2/06/2024

إنتاج النفط مقابل الطاقة الفائضة



الثلاثاء 25 رجب 1445هـ 6 فبراير 2024م

المقال
الرياض




تلقت شركة أرامكو توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميًا الثلاثاء الماضي، وعدم الاستمرار في رفعها إلى 13 مليون برميل يوميًا كما كان مخطط لها سابقاً، ويأتي هذا التوجيه متسقاً مع معطيات أسواق النفط العالمية الحالية والمستقبلية في ظل التغيرات الاقتصادية والتحولات في مجال الطاقة والتغير المناخي وفي إطار حساب الأرباح والخسائر، وأشارت مصادر لرويترز أن هذه الخطوة ليست نتيجة مشكلات فنية ولا تعكس بأي حال من الأحوال تغييراً في وجهات النظر بشأن سيناريوهات الطلب على النفط في المستقبل، ولكن وبدون شك رفع قدرة النفط الاحتياطية نادر جداً لأنها باهظة الثمن، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة على مدى سنوات طويلة قد تصل إلى 4 سنوات للوصل إلى الهدف وقد لا يتم استغلالها.

لذا يشكل الارتفاع الكبير في مستويات طاقة النفط الاحتياطية مصدر قلق للمنتجين، وفي نفس الوقت انخفاضها يشكل الآخر قلقا لدى المستهلكين، مما يؤكد أن الحل الأفضل هو التوازن بينهما حسب متغيرات أسواق النفط العالمية. لكن الزيادة في المعروض أو النقص في الطلب العالمي يؤدي إلى تراجع الأسعار ومن ثم رفع تكلفة الطاقة الفائضة كلما زادت المدة.

إن خطر التوقعات المتفائلة بشأن الطلب العالمي على النفط أو المتشائمة بشأن المعروض من خارج الأوبك، قد يؤدي إلى الإفراط في الاستثمارات الرأسمالية مرتفعة التكاليف والتي لن يتم تعويضها مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع الطاقة الفائضة مستقبلاً.

فبينما معظم دول أوبك تعمل بكامل طاقتها أو بالقرب منها تاريخياً، باستثناء فترات الاضطرابات السياسية، استخدمت السعودية 84 % من طاقتها الإنتاجية القصوى، مما يعني أنها لم تستغل 16 % من قدراتها. وفي الفترة من 2003 إلى 2022، استخدمت في المتوسط 83.9 % من طاقتها، بينما بلغ معدل إجمالي متوسط استخدام أوبك 91.3 % وبدون السعودية 95.8 %. وخلال فترة ما قبل كوفيد-19 من 2003 إلى 2019، استخدمت السعودية 84 % من طاقتها، حينما زاد استخدام قدرة أوبك إلى 92.3 % وبدون السعودية الى 97.3 %، بناءً على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وبحساب التباينات في استخدام السعودية لطاقتها الإنتاجية القصوى، بناءً على تقارير الأوبك، ارتفع متوسط انتاج السعودية من النفط إلى 10.531 مليون برميل يوميًا عام 2022، أي باستخدام 88 % من طاقتها، أي بفائض 12 % أو 1.469 مليون برميل يوميًا، لكن عندما تراجع إنتاجها إلى 9.613 مليون برميل يوميًا عام 2023، استخدمت 80 % من طاقتها، وبفائض 20 % أو 2.387 مليون برميل يوميًا، وفي ديسمبر 2023 وصل انتاجها إلى 8.956 مليون برميل يوميًا أي 75 % من طاقتها القصوى، وبفائض 25 % أو 3.044 مليون برميل يومياً، وهذا يعتبر فائضاً كبيراً، فلو كانت الطاقة الإنتاجية عند 13 مليون برميل يوميًا لأصبح المستخدم 69 % أي أن الفائض 31 % أو 4.044 مليون برميل يوميًا.

من هنا يتضح لنا التباين بين إنتاج السعودية والطاقة الإنتاجية الفائضة، وإن أفضل مستوى للإنتاج ما بين 85 % و90 % أو عند إنتاج 10.2 و10.8 مليون برميل يوميًا من طاقتها القصوى، بفائض ما بين 10 % و15 % أو ما بين 1.2 و1.8 مليون برميل يوميًا. لكن مع التزامها بتخفيض الإنتاج بالإضافة إلى الخفض الطوعي في مجموعة أوبك+، من الصعب الوصول إلى هذا الهدف، وهذا يدعم توجيه وزارة الطاقة بعدم زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية.



1/29/2024

إعادة نمو الاقتصاد العالمي واستدامته

  الثلاثاء 18 رجب 1445هـ 30 يناير 2024

المقال

الرياض



بما أن عنوان مؤتمر المنتدى الاقتصادي الذي انعقد في يناير 2024 في دافوس هو "إعادة الثقة في بيئة تتسم بالتحول السريع"، فإن ما بعد إعادة الثقة إلا إنعاش نمو الاقتصاد العالمي أي "إعادة النمو الاقتصاد العالمي في بيئة أكثر استدامة" والذي من المفروض أن يكون عنوان مؤتمر المنتدى الاقتصادي في الرياض في 28 و29 أبريل 2024، الذي يشارك فيه أكثر من 700 من الخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين من المنظمات الدولية وقطاعات حكومية وخاصة ومؤسسات أكاديمية، وذلك في فترة تتسم بتعدد الأزمات الجيوسياسية، واقتصاد عالمي ما بين التباطؤ والانكماش، واستثمارات متدنية في مجال الطاقة في ظل التحول السريع والتغير المناخي. فلا شك أن التعاون الدولي، يقود إلى بناء اقتصاد عالمي مستدام من أجل المستقبل، ويعالج فجوة التمكين والشمول الاقتصادي.

ولكن إنعاش النمو الاقتصاد العالمي، يتطلب ترتيبات أولية داعمة لما سيؤول إليه مستقبل الاقتصاد العالمي في عصر التغير التقني والذكاء الاصطناعي المتصاعد، من خلال تعزيز مقومات النمو والتنافسية العالمية نحو اقتصاد مستدام ومتجدد، فكلما ازداد الاقتصاد العالمي نمواً ومرونةً أمام الصدمات الاقتصادية والمخاطر المتزايدة والتغيرات الجيوسياسية والمناخية، أصبح قادراً على حماية الإنسان والكوكب من آثارها السلبية على حياتهم المعيشية وصحتهم وبيئتهم الخضراء.

إن إنعاش الاقتصاد يحتاج إلى نماذج اقتصادية جديدة ومبتكرة، تشخص الحاضر وتضع السناريوهات المحتمل حدوثها مستقبلاً واختيار أفضلها، نحو استراتيجيات ممكنة وداعمة لنمو الاقتصاد العالمي وخاصة في البلدان الأقل حظاً.

لقد عززت رؤية المملكة 2030، بريادة القائد المبدع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مكانة المملكة سياسياً وأمنياً واقتصادياً على المستويين الإقليمي والعالمي، وأكبر شاهد على ذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل الشركات العالمية مقراتها الاقليمية إلى الرياض واستضافة إكسبو 2030، وهذا كان لا يتحقق لو لا الاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تشهدها المملكة.

إن السعودية لم تعد كما كانت قبل عام 2016م، بل إنها أصبحت قوة اقتصادية مؤثرة عالمياً في مجال الاقتصاد والطاقة والثروة المعدنية، ومما زادها قوة هو تنوع اقتصادها غير النفطي ونمو إجمالي الناتج المحلي بمعدلات تتجاوز 4.5 % سنويا وبحجم تجاوز مليون دولار لأول مرة في 2022. فإن استمرار تنويع الاقتصاد واستدامته سيجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية وتأثيرا إقليمياً وعالميا ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات العالمية، إنها الرياض التي أصبحت عاصمة المال والأعمال ومنصة عالمية من أجل تعزيز التعاون العالمي في مجال الاقتصاد والتقنيات والطاقة.

ويأتي انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي في وقت حرج، حيث تلقي التوقعات الاقتصادية العالمية بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024، وهو ما أكده البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.4 % في العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في عام 2025، وأن النمو العالمي لا يزال أقل بكثير من القوة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية هذا العقد. فما زال هناك العديد من المخاطر السلبية التي تعرقل انتعاش الاقتصاد العالمي، من فترة الجائحة مرورًا بالحرب الأوكرانية وأخيراً أزمات الشرق الأوسط وتحول البحر الأحمر من ممر ملاحي موثوق به الى ممر غير آمن، مما تسبب في تأجيج التوترات الجيوسياسية إلى مستويات خطيرة ورفع تكاليف التجارة العالمية.

لقد حان الوقت أن يركز هذا المؤتمر على إنعاش الاقتصاد العالمي وتخفيف المخاطر، واستتباب الاستقرار السياسي في المنطقة، وتعزيز مساهمة التجارة العالمية في النمو المستدام.

1/22/2024

تنمية القدرات البشرية.. استعداداً للمستقبل



الثلاثاء 11 رجب 1445هـ 23 يناير 2024م

المقال

الرياض



مازالت معظم أنظمة الدول التعليمية اليوم تعتمد على نماذج وضعت منذ عقود من الزمن، وهناك محاولات مجزأة للإصلاح والتحديث، لكنها غير كافية لمعالجة اتساع الفجوة بين نظم التعليم التقليدية ومتطلبات أسواق العمل الجديدة، حيث تشير بعض الدراسات أن 65% من الأطفال الذين يدخلون المدارس الابتدائية اليوم سيجدون وظائف ليست موجودة بعد، مما قد يتسبب في فشلهم، إذ لم يتم إعدادهم وتجهيزهم بمهارات تتلاءم مع معطيات مستقبل سوق العمل. لهذا تأتي تنمية القدرات البشرية في مقدمة الأولويات الأساسية للبلدان، بل إنها المحرك الفعال للتنمية ونمو الاقتصاد، وتقود إلى زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية للعمال. لذلك يتمتع الأشخاص المتعلمون والموهوبون بالمعرفة والقدرة على تطوير مفاهيم وتقنيات وإجراءات جديدة، تدعم الإبداع وريادة الأعمال وتبني التكنولوجيات الجديدة.

إن استثمار الدول في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات، يعزز المعرفة والقدرات والمهارات التراكمية للأشخاص، ولذا تعطي الدول ذات النمو الاقتصادي السريع أولوية لتنمية واستخدام إمكانات رأس مالها البشري، مما يجعلها قادرة على التعامل مع احتياجات وتغيرات الاقتصاد العالمي المتسارعة بكل مرونة وبشكل فعال، مما يمنحها أفضل المزايا بتوفير أفضل الظروف للعمل وأنماط الحياة، والذي يدفع بعجلة النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والتنمية الاجتماعية نحو التقدم المستدام والازدهار. كما أن الدول التي لديها عمالة متعلمة ومدربة، بما يتناسب مع مستجدات العصر، قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز إمكانيات العمل والنمو الاقتصادي.

فحرصاً من قائد رؤية 2030، على تنمية القدرات البشرية محلياً وعالميا، يطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، مؤتمر مبادرة القدرات البشرية تحت شعار «الاستعداد للمستقبل» في 28 و29 فبراير 2024م، وهو المؤتمر الأول من نوعه كمنصة عالمية تعاونية للحوار والنقاش حول الاستثمار في تنمية القدرات البشرية، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة التي يحركها التقدم التقني والرقمي والذكاء الاصطناعي، والذي يستضيف أكثر من 6000 من الخبراء والمختصين، و150 متحدثاً عالمياً من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر من 50 دولة يجتمعون في الرياض، عبر أكثر من 60 جلسة حوارية.

ويأتي هذا المؤتمر امتداداً لبرنامج تنمية القدرات البشرية الذي اطلقه ولي العهد في 15 سبتمبر 2021، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، بالتركيز على تطوير وتنمية مسار القدرات البشرية بداية من مرحلة الطفولة، مروراً بالجامعات والكليات والمعاهد التقنية والمهنية، ووصولاً إلى سوق العمل. ويشمل البرنامج 89 مُبادرة بهدف تحقيق 16 هدفًا استراتيجيًا من أهداف رؤية 2030، وتتضمن استراتيجية البرنامج ثلاث ركائز رئيسة: تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محلياً وعالمياً، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة.

إن رسالة المملكة من خلال هذا المؤتمر الى العالم، نحن ماضون في تنمية قدرات الموارد البشرية السعودية دون تردد وبخطى متسارعة وأنها من أولى أولويات أهداف رؤيتنا 2030، وإن الحوار والنقاش مع شركاؤنا حول العالم واستمراره، يمكننا من الوصول الى أفضل الأفكار والحلول للتحديات التي تواجهها تنمية القدرات البشرية، لسد الفجوة بين القدرات العمالية ولتلبية احتياجات اليوم والغد مع دخول العالم إلى الثورة الصناعية الرابعة واقتراب الثورة الخامسة، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية ونمو الاقتصاد العالمي نحو مستقبلٍ أفضل.

1/16/2024

ثروة معدنية ثمينة

  

الثلاثاء 4 رجب 1445هـ 16 يناير 2024م

المقال
الرياض


يسعى صاحب الفكر الاقتصادي المبدع وقائد رؤية 2030، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بلا كلل أو ملل، إلى تنويع الاقتصاد السعودي واستغلال الموارد غير المستغلة، وذلك باعتماد أفضل الخيارات الاقتصادية التي تحددها النماذج الاقتصادية بناءً على تكلفة المدخلات وقيمة المخرجات المضاعفة على الاقتصاد، إنها خيارات بمنهجيات فريدة من نوعها وغير مسبوقة، حيث يتم النظر بشكل أعمق إلى الإمكانيات الاقتصادية واختيار أفضلها جدوى في تنويع الاقتصاد، وأكثر جاذبية للاستثمار المحلي والاجنبي من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والبنية التحتية وتطويرها، لتصبح بيئة متلائمة مع المعطيات الاقتصادية وحساب الأرباح والخسائر، إنها مرحلة التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد غير النفط، واستغلال الميز النسبية والتنافسية باستخدام التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي، لإعادة هيكلة الاقتصاد وقطاعاته في مسار التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ومن أبرز ركائز التنوع الاقتصادي، ما تشهده المملكة حالياً من ثورة تعدينية متنامية، حيث إن إنتاج المعادن هو مفتاح النمو للطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء وتكاملها، بينما استخدام الطاقة المتجددة يخفض تكاليف إنتاج المعادن ويحافظ على البيئة، إن أهمية الاستثمار في التعدين تكمن في ارتباط المعادن بسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الخضراء، والتحول الصفري لانبعاثات الكربون. وهذا يعزز اعتماد الاقتصاد على قاعدة متنوعة غير نفطية من الصناعات والخدمات والتقنيات المتقدمة بمشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يحقق نمواً اقتصادياً أكثر استقراراً واستمراراً، ويدعم نمو الإيرادات غير نفطية في حالة تراجع الإيرادات النفطية في ظل تقلبات أسعار النفط بين فترة وأخرى.

إن التعدين يعتبر إحدى الأدوات الرئيسة لتعزيز استدامة قطاع المعادن ككل، حيث تسعى الحكومات لتحفيز صناعة المعادن وكسب المزيد من العائدات المحلية وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق وظائف عمل نوعية، لذا استهدفت استراتيجية التعدين والصناعات المعدنية، تعظيم قيمة الموارد المعدنية الطبيعية المستكشفة في المملكة والتي ارتفعت قيمتها التقديرية في العام الجاري من 1.3 تريليون دولارًا في 2016 الى 2.5 تريليون دولارًا أو بمقدار 92 %، وكذلك مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار دولارًا إلى 70 - 80 مليار دولارًا بحلول 2030، وفقاً لتصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة الأربعاء الماضي. كما أوضح الوزير إن ارتفاع قيمة التقديرات يعود إلى زيادة إنتاج الفوسفات واكتشافات إضافية جديدة من عناصر أرضية النادرة والمعادن الانتقالية، ومعادن أخرى مثل: النحاس، والزنك، والذهب وغيرها، وإعادة تقييم الأسعار العادلة.

ورغم ان الاستثمارات في التعدين عادة ما تكون كثيفة رأس المال، وتستغرق فترة ما بين 10 إلى 20 سنة أو أكثر ومحفوفة بمستوى عالٍ من المخاطر، إلا إن وكالة الطاقة الدولية (IEA) تتوقع ارتفاع الطلب على المعادن والفلزات ستة أضعاف بحلول عام 2040 مقارنة باحتياجات اليوم، إذا ما أراد العالم الوصول الى الحياد الصفري كهدف عالمي.

كما تشير تقديرات البنك الدولي أن هناك حاجة إلى أكثر من (3) مليارات طن من المعادن على نطاق واسع لتوربينات الرياح والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات. فإننا نتطلع إلى ثورة اقتصادية تعدينية ووفرة في إنتاج المعادن محلياً وتصدير الفائض خارجياً، مما يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر ويدعم إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

1/08/2024

الربع الأول.. يحدد مسار النفط

 

الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445هـ 9 يناير 2024م

المقال

الرياض

يحدد الربع الأول من عام 2024 مسار سوق النفط والقرارات التي من المفروض ان تتخذها أوبك+ في ظل الضبابية الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية ووفرة إمدادات النفط وتغير سلوك المستوردين للنفط، والذي ترك أثراً سلبياً على استقرار أسواق النفط العالمية. فمن غير المتوقع ارتفاع أسعار النفط كثيراً عن المستويات الحالية في النصف الأول من 2024، ما لم يحدث تصعيداً كبيراً للتوترات في البحر الأحمر أو مضيق هرمز. كما إن نمو الاقتصادي العالمي الضعيف المتوقع سيؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2024، لكن ستتحسن الأسعار في النصف الثاني مع احتمالية خفض الفدرالي أسعار الفائدة في النصف الثاني، مما سيبقي متوسط ​​سعر غرب تكساس ما بين 75-80 دولارًا، وبرنت ما بين 78-85 دولارًا خلال العام الجاري، وفقا لأغلبية التوقعات.

وخلال الأسبوع الماضي، أرتفع برنت تسليم مارس 2.4 % أو 1.85 دولارًا الى 78.76 دولارًا وغرب تكساس تسليم فبراير 2.46 دولارًا أو 3.4 % الى 73.81 دولارًا، مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية في البحر الأحمر واحتمالية توسعها وإعلان ليبيا أنها ستغلق حقل الشرارة النفطي بسبب المظاهرات والذي يضخ نحو 300 ألف برميل يومياً الأربعاء الماضي. كما دعم الأسعار انخفاض مخزونات النفط الامريكي التجارية بمقدار 5.5 مليون برميل والإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا الى 13.200 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، بينما حد من ذلك ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 10.9 مليون برميل وهو أعلى بقليل من مستوى متوسط الخمس سنوات ​​لهذا الوقت من العام.

وأكدت منظمة "أوبك" والدول من خارجها "أوبك+" في بيانها الصادر الأربعاء الماضي، انها تجدد التزامها بوحدة المجموعة وتماسكها بهدف تحقيق استقرار الأسواق من خلال تطبيق إعلان التعاون الذي تم توقيعه في 10 ديسمبر 2016، وذلك لما فيه صالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، فضلا عن مردوده الإيجابي على الاقتصاد العالمي ككل. لذلك استقبلت أسواق النفط هذا الإعلان بمزيد من التفاؤل والثقة في قرارات أوبك+ وانضباطها إعادة توازن أسواق النفط، والذي سيساعد على تخفيف المخاوف السائدة في هذه الأسواق ولو عند أسعار اقل من 80 دولارًا لبرنت خلال النصف الأول من 2024.

وبدون أي شك إن أوبك+ حققت إنجازات كبيرة في المحافظة على استقرار أسواق النفط في أصعب أحوالها خلال جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الجيوسياسية الحالية، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية ورفع الفدرالي لأسعار الفائدة إلى 5.25 % - 5.50 %. فقد أدت وحدة وتماسك أوبك+ من خلال تشاوراتها وقراراتها، بقيادة السعودية التي خفضت انتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا، إلى تقليص الفائض في المعروض مقابل الطلب العالمي، الذي لا يزال ينمو بوتيرة أبطأ، وحد من تدهور أسواق النفط وتذبذباتها الحادة وان لا تكون مرتعا خصباً للمضاربين أكثر مما هو عليه في العام الماضي نحو الانفصام عن أساسيات السوق وتهديد أمن الطاقة.

إن مسار سوق النفط سيكون أكثر وضوحا ًخلال الربع الأول، والذي سيمكن أوبك+ من اتخاذ القرارات التي تتسق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، أما بتمديد الخفض الحالي كما هو حتى نهاية النصف الأول من 2024، حيث لم يعد هناك مجال أكبر لتخفيضات إضافية. فإن المتوقع ان لا يحدث أي تغيير في اجتماعها في الأول من فبراير المقبل، رغم أهميته لمواجهة تحديات سوق النفط وضبط معادلة التوازن لعام 2024، ولكن في الفترة لاحقة.

1/01/2024

الخطاب الملكي.. نحو اقتصاد الاستدامة

  الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445هـ 2 يناير 2024م

المقال

الرياض


جاء الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- الأربعاء الماضي، أمام مجلس الشورى بمناسبة افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة، مفعماً بالإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة والتي فاقت كل التوقعات على المستويين المحلي والعالمي في ظل رؤية 2030. وبمضامين تؤكد على العزم والإصرار نحو اقتصاد أسرع نموًا وأكثر تنوعاً في خضم ما تشهده المملكة من حراك ونهضة اقتصادية وتنموية في اتجاه تحقيق طموحات وأهداف رؤية 2030، مما سيعزز تقدمها إقليمياً وعالمياً بين أكبر اقتصادات مجموعة العشرين (G20).

وأوضح ولي العهد أن المملكة تقدمت في مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة بأكثر من 50 %، ونما إجمالي الناتج المحلي 8.7 % وغير النفطي 4.8 %، وهو الأسرع نمواً في مجموعة العشرين لعام 2022. وقد بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 1.108 تريليون دولار في 2022 نحو مضاعفة نموه إلى المستهدف 6.4 تريليونات ريال أو 1.7 تريليون دولار بحلول 2030، ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا في مجموعة العشرين. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 إلى 410.89 مليارات ريال أو 32.4 % من إجمالي الإيرادات في 2022. وهذا يعود بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، وصولاً بمساهمة القطاع الخاص إلى 65 %، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35 %، والاستثمارات الأجنبية إلى 5.7 % في إجمالي الناتج المحلي، لتتجاوز الصادرات غير النفطية 50 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كما تقدمت المملكة (7) مراتب في تقرير مركز التنافسية العالمي لعام 2023م، لتحل في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على أكبر اقتصادات متقدمة في العالم، نتيجة الأداء الاقتصادي والمالي القوي وتحسّن بيئة الأعمال التشريعية والاستثمارية في 2022. وتستهدف المملكة استقلالية اقتصادها من تأثير تقلبات أسعار النفط من خلال تنمية المحتوى والصناعات الوطنية والصادرات غير النفطية، بما يجسد مبادرات وأهداف رؤية 2030، وبهذا تسعى المملكة إلى تحفيز اقتصادها وتعزيز تنافسيتها لينتقل من مركزه الحالي عند (16) في مجموعة العشرين الى مركز أكثر تقدماً، بتشغيل كامل عناصره الإنتاجية بكفاءة عالية، مما يزيد من ازدهاره وتوظيف العمالة الوطنية.

وأشاد ولي العهد بنمو قطاع السياحة في إطار التنويع الاقتصادي، الذي حقق نمواً تاريخياً 64 % في الربع الأول من 2023م. والمتوقع أن تسهم السياحة بنحو 8 % في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، مقتربةً من النسبة المستهدفة 10 % وجذب 100 مليون زائر محلي وأجنبي بحلول 2030، ولذلك تم رفع العدد المستهدف إلى 150 مليون زائر محلي وأجنبي لعام 2030. وقد حققت المملكة المركز (2) عالمياً في نمو عدد السياح الوافدين منذ بداية عام 2023 وحتى شهر يوليو بنسبة 58 % مقارنة بالفترة نفسها من 2019م وفقاً لتقرير السياحة العالمي. كما أوضح البنك المركزي السعودي نمو إيرادات السياحة الوافدة بمقدار 58 % إلى 102 مليار ريال خلال 9 أشهر من 2023. وهذا مؤشر على نجاح خطط واستراتيجيات الاقتصاد غير النفطي.

إن توفير البيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة، جعلت من المملكة مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المحلية وتوطين التقنية والتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي. لذا نجحت المملكة في إقامة العديد من المؤتمرات والقمم والمعارض العالمية وجذب المزيد من مقرات الشركات الإقليمية، وفازت باستضافة إكسبو 2030.

12/26/2023

تزايد الهجمات على السفن.. مقلق جداً



الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445هـ 26 ديسمبر 2023م

المقال
الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

ما كاد الهدوء أن يسود في البحر الأحمر يوم الجمعة الماضية، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن «دورية الطريق السريع» في البحر الأحمر قادرة على إحباط هجمات الحوثيين من خلال تشكيل تحالف «حارس الازدهار» والذي يضم أكثر من 20 دولة، إلا وتجدد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والإيرانيين في المحيط الهندي على الناقلات يوم السبت الماضي. وقد تراجعت أسعار النفط في نهاية الأسبوع، بتراجع برنت 0.4 % أو 32 سنتاَ الى 79.07 دولارًا وغرب تكساس 0.45 % أو 33 سنتاً الى 73.56 دولارًا. وبهذا واصل النفط تحقيق المزيد من المكاسب بمستوى أكبر في الأسبوع الثاني، بارتفاع برنت 3 % أو 2.31 دولار الى 79.07 دولارًا وغرب تكساس 2.5 % أو 1.78 دولار إلى 73.56 دولارًا، ومن المتوقع أن تشهد أسعار النفط المزيد من الارتفاعات هذا الأسبوع مع استمرار الهجمات الحوثية على السفن، مما ينذر بارتفاع المخاطر في الممرات الدولية واحتمالية توسعها، رغم التحالف الأميركي الذي سيواجه صعوبات متعددة ويطيل من مرور السفن لفترة أطول.

ونتيجة لتلك الهجمات انخفض عدد الناقلات التي تمر عبر مضيق باب المندب بشكل كبير إلى 30 ناقلة منذ بداية الأسبوع الماضي، والذي يمثل انخفاضًا بنسبة 40 % عن متوسط ​​الأسابيع الثلاثة السابقة، وفقا لبيانات تتبع بلومبرج. ويعد مضيق باب المندب نقطة عبور في الطريق إلى قناة السويس التي يمر بها نحو 12 % من التجارة العالمية ونحو 4.8 ملايين برميل يومياً من النفط، وسيؤدي إعادة توجيه مرور شركات الشحن العالمية الكبرى ومنها شركات النفط الكبرى من البحر الأحمر إلى جنوب أفريقيا وعبر طريق الرجاء الصالح الى إطالة مدة الرحلات ما بين 10 و12 يومًا وارتفاع التكاليف والتأمين بمعدلات مضاعفة.

إن هذه الاضطرابات تصرف أنظار المتداولين في أسواق النفط عن التركيز على أساسيات أسواق النفط في ظل ضعف التداولات والمخاوف الأخيرة بشأن توقعات استهلاك النفط واستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من أكبر اقتصادات مستوردة للنفط في العالم في الولايات المتحدة والصين، مع ارتفاع الإنتاج الأميركي وتباطؤ واردات الصين النفطية مع تراجع الحصص التي خصصتها الحكومة للواردات، بالإضافة إلى تدفقات الخام الفنزويلي وزيت الوقود إلى الصين والهند وارتفاع الإنتاج من البرازيل والذي سيعزز زيادة المعروض في الربع الأول من 2024. كما وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفاع مخزوناتها النفطية التجارية بمقدار 2.9 مليون برميل ومخزونات البنزين 2.7 مليون برميل، والإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 13.3 مليون برميل يوميا، مما يسرع من تباطؤ الطلب على النفط.

وسوف تدعم هذه التوترات في البحر الأحمر أسعار النفط إلى حد كبير مع ارتفاع المخاطر والتكاليف، وبغض النظر عن زيادة المعروض وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الطلب العالمي على النفط، وهذا يؤكد على أهمية التزام أوبك+ بالخفض الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا بداية من يناير إلى نهاية مارس 2024، لإعادة استقرار الأسواق عند أسعار فوق 80 دولارًا في الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل، عندما تعود السفن للإبحار في البحر الأحمر مرة ثانية بدون أي مخاطر. كما أن قرار أنغولا مغادرة أوبك لن يكون له أي تأثير على قرارات أوبك+ التي تسعى إلى دعم استقرار أسواق النفط العالمية.

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...