(أوبك+).. تقول وتفعل

الثلاثاء 10 ذو القعدة 1444هـ 30 مايو 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

حذر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في منتدى قطر الاقتصادي الجمعة الماضية، المضاربين مرة أخرى من بيع عقود النفط الآجلة على المكشوف والذي تجاوبت معه أسواق النفط العالمية إيجاباً وذلك قبل اجتماع لجنة أوبك+ في 4 يونيو، حيث ارتفعت أسعار النفط مباشرة 2 % وبأكثر من 1 % في نفس اليوم. ثم واصلت ارتفاعاتها في اليوم التالي مدعومة ببيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. لكنها تراجعت يوم الخميس بعد تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بان أوبك+ قد لا تخفض إنتاجها في اجتماعها المقبل، وهو تصريح غير موفق ولا يخدم مصلحة أوبك+ ويسعد المضاربين. ورغم ذلك فإن تصريح وزير الطاقة السعودي هو الأقوى والذي يأخذه المضاربون على محمل الجد، فهو يمسك بزمام أوبك وقد يقرر خفض الإنتاج مرة أخرى ولو كان طوعاً في اجتماع أوبك+ المقبل، مما سيعزز توازن الأسواق وتكون ضربة مؤلمة للمضاربين.

فلا شك أن المضاربين يعبثون في أسواق النفط ويعطلون ديناميكية أساسياتها، حيث وصلت مراكز المضاربة إلى ذروتها الهبوطية في مارس على الرغم من سريان تخفيضات أوبك+ في الشهر الحالي. وهذا خلق عدم ثقة في أسواق النفط وانفصال بين واقعها ومستقبلها، بما لا يتوافق مع معلومات الطاقة والاقتصاد العالمي. لكن أوبك+ بقيادة المملكة ستفعل كل ما في وسعها للمحافظة على استقرار أسواق النفط ولمصلحة الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. وقد أوضح ذلك الأمير عبدالعزيز، وهو محق، بأن «المضاربون، كما هو الحال في أي سوق موجودون هناك للبقاء، أستمر في إبلاغهم بأنهم سيؤثرون، لقد فعلوا ذلك في أبريل، لست مضطرًا لإظهار بطاقاتي أنني لست لاعب بوكر.. لكنني..».

وارتفع متوسط سعر برنت للعقود الآجلة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 1 % إلى 76.99 دولاراً، بينما ارتفع سعر غرب تكساس بأقل من 1 % الى 72.67 دولاراً. وقد ساهم تراجع مخزونات النفط الأمريكية؛ التجارية بـ12.5 مليون 455.2 مليون برميل، الاستراتيجي بـ1.6 مليون إلى 358 مليون برميل، والبنزين بـ2.1 مليون إلى 216.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA.

وارتفعت واردات الصين من النفط بـ22.5 ٪ على أساس سنوي في مارس ولأعلى منذ يونيو 2020، حيث استوردت الصين 52.3 مليون طن أو 12.37 مليون برميل يوميًا في مارس الماضي لتلبية طلب المصافي المتزايد، وفقا للإدارة العامة للجمارك الصينية. لكن وارداتها تراجعت الى 10.67 مليون برميل يوميًا في أبريل مقارنة بشهر مارس، وفقًا لبيانات رفينيتيف. وهذا يشير إلى تراجع حجم وارادات الصين من النفط منذ بداية العام حتى الآن بأقل من المتوقع في بدايته، بالإضافة الى البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة في الأسابيع الأخيرة والتي قللت من معنويات السوق وأثرت سلبياً على أسعار النفط. ورغم ذلك، فإنه من المتوقع ارتفاع الطلب الصيني على النفط بمقدار مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، مدعوماً بارتفاع الطلب على وقود الطائرات والبنزين والمواد الأولية للبتروكيماويات.

ولهذا لم يكن تحذير وزير الطاقة للمضاربين في أسواق النفط مجرد تخويف قبيل اجتماع أوبك+ المقبل، بل إنه قولًا وفعلاً، إذا لم يغير هؤلاء المضاربون سلوكهم المربك لاستقرار أسواق النفط. فلا زالت اوبك+ مستمرة في دعم أساسيات سوق النفط العالمي في ظل الظروف العالمية المعقدة.

المملكة تؤسس لنظام عربي جديد

  الثلاثاء 3 ذو القعدة 1444هـ 23 مايو 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة جدة الجمعة الماضية على طي صفحة الماضي وإنهاء الصراعات في المنطقة من أجل مستقبل شعوبها، حيث قال: "نؤكد للشرق والغرب أن منطقتنا لن تكون ميداناً للصراعات، وسنطوي صفحة الماضي لأجل مستقبل بلادنا وشعوبنا". هكذا قادت المملكة العربية السعودية القمة العربية (32) في أصعب أوقاتها وفي ظروف عالمية مقلقة يصعب التنبؤ بأبعادها، لكن قيادة السعودية لهذه القمة لها أبعاد سياسية واقتصادية نحو نظام عربي جديد يوحد صفوفها ويلمّ شملها نحو اقتصاد وتنمية مستدامة. إنها رؤية ومبادرات المملكة اتجاه الشرق الأوسط الجديد انطلاقاً من رؤيتها 2030، وبأبعاد استراتيجية إقليمية ودولية وما ينبغي أن يكون عليه مستقبل الدول العربية والمنطقة، بإنهاء النزاعات وتسوية الخلافات والاستثمار في التنمية الاقتصادية وما يسعد شعوب المنطقة.

إن الدور القيادي والمحوري الذي تمارسه السعودية أصبح واضحاً على المستوى الإقليمي والدولي، حيث لم يعد مقبولاً ولا مجدياً في ظل المعطيات الحالية التدخلات السياسية الخارجية في شؤون الدول العربية في زمن تتسابق فيه الدول على قيادة الاقتصاد العالمي، كما هو جارٍ بين الولايات المتحدة والصين، بينما دولٌ في منطقتنا تهدر ثرواتها وتدمر اقتصاداتها نحو المزيد من التدهور والإفلاس، إن النظرة المستقبلية للقمة العربية تتجسد في خلق بيئة سياسية واقتصادية مستقرة، تقود المنطقة إلى بر السلام وتمكنها من المنافسة واستثمار ميزها النسبية والتنافسية من أجل رفاه مجتمعاتها.

فقد حقق الاقتصاد العربي المركز الخامس عالمياً في 2022، بعد أن كان في المركز الثامن في 2021، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 22 % من 2.89 تريليون دولار في 2021، أو 3 % من الاقتصاد العالمي إلى 3.52 تريليونات دولار، أو 3.51 % من الاقتصاد العالمي في 2022، مدعوماً بنمو الاقتصادات الخليجية مع ارتفاع أسعار النفط. وساهم الاقتصاد السعودي بنحو 31.6 % أو 1.11 تريليون دولار في 2022. كما شكل الاقتصاد الخليجي 62.2 % من الاقتصاد العربي في 2022، حيث بلغ الناتج المحلي لدول الخليج 2.19 تريليون دولار، وفقا لصندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء العربية.

إن هذه الأرقام تظهر مدى أهمية مشاركة الدول العربية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العربي، والذي لم تتجاوز 39 % من إجمالي الناتج المحلي العربي، لكي يحتل الاقتصاد العربي مركزاً عالمياً متقدماً يكون له تأثير على الاقتصاد الدولي والتبادل التجاري العالمي. إن الدول العربية يمكنها تعزيز اقتصاداتها ومواكبة أكبر اقتصادات العالم في بيئة أمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، وهي تدرك جيداً أهمية الوحدة العربية في ظل المعطيات والتحديات العالمية التي تشكل استنزافاً لقدراتها وثرواتها وتزيد من مخاطر مستقبلها، لذا جاءت قرارات هذه القمة فريدة من نوعها وتاريخية في مخرجاتها بعد أن أدرك الجميع أن الوحدة العربية ووضع الحلول المناسبة لمشكلاتها وإغلاق بوابة التدخلات الخارجية سينعكس إيجاباً على اقتصادها ويزيد من الرفاهية الاقتصادية لشعوبها.

إن المملكة العربية السعودية قادرة على قيادة المصالح العربية نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية، برؤيتها وتوحيد الصف العربي والتركيز على الأهداف الاقتصادية، للخروج من الأزمات السياسية نحو اقتصادات مزدهرة وتنمية مستدامة، فمازالت الشعوب العربية تتطلع إلى نظام اقتصادي جديد يلبي حاجاتها ويضع الاقتصاد العربي بين أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم.

نمو الاقتصاد.. يدعم الإيرادات

 الثلاثاء 26 شوال 1444هـ 16 مايو 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

حقق الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا في الربع الأول من 2030، مما انعكس إيجابا على نمو الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهنا يبرز أهمية نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وارتباطه بنمو الإيرادات الحكومية، من خلال السياسات المالية والنقدية التوسعية وتوفير البيئة الاستثمارية والداعمة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في إجمالي الناتج المحلي. كما أن الترابط الإيجابي بين الاقتصاد الكلي والجزئي يحسن أداء الاقتصاد في مجالات وقطاعات معينة، حيث إن كل منهما يكمل الآخر، وتؤثر المتغيرات الجزئية بقوة على المتغيرات الكلية والعكس صحيح، وبنموهما ينتعش الاقتصاد ككل ويزيد من الإيرادات الحكومية نحو مستقبل مزدهر.

فإن النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيس لمستويات الإيرادات الحكومية، خاصة الضريبية، في الأوقات التي ينمو فيها الاقتصاد بمعدلات نمو متصاعدة، هكذا ينظر صانعو السياسات والبنوك المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكم على ما سوف يؤول إليه الاقتصاد من انكماش أو توسع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، كما يسمح لواضعي السياسات والاقتصاديين والشركات بتحليل تأثير المتغيرات المستجدة والسياسة النقدية والمالية واحتمالية حدوث صدمات اقتصادية أو تغيرات على المدى المتوسط والطويل، مثل ارتفاع أسعار النفط، أو الضرائب أو الإنفاق على مجموعات فرعية محددة من الاقتصاد، وكذلك الاقتصاد ككل، كما أن النمو الاقتصادي يزيد من الطلب على السلع والخدمات ويدعم القوة الشرائية، مما ينتج عنه المزيد من الإيرادات الحكومية غير النفطية وأرباح الشركات نحو المزيد من الاستثمارات وخفض معدلات البطالة.

لقد نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.9 % في الربع الأول/2023 عن الربع الأول/2022، ولكن ما يميز نمو هذا الربع هو قيادة الأنشطة غير النفطية للنمو الاقتصادي، بينما قادت الأنشطة النفطية النمو في نظيره من العام السابق، حيث نمت الأنشطة غير النفطية 5.8 % والخدمات الحكومية 4.9 %، بينما نمت الأنشطة النفطية فقط 1.3 % في الربع الأول/2023، منخفضة من نمو 20.3 % في الربع الأول/2022 على أساس سنوي.

وتبعا لذلك نمت الإيرادات غير النفطية، والتي معظمها من الضرائب، 9 % إلى 102.339 مليار ريال في الربع الأول/2023 مقارنة بالربع الأول/2022، بينما انخفضت الإيرادات النفطية 3 % إلى 178,605 مليار ريال خلال نفس الفترة، ليبلغ إجمالي نمو الإيرادات 1 % على أساس سنوي، ولكن زيادة المصروفات 29 % إلى 283.885 مليار ريال تسبب في عجز قدره 2.910 مليار ريال في الربع الأول/2023 مقارنة بمثيله من العام الماضي.

هذه التطورات تؤكد استمرارية السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي وتنويعه والذي انعكس إيجاباً على الإيرادات غير النفطية من ضرائب ورسوم وغيرها، لذا تستهدف رؤية 2030 زيادة إجمالي الناتج المحلي إلى 6.4 تريليونات ريال بحلول 2030، وذلك بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والمحلية يما يتجاوز 12 تريليون ريال، مما سيضع الاقتصاد السعودي على قائمة أكبر 15 اقتصاداً عالمياً، وهذا سيقود إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، بالوصول لإيرادات حكومية غير نفطية بقيمة (1) تريليون ريال سنويا، ونمو مشاركة الصادرات غير النفطية بـ 50 % في إجمالي الناتج المحلي في 2030.

رئيس الوكالة الدولية يتهم (أوبك+)..!ل

الثلاثاء 19 شوال 1444هـ 9 مايو 2023م

المقال

الرياض 

تحذير رئيس وكالة الطاقة الدولية في 26 أبريل، -ابتزازا واتهاما لأوبك+ التي تسعى إلى المحافظة على توازن سوق النفط العالمي، واستمرار تدفقات النفط- بأنها تخفض إنتاجها من أجل رفع أسعار النفط على المستهلكين والذي سيلحق ضررا بالاقتصاد العالمي ويسرع التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة وإلى السيارات الكهربائية.

إنه تحذير مضلل ويحمل بين طياته أهدافا سياسية ونظرة قصيرة لا تتجاوز منحنى المدى القصير جداً، متجاهلاً الأهم وهو الأثر السلبي على المدى الطويل، من نقص الاستثمارات لإنتاج المزيد من الطاقة الإنتاجية للنفط، وهو الضرر الفعلي الذي يهدد كمية المعروض ويرفع الأسعار في ظل تزايد الطلب العالمي على النفط لعقود مقبلة، إنه تهديد حقيقي لمستقبل الطاقة والتحول السلس إلى الطاقة المتجددة وتهميش للدور الحاسم الذي تقوم به أوبك+.

لذا وبخ الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في 27 أبريل، رئيس وكالة الطاقة الدولية، قائلا إنه يجب أن يكون "حذرا للغاية" بشأن تعطيل الاستثمار في صناعة النفط التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي العالمي. وأضاف، أن هذا التصريح قد يؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل، وأن أوبك+، لا تستهدف أسعار النفط بل تركز على أساسيات السوق، وما توجيه أصابع الاتهام إلا تشويه لتصرفات منتجي النفط وحلفائهم وستكون نتائجها عكسية، علما أن أسواق النفط العالمية ما زالت تشهد انفصالا كبيرا بين بيانات المخزون وأسعار النفط الفورية والمستقبلية، وهو اتجاه محيرا إلى حد ما في ظل الظروف الحالية.

فمنذ أن تم إنشاء وكالة الطاقة الدولية في 1974 في أعقاب أزمة النفط في 1973 وارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية، وهي تتعامل مع منتجي النفط بغطرسة وكبرياء وبنظرة سياسية بقصد إرضاء السياسيين والمستهلكين من دول الأعضاء، ولو جاء ذلك على حساب أمن الطاقة وارتفاع أسعارها. وهذا ما أكده تصريح رئيسها الأخير وتحذيره للأوبك+، التي تدرك أكثر منه مخاطر أسواق النفط وانعكاساتها السلبية على العرض والطلب العالمي على النفط، وإلا لما اتفقت على تعديل كمية إنتاجها ليكون في تناغم مع حجم الطلب بما يحدد استقرار الأسواق عند أسعار التوازن وهو الأفضل للمنتجين والمستهلكين على السواء.

إن تخفيض أوبك+ لإنتاجها من النفط طوعا بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا، جاء في ظل ضبابية الأسواق وتأخر انتعاش الطلب الصيني ومخاوف الركود الاقتصادي ومع استمرار الفدرالي في رفع أسعار الفائدة. ورغم ارتفاع برنت بـ6.3 % إلى 84.93 دولارا وغرب تكساس بـ6.6 % إلى 80.70 دولارا عند إعلان أوبك+ خفض إنتاجها في 3 أبريل، إلا أن الأسعار تراجعت بعد ذلك واستمرت في تراجعها بعد بدء تنفيذها للخفض في 1 مايو، حيث وصل برنت إلى 75.30 دولارا وغرب تكساس إلى 71.43 دولارا في نهاية الاسبوع الماضي. وهذا يؤكد على أن قرار أوبك+ كان صائباً وهدفه توازن سوق النفط العالمي وليس رفع الأسعار، مما يدحر تحذير وهوس رئيس وكالة الطاقة الدولية.

لقد أصبحت تقارير وكالة الطاقة الدولية وتصريحات رئيسها مضللة وعائقا في طريق المزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقة النفطية العالمية والمحافظة عليها، هكذا فقدت الوكالة مصداقيتها والثقة في بياناتها وتنبؤاتها في أوساط خبراء النفط والطاقة، مما دفع أوبك+ للتوقف عن استخدام بياناتها لمراقبة إنتاج النفط العام الماضي.