ميزانية.. الأمن والاقتصاد

   الاثنين 27 جمادى الأولى 1445هـ 11 ديسمبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته عن ميزانية العام المالي 2024م الأربعاء الماضي، أن الحكومة ملتزمة بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، وان أرقام الميزانية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز‬ ستكون داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، تعزيز جذب الاستثمارات، تحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية. كما أكد على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم المشاريع الاستراتيجية ومنشآت القطاع الخاص.

وبما أن الإنفاق الحكومي من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي في أي اقتصاد في العالم، فزيادته تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف السائدة التي تتطلب المزيد من هذا الدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل النمو الاقتصادي. إنها سياسة إنفاقية توسعية بمقدار 1.251 تريليون ريال وليست بجديدة على حكومتنا الرشيدة ولكنها أخذت منحى جديداً برفع كفاءة الإنفاق، باستمرار الإنفاق المتزايد على البنية التحتية والمشاريع العامة بتكاليف متناقصة ومخرجات متزايدة، بمنظور اقتصادات الحجم الكبير، وبفعالية أعلى ضمن الجدول الزمني وحسب ترتيب أولويات الإنفاق المتسقة مع مستهدفات رؤية 2030. ليكون هذا الإنفاق السخي معززاً للمدخلات الأساسية والوسيطة ومعظماً للمخرجات الاقتصادية والاجتماعية نحو اقتصاد متنامٍ وتنمية مستدامة وجودة حياة جاذبة نحو المزيد والتقدم.

ورغم أن بلادنا تتمتع بالأمن والاستقرار منذ عقود طويلة، إلا أن الإنفاق على الأمن المحلي يرسخه ويجعله قوة عسكرية ضاربة في وجه التحديات والمخاطر المستقبلية في منطقتنا، فدولتنا تدرك جيداً أن رفع القدرات العسكرية والمحتوى الصناعي العسكري في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية يعزز الأمن ويحمي الوطن والمواطن والمقيم والزائر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد، لهذا حرصت على زيادة الإنفاق بتخصيص 269 مليار ريال للقطاع العسكري وهو الأعلى بين مخصصات القطاعات في ميزانية 2024 وذلك امتداداً لرؤيتها الحالية والمستقبلية. إن الأمن والاستقرار يأتي أولاً وتوفير البيئة الاستثمارية ثانياً، فكلما زاد الأمن والاستقرار كلما زادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بناءً على علاقتهما الطردية كما هو مثبت في الأدب الاقتصادي. لهذا استطاعت المملكة تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مليارات الريالات من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية وسنشهد المزيد منها في السنوات والعقود المقبلة. كما أن وجود البيئة الآمنة والمستقرة تجذب المزيد من الزوّار وإقامة المؤتمرات والمعارض العالمية وما استضافة المملكة لإكسبو 2030، إلا شاهد على ذلك.

إنها ميزانية النمو والتنوع الاقتصادي واستغلال الميز النسبية المتاحة والفرص والتوظيف، وتوطين التقنية والذكاء الاصطناعي والمعرفة الاقتصادية في مسار الثورة الصناعية الرابعة. والتي من أبرز ركائزها الاستمرار والدفع أماماً نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية التي نمت تراكمياً بمعدل 137 % من 186 مليار ريال في 2016 إلى 441 مليار ريال في 2023 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 33 % إلى 663 مليار ريال في 2030 تحت فرضية استمرار نموها بمعدل 6 % سنوياً. فإنه من المتوقع أن تمثل الإيرادات غير النفطية 39.8 % من إجمالي الإيرادات التقديرية 1.172 تريليون ريال في ميزانية 2024، وستصبح مستقبلاً قائدة للإيرادات الحكومية بعد أن كانت الإيرادات النفطية هي القائدة لعقود طويلة..

السعودية.. تنتصر لأوبك+

  الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445هـ 5 ديسمبر 2023م

المقال

الرياض

فهد محمد بن جمعة

قررت أوبك+ بقيادة السعودية الخميس الماضي الاكتفاء بخفض بعض الأعضاء لإنتاجهم طوعاً وتمديد السعودية وروسيا لخفضهما الطوعي خلال الربع الأول من 2024، وهو ما أثار قلق وإحباط المتعاملين بعقود النفط الآجلة، حيث توقع المتداولون أن يكون التخفيض إلزاميا ويتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً، وفي نفس اليوم أغلق برنت لشهر فبراير منخفضاً 2.4 % أو 2.02 دولار إلى 80.86 دولارًا وغرب تكساس لشهر يناير 2.4 % أو 1.90 دولار إلى 75.96 دولارًا، وبهذا تواصل أسعار النفط خسائرها للأسبوع السادس على التوالي، بانخفاض برنت 2 % أو 1.6 دولار إلى 78.88 دولارًا وغرب تكساس 1.95 % أو 1.47 دولار إلى 74.07 دولارًا، في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصادي في عام 2024 وضعف الطلب العالمي على النفط وزيادة المعروض والتي تحاصر ارتفاع الأسعار الفورية أو عقود الشهر المتقدمة لصالح العقود الآجلة للأشهر المتأخرة.

وأوضح بيان أوبك أن إجمالي التخفيضات الطوعية بلغ 2.2 مليون برميل يومياً على أساس إنتاج عام 2024، وفقًا للاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة أوبك الذي عقد في 4 يونيو 2023، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية التي تم الإعلان عنها مسبقًا في أبريل 2023 والتي تم تمديدها لاحقًا حتى نهاية 2024، وبهذا تصبح التخفيضات الطوعية الإضافية الجديدة على النحو التالي: العراق (223) ألفا؛ الإمارات (163) ألفا؛ الكويت (135) ألفا؛ كازاخستان (82) ألفا؛ الجزائر (51) ألفا؛ عُمان (42) ألفا، أي ما مجموعه (696) ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى الخفض الطوعي السعودي بمقدار (1) مليون برميل يوميا وهو الأكبر والأكثر التزاما والروسي بمقدار (300) ألف من صادراتها النفطية و(200) ألف من صادرات المنتجات المكررة، بناءً على متوسط ​​مستويات التصدير لشهري مايو ويونيو/2023. وبهذا يكون إجمالي تخفيضات إنتاج النفط (1.696) مليون برميل يوميا؛ وإجمالي تخفيضات النفط بما في ذلك صادرات النفط الروسي (1.996) مليون برميل يوميا؛ ليصبح إجمالي التخفيضات (2.196) مليون برميل يوميا من بداية يناير إلى نهاية مارس 2024، والتي سيتم إعادتها تدريجياً وفقاً لظروف السوق.

وتهدف أوبك+ في قرارتها إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط وليس رفع الأسعار، وهنا تبرز أهمية مسألة الانضباط والامتثال عند تنفيذ الخفض الطوعي بالكامل خلال الفترة الزمنية المحددة، حتى لا تفقد الأسواق ثقتها في قرارات أوبك+ وتترك مساحة للمضاربين لسيطرة على تداولات عقود النفط الفورية والآجلة وخلق بيئة غير مستقرة. فما زال التركيز ينصب على ضعف الطلب أكثر من جانب العرض في ظل الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي واستمرار الحكومة الصينية في دعم اقتصادها، ولكن وفي نفس الوقت، ارتفعت مخزونات النفط التجارية الأميركية بمقدار 1.6 مليون برميل ومخزونات البنزين بمقدار 1.8 مليون برميل، فيما استمر استقرار الإنتاج عند 13.2 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر 2023، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أوضحت بيانات بيكر هويز ارتفاع عدد منصات النفط الأميركية بخمس منصات إلى 505 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر.

وهنا لا بد أن نشيد بما حققته السعودية من انتصار كبير في قدرتها على تعزيز تماسك وحدة دول أوبك+ من خلال الاتفاق على التخفيضات الطوعية الكبيرة بدلاً من التخفيضات الإلزامية، مقابل أي ارتفاعات في الإمدادات من خارج أوبك+، مما سيدعم استقرار الأسعار فوق 80 دولارًا خلال الربع الأول من 2024.

توافق أوبك+.. والسناريوهات المحتملة

الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445هـ 28 نوفمبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

جاءت ردة فعل سوق النفط عنيفة في أعقاب تأجيل أوبك+ اجتماعها عن موعده المقرر في 26 أكتوبر إلى 30 أكتوبر، مع ظهور خبر عدم الوصول إلى اتفاق بين المجموعة وأنجولا ونيجيريا والكونغو حول تعديل خطوط الأساس التي يتم تحديدها من جهة مستقلة.

لذا انخفضت أسعار النفط خلال يوم الأربعاء الماضي بأكثر من 4.2 %، ووصل برنت إلى 79.8 دولارًا وغرب تكساس الى 74.50 دولارًا قبل أن يعود برنت إلى 81.88 دولارًا وغرب تكساس إلى 77.10 دولارًا في نهاية اليوم. أما خلال الأسبوع فاستقر برنت عند 80.58 دولارًا، بينما تراجع غرب تكساس بمقدار 65 سنتاً إلى 75.54 دولارًا، بعد أن أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مواصلة المخزونات التجارية ارتفاعاتها بمقدار 8.7 ملايين برميل ومخزونات البنزين بمقدار 0.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر.

وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الخمسة أسابيع الماضي، مما يشير إلى زيادة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط خاصة من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أفقد الأسواق توازنها عند أسعار أقل على المدى القريب مقارنة بالمدى البعيد أو المتأخر. لذا لم تعد هذه الأسعار مقبولة في ظل الظروف الحالية والتي تهدد جدوى الاستثمارات النفطية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يتطلب ضبط حركة الأسواق واغتنام الفرص البديلة عند أسعار ما بين 85-90 دولارًا من الآن ومستقبلاً.

إن تركيز تنبؤات الطلب على النفط على فرضيات يصعب استقامتها مع تغير معطيات السوق والاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى اتخاذ القرار الخاطئ على المدى القصير، فمازال العرض يلاحق الطلب بمعدلات تتجاوز توقعات نمو الطلب في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والموسمية الحالية. فكلما كانت الفجوة بين العرض والطب مرنة في توسعها وانكماشها كلما ساد التوازن في أسواق النفط، ولذلك فإن أوبك+ قادرة على تحريك هذه الفجوة في اتجاه استقرار الأسواق عند أسعار أكثر كفاءة وفي الاتجاه الذي يحاصر المضاربين ويحد من تأثيرهم على اتجاهات الأسعار. إنها سياسة التوازن الرابحة التي تصحح اتجاهات الأسواق الهابطة نحو أسعار مرنة بناءً على أساسيات السوق نحو تقاطع العرض مع الطلب واستمرار تدفقات صادرات النفط وسد حاجة المستهلكين، بدلاً من السحب من المخزونات العالمية وممارسة ضغوط على أسعار النفط وإرباك الأسواق.

إنها أسواق النفط ذات الحساسية العالية لأي تغير في المعطيات الاقتصادية أو السياسية وما يقوم به المضاربين من البيع على المكشوف المكثف عندما تتجاوز الأسعار المستقبلية الأسعار الفورية أو المتقدمة (الشهر الأول) أو الشراء المكثف عندما ترتفع الأسعار الفورية وتنخفض الأسعار المستقبلية في الأشهر اللاحقة. إذاً الخيارات واضحة أما أسعار مرتفعة فورية أو أسعار مرتفعة مستقبلية، وهو ما يحدد سياسة توازن أسواق النفط ورغبات منتجي النفط من أوبك+ في أسعار فورية أعلى من المستقبلية من أجل إيرادات أعلى تمكنهم من تمويل المشاريع التنموية وتقليص الدين العام.

أمام أوبك+ في اجتماع 30 أكتوبر ثلاث سيناريوها محتملة: تخفيض إنتاج المجموعة مع تمديد الخفض الطوعي؛ تعميق الخفض الطوعي وتمديده؛ إعادة ترتيب خطوط الأساس لبعض الأعضاء وتمديد الخفض الطوعي السعودي الروسي حتى نهاية أربع الأول 2024. فبينما السناريو الأول سيؤدي الى استقرار الأسعار بين 85-90 دولارًا، فإن الثاني سيحافظ على استقرار الأسعار عند 80 دولارًا، بينما الثالث سيبقي الأسعار عند الحد الأدنى دون 80 دولارًا وهو الأكثر احتمالية.

ارتفاع أسعار النفط.. يوقف الانزلاق

 الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445هـ 22 نوفمبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

عادت أسعار النفط الفورية أو المتقدمة الى الارتفاع الجمعة الماضية، عندما ارتفع سعر برنت 4.1 % أو 3.19 دولارات إلى 80.61 دولارًا وغرب تكساس 3.83 % أو 2.8 دولار إلى 75.89 دولارًا، رغم تباطؤ الطلب على النفط وتكثيف المضاربين للبيع في السوق الفورية وشراء العقود الآجلة، بعدما أظهرت أوبك+ استعدادها لتعميق خفض الإنتاج، والذي حد من انزلاق الأسواق إلى حالة (Contango) بارتفاع علاوة العقود البعيدة مقارنة بالأشهر القريبة. لكن مازالت علاوة العقود المتقدمة لغرب تكساس أقل بقليل من علاوة العقود الآجلة، وهو ما يعكس ارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية والإنتاج مع انتهاء موسم الصيف. ويشير ارتفاع الأسعار إلى اتجاه صعودي في سوق مادية ضيقة، وهو الاتجاه خلال عام 2023، مدعوماً بشكل أساسي بالخفض الطوعي السعودي الروسي بمقدار 1.3 مليون برميل حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى خفض أوبك+ حتى نهاية عام 2024.

وتراجعت الأسعار للأسبوع الرابع على التوالي وسط تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، حيث انخفض برنت خلال الأسبوع 1 % أو 0.82 دولار إلى 80.61 دولارًا وغرب تكساس 1.65 % أو 1.28 دولار الى 75.89 دولارًا، مع الارتفاع الحاد لمخزونات النفط التجارية الأمريكية بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر و13.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل عن الأسبوع الماضي، واستقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومعهد البترول الأمريكي. وهذا انعكاس لانخفاض الإنتاج الصناعي الامريكي بنسبة 0.6% في أكتوبر وارتفاع معدل البطالة، رغم ان الاحتياطي الفيدرالي أشار الى تحسن نشاط الأعمال الإقليمي في نوفمبر، إلا أنه مازال في حالة انكماشية وهو مؤشر على احتمال تباطؤ الاقتصاد والذي قد يؤثر على الطلب على النفط، وفقاً للبيانات الأمريكية الصادرة الخميس الماضي.

وأدى انكماش الصادرات الصينية من السلع والخدمات بسرعة أكبر من المتوقع، على الرغم من أن واردات النفط الصينية مازالت قوية وارتفعت في شهر أكتوبر إلى 11.53 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، إلا أن احتمالات نفاد الحصص وضعف هوامش التكرير التي تراجعت بنسبة 2.8 ٪ في أكتوبر إلى 15.1 مليون برميل يوميًا عن مستواها القياسي في سبتمبر، يشير إلى تباطؤ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن مبيعات التجزئة والبيانات الصناعية لشهر أكتوبر كانت أفضل من المتوقع، حيث نمت مبيعات التجزئة بنسبة 7.6 % والإنتاج الصناعي 4.6 % على أساس سنوي، متجاوزة توقعات استطلاع أجرته رويترز، وفقا للبيانات الصينية الأربعاء الماضي.

ويعود تفاقم الوضع وتراجع الأسعار الى زيادة معروض النفط العالمي إلى حدٍ كبير بسبب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الامريكية وإيران وليبيا وفنزويلا، بالإضافة الى ارتفاع صادرات أوبك+ والبيع المكثف للمضاربين. وسيكون هذا الأسبوع حاسماً في تحديد اتجاه الأسعار الفورية والمستقبلية، والذي ستبني أوبك+ قرارها عليه في اجتماعها يوم 26 نوفمبر، أما بتمديد الخفض الطوعي أو تعميق الخفض للمجموعة ككل، كخطوة استباقية ومفاجئة لهؤلاء المضاربين وحرف بوصلتهم من أجل إعادة التوازن إلى السوق.

الطلب على النفط.. ليس ضعيفاً

  الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1445هـ 14 نوفمبر 2023م

المقال

الرياض

فهد محمد بن جمعة

هذا ما قاله وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عندما سئل عن انخفاض أسعار النفط «إنه (الطلب على النفط) ليس ضعيفا»، ولكن «الناس يتظاهرون بأنه ضعيف، كل هذا مجرد خدعة»، وأوضح أن الطلب على النفط ما زال قوياً ويعود تراجع الأسعار الأخير إلى نشاط المضاربين في أسواق النفط، وأن البعض في السوق أخطأوا في قراءة الإشارات مع زيادة صادرات النفط من أعضاء أوبك في الأشهر الأخيرة ومدى ارتباطها بإنتاجها، مما يعتبر «إساءة استخدام للأرقام». فقد ترتفع صادرات بعض الأعضاء دون أن يرتفع إنتاجها عندما يتقلص الاستهلاك المحلي في غير أوقات الذروة ويتم تصدير الكمية الفائضة وهذا يزيد كمية المعروض في أسواق الدول المستوردة.

ويركز البعض على ضعف الطلب في أسواق النفط متجاهلين ما قام به المضاربون من عمليات بيع قوية في الأيام السابقة، رغم أن أسعار عقود النفط الفورية (Backwardation) ما زالت أعلى من أسعار العقود الآجلة المستقبلية، مما يشير إلى أن الطلب الفوري ما زال قويا، وإن ما تقوم به السعودية وروسيا من خلال تمديد خفضهما الطوعي بمقدار 1.3 مليون برميل حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى خفض أوبك+ حتى نهاية عام 2024، ليس بسبب ضعف الطلب وإنما يهدف الحد من تقلبات الأسعار في أسواق النفط التي تضر بمستقبل الاستثمارات في صناعة النفط. فلولا هذا الخفض الطوعي في ظل الظروف العالمية الحالية لرأينا حالة من الذعر والإحباط في أسواق النفط وضعف في الاستثمارات، مما يهدد إمدادات النفط مستقبلاً ويدخله في نفق مظلم قد لا يرى النور لمدة طويلة.

ومن الطبيعي أن يفقد الطلب الصيني على النفط قوته بعد عطلة الأسبوع الذهبي في أكتوبر، حيث نمت واردات الصين من النفط بشكل ملحوظ في أكتوبر بزيادة شهرية إلى 11.53 مليون برميل يوميًا، والذي عقبها انخفاض في استهلاك البنزين والديزل، مما أدى إلى ارتفاع مخزونات النفط، مع نفاد حصص المصافي المستقلة «أباريق الشاي» وضعف هوامش التكرير، لكن ما يؤكد أن الطلب الصيني ما زال قوياً، هو طلب مقاطعة شاندونغ من مركز التكرير في بكين 3 ملايين طن أخرى من حصص استيراد زيت الوقود للفترة المتبقية من العام، وفي حالة الموافقة قد يرفع حصة واردات النفط لهذا العام إلى 19.2 مليون طن.

وأوضح معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بمقدار 11.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير، والذي ساهم في خفض الأسعار الأربعاء الماضي، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول إنتاج النفط الأميركي إلى متوسط ​​12.9 مليون برميل يوميًا في 2023، بانخفاض 0.1 % عن توقعات أكتوبر، والى 13.15 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 0.2 %، بينما سيتراجع ​​إجمالي استهلاك النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا هذا العام.

وتراجعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، برنت 3.8 % أو 3.19 دولارات من 84.89 دولارًا إلى 81.70 دولارًا وغرب تكساس 3.9 % أو 3.16 دولارات من 80.51 دولارًا إلى 77.35 دولارًا، وكلاهما أدنى سعر لهما منذ يوليو، لكن برنت ارتفع يوم الجمعة بمقدار 69 سنتاً في الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط مع دخول موسم الشتاء، رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى مستويات عالية جداً، وفي كل الأحوال تتجه الأنظار إلى اجتماع أوبك+ في 26 نوفمبر بعد فترة طويلة من الانتظار.

الترابط بين الاقتصاد والإيرادات

الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445هـ 7 نوفمبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يؤدي نمو إجمالي الناتج المحلي إلى إنتاج المزيد من السلع والخدمات وزيادة القاعدة الضريبية للبلاد، وبالتالي يتيح للحكومة إنفاق المزيد على الخدمات العامة الرئيسة مثل: الصحة والتعليم. وهذا يعني في كثير من الأحيان أن البلاد قد زادت إنتاجية أنشطتها الاقتصادية والتي ترفع معدلات التوظيف، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الفرص للشركات والأفراد. إنها علاقة توضح أهمية الترابط الطردي "Correlation" بين نمو الأنشطة الاقتصادية والإيرادات وتأثيرها الإيجابي على تكاليف المدخلات وتعظيم المخرجات الاقتصادية كلما زاد النمو الاقتصادي. لكن الاقتصاد المحلي يتأثر أيضاً سلباً أو إيجاباً بصحة الاقتصاد العالمي الذي يعاني حالياً من ضعف الأداء، مما انعكس سلباً على أسعار النفط التي يحددها الطلب العالمي وتشهد حالة من عدم الاستقرار والاتجاه الهبوطي.

وبإلقاء نظرة على تسلسل نمو الأنشطة الاقتصادية خلال الفصول الثلاثة الماضية من هذا العام، يتضح لنا مدى أهمية تنويع الأنشطة الاقتصاد والإيرادات غير النفطية التي تضيف المزيد من المرونة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. فكلما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، كلما حافظت على استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط والتحديات والصدمات المفاجئة. كما أن نمو الإيرادات غير النفطية يدعم نمو الإنفاق الحكومي الذي يحفز مساهمة القطاع الخاص وارتفاع الاستهلاك وتعزيز الصادرات غير النفطية التي تعتبر من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي.

فقد تراجع مساهمة الأنشطة النفطية في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثالث 2023: من 14.2 % الى (-17.3 %)؛ ونمو إجمالي الناتج المحلي من 8.6 % الى (-4.5 %)، مع استمرار تخفيض المملكة لإنتاجها الطوعي بمليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2023 وبقاء متوسط أسعار النفط دون مستوى تعويض قيمة الخفض الطوعي؛ بينما استمرت الأنشطة غير النفطية في نموها إلى 3.6 %، لكنها انخفضت 40 % على أساس سنوي و32 % على أساس فصلي؛ كما نمت الأنشطة الحكومية من 0.3 % إلى 1.9 %، بزيادة 533 % عن الربع الثاني، وفقاً للهيئة الإحصاء العامة.

وارتباطاً بتراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثالث 2023: انخفضت الإيرادات العامة 14 % من 301.869 مليار ريال إلى 258.539 مليار ريال، والإيرادات النفطية 36 % من 229 مليار ريال إلى 147 مليار ريال؛ بينما قفزت الإيرادات غير النفطية 53 % من 72.845 مليار ريال إلى 111.533 مليار ريال، لكنها تراجعت 17.43 % عن الربع السابق؛ كما ارتفع الإنفاق الحكومي 2 % أو 6.6 مليارات ريال من 287.7 مليار ريال إلى 294.3 مليار ريال، ليرتفع العجز إلى 35.8 مليار ريال، حسب تقرير وزارة المالية.

وأدى نمو الإنفاق الحكومي 12 % أو 97.65 مليار ريال إلى 898.3 مليار ريال حتى الربع الثالث 2023 مقابل نحو 800.65 مليار ريال من الفترة المماثلة 2022، والذي دعم نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 22 % إلى 349 مليار ريال، رغم تراجع الإيرادات غير النفطية 24 % إلى 505.35 مليارات ريال، ليصبح إجمالي الإيرادات 854.31 مليار ريال، وهو 10 % أقل من إيرادات الفترة المماثلة 2022، وبعجز 43.951 مليار ريال مقابل فائض 149.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى تحسن نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع 2023، وستعوض جزءاً من تراجع الأنشطة النفطية وإيراداتها التي بحاجة الى متوسط أسعار نفط فوق 95 دولاراً.

بوصلة الاستثمار السعودي

الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1445هـ 31 أكتوبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها السابعة زخماً من الحكومات والشركات والخبراء من جميع انحاء العالم، مما يؤكد أن المملكة عازمةٌ على الاستمرار في تطوير اقتصادها وتنويعه ليحتل مركزاً متقدماً بين أكبر خمسة عشر اقتصاداً في العالم وذا تأثير إقليمي وعالمي. إنها تستثمر في الأرض والإنسان وحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية ضمن مبادراتها المحلية والشرق الأوسطية وبمشاركة دول العالم. ورغم أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، إلا أنها تستثمر في الطاقة النظيفة والمتجددة بخطى متسارعة وتنشئ مدناً خاليةً من التلوث البيئي على غرار نموذج مدينة نيوم التي ستصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به إقليمياً وعالمياً. كما أنها تستثمر في توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تكوين رأس المال البشري، وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.

لذا تتبع المملكة مبادئ التخطيط الاستراتيجي بنهجٍ إبداعي وابتكاري، وتعمل على ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار بناءً على نموذج المدخلات والمخرجات (Input-Output) بمدخلات أقل تكلفة ومخرجات متزايدة ذات كفاءة عالية وعوائد ملموسة وغير ملموسة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. هكذا قالها محافظ صندوق الاستثمارات العامة‬ ياسر الرميان على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار "من غير الممكن أن تحافظ الحكومات والشركات على نفس مستوى الإنفاق والاستثمارات السابق ويتعيّن تحديد أولويات". إنه عالم جديد يسوده التقدم التقني والرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يعيد ترتيب الأولويات حسب قيمتها الاستثمارية مقارنة بمنافعها لمواجهة المخاطر والتحديات والصدمات الاقتصادية وفي تسابق مع الزمن.

الآن وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج الحكومات في الدول النامية إلى المزيد من الاستثمار في الذكاء الصناعي والخدمات الرقمية لتحقيق مهامها وخدمة المجتمع بشكل أفضل. وهذا يتطلب نهجاً يتم تنفيذه بجهد متواصل على المديين المتوسط والطويل، حيث إن تعظيم منافع الاستثمارات يحتاج إلى تخطيط دقيق وتفكير استراتيجي وشركاء في الصناعة يمكنهم من توفير المرونة والأمان، حيث إن بنية الاستثمار الدولية مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وجني فوائده متكاملة من أجل التنمية. لذا قامت المملكة بإنشاء بيئة تمكينية شفافة وواسعة وفعالة للاستثمار وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لتنفيذها. لأنها تدرك جيداً أن الاستثمار الأجنبي يساهم في تحسين الظروف البيئية والاجتماعية من خلال الشراكات وتحمل أكبر للمسؤولية الاجتماعية.

إن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى تطوير المنتجات والخدمات، نقل التكنولوجيا، الابتكار الاجتماعي والبيئي والمفتوح من خلال التخصص الذكي، وتطبيقات الخدمة العامة. وهذا ما أكده الرميان خلال كلمته "أن 70 % من الشركات على الأقل ستتكيف مع نوع واحد على الأقل من الذكاء الاصطناعي بحلول 2030"، مضيفاً "الذكاء الاصطناعي قد يزيد الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 14 %، وإذا استخدم في الخير فله القدرة على إيجاد مجتمعات أكثر شمولية. فالاستثمار هو أحد مكونات الطلب الكلي، حيث إن كمية رأس المال المتاحة للاقتصاد عامل حاسم في تحديد إنتاجيته ونموه.

وما يؤكد نجاح مبادرات مستقبل الاستثمار خلال نسخها السبع هو إجمالي الاتفاقيات والعقود والصفقات الاستثمارية التي بلغت نحو 120 مليار دولار، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لمؤسسة المبادرة ريتشارد أتياس. بينما بلغ فقط حجم استثمارات المبادرة السابعة 17.9 مليار دولار في مختلف القطاعات وأبرزها ‏شراكة صندوق الاستثمارات العامة‬ مع شركة بيريللي‬ الإيطالية لإنشاء مصنع للإطارات في المملكة‬، ‏وتوقيع شركة أكوا باور‬ مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير‬ وصندوق أوبك للتنمية الدولية‬ اتفاقية تمويل لمشروع طاقة الرياح بقدرة 240 ميغاوات في أذربيجان، حسب البيان الختامي للمبادرة. ‏