فاينانشال تايمز تثير مخاوف أسواق النفط

الثلاثاء 28 ربيع الأول 1446هـ 1 أكتوبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

نشرت فاينانشال تايمز الخميس الماضي، أن السعودية مستعدة لتحمل أسعار نفط منخفضة وإيرادات أقل، وذلك بتخليها عن هدفها غير الرسمي لسعر 100 دولارًا للبرميل، من أجل استعادة حصتها السوقية. والذي قوبل بالرفض من أعضاء في أوبك+، حيث إن استراتيجية أوبك+ مدفوعة بأساسيات السوق وليس بسعر محددًا، وفقًا لـ"أرغوس". ولذلك، هبطت أسعار النفط يوم الخميس الماضي، حيث انخفض برنت 2.5 % أو 1.86 دولارًا الى 71.60 دولارًا، وغرب تكساس 2.9 % أو 2 دولارًا الى 67.67 دولارًا. لكنها عادت الى الارتفاع بمقدار 1 % يوم الجمعة، بعد نفي صحة الخبر. أما على مستوى الأسبوع، فانخفض برنت 3.4 % أو 2.51 دولار الى 71.98 دولارًا، وغرب تكساس 5.2% أو 3.74 دولارات إلى 68.18 دولارًا، بعد ارتفاعهما على مدى أسبوعين متتاليين.

إنها ادعاءات مضللة وتحمل بين طياتها تشويهاً لسمعة أوبك+ بأنها منظمة احتكارية وتسعى إلى التحكم في الأسعار، بينما أوبك+ وبقيادة السعودية تستهدف استقرار أسواق النفط واستمرار الإمدادات على المدى الطويل، وقد استغلت فاينانشال تايمز ما نشره صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الإقليمية في 18 أبريل في 2024، أن المملكة تحتاج إلى سعر نفط عند 96.20 دولارًا لتحقيق التوازن المالي، بشرط محافظتها على مستوى إنتاج لا يقل عن متوسط 9.3 ملايين برميل يوميًا خلال العام الجاري، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ". وزيادة إنتاج الأعضاء الثمانية التي خفضت إنتاجها طوعًا ومن بينهم السعودية، تم إعلانه من خلال أوبك+ وليس خفيًا على أحد.

وقد أرجأت أوبك+ تخفيف 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية لمدة شهرين حتى ديسمبر 2024، حرصًا منها على استقرار أسواق النفط وأمن الطاقة في ظل عدم اليقين، بشأن ضعف معنويات السوق والطلب الصيني على النفط. وإن السعودية التي خفضت إنتاجها طوعاً بمليون برميل يوميًا، وهو الأكبر بين الأعضاء الثمانية، حريصة كل الحرص على تماسك مجموعة أوبك+ واتخاذ القرارات بناءً على معطيات السوق من أجل كبح تقلبات أسعار النفط وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وليس بهدف تحديد الأسعار. وهذا لا يعني أبدًا عدم امتثال الأعضاء لحصصهم السوقية، وستمضي أوبك+ قدمًا في اجتماعها في 2 أكتوبر، بتنفيذ سياستها والتعامل مع ظروف السوق المستجدة.

ورغم ما نشرته فاينانشال تايمز، فإنه يؤكد مدى قدرة السعودية على قيادة أسواق النفط نحو الاستقرار والحد من تقلباتها، والدور الذي تقوم به في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، وعلى العالم أن يفكر جيداً في وضع أسواق النفط بدون أوبك+، فلو ضخت السعودية كامل طاقتها من أجل تعظيم حصتها السوقية، وهي تمثل أكبر طاقة فائضة 3 ملايين برميل يوميًا وأكبر ثاني احتياطيات نفط في العالم، لتكرر ما حدث في 20 أبريل 2020 (إبريل الأسود)، عندما انخفض سعر غرب تكساس إلى ما دون الصفر وبرنت إلى ما دون 20 دولارًا.

فبدون السعودية من المستحيل أن تكون أسواق النفط قادرة على مواجهة صدمات إمدادات النفط عند نقص المعروض أو في ظل التوترات الجيوسياسية الخطيرة، حتى ولو ضخ منتجو النفط من خارج أوبك+ كل ما لديهم وسحبوا من مخزوناتهم، فلن يسدوا الفجوة بين العرض والطلب على المدى المتوسط والطويل.

94 عامًا.. وحدة ورؤية

الثلاثاء 21 ربيع الأول 1446هـ 24 سبتمبر 2024م

المقال

الرياض

وحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود المملكة، وأصدر أمراً ملكياً في 19 سبتمبر 1932 باسم "المملكة العربية السعودية"، واختار أن يكون يوم 23 سبتمبر 1932 الإعلان عن قيام المملكة العربية السعودية، وواصل الملك عبدالعزيز إنجازاته من خلال نظرته العميقة والمستقبلية وإدراكه لأهمية زيادة موارد الدولة المالية وبدء التنمية الاقتصادية، والانتقال من موارد محدودة الدخل مثل: الحج والجمارك والزكاة، إلى مورد النفط "الذهب الأسود"، وما كان بالإمكان، إلا أن يوقع الملك عبدالعزيز اتفاقية امتياز بين الحكومة السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا للتنقيب عن البترول في 29 مايو 1933.

وفي عام 1938 تدفق النفط من بئر الدمام رقم 7 "بئر الخير" حاليًا، ليصل إنتاجها فيما بعد إلى 32.4 ألف برميل يوميًا، وأصبحت الميزانية العامة تعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية، ثم استمر تزايد إنتاج النفط خلال السبعينات والثمانينات إلى ما فوق 9 ملايين برميل يومًيا وحتى وقتنا الحاضر، وبطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون برميل يوميًا، وبأكبر ثاني احتياطي في العالم 268.5 مليار برميل، وتزامنًا مع زيادة إنتاج النفط ارتفعت الإيرادات بمعدلات عالية، ومكنت الحكومة من مواصلة إنفاقها على مشاريع البنية التحتية خلال العقود الماضية، ومازال النفط مصدراً هاماً للميزانية العامة حتى وقتنا الحالي وبمساهمة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي.

إنها ثورة اقتصاد النفط التي عظمت اقتصادنا وجعلته من أقوى الاقتصاديات في العالم بل أكبر اقتصاداً في الشرق الأوسط وقوة ناعمة على الساحة الدولية، ومع ذلك مازالت طموحاتنا كبيرة وتعانق عنان السماء من أجل التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامةً نحو مستقبل مزدهر وأكثر إشراقة في تاريخ اقتصاد الممملكة، وهنا بدأت ثورة العصر الحديث، ثورة رؤية 2030، ثورة اقتصاد غير النفط، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبقيادة الملهم والرائد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتنمية وتنويع الأنشطة غير النفطية واستغلال الموارد الطبيعية غير المستغلة، إنها انطلاقة رؤية 2030 في عام 2016، ومشاركة صندوق الاستثمارات العامة في نمو وتنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة علامة فارقة في تاريخ المملكة، وجعلتها تتسلق قمة مجموعة الـ20، نحو اقتصاد أكثر مرونة، وقادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية وحماية الاقتصاد الوطني من أثر تقلبات أسعار النفط.

وانعكست مبادرات ومستهدفات رؤية 2030، إيجاباً على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث نما بـ16% من 2.99 تريليون ريال في 2015م إلى 3.5 تريليون ريال في 2023، ولأول مره يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الاسمي (1.1) تريليون دولار أو 4 تريليون ريال، ولأول مرة في تاريخ السعودية، يبلغ مساهمة الأنشطة غير النفطية 50% أو 1.73 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ولأول مرة يلتقي منحى اقتصاد النفط بمنحنى اقتصاد غير النفط عند نقطة التوازن، بل إن منحنى الأنشطة غير النفطية قطع منحى الأنشطة النفطية ولأول مرة في الربع الثاني من 2024، بمساهمة بلغت 52 % في إجمالي الناتج المحلي.

وترابطاً مع نمو الاقتصاد، نمت الإيرادات غير النفطية 175 % من 166 مليار ريال في عام 2015 إلى 457.7 مليار ريال أو بمساهمة 35 % في الميزانية العامة في عام 2023، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية 69 % من 464.4 مليار ريال إلى 755 مليار ريال خلال نفس الفترة، وبذلك ارتفع إجمالي الإيرادات 98 % من 612.7 مليار ريال إلى 1.2 تريليون ريال في 2023.

ويقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم".

إعصار فرانسين.. يجتاح أسواق النفط

الثلاثاء 14 ربيع الأول 1446هـ 17 سبتمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تعرضت سوق النفط العالمية إلى موجة من التقلبات الحادة خلال الأسابيع الماضية، مما أفقدها السيطرة على اتجاه الأسعار نحو الاستقرار، بناءً على عوامل السوق الأساسية، وازدادت هذه التقلبات خلال أيام أسبوع الماضي، مع إغلاق المنصات البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتعطل عمليات التكرير على الساحل بسبب وصول الإعصار فرانسين إلى جنوب لويزيانا يوم الأربعاء، ‏لذلك قفز خام برنت 1.42 دولارًا أو 2 % الى 70.61 دولارًا، وغرب تكساس 1.56 دولارًا أو 2.4 % الى 67.31 دولارًا. وعندما أوقف الإعصار الإنتاج بما يقرب من 700 ألف برميل يوميًا أو 42 % من إنتاج النفط في المنطقة أو 11 % من من الانتاج الكلي للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي. ليواصل برنت الارتفاع 1.36 دولار أو 1.9% الى 71.97 دولارًا، وغرب تكساس 1.66 دولارًا أو 2.5 % الى 68.97 دولارًا خلال نفس اليوم.

ثم ساد الهدوء في خليج المكسيك يوم الجمعة بعد تلاشي الإعصار، ولم يتسبب في أي اضرار بالغة، وعادت الأسعار إلى التراجع في نهاية التداول، بعد ارتفاعها بأكثر من دولارًا قبل الإغلاق، وعند الاغلاق انخفض برنت 36 سنتًا، وغرب تكساس 32 سنتًا، مع تحول تركيز المتداولين مرة أخرى على انخفاض الطلب. وبهذا أنهت الأسعار الأسبوع الماضي، بارتفاع برنت 0.54 دولارًا أو 0.8 % الى 71.61 دولارًا، وغرب تكساس 0.98 دولار أو 1.4% الى 68.65 دولارًا. ليكون تأثير العاصفة أشد وطأةً على الأسعار من ارتفاع‏ المخزونات الأمريكية: النفط 833 ألف برميل إلى 419.1 مليون برميل، ‏البنزين‬ 2.3 مليون برميل إلى 221.6 مليون برميل، ‏الديزل‬ وزيت التدفئة 2.3 مليون برميل إلى 125 مليون برميل. بينما أستمر انتاج النفط عند 13.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء الماضي. كما أظهرت بيانات بيكر هيوز أكبر زيادة أسبوعية في منصات النفط بمقدار 8 إلى 590 في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، ليعود إلى مستويات منتصف يونيو.

ولهذا اختار المستثمرون التخلص من عقود النفط قبل نهاية الأسبوع، مع استئناف خليج المكسيك الإنتاج ونشاط التكرير، وقالت بلومبرج لم تكن صناديق التحوط أكثر تشاؤماً بهذا القدر من قبل بشأن خام برنت، ولأول مرة على الإطلاق، حيث أثرت مخاوف فائض عرض النفط العام المقبل، زيادة المنتجين من خارج أوبك+ لإنتاجهم، وتأثير الطلب من الصين والولايات المتحدة على أسعار العقود الآجلة، رغم إن صناديق التحوط مازالت متفائلة بشأن خام غرب تكساس إلى حد ما، إلا إن مديري الأموال قلصوا صافي موقفهم الصعودي لخام غرب تكساس في بورصة نيويورك. كما تحول مديرو الأموال إلى أكثر تشاؤمًا بشأن الديزل في ما يقرب من تسع سنوات، حيث عمقوا صافي مركزهم القصير، وكان صافي مركز البنزين الطويل أقل صعوداً في أكثر من سبع سنوات.

وفي نفس الاتجاه الهبوطي، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتهما لنمو الطلب في تقريرها الخميس الماضي، بمقدار 70 ألف برميل يوميًا إلى 900 ألف برميل يوميًا، بينما أبقت على توقعاتها في 2025 عند 950 ألف برميل يوميًا، وأرجعت خفض التوقعات إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني وفائض المعروض العام المقبل إذا مضت مجموعة "أوبك بلس" في خطتها بزيادة الإنتاج تدرجياً، أما أوبك في تقرير أغسطس، خفضت توقعاتها لنمو الطلب للشهر الثاني على التوالي، بمقدار 80 ألف برميل يوميًا الى 2.03 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وبمقدار 40 ألف برميل يوميًا إلى 1.78 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

زخم هبوطي في أسواق النفط

 الثلاثاء 7 ربيع الأول 1446هـ 10 سبتمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسواق النفط زخمًا هبوطيًا خلال الأشهر الماضية وبنظرة تشاؤمية، بشأن الطلب المستقبلي على النفط وزيادة الإنتاج من خارج أوبك+. وربما حان الوقت لإعادة توازن العرض بين أوبك+ ومنتجي النفط من خارجها في اتجاه إنعاش الطلب، والذي سيحقق التوازن عند أسعار أكثر استقراراً وبدون ركوب مجانيًا. فلم يعد خفض العرض من طرف واحد قادراً على التصدي لتباطؤ الطلب العالمي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحول إلى منتجات أخرى بديلة من أكبر مستورد للنفط. ومازالت الأسواق تنتظر خفض الفدرالي لسعر الفائدة في الشهر الجاري ما بين 0.25 % و0.50 %، والذي سينعكس إيجاباً على أسعار النفط، بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2023، مما يشير إلى هشاشة الطلب على النفط في الأسواق العالمية وخاصة في الصين.

وأججت البيانات الاقتصادية المتشائمة من الصين والولايات المتحدة وأوروبا وكندا، التوقعات الهبوطية لأسعار النفط. وأظهر أداء القطاع الصناعي الأميركي انكماشاً للشهر الخامس على التوالي، حيث ارتفع مؤشر التصنيع التابع لمعهد إدارة التوريد إلى 47.2 في أغسطس، من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 46.8 نقطة، لكنه مازال دون 50 نقطة. كما أظهر أيضًا مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين انكماشاً، حيث انخفض إلى 49.1 في أغسطس من 49.4 نقطة في يوليو، وهو الأدنى في ستة أشهر وللشهر الرابع على التوالي. كما جاء تقرير الوظائف الأميركية ضعيفاً، بإضافة 142 ألف وظيفة في أغسطس، أقل من المتوقع بمقدار 19 ألف وظيفة، رغم تراجع معدل البطالة 0.1 % إلى 4.2 % في أغسطس، مع انخفاض طفيف في عدد طلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 227 ألف والأدنى في ثمانية أسابيع.

وهبطت أسعار النفط على مستوى الأسبوع الماضي، حيث هبط سعر برنت 7.74 دولارات أو 9.8 % إلى 71.06 دولارًا، وغرب تكساس 5.88 دولارات أو 8 % إلى 67.67 دولارًا. على الرغم من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بتراجع مخزونات النفط التجارية بمقدار 6.9 ملايين برميل والمقطرات بمقدار 400 ألف برميل، إلا أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 800 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، مما يشير إلى تباطؤ الطلب على النفط في الولايات المتحدة مع انتهاء موسم القيادة في الصيف، وبدء فترة صيانة المصافي في الخريف والذي سيؤدي إلى تقليص استهلاك النفط.

هكذا يبدو ضعف مرونة أسعار النفط التي تزداد يومًا بعد يوم بعدم تجاوبها مع انخفاض المخزونات أو تأجيل أوبك+ لتخفيف التخفيضات الطوعية حتى نهاية نوفمبر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحول الصين من أكبر محركًا للطلب على النفط لفترة طويلة إلى تباطؤ في استهلاكها للنفط في العقود الأخيرة. وقال محللو بيرنشتاين الخميس الماضي: إن نمو الطلب الصيني على النفط يسير بوتيرة متباطئة في السنوات الخمس عشرة الماضية (باستثناء كوفيد) مع انخفاض بنسبة 2 % حتى الآن هذا العام. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني تراجع الطلب على النفط بنسبة 8 % على أساس سنوي في يوليو، ليصل إلى 13.6 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى رقم منذ عام 2009 (باستثناء فترة كوفيد). وانخفض متوسط ​​الطلب الصيني 0.3 مليون برميل يوميًا أو 2 % على أساس سنوي إلى 14.3 مليون برميل يوميًا خلال الفترة ما بين يناير إلى يوليو 2024.

الطلب الصيني.. يثقل كاهل النفط

 الثلاثاء 30 صفر 1446هـ 3 سبتمبر 2024م

المقال

الرياض


د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالعوامل الاقتصادية وقرب خفض سعر الفائدة ووقف إنتاج النفط الليبي، وضعف الطلب الصيني في آن واحد، فلم تعد معادلة النفط متوازنة، وحان الوقت، لتكيف أسواق النفط مع الطلب الصيني، بدلاً من التفاؤل بعودته وقد لا يعود، والإسراع في التركيز على العوامل البديلة التي تحدد اتجاه الأسعار العالمية ومن أهمها العرض، من أجل أسعار أكثر استقراراً وفي الاتجاه الصاعد، فلم تعد ديناميكية أسواق النفط كما كانت قبل أزمة كوفيد-19، وهو ما يحدث مع اقتصاد الصين المهيمن على نمو الطلب العالمي على النفط وانتعاش أسعاره.

وفي يوم الاثنين، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، حيث تجاوز برنت 80 دولارًا وغرب تكساس 77.40 دولارًا، بعد إعلان البرلمان الليبي إغلاق حقول النفط والموانئ، وتنتج ليبيا 1.180 مليون برميل يوميًا، ووفقًا لشركة رابيدان إنرجي جروب، إن خسائر الإنتاج قد تصل إلى مليون برميل يوميًا وتستمر لعدة أسابيع، لكن من المثير للاهتمام أن تأثير الاغلاق على الأسعار لم يتجاوز أكثر من يوم واحداً، قبل أن تتجاهله الأسواق تمامًا في الأيام التالية من الأسبوع الماضي.

أما على مستوى الأسبوع، انخفض برنت 0.22 دولارًا أو 0.3% الى 78.80 دولارًا من 79.02 دولارًا، في حين انخفض غرب تكساس 1.29 دولارًا أو 1.7% الى 73.55 دولارًا من 74.83 دولارًا، ومازالت المخاوف تتزايد بشأن نمو استهلاك النفط الصيني وضعف هوامش ربح المصافي، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي هذا العام والمقبل، وحاولت أسعار النفط مواصلة ارتفاعها يوم الأربعاء الماضي ولكنها فشلت، بعد صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وتراجع مخزونات النفط التجارية الأمريكية بمقدار 846 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، وهو أقل من المتوقع، مما أضاف إلى مخاوف الطلب.

وتشير أغلبية المؤشرات الاقتصادية الأمريكية إلى حدٍ بعيد ابتعاده عن شبح الركود، حيث استقر معدل التضخم السنوي القياسي دون تغيير في يوليو عند 2.5٪ في يوليو، وكذلك معدل التضخم الأساسي، عند 2.6٪. بينما نما إجمالي الناتج المحلي بمعدل 3% في الربع الثاني على أساس سنوي، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي. وانخفضت طلبات البطالة المعدلة موسميًا بمقدار 2000 إلى 231 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 24 أغسطس، ولكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3% في يوليو 2024 من 4.1% في الشهر السابق، وفقاً لوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، مما عزز إلى حدٍ كبير خفض أسعار الفائدة الفدرالية في سبتمبر، والذي سيعوض بدء تخفيف الخفض الطوعي من أعضاء أوبك+ الثمانية في أكتوبر.

وسيبقى انكماش الطلب الصيني على النفط التحدي الأكبر في أسواق النفط، حيث بدأت واردات الصين تتباطأ خلال عام 2024، بعد أن وصلت إلى أعلى قمة لها عند 11.29 مليون برميل يوميًا في عام 2023، وواصلت الواردات تراجعها، حيث تراجعت 12% على أساس شهري في يوليو، و3% على أساس سنوي، وهذا يعود إلى تدهور اقتصاد العقارات وانخفاض هوامش المصافي واستمرار تباطؤ الإنتاج الصناعي، الذي انكمش إلى 49.1 نقطة في أغسطس، وفقًا للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، كما أن الصين بدأت تستبدل الديزل بالغاز الطبيعي المسال كوقود للشاحنات الثقيلة، وهي أيضًا رائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ولذلك توقعت شركة النفط الحكومية "سينوبك" أن يصل الطلب الصيني على النفط إلى ذروته قبل عام 2027.

صندوق الاستثمارات.. نمو واستدامة

 الثلاثاء 23 صفر 1446هـ 27 أغسطس 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لقد أصبحت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة مؤثرةً وملحوظةً في السنوات الثماني الأخيرة، وبشكل متزايد في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص من المشاركة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المزيد من العائدات الاستثمارية الكبيرة.

وتمكن الصندوق من مضاعفة أصوله المدارة بأكثر من 5 مرات من 0.570 تريليون ريال في عام 2015 إلى 2.87 تريليون ريال في عام 2023، حيث نمت بنسبة 29 % في 2023 مقارنة بعام 2022، وفقاً لتقرير الصندوق السنوي لعام 2023. وتحتل أصول الصندوق المدارة المرتبة السادسة عالمياً كأكبر صندوق ثروة سيادية في عام 2023، وفقاً لمؤسسة (SWF Institute)، كما ارتفع تصنيفه فـي التصنيف العالمي لصناديق الثروة السيادية من المرتبة 71 إلى المرتبة 64 عالمياً في العام نفسه، وفقاً لتصنيفات الحوكمة والاسـتدامة والمرونة(GSR).

ومن المتوقع أن يضاعف الصندوق أصوله من استثماراته في الشركات والمشروعات الاقتصادية العملاقة داخل الاقتصاد السعودي وخارجه في عام 2030، حيث تهدف استراتيجيته الجديدة إلى رفع أصوله لأكثر من 4 تريليونات ريال في عام 2025، وإلى 7.5 تريليونات ريال في عام 2030.

كما أنه يستثمر 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، وبمساهمة في إجمالي الناتـج المحلي غير النفطي بمقدار 1.2 تريليون ريال تراكمياً، مما سيرفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 %، ويولد 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وإذا ما استمر معدل نمو أصول الصندوق المدارة عند 29 % سنويًا خلال السنوات المقبلة، فإنه سيحقق 7.9 تريليونات ريال في عام 2027، أي أكبر من القيمة المستهدفة وأقل بثلاثة أعوام من المدة المستهدفة. أما إذا ما نمت أصول الصندوق المدارة بمعدل 20 % سنويًا بداية من عام 2024، فإنه سيحقق القيمة المستهدفة عند 7.5 تريليونات ريال في نهاية عام 2030.

هكذا يقود صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية النمو وتنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، لإحداث موجة (Ripple effect) يتردد صداها في إجمالي الناتج المحلي مباشرة وغير مباشرة، نحو المزيد من الإنتاجية والتوظيف. كما أصبح الصندوق المساند الفاعل والذراع الأقوى للحكومة من خلال اسـتثماراته الاستراتيجية في مسار مستهدفات رؤية السعودية 2030، بهدف تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. بل إن الصندوق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية، تزامنًا مع تحسين البيئة الاستثمارية نظاميًا وتشريعيًا وتقديم العديد من المحفزات المالية التي أصبحت ذات سمات جاذبة.

وستشهد الفترة المقبلة إنجازات كثيرة ومتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة محليًا وعالميًا، فمن قرع جرس ناسداك إلى قرع أجراس بورصات عالمية أخرى نحو المزيد من الاستثمارات والأرباح، مما سيرفع رأس ماله تراكميًا ويمكنه من تسلق أعلى قمة في الاستثمار وبرأس مال يتجاوز كل التوقعات مستقبلاً، وسينجح في إزاحة الصندوق النرويجي أكبر صندوق في العالم من المرتبة الأولى ليحل محله خلال النصف الثاني من العقد الحالي.

استقرار أسعار النفط

 الثلاثاء 16 صفر 1446هـ 20 أغسطس 2024

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

استقرت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، بعد خسارة في الأسبوع الذي سبقه، حيث استقر سعر برنت عند 79.68 دولارًا، في حين تراجع سعر غرب تكساس بشكل طفيف، بمقدار 19 سنتًا إلى 76.65 دولارًا للأسبوع الثاني على التوالي. ومازال سعر برنت يحاول اختراق حاجز 80 دولارًا، بعد أن ارتفع 1.3 دولار أو 1.6% إلى 81.04 دولارًا يوم الخميس الماضي، وغرب تكساس 1.15 دولار أو 1.5% إلى 76.99 دولارًا، بدعم من تحسن طفيف في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية في نفس اليوم. والذي عوض خسارة الأسعار يوم الأربعاء الماضي، بعد صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة بارتفاع مخزونات النفط الأمريكي بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، رغم انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل، وإنتاج النفط الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 13.3 مليون برميل يوميًا.

لكن سرعان ما تراجعت الأسعار يوم الجمعة، حيث تراجع برنت 1.36 دولار أو 1.7% إلى 79.68 دولارا، وغرب تكساس 1.51 دولار أو 1.9% إلى 76.65 دولارًا. في ضوء ضعف سلسلة المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخيرة، وضعف الطلب الصيني على الوقود وتراجع عمليات تشغيل المصافي، وبدء تلاشي المخاطر الجيوسياسية بقرب الوصول إلى اتفاق بشأن غزة، مما ضغط على الأسعار في مسار هبوطي. لكن مازالت نظرة أسواق النفط المتفائلة تتجه نحو احتمالية خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء الماضي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير، عند 0.970 مليون برميل يوميًا لهذا العام. وعلى النقيض، ورغم تخفيض أوبك توقعات الطلب في تقريرها 12 أغسطس، بمقدار 135 تخفيض ألف برميل يوميًا، إلا أن الطلب على النفط سيصل إلى 2.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وهو أكثر من ضعف ما توقعته الوكالة، كما خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب بمقدار 30 ألف برميل يوميًا إلى 0.950 مليون برميل يوميا عن 0.980 مليون برميل يوميا في 2025، بينما خفضت أوبك توقعاتها بمقدار 65 ألف برميل يوميًا إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، والذي مازال يعادل ضعف توقعات الوكالة. وهذا يعود إلى ضعف نمو الطلب الصيني الذي انكمش في يونيو لثالث شهر على التوالي.

وعلى جانب العرض، توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث فائض في أسواق النفط في الربع الأخير من هذا العام، تحت فرضية تخفيف أوبك الخفض الطوعي خلال الربع الرابع. كما توقعت الوكالة إن تتجاوز زيادات العرض نمو الاستهلاك هذا العام والعام المقبل، حتى ولو لم تخفف أوبك الخفض الطوعي، والذي سيعزز تراكم المخزونات العالمية بمعدل 0.860 ملبون برميل يوميًا في المتوسط ​​العام المقبل، وبذلك سينمو العرض من خارج أوبك+ بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ومرة ​​أخرى في عام 2025، وهذا من شأنه أن يتجاوز نمو الطلب المتوقع. بينما أوضحت أوبك إن الزيادة في العرض ستكون أقل من توقعات الوكالة، حيث توقعت نمو العرض من السوائل غير المعلنة عن التعاون بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا و1.1 مليون برميل يوميًا في عامي 2024 و2025 على التوالي. ويتضح من تقديرات أوبك أن العرض أقل من الطلب في العام الحالي والمقبل، مما سينتج عنه عجز في المعروض مقابل الطلب وتحسن في الأسعار، وهو عكس ما توقعته الوكالة.