البيت الأبيض.. نحتاج إلى النفط عقداً آخر

الثلاثاء 23 رجب 1444هـ 14 فبراير 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لم يخرج بايدن عن النص في مضمون خطاب الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي، عندما قال إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى النفط "لعقد آخر على الأقل"، والذي أضحك الجمهوريين، بل إنه أراد أن يظهر نوعا من طمأنة المنتقدين بأنه مازال يدرك الحاجة الماسة لاستمرار إنتاج النفط، ولتفادي مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وكسب التأييد الشعبي لإطلاق حملة إعادة انتخاب المحتملة والتي ستشمل تغييرات ملحوظة في أنظمة الطاقة والنقل في البلاد الناشئة عن قانون الحد من التضخم وسباق الإنفاق المناخي البالغ 370 مليار دولار، وهذا يبرهن على فشل سياسته العدائية لشركات النفط الكبرى والنفط بشكل عام، فبعد أن كان البيت الأبيض يستهدف عام 2030 لتحول كامل من استخدام النفط إلى الطاقة المتجددة، فإذا به يتحدث عن عام 2040 أي 10 سنوات إضافية، وسوف يضيف سنوات أو عقود أخرى مستقبلا.

كما شن الرئيس بايدن في خطابه هجوما على شركات النفط الكبرى الأميركية، وهددها باتخاذ تدابير تنظيمية تسمح بفرض ضريبة الشركات الدنيا، ومضاعفة ضرائب إعادة شراء الأسهم بأربع مرات، لمعاقبتها على أرباحها القياسية وعدم قيامها باستثمار أرباحها في المزيد من إنتاج النفط وخفض أسعار الوقود. وقد حققت هذه الشركات أرباحا بلغت 200 ألف مليار ريال في خضم أزمة الطاقة العالمية في 2022، وقامت بتوزيعها على المساهمين والرؤساء وكبار التنفيذين، بدلا من الاستثمار في إنتاج المزيد من النفط في ظل المخاطر والتهديدات التي يقوم بها البيت البيض ضدها. وقد أقر بايدن أن بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة يشعرون بالقلق من القيام باستثمارات كبيرة في إنتاج الوقود الأحفوري الأميركي، لأنه سيغلق جميع مصافي النفط على أي حال، فلماذا يستثمرون المزيد لإنتاج النفط، ولذا قال "سنحتاج إلى النفط لعقد آخر على الأقل".

ويواجه بايدن مقاومة شديدة من الجمهوريين الذين يعتقدون بأن الأمن القومي الأميركي يعتمد على إنتاج المزيد من الوقود الأحفوري. وقد عاني المستهلك الأميركي من ارتفاعات أسعار البنزين الحادة في عام 2022 ومازال يعاني، لذا زار بايدن المملكة في يوليو الماضي لإقناعها بزيادة أوبك+ لإنتاجها ولكن بدون جدوى، لهذا قال مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأميركي، إن بايدن "كان بإمكانه استخدام خطاب لتوحيد أميركا، ولكنه بدلاً من ذلك، انتقد مرة أخرى شركات النفط الأميركية التي توظف ملايين الأميركيين وتدفع الضرائب وتوفر الطاقة للعالم". أما بن جيلوس، المدير التنفيذي لنادي سييرا، فقال إن كل "ما نحتاجه هو مضاعفة استثماراتنا للانتقال إلى الطاقة النظيفة".

إن محاولة بايدن بالتخلص التدريجي من النفط في غضون عقد من الزمن أمر مستحيل عمليا، فمازالت الولايات المتحدة الأميركية تعتمد على النفط والغاز بأكثر من 85 % في طاقة النقل، حيث تمثل مبيعات السيارات الكهربائية أقل من 6 ٪ من مبيعات السيارات الأميركية الجديدة. كما أنها لا تملك البنية التحتية للطاقة النظيفة التي تحتاجها لتحل محل الوقود الأحفوري بشكل كبير. وفي الوقت نفسه يريد من شركات النفط أن توفر الطاقة بأسعار منخفضة، وسيبقى النفط لعقود طويلة محدداً لأمن الطاقة العالمية ولكنه يحتاج إلى استثمارات أكبر عما سبق.

أسعار النفط.. بين التفاؤل والواقع

الثلاثاء 16 رجب 1444هـ 7 فبراير 2023

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة 

إنها بداية عام صعبة لأسعار النفط، بعد أن تلاشت ما حققته من مكاسب في الأسابيع الأولى من شهر يناير في نهاية الشهر وبداية شهر فبراير بـ 8 % إلى 79.94 دولارا لبرنت و8.6 % إلى 73.39 دولارا لغرب تكساس، رغم تحقق ما توقعه المحللون من رفع الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة بـ 25 نقطة مئوية وتثبيت أوبك لإنتاجها حتى نهاية العام، لكن ما زالت الشكوك تدور حول سرعة تعافي الطلب الصيني على النفط، حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية الصينية انتعاشًا ضعيفًا حتى مع انتعاش السفر والتنقل، كما ساهمت المخاوف المستمرة من الركود في الولايات المتحدة في خفض معنويات السوق، واستمرار ارتفاع مخزونات النفط الأميركية في الوقت الذي تنتظر الأسواق تأثير العقوبات الغربية على النفط الروسي ومنتجاته.

وقد تراجع سعر برنت 2.71 % أو2.23 دولارا إلى 79.94 دولارا الجمعة الماضية، بينما تراجع غرب تكساس 3.28 % أو 2.49 دولار إلى 73.39 دولارا، بعد ظهور تقرير الوظائف الأميركية المفاجئ بإضافة 517 ألف وظيفة لسوق العمل وانخفاض البطالة إلى 3.4 ٪، مما قد يحفز الفدرالي على رفع أسعار الفائدة بمعدل أعلى ويطول مداها، كما واصلت المخزونات التجارية الأميركية ارتفاعاتها على مدى أربعة أسابيع متتالية، حيث ارتفعت بمقدار 4.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 27 يناير، رغم ثبات الإنتاج عند 12.2 مليون برميل يوميا وتحسن نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير واستمرار تراجع مؤشر مديري المشتريات من 48.4 في ديسمبر إلى 47.4 في يناير 2023. وما زال الاحتياطي الفدرالي متمسكا بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم، مما دعم ارتفاع مؤشر الدولار بـ 1.22 % أو 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 102.99 نقطة، كما رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي لخفض معدلات التضخم القياسية.

إن التفاؤل بتباطؤ الاقتصاد العالمي، ونمو الطلب على النفط في الصين بنحو 1.0 مليون برميل يوميا، وهو نصف نمو الطلب العالمي، في النصف الثاني من 2023، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.9 أو 2,2 مليون برميل في اليوم في عام 2023، وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الأوبك. ولكن صندوق النقد لدولي يتوقع أن ينخفض ​​النمو العالمي من 3.4 ٪ في 2022 إلى 2.9 ٪ هذا العام وهو أفضل من توقعاته السابقة، بينما سينخفض معدل التضخم العالمي إلى 6.6 % في نفس العام. أما على جانب العرض، فقد يؤدي تباطؤ نمو الإنتاج الأميركي وسعي شركات النفط الصخري لجني المزيد من الأرباح على حساب زيادة إنتاجها ونمو الطلب العالمي واحتمالية خفض روسا لإنتاجها إلى عجز في المعروض، مما سيدعم الأسعار.

إن التفاؤل بارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من هذا العام، وهو ما يراهن عليه المستثمرون والمضاربون على السواء، من خلال تخفيض الفدرالي لمعدل رفع الفائدة أو حتى إنهائه بنهاية العام، قد لا يتحقق، وكذلك يمكن القول إن وتيرة نمو الطلب الصيني قد تكون أقل من المأمول، ليصبح الركود الاقتصادي العالمي هو العلامة الفارقة في نمو الطلب على النفط..

الهدوء.. يسود أسواق النفط

الثلاثاء 9 رجب 1444هـ 31 يناير 2023م

المقال

الرياض

 

د. فهد محمد بن جمعة

 

تسيطر الشكوك على أسواق في انتظار ارتفاع الطلب الصيني على النفط والذي يصعب التنبؤ به بأي حال من الأحوال، وكذلك التباطؤ بدلا من الركود الاقتصادي، وخفض رفع أسعار فائدة، وتراجع التضخم، وما ستؤول إليه الحرب في أوكرانيا، كما أن هناك خوفا من أن تواجه الأسواق مفاجآت وصدمات غير متوقعة من فائضا في المعروض في النصف الأول من هذا العام مع استمرار تدفقات النفط الروسي عند أسعار منخفضة، قبل أن يكون عجزا في النصف الثاني، لهذا تراوح أسعار النفط مكانها منذ بداية يناير الحالي وفي نطاق 86 دولارا لبرنت و80 دولارا لغرب تكساس، رغم ضعف مؤشر الدولار، وقد بدأ المتداولون بجني الأرباح قبل نهاية الشهر واتخاذ موقف حذر في انتظار اجتماع لجنة "أوبك+" وقرار الاحتياطي الفيدرالي في 1 فبراير، وحظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية في 5 فبرابر.

وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع الماضي في ظل التفاؤل بارتفاع الطلب الصيني، لكنها تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي من أعلى مستوى لها في بداية الاسبوع، حيث انخفض برنت 1.7 % الى 86.66 دولارا، وكذلك غرب تكساس 2.4 % الى 79.68 دولارا في ظل عدم اليقين، وفي ترقب ما إذا سيرفع الفدرالي سعر الفائدة بـ 0.25 % أو 0.50 % في اجتماعه القادم، وإذا ما كانت النسبة ربع نقطة مئوية فان الأسعار ستشهد نوعا من الاستقرار، أما إذا كانت أعلى من ذلك فسوف تتراجع إلى ما دون 80 دولارا، ولكن من المؤكد أن رفع سعر الفائدة سيستمر مستقبلا حتى يقترب معدل التضخم من 2 % وهو المعدل المستهدف، ولهذا ساهمت تقلبات مؤشر الدولار والذي استقر منخفضا عند 101.92 نقطة في استقرار أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي.

فما زالت أسعار النفط قريبة من أسعارها في يناير 2022 قبل حدوث الأزمة الجيوسياسية، عندما كان غرب تكساس 83.22 دولارا وبرنت 86.51 دولارا، مما يشير إلى احتمالية بقاء هذا النطاق السعري مستقبلا، وقد أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع المخزونات التجاري الأميركي بمقدار 19 مليونا و8.5 ملايين برميل في الأسبوعين اللذين سبقا الأسبوع المنتهي في 20 يناير، والذي ارتفعت فيه المخزونات بمقدار 0.533 مليون برميل، وهذا يجعل مخزونات النفط عند أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021، بينما بقي الإنتاج دون تغيير عند 12.2 مليون برميل يوميا وكذلك المخزون الاستراتيجي عند 371.6 برميلا بعد سحب 219.2 مليون برميل سابقا، رغم تخفيض "أويك+" إنتاجها بمقدار مليوني برميل منذ نوفمبر 2022 والمتوقع أن يستمر دون تعديل في اجتماعها المقبل، إذا لم يحدث تغيرات مفاجئة في أسواق النفط تتطلب تعديل ذلك.

ففي ظل الظروف الحالية قد تخسر أسعار النفط في النصف الأول من العام الحالي، ولكنها ستكسب في النصف الثاني، أو على الأقل بالتسوية عند متوسط أسعار قريبة من 80 دولارا لبرنت. وهذا ما يقودنا إلى عدم التفاؤل بشكل مفرط نحو نمو الطلب الصيني والذي قد يكون أقل من المتوقع، فالأهم هو استقرار الأسواق عند أسعار لا تقل عن 80 دولارا لضمان استمرار إمدادات الطاقة ودعم الاستثمارات النفطية والمحافظة على أمن الطاقة وهو دور "أوبك+" المحوري.

السعودية.. التعاون يوحدنا

الثلاثاء 2 رجب 1444هـ 24 يناير 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

جاءت كلمة السعودية في مؤتمر دافوس 2023 أكثر تفاؤلا من شعار المؤتمر «التعاون في عالم منقسم»، حيث حول وزير المالية السعودي محمد الجدعان هذا الشعار إلى «التعاون يوحدنا»، وذلك عندما قال يمكننا ردم الفجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وهذا يعبر عن قدرة المملكة على ذلك من خلال سياساتها  الاقتصادية وعلاقاتها الاستراتيجية الدولية المعتدلة والمحايدة، حيث إنها توحد ولا تفرق سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فهي دائما تسعى إلى ترسيخ الأمن والسلم الدوليين من أجل البشرية. ولهذا تستطيع المملكة بعلاقاتها وخبراتها تحفيز التعاون الدولي من أجل العيش في عالم يسوده الأمن والاستقرار في مواجهة وطأة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم ومواصلة البنوك لرفع أسعار الفائدة والذي قد أضر بالدول الأقل حظا أكثر من غيرها.

لقد شهد الوفد السعودي زخما إعلاميا في دافوس 2023 والذي لم يأت من فراع، بل في تناغم مع الزخم الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030 ويتردد صداه في الأروقة العالمية وهو ما يليق بسمعة المملكة. إن إنجازات المملكة شاهدة على قدراتها الاقتصادية من خلال تصديها للصدمات والتحديات ومكافحة الفساد بكل مرونة في السنوات الثلاث الماضية، حيث حوّلت الأزمات إلى فرص استثمارية وتنمية مستدامة. وهذا ما حدث خلال مواجهتها لانتشار كوفيد-19 في عام 2020، بتحصين مواطنيها ومن يقيم على أراضيها والحد من عدد الإصابات إلى أقل مستوى عالميا خلال فترة وجيزة، وحولت إدارة الأعمال الحكومية والخاصة إلى العمل من بعد من خلال بنية تحتية تقنية ورقمية بكل تفوق. لهذا احتلت المملكة مركزا عالميا متقدما في مكافحة الجائحة والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين

.وعندما انهارت أسعار النفط في 20 أبريل 2020 ووصل سعر غرب تكساس إلى ما دون الصفر، وبدأت مناشدات الرئيس الأمريكي السابق «ترمب» للسعودية بخفض إنتاجها وإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، فكانت المملكة حريصة كل الحرص على توازن أسواق النفط وأمن الطاقة العالمية، فبادرت وطلبت من دول الأوبك+ التعاون والاتفاق على خفض الإنتاج بـ9.7 ملايين برميل يوميا من أجل استمرار إمدادات النفط وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار. واستمرت أوبك+ في تخفيف تخفيض الإنتاج تدريجيا خلال عام 2021 مع تلاشي انتشار كوفيد والانفتاح الاقتصادي وانتعاش نمو الطلب العالمي على النفط. ولكن ما كاد الاقتصاد العالمي أن يخرج من الجائحة إلا ويدخل في أزمة جيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا في 25 فبراير 2022، انعكس أثرها سلبا على أسواق النفط وقفزت بأسعار النفط إلى مستويات 130 دولارا للبرميل، لتتصدى لها أوبك+ مرة ثانية بزيادة إنتاجها وتراجع الأسعار إلى ما دون متوسط 100 دولار لبرنت. كما رفضت المملكة التدخل السياسي في اقتصاد النفط من أجل المحافظة على استقرار الأسواق وتحقيق نتائج إيجابية على إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

إن المملكة دولة الأمن والسلام وتتمتع بقوة اقتصادية ذات تأثير كبير على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وتمتلك علاقات تجارية واستراتيجية ودبلوماسية مع دول العالم، واقتصادها هو أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والذي تسلقت قمة تريليون دولار في 2022، مما زادها بروزا بين دول مجموعة العشرين. إن رسالتها للعالم عامة ولأمريكا والصين خاصة، بأن التعاون الدولي يوحدنا ويحقق الأمن والسلام بعيدا عن خلق الأزمات الاقتصادية والسياسية وما تخلفه من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.