انحسار النفط.. فشل الهجمات

الثلاثاء 14 شوال 1445هـ 23 إبريل 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أدى الهجوم الإسرائيلي غير المعلن على مدينة أصفهان الإيرانية، في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 18 إبريل، إلى قفزة حادة في أسعار النفط في التعاملات الآسيوية في بداية التداول، حيث قفز برنت بـ 4 % إلى 90.66 دولارًا وغرب تكساس بـ 3.7 % إلى 86.18 دولارًا، وهو الأكثر تأثيراً في اللحظات المبكرة من الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 إبريل. لكن سرعان ما تخلت الأسعار عن علاوة المخاطر في نهاية التداول، ليتراجع برنت إلى 87.18 دولارًا وغرب تكساس إلى 83.18 دولارًا. وتشير ردت الفعل المعتدلة إلى مرونة سوق النفط وضعف احتمالية حدوث اضطرابات شديدة في تدفقات النفط، مما ساعد على استقرار مستويات الأسعار، حيث كان الهجوم الإسرائيلي محسوبًا ومحدوداً.

كما تجاهلت أسواق النفط الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 إبريل، صباح الاثنين من الأسبوع الماضي، حيث تراجعت أسعار النفط بـ 1.5 % في منتصف التداول إلى 89.32 دولارًا لبرنت وإلى 84.32 دولارًا لغرب تكساس. وبهذا لم تشهد أسعار النفط قفزة حادة في الأسعار، كما هو متوقع في مثل هذه الحالات الخطيرة، حيث إن إيران قد أعلنت مسبقاً عن توقيت الرد على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق في 1 إبريل، والذي لم يحدث، إلا في وقت متأخر من مساء السبت 13 ويوم 14 إبريل في نهاية عطلة الأسبوع، والذي لم ينتج عنه أي أضرار على إمدادات النفط، لذا استمرت الأسعار في تراجعها خلال الأسبوع الماضي.

وواصلت أسعار النفط تراجعها للأسبوع الثاني مع ارتفاع المعروض وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث تراجع برنت بـ 3.5 % إلى 87.29 دولارًا وغرب تكساس بـ 3 % إلى 83.14 دولارًا خلال الأسبوع الماضي. وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة (EIA) الأسبوعي الماضي، ارتفاع المخزون التجاري بـ 2.7 مليون برميل، وانخفاض مخزون البنزين بـ 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل. ومازال إنتاج النفط الأمريكي مستقراً عند 13.1 مليون برميل يوميًا للأسبوع الخامس على التوالي. كما قام المضاربون في سوق النفط برهانات كبيرة وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، بالاستحواذ على عقود خيارات بقيمة 3 ملايين برميل، وفقاً لـبلومبيرغ.

وهنا انتهى سيناريو مخاطر العرض وبدأت أسواق النفط تحسم علاوة المخاطر الجيوسياسية، مع انحسار مخاوف تصعيد المناوشات بين إيران وإسرائيل، مما دفع التجار إلى التراجع عن رهاناتهم إلى حد ما على حرب أوسع في الشرق الأوسط من شأنها أن تهدد إمدادات النفط. كما أن فرض وزارة الخزانة الأمريكية وحلفائها المزيد من العقوبات على إيران وإعادة واشنطن فرض العقوبات النفطية على فنزويلا، والذي لن يؤثر كثيراً على إمدادات النفط، فمازالت أوبك+ تمتلك قدرة إنتاجية كبيرة فائضة، لمواجهة صدمات العرض وتحقيق الاستقرار في السوق وسط العديد من حالات عدم اليقين. وتبقى أساسيات السوق وسعر الفائدة وقرارات أوبك+ بشأن تمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام، أهم العوامل المحددة لحاضر ومستقبل أسواق النفط.

النفط.. يسحب أموال الطاقة المتجددة

الثلاثاء 7 شوال 1445هـ 16 إبريل 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لقد غيرت أوبك+ مفهوم الترابط بين النفط والطاقة المتجددة، حيث إن استقرار أسعار النفط، وليس ارتفاعها كما تشير بعض الأدلة على ذلك، يؤثر بشكل إيجابي على تطوير الطاقة المتجددة في البلدان المستوردة للنفط، بل إنه يزيد الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في البلدان المنتجة للنفط ويسرع من التحول إلى الطاقة المستدامة. ويبدو أيضاً إن هناك تناقضاً بين واقع أسواق الطاقة وبين ما تشير إليه بعض الدراسات إلى انفصال أسواق الطاقة المتجددة إلى حد ما عن أسواق النفط، مما يقلل من تعرضها لتقلبات أسعار النفط، لكن تقلبات أسعار النفط له دور حاسم في الحد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ويهدد أمن الطاقة والاستدامة البيئية.

كما تشير بعض الدراسات أن ارتفاع أسعار النفط يزيد من قدرة الطاقة المتجددة على المنافسة ومن التركيز على البدائل المستدامة وزيادة الاستثمار والابتكار. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فالنفط ضروري لبناء التكنولوجيات اللازمة لنجاح برامج الطاقة المتجددة، فارتفاع أسعار النفط يؤثر على سلاسل التوريد لمعظم الشركات، وهو أيضاً يؤثر على سلاسل التوريد لمنتجي الطاقة المتجدد، وبما أن صناعة الألواح الشمسية على سبيل المثال، معظم مدخلاتها من المعادن مثل الألومنيوم والنحاس والزنك، والتي تحتاج إلى طاقة لعمليات التنقيب والتنقية والنقل، فان ارتفاع أسعار النفط يرفع تكلفة الطاقة ومن ثم تكلفة انتاج الألواح الشمسية.

إن استمرار نمو الطلب العالمي على النفط إلى 103.5 مليون برميل يومياً في العام الحالي وفي العقود المقبلة، حسب توقعات أوبك، سيبقي أسعار النفط مرتفعة إلى حد ما. وهذا يؤكد ان وقود النفط مازال الوقود الأول لتغذية السيارات والشاحنات والطائرات والمصانع ولا يمكن للعالم الاستغناء عنه لعقود طويلة، رغم الجهود المكثفة للحد من النفط والتحول السريع إلى مصادر طاقة المتجددة. وما زاد ثقة شركات النفط العالمية في أسواق النفط، هو ضبط أوبك+ لأسواق النفط، وذلك بخفض إنتاجها بكميات كبيرة إلزاماً وطوعاً للمحافظة على توازنها وأمن الطاقة، بل أن قرارات أوبك+ حرفت بوصلة استثمار شركات النفط الكبرى في الطاقة المتجددة نحو المزيد من الاستثمار في النفط وتحقيق عوائد أكبر في إطار تخصصها واستثمار أقل في الطاقة المتجددة. وبهذا اثبتت سياسة التحكم في العرض بأنها سياسة فاعلة وتداعيات إيجابية على مستقبل النفط واستثماراته. فمازالت استثمارات شركات النفط والغاز في الطاقة المتجددة لا تتجاوز 1 % من الانفاق العالمي على الطاقة النظيفة، بينما من المفروض أن يرتفع انفاقها من 2.5 % في 2022 إلى 50 % في 2030 تماشياً مع هدف اتفاق باريس، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية في نوفمبر 2023.

وفي بداية هذا العام، انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" العالمي للطاقة النظيفة، لأداء شركات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكبيرة، بنسبة 10 ٪، مقارنة بقفزة 16 ٪ في مؤشر "أس آند بي 500" للطاقة مع استمرار ارتفاع أسهم النفط والغاز، لذا سحب المستثمرين خمس مليارات دولارًا من الصناديق المستدامة الأمريكية في الربع الأخير من عام 2023، بإجمالي 13 مليار دولارًا خلال عام 2023، حسب بيانات لـ"مورنينج ستار" فبراير الماضي. كما بلغت التدفقات الخارجية، للصناديق المتداولة في البورصة المستثمرة في الطاقة المتجددة، 4.8 مليار دولارًا خلال الربع الأول من 2024، وهو الأعلى على الاطلاق، وفقًا "إل إس إي جي ليبر".

سهم البطالة.. يصيب الهدف

 الثلاثاء 30 رمضان 1445هـ 9 إبريل 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أصبح معدل البطالة للسعوديين على قاب قوسين من الوصول إلى معدل 7 %، الذي تستهدفه رؤية 2030، بعد أن انخفضت البطالة بنسبة 0.3 % إلى 7.7 % على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023. وإذا ما استمر تراجع البطالة عند هذه النسبة على الأقل، فإنها ستنخفض إلى 7.4 % و7.1 % في عامي 2024 و2025 على التوالي، أي إنها تستبق جدولها الزمني بخمس سنوات. بل إن البطالة تتجه نحو المعدل الطبيعي، الذي من المتوقع أن يتحقق خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما قد يخفض المعدل المستهدف من 7 % إلى 5 % في عام 2030، مثل ما تم رفع المستهدف السياحي من 100 مليون إلى 150 مليون سائح في عام 2030.

ويشمل معدل البطالة الطبيعي البطالة الهيكلية والاحتكاكية ولا يشمل البطالة الدورية. ويؤدي التباين بين المهارات العمالية والمهارات المطلوبة لسوق العمل الى ظهور البطالة الهيكلية، بسبب عوامل خارجية تحدث تغييرات كبيرة في الاقتصاد. بينما البطالة الاحتكاكية (التنقلية) تحدث في الفترة الزمنية ما بين تقديم العامل على الوظيفة وقبوله وتوظيفه من قبل الشركة، أو عند التنقل من وظيفة إلى أخرى، لفترة زمنية قصيرة أو مؤقتة. لذا تلجأ الحكومات إلى الحد من هذا النوعين من البطالة، من خلال برامج التدريب والتأهيل للعمالة ورفع مستوى مهاراتها اللازمة لسوق العمل، وتقديم الحوافز وإعانات التوظيف للشركات. أما دور الشركات فهو توفير المعلومات حول فرص العمل وتقليل الوقت الذي يستغرقه توظيف العمال الجدد.

لذا بادرت حكومتنا الرشيدة إلى الاستفادة من الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، وتأهيلها لتلبية احتياجات سوق العمل، وإطلاق العديد من المبادرات في السنوات الأخيرة وأبرزها مبادرة توطين القطاعات والمهن، والتي ساهمت بشكل مباشر في توفير وتمكين الكثير من السعوديين والسعوديات من العمل في منشآت القطاع الخاص. ومازالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبذل جهداً كبيراً لتنفيذ هذه المبادرات على ارض الواقع ومتابعتها، وذلك بتوطين العديد من المهن سواءً أكان بنسب كاملة أو متدرجة للحد من البطالة. كما ساهم في ذلك ارتفاع رغبة السعوديين في الانخراط في سوق العمل، حيث أظهر مؤشر المتعطلين السعوديين أن 94.9 ٪ من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص، وان 80.1 ٪ من السعوديات المتعطلات، و91.0 ٪ من السعوديين المتعطلين سيقبلون العمل لمدة ثمان ساعات أو أكثر في اليوم الواحد، وهو تغيراً ملحوظاً.

كما اصبح دور صندوق تنمية الموارد البشرية أكثر بروزاً في تطوير وتنمية مهارات الباحثين عن عمل، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص في توظيف وتمكين وتدريب الكوادر الوطنية، حيث ضخ الصندوق نحو 8.7 مليارات ريال خلال العام الماضي، على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين، وتحفيز منشآت القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، والتي ارتفعت من 40.8 % في عام 2017 إلى 51.8 % في عام 2023.

وأخيراً، ستؤدي مبادرات واستراتيجيات التوظيف إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، من خلال تحفيز أصحاب الاعمال ودعم المنشآت الصغيرة خلال رؤية 2030. كما ان مواصلة نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.4 % والحكومية بمعدل 2.1 ٪ في 2023، سيكون له أثراً كبيراً على توليد المزيد من الوظائف وبالتحديد في القطاعات ذات الكثافة العمالية. وستشهد المرحلة المقبلة معدل بطالة طبيعي عند مستوى التوظيف الشبه كامل.

فجوة الاستثمار اليوم.. نفط أقل غدًا

الثلاثاء 23 رمضان 1445هـ 2 إبريل 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

بدأت الفجوة تتسع بين الاستثمار الفعلي والاستثمار اللازم لتلبية الطلب على النفط، منذ ذروة الاستثمار في عام 2014 وارتفاع أسعار النفط الى 107.9 دولارات، مما أدى الى استمرار تقلبات أسعار الطاقة وعدم استقرار أسواق النفط، والذي انعكس سلباً على المستهلكين والمستثمرين على السواء. إنها الحلقة المفرغة بين التقلبات والاستثمار والتي تشكل خطراً رئيساً في العقد الحالي وما بعده، حيث تؤدي التقلبات العالية في الأسعار إلى ضعف نمو الاستثمار وإلى تأجيج هذه التقلبات، لهذا أصبحت زيادة معدل الاستثمار في قطاع التنقيب واستخراج النفط ضرورياً لاستقرار أسواق النفط الآن ومستقبلاً. إن استمرار نقص الاستثمار يهدد أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل، بل إنه يبطئ من عملية التحول الى الطاقة المتجددة والنظيفة ويعرض البيئة الى المزيد من المخاطر.

إن الاستثمار في مجال النفط أصبح أقل من المستويات المرتفعة التي شهدتها السنوات الأولى من العقد الماضي، كما أدت فجوة الاستثمار إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة طاقة في عام 2022، بعد خروج الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 وبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، مما أثار مخاوف نقص امدادات النفط ومواصلة الأسعار لارتفاعاتها، رغم أن الأسعار قد شجعت على زيادة الاستثمار في قطاع النفط مرة أخرى، حيث ارتفع الاستثمار في النفط إلى 307 مليارات دولار في عام 2022، ثم استقر عند 305 مليارات دولار في 2023، وذلك من أدنى مستوياته عند 270 مليار دولار في عام 2020، حسب ستاتستا (Statista) في 2024.

وبدأت النفقات الرأسمالية في مجال النفط والغاز تنحدر من ذروتها عند 900 مليار دولار في عام 2014 حتى وصلت الى أدنى مستوى لها في عام 2020 عند 300 مليار دولار خلال أزمة الجائحة، ولكنها عادت للارتفاع بنسبة 39 % إلى 499 مليار دولار في عام 2022، وهي أكبر زيادة تاريخية على أساس سنوي.

إن ارتفاع التكاليف وضمان توفر الإمدادات الكافية، يتطلبان زيادة الاستثمارات السنوية في مجال المنبع إلى 640 مليار دولار في عام 2030. وستكون هناك حاجة إلى استثمار 4.9 تريليونات دولار تراكمياً بين عامي 2023 و2030 لتلبية احتياجات السوق وتفادي أي نقص في معروض النفط، حتى ولو تباطأ نمو الطلب نحو الاستقرار، وفقاً لرؤى ستاندرد آند بورز للسلع العالمية في فبراير 2023.

وأوضح الأمين العام لمنظمة "أوبك" في 25 مارس 2024، أن قطاع التنقيب واستخراج النفط يحتاج إلى استثمار 11.1 تريليون دولار، بينما قطاع التكرير والتصنيع احتاج إلى استثمار 1.7 تريليون دولار، فيما يتطلب قطاع النقل والتسويق استثمار 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2045. وهذه الاستثمارات ستوفر إمدادات نفط كافية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح الأمين العام أن أنصار البيئة والمطالبين بالحد من الاستثمارات في النفط، قد لا يدركون مدى أهمية المزيد من الاستثمارات في النفط، وأثر ذلك على أمن إمدادات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

إن الواقع سيفرض نفسه، أما المزيد من الاستثمار في قطاع النفط والمحافظة على توازن أسواق النفط العالمية ودعم التحول المتدرج إلى الطاقة المتجددة وسلامة البيئة، أو أن تكون الأسعار العامل الأكثر حسماً في تحفيز الاستثمار في الطاقة، فعندما ترتفع الأسعار تتبعها الاستثمار، وبهذا ستبقى التقلبات الشديدة هي المعيار السائد في أسواق النفط العالمية.

أعلى مساهمة للأنشطة غير النفطية

الثلاثاء 16 رمضان 1445هـ 26 مارس 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لقد تجاوز الاقتصاد السعودي تعقيدات وتحديات تنويع الاقتصاد في دولة يعتمد اقتصادها على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد إلى اقتصاد ما بعد النفط. وشهدت الأنشطة غير النفطية نمواً حقيقياً تراكمياً خلال الاعوام الثلاث الماضية، في ظل سعي حكومتنا الرشيدة إلى تنويع القطاعات الاقتصادية، وبالتحديد تعزيز الأنشطة غير النفطية التي تستهدفها رؤية 2030، حيث تركز برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى على الأنشطة ذات القيمة الاقتصادية المضافة وذات التأثير المباشر وغير المباشر على جميع الأنشطة القائمة وتوليد أنشطة جديدة ذات إنتاجية عالية، نحو معدلات نمو متسارعة وأكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذا يبرز مدى قوة الاقتصاد بجميع قطاعاته المتنوعة نحو النمو والاستدامة، وتمتعه بمرونة عالية في وجه التحديات والصدمات والدورات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد بين الفينة والأخرى في ظل تقلبات أسعار النفط.

ورغم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 0.8 % في 2023، نتيجة الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا وتراجع أسعار النفط الى مستويات أقل بكثير عن مستوياتها في عام 2022 والذي انعكس سلباً على نمو الأنشطة النفطية والحكومية، إلا إن نمو الانشطة غير النفطية ساهم في تقليل هذا الانخفاضات وأثارها السلبية على استقرار الاقتصاد الكلي، كما ان الأنشطة غير النفطية تشتمل على العديد من الخدمات ذات الكثافة العمالية، مما أنعكس إيجاباً على معدل التوظيف وخفض معدلات البطالة الى 8.6 % في الربع الثالث من عام 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

واليوم نشهد كيف نمت الأنشطة غير النفطية وحققت أعلى مساهمةً لها تاريخياً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2023، وبمقارنة مساهمة ونمو إجمالي لناتج المحلي بالأسعار الثابتة للأنشطة غير النفطية والنفطية والحكومية، تتضح لنا مراحل النمو خلال هذه الأعوام 2021، 2022، 2023 على التوالي؛ ، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 48 %،47 %، 50 %، وبمعدل نمو 7.4 %، 5.6 %، 4.4 % الى 1.57، 1.66، 1.73 (تريليون ريال)؛ بينما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 30 %، 32 %، 30 %، وبمعدل نمو 1.2 %، 15 %، -9 % الى 0.98، 1.13، 1.03 (تريليون ريال)؛ أما الأنشطة الحكومية فساهمت بنسبة 18 %، 17 %، 18 %، وبمعدل نمو 1.1%، 4.6 %، 2.1 % الى 0.57، 0.60، 0.61 (تريليون ريال) على التوالي، حسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

ومازالت حكومتنا مستمرة في تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال مبادرات رؤية 2030، حيث تستهدف زيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7 % والقطاع الخاص إلى 65 % في إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030. فإن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بمعدلات أكبر هو الأهم في الأعوام المقبلة، ومؤشراً على بلوغ الاقتصاد مرحلة من النمو والتوازن والاستقرار في عالمً مملوء بالمخاطر. ونتيجة لذلك ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز(S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة في 16 مارس 2024. كما توقعت الوكالة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة بمتوسط 3.3% خلال الأعوام 2024م-2027م، بناءً على نمو التنوع الاقتصادي والاستثمارات غير النفطية ونمو الانفاق الاستهلاكي.

إذا اختفى النفط.. مستقبلاً

الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ 19 مارس 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

كتب هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك في 11 مارس 2024، مقالاَ بعنوان "إذا اختفى النفط غداً..." وختم المقال بالقول "علينا أن نكون حذرين من تعريض الحاضر للخطر، باسم المحافظة على المستقبل"، وهذا لا يختلف عليه اثنان، حيث إن اختفاء النفط حاضراً أو بعد عقود من الزمن ستكون له تداعيات سلبية على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وعلى العديد من الصناعات والنقل، لكن الذي لا يمكن إنكاره أن النفط سلعة ناضبة وبمجرد اقتراب الاحتياطيات المؤكدة من النضوب، تتضاءل جدوى الإنتاج الاقتصادية. لذا لا يمكن أن نركز على حاضر النفط ونتجاهل مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة وتعهدات الحياد الصفري، بل علينا دائماً أن نركز على الأهم وهو أمن الطاقة ومواجهة مخاطر المستقبل.

ونذكر الأمين العام، أن النفط هنا ليبقى لعقود طويلة، ومن يخاطر بحاضر النفط فإنه أيضاً يخاطر بمستقبل الطاقة، فحاضر ومستقبل النفط يحدده العرض والطلب وسرعة التحول للطاقة المتجددة والاستقرار السياسي، والحديث يطول عن ذروة الطلب وذروة العرض ومن يسبق الآخر. فلا تهمنا الضغوط المتزايدة في السنوات الاخيرة لنتخلى عن النفط والغاز لأغراض سياسية أو مناخية أكثر من أن تكون لدواعي اقتصادية، بل إن ذلك يحفزنا ويجعلنا أكثر استعداداً لتنويع مزيج الطاقة وتفادي مخاطر نقص إمدادات الطاقة مع استمرار نمو الطلب في الدول النامية، بما في ذلك الصين والهند، أكثر من غيرها.

ونذكر الأمين العام، إن وكالة الطاقة رغم إنها تقف بجانب أعضائها من المستهلكين ضد منتجين النفط وبدون حياد، إلا أنها أكدت في مقال كتبه محلل أمن الطاقة رونان غراهام والباحث في أمن الطاقة إلياس عتيقي في 11 مارس 2024، أن استهلاك النفط سيستمر لسنوات طويلة وتوقفه يضر بالاقتصاد العالمي وحياة البشر وقد أشادت أوبك بذلك. كما تم التأكيد على أهمية أمن النفط وإنه يسهل التحول إلى الطاقة النظيفة في جميع مراحلها عالمياً، وأن النفط سيبقى عنصرا هامًا من مزيج الطاقة لبعض الوقت. لكن مازالت هناك مخاطر مرتبطة باختلالات التوازن بين العرض والطلب، وعدد كبير من المخاطر الإضافية الأخرى، مما يزيد من مخاطر انقطاع إمدادات النفط في العقود المقبلة أكثر مما هو عليه اليوم. لذا أصبح التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة، هو الملاذ الأكثر أمانًا واستدامة للحد من تقلبات سوق النفط أو حدوث صدمات للعرض.

كما نذكر الأمين العام، أن أكبر الدول المنتجة للنفط في منطقتنا في طريقها لتصبح من أكبر الدول المنتجة للغاز والطاقة المتجددة من الشمس، الرياح، والهيدروجين الأخضر، مما يؤكد على اهتمامها بمستقبل الطاقة. لذا تستثمر مليارات الدولارات لاكتشاف المزيد من احتياطات الغاز الطبيعي وتعظيم إنتاجها اليومي بدلاً من النفط، لإنتاج الكهرباء والتصدير، والذي يخفض انبعاثات الكربون بـ30%، ناهيك عن أنه جسر التحول إلى الطاقة المتجددة.

ونطمئن الأمين العام، أنه لا يوجد بديلاً جيداً للنفط خلال العقدين القادمين، من حيث توفره وملاءمته للغرض. وإن قوة الذكاء الاصطناعي والتقنية تولد حلولا مبتكرة وتخلق قيمةِ مضافة من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة، مما يجعل إنتاج النفط والغاز واستخداماتها أكثر اقتصاديًا من أي وقت مضى. ومع بدء التحول إلى الطاقة المتجددة فإن ذلك يقلل من الطلب على النفط، ولكن سترتفع حصة أوبك النفطية بشكلَ ملحوظ في "عيد ما قبل المجاعة"، لعدة عقود أثناء التحول قبل أن تتلاشى حصتها، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي في 18 يناير 2023، وهو ما تخافه الدول المستهلكة من سيطرة القلة على أسواق النفط.

أسواق النفط.. بدون أوبك+

 الثلاثاء 2 رمضان 1445هـ 12 مارس 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لم تعد أساسيات أسواق النفط العالمية قادرة على قيادة أسواق النفط في اتجاه الاستقرار، بدون أن تخفض أوبك+ إنتاجها إجماعاً وطوعياً، وكأن توازن الأسواق لم يعد يخضع لديناميكية العرض والطلب على الأقل على المدى القريب وأصبحت عوامل خارجية تؤثر على اتجاهاتها. فإذا لم تبقِ أوبك+ على سياسة تخفيض الإنتاج على المدى القريب والمتوسط، لحلت مكانها عوامل السوق ولشهدنا تقلبات حادة في أسعار النفط على فترة أطول قبل الوصول الى التوازن عند أسعار منخفضة على المدى الطويل. وهذا سيدفع العديد من شركات النفط الصخري والمنتجين أصحاب التكاليف العالية إلى الخروج من السوق، مما يتسبب في أزمة إمدادات الطاقة مع تراجع معدلات الاستثمار في صناعة النفط. وإذا ما نفذ صبر أوبك+ وتخلصت من خفض الإنتاج، فإن ذلك سينعكس سلباً على أسعار النفط وقد تتراجع إلى مستويات 50 دولارًا على المدى القريب ثم صعوداً حاداً على المدى الطويل.

لقد برزت أهمية أوبك+ في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، وعلى العالم أن يفكر جيداً في وضع أسواق النفط بدون أوبك+، فعندما تضخ السعودية بكامل طاقتها من أجل تعظيم حصتها السوقية، وهي التي تمتلك أكبر ثاني احتياطيات نفط في العالم وأكبر طاقة فائضه 3 ملايين برميل يوميًا، لتكرر ما حدث في 20 ابريل 2020 (إبريل الأسود) عندما انخفض سعر غرب تكساس إلى ما دون الصفر وبرنت الى ما دون 20 دولارًا. إن تحديد أوبك+ حصص الإنتاج لأعضائها من بقبل اللجنة الوزارية بشكل دوري وحسب ظروف اسواق النفط، أدى إلى استقرار الأسواق وحد من تقلبات الأسعار. فبدون أوبك+ من المستحيل أن تكون أسواق النفط قادرة على مواجهة صدمات إمدادات النفط الناجمة عن نقص المعروض أو عن الأحداث الجيوسياسية المؤثرة، حتى ولو ضخ منتجين النفط من حول العالم عند اقصى طاقاتهم وسحبوا من مخزوناتهم، فلن يكونوا قادرين على سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على المدى المتوسط والطويل.

لقد كان للطاقة الأوبك الاحتياطية أثراً على تحركات أسعار النفط العالمية تاريخياً، حيث أظهرت الأسعار في ظل السيناريو المخالف دورات أكثر حدة سواء على الجانب الصعودي أو الهبوطي، وبدون هذه الطاقة الإنتاجية لتجاوزت الأسعار 100 دولارًا وبدون رجعة. لذا تهدد زيادة تقلبات الأسعار، وانضباط الانفاق الأكثر صرامة في الصناعة، والمضاربة، استقرار وأمن الإمدادات في المستقبل. فما زالت أوبك وحلفاؤها الذين يملكون أكثر من 40 % من الإنتاج العالمي، مستمرين في دعم استقرار أسواق النفط حتى هذه اللحظة، وذلك بتمديد خفض الإنتاج الطوعي 2.2 مليون برميل يوميًا إلى نهاية الربع الثاني من 2024، وبإنتاج بلغ 41.21 مليون برميل يوميًا؛ 26.58 مليون برميل يوميًا من أوبك بقيادة السعودية و14.63 مليون برميل يوميًا من الحلفاء بقيادة روسيا في شهر فبراير، وبامتثالِ من السعودية وروسيا أكبر منتجين ورئيسين في المجموعة، حسب مسح بلاتس.

وأخيراً، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دراسة علمية مطولة في 10 يناير 2024، إن دور أوبك هو المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وليس السيطرة على سوق النفط العالمي أو التأثير على الأسعار، بل إن رسائلها تحد من تقلبات أسعار النفط وتدفع المشاركين في السوق إلى إعادة توازن مراكزهم.