12/30/2014

إيراداتنا.. ليست نرويجية

الثلاثاء 8 ربيع الأول 1436 هـ - 30 ديسمبر 2014م - العدد 16990

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

تزامن إعلان ميزانية عام 2015 مع الانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط، مما نتج عنه عجز تقديري قيمتة 145 مليار ريال. لكن فوائض ايرادات النفط المتراكمة في الاعوام السابقه سوف تغطي ذلك العجز بدون أي قلق قبل ان تعود الاسعار الى ما فوق نقطه التسوية التي يكون عندها العجز صفرا. هكذا نتعلم من الميزانية الحاليه بان تقلب اسعار النفط قد تحدث في أي وقت وعلى الحكومة ان تكون على استعداد للوفاء بالتزاماتها اتجاه الاقتصاد والمجتمع من خلال السحب من احتياطيها النقدي او الاقتراض ايهما افضل بمقارن معدل العائد مع معدل الفائدة. لكن الاهم ان نعرف ان استثمار فوائض النفط يختلف تماما عن الاستثمار الخاص الذي هدفه تحقيق اعظم عوائد مقابل مخاطرة مرتفعة، بينما الاستثمار الحكومي يهمه تمويل الميزانية من اجل دعم الاقتصاد بجميع قطاعاته وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز رأس المال البشري.

لذا علينا ان نحافظ على هذا الاحتياطي النقدي وتنميته بالاستثمار الآمن، حيث انه المصدر المالي الرئيسي الذي تستخدمه الحكومة في مواجه أي أزمة مالية، بالإضافة الى المصادر الاخرى التي مازالت محدودة من زكاة وجمارك ورسوم خدمات اخرى. وكما نعرف ان الحكومة تدعم الوقود وتقدم برامج متعددة لدعم الاقتصاد والمجتمع بدون مقابل. وهذا ما يجعل ادارة وآلية استثمار الايرادات السعودية مختلفا عن بلد يفرض ضرائب على مواطنيه ويعدلها ارتفاعا او نزولا حسب الظروف الاقتصادية. فقد اكد وزير المالية في مقابلته التلفزيونية الذي كشف لنا الكثير في يوم الميزانية، بأن الاحتياطيات النقدية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي تهدف اساسا الى جني عوائد جيدة وبدون مخاطرة بأموال الشعب مؤكداً أنها تدار بكل مهنية بواسطة شباب سعوديين ومديري محافظ دوليين معروفين وتحقق عائدا متوسط نسبته 7% تقريبا.

اننا نفخر بهذه المهنية وبإدارة شبابنا السعودي ولولا ذلك لواجهنا أزمة مالية عاصفة ابان الازمة المالية العالمية التي عصفت بأكبر اقتصاديات في العالم وكذلك بعض الدول الخليجية التي تستثمر فوائضها بمعدلات مخاطرة اكبر. فنذكر البعض بان صندوق المعاشات التقاعدي الحكومي العالمي النرويجي (سابقا صندوق النفط) تكبد خسارة بقيمة 92 مليار دولار على استثماراته في عام 2008.

وحاليا يواجه الصندوق النرويجي مع ارتفاع حجمه الى 857.1 مليار دولار في 30 سبتمبر 2014، جدلا سياسيا من النرويجيين الذين يبلغ عددهم 5.1 ملايين نسمة أي سدس سكان المملكة. فمنهم من يرى انه ينبغي على الحكومة استخدام جزءا اكبر من الإيرادات النفطية لدعم الميزانية العامة بدلاً من حفظ تلك الأموال للأجيال القادمة في اطار ارتباط الانفاق الحكومي بمعدل التضخم. كما ان البعض بدأ يسأل اذا مازالت اسواق الاسهم آمنة ماليا مع ارتفاع مستوى تعرضها الى تقلبات حادة بنسبة 60% في عام 2008، رغم ان بعضهم يرى ان التنويع العالي وطول فترة الاستثمارات لهذا الصندوق سيخفف من الخطر بل على الدولة ان تستثمر اكثر في سوق الأوراق المالية. كما ان آخرين يشككون في اخلاقية سياسة استثمار الصندوق بعد اكتشاف انه يستثمر في شركات معروفة بعدم اخلاقيتها.

وأوضحت احصائيات مؤسسة النقد في الربع الثالث من 2014 ان لديها موجودات اجنبية بقيمة 2.76 تريليون ريال وتستثمر منها 2.07 تريليون ريال في اوراق مالية. وهذا يعني ان فوائض النفط تستثمر ولكنها تدار بطريقة مختلفة واقل مخاطرة مقارنة مع الصندوق النرويجي الذي تمتلكه دولة صغيرة ولديها نظام ضريبي يعادل %56.8 من اجمالي ناتجها المحلي البالغ 515.8 مليار دولار، حيث بلغت ايراداتها الضريبية اكثر من 169 مليار دولار في عام 2014 منها 87% يذهب للحكومة المركزية. علما ان نسبة الضريبة على دخل الفرد تبلغ 27% وما زال معدل البطالة بين الشباب عمر (15-24) نسبتها 8.6%.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1008529

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/23/2014

Fahad Binjumah 23-12-2014 د. فهد محمد بن جمعه.. اسعار النفط

النعيمي يزلزل أسواق النفط العالمية

الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ - 23 ديسمبر 2014م - العدد 16983

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

أيها الوزير قرارك سليم لأنه يخدم مصلحة بلدك الاقتصادية والاستراتيجية وحكيم لأنه يتفق مع الرؤية المستقبليه. إنها أول مرة في تاريخ الاوبك منذ عام 1960، يحدث تغير معاكس في سلوك انتاج المملكة وبإصرار على عدم تخفيض حصتها السوقية حتى ولو خفضت دول خارج الاوبك انتاجها لتزلزل الارض من تحت اقدام هؤلاء المنتجين الذين يعتقدون اننا مازلنا نعيش في الماضي. هكذا تبين لنا قاع سعر غرب تكساس عند 55 دولارا للبرميل من قاع سعر برنت عند 60 دولارا، واللذان يحددان مدى استطاعة تحمل منتجي النفط الصخري والتقليدي خارج منظمة الاوبك هذه الاسعار. إنها القناعة وليست نقطة التسوية التي لا يستطيعون بعدها الانتاج دون تحقيقهم خسارة فادحة وتعثر لاستثماراتهم ليصبحوا غير قادرين على سداد تمويلهم للاستمرار في حفر المزيد من الابار النفطية. كما انها المستويات السعرية التي ستفقر بعض الاقتصاديات النفطية التي لا تمتلك احتياطيات نقدية لتزيد من عجوز ميزانياتها.

لقد فشلت محاولة هؤلاء المنتجين للضغط على اعضاء الاوبك للعودة الى تطبيق سياسة تخفيض النفط من خلال ترك الاسعار تنخفض بشكل حاد لتعطيل دينامكية عوامل السوق من عرض وطلب وبث الشائعات التي توضح انهم مستمرون في انتاجهم ولن يتأثروا كثيرا بقرار الاوبك. فلماذا الاسعار تنهار عندما قررت الاوبك عدم خفض انتاجها أين الخلل أو الفشل؟ لماذا تنخفض الاسعار بما يقارب 45% خلال أسبوعين؟ الاجابة على هذه الاسئلة تحدد مصير اسواق النفط وهياكل اسعارها المرجعية. انه من المفروض ان يتوقف سعر غرب تكساس في نطاق 65 دولارا وبرنت في نطاق 70 دولارا لكي يحققا التوازن من خلال تقليص فائض المعروض بما يضيق الفجوة بين العرض والطلب. لكن اعتقاد بعض الاعضاء خارج الاوبك ان صبر المنتجين الكبار داخل الاوبك سوف ينفذ، مما سيدفعهم الى طلب اجتماع طارئ لخفض انتاجهم وهذا لن يتحقق. هكذا صهل الوزير النعيمي بأن الاوبك سوف تحافظ على حصصها السوقية ليلجمهم وتتحطم أمالهم وترتد الاسعار الى ما فوق 55 دولارا لغرب تكساس و60 دولارا لبرنت.

ان الحكم الفاصل في قضية انخفاض الاسعار بهذه الحدة سوف يكون طول الفترة الزمنية التي لا يستطيع بعدها هؤلاء المنتجون الاستمرار بدون تعرضهم لخسارة ساحقة تجبرهم على توقف جزء كبير من انتاجهم. فان الربع الاول من عام 2015 سوف يظهر عجز تلك الدول وفي نهاية النصف الاول من نفس العام وقبل اجتماع الاوبك في يونيو سوف تشهد اسواق النفط العالمية انخفاضا ملحوظا في المعروض، مما سيدعم الاسعار الى مستويات 75 دولارا لبرنت. فان ارتفاع الاسعار مرتبط ايجابيا مع طول المدة ولكن بنسبة متدنية حتى يتوازن اجمالي الطلب العالمي مع اجمالي معروض النفط، وهذا قد يستغرق على الاقل 6 شهور ومن ثم يتصاعد خلال السنوات القادمة عند مستويات 80 دولارا لبرنت.

هكذا كشف لنا بقاء الاوبك على حصصها مع تدهور الاسعار مدى القوة الاقتصادية لبعض دول الاوبك وعلى رأسهم السعودية ومدى هشاشة اقتصاديات بعض الدول، ولأول مرة اشعر بأن الاوبك حققت انجازا تاريخيا صدم العالم بأسره وحطم جدران الاعتقاد السائد بان قرار الاوبك ليس اقتصاديا بل يخضع لأمور سياسية ومؤامرة تحاك ضد اخرى لإضعافها اقتصاديا. رغم ان العوامل الاقتصادية المحددة لأسعار النفط قوية مع زيادة المعرض وتباطؤ الطلب وارتفاع عملة النفط وغياب العوامل السياسية التي يعتقد البعض ان لها دورا اهم في تحديد الاسعار هذه الايام.

واذكر الاوبك مره ثانية ان اسعار فوق 80 دولارا ليس من صالحها وتعتبر نقطة تفقدها التأثير على اسواق النفط وعليها استثمار الحد الادنى للأسعار لتعزيز حصصها السوقية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1006292

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/21/2014

برنامج : المواجهة ,, اسعار النفط--د. فهد بن جمعه

12/20/2014

الاقتصاد الخفي يتضخم ليلتهم ثلث الناتج المحلي للمملكة #برنامج_ياهلا

Fahad Binjumah 18-12-2014 د. فهد محمد بن جمعه-- أسعار النفط

12/19/2014

انخفاض حاد في الأسعار النفطية ينذر بتغيرات اقتصادية وإعادة كتابة العلاقا...

12/16/2014

قرار الأوبك.. يخدم الأجيال القادمة

الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ - 16 ديسمبر 2014م - العدد 16976

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

ان خدمة الأجيال الحالية والقادمة يتمحور في استثمار الموارد النفطية المتوفرة وتعظيم فعالية وكفاءة انتاجها وتحقيق اقصى ايرادات ممكنة من اجل الاستثمار في البنية التحتية التي تخلق اجيالا متعلمة وفي صحة جيدة يعتمد عليها في تنويع المصادر الاقتصادية بدلا من تخليد النفط وعدم استغلال قيمته الاقتصادية لتمويل تلك البنية على انه مصدر ناضب. ان الذي يخدم الأجيال تنويع المصادر الاقتصادية وخلق فرص وظيفية لهم وليس بقاء النفط تحت الارض. ان اقتصاديات النفط تعتمد على الفرص البديلة وذلك بمقارنة الحاضر بالمستقبل والخيارات الاخرى وليس مجرد حديثا يردد كل يوم فقط للإثارة وإرسال اشارة الى المواطنين ان اصحاب القرار لا يفقهون في صناعة النفط، بينما هم على معرفه كاملة اكثر من غيرهم.

الحمدالله ان مملكتنا تمتلك من النفط التقليدي والصخري وكذلك الغاز ما يكفي الاجيال الحالية والقادمة والذي يعمل فيه اكبر الشركات النفطية العالمية (ارامكو) وامتداد لذلك شركات البتروكيماوية وعلى رأسها شركة سابك التي توظف آلاف السعوديين وتحقق تريليونات الريالات للحكومة ولمساهمين والاقتصاد.

ان المملكة تمتلك اكبر طاقه نفطية (بدون السوائل) انتاجية في العالم ما يجعلها اكبر منتج في العالم، وتمتلك اكبر ثاني احتياطي في العالم بعد فنزويلا التي لا تستطيع انتاج اكثر من 2.7 مليون برميل يوميا. هكذا تبرهن الاسواق العالمية على قوة السعودية النفطية ومدى تأثيرها المباشر على اسواق النفط العالمية وأسعارها وتأثيرها غير المباشر على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية. انها قوة تتعاظم مع انخفاض الاسعار عند مستويات سعرية تحتسب العائد المتوقع ومعدل المخاطرة وتتناقص مع ارتفاعها الحاد.

ان هؤلاء الاشخاص الذي يلحون على تخفيض انتاج النفط بنسبة كبيرة وان هناك اسرارا لعدم تخفيضه بدون العودة الى اسواق النفط لا يدركون انه سيقلص الايرادات الحكومية الممول الاساسي لمشاريعنا واقتصادنا في فترة زمنية نحتاج الى سياسة اتفاقية توسعية لدعم الانشطة الاقتصادية وتنويعها. أنهم يريدون الحكومة تفرض ضرائب على المواطنين لكي تعوض أي نقص في ايراداتها أو رفع رسومها بما لا يصب في مصلحة المواطن ولا دعم مستوى معيشته.

ان تخفيض انتاج المملكة بمقدار 2 مليون برميل سوف يخفض ايراداتها بمقدار 178 مليار سنويا عند سعر 65 دولارا وبمقدار 246 مليارا عند سعر 90 دولارا سنويا. انه اهدار لإيرادات النفط الذي يمكن توظفيها في بناء الاقتصاد والمجتمع بدلا من تخزينها لعقود طويلة في زمن تتسابق بلدان العالم على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وتقنيات رفع كفاءة استخدامها مع احتمالية ان يفقد النفط على الاقل جزءا من قيمته الاقتصادية مستقبليا. ولدى المملكة من الاحتياطي النفطي (264 مليار برميل مثبت) ما يكفي حتى عام 2084م عند مستوى انتاجها الحالي الذي لم يتغير كثيرا خلال السنوات الماضية نتيجة الاكتشافات الجديدة التي تعوض أي نقص في احتياطيها.

ان فكرة تقليص انتاجنا للأجيال القادمة مبنية على كسب عاطفة المواطنين وإظهار ان هناك من يهتم بمصالح تلك الاجيال اكثر من غيرهم، بينما لم يقدم اصحاب الفكرة أي بحث اقتصادي ولم يستندوا الى حساب القيمة المستقبلية للبرميل عند سعره الحالي لكي يقنعونا. انها نظره قصيرة (Myopia) لمستقبل النفط تجعل تلك الفكرة خالية من مضمونها ونموذجا لا يحتوي على المتغيرات التي تحدد حاضر ومستقبل النفط الاقتصادي. ان قيمة النفط لا تقاس بنضوبه بل بقيمته الاقتصادية الآن مقارنه بالمتوقعة بعد 35 عاما، فلم يتم انتاج النفط الصخري حتى ارتفعت اسعار النفط التقليدي بأكثر من تكلفه استخراجه وقس على ذلك.

وتقول برايس ووترهاوس كوبرز، اقتصاد المملكة سيتضاعف أكثر من ثلاثة الى 3 تريليون دولار بحلول 2050، مما يجعلها ثامن عشر أكبر اقتصاد في العالم، حيث سينمو اقتصاد هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط بنسبة %230 إلى 1582 بليون دولار بحلول 2030 قبل مضاعفة في السنوات العشرين التالية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1003978

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/15/2014

الصادرات النفطية تصل إلى 2.75 مليار برميل

الاثنين 23 صفر 1436 هـ - 15 ديسمبر 2014م - العدد 16975

إيرادات الميزانية مرشحة للوصول إلى 1.158 تريليون ريال وتساوي الإنفاق مع الإيرادات

الرياض – فهد الثنيان

في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والاجتماعية إعلان ميزانية المملكة الأيام القليلة القادمة؛ رجح اقتصاديون أن تحقق ميزانية عام 2014 إيرادات نفطية وغير نفطية بقيمة 1.158تريليون ريال وإنفاق يتجاوز التقدير بمقدار 95 مليار ريال ليصل الإنفاق الفعلي إلى 950 مليار ريال.

كما توقعوا في حديثهم ل"الرياض" أن تصل الإيرادات النفطية إلى 1.068 تريليون ريال والصادرات 2.75 مليار برميل خلال 2014. مشيرين بأن وجود الاحتياطيات المالية للمملكة يعتبر صمام أمان للاقتصاد السعودي الفترة المقبلة حتى وان تأثرت الميزانية بهبوط أسعار النفط التي ظهرت جليا بالربع الرابع.

وهنا قال ل "الرياض"المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة انه من المتوقع ان تحقق ميزانية عام 2014 إيرادات نفطية وغير نفطية بقيمة 1.158 تريليون ريال وإنفاق يتجاوز التقدير بمقدار 95 مليار ريال ليصل الإنفاق الفعلي إلى 950 مليار ريال.

مضيفا بأنه من المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية بمفردها إلى 1.068 تريليون ريال. وبهذا تحقق الميزانية فائضا قدره 208 مليار ريال أعلى من عام 2013 بمقدار 2 مليار ريال.

لافتا إلى أن إيرادات النفط بدأت تتراجع منذ شهر أغسطس وبشكل اكبر في الربع الأخير من هذا العام مع تراجع أسعار النفط العالمية. مرجحا أن تصل الإيرادات النفطية إلى 1.068 تريليون ريال والصادرات 2.75 مليار برميل.

وقال في هذا الخصوص إن الاستهلاك المحلي للنفط سيصل إلى نحو 818 مليون برميل خلال 2014،وأرقام الإنتاج النفطي ستصل نحو 3.567 مليارات برميل حيث ستصل نسبة الاستهلاك إلى الإنتاج 23%.

ومع هذه الأرقام توقع ابن جمعة الا تختلف ميزانية عام 2015 التقديرية عن ميزانية 2014 بتساوي الإنفاق مع الإيرادات عند 855 مليار ريال. وان لا تحقق أي عجز إذا ما حافظت المملكة على حصتها السوقية الحالية عند أسعار 72 دولارا لمتوسط نفط العربي الخفيف والذي سينتج عنه إيرادات نفطية فقط تصل إلى 800 مليار ريال والمتبقي من الميزانية يتم تغطيته من الإيرادات غير النفطية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد بان وجود الاحتياطيات المالية للمملكة يعتبر صمام أمان للاقتصاد السعودي الفترة المقبلة حتى وان تأثرت الميزانية بهبوط أسعار النفط التي ظهرت جليا بالربع الرابع، حيث نزلت أسعار النفط الخام إلى أقل مستوى لها في خمسة أعوام.

داعيا في الوقت ذاته إلى أهمية جدولة المشروعات التنموية والتركيز على كفاءة الإنفاق، والاستفادة من الإنفاق الحكومي الكبير في بناء مشاريع إنتاجية تساهم بشكل كبير في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1003673

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/10/2014

Fahad Binjumah 9-12-2014 د. فهد محمد بن جمعه--اسعار النفط

12/09/2014

مقترح من عضو بالشورى بفحص عشوائي للمخدرات بالمدارس والجامعات وأماكن العم...

هدية الموسم من الأوبك للعالم

الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ - 9 ديسمبر 2014م - العدد 16969

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

إن قرار الاوبك بعدم تخفيض إنتاجها، بطاقة معايدة للعالم بمناسبة قرب العام الجديد وموسم الإجازات واستخدام المسافرين لمركباتهم خاصة في الولايات الأمريكية. إنه دعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان 10 دولارات للبرميل نقص في اسعار النفط ستؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي العالمي بنسبة %0.2. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال سوف يؤدي انخفاض أسعار النفط الى تحفيز النمو بزيادة الإنفاق التقديري للأميركيين بعد ان انخفض متوسط سعر جالون البنزين الى 2.77 دولار أو بنسبة 25% من سعر ذروته هذا الصيف، مما سيوفر على المستهلكين الأمريكيين مبلغ 630 مليون دولار يومياً من قيمة البنزين لتكون هذه الزيادة في دخلهم أثمن هدية بمناسب قضاء عطلة عيدهم ورأس السنة الجديدة.

ان نعمة تقليص اسعار النفط يمكن تعميمها ايضا على أوروبا واليابان ودول اخرى بالتوفير على المستهلكين والمصنعين والذي يعادل تخفيضاً كبيراً في نسبة ضريبة النفط في الوقت المناسب. لذا سوف يكون التأثير العالمي دعم زيادة الاستهلاك وانخفاض تكاليف التصنيع في البلدان التي تعاني من تدني معدلات النمو وضعف فرص العمل. كما ان هذا التراجع في الأسعار سيؤدي الى إعادة توزيع الثروات لصالح الأسر ذات الدخول المحدوده، حيث إن إنفاقهم على الطاقة يمثل جزءاً كبيراً من ميزانياتهم.

وهنا يبرز دور منظمة الأوبك عالمياً في دعم الاقتصاد العالمي والمحافظة على رضا المستهلكين في نطاق قدراتهم الانتاجية وهامش العائد المتوقع على استثماراتهم لمواصله توفير الإمدادات النفطية الى الاسواق العالمية. فمن المحتمل ان تستمر اسعار النفط قريبة من مستوياتها الحالية في عام 2015 وحتى عام 2018 بمتوسط 70-75 دولاراً لغرب تكساس و 80-85 دولاراً لبرنت (وأتمنى ذلك). فلم يعد تخفيض الاوبك لإنتاجها خيارا اقتصاديا مجديا بل انه رسالة الى العالم المستهلك لسلعة النفط بان الاوبك معكم وليس ضدكم في ما يخدم مصالح الطرفين. انها ليست حرب أسعار أو لإلحاق الضرر ببعض منتجي النفط التقليدي او الصخري أكثر من ان تكون تسويقاً استراتيجياً لتعظيم حصص الاوبك السوقية لمواكبة الانفاق على البنية التحتية في تلك الدول النامية مع استدامتها على المدى الطويل لتصبح قادرة على تنويع مصادرها الاقتصادية.

هكذا يصبح بقاء متوسط اسعار النفط عند المستويات الحالية صمام الأمان لمستقبل نفط الخليج منخفض التكاليف في وجه المخاطر المحتملة في عالم عدم اليقين على المستوى الاقتصاد والسياسي والاجتماعي، حيث ان استمرار تدفق عوائد النفط من اهم العوامل الداعمة لأمنها واستقرارها وتحقيق الرفاه لمواطنيها ليس في المدى القصير بل ايضا على المدى الطويل. فإن محددات حصص الاوبك التي نشرتها في عام 1990 تتحقق الآن (The Determinants of OPEC Market Share Stability). فلا يمكن ان تفرط الأوبك في حصصها السوقية وإلا أصبحت عاجزة عن تحقيق الايرادات المستهدفة مستقبلياً وتفتح عليها ابواب استمرارية إنتاج بعض الدول من المصادر ذات التكاليف العالية وبدائل الطاقة الاخرى.

إن تفعيل آليات اسواق النفط كفيلة بعودة الاسعار الى نقطة التوازن القريبة من نقطة تسوية اجمالي تكاليف مع اجمالي ايرادات الإنتاج مع خروج المنتجين ذوي التكاليف المرتفعة، مما يحق مصالح المنتجين الكبار وكذلك مصالح المستهلكين الذين يبحثون عن افضل الاسعار. هكذا تطوي الاوبك صفحة الماضي وتبدأ مرحلة تحول مهمة وحاسمة في صناعة النفط لا عودة بعدها حتى لا يعتقد بعض المنتجين انها مرحلة مؤقتة سوف تعود الامور الى وضعها السابق. لذا ينبغي من الاوبك ان تجعل رسالتها صادقة ليفهمها هؤلاء المنتجون بأن مستقبل اسعار النفط سيكون مرتبطاً بمتوسط تكلفة انتاج دول الخليج ولا تراجع من هذا القرار.

يقول جيمس وولسي "نحن لسنا مدمنين على النفط، لكن سياراتنا كذلك"، وأقول " تضييق الفجوة بين تكاليف استخراج النفط المرتفعة والأسعار العالمية طريقنا نحو المستقبل".

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1001879

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/05/2014

Fahad Binjumah 3-12-2014 د. فهد محمد بن جمعه--اسعار النفط

12/02/2014

Fahad Binjumah 30-11-2014 د. فهد محمد بن جمعه-- انهيار اسعار النفط

12/01/2014

النفط يتدهور إلى 67 دولاراً ودول قد تخرج من السوق

آخر تحديث: الاثنين 8 صفر 1436هـ - 1 ديسمبر 2014م KSA 17:58 - GMT 14:58

الاثنين 8 صفر 1436هـ - 1 ديسمبر 2014م

دبي - العربية.نت

تدهور سعر برميل النفط الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ 5 أعوام وذلك بسبب القرار الذي اتخذته أخيراً منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بعدم تخفيض سقف إنتاجها.

وحوالى الساعة 14,20 بتوقيت غرينتش، جرى التداول بسعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك، تسليم يناير، بـ66.59 دولارا بزيادة 44 سنتا.

وقبلها في لندن، بلغ سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت)، تسليم يناير، أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2009، ليصل إلى 67,53 دولارا. كما انخفض سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك (نايمكس)، تسليم يناير أيضا، الى أدنى مستوياته منذ يوليو 2009، ليصل الى 63,72 دولارا بحسب فرانس برس.

وقال الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع قناة "العربية" إن "رسالة أوبك واضحة في ضرورة تعاون المنتجين من خارج المنظمة في ضبط توازن الأسعار" مؤكداً أن "التراجع سيظل صفة ملازمة للأسعار حتى تخرج دول من السوق والمنافسة على الحصص".

واعتبر أن الانخفاض، لم يكن بسبب قرار أوبك الأخير، بل كانت السوق النفطية تتراجع قبل اجتماع أوبك، ومن أبرز الأسباب قوة الدولار، وزيادة الإنتاج.

واعتبر أن الموازنة بين العرض والطلب ستبقي الأسعار على ما هي عليه من تراجع بين 80 إلى 85 دولاراً لبرميل برنت، وبين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس.

ولم يتفق بن جمعة على تسمية، ما يجري بأنه حرب أسعار مؤكدا أن من يحدد الأسعار هي آليات "عرض وطلب" وأن أوبك أرسلت رسالة واضحة إن لم يتعاون الجميع سيبقى مستوى الإنتاج نفسه، بدون تخفيض وتظل الأسعار تهبط.

وأشار الى تفهم المستثمرين بسوق الأسهم السعودية، إلى رسالة أوبك، وأن المملكة تسعى من خلال عدم خفض الإنتاج إلى تغليب المصلحة الاستراتيجية طويلة المدى على المصالح القصيرة.

ولفت إلى أن دولاً مثل الصين، سوف "تنعم المصافي فيها، بهذه النعمة الرخيصة، لكن روسيا وفنزويلا وغيرها سوف تتضرر من هبوط النفط".

وأكد بن جمعة عدم وجود قلق على الميزانية السعودية بالقول: "السعودية واجهت عجزا في ميزانيتها عدة مرات، وواجهت انخفاض النفط عدة مرات" متوقعا أن يكون الحال أفضل بالنسبة لاقتصاد المملكة إذا واجهت الدول المنافسة أسعاراً متدنية.

قرار الأوبك..الضربة القاضية

الاثنين 9 صفر 1436 هـ - 1 ديسمبر 2014م - العدد 16961

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

شكراً لأعضاء الاوبك ودول الخليج خاصة على هذا القرار الاستراتيجي والرؤية الثاقبة والرسالة الواضحة التي زلزلت اسواق النفط نحو مستقبل افضل وأسعار مستقره وعادلة.

ان قرار عدم تغيير سقف انتاجها الحالي، يصب في مصلحتها ويحرك اليد الخفية في اسواق النفط العالمية بشكل ديناميكي يتولد منه افضل الاسعار الممكنة للمنتجين والمستهلكين على حدا سواء. وهذا يدخل المنظمة في حقبة زمنية جديدة بعد مراجعتها لسلوكها الانتاجي التاريخي وتضاؤل تأثيرها على اسعار النفط العالمية، حيث انها فقدت السيطرة على الاسعار العالمية في عام 1979م من خلال تحديد الاسعار الى التأثير عليها من خلال خفض او رفع حصصها الانتاجية في الثمانينيات الى ان وضعت سقفا أعلى لإنتاجها في 2011م عند 30 مليون برميل يوميا.

هكذا مرت الاوبك بعدة مراحل ما قبل الحصص لقوة تحكمها في الاسعار ثم تلتها مرحلة تحديد الحصص وتعديلها حسب تغير اسواق النفط، بعد ان ضعف تأثيرها على الاسعار من اجل تثبيت الاسعار ثم مرحلة تحديد سقف أعلى للإنتاج لمحاولة الوصول الى السعر المستهدف من خلال موازنة العرض مع الطلب. أما الآن فانتقلت الاوبك الى مرحلة جديدة بعدم ربط تعديل سقف الانتاج بالأسعار وإنما تركها لعوامل السوق ليحددها. لكن المرحلة المتقدمة ان تلغي الاوبك سقف انتاجها بعد ان تأكد لها ان الطلب اقترب من ذروته بينما الانتاج من الاوبك وخارج الاوبك في تزايد مستمر. فلم يعد أمام الاوبك إلا خيارات صعبة إما الاستمرار على سقف الانتاج الحالي او تعديله بين فترة وأخرى، ما سوف ينتج عنه خسارة في حصصها السوقي وبنسبة أكبر للمنتجين الذين يملكون طاقة انتاجية كبير عند اسعار لا تعوضهم عما يخسرونه من تقليص انتاجهم أو الاحتفاظ بحصصهم التسويقية المستهدفة عند اسعار يحددها السوق وقد لا تكون مربحة لبعض المنتجين ولكنه الخيار الافضل.

ان هذا التحول الاستراتيجي لمنظمة أوبك اتجاه تعظيم حصصها أو على الاقل الاحتفاظ بها سوف يجعلها في مركز افضل خلال الاشهر القليلة القادمة، عندما ينخفض اجمالي المعروض العالمي تزامنا مع ارتفاع معدل المخاطرة للاستثمارات الحالية او الجديدة لإنتاج المزيد من النفط المكلف. هكذا تحقق عوامل السوق افضل النتائج والعوائد لأعضاء الاوبك من خلال التوازن واستقرار مستوى الانتاج العالمي وزيادة نفوذها المؤثر على المنتجين خارج الاوبك لانخفاض تكاليف انتاجها وامتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في العالم.

انه من الخطأ غير المغفور له ان تخفض الاوبك سقف انتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا بدون مشاركة المنتجين خارج الاوبك الذي تجاوز انتاجهم 56 مليون برميل يوميا، ليتمتعوا بارتفاع الاسعار على حساب الاوبك. انها دول تحاول ان تستنزف كل ما لديها من نفط في اقرب وقت ممكن وتحقق اعلى ايرادات ثم تتحول الى استخدام الطاقة البديلة لتقول للأوبك لا نحتاج نفطكم فهو يضر بالبيئة ويزعزع أمن الطاقة في بلداننا المستهلكة كلما زاد اعتمادنا على نفطكم. انهم دائما يدعون الى اسعار نفط منخفضة حتى لا يؤثر في نمو الاقتصاد العالمي، لكن الاسعار المرتفعة تحفزهم على استغلال حقول النفط ذات التكاليف العالية ويكسبون المزيد من الضرائب على النفط المستورد، ما يجعلهم يحققون ارباحا اكثر مما تحققه الاوبك.

انه قرار الضربة القاضية للمستفيدين من ارتفاع الاسعار على حساب مصالح الاوبك الاقتصادية في الاجل المتوسط والطويل. ان الذي يملك احتياطيا نفطيا ضئيلا وطاقة انتاجية ضعيفة ليس كمن يملك النقيض، حيث الاول يبحث عن أعلى اسعار ممكنة ليبيع كل ما يملكه من مخزون قصير العمر، بينما الثاني يريد اسعارا معتدلة يستطيع ان يبيع ما لديه من مخزون على فترة عمرية تتجاوز 70 عاما، على سبيل المثال السعودية، من اجل تحقيق تنمية اقتصاديه متنوعة تزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها.

وأقول للنعيمي "إنه قرار سليم بل حكيم".

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/999195

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/29/2014

الدكتور فهد بن جمعه//////السعودية تحبط محاولات خفض إنتاج أوبك وأسعار النفط تتهاوى #برنامج_ياهلا

11/25/2014

الأمير سلمان.. الاقتصاد والسلم العالمي

الثلاثاء 3 صفر 1436 هـ - 25 نوفمبر 2014م - العدد 16955

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

إن ربط الامير سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- نمو الاقتصاد العالمي بالاستقرار والسلم العالمي في قمة العشرين (G20) يدل على حنكته السياسية وإدراكه بان الاستقرار السياسي من أهم عوامل البيئة الخارجية التي تؤثر على بيئة الاعمال سواء المحلية او الخارجية وبذلك على مستوى النمو الاقتصادي لكل بلد والعالم بأكمله. وهذا ما يدعمه الادب الاقتصادي بأن التباين في موازين التجارة وتدفق الاستثمارات من بلد الى بل يحدده متانة الاستقرار السياسي في تلك البلدان، فكلما زاد هذا الاستقرار كلما زادت الحركة التجارية والتدفقات الاستثمارية المباشرة. فلم تعد بلدان العالم بمعزل عن بعضها بل اصبحت مترابطة من خلال المنظمات العالمية واقتصادياتها، فصادرات بلد ما يقابلها واردات من بلد آخر وهكذا.

كما ان ارتفاع صرف العملات الرئيسة يؤثر على العملات المقابله كما يحدث هذه الايام مع ارتفاع صرف الدولار مقابل العملات الاخرى. فضلا عن ان تقلبات اسعار السلع الناضبة مثل النفط الذي يؤثر أيضا على انتاجية البلدان المستهلكه والمنتجين في البلدان النامية التي تعتمد ايراداتها عليه بشكل أساسي، مما يؤدي الى تقلبات في الطلب العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المرتبط بمعدل من المخاطرة يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. فلو تأثر انتاج النفط بالأحداث السياسية الجارية في المنطقه لشاهدنا أسعار النفط تتجاوز 120 دولاراً للبرميل لتنعكس تداعياتها على تسارع الركود الاقتصادي الذي تشهده معظم بلدان العالم.

وأوضحت دراسة بحثيه تم تطبيقها على 169 بلداً خلال الفترة من عام 1960م حتى عام 2004م، بان درجات عالية من عدم الاستقرار السياسي ترتبط بمعدلات نمو متدنية لنصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي لتلك البلدان. لذا يصبح عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط والأزمة في أوكرانيا من العوامل الخطيرة التي تدفع الى المزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين. فانه من المتوقع أن يكون لها تأثير عميق على التدفقات المالية، والأنشطة الاقتصادية، وآفاق النمو في المناطق ذات الصلة والعالم بأسره.

فقد زاد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير على مدى العقدين الماضيين من 0.6% في عام 1990م إلى %12 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000م في قطاعات البناء، والاتصالات السلكية واللاسلكية والتعدين وقطاعات الخدمات التكنولوجية. وحصلت السعوديه على نصيب الأسد من تلك التدفقات بنسبة 44% كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولي. ولكن مع بداية الاضطرابات السياسيه العربية وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي تتهدد الاستقرار السياسي في المنطقة، تقلص حجم تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة %13، مما كان له أثر مباشر على التنمية الاقتصادية في المنطقة.

ان الاضطرابات الجغرافية السياسية لها تأثر مباشر على النمو الاقتصادي العالمي، حيث خفض صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي العالمي لعام 2014 بنسبة 0.1% إلى 3.3%. وكذلك قلص توقعاته للنمو في عام 2015 بنسبة 0.2% إلى 3.4%. ففي اعقاب الازمة المالية في عام 2008م انخفض نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% الى كساد (-0.7%) في 2009م ولكنه خرج منها سريعا لينمو عند أعلى قمة له بمعدل 4.9% في 2010م والذي بدأ يتراجع بشكل مطرد حتى وصل الى ما وصلنا اليه حتى الآن، تزامنا مع الاحداث السياسيه الجغرافيه المزمنة.

هكذا ادت الاختلالات السياسيه الى قلق في الاسواق الاقتصادية وتسببت في تراجع نمو الطلب العالمي على النفط وكذلك تراجع امدادات بعض الدول المنتجة، مثل ليبيا وغيرها من البلدان العربية على مدى السنوات الاربع الماضية، رغم ارتفاع اسعار النفط الى 110 دولارات ولكنها تشهد تراجعا حادا هذه الايام لتسجل أدنى مستوى لها منذ اربعة أعوام.

نعم، قالها الأمير سلمان "لا نمو اقتصادياً بدون استقرار سياسي عالمي".

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/997526

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/20/2014

Fahad Binjumah 20-11-2014 د. فهد محمد بن جمعه -- النفط

11/18/2014

للأوبك في 27 نوفمبر

الثلاثاء 25 محرم 1436 هـ - 18 نوفمبر 2014م - العدد 16948

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

اقترح على الاوبك الغاء سقف الانتاج الحالي (30 مليون برميل يوميا) واحتساب الانتاج على اساس الفرق بين الطلب العالمي وما يتم انتاجه من خارج الاوبك في السنة الاولى ثم يضاف اليه 50% من نمو الطلب سنويا، على ان يتفق على هذا السقف ويقدر حصص انتاج الاعضاء داخليا ولا يتم اعلانه. وهذا سوف يمنح الاوبك مرونة كبيره تساعدها على حل قضية عدم التزام اعضائها بحصصهم وكذلك يصرف نظر العالم عن تحميل الاوبك مسؤولية انخفاض الاسعار الذي سيتم تحديده من خلال ميكانيكية العرض والطلب التي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة على الاسعار حاليا ومستقبليا من زيادة الانتاج وحدة المنافسة وارتفاع تكاليف الانتاج وغيرها.

فقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية ان الطلب المتوقع سيصل الى 92.4 مليون برميل يوميا في عام 2014، بينما المعروض العالمي وصل الى 93.2 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2014 والطلب 93 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة. ولكن المعروض من خارج الاوبك بلغ 56.3 مليون برميل يوميا، مما يحدد الطلب على الاوبك عند 36.8 مليون برميل يوميا بما في ذلك السوائل البترويلية التي تبلغ 6.3 ملايين برميل يوميا، مما يعني ان الطلب على نفط الاوبك لا يتجاوز 30.4 مليون برميل يوميا والذي بلغ عنده سعر غرب تكساس 77 دولارا وبرنت 80 دولارا في نهاية الاسبوع الماضي.

أما في عام 2015، فمن المتوقع ان يصل الطلب العالمي على النفط 93.5 مليون برميل يوميا ليذهب منه 57.5 مليون برميل يوميا لصالح غير اعضاء الأوبك، بينما الفرق بين الطلب العالمي ومعروض غير الاوبك سيضع الطلب على نفط الاوبك والسوائل (6.7 ملايين برميل يوميا) عند 36 مليون برميل يوميا، فبطرح اجمالي السوائل يتحدد الطلب على النفط عند 29.3 مليون برميل يوميا وهذا اقل من سقف الاوبك بمقدار 700 الف برميل. لذا نأخذ بالطلب المتبقي للعام الماضي كنقطة اساس والذي بلغ 30.45 زائدا نصف الزيادة في الطلب المتوقع ان يكون 1.1 مليون أي اضافة 550 الف برميل يوميا ليكون الانتاج 31 مليون برميل يوميا على الاقل للعام الماضي.

ان الاستراتيجية النفطية الفاعلة تتخذ من تحليل نقاط قوة وضعف السوق سبيلا لتحقيق اهدافها من خلال التفكير الاستراتيجي الذي يتصور المستقبل بناء على تحليل الماضي. فان الارتفاع الموقت لأسعار النفط لن يحقق هذه الاهداف المحددة لا على المدى المتوسط ولا الطويل، بل ان تلك الارتفاعات المتراكمة ان حدثت على مدى 5 السنوات القادمة يعتبر خطأ تكتيكيا واستراتيجيا وسوف تعاني منه الاوبك فيما بعد.

هكذا تكون العوائد المستدامة والمرتبطة بمعدل منخفض من المخاطرة افضل بكثير من العوائد المرتبكة والسريعة والتي تنذر بخطر قادم مع زيادة الانتاج العالمي من النفط والسوائل وارتفاع كفاءة استخدام الطاقة وتنوع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. فلا تخضعن نزعتنا الاقتصادية للمزيد من اسعار النفط المرتفعة على حساب ثروتنا في المستقبل، مما يتطلب عدم وضع سقف اعلى أو ادنى لإنتاج الاوبك للوقوف في وجه المخاطر المحتملة وعدم اليقين ومنع تمدد الغير على حسابها بشكل عام وعلى حساب الاعضاء اصحاب الطاقة الانتاجية الكبيرة بشكل خاص.

واذكر ان معظم أعضاء الأوبك التي عاشت تجربة انخفاض صادرتها حلال الفترة 2008-2014 هي التي تعاني حاليا من عجز كبير في إيراداتهاً. فعلي الاوبك تفضيل الانتظار على العجلة حتى ولو تراجعت الاسعار الى ما دون 80 دولارا خلال السنوات القليلة القادمة لتحمي ايراداتها المستقبلية. ولأول مره تتوقع وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الاخير بأنه ليس هناك ارتفاع سريع لأسعار النفط وتذكر دخول الاسعار حقبة جديدة.

أخيرا، بقاء حصة السعودية السوقية التصديرية بما لا يقل عن 64% من طاقتها الانتاجية هدف وليس غاية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/995359

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/13/2014

Fahad Binjumah 13-11-2014 د. فهد محمد بن جمعه-- النفط

11/11/2014

75 دولاراً للبرميل.. النقطة الحرجة

الثلاثاء 18 محرم 1436 هـ - 11 نوفمبر 2014م - العدد 16941

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

تشير العوامل الاساسية لأسواق النفط ان سعر 75 دولارا للبرميل يعود بجانب العرض الى نقطة حرجة مع احتمالية الانزلاق الى نقطة 70 دولارا، بعدها يخسر الكثير ويربح القليل مع توقع ارتفاع الاسعار على المدى المتوسط. لكن الوصول الى تلك النقطة الحرجة لا يكفي إلا اذا ما استمر السعر لفترة كافية لتقليص الإنتاج الفائض عن حاجة السوق مع خروج البلدان المنتجة ذات التكاليف المرتفعة لتحدد قوة العرض الاسعار المستهدفة عند الطلب السائد. هكذا لامس نفط غرب تكساس سعر 75 دولارا والأقل في ثلاث سنوات لكنه لم يمكث كثيرا ليعود بسرعة الى ما فوق 77 دولارا، بعد ان نشرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية معلومات عن ارتفاع مخزونها النفطي التجاري بأقل من المتوقع الى 0.5 مليون برميل. وهذا مؤشر واضح بان اسعار دون ذلك السعر سوف تدعم الطلب وتخفض المعروض.

فلم يعد يخفى على أي محلل نفطي وفرة المعروض وضعف الطلب، فلو خفضت الاوبك انتاجها بمفردها سوف تؤدي الى ارتفاع الاسعار موقتا، قبل ان يسد النقص منتجا اخر من خارج الاوبك او من داخلها وينعكس سلبيا على الاسعار في المدى القريب. فقد توقفت واردات الولايات الامريكية من النفط الخفيف من بعض دول الأوبك، بعد ان دعم توسعها في التكسير الهيدروليكي افراطها في جانب العرض، حيث استثمرت شركاتها في عمليات الاستخراج منخفض الهامش مع تأمين القروض المالية التي يحتاجونها. وهذا زاد انتاجها من 8.5 ملايين برميل يوميا في الاشهر الماضية الى 8.872 ملايين برميل يوميا في 31 أكتوبر وهو في تزايد مستمر (وكالة الطاقة الدولية). وهذا يعنى ان ما خسره السوق الامريكي يتم تصديره الى الاسواق الآسيوية بالإضافة الى ما كان يصدر اليها حتى اصبحت اسواقا متشبعة في ظل نموها الاقتصادي المتباطئ، مما حد من تأثير الاسعار الحالية على مرونة طلبه بنفس مرونة الاسعار. أما الاسواق الاوروبية فتعاني من التدهور الاقتصادي ما فيه الكفاية ما يحجمها عن زيادة الطلب على نفط الاوبك حلال السنوات القادمة.

ان سعر 75 دولارا سوف يكون نقطة حرجة لإنتاج النفط الصخري، حيث ان بعض مناطق الزيت الصخري في الولايات الامريكية، مثل منطقة فورد إيجل الصخري وحوض بيرميان في تكساس يمكن لهما جني أرباح عند سعر 53 دولارا للبرميل ولكن المشاكل التي تواجههما طول المسافة إلى نقاط التوزيع، وتوفر أماكن الإقامة، وقدرة شبكة النقل وتوافرها وأجور الخبراء والموظفين. وهذه العوامل يمكن أن تجعل النفط الخام أرخص للتسليم من تكساس أو داكوتا الشمالية إلى مصافي النفط في الساحل الشرقي، أو يمكن أن تجعل النفط السعودي الذي يصل بالناقلات أرخص من النفط المنتج محلياً.

فان الخيار امام المملكة ان تطبق النموذج الاقتصادي الكلاسيكي للأسعار من أجل تحديد التوازن بين العرض والطلب وذلك بتقليم أسعارها وليس فقط بخفضها. انها استراتيجية تسويقية واضحة لتلبية الطلب العالمي على نفطها وموزاتة السوق من خلال تاكتك الأسعار، بتخفيضها في خليج المكسيك بمقدار 45 سنتا للبرميل الى سعر أرجوس ورفعها في الاسواق الآسيوية بعد تخفيضها لها. انه مؤشر واضح على تعديل استراتيجية الاسعار عند مستوى تصديرها الحالي بدون تخفيضه وليس العكس. إذاً ستبقي السعودية على حصتها السوقية وسوف تعززها باتباع سياسة سعريه متباينة الى السعر المرجعي لكل سوق تتعامل معه حتى تعوض تراجع الاسعار في سوق ما بارتفاعها في سوق اخر بتطبيق سياسة المحفظة المتنوعة، بدون المساس بحصتها السوقية لكل سوق بل زيادتها مع مراعاة ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الاخرى.

ان جميع المؤشرات تحذر من ارتفاع اسعار النفط غرب تكساس فوق 80 دولارا وبرنت فوق 90 دولارا على المدى المتوسط وكلما انخفضت كلما كان افضل لاستمرارية تدفق النفط شبه الثقيل الى الاسواق العالمية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/993198

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/10/2014

Fahad Binjumah 9-11-2014 د. فهد محمد بن جمعه--الرهن العقاري

11/05/2014

Fahad Binjumah 4-11-2014 د. فهد محمد بن جمعه__اسعار النفط تتهاوى

11/04/2014

سعر النفط التنافسي.. هو الأفضل

الثلاثاء 11 محرم 1436 هـ - 4 نوفمبر 2014م - العدد 16934

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

إن السعر الأفضل لبرميل النفط ما تحدده عوامل السوق من عرض وطلب سواء كانت سلعة ناضبة أو لا مع وجود البدائل التي تنتظر ارتفاع أسعار النفط. فعلى الأوبك تبني فكرة المنافسة من أجل تحقيق أفضل الأسعار للمستهلكين، مما سوف يخدمها أكثر من فكرة التأثير على الأسعار وذلك بترك متوسط سعري غرب تكساس وبرنت يتراجع إلى أدنى مستوى دون المحاوله لتقليص حصصها. وهذا لا يكفي بل يجب ان يمتد انخفاض الاسعار على مدى الخمس السنوات القادمة لتحوط وتقليص مخاطر عدم اليقين مستقبليا من اجل تحقيق ايرادات مستقرة واستدامة عمليات الانتاج واستغلال آبار النفط المتاحة والأقل تكلفة بكل كفاءة باستخدام التقنيات المتطورة والسياسات التسويقية التي تهدف الى تنويع قاعدة العملاء من اجل تعظيم الإيرادات بكل إبداعيه وتنافسية.

نحن في السعودية الأولى بتلك الاستراتيجية التنافسية التي سوف تحقق اهدافنا الاقتصادية المباشرة وغير المباشره بتقليص ارتفاع التكاليف المحتملة ذات الابعاد الاستراتيجية. فان سياسة تحمل تكلفة انخفاض الاسعار لعدد من السنوات القادمة يعتبر بحد ذاته استثماراً مجزياً على المدى البعيد بل انها سياسة فاعلة وحكيمة، حيث سوف تتحول اسعار النفط المنخفضة الآن الى اسعار مربحة بحلول عام 2019م مع خروج كثير من شركات النفط من اسواق النفط العالمية.

لقد علمنا التاريخ بان ارتفاع الاسعار المتواصل له انعكاسات سلبية على مستوى قدراتنا الانتاجية والعائد عليها مستقبليا. وهذا ما حدث في 1978م، عندما تجاوز منحنى الانتاج من خارج الاوبك منحنى انتاج الاوبك وبدأت الفجوة تتسع حتى وصل انتاج غير الاوبك الى اكثر من 57 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي وكنا في غفلة من امرنا حتى عام 1986م، عندما ربطت السعودية سعر نفطها بالأسعار الفورية في الاسواق العالمية ورفعت انتاجها من 3.4 ملايين الى 5 ملايين برميل يوميا لتغرق الاسواق العالمية وتنخفض الاسعار الى ما دون 10 دولارات في محاوله تلقين اعضاء الاوبك الذين فشلوا تكررا في الالتزام بحصصهم خلال الفترة 1982-1985م، ومع ذلك لم تنخفض ايرادات المملكة وذلك بتعويض الخسارة في الاسعار بقيمة الزيادة في الانتاج.

ألا تعلمون ان انهيار أسعار النفط في 1986م، قد أدى الى عكس الاتجاه التصاعدي لإنتاج الولايات المتحدة بل اوقف بعض العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العقد نفسه. فلم تستطع الانتاج من الآبار ذات التكلفة العالية التي أصبحت منتجة بعد أزمة النفط من عام 1978-1980م ولم تعد مربحة في عام 1986م، حيث تراجعت عمليات الحفر بأكثر من 50% بين يناير ومارس من نفس العام، لينخفض انتاجها المحلي. هكذا زادت الواردات الامريكية من النفط من 3.2 ملايين برميل يوميا في 1985م الى 9.1 ملايين برميل يوميا في 2000م، بل انها عدلت مصافيها لتكرر النفط الثقيل، مما رفع وارداتها من الاوبك بنسبة 41% في 1985م الى 60% في 1990م، رغم تراجعها خلال الفترة 1995-1997م الى 46% وعودتها الى 51% في 2000م.

ان الاسواق العالمية تشهد منافسة في انتاج النفط وفي تسويقه ليس بين الاوبك وغير الاوبك بل بين اعضاء الاوبك انفسهم، حيث رفع البعض انتاجه وخفض اسعاره بأقل من الاعضاء الاخرين لكي يبيع اقصى كمية ممكنة عند افضل الاسعار. شئنا ام أبينا بدأت المنافسة الشرسة في اسواق النفط متقدمة ولم نتنبه لها جيدا بل انتظرنا كثيرا حتى استطاعت شركات النفط الصخري وغيرها من تطوير تقنيات الحفر الصخري الأفقي ورفع انتاجها عند تكاليف تنازلية، مما عظم هامش ربحيتها عند اسعار اقل من 70 دولارا للبرميل.

ان حماية أمن طاقتنا وثروتنا النفطية يتوقف على سيناريو (1986) ولكن بتطبيق نموذج المنافسة الذي لا يستطيع المنتجون او المستهلكون معارضته. ان الخيار خيارنا إما ايرادات مستمرة وآمنة عند اسعار تنافسية وعلى مدى أطول أو اسعار متقلبة وإيرادات متناقصة وخسارة على المدى الطويل.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/990903

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/31/2014

Fahad Binjumah 31-10-2014 د. فهد محمد بن جمعه--- النفط بين الاقتصاد وا...

الهيئة الوطنية لمكافحة

الخميس 6 محرم 1436 الموافق 30 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2014

الرياض (عاجل)

أكد الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى أن الانتقادات الموجهة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، تدل على أن هناك "حراكًا"، مشيرًا إلى أن الشورى لا ينتقد لمجرد الانتقاد بل للإصلاح والتعديل.

وكانت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالشورى، اعتبرت جهد نزاهة في استرداد الأموال بقضايا الفساد "متدنيًا" وطالبتها بتدابير لضمان استرداد عائدات الفساد.

وقال بن جمعة، خلال برنامج (يا هلا) على فضائية (روتانا خليجية): "أرى أن هناك تقدمًا في أداء (نزاهة)، ولاحظت ارتفاع أعداد البلاغات المقدمة لها مؤخرًا.. وهذا تطور في عملها".

بدوره، قال الكاتب حمد الباهلي: "(نزاهة) -كأي هيئة حكومية- يستبشر الناس بها خيرًا، ثم شيئًا فشيئًا تنخرط في النظام الحكومي المثقل بالعثرات فتنتهي".

وأضاف الباهلي: "800 مشروع حكومي قائم الآن؛ منها 450 مشروعًا متوقفًا ومتعثرًا بسبب الفساد، منها مشاريع في الصحة والتعليم والداخلية".

وشدد على أن الأجهزة الحكومية لا تهاب "نزاهة"، قائلاً: "يبدو أن (نزاهة) هي التي تهابها، وإلا ما توالت زيارات رئيس مكافحة الفساد إلى هذه الجهات. وما دامت الجهات المشابهة لـ(نزاهة) حكومية أو شبه حكومية فلا فائدة منها".

10/28/2014

إعادة هيكلة منظمة الأوبك

الثلاثاء 4 محرم 1436 هـ - 28 اكتوبر 2014م - العدد 16927

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

حان الوقت للأوبك أن تفكر ملياً في ذروة الطلب العالمية على النفط التي فاقمت الفجوة بين الطلب وما يتم انتاجه عالمياً. فلم تعد الأوبك مؤثراً كبيراً على الأسعار العالمية إلا في حالة خفض انتاجها بكميات قد تصل إلى ثلث إنتاجها، مما سيكون له أضرار بالغة ليس فقط على ميزانياتها ولكن على استثماراتها في صناعة النفط وخروج بعض أعضائها من الأوبك. إن المنافسة بين المنتجين على مستوى الانتاج بدأت تشتد بطريقه مباشرة أو غير مباشرة لإغراق الأسواق العالمية بسلعة ناضبة وعلى الأوبك أن لا تتصدى لانخفاض الاسعار كما حدث تاريخياً لكي تحقق دول خارج الأوبك أعلى أسعار ممكنة حتى ينتهي نفطهم قريباً ثم ترتفع الأسعار إلى درجة تجعل من المصادر الأخرى ذات التكاليف المرتفعة مجزية اقتصادياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

إن هياكل أسواق النفط تغيرت وسوف تتغير أكثر في المستقبل مع ازدياد انتاج النفط الصخري في الولايات وانخفاض تكلفته إلى 60 دولارا وقد يكون في مكان آخر وتبعا لذلك على الأوبك أن تعيد هيكلة نظامها وأن تعدل المادة "2" بأكملها والتي نصت فقرة "ا" على "الهدف الرئيسي للمنظمة يجب أن يكون تنسيق وتوحيد السياسات النفطية "للبلدان الأعضاء"، وتحديد أفضل الوسائل لحماية مصالحهم، فردياً وجماعيا" وكذلك فقرة "ب" "يجب على المنظمة تقديم نصائح تأكد على استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية بنظرة تحد من ضرر التقلبات الغير ضرورية"، حيث لم يعد التنسيق بين أعضاء الأوبك يحمي مصالحهم ولا تقديم النصائح يؤدي إلى استقرار الأسعار بل العكس هو ما يحدث هذه الأيام وفي ظل تعطل إنتاج بعض الأعضاء والاضطرابات الجيو-سياسية.

ان التعديل يجب أن يشمل التنسيق بين أعضاء الأوبك والدول المنتجة الأخرى لتحقيق اتفاق مشترك يضمن استقرار الأسعار العالمية دون الاضرار بالمنتجين أو المستهلكين. ان الأوبك كمنظمة إنتاجها حالياً في نطاق 30-36 مليون برميل يومياً من النفط والسوائل "الطلب العالمي المتبقي" في مقابل 56.3 مليون برميل يومياً من غير الأوبك في 2014م، فلم تعد تؤثر كثيراً على اجمالي الانتاج العالمي ولا على الأسعار إلا بتخفيض أو زيادة انتاجها بنسب كبيرة وعلى فترات أطول مما سيكون له تداعيات سلبية لا تحمد عقباها كما ذكرت سابقاً.

ان استقرار الأسعار من خلال دينامكية عوامل السوق من طلب وعرض لن تكون فاعلة في اسواق النفط لتباين تكاليف الانتاج الاجمالية والطاقات الانتاجية والاحتياطات المؤكدة والمديونات، فكلما كانت تلك المتغيرات محدودة في بعض البلدان كلما زادت حدة تفاوضها لتحصل على اقصى سعر ممكن بغض النظر عن استقرار الأسعار من عدمها. فهؤلاء المنتجون مازالوا يعيشون في الماضي ويتبعون منهجية حققت مكاسب على حساب غيرها في اسواق نفطية متغيرة تواجه منافسة على مستوى الانتاج مقابل طلب عالمي اقترب من ذروته، مما خلق فجوة كبيرة بينهما "فائض في المعروض" عند اسعار متراجعة عن الحد الأدنى المتوقع. فلم تعد المواسم ولا العوامل الجيو- سياسية تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار وإن حدث فذلك لأيام معدودة بخلاف ما كان يحدث تاريخياً.

لقد تغيرت هياكل اسواق النفط العالمية من ذروة الانتاج إلى مواجهة ذروة الطلب وحان استخدام سياسات اقتصادية جديدة ابتكارية لا تعتمد فقط على عوامل السوق واستقرار الأسعار بل تتجاوزها إلى تعظيم حصة البلد ذات الطاقة الانتاجية الأكبر لتكون الخسارة في المدى القريب أقل مما لو كانت تتبع سياسة "خفض الإنتاج" وتحقيق مكاسب متصاعدة على المدى المتوسط والبعيد. ان سياسة خفض الانتاج بدون مشاركة أكبر البلدان المنتجة للنفط من خارج الأوبك لا جدوى منها بل إنها سياسة سوف تندم بعض أعضاء الأوبك على الاستمرار في تبنيها.

"ان تفكير الأوبك في رفع سقف إنتاجها في اجتماعها القادم سيسمح لها بامتصاص أي زيادة في إنتاجها ويعظم حصصها".

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/988862

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/21/2014

اقتصاد النفط السعودي.. ليس هشاً

الثلاثاء 27 ذي الحجة 1435 هـ - 21 اكتوبر 2014م - العدد 16920

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

عندما بدأت أسعار النفط تتدحدر صار كل يدلي بدلوه متفائلا او متشائما حسب حالته النفسية وليس بناء على عوامل السوق الاقتصادية. اعتقادا منهم ان اقتصادنا النفطي هش ويرددون المصطلح المصطنع (الاقتصاد الريعي) الذي لا يوجد له مكان في الادب الاقتصادي، حيث يستخدم في العادة الايجار الاقتصادي Rent) Economic) الذي ينشأ عندما تكون عوامل الإنتاج غير قابلة لإعادة انتاجها مثل الموارد الطبيعية، وهو فائض القيمة من المورد بعد طرح جميع التكاليف، بما في ذلك تكاليف الفرصة البديلة من الإيرادات الناشئة عن بيع السلع والخدمات، حيث يقيس الفرق بين السعر الذي يمكن بيع المورد به وتكاليف الاكتشاف والاستخراج وإلانتاج، بما في ذلك معدل العائد على رأس المال الذي يمكن الحصول عليه من خلال الاستثمار في مشاريع مشابهة في المخاطر والحجم.

إن الايجار الاقتصادي للنفط يستخدم في السعودية كوسيلة تمويلية للقطاعات الحكومية وتكوين احتياطي نقدي تراكمي في مواجهة عدم اليقين ولاستكمال مشاريع البنية التحتية التي تؤدي الى تنويع القاعدة الاقتصادية، اذا ما كانت مشاركة القطاع الخاص كبيرة وفاعلة وليس غاية بحد ذاتها.

وهنا يجب التفريق بين تنويع مصادر دخل الدولة، وبين تنويع مصادر الاقتصاد فهما موضوعان مختلفان تماما. فان تنويع مصادر دخل لدولة غير نفطية كما هو مطبق في كثير من بلدان العالم يكون من الاستثمارات الحكومية (الصناديق المالية السيادية وغيرها) أو رسوم الخدمات، فرض ضرائب على الدخل والقيمة المضافة أو الاثنين معا، بينما دول اخرى تخفض الاعانات الحكومية او تلغيها تماما أو تقلص إنفاقها تبعا لسياستها المالية او تعديل عملتها من خلال سياستها النقدية. لكن حكومتنا الرشيدة لا تفرض ضرائب على مواطنيها بل تدعمهم من خلال برامجها الاجتماعية والاهم دعم الطاقة الذي يكلفها أكثر من 230 مليار ريال سنويا عند الحد الادنى.

أما تنويع القاعدة الاقتصادية فيتم من خلال خلق صناعات او قطاعات منتجة بقصد التصدير ومستقلة عن بعضها (محفظة اقتصادية متنوعة)، حيث انخفاض قيمة احدهما لا يؤثر في الصناعات الاخرى او اجمالي الانتاجية. وهذا ما تركز عليه الخطه الخمسية التاسعة والعاشرة بشكل تفصيلي.

وقد يقول البعض لم نحقق تنويعا اقتصاديا حتى الآن ولكننا حققنا ما نسبته 14% صادرات غير نفطية في 2013م، كما ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة %58.92 من إجمالي الناتج المحلي متفوقا على القطاع النفطي. فلا يعني ذلك اننا قد تفوقنا في تنويع القاعدة الاقتصادية ولكن نعمل في الاتجاه الصحيح ومازال المشوار طويلا.

وعلينا ايضا ان نفرق بين الكمية المنتجة والمصدرة، والطاقة الانتاجية فكل منهما له تأثير مختلف على الاسعار العالمية واستقرار اسواق النفط. فالسعودية مازالت تملك اكبر طاقة انتاجية في العالم (12.5 مليون برميل يوميا) واكبر ثاني احتياطي مثبت (265 مليار برميل) ومازالت بدائل الطاقة العالمية محدودة جدا في المنظور القريب والمتوسط.

فلو كان اقتصادنا هشاً لانهار مع حدوث الازمة المالية في عام 2008م، بل استمرت حكومتنا في سياستها الانفاقية لإدراكها لأهمية قيمة الفرصة البديلة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.

وقد واصلت حكومتنا مشاريع التنمية رغم تاريخ العجوزات في ميزانياتها للأعوام التالية: 1969، 1977، 1978 ومن 1983 حتى نهاية عام 1999م، وفي 2001 و 2002م واخيراً في 2009، حيث وصل العجز الى اعلى مستوياته بالقيمة الحقيقية الى 86.7 مليار ريال أو 5.4% من اجمالي الناتج المحلي، عندما تراجعت الاسعار من 91.3 دولارا في 2008 الى 61 دولارا في 2009 وحدث العجز وذلك عائد الى ارتفاع الميزانية الفعلية عن التقديرية بمقدار 122 مليار ريال، مع ذلك تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي من 9.8% في 2008 الى 5.3% في 2009 واستمر هذا المعدل خلال 2012 و 2013 تقريبا مع وجود فوائض كبيرة.

«تقلبات اسعار النفط وعجز الميزانية ليس بجديد»

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/986817

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/16/2014

محللون ل «الرياض»: المملكة قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط حتى ٨٠ دولاراً

الخميس 22 ذي الحجة 1435 هـ -16 اكتوبر 2014م - العدد 16915

استبعدوا لجوءها العام الحالي إلى استخدام احتياطياتها النقدية..

الرياض – فهد الثنيان

في الوقت الذي هبط سعر خام برنت إلى أدنى مستوياته في 47 شهرا يوم امس لينزل عن 84 دولارا للبرميل مع ضعف النمو العالمي أكد مختصون اقتصاديون أن المملكة قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في ضل الظروف الحالية .

وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" إلى أنه بالنظر إلى أرقام التصدير الحالي فان إيرادات المملكة النفطية ستبلغ 1.044 ترليون ريال وإذا تم إضافة الإيرادات غير النفطية سوف يصل إجمالي الإيرادات إلى 1.14 تريليون ريال .

ونوهوا في هذا الخصوص إلى أن كسر أسعار النفط حاجز 80 دولاراً للبرميل ليس من مصلحة المملكة والدول الخليجية بالرغم من انخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط في الدول الخليجية مقارنة في مناطق أخرى بالعالم يصاحب ذلك انخفاض القوة الشرائية لعملة النفط الدولار بما يتراوح بين 40 إلى 45 % خلال الفترات الماضية .

وكانت بيانات صندوق النقد الدولي والشركة العربية للاستثمارات البترولية ودويتشه بنك أشارت إلى تقديرات أسعار النفط اللازمة لتحقيق التوازن في ميزانيات 2014، بإن سعر التعادل اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية في الكويت هو 75 دولارا، وفي الإمارات 70 دولارا، في السعودية 93 دولارا، وفي قطر 65 دولارا.

وهنا قال ل "الرياض"المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في ظل الظروف الحالية ,مضيفا بأن المملكة لاتواجه خطورة حاليا حتى لو تراجعت أسعار النفط دون٨٠ دولاراً للبرميل.

انخفاض الأسعار لن يؤثر في الميزانية مع تحقيق إيرادات نفطية حالية تجاوزت 829 مليار ريال

وحول مستوى الأسعار الذي يترتب عليه وصول المملكة إلى مرحلة الخطر قال ابن جمعة بأنه لن يكون هناك خطر هذا العام حتى ولو انخفضت الأسعار إلى مستوى٧٠ دولاراً للبرميل, ولكن استمرارها على ذلك خلال العام القادم سوف يخلق عجزا بسيطا في الميزانية إذا ما بقي الإنفاق الحكومي على ما هو عليه, لكن مع احتفاظ المملكة بحصتها السوقية فان ذلك سوف يحميها من هذا العجز. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على ميزانية المملكة لعام 2014 أشار ابن جمعة بأنه لن يكون هناك تأثير على الميزانية خلال العام الحالي مع تحقيق المملكة خلال التسعة أشهر الماضية إيرادات نفطية تجاوزت 829 مليار ريال حتى لو انخفضت الأسعار هذا العام في الربع الأخير إلى 70 دولارا.

لافتا في هذا السياق إلى أنه بالنظر إلى أرقام التصدير الحالي فان إيرادات المملكة النفطية ستبلغ 1.044 ترليون ريال وإذا أضفنا الإيرادات غير النفطية سوف يصل إجمالي الإيرادات إلى 1.14 تريليون ريال أي بفائض قدره 315 مليار ريال من الميزانية التقديرية وقد يكون 215 مليار ريال من الميزانية الفعلية. وحينها لن تحتاج المملكة إلى استخدام احتياطياتها النقدية.

وفي ظل هذه التطورات قال ابن جمعة إن سعر التسوية لميزانية المملكة الحالية تبلغ 80 دولاراً بناء على إيرادات النفط فقط عند مستوى الصادرات الحالية وإذا أضفنا غير النفطية فستصل إلى 75 دولارا . ويقصد بنقطه التسوية السعر الذي تم بناء الميزانية العامة التقديرية عليه حيث لا يكون فيه لا عجز ولا فائض أي إجمالي الإنفاق مساويا لإجمالي الإيرادات العامة.

من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن تأثير انخفاضات أسعار النفط المتوالية على الاقتصاد السعودي تتلخص في خمسة محاور هي عملية الناتج القومي والمالية الدولية والتأثير على الحساب الجاري والتأثير على التنمية بالإضافة إلى التأثير على الاقتصاد الجزئي سواء أسواق المال أو القطاع المصرفي . وذكر إن الوفورات المالية التي حققتها المملكة وبعض الدول الخليجية تعتبر صمام أمان على المدى القصير فقط لا تتعدى فترتها الثلاثة إلى خمسة أعوام وهي تمثل دعما مساندا لفترة وقتية محددة.

ونوه إلى إن كسر أسعار النفط حاجز 80 دولارا للبرميل ليس من مصلحة المملكة والدول الخليجية بالرغم من انخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط في الدول الخليجية مقارنة في مناطق أخرى بالعالم يتزامن ذلك مع انخفاض القوة الشرائية لعملة النفط الدولار بما يتراوح بين 40 إلى 45 %خلال الفترات الماضية . وحول الآثار السلبية لاستمرار انخفاض أسعار النفط وتاثيرة على الاقتصاد السعودي أشار باعشن إلى إن الدول الخليجية بما فيها المملكة ستضطر مع استمرار تراجع الأسعار إلى ترشيد الإنفاق خلال الأعوام القادمة مما سيترتب عليه تعطيل عملية النمو مع تراجع الإنفاق مما يتسبب بالتالي بتقليص ميزانية الشركات جراء إبطاء عملية النمو. وتخوف باعشن من تداعيات استمرار انخفاضات أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات الذي ربما يتعرض في مثل هذه الظروف مع استمرار هذه الأوضاع إلى نوع من الركود جراء تراجع الطلب على المنتجات.

د. عبد الله باعشن

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/985196

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/14/2014

لا.. لتخفيض حصة السعودية السوقية

الثلاثاء 20 ذي الحجة 1435 هـ -14 اكتوبر 2014م - العدد 16913

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

ان احتفاظ المملكة بحصتها النفطية السوقية في الاسواق العالمية سياسة اقتصادية لها ابعادها الاستراتيجية الهامة التي لا يمكن التنازل عنها، بغض النظر عن تقلبات اسعار النفط بأنواعه سواء باتجاه الاسوق الامريكية، الآسيوية، أو الأوروبية. فلم تعد الاسعار العالمية تتأثر بخفض سقف انتاج الاوبك كما كان ذلك في السبعينات. بل ان عدم وفاء السعودية بعقودها واستدامة امداداتها الى المصافي (العملاء) المعتمده على نفطها سيدفع بتلك المصافي الى الحصول عى مدخلاتها من منتجين آخرين او التحول جزئيا الى استخدام النفط الخفيف بشكل اوسع على المدى المتوسط. لذا سياسة السعودية تقوم على تزويد عملائها في الاسواق العالمية بالإمدادات النفطية في الاجل الطويل وليس من مهامها تقليص حصتها السوقية عندما تنخفض الاسعار.

واتفق مع (فيليب فيرليجير) في بحثه بعنوان "تحديد أسعار النفط الخام" في 7 يوليو 2014، حيث ذكر ان معظم الكتاب في هذا الموضوع يفترضون أن التغيرات في أسعار البترول تحكم التغيرات في أسعار المنتجات. وهناك أيضا اعتقاد سائد على نطاق واسع أن تحركات سعر النفط نتيجة لتغير في الطاقة الانتاجية للأوبك، حيث وجد كلا الرأيين غير صحيحة. لأن عملية التسويق التي تستخدمها البلدان المصدرة للنفط لها تأثير لاحق (Lag) على تعديل مستوى الانتاج والتي قد تستغرق عدة شهور بعد ان تتغير عوامل الطلب والعرض. كما ان البلدان المصدرة لا تعدل من انتاجها استجابة للعرض والطلب، حيث انها تعمل من خلال نظام سعري يجنبها خطر فقدان عملائها. لذا يمكن لأعضاء الاوبك تعديل اسعارهم كما عملت السعودية من خلال هذا النظام السعري لتحفيز عملائها على الشراء في الآجل الطويلة. فقد فتح تطور السوق باب النقاش إلى النقطة التي أصبحت أسعار المنتجات تحدد أسعار النفط مع ارتفاع الانتاج الامريكي. كما ان العديد من المراقبين يعتقدون ان زيادة الانتاج لن يؤثر على أسعار النفط، وما اصرار IHS)) على ان السعودية تدير ألاسعار عن طريق تعديل حجم الإنتاج، إلا دليل واضح على عدم معرفتهم كيف تتعامل المملكة مع عملائها.

ان الحد الادنى لحصة السعوديه السوقية يتقاطع مع سقف انتاج الاوبك البالغ (30) مليون برميل يوميا بنسبة 33% في حالة توازن سوق النفط العالمي وبنسبة 36.7% في حالة ارتفاع الطلب العالمي. فلن يكون تخفيض السعودية لإنتاجها مجديا لها مقارنة بالأعضاء الاخرين الذين بلغت نسبة عدم التزامهم 96% من حجم الحصص المقررة لهم منذ عام 1982م، مما جعل السعودية تضحي بنسبه كبيرها من انتاجها وعلى حساب طاقتها الانتاجية لتثبيت او رفع الاسعار لصالحهم بدون جدوى لامتثالهم.

وهنا الكثير منا لا يدرك مدى اهميه سعر الخصم (Discount rate) لنفطنا الآن مقارنة بالمتوقع في المستقبل، على سبيل المثال، ريال واحد الآن قد يعادل 100 ريال بعد 40 عاما، انه المعدل الذي تبنى عليه القرارات الاستثمارية الاستراتيجية في متاهة المخاطرة وعدم اليقين مستقبليا. كما علينا ألا نتجاهل تكلفة الفرصة البديلة (Opportunity cost) مستقبليا فقد يكون اختيار تعظيم حصتنا السوقية الآن اقل تكلفة وأفضل بكثير من أي اختيار في الوقت الحاضر مقارنة بالمستقبل. ان علينا وبكل وضوح تصور القيمة الاقتصادية لنفطنا 30 عاما من الآن عند منتصف احتياطينا النفطي المؤكد في ظل ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة ووجود البدائل الاخرى التي تنتظر الشرارة لتتحرك بسرعة بدلا من نموها الحالي المتباطئ.

علينا أيضا ان نتذكر ان معظم انتاجنا من النفط الثقيل (28– 33API ) بعكس بعض أعضاء الاوبك وخارجها التي تنتج النفط الخفيف الاكثر تأثيرا على الاسعار الحالية. فإن تعزيز حصتنا السوقية لها انعكاسات ايجابية ملموسة وغير ملموسة تتجاوز استقرار اقتصادنا الى الحد من المخاطر من حولنا بما لا يتنافى مع استغلال الموارد الاخرى وتنويعها.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/984800

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/13/2014

Fahad binJumah 13-10-2014 د. فهد محمد بن جمعه..... النفط

10/07/2014

خبراء صندوق النقد..ليسوا أرامكو

الثلاثاء 13 ذي الحجة 1435 هـ - 7 اكتوبر 2014م - العدد 16906

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

كتبت الأسبوع الماضي منتقدا تقرير صندوق النقد الدولي (سبتمبر 2014) بشأن ايرادات النفط وذكرت اخطاءه المتكررة على المستويين المحلي والعالمي، فظهر من يقف بجانب تقرير الصندوق بصفة عمياء وكأنهم يتخذون منه ذريعة لإظهار عدم استقرار اقتصادنا رغم ما تتمتع به المملكة من ثروة هيدروكربونية كبيرة. وكأن هذا البلد لا يوجد به خبراء اقتصاد ونفط حريصون على استقرار اقتصادنا واستثمار ثرواتنا المتاحة، يقرؤون الماضي ويحللون الحاضر ويتنبئون بالمستقبل ولا يصدقون أي تقرير قبل التأكد من صحة فرضياته وتنبؤاته.

إن الصندوق الذي يحلل المعلومات ولا يمحصها ليس اكثر معرفة وخبرة من شركة أرامكو التي لديها الخبرة الطويلة وأفضل الخبراء والمستشارين في العالم. كما انها تعرف جيدا وبالأرقام حجم ثروتنا الهيدروكربونية وكيف تعزز استثماراتها وحصتها السوقية في الاسواق العالمية من خلال المشاركة وعقود البيع طويلة الأجل الآمنة او الفورية الاكثر ربحية عندما ترتفع الاسعار، فان تخفيضها لأسعار نفطها بجميع انواعه الاسبوع الماضي دليل واضح على فهمها لأسواق النفط العالمية بدلا من تخفيض حصتها السوقية.

يقول غريفين (James M. Griffin) المعروف في مجال اقتصاديات الطاقة وأستاذ الاقتصاد في جامعة (Texas A & M University) الذي تعلمت منه الكثير في مجال النفط، في إطار نظرية الوقود البديل “Backstop Fuel” أن استخدام الموارد المحدودة (النفط مثلا) بكثرة يؤدي الى ارتفاع اسعاره بشكل حاد، مما يجعل موارد الطاقة البديلة ذات التكلفة المرتفع رخيصة بالمقارنة ومجدية اقتصاديا لاستخدامها على المدى الطويل من خلال التقدم التكنولوجي الذي سيحولها الى موارد غير متناهية. وهذا يشير الى ان ارتفاع الاسعار كثيرا على سبيل المثال الى 120 دولارا ليس من صالحنا كدولة لديها طاقة انتاجية كبيرة واحتياطي نفطي يمتد الى اكثر من 70 عاما.

وعلى الجانب الآخر يقول "فرديناند (Ferdinand E. Banks، 29 مايو 2005) بعنوان "النظرية الاقتصادية وبعض حقائق سوق النفط" إن نظرية الوقود البديل الشهيرة واحدة من المفاهيم الأكثر جدوى في غرفة الدراسة، وربما أحد الأسباب التي جعلت بعض الاقتصاديون من المؤسسات الأكاديمية والمالية الرائدة في العالم، يصدقوا انفسهم بأنه لن يلحق أي ضرر بالاقتصاد الكلي العالمي لو انخفضت اسعار النفط إلى مستوى أسعار المياه المعبأة في الزجاجات، وظل ذلك على هذا المستوى إلى أجل غير مسمى. وهذا يشير ايضا الى ان انخفاض الاسعار كثيرا على سبيل المثال دون 80 دولاراً ولفترة طويلة سيكون له أثر سلبي على اقتصاديات الدول المنتجه للنفط وكذلك الدول المستهلك له. فسوف تنحصر الاستثمارات في مجال النفط وتنخفض الايرادات النفطية التي تعتبر محركة للاقتصاد العالمي وللتجارة الدولية، فما يتم كسبه في السعوديه يتم انفاقه في بلد ما وهكذا. ناهيك عن تنمية الاستثمارات المحلية وتدفق الاستثمارات الاجنبية وتوظيف الموارد البشرية المحلية والاجنبية على السواء والذي يعزز مستوى المعيشة على المستوى العالمي.

هذا يوضح لنا ان ارتفاع الاسعار أو انخفاضها بشكل حاد ليس من صالح مستقبل نفطنا ولا العالم وإنما الافضل الاسعار المعتدلة. أما انخفاض الاسعار بسبب ارتفاع صرف الدولار مقابل العملات الاخرى فيقابله ارتفاع في قيمة الريال مماثلة لتصبح وارداتنا من البلدان التي نستورد منها اقل تكلفة، ما يسهم في تخفيض التضخم، ولكن الاهم ان تكون نسبة الفائدة من ارتفاع الدولار أعلى من نسبة انخفاض الاسعار مع مراعاة معدل التصدير. فليس هناك عامل بمفرده يفسر تقلبات الاسعار سواء على المدى القصير او البعيد. فنحن نعرف اقتصادنا اكثر من صندوق النقد وندرس ونخطط لجميع الاحتمالات وعدم اليقين ونعرف ان طموحاتنا دائما اعلى مما نقدمه. وهذا لا يعني عدم الاستفادة من ما يقدمه هذا الصندوق ونحن أحد اعضائه ولكن المقارنة ومعرفة التباين بين ما لدينا وما لديه أمر ضروري.

"اللهم أدم علينا نعمة النفط واجعله وسيلة لغاية تنويع مصادر دخلنا"

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/982890

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/03/2014

Will the US stop depending on Saudi oil?

By Dr Fahad bin Jumah
ALRIYADH – Some believe the United States will stop depending on Saudi oil, or at least lower its imports dramatically, because of its growing production of domestic oil in the US, and its increased oil production of 8.45 million barrels a day. The Americans have said they expect their oil exports to reach 7.3 million. Some US refineries process more than 15.7 crude oil per day (similar to Saudi oil), with an operational capacity of 88.5 percent, while its commercial stock reaches 388.1 million barrels and strategic stock reaches 691 million.
Saudi Arabia is OPEC’s biggest oil exporter to the US. Canada comes in a close second with exports of 3.2 million barrels a day. The average Saudi oil exports topped 1.494 million barrels a day during the first four months of 2014. In April its exports reached 1.61 million barrels a day. Venezuela came second with 753,000 barrels a day and Mexico exported 924,000 barrels during the same period.
Saudi Arabia’s commitment to supplying the international oil market and meeting increased demand, makes it a reliable source for oil-consuming countries, especially during crisis. It has a flexible productive capacity that reaches 12.5 million barrels a day. Saudi Arabia produces around 9.8 million barrels a day to maintain stable oil prices in light of the current geopolitical events.
I disagree with the Wall Street Journal’s article on June 23, which doubted the Kingdom’s ability to increase its production by more than half its surplus capacity of 1.3 million barrels a day. The journal claims Gulf officials have previously said the Kingdom can’t maintain the same productive capacity.
It seems that the WSJ needs to review its economic theories and understand the behavior of Saudi production. Saudi Arabia follows a policy of maintaining stability in supply and demand and keep prices acceptable for both producers and consumers at around $100 a barrel. When Saudi increased its production to 10 million barrels a day the idea wasn’t to boost production to full capacity but stabilize the market. If Saudi Arabia produced 11 million barrels a day, this would decrease prices which would in turn will harm producers and contradict its stable policy and discourage investments to discover more oil fields.
It is not in Saudi Arabia’s interest to produce more oil than is needed in order to close the gap between supply and demand within OPEC’s production ceiling which is 30 million barrels a day. International demand decreases with rising prices and creates stability with the increased supplied oil from Saudi Arabia according to the market’s factors which define the price.
In February 2002 the price of oil reached $103.05, and continued to increase until it reached its highest price of $147.02 on July 11, 2008. Then decreased again to $100 at the end of summer that year. There was no shortage of supply then, but geopolitical factors and fears of stopping supply led to spiraling prices.
Saudi Arabia has the biggest productive oil capacity in the world, it will always be a reliable barometer for the stability of global oil markets.

10/02/2014

Fahad Binjumah 2-10-2014 د. فهد محمد بن جمعه--انخفاض حاد في اسعار النفط

المملكة تصدر 2.06 مليار برميل نفط بقيمة 830 مليار ريال خلال 9 أشهر

الخميس 8 ذي الحجة 1435 هـ - 2 اكتوبر 2014م - العدد 16901

توقعات بإبقاء مستوى التصدير عند وضعه الحالي

الرياض - فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 2.06 مليار برميل نفط خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 بقيمة 830 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي من بداية العام حتى نهاية الربع الثالث 621.5 مليون برميل بنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي هون وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي من المخاوف بشأن أثر تراجع أسعار النفط الخام على إنتاج المملكة مع احتمال أن تخفض منظمة أوبك إنتاجها في وقت لاحق من هذا العام.

ومع هذه التطمينات أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو خالد الفالح أن شركته تخطط لاستثمار 40 مليار دولار سنويا على مدى الأعوام العشرة القادمة للحفاظ على استقرار طاقة الإنتاج النفطي ومضاعفة إنتاج الغاز.

وهنا قال ل»الرياض» المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو2.06 مليار برميل نفط خلال التسعة أشهر من 2014 بقيمة 830 مليار ريال.

وتوقع في هذا الخصوص أن يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط ما يقارب 621.5 مليون برميل بنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.

مضيفا بأن الملاحظ إن أسعار النفط وتصدير المملكة بدأ بالتراجع منذ بداية الربع الثالث في يوليو، فقد بقيت أسعار نفط خام برنت تحت مستوى 100 دولار للبرميل منذ 5 سبتمبر، لتصل إلى 94.13 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.

مبينا أن الأسعار انخفضت بنسبة 18٪ من ذروتها في عام 2014 والتي بلغت 115 دولاراً للبرميل في 19 يونيو على المستوى اليومي، أما على متوسط الأسعار الشهرية بقيت بين 107 إلى 112 دولار للبرميل لمدة 13 شهرا على التوالي من يوليه عام 2014.

وقال في هذا الخصوص إن تراجع الأسعار يعود إلى تقلب إمدادات الأوبك وزيادة إنتاج الولايات المتحدة، وتباطؤ الطلب العالمي خارج الولايات المتحدة بأقل مما هو متوقع وكذلك عودة إنتاج النفط الليبي إلى السوق بمقدار 900 ألف برميل يوميا وتحسن إنتاج نيجيريا إلى 1.9 مليون برميل يوميا.

لافتا إلى ان ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية أدى إلى جعل أسعار النفط أكثر تكلفة بكثير من المناطق خارج الولايات المتحدة مع ضعف الاقتصاد الأوربي والصيني.

مشيرا بأنة بناء على اتجاهات العرض والطلب الحالية فقد نشهد تراجع سعر برنت ما بين 5 إلى 10 دولارات للبرميل إلى نطاق 80 دولاراً.

كما توقع ابن جمعة أن تبقى المملكة على مستوى تصديرها الحالي بغض النظر عن تراجع إجمالي الإنتاج الذي يعود إلى تراجع مستوى الاستهلاك المحلي مع نهاية فصل الصيف.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/981631

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com