«الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا

الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447هـ 28 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي بنحو 7 %، مدفوعةً بعوامل جيوسياسية وتغطية مكثفة للمراكز القصيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات النفط العالمية. جاء هذا الارتفاع عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتن، اللتين تسيطران على حوالي 50 % من صادرات النفط الروسية، بإنتاج يتجاوز 5 ملايين برميل يوميًا. أدت هذه العقوبات إلى إحياء علاوات المخاطر الجيوسياسية، لكن استدامة هذا الانتعاش تظل موضع تساؤل بسبب ضعف أساسيات السوق العالمية والاقتصاد الكلي.

قفزت أسعار خام برنت بـ5.4 % وغرب تكساس الوسيط بـ5.6 % يوم الخميس، مسجلةً أعلى إغلاق منذ بداية أكتوبر، بعد إعلان الرئيس ترمب فرض العقوبات مساء يوم الأربعاء. وأنهت الأسعار الأسبوع مرتفعةً بـ7.6 % لبرنت عند 65.94 دولارًا، و6.9 % لغرب تكساس عند 61.50 دولارًا، رغم تراجع طفيف يوم الجمعة، برنت 5 سنتات وغرب تكساس 29 سنتًا. يعكس هذا التحرك حساسية الأسواق للاضطرابات المحتملة في الإمدادات، حتى لو كانت مدفوعة بالسياسات أكثر من التغيرات الفعلية في التدفقات النفطية.

انخفضت مخزونات النفط الأميركية بمليون برميل في الأسبوع المنتهي بـ17 أكتوبر، مع تراجع مخزونات البنزين بـ2.1 مليون برميل والمقطرة بـ4.5 مليون برميل، لتصبح دون متوسطها الخمسي بنسبة 7 %، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. في المقابل، تسعى وزارة الطاقة لشراء مليون برميل لتجديد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مستغلة انخفاض الأسعار، مما دعم أسعار النفط بسبب تراجع المعروض.

توقفت شركات النفط الصينية الحكومية عن شراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، بينما تستعد مصافي هندية، مثل ريلاينس، لتقليص أو إيقاف الواردات، وفقًا لرويترز. تستورد الصين 1.4 مليون برميل يوميًا بحرًا، معظمها عبر مصافي مستقلة، بينما تستورد الهند 1.5 مليون برميل يوميًا. هذه الاضطرابات ستدفع المشترين للبحث عن بدائل، مما يرفع أسعار الخامات غير الخاضعة للعقوبات. ومع ذلك، أقر الرئيس بوتين بأن إيجاد أسواق بديلة "سيستغرق وقتًا"، مما يعزز التوقعات بضغوط قصيرة الأمد على الأسعار.

هذه العقوبات قد تدعم أسعار النفط على المدى القصير مع تقييم الأسواق لردود فعل روسيا، لكن الانخفاض مرجح على المدى المتوسط والطويل إذا لم تُحد العقوبات من صادرات روسيا بشكل كبير أو ضعف الطلب العالمي. تلمح أوبك+ إلى تعديل محتمل في الإنتاج، لكن القرارات غير مؤكدة. يُوصى المستثمرون بمراقبة قرارات أوبك+ ومصادر الإمداد البديلة، إذ قد تُضعف زيادة الإنتاج المكاسب الحالية. محادثات السبت بين أمريكا والصين، أكبر مستورد للنفط، كانت إيجابية، مما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وبهذا تُؤجج التوترات الجيوسياسية، مثل العقوبات أو الاضطرابات في مناطق الإنتاج، تقلبات أسعار النفط، بينما تحدد الأساسيات مثل، قرارات أوبك+، الطلب العالمي، والتطورات التكنولوجية الاتجاه طويل الأمد. هذا التفاعل بين الأحداث السياسية وديناميكيات السوق يُعقّد التوقعات، لكن التقلبات تظل السمة الوحيدة المؤكدة في أسواق النفط حاليًا.

60 دولاراً.. تنعش ديناميكية السوق

الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1447هـ 21 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

سيبدأ تحرك ديناميكية أسواق النفط بخطى متسارعة عندما يصل سعر برنت إلى 60 دولارًا، وغرب تكساس إلى 55 دولارًا، مع انخفاض إنتاج النفط من خارج أوبك -وبالتحديد النفط الصخري- خلال النصف الأول من 2026. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج لبعض المنتجين، كما أفاد رؤساء الشركات النفطية الكبرى مثل إكسون موبيل وشل، الذين صرحوا بأن سعر 60 دولارًا يمثل نقطة التحول في نمو النفط الصخري. وبهذا، سينتقل السوق من فترة تشاؤم قصيرة الأمد إلى مرحلة تفاؤل وتوازن على المدى المتوسط. وفي هذه المرحلة، سيواجه العرض صعوبة في مواكبة الطلب طويل الأمد، مما يعيد التوازن بين العرض والطلب في النهاية.

سجلت أسعار النفط خسارة للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 2.3 % تقريبًا، مدفوعة بتوقعات الوكالة الدولية للطاقة بفائض متزايد في العرض العالمي، وأما العوامل الجيوسياسية، فقد ساهمت اتفاق ترمب وبوتين على عقد قمة في بودابست لمناقشة الوضع في أوكرانيا، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع إعادة فرض الرسوم الجمركية، في تراجع ثقة المستثمرين؛ فانخفض سعر برنت إلى 61 دولارًا، بينما انخفض غرب تكساس إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات. كما عززت زيادة مخزونات النفط الأمريكية هذه المخاوف، محذرة من فائض يفوق الطلب خلال 2025، مما قد يدفع الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا.

وتشير استطلاعات بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي إلى أن أسعار التعادل للنفط الصخري الأمريكي تقارب 60 دولارًا لخام غرب تكساس. وفي حال انخفاض الأسعار إلى 50 دولارًا، يتوقع 90 % من الشركات المشغلة انخفاض إنتاجها. كما يظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير حول معدلات الانخفاض الطبيعي أن تقليص الاستثمار في صيانة الحقول –نتيجة انخفاض الأسعار– سيزيد من تأثير هذه المعدلات على الإمدادات المستقبلية.

وما زالت المخاطر الجيوسياسية تهدد الإمدادات من فنزويلا وإيران وروسيا، التي تخضع لعقوبات أمريكية حالية مشددة. فالعقوبات على إيران تعرقل قدرة طهران على تصدير نفطها الخام، مع تراجع مشتريات المصافي الصينية المستقلة منه في الأشهر الأخيرة. أما الاقتصادات المتقدمة، فقد بدأت في تشديد الخناق على قطاع الطاقة الروسي للحد من عائدات التصدير التي تمول الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض واردات الهند من النفط الروسي. وتفاقم الوضع هجمات أوكرانيا المستمرة بطائرات بدون طيار على البنية التحتية الطاقية الروسية، مسببة تراجعًا حادًا في نشاط مصافي التكرير، ونقصًا محليًا في الوقود، وانخفاضًا في صادرات المنتجات. إذا استمر هذا الضغط أو اشتد، فقد يلوح في الأفق مزيد من انخفاض الإنتاج.

مع اقتراب محادثات ترمب وبوتين، يتجه سوق النفط نحو مرحلة فائض واضح، مدعومًا ببيانات الوكالات الدولية وتصريحات الشركات. على المدى القصير، قد تنخفض الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا. لكن التفاؤل طويل المدى يعتمد على استعادة التوازن العالمي عبر تراجع المعروض وتحسن الطلب، مع استمرار أوبك+ في إعادة الخفض الطوعي المتبقي من 1.66 مليون برميل يوميًا تدرجيًا لتنشيط ديناميكية السوق. ففي النهاية، 60 دولارًا ليست مجرد رقم، بل مفتاح لإنعاش السوق.

النفط السعودي.. صمام الأمان

الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1447هـ 14 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

المملكة العربية السعودية تظل صمام أمان سوق النفط العالمية، رغم اقتراب أوبك+ من حدود طاقتها الإنتاجية. تتقلص مرونة التحالف مع إعادة التخفيضات الطوعية (2.2 مليون برميل يوميًا) وبدء تخفيف 137 ألف برميل يوميًا من 1.66 مليون برميل يوميًا من نوفمبر 2025. أي زيادة في الطلب أو نقص في العرض، بسبب توترات جيوسياسية أو تحديات اقتصادية، قد يؤدي إلى ارتفاعات سعرية حادة تهدد استقرار الأسواق في وقت لاحق.

تمتلك السعودية طاقة إنتاجية مستدامة تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، وهي الأعلى في تحالف أوبك+. وأنتجت عند هذا المستوى في 2020 خلال حرب الأسعار مع روسيا، قبل تقليص الإنتاج إثر أزمة كوفيد. كما وصل إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميًا أو أكثر لفترات قصيرة في 2018 و2023. حاليًا، تنتج نحو 9.5 ملايين برميل يوميًا، وسترتفع حصتها إلى 10.06 ملايين برميل يوميًا في نوفمبر، مع طاقة فائضة تبلغ مليوني برميل يوميًا قابلة للاستخدام السريع لتخفيف أي أزمة، مما يجعل المملكة عاملًا حاسمًا في استقرار سوق النفط.

تشير التقديرات إلى أن زيادة إنتاج أوبك+ دون الأسقف المحددة، مع نقص في القدرة الإنتاجية لبعض الأعضاء وتعويض آخرين لفوائض سابقة، تدعم استقرار سوق النفط، لكنها تقلص الطاقة الاحتياطية للتحالف. باستثناء السعودية والإمارات والعراق، استنفد معظم الأعضاء طاقاتهم القصوى، مما يعرض السوق لمخاطر صدمات محتملة جراء التوترات الجيوسياسية، أو عقوبات على روسيا أو إيران، أو قيود أميركية محتملة على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.

مع تعافي الاقتصادات العالمية وزيادة الطلب، تواجه بعض دول الأوبك+ تحديات في زيادة الإنتاج بسبب قيود تقنية، مما يقلل من تحكمها في العرض ويزيد حساسية الأسعار للاضطرابات الجيوسياسية والطبيعية. تقلبات الأسعار الأخيرة، الناجمة عن العقوبات والهجمات على البنية التحتية الروسية واضطرابات سلاسل التوريد، تهدد بارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة، خاصة في الاتحاد الأوروبي واليابان. ويتعين على المستثمرين والاقتصادات مراقبة الوضع بدقة، حيث قد تعيد صدمات الأسعار تشكيل السوق، مما يتطلب من أوبك+ اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد للاستقرار والمرونة.

يتوقع سوق النفط فائضًا في العرض بين أواخر 2025 ومطلع 2026. فرض ترمب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100 % على الواردات الصينية الجمعة الماضية، وردت الصين بالمثل، يهددان نمو الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ويجبر الدول المنتجة ذات التكاليف العالية على تقليص الإنتاج. في الوقت نفسه، تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة يزيد من تقلبات الأسعار ويحد من القدرة على مواجهة صدمات العرض. وعلى الرغم من إمكانية السحب من المخزونات الاستراتيجية، فإنها غير كافية لمنع ارتفاعات مفاجئة في الأسعار خلال الأزمات، مما يكشف هشاشة سوق الطاقة العالمية.

تركز الطاقة الاحتياطية في السعودية يجعلها درعًا لسوق النفط العالمي، مانحةً مرونة لتخفيف الصدمات ودعم النمو الاقتصادي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تهدد استقرار الأسعار.

ميزانية 2026.. نمو واستدامة

الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1447هـ 7 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

منذ انطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة العربية السعودية إنجازات كبيرة في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، متجاوزة الاعتماد التقليدي على النفط المتقلب نحو مصادر أكثر استدامة واستقرارًا.

تُعد هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ويعتمد نجاحها على التخطيط الدقيق للأولويات واستغلال الموارد بكفاءة لضمان أعلى العوائد، ويتم ذلك من خلال مواءمة متطلبات الاقتصاد الوطني مع استكشاف الفرص العالمية، مما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف رؤية 2030.

أعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء الماضي، توقعات ميزانية 2026، متوقعةً أن تصل النفقات الإجمالية إلى 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات تبلغ 1.147 تريليون ريال، مما يؤدي إلى عجز مالي بقيمة 166 مليار ريال، أي ما يعادل 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتُظهر التوقعات انخفاض العجز تدريجيًا على المدى المتوسط، مما يعكس التزام الحكومة بسياسات إنفاق توسعية مضادة للدورات الاقتصادية. يركز الإنفاق على دعم الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 ويعزز تنويع الاقتصاد.

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.6 % خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بقيادة الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا بمعدل 4.8 %. وارتفعت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي إلى مستوى تاريخي بلغ 55.6 % خلال الفترة نفسها. وتُظهر التقديرات الأولية لعام 2026 نموًا متوقعًا في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6 %، مدعومًا باستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، مما يؤكد دورها المحوري في دفع عجلة الاقتصاد.

ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية ارتباطًا وثيقًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومةً بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا حيويًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية ورفع الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في مواجهة التحديات العالمية غير المؤكدة.

تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات ليس بالمهمة السهلة، إذ يتطلب تقليص الإنفاق الحكومي منخفض الكفاءة وإعادة ترتيب الأولويات لتحقيق التوازن على المدى المتوسط وتوليد فوائض مالية أكبر على المدى الطويل، يجب أن يتم ذلك دون التأثير سلبًا على الأداء الاقتصادي أو برامج تنويع الاقتصاد، مع تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات لمواجهة المخاطر الاقتصادية المستقبلية، ويُسهم تراكم نمو الإيرادات العامة في تقليل أعباء العجز والدين العام كنسبة من الناتج المحلي، حيث يرتبط تحسنهما ارتباطًا وثيقًا بنمو الاقتصاد، فكلما زاد الناتج المحلي الحقيقي، انخفضت نسب العجز والدين في ظل سياسة مالية متوازنة.

تُبرز ميزانية 2026 التزام المملكة بتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو الأولويات الوطنية، ودعم القطاع الخاص، ومع استمرار التحديات العالمية، تظل رؤية 2030 الإطار الاستراتيجي الذي يمكّن الاقتصاد السعودي من تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، مما يعزز مكانة المملكة كاقتصاد عالمي مرن ومستدام.

الجيوسياسية "… تحرك سوق النفط

الثلاثاء 8 ربيع الآخر 1447هـ 30 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في الأشهر الأخيرة، سيطرت العوامل الجيوسياسية على تقلبات أسعار النفط، متفوقة على تأثير زيادة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار عن مستوياتها التاريخية المرتفعة، ومع ذلك، تعكس الأسعار ضعفًا في أساسيات السوق، حيث استقرت عقود برنت الآجلة دون 80 دولارًا للبرميل، وعقود غرب تكساس دون 76 دولارًا، منذ سبتمبر 2024. وتُعد زيادة إنتاج الدول الثماني في أوبك+ وتفعيل طاقتها الإنتاجية الفائضة الوسيلة المثلى لتعزيز الإيرادات، حيث بدأت منذ أبريل الماضي إعادة تدريجية لكميات التعويض حتى استكمالها.

شهد السوق ارتفاعًا يوميًا قياسيًا يوم الجمعة، الأعلى منذ 1 أغسطس 2025، مدفوعًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية. وصلت عقود برنت إلى 70.13 دولارًا للبرميل، وعقود غرب تكساس إلى 65.72 دولارًا. أسبوعيًا، حقق برنت مكاسب بـ 5.2 % (3.45 دولارات)، بينما ارتفع غرب تكساس بـ 4.9 % (3.04 دولارات). جاء الدعم الرئيسي من الهجمات الأوكرانية المستمرة على البنية التحتية النفطية الروسية، مما دفع موسكو إلى تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2025 بعد ضربات جوية على مصافيها، بالإضافة إلى حظر صادرات الديزل إلى الوسطاء التجاريين غير المنتجين لضمان الإمدادات المحلية.

ساهم في ارتفاع أسعار النفط انخفاض مخزونات الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر 2025، حيث تراجع النفط الخام بـ600 ألف برميل (بعد انخفاض 9.3 ملايين برميل في الأسبوع السابق)، والبنزين بـ1.1 مليون برميل، والمقطرات بـ1.7 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ورغم ذلك، تواصل أوبك+ ضخ حوالي 500 ألف برميل يوميًا دون سقفها الإنتاجي المستهدف، نتيجة تحديات في الاحتياطي الإنتاجي بسبب سنوات من تدني الاستثمارات، كما أشارت مصادر في المنظمة ومحللون.

في 23 سبتمبر 2025، أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحولاً سياسياً كبيراً، مؤكداً قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها المحتلة بدعم أوروبي وأسلحة الناتو، واصفاً روسيا بـ"النمر الورقي" الذي يعاني خسائر اقتصادية وعسكرية، اعتبر الكرملين التصريح "تحريضاً" يعيق السلام، بينما اتهم ترمب، في خطاب أمام الأمم المتحدة، الصين والهند بدعم الحرب بشراء النفط الروسي، ومحملاً الاتحاد الأوروبي والناتو مسؤولية عدم وقف هذه المشتريات. ردت المفوضية الأوروبية بالإعلان عن دراسة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي، وسط ضغوط أمريكية تهدد بعقوبات إضافية. خفّض الاتحاد الأوروبي وارداته بـ90 % منذ 2022، بهدف التوقف الكامل بحلول 2027، لكن المجر وسلوفاكيا، حليفتي ترمب، تواصلان الاستيراد عبر الأنابيب وتعارضان تسريع العملية.

على الرغم من هذه التطورات، يرجح حدوث فائض في العرض العالمي للنفط وارتفاع في المخزونات خلال الربع الأخير من 2025، مع امتداد ذلك إلى عام 2026 نتيجة تباطؤ في نمو الطلب. كما أعلن إقليم كردستان العراق عن استئناف تصدير النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، مما يساهم بحوالي 190 ألف برميل يوميًا. وفي ظل إعادة تفعيل آلية الزناد الخاصة بإيران (عقوبات الأمم المتحدة لعام 2015) من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 27 سبتمبر، سيتعرض قطاع النفط الإيراني لتحديات في الحفاظ على حجم صادراته.

اليوم الوطني الـ 95.. استقرار وتنوع اقتصادي

 الثلاثاء 1 ربيع الآخر 1447هـ 23 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في اليوم الوطني الـ95، تحتفل المملكة بإنجازات رؤية 2030، التي تجمع بين الاستقرار السياسي والتنوع الاقتصادي في إطار متكامل يدعم النمو المستدام. يشكل الاستقرار السياسي أساسًا متينًا يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، بينما يحد التنوع الاقتصادي من المخاطر الناجمة عن التقلبات الاقتصادية، تُبين الدراسات أن الدول المستقرة سياسيًا تحقق تنوعًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 20 % مقارنة بغيرها، مما يبرز أهمية هذا التكامل، يعزز الاستقرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويقلل مخاطر السوق، ويرفع القوة الشرائية والطلب المحلي، مما يزيد الإنتاجية والتنافسية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين على المدى المتوسط والطويل.

اقتصاد المملكة يتميز بمرونة عالية، تمكنه من مواجهة الصدمات الاقتصادية والحفاظ على النمو، سجلت الإيرادات غير النفطية 502.47 مليار ريال في 2024، مع توقعات بالارتفاع في 2025، مما يعكس نجاح رؤية 2030، تدعم المملكة جانب الطلب عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والتعدين، والسياحة، والترفيه، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما خفض معدل البطالة ونشط الاقتصاد. وعلى جانب العرض، عززت برامج مثل: «شريك»، توسيع الخصخصة، وإزالة العوائق التنظيمية الإنتاجية والتنافسية، مما يدعم تطوير الصناعات وجذب الاستثمارات. في 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.095 تريليونات ريال، بدعم الأنشطة غير النفطية التي شكلت 51 % (1.807 تريليون ريال)، في الربع الثاني من 2025، نما الناتج المحلي بـ3.9 % مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بـ4.6 %، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بـ5 % في النصف الأول من 2025، مسجلة 263.667 مليار ريال (46.65 % من إجمالي الإيرادات)، ويتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي إلى 4.6 % في 2025، مدعومًا بميزانية إنفاق تزيد على 1.285 تريليون ريال، تركز على البنية التحتية، الخدمات الأساسية، تمكين القطاع الخاص، وتنمية الصناعات الوطنية.

سجلت المملكة تدفقات استثمارية بلغت 119 مليار ريال في 2024، مما يبرز نجاحها في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، عززت استثمارات البنية التحتية، المدن الذكية، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، مما جعل هذه القطاعات ركيزة الاقتصاد، هذا التقدم عزز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي، مدعومًا بالاستقرار السياسي الذي يوفر أرضية خصبة للنمو.

يوم وطني مميز يعكس نجاحات رؤية 2030، التي تجاوزت أهدافها مبكرًا بفضل الاستقرار، والأمن، والتنوع الاقتصادي، والقيادة الحكيمة. تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتنويع الإيرادات عزز مكانة المملكة كوجهة استثمار عالمية، رؤية تحقق طموحات الشعب، تبني مستقبلًا مزدهرًا، وتعكس قوة المملكة وتطلعاتها للريادة العالمية، مع الحفاظ على هويتها الوطنية وقيمها الثقافية.

الخطاب الملكي.. لأول مرة في تاريخنا

الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447هـ 16 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

ألقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان، الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى يوم الأربعاء، مؤكداً تحقيق اقتصاد المملكة تقدماً غير مسبوق ضمن رؤية 2030. ولأول مرة في تاريخ المملكة، شهد الاقتصاد إنجازات تاريخية في التنويع الاقتصادي، متجاوزاً الاعتماد على النفط كمحرك رئيس، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً تراكمياً ملحوظاً، بدعم من جهود الحكومة الرشيدة، مما عزز الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.

لأول مرة، سجلت الأنشطة غير النفطية 56 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 4.5 تريليونات ريال (ما يعادل حوالي 1.2 تريليون دولارًا)، يعكس هذا النجاح تفوق رؤية 2030 في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات متنوعة وصناعات ذات قيمة مضافة، مما يعزز الإنتاجية ويحقق نموًا مستدامًا، ويؤكد هذا التقدم تراكم الجهود المبذولة منذ إطلاق الرؤية، مؤكدًا التزام المملكة بتحقيق أهدافها الاقتصادية.

لأول مرة، وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 977 مليار ريال في 2024، بنمو 9 % مقارنة بـ897 مليار ريال في 2023، مع تسجيل تدفقات استثمارية بلغت 121.9 مليار ريال في 2021 و119 مليار ريال في 2024. يعكس هذا التقدم نجاح المملكة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.

لأول مرة، استقطبت المملكة 660 مقرًا إقليميًا لشركات عالمية رائدة، متجاوزة الهدف المحدد بـ500 مقر بحلول 2030، يعكس هذا الإنجاز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد السعودي وسياساته المستقرة، بما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية ويدعم جذب المزيد من المقرات الاستثمارية.

لأول مرة، سجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3 % بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ12.3 % في 2016، كما بلغت مشاركة المرأة في سوق العمل مستوى قياسيًا بنسبة 36.3 % خلال الفترة ذاتها، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يعكس هذا ارتفاعًا في التوظيف وانخفاضًا في نسبة محدودي الدخل، مما يظهر نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية في دعم الرفاهية.

وفي ختام الخطاب، أكد ولي العهد أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى لبرامج رؤية 2030، مع التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها، وأشار إلى المرونة في اتخاذ القرارات، مؤكداً أن أي برنامج أو هدف لا يخدم المصلحة العامة سيتم تعديله أو إلغاؤه، مع الحفاظ على مبدأ تحقيق المنفعة العامة كمعيار أساسي.

وأبرز الخطاب الملكي الإرادة الصلبة لتحقيق رؤية 2030، مسلطًا الضوء على إنجازات تاريخية تعكس تقدم المملكة في التنويع الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، هذه الخطوات تعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية، مؤكدة التزامها بالإصلاح والتنمية المستدامة، ومعززة دورها الريادي على الساحة الدولية.