يسعى ترمب المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية للمرة الثانية إلى الهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة، حيث تعهد بزيادة إنتاج النفط الأميركي والمزيد من الحفر ورفع القيود وإلغاء اللوائح التي تعيق ذلك، حسب تصريحه "لبلومبرج بيزنس" يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أن تكاليف الطاقة يجب أن تنخفض في ظل وجود موارد طاقة كبيرة يمكن للمنتجين استغلالها لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة. كما قال "لدينا ذهب سائل أكثر من أي بلد آخر" وهذا يمثل ميزة نسبية لمواردنا، ويمكننا من الحصول على طاقة بأسعار منخفضة. وعندما كان ترمب رئيساً، انسحبت الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية باريس للمناخ في 1 يونيو 2017، حيث أكد أنها تضر بالاقتصاد الأميركي وتقف عقبة في مسار استغلال طاقة النفط والغاز، وأنها السبب في ارتفاع أسعار الوقود وإلحاق الضرر بالمستهلك الأميركي. هكذا يدعم ترمب شركات النفط مقابل تلقي ملايين الدولارات لتمويل حملته الانتخابية الحالية.

هكذا أصبحت اقتصاديات النفط محوراً مهماً في الانتخابات الرئاسية الأميركية سابقاً ولاحقاً، حيث إن النفط سلعة استراتيجية وقضية محلية مؤثرة لكسب أكبر عدد من الأصوات. إنها فرصة ترمب لكسب رضا أغلبية الشعب الأميركي من خلال زيادة إنتاج النفط في أكبر بلد منتجاً ومستهلكاً لنفط في العالم، والذي وصل إلى معدل قياسي عند 13.3 مليون برميل يومياً حالياً، لمحاصرة ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين المحليين.

لهذا سيقلب ترمب الطاولة على سياسات الرئيس بايدن في مجال الطاقة والمناخ، إذا ما أصبح رئيساً، وسيمنح المزيد من تراخيص التنقيب على الأراضي الفيدرالية للشركات الأميركية، مقابل رسوم منخفضة تصل إلى 12.5 % ​​أو أقل من إيرادات المبيعات اللاحقة، بعد إن رفعها بايدن إلى 16.67 %، لدعم الوقود الأحفوري على حساب الطاقة النظيفة.

وإذا ما ارتفعت أسعار البنزين عند أسعار فوق 85 دولاراً خلال موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، سيكون لها أثر سلبي على مسار انتخاب الرئيس الديمقراطي، مع ارتفاع استهلاك البنزين بنحو 400 ألف برميل يومياً أعلى من الأوقات الأخرى. وقد دعم أسعار النفط المحلية، رفع الكونجرس القيود المفروضة على صادرات النفط المفروضة منذ أربعة عقود في عام 2015، مما سمح لشركات النفط الأميركية ببيع نفطها في أسواق النفط العالمي وتحقيق أفضل الأسعار، وأدى إلى نقص المعرض المحلي وارتفاع الأسعار، رغم أن معظم مدخلات المصافي الأميركية من النفط الثقيل وليس الخفيف الأميركي، مما جعلها تستورد أكثر من 6.5 مليون برميل يومياً من الخارج.

إن فوز ترمب بالرئاسة الأميركية سيكون نصراً كبيراً لمنتجي النفط الصخري، مع أن بعضهم يرغب في تعظيم الأرباح على حساب زيادة الإنتاج، نحو المزيد من التنقيب والإنتاج سواء لسد الطلب المحلي عند أسعار متوازنة أو لتصدير من أجل أسعار أعلى. وهذا سيحدث تغييرات هيكلية في أسواق النفط العالمية، وعلى أوبك+، ومن الآن، أن تأخذ في الحسبان زيادة إنتاج النفط الأميركي مستقبلاً ومدى تأثيره على قرارتها الإنتاجية واستقرار أسواق النفط، عند مستويات أسعار تبرر تكاليف الإنتاج واستمرار الاستثمارات على المدى القريب والبعيد.