الثلاثاء 21 ربيع الآخر 1444هـ 15 نوفمبر 2022م
المقال
د. فهد محمد بن جمعه
قاطع أحد المتظاهرين في حفل قمة شرم الشيخ COP27 المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري قائلا "أنت تقدم حلولاً كاذبة"، خلال حديثه عن خطة جديدة مثيرة للجدل للإسراع في تنفيذ تمويل الدول النامية في انتقالها بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وذلك ببيع أرصدة الكربون للشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الملوثة، ليرد كيري بأن شركات الوقود الأحفوري لن تشارك في البرنامج، وفقا لرويترز، لقد صدق هذا الصحفي، حيث تعرضت الخطة بالفعل لانتقادات بسبب الطريقة التي سيتم تمويلها من أموال مبيعات أرصدة الكربون، بدلاً من أن تخفض هذه الشركات انبعاثاتها الفعلية. هكذا تتهرب الدول المتقدمة من الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل الدول الفقيرة في إطار اتفاقية باريس للمناخ التي تلزم الدول الغنية بتمويل الدول الفقيرة لتخلص من الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة المتجددة، ورغم ذلك لم تقدم إلا القليل حتى الآن. بل إن الأسوأ أنها تمارس ضغوطا على الدول النامية والفقيرة لمنعها من استخدام الوقود الأحفوري وهي في أمس الحاجة له خاصة في إفريقيا.
إن أكبر شاهد على عدم التزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة ماليا، هو تجاهل الرئيس بايدن في كلمته أمام قمة المناخ الجمعة الماضية، والذي اكتفى بذكر إنجازات بلاده في مكافحة الاحتباس الحراري داخليا، بينما قضية المناخ عالمية وتتجاوز الحدود، كما أكد بايدن أن الولايات المتحدة على "المسار الصحيح" لتحقيق تعهدها خفض انبعاثات غازات الدفيئة 50 إلى 52 % دون مستويات 2005، بحلول 2030، وهذا شبه مستحيل في أكبر ثاني بلد ملوثا للبيئة وما زال أكبر منتج للنفط واستهلاكاً عالمياً. وقد قاومت بلاده لسنوات محاولة إقامة آلية "الخسائر والأضرار" التي تدفع فيها الدول الغنية تعويضات للدول النامية على الخسائر التي لحقتها من جراء كوارث طبيعية ناجمة عن تغير المناخ، وقد سبق وانسحبت الولايات الأمريكية من اتفاقية باريس في عهد ترمب وفشلت بالفعل مرارًا وتكرارًا في الوفاء بالتزاماتها لتوفير تمويل المناخ للدول الفقيرة.
أما الحلول الصادقة فقد أكدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاقه النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ، حيث يستهدف صندوق الاستثمارات العامة الوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتزام المملكة بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن. كما تستهدف توليد 50 % من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وقد تم بالفعل توليد 400 ميغاواط من الطاقة المتجددة، إذ تم تقليص الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن. ويوجد بالمملكة أكثر من 13 مشروعاً في قطاع الطاقة المتجددة بطاقة 11.4 غيغاواط وباستثمارات تبلغ 34 مليار ريال، والذي سيخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 21 مليون طن سنوياً، رغم أن المملكة أكبر ثاني منتج للنفط واحتياطي وأقل تكاليف إنتاج عالميا.
إن تركيز قمة المناخي على التغير المناخي وتجاهل مخاطر نقص إمدادات الطاقة والاستثمارات والتمويل، ستكون له نتائج مخيبة للآمال، بعد أن كشفت الأزمة الجيوسياسية ما كان خافيا بأن الدول الغربية لا يهمها التغير المناخي أكثر من إرضاء الناخبين ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم وخطر دخول اقتصاداتها في نفق الركود، وإلا لما استخدمت الفحم "العدو الأول للبيئة" ومارست ضغوطا على الشركات والدول المنتجة لنفط لزيادة إنتاجها.
هكذا "تقدم السعودية حلولاً صادقة لحماية البيئة وتأمين إمدادات الطاقة".
