أوبك+ توبخ جولدمان ساكس

الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445هـ 11 يونيو 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

نشر جولدمان ساكس تقريراً من صفحتين، تحت عنوان "التخلص التدريجي الهبوطي من التخفيضات الطوعية الإضافية" وذلك مباشرة بعد اجتماع أوبك+ في 2 يونيو، حيث توقع اتجاهاً هبوطياً لأسعار النفط. ووصف خطة أوبك+ لبدء إعادة بعض الإنتاج، وكأنها حتمية، بأنها خطوة سلبية لأسعار النفط وتظهر رغبة المنتجين في ضخ المزيد من الخام بمجرد أن تسمح ظروف السوق بذلك. ويقول البنك إن نتيجة الاجتماع هبوطية، مما يعقد المحافظة على تخفيض الإنتاج بعد إلغاء التخفيضات الإضافية، ويزيد من مخاطر النطاق السعري بين 75 دولارًا و90 دولارًا لبرنت، بعد ارتفاع المخزونات الأخيرة.

وبهذا وجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان انتقاداً لاذعاً لتقرير جولدمان ساكس، قائلاً لقد كرر "سبع مرات هبوطاً، هبوطاً، هبوطاً، وهو الأسوأ والأسوأ من الناحية الفنية والأسوأ من الناحية المهنية، ووضعوا أرقاماً خاطئة". ولهذا يتعين علينا أن ننظر إلى الانخفاض الحالي في أسعار النفط باعتبارها ردة فعل عابرةً وليست إشارة إلى ضعف في منهجية منظمة أوبك أو تبنيها القرارات الصائبة لدعم توازن أسواق النفط العالمية ضمن آليات العرض والطلب.

كما أكد الأمير عبدالعزيز في منتدى سان بطرسبرج الخميس الماضي، أن "منهجيات الترهيب لا تجدي نفعاً مع أوبك+"، وما يقوله الناس الآن، إن أوبك+ تتحول من كونها جهة تحدد الأسعار إلى مقاتلة لزيادة حصتها السوقية مجرد اتهامات فقط لا غير". والأمير محق في ذلك، فدائماً أوبك+ تبني قراراتها على أساسيات السوق، ومدى تأثير العوامل الخارجية عليها، بكل مرونة وبمراجعة دائمة على المدى القريب والبعيد، من أجل المحافظة على استقرار أسواق النفط والحد من تقلباتها المصطنعة بواسطة هؤلاء المضاربين والمشككين على المدى القصير جداً.

وقد وجهت ارتفاعات الأسعار يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، ضربة قاصمة ومخيبة لجولدمان ساكس، حيث ارتفع سعر برنت من 77.52 دولارًا يوم الثلاثاء الماضي، بـ2.7 % أو 2.1 دولارًا الى 79.62 دولارًا يوم الجمعة، وغرب تكساس من 73.25 دولارًا، بـ3 % أو 2.28 دولارًا الى 75.53 دولارًا. رغم ارتفاع مؤشر الدولار بـ0.25% الى 104.94 نقطة الأسبوع الماضي، ورغم تراجع الأسعار على مستوى الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأميركية بـ 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، ومخزونات البنزين بـ2.1 مليون برميل، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وهذا يؤكد على قدرة أوبك+ على الاستمرارية في موازنة أسواق النفط، من خلال التزامها بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعي حتى نهاية الربع الثالث من 2024، واستمرار التخفيضات الأساسية حتى نهاية 2025، ولا يرهبها تلاعب المضاربين أو المشككين في إمكانياتها، رغم محاولاتهم استغلال احتمالية تقليص أوبك+ للخفض الطوعي في سبتمبر المقبل، وزيادة إنتاج الإمارات بـ300 ألف برميل يوميًا في 2025. وفي نفس الوقت، يتجاهلون أو يسيئون استخدام بيانات أوبك+ التي تربط بين إمكانها تعليق أو إلغاء زيادات الإنتاج وأساسيات أسواق النفط الحالية والمستقبلية. لهذا تعرضت أسعار النفط لضغوط مع تزايد المعنويات الهبوطية المبنية على معلومات خاطئة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال موسم الصيف وأن تشهد المخزونات العالمية انخفاضاً بين يوليو وسبتمبر، لذلك مازالت النظرة إيجابية بشأن أسعار النفط. كما أن إحتمالية بدء البنك المركزي الفيدرالي خفض سعر الفائدة في سبتمبر أصبحت ممكنة، والذي سينعش أسواق النفط.

تمديد «أوبك+» يدعم أسواق النفط

  الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445هـ 4 يونيو 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يبدو أن أسواق النفط العالمية، قد احتسبت تمديد أوبك+ الكامل لخفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية سبتمبر 2024، في تداولاتها الأسبوع الماضي، حيث استمرت أسعار النفط في انخفاضاتها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تستمر أوبك+ في موازنة أسواق النفط ومحاولة حمايتها من تقلبات أسعار النفط والإخلال بإمدادات الطاقة، حتى ولو حدث ذلك عند مستويات أسعار أقل من 82 دولاراً لبرنت للعام الجاري. وتشمل تخفيضات أعضاء أوبك+ 3.66 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية عام 2024، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية 2.2 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع إن يؤدي استمرار سيطرة أوبك+ على الإنتاج إلى تقليص الفائض في العرض نسبياً والذي تعاني منه أسواق النفط حالياً.

وواصلت أسعار النفط انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، تحت ضغط من مؤشرات مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول. وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الأول بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 1.3 ٪ في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض عن التقدير 1.6 %، بينما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 ٪ إلى 2.7 ٪ في أبريل على أساس سنوي، في حين ارتفع المعدل الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة 0.2 % إلى 2.8 ٪. وهذا يدعم إبقاء سعر الفائدة لمدة أطول، مما يضعف نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من العام.

وتراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت عقود برنت الآجلة لشهر يوليو 22 سنتاً أو 0.3 % إلى 81.62 دولارًا، وغرب تكساس 92 سنتاً أو 1.2 % إلى 76.99 دولارًا. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجع المخزونات التجارية 4.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، والذي قابله ارتفاع في مخزونات البنزين 2 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير بـ 2.5 مليون برميل، والذي حد من ارتفاع أسعار النفط خلال نفس الأسبوع، وهذا زاد من المخاوف بشأن أنماط الاستهلاك الأمريكي بشكل كبير خلال عطلة الصيف، في ظل ارتفاع معدلات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة مقابل ضعف في الطلب.

كما انعكس تباطؤ الطلب على النفط في الصين سلباً على أسعار النفط، فمن المتوقع أن تستورد الصين 10.72 ملايين برميل يوميًا في مايو، وهو أقل من وارداتها البالغة 10.93 ملايين برميل يوميًا في أبريل، وأقل كمية يومية منذ يناير. وهذا يعود الى خفض مصافي التكرير المستقلة عمليات التشغيل مع تضاؤل ​​هوامش ربح الديزل. لكن ما زال التفاؤل هو السائد بشأن نمو الطلب على النفط في الصين والهند، واستمرار تمديد أوبك+ للإنتاج الطوعي حتى نهاية سبتمبر ثم تخفيضه تدرجياً حتى نهاية 2025، حسب ظروف السوق، كما قررت تلك الدول تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في أبريل 2023، لتستمر حتى نهاية ديسمبر 2025.

الأسبوع الأسوأ للنفط

الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445هـ 28 مايو 2024م

المقال

الرياص

د. فهد محمد بن جمعة

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 25 فبراير 2024، أو لأكثر من شهرين، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مناقشة البنك المركزي الأميركي لإمكانية رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المستمر أو على الأقل إبقائها لفترة أطول، مما يضعف الطلب على النفط. وخلال الأسبوع الماضي، تفاعلت أسعار النفط عكسياً مع تقلبات سعر الدولار هبوطاً وصعوداً، حيث انخفضت العقود الآجلة لبرنت 1.86 دولارًا، أو 2.2 %، إلى 82.10 دولارًا، وغرب تكساس 1.86 دولارًا، أو 2.3 %، إلى 77.72 دولارًا، ولولا ارتفاع الأسعار بـ 1 % يوم الجمعة الماضية، بعد تراجع مؤشر الدولار 42 نقطة، لكان مستوى الأسعار الأدنى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ومما أثر على السوق أيضًا ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأميركية 1.8 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير 400 ألف برميل، رغم تراجع مخزونات البنزين 900 ألف برميل، في الأسبوع المنتهي في 17 مايو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وأوضحت «بيكر هيوز» يوم الجمعة، أن منصات النفط الأسبوعية لم تتغير عند 497 منصة حفر، واستمر إنتاج النفط عند مستوى قياسي 13.1 مليون برميل يوميًا. كما أعلنت وزارة الطاقة الأميركية الثلاثاء الماضي، أنها ستبيع مليون برميل من البنزين من احتياطي الولايات الشمالية الشرقية في 28 مايو، لضمان تدفقات إمدادات كافية إلى الشمال الشرقي، استعداداً لموسم القيادة في الصيف وقبل الانتخابات هذا الخريف.

وعلى الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الفعلية (المادية) لضغوط بسبب الطلب الضعيف من مصافي التكرير وضعف هوامشها الربحية ووفرة العرض. كما تعرضت أسواق النفط أيضًا لضغوط بسبب ضعف الأساسيات والمحفزات على المدى القريب، وتقليص انتاج مصافي التكرير في آسيا، واتجاه إنتاجية المصافي الأمريكية باستمرار نحو الانخفاض على أساس سنوي، وتشير مخاوف الطلب الأوروبي إلى وفرة في معروض النفط وسط ضعف الطلب العالمي. فمن المرجح أن تبقي الأسعار ضمن نطاق محدد في الوقت الحالي، لغياب المحركات الصعودية لأسعار النفط، رغم اقتراب موسم الصيف.

وتشير أسعار العقود المستقبلية يوم الجمعة الماضية، أن الأشهر المقبلة ستشهد تراجعاً مقارنة بأسعار عقود برنت الحالية لشهر يوليو وعقود غرب تكساس لشهر مايو، حيث بلغ سعر العقود الآجلة لبرنت 79.97 دولارًا وغرب تكساس 75.22 دولارًا في ديسمبر 2024، أي أن الأسواق ليست في حالة الكونتانغو (ارتفاع الأسعار في الأشهر المتأخرة). وهذا يأتي خلافاً لما يتوقعه المحللون، أن تواجه أسواق النفط عجزاً في النصف الثاني من العام، بسبب نمو الطلب ونقص المعروض. لهذا تركز أسواق النفط على كيفية رد فعل أوبك+ على تقلبات أسعار النفط الحالية في اجتماعها في 2 يونيو.

النفط في 1 يونيو

   

الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445هـ 21 مايو 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تترقب أسواق النفط قرار الأوبك + في 1 يونيو، إذا ما قررت تمديد الخفض الطوعي حتى نهاية الربع الثالث على الأقل، والذي سيدعم ارتفاع أسعار النفط وقد يتجاوز سعر برنت 90 دولارًا. أما في الوقت الحالي، تتحرك أسعار النفط في نطاق عرضي، عند 83 دولارًا لبرنت و79 دولارًا لغرب تكساس، رغم التزام أوبك+ بخفض الإنتاج والذي انخفض بمقدار 246 ألف برميل يوميًا في أبريل الماضي.

ومازالت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين بالعالم، داعمة لأسعار النفط، ونحن على مشارف موسم الصيف الذي تخلله العطل وتنشط فيه حركة النقل، والذي يدعم الطلب على البنزين.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر برنت بـ 1.4 % إلى 83.98 دولارًا، وغرب تكساس بـ 2.3 % إلى 80.06 دولارًا‬، وبذلك يحقق برنت أول مكاسب أسبوعية منذ منتصف أبريل، مع تراجع مخزونات النفط‬ الأميركية بنحو 2.5 مليون برميل ومخزونات البنزين بـ 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو. كما دعم ذلك، نمو مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر أبريل بـ 0.3 % مقارنة بشهر مارس، مما أثار التفاؤل اتجاه خفض الفدرالي لأسعار الفائدة، ونمو مؤشر الإنتاج الصناعي الصيني بـ 6.7 % على أساس سنوي في أبريل، واللذان جاءا بشكل أفضل من المتوقع لشهر أبريل.

كمان نمت مبيعات التجزئة الصينية بـ 2.3 %، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بـ 0.3 % على أساس سنوي في أبريل، مما عزز الآمال في استمرار انتعاش الطلب والنمو الاقتصادي، بعد الدعم النقدي الكبير من بكين، على الرغم من التحديات الملحوظة في قطاع العقارات. وقد تراجعت واردات النفط الصينية في أبريل، مقارنة بالشهر السابق بشكل طفيف، ومعدلات معالجة الخام بنحو 4 % على أساس سنوي إلى 14.36 مليون برميل يوميًا في أبريل، بسبب بدء موسم الصيانة في المصافي.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية، أن أسواق النفط العالمية تواجه عجزاً في الإمدادات خلال الربع الجاري، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخفض الطوعي لأوبك+، بقيادة السعودية. وخفضت تقديراتها لنمو الإمدادات من خارج أوبك+ بـ 0.2 مليون برميل يوميًا إلى 1.4 مليون برميل يوميًا لعام 2024. كما خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ 140 ألف برميل يوميًا إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، لضعف الطلب على الديزل في الربع الأول. بينما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024، عند 2.2 مليون برميل يوميًا، وفقاً لتقرير 14 مايو. كما توقعت نمو معروض النفط من خارج أوبك+ بـ 1.2 مليون برميل يوميًا، وأن تقود الصين والشرق الأوسط نمو الطلب على النفط في صيف 2024.

أسعار النفط.. مقابل الخفض الطوعي

الثلاثاء 6 ذو القعده 1445هـ 14 مايو 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأول، مازال متوسط أسعار النفط عند 83 دولارًا لبرنت و77.56 دولارًا لغرب تكساس، رغم تمديد أوبك+ لخفض الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني الجاري. وقد عزز هذا الاتجاه الهبوطي، توقعات إدارة معلومات الطاقة قصيرة المدى، بتراجع الطلب على النفط لهذا العام، من 950 ألف برميل يوميًا إلى 920 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 102.84 مليون برميل يوميًا، بينما رفعت توقعات نمو العرض من 850 ألف برميل يوميًا إلى 920 ألف برميل يوميًا. كما أوضحت أن الطلب الأمريكي على البنزين انخفض بـ4.4% على أساس سنوي في أبريل، وهي إشارة سلبية، أدت إلى تحول سريع لصناديق المضاربة نحو الجانب القصير من السوق.

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن سحب 1.4 مليون برميل من المخزونات التجارية، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 900 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 3 مايو، والذي يشير إلى ضعف الطلب الأمريكي على الوقود. وعلى مدى الأسبوع الماضي، سجل برنت خسارة للأسبوع الثاني بـ 0.2% إلى 82.79 دولارًا، بينما ارتفع غرب تكساس بـ0.2% إلى 78.26 دولارًا. وبهذا تصل أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين تقريبًا، بسبب انحسار التوترات في الشرق الأوسط، والتفاعل المعقد بين تصاعد مستويات العرض، والمخاوف بشأن الطلب، والمؤشرات الاقتصادية الصعبة. وإبقاء الفدرالي على أسعار الفائدة الحالية.

وتراجعت واردات النفط الخام الصينية في مارس بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكنها بلغت 11.55 مليون برميل يوميًا. وكان جزءًا كبيراً من الزيادة في واردات النفط الصينية في الربع الأول، يرجع إلى استيرادها للنفط الروسي الرخيص، بعد أن حدت العقوبات الأمريكية من واردات الهند من روسيا. وفي أبريل، انخفضت وارداتها مقارنة بشهر مارس مع ارتفاع أسعار النفط، رغم تحسن أداء مؤشر التصنيع في نفس الشهر، في حين استمرت أزمة العقارات في إضعاف الطلب المحلي على الديزل، والذي يستخدم بكثافة في البناء. كما ساهم ضعف هوامش التكرير إلى سحب كميات أقل من النفط بواسطة شركات التكرير الصينية في يونيو مقارنة بمايو.

فلا بد أن يقابل الخفض الطوعي لأوبك+ بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، ارتفاعاً في أسعار النفط، بما لا يقل عن متوسط 87 دولارًا خلال العام، لتعويض قيمة كميات ذلك الخفض. فإن على أوبك+ أن تنظر إلى متوسط أسعار النفط لكل ثلاثة أشهر (Moving average)، من أجل حساب متوسط السعر السنوي الذي ينبغي أن يكون مقابل تخفيضها الطوعي.

رؤية 2030.. وجهة مستدامة

 الثلاثاء 28 شوال 1445هـ 7 مايو 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في منتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي، أن رؤية السعودية 2030‬ مسار طويل الأجل وما تحقق من إنجازات هي الوجهة وليست النهاية، وسنقوم بعمل المزيد لدعم النمو الاقتصادي وتنويعه وتوليد المزيد من الفرص الثمينة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين، وإن المملكة أدركت في وقتِ مبكرًا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وإنها تعمل مع شركائها نحو المزيد من الابتكارات والتكامل التجاري، والمحافظة على أمن الطاقة، وبما أن السعودية هي الأكبر اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط، فإن لها دورا كبيرًا ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها لكافة الجهود لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانة واستدامة.

هكذا أصبحت رؤية 2030 نموذجاً اقتصاديا ًيحتذى به عالمياً، منذ انطلاقتها في 25 أبريل 2016، لواقعية تخطيطها الاقتصادي الاستراتيجي نحو اقتصاد متنوع، معتمداً على اقتصاد المعرفة وتطور الذكاء الاصطناعي، الذي يولد العديد من الفرص في اقتصاد مرن ومتكامل رأسياً وأفقياً، لقد شكلت استثمارات المملكة في البنية التحتية والمشاريع العملاقة، وتوفير البيئة التشريعية والنظامية الملاءمة، محوراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومقراتها الإقليمية في بيئة مستقرة اقتصادياً ومالياً، إنه نموذج التحول السعودي الاقتصادي والاجتماعي، الذي أحدث تغييرات جذرية في الاقتصاد الكلي، ومكنها من الريادة اتجاه القضايا الدولية المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.

إن الهدف الضمني من رؤية 2030، هو تحديد المتغيرات المالية والتنظيمية اللازمة لتمكين الاقتصاد من التنوع في إطار نمذجة الاقتصاد الكلي لمحركات النمو الحالية، وبناء نماذج اقتصادية مستقبلية في إطار رؤية 2040 المستقبلية وما بعدها، بهدف ضبط الأوضاع المالية العامة وتحقيق التوازن المالي والاستدامة بعيداً عن تقلبات الإيرادات النفطية، إنها نماذج لبناء اقتصادٍ معرفي ديناميكي بمشاركة أكبر من القطاع الخاص والسعوديين في سوق العمل، وكما أوضح الأمير محمد بن سلمان بأن مجالات البحث والتطوير تشكل ركيزة أساسية وفرصة للشركات من أجل توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة، مبيناً أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.

والأرقام تتحدث عن نفسها، حيث كشف تقرير "رؤية 2030" للعام 2023، عن أداء وإنجازات الرؤية ومدى كفاءتها وفعاليتها، بعد مرور 8 سنوات من انطلاقتها، حيث اكتمل 87 % من المبادرات أو إنها في المسار الصحيح في العام الماضي، في حين حققت مؤشرات الأداء للمستوى الثالث 81 % من مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لـعامي 2024–2025، وبهذا نمت الأنشطة غير النفطية بـ4.7 %، وساهمت الإيرادات غير النفطية بـ35 % أو 457.7 مليار ريال في الميزانية العامة، كما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50 % والقطاع الخاص 45 % في الناتج المحلي الإجمالي.

نعمة النفط.. برؤية 2030

 الثلاثاء 21 شوال 1445هـ 30 إبريل 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يحاول الأدب الاقتصادي الربط بين مورد النفط وتنوع الاقتصاد والاستثمار في الطاقة المتجددة، ومن أهم النظريات فرضية "لعنة الموارد" التي تفترض أن البلدان الغنية بالموارد غير المتجددة مثل النفط، تعتمد بشكل مفرط على الإيرادات التي تدرها، مما يجعها لا تستثمر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة المتجددة، حتى ولو استمرت أسعار النفط في ارتفاعاتها، كما تسلط نظرية لعنة الموارد الضوء على حاجة البلدان إلى تنويع اقتصاداتها والاستثمار في الطاقة المتجددة لتجنب العواقب السلبية الناجمة عن الاعتماد بشكل كبير على الموارد غير المتجددة، مثل النفط والغاز والثروات المعدنية.

وتباينت النماذج الاقتصادية الكمية وسادها نوعاَ من الغموض، عند دراستها للعلاقة بين أسعار النفط ونمو الاقتصاد وتنويعه وتطوير الطاقة المتجددة في البلدان المصدرة للنفط، حيث وجد بعضها علاقة إيجابية، بينما وجد البعض الآخر علاقة سلبية، وفي المحصلة اتفقت الأدبيات في مرحلة ما إلى حد ما على أن الاعتماد على الموارد الطبيعية يمكن أن يقود إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض جودة المؤسسات الحكومية والمزيد من الفساد.

والسؤال، ما إذا كانت الموارد الطبيعية بمثابة نعمة أو نقمة على اقتصاد بلدٍ ما، والذي يحددها نوع ووفرة الموارد الطبيعية، ورؤية وسياسات البلد الاقتصادية التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة لمواجهة الصدمات وتقلبات أسعار النفط، كما أن الكثير من البلدان تحاول زيادة صادراتها غير النفطية بنسب تراكمية تفوق الصادرات النفطية أو مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بتمويل من إيرادات القطاع النفطي، وهذه البلدان تدرك جيداً أن النفط والغاز، موردان ناضبان ولا بد أن يكون الاقتصاد معتمداً على موارد أكثر استدامة ومحفزة لنمو الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل ومن أجل التنمية المستدامة.

وبما أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط وثاني أكبر منتج وتمتلك أكبر ثاني احتياطي نفطي في العالم، إلا أنها أثبتت العكس تماماً، بأن النفط نعمة ولم يكن في يوم من الأيام نقمة، منذ إنتاجه في 1938م وحتى وقتنا الحاضر، وقد عمت نعمة النفط الاقتصادية بشكلٍ متنامٍ منذ بداية السبعينات مع زيادة الإنتاج والإيرادات، وتزامناً مع تنفيذ الخطط الخمسية، حيث تم بناء وتطوير البنية التحتية والصناعات البتروكيماوية في مسار متصاعد، رغم تقلبات أسعار النفط والأحداث الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أما في عام 2016م، فقد حدثت ثورة اقتصادية كبرى مع انطلاق رؤية 2030، لتصبح النعمة نعمتين، نعمة نفطية ونعمة غير نفطية، حيث تبنت الرؤية اقتصادًا حيويًّا ومتنوعًا، وتنمية صناعية واعدة، وابتكارات وتقنيات متقدمة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

واليوم، وبعد مرور 8 أعوام على انطلاقة رؤية 2030، جاءت أرقامها مذهلة ومعلوماتها مدهشةً محلياً وعالمياً ومحققة لأهدافها، لتكتمل نعمة النفط وغير النفط نحو اقتصاد متنوع ومستدام وأكثر مرونة. وهذا ما أكده تقرير "رؤية 2030" لعام 2023، بنمو الأنشطة غير النفطية 4.7 %، ومساهمة الإيرادات غير النفطية 35 % أو 457.7 مليار ريال في الميزانية العامة. وبلغت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من: الأنشطة غير النفطية 50 % أو 1889 مليار ريال؛ الصادرات غير النفطية 24.5 %؛ القطاع الخاص 45 %. كما أن المملكة لديها استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتستهدف إنتاج الكهرباء بنسبة 50 %من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.