وزارة.. مالية واقتصاد

 

الثلاثاء 25 رمضان 1443هـ 26 أبريل 2022م

المقال

https://www.alriyadh.com/1947861

 

د. فهد محمد بن جمعة

حان الوقت لإعادة دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة المالية وذلك في أعقاب الإصلاحات والتحولات الاقتصادية ودمج العديد من الهيئات الحكومية والوزارات منذ بداية رؤية 2030، من أجل رفع الأداء ومنع ازدواجية المهام وسرعة اتخاذ القرارات الفاعلة، فعندما تم دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة المالية تحت مسمى (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) في 1954، تمكنت وزارة المالية من الموازنة بين قدراتها المالية والأولويات الاقتصادية في إطار التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطط الخمسية منذ بداية الخطة الخمسية الأولى في 1970 وحتى استقلال وزارة الاقتصاد والتخطيط في 2003، كما سبق أن تم تكليف وزير المالية محمد الجدعان وزيرا للاقتصاد والتخطيط من 6 مارس 2020 حتى 2 مايو 2021، وكان من المتوقع إعادة دمجها مع وزارة المالية مرة ثانية وهذا ما لم يحدث.

وإذا ما نظرنا الى أهداف وزارة الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجية نجدها مشمولة في مبادرات وأهداف رؤية 2030، كما أنه لم يعد هناك خطط خمسية تقوم الوزارة بتنفيذها منذ 2016 مع بداية ونهاية الخطة الخمسية العاشرة وبدء تنفيذ برامج التحول الوطني ورؤية 2030، واليوم كما ذكرت الوزارة على موقعها أن دورها لا يختلف عن دورها السابق قبل استقلالها، ونحن نعيش في عصر جديد يعتمد على التقنية والمعرفة الاقتصادية، فما زالت مهامها تتمحور في تطوير السياسات الاقتصادية والعمل بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات ذات الصلة للإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج، وهذا يتداخل مع ما تقوم به مكاتب تحقيق الرؤية التي تدير التحول في الوزارات والمؤسسات المعنية وقياس الأداء ومتابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030 وضمان حوكمتها والتي صدر ببدء إنشائها الأمر السامي في 2016. كما أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتنسيقها على النحو الذي يساعد الدولة على توحيد توجهاتها، وفقا لموقع المجلس.

كما أن رؤية وزارة المالية تهدف إلى تمكين المملكة من الوصول إلى المركز 15 بين أكبر الاقتصادات في مجموعة الـ (G20) بحلول 2030 من خلال نظام مالي مميز، فإنها الأولى بربط السياسات المالية الفعالة والمستدامة بدعم الاستقرار والنمو اقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال حوكمة فاعلة، وهذا يسهل على الوزارة اقتراح السياسة المالية العامة والخطط المالية التي من صميم عملها لتحفيز الاقتصاد واستدامة الموارد الحكومية ورفع كفاءتها من خلال سياسة مالية توسعية أو كبح جماح التضخم باتباع سياسة مالية متشددة.

إن التركيز على ضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي يتطلب إعادة الاقتصاد إلى وزارة المالية بمسمى "وزارة المالية والاقتصاد" لتصبح الوزارة قادرة على ربط السياسات المالية بنمو الاقتصادي وتنويعه، فقد مضى على تنفيذ مبادرات رؤية 2030 أكثر من 5 سنوات مع غياب الدور الفاعل لوزارة الاقتصاد والتخطيط كوزارة مستقلة.

رفع المهارات العمالية

 يعتبر العامل البشري من أهم عناصر الإنتاج، وبتنمية المهارات العمالية تتحسن الكفاءةوترتفع الإنتاجية والدخل والنمو الاقتصادي. فإن التركيز على التعليم الأساسي وتنميةالمهارات الفعالة وربطهما بالتدريب التقني ودخول سوق العمل والتعلم مدى الحياة، يعززاستدامة نمو الإنتاجية المرتبط بنمو الوظائف كمياً ونوعياً. وهذا يترتب عليه ربط برامجونظم تنمية المهارات ليس فقط بالاحتياجات الحالية لسوق العمل، بل أيضاً بالاحتياجاتالمستقبلية مع تغير التكنولوجيات والتحولات المختلفة في سوق العمل واستراتيجياتتنويع الاقتصاد

مدينة «ذا لاين-The line»

 اتضحت ملامح السعودية الحديثة والمتقدمة، وتأكد لنا ما كنا نعتقد أنه شبه مستحيل أنتصبح مملكتنا قائدة في النمو والتطور التقني والمعرفي والطاقة المتجددة، نحن لا نسلممستقبلنا لما هو متوفر من ثروات بل نستغل ونطور ما هو جديد نحو اقتصاد مزدهر وقادرعلى المنافسة الإقليمية والعالمية ليحتل مركزاً متقدماً بين مجموعة العشرين. إن مدينة «ذالاين-The line» مدينة الجاذبية تقنياً ومعرفياً واقتصادياً في بيئة جاذبة للاستثمارات،تعزز المنافسة المكانية، وتوظف السعوديين، وتسعد الأسر بجودة حياتها وتجذب السياحمن كل مكان في العالم. إننا نتوقع أن يكون العائد على الاستثمارات كبيراً وبمضاعفاقتصادي مباشر وغير مباشر، يساهم في الناتج المحلي الإجمالي وبتكاليف أقل

الاقتصاد

 الاقتصاد لا يشبع جميع رغبات الافراد وإلا لم يكن هناك اقتصاد … فسعي الافراد وراء إشباع رغباتهم في ظل وجود موارد محدودة هو الذي يخلق ويطيل عمر الاقتصاد ويزرع الأمل

أوبك.. مستحيل التعويض

الثلاثاء 18 رمضان 1443هـ 19 أبريل 2022م

المقال

https://www.alriyadh.com/1946640

 

د. فهد محمد بن جمعة

أوبك منظمة اقتصادية وليست سياسية.. تسعى دائماً إلى توازن الأسواق العالمية منذ عقود طويلة وفي السنوات الأخيرة اتفقت مع منتجين من خارجها بقيادة روسيا (أوبك+) لتعزيز هذا التوازن. لكن هناك من يزعزع استقرار أسواق النفط العالمية لأهداف سياسية من خلال حظر النفط الروسي أكبر ثالث منتج للنفط في العالم وثاني أكبر مصدر له، وتزود دول الاتحاد الأوروبي بـ 2.3 مليون برميل يوميا. ثم يأتي ممثلو الاتحاد الأوروبي ليجتمعوا بالأوبك في فيينا الاثنين الماضي، من أجل إقناعها بزيادة إنتاجها وتعويض أي خسارة محتملة في إمدادات النفط الروسية، التي تصدر أكثر من 4.6 براميل يوميا ومن المنتجات النفطية 2.4 مليون برميل يوميا بإجمالي 7 ملايين برميل يوميا، نتيجة العقوبات الحالية والمستقبلية. كما أنهم يحملون أوبك مسؤولية ضمان توازن أسواق النفط وهم من أخل بهذا التوازن لأسباب سياسية، فدائما الأوبك تسعى الى توازن الأسواق بناء على عوامل السوق أما العوامل السياسية فإنها خارج سيطرتها، وهذا ما أكده الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الأيام الماضية، حيث هبط سعر برنت في 4 إبريل من 107.53 دولارا إلى 98.48 دولارا في 11 إبريل أو 9.2 % وغرب تكساس من 103.28 دولارا إلى 94.29 دولارا أو 9.5 % خلال نفس الفترة، وهذا يعود إلى تأثير عمليات الإغلاق في الصين على الطلب والإفراج المنسق من احتياطيات النفط بين الولايات المتحدة ووكالة الطاقة. لكن الأسعار بدأت تعزز مكاسبها مرة أخرى الثلاثاء الماضي وعوضت ما فقدته خلال الأيام السابقة، حيث ارتفع برنت إلى 111.70 دولارا وغرب تكساس إلى 106.95 دولارا أو 13.4 % لكل منهما الخميس الماضي. وذلك على أمل انتعاش الطلب الصيني قريبا والتركيز على نقص الإمدادات من روسيا، والأهم هو تحذير أوبك للاتحاد الأوربي بأنه من المستحيل تعويض صادرات النفط والمنتجات الروسية لو تم حظرها، ورغم ارتفاع المخزون التجاري الأميركي بـ 9.4 ملايين برميل في 8 إبريل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

فإن عدم قدرة الأوبك على تعويض النقص المحتمل الذي ستواجه صادرات النفط الروسية من جراء العقوبات الحالية والمحتملة سيرتد على أسعار النفط ارتفاعا وعكسيا مع تناقص الإمدادات وقد تصل إلى مستويات قياسية مرة أخرى، وقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء الماضي، أن التأثير الكامل للعقوبات وعزوف المشترين عن النفط الروسي وتراجع إنتاج المصافي، من المفترض أن تصل الخسائر إلى 1.5 مليون برميل يوميا في إبريل ويمكن أن يتوقف ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية في مايو وصاعدا، وفعلا تقلص إنتاج روسيا من 11.01 مليون برميل يوميا إلى 10.2 ملايين برميل يوميا في مارس أو 7.5 %.