشترين عن النفط الروسي وتراجع إنتاج المصافي، من المفترض أن تصل الخسائر إلى 1.5 مليون برميل يوميا في إبريل ويمكن أن يتوقف ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية في مايو وصاعدا، وفعلا تقلص إنتاج روسيا من 11.01 مليون برميل يوميا إلى 10.2 ملايين برميل يوميا في مارس أو 7.5 %.

 

فرصة أسواق النفط

  الثلاثاء 11 رمضان 1443هـ 12 أبريل 2022م

المقال

https://www.alriyadh.com/1945347

د. فهد محمد بن جمعة

مرة أخرى يحاول السيد بايدن وبالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية لضخ المزيد من النفط الاحتياطي لتهدئة أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولارا منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ووصول متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة الى 4.2 دولار للجالون والغير مسبوق، حيث سيتم سحب 180 مليون برميل بمعدل مليون برميل يوميا من الاحتياطي الفدرالي (SPR) على مدى الأشهر الستة المقبلة، بالإضافة الى 60 مليون برميل من مخزونات أعضاء وكالة الطاقة الدولية بإجمالي 240 مليون برميل. وقد ارتفع الإنتاج الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 11.8 مليون برميل يوميا في 1 مارس والأعلى منذ ديسمبر 2021، وكذلك ارتفع المخزون التجاري الأمريكي بـ 2.4 مليون برميل وذلك مقارنة بسحب 3.4 مليون برميل للأسبوع السابق، حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ونتيجة لذلك هبط غرب تكساس من 101.96 دولارا الثلاثاء الماضي الى 96.23 دولارا أو 6% الأربعاء الماضي وكذلك برنت من 106.64 دولارا الى 101.07 دولارا أو 5.5%. وواصلت الأسعار تراجعها الخميس الماضي، حيث انخفض غرب تكساس طفيفا الى 96.03 دولارا وبرنت الى 100.58 دولارا. ولكنها عادت الجمعة الماضية، ليرتفع غرب تكساس الى 98.26 دولارا أو 2.3% وبرنت الى 102.78 دولارا أو 2.2%. وهذا جعل أسعار العقود قصيرة الأجل أعلى بكثير من العقود اللاحقة أو طويلة الأجل، مما يشير إلى نقص في العرض على المدى القريب.

ورغم موافقة الكونجرس الأمريكي الخميس الماضي على حظر جميع واردات النفط والوقود الروسية، إلا إن هذا الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 22 أبريل، حيث استوردت الولايات المتحدة ما معدله 100 ألف برميل يوميا من النفط والوقود الروسي في الأسبوع المنتهي في 25 مارس مقارنة بـ 70 ألف برميل يوميا في الأسبوع السابق، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما إن صادرات النفط والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي لم تتغير إلى حد كبير ما عدا دول البلطيق التي حظرت واردات الطاقة الروسية، ومازال الاتحاد الأوربي يستورد 4.5 مليون برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته ويستهلك 25% من الغاز الطبيعي الروسي من إجمالي استهلاك الطاقة. فان حظر الاتحاد الأوربي للنفط الروسي سيخفض الصادرات الروسية بـ 3 ملايين برميل يوميا ويرفع سعر برنت إلى فوق 115 دولارا.

فمازالت فرصة الأسواق العالمية متاحة لتحقيق المزيد من المكاسب مع بقاء سعر برنت فوق 100 دولار بدعم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واحتمالية تراجع الصادرات الروسية، والتزام أوبك+ باتفاقها، رغم السحب الأمريكي من الاحتياطي وأعضاء وكالة الطاقة الدولية الأخرين وعمليات الأغلاق في شنغهاي. فإن تعظيم مكاسب النفط مازالت في المسار الصاعد في ظل المخاوف بين العوامل الجيوسياسية على المدى القصير وعوامل السوق على المدى الطويل