التوازن المالي والدين العام

  صحيفة الرياض

  الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1440هـ - 25 ديسمبر 2018م

المقال

د. فهد بن جمعة

 

أوضحت ميزانية 2019 نمو الإيرادات النفطية 662 مليار ريال مع تحسن أسعار النفط واستمرار هذه النمو في السنوات القادمة، كما أن الإيرادات غير النفطية ستصل إلى 313 مليار ريال، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال الميزانية الحالية إلى 975 مليار ريال. أما المصروفات فإنها سترتفع بأكثر من ارتفاع الإيرادات لتصل إلى (1.106) تريليون ريال، مما سيخلق فجوة (عجز) بين هذه الإيرادات والمصروفات ولكنها باتجاها متناقص نحو نقطة الصفر في 2023 عندما يتقاطع منحنى الإيرادات صعوداً مع منحنى المصروفات ويحدث التوازن المالي بينهما.

إن هذه السياسة المالية التوسعية وتخصيص بعض الخدمات الحكومية في إطار رؤية 2030 سيدعم النمو الاقتصادي ليتجاوز 2.7 % مستقبليا مع زيادة مساهمة القطاع الخاص واستثماراته بنسب أكبر في إجمالي الناتج المحلي، مما سيقلص البطالة وينعكس إيجابيا على زيادة الطلب الكلي (الإنفاق) على السلع والخدمات، مما سيرفع إجمالي الإيرادات غير النفطية طرديا مع ارتفاع قيمة الزكاة والضرائب المباشرة وغير المباشرة المحصلة. كما إن الإيرادات النفطية ستتحسن مع ارتفاع متوسط الأسعار المدعومة باستمرار نمو الطلب العالمي على المدى المتوسط والطويل، حسب توقعات وكالات ومراكز بحوث الطاقة خلال العشر السنوات القادمة وما بعدها.

فمن المتوقع على المدى القصير والمتوسط أن يكون للدين العام أثر إيجابي كوسيلة للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد وتطوير البنى التحتية، مما يحفز المستثمرين على الإنفاق عوضاً عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي، حيث تتوقع وزارة المالية أن يصل الدين العام إلى 678 مليار ريال أو 21.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وفي مسار صاعد إلى 848 مليار ريال أي بنسبة 25 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

أما على المدى الطويل فإن استمرار الحكومات في الاستدانة لتمويل عجزها المالي قد يخلق آثارا سلبية على اقتصاداتها من خلال مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل، وتناقص الادخار الوطني والدخل مستقبليا، مما قد يضعف تصنيفها الائتماني مع احتمالية تخلفها عن السداد، فكلما اقتربت نسب المديونية من 70 % من إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية و90 % في الدول المتقدمة، كلما زادت حدة خطورتها.

ورغم أن الدين العام السعودي مازال بعيدا عن هذه المخاطرة، إلا أن التوسع في استخدام الدين العام سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى مساهمة القطاع الخاص وتحسين معيشة الأفراد. وبهذا نتوقع أن تركز الحكومة في الفترة القادمة وما بعد 2023 إلى  2030على تقليص الدين العام تدريجياً بما يدعم النمو الاقتصادي.

"سبارك".. تنمية مستدامة

الثلاثاء 11 ربيع الآخر 1440هـ - 18 ديسمبر 2018م

 صحيفة الرياض الاقتصادي

المقال

د. فهد بن جمعه

انطلق مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك / Spark) في الـ10 من ديسمبر 2018، وإن بعثت من اسمها الإنجليزي شرارة اقتصادية واستثمارية وتنموية من مركز جاذبيتها (أرامكو) تجاوز ضوؤها مدنها (الدمام، بقيق، الأحساء) ومناطق المملكة الأخرى إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر سككها الحديدية ومن منافذها الدولية إلى بلدان العالم لتجذب استثماراتها المباشرة إلى داخل حدودها.

إن انطلاقة المرحلة الأولى من المدينة في هذه الموقع الجغرافي الاستراتيجي على مساحة (50) كلم2، سيخلق تركزاً صناعياً اقتصادياً (Economic Agglomeration) بأثر اقتصادي واسع (A ripple effect) على إجمالي الاقتصاد، بتضاعف اقتصادي (Economic multiplier) يتزايد عاماً بعد عام، لتنتشر منافعه إلى أقصى مسافة على مساحة المملكة (2,149,690) كلم2، في مدنها وقراها وأريافها مباشرة وغير مباشرة مع انتشار أنشطة القطاع الخاص وتوفير الخدمات المساندة التي توظف الموارد المالية والبشرية، مما سيدعم ارتفاع الطلب الكلي على تلك الصناعات والخدمات التي تزيد القيمة المضافة لإجمالي الناتج المحلي.

إن مفهوم الأثر المضاعف ينطبق على هذه المدينة الكبيرة التي تشرف على تطويرها وإدارتها أرامكو وشركاؤها، فإنه من المتوقع أن تكون النتائج الاقتصادية المحتملة في نهاية المرحلة الأولى 2021 جاذبة للاستثمارات من الداخل والخارج، وسوف يعزز اكتمال المرحلة النهائية في 2035 قوة جاذبيتها إلى أقصى نقطة بعد ممكنة محلياً وعالمياً وبمنافسة مكانية (Spatial Competition) تستمد قواها من مدخلاتها والنسب الميزية المتاحة التي تعظم المخرجات بكل كفاءة وبأفضل العوائد. وبهذا تجسد هذه المدينة عملية تنفيذية لأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعدة، عبر التركيز على قطاعات: الصناعة، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية.

إن تحليل الأثر الاقتصادي الذي تتوقعه المدينة سينتج عنه قيمة اقتصادية مضافة تتجاوز (22) مليار ريال وخلق 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتوطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة في 2035م، حيث إن هذا المشروع سيعزز القيمة المضافة الإجمالية للمشتركين في عملية التطوير والتنمية من مصنعين، وموردين، ومقدمي خدمات، مما سيرفع من مستوى المحتوى المحلي إلى 70 % مع نهاية المرحلة الأولى.

إن هذا التنويع الاقتصادي يربط بين مزيج الثورة الصناعة الثانية وصناعة الخدمات الثالثة وصولاً إلى الصناعة الرابعة المرتبطة بالابتكارات والتقنية الذي أصبح هدفاً استراتيجياً، مما سيعزز المنافسة محلياً وعالمياً بمدخلات أقل ومخرجات أكبر وتكاليف متناقصة مع ارتفاع حجم الإنتاج من أجل تحقيق أكبر عوائد ممكنة على هذه الاستثمارات، ملموسة وأخرى غير ملموسة، وهى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

السعودية قائدة الأوبك وقطر تابعة

الثلاثاء 4 ربيع الآ خر 1440هـ -11 ديسمبر 2018م

جريدة الرياض

د. فهد بن جمعة

اتفقت الأوبك مع المنتجين الآخرين على تخفيض الإنتاج (1.2) برميل يوميا وذلك بأكثر من المتوقع في 7 ديسمبر 2018م، وبهذا ستخفض الأوبك إنتاجها (800) مليون برميل يوميا بقيادة السعودية صاحبة أكبر طاقة إنتاجية في العالم، بينما سيخفض المنتجين من خارجها إنتاجهم (400) ألف برميل يوميا بقيادة روسيا التي ستخفض إنتاجها (228) ألف برميل يوميا من الإجمالي، وكان لهذا التخفيض أثرا مباشرا اليوم التالي، حيث قفز سعر برنت (5.2 %) إلى (63.11) دولار قبل أن يستقر فوق (61) دولارا.

وبهذا يبرز دور السعودية الفاعل في استقرار الإمدادات وتوازن أسواق النفط من خلال تضيق الفجوة بين العرض والطلب، عند أسعار محفزة لاستمرار الاستثمار في إنتاج النفط وتعويض أي نقص في الإمدادات مستقبليا، وبما يتناسب مع طلب المستهلكين ودعم نمو الاقتصاد العالمي، وهذا ما تسعى إليه السعودية باستقلالية كاملة في اتخاذ قراراتها بناء على أساسيات السوق التي تحافظ على استقرار أسواق النفط.

إن هذا الدور القيادي الذي تمارسه السعودية باستثمار قوتها الاقتصادية في أسواق النفط يعزز استمرار إمداداته لخدمة مصالحها أولا ثم مصالح الدول الأخرى، وهذا ما سبب إحباطا نفسيا وسياسيا لحكومة "قطر" ذات النظرة القصيرة، مما اضطرها إلى الانسحاب في يناير القادم من المنظمة لتكون أول عضو خليجي وعربي ينسحب منها، مما يؤكد على نواياها الدسيسة ضد من يقود الأوبك والمنتجين الكبار من خارجها، لأنه لا يهمها توازن أسواق النفط ولا ما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، رغم دورها الهامشي والمحدود جدا.

إن قطر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فقد انسحبت وجمدت بعض الدول عضويتها وأعادت تفعيلها عدة مرات، إلا أن قطر أهدافها سياسية بحتة واعتقادا منها بأن عضويتها ستترك أثرا على الدول الخليجية المقاطعة لها منذ 5 يونيو 2017، وما انسحابها إلا مجرد استبعاد (600) ألف برميل يوميا أي أقل من (1.8 %) من إجمالي إنتاج المنظمة والتي لا تصدر منه إلا (450) ألف برميل يوميا، بينما تصدر السعودية أكثر من (7) ملايين برميل يوميا وهذه المقارنة فقط لإظهار العضو القائد من التابع في الأوبك وأسواق النفط العالمية.

إن قوة الأوبك السوقية تستمدها من عضوية السعودية في المنظمة ورؤيتها الاستراتيجية حول حاضر ومستقبل أسواق النفط العالمية وتوازنها، وإذا ما اعتقدت قطر بأن تصديرها للغاز المسال سيبقى صامدا في وجه المنافسة العالمية فإنها واهمة وتتجاهل شدة المنافسة الحالية والقادمة من المنافسين الأقوياء مثل الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.

حضور الأمير محمد.. ينعش اقتصاد قمة (20)

 صحيفة الرياض

  الثلاثاء 26 ربيع الأول 1440هـ - 4 ديسمبر 2018م

المقال

د. فهد بن جمعه

خطفت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة الـ (G20) الأضواء الإعلامية العالمية التي التفت من حوله وقامت بتغطية استقباله ولقاءاته مع كبار الرؤساء المشاركين بالقمة، حيث إنه القائد الشاب الذي أبهر العالم بمبادرات وأهداف رؤية 2030 التي شكلت منعطفاً تاريخياً في مسار الاقتصاد السعودي النفطي وغير النفطي نحو اقتصاد متنوع وباستثمارات متنوعة، نقلته من المركز (19) إلى المركز (18) عالمياً، باستخدام رأس المال الكثيف من معرفة وتقنيات متقدمة تعظم مخرجاته وتعزز كفاءته.
وقد انعقدت هذه القمة الاقتصادية في فترة تسودها حرب تجارية بين واشنطن والصين وبعض القيود على تدفق التجارة العالمية، وفي ظل سياسات نفطية مؤثرة على أسعار النفط العالمية بقيادة أكبر المنتجين السعودية، روسيا، الولايات المتحدة الأميريكة، وما زال العالم بانتظار اجتماع الأوبك في 6 ديسمبر الذي سيناقش مستقبل السياسات الإنتاجية بين أعضاء الأوبك ومن خارجها، بما في ذلك روسيا.
وهنا تبرز مكانة السعودية الفاعلة والمؤثرة في دعم استقرار واستدامة الاقتصاد العالمي، على أن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي (3) تريليونات ريال بالأسعار الجارية وبمعدل نمو حقيقي (2.1 %) في 2018م، مدعوماً بسياسات مالية توسعية وبموازنة ستتجاوز (1) تريليون ريال هذا العام وبأكثر من (1.1) تريليون ريال في 2019م، كما أنها تمتلك ثالث أكبر احتياطي نقدي أجنبي بين مجموعة (20) والرابع في العالم بقيمة (501.3) مليار دولار (صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2018).
وتمتلك السعودية قوة اقتصادية نفطية كبيرة، حيث تجاوز إنتاجيها (11.1) مليون برميل يومياً في نوفمبر 2018م وبطاقة إنتاجية (12.5 مليون برميل يومياً) هي الأكبر عالمياً متكئة على أكبر ثاني احتياطي نفطي (261 مليار برميل) في العالم، مما يساهم في استقرار أسواق النفط العالمية ويدعم النمو الاقتصادي العالمي، وبهذا سيناقش اجتماع الأوبك مع المنتجين الآخرين تمديد خفض الإنتاج لتقليص الفجوة بين العرض والطلب بأسعار تدعم الاستثمارات وتحقق التوازن في الأسواق العالمية ولا تضر بالمستهلكين.
وتوفر السعودية بيئة استثمارية تدعم المستثمر المحلي وتجذب المستثمر الأجنبي بملكية (100 %) وبزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من (3.8 %) إلى (5.7 %) من أجل تنويع الاقتصاد غير النفطي وتخصيص القطاعات وزيادة استثمار صندوق الاستثمارات العامة برأسمال تجاوز (300) مليار دولار في كبرى الشركات الأجنبية والمشروعات المحلية نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
إن أكبر مؤشر على نجاح مشاركة السعودية في قمة (20)، انعكاسها الإيجابي والمباشر على سوق الأسهم الذي قفز مؤشره إلى (142) نقطة في اليوم التالي.

تحديات وعد الشمال خلقت الفرص

الرياض

الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ - 27 نوفمبر 2018م

المقال

د. فهد بن جمعة

إن تحديات حاضر الثروة المعدنية ومستقبل نموها وازدهارها يماثل تحديات ماضي النفط وازدهاره، حيث قال وزير الطاقة خالد الفالح عن وعد الشمال: إنه "مشروع تنموي غير مسبوق، وتحدي المشروع يماثل تحدي استخراج النفط قبل 90 عاماً" وإن تطوير مخزونات الفوسفات واستغلالها في منطقة الحدود الشمالية، يمثّل تحديًا تضاريسيًا وتنسيقيًا ولوجستيًا هائلًا، بسبب موقعها في عمق الصحراء.

وهذا يذكرنا ببداية عصر النفط، عندما وقّع الملك عبدالعزيز في 29 / 5 / 1933م اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول مع شركة (سوكال) التي أنشات شركة (كاسوك) لإدارة الامتياز من خلال عملية مسح لإعداد خارطة هيكلية لقبة الدمام ثم حفر أول بئر اختبارية في الظهران في 1935م، وجاءت النتائج مخيبة للآمال، ومع ذلك استمرت العزيمة في ظل وجود بعض المؤشرات التي تشير إلى وجود الزيت والغاز، لكن الشركة واصلت الحفر لمد خمس سنوات ولم تحرز أي تقدم وأصبح الطريق مسدوداً، ومع ذلك لم تستلم الشركة بل إنها واصلت عملها حتى تفجرت بئر الدمام - الخبر (7) بإنتاج (1.585) برميل يومياً وعلى عمق 1.5 كيلومتر.

ومع ذلك ما لبثت أن توقفت أعمال رسم الخرائط الخاصة بالحقل بسبب محدودية القوى العاملة والمعدات أثناء الحرب العالمية الثانية في 1942 - 1943م، لصعوبة الحصول على قطع غيار السيارات، مما اضطر الشركة إلى الاستعانة بالإبل لتزويد مخيم الجوف النائي بإمدادات زيت الديزل والبنزين وطين الحفر والإسمنت إلى أن اكتمل خط الأنابيب التابلاين الممتد بطول 1.212 كيلومتر في 1950م، ليكون بذلك أطول خط أنابيب في العالم، يربط شرق المملكة بالبحر الأبيض المتوسط، وأسهم بشكل كبير في اختصار الوقت وتكلفة تصدير النفط إلى أوروبا، وتوقف عن العمل في 1983م. وبعد مضي أكثر من 80 عاماً أصبحت أرامكو السعودية تتبوأ مركز الصدارة في الصناعات البترولية، حيث تجاوز إنتاجها النفطي (10) ملايين برميل يومياً وباحتياطي (260.9) مليار برميل، بينما تجاوز إنتاج الغاز (13) مليار برميل يومياً وباحتياطي (300) تريليون قدم مكعبة قياسية.

وحالياً وعلى خط التابلاين السابق، توجد أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات في وعد الشمال وآخر محطات الضخ. هذا وقد أكد الفالح أنه عند اكتمال المشروع، سيرتفع إنتاج المملكة إلى (9) ملايين طن سنويًا، لتُصبح المملكة أكبر ثاني منتجٍ للأسمدة الفوسفاتية في العالم وأكبر ثاني احتياطي في العالم للفوسفات بنسبة (7 %) من الاحتياطي العالمي البالغ (68) مليار طن، وبهذا ستتقدم على احتياطي الصين البالغ (5 %) مليار طن.

وبهذا بدأ مشروع الفوسفات بتحديات كبيرة وانتهى بأرقام إنتاجية واحتياطية قياسية على مسار النفط، تحديات ثم ازدهار.

خطاب الملك.. سياسات وإصلاحات

 الرياض

الثلاثاء 12 ربيع الأول 1440هـ - 20 نوفمبر 2018م 

المقال

د. فهد بن جمعة

تشرف رئيس وأعضاء مجلس الشورى بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في السنة الثالثة من دورته السابعة والاستماع إلى خطابه السنوي الذي يرسم حاضر ومستقبل سياسات المملكة الداخلية والخارجية، والذي أصبح خارطة طريق يقتدي به المجلس ونبراس يضيء طريق أعماله التشريعية والرقابية عند دراسته للتقارير الحكومية السنوية والأنظمة التي تحال إليه، اقتراح أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة قائمة وفقاً للمادة (23) من نظامه، دراسة الاتفاقات والمعاهدات الدولية في إطار المتغيرات المستجدة ومبادرات رؤية 2030، مما ينعكس إيجابياً على أداء الأجهزة الحكومية وجودة خدماتها من أجل رضا المواطن وتحسين مستوى معيشته الاقتصادية.

إن هذا الخطاب الملكي دائماً يتميز بالواقعية والشفافية ويأخذه أعضاء الشورى على عواتقهم من منطلق التكليف وليس التشريف، حيث إن عمل الشورى يقاس بما يقدمه من مخرجات لخدمة المواطنين ومشاركتهم في همومهم من خلال ما يصدره من قرارات يتم رفعها إلى المقام السامي وجميعها يصب في مصلحة الوطن والمواطنين باختلاف فئاتهم.

إن سرعة اتخاذ القرارات وتحقيق الإنجازات أصبح ضرورياً لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التي لم يسبق لها مثيل وبسرعة تسابق عجلة الزمن، لاغتنام الفرص وتنويع الإيرادات الحكوميه والقاعدة الاقتصادية، بسياسات حكومية مالية ونقدية توسعية وسياسات استثمارية توفر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل نمواً اقتصادياً مستداماً أساسه اقتصاد المعرفة والتقدم التكنولوجي بدلاً من الوسائل التقليدية ومصادر الدخل الناضبة نحو اقتصاد الوفرة بدلاً من اقتصاد الندرة.

إن المملكة دائماً تستهدف استقلالية اقتصادها وحمايته من تقلبات أسعار النفط باعتمادها على تنمية المحتوى الوطني والصناعات الوطنية والصادرات غير النفطية بما يجسد مبادرات وأهداف رؤية 2030، وبهذا تسعى المملكة إلى تحفيز اقتصادها وتعزيز تنافسيته حتى يحتل مكانة مرموقة من خلالها يتسلق قمة أكبر الاقتصاديات العالمية من المرتبة (18) حالياً إلى مراتب أعلى، ويتحول من اقتصاد مستورد إلى اقتصاد مصدر بتشغيل كامل لعناصره الإنتاجية وبكفاءة عالية، يزيد من ازدهاره ويوظف العمالة الوطنية.

إن مجلس الشورى يدرك مسؤولياته تجاه الوطن والمواطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قائدا مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها بلادنا في هذا العهد الزاهر، فقد واصل المجلس أعماله وإنجازاته في السنة الثانية من الدورة الحالية وحقق النتائج التالية: عقد (62) جلسة، وإصدر (244) قراراً، (1755) مداخلة، أكثر من (200) ساعة نقاش تحت القبة، (111) تقريراً سنوياً للأجهزة الحكومية تم دراستها، (49) نظاماً تم إقراراه، (75) اتفاقية ومعاهدة تم إقراراها، (279) اجتماعاً للجان المتخصصة.. اللهم احفظ قيادة مملكتنا وأمن واستقرار مملكتنا.

.Oil between the hammer ban and the terms of the exemptions

 Riyadh Newspaper/Economy: Tuesday– 13 November 2018
Fahad Mohamed Bin Jumah


Tramp's hammer on Iran's oil exports since November 5 will further derail its revenue curve and cast a shadow over its economy, although eight countries (South Korea, Taiwan, Turkey, Greece, Japan, China, India and Italy) Days. However, these exempted countries will have difficulty in settling their payments through the domestic financial institutions or currency trading system after the International Financial Telecommunication System (Swift) approved the isolation of Iranian banks from international banks in compliance with the ban, which is also a clear challenge to EU efforts.

These exemptions are only an attempt to calm oil prices and gradually increase in the next six months, so as not to shock the world oil markets threaten the growth of the world economy. The first ban on August 7 stopped France and South Korea from importing Iranian oil and condensates in July. The current ban on Iran's oil exports reduces China's imports of Iranian oil by 45 percent of its current imports of 650,000 barrels per day To (360) thousand barrels per day, and India's imports of Iranian oil will soon fall from the current level (501) thousand barrels per day.

As a result of the ban, Iranian exports fell by about 1 million barrels per day to 1.6 million barrels per day and are expected to fall to 1.1 million barrels per day in November, according to Platts SP. The continuation of this embargo will cost the Iranian economy about $ 36 billion or 68 per cent of its oil revenues of $ 52 billion in 2017. It will limit the capabilities of the Iranian regime to fund proxy terrorists in the region.

Despite these exemptions, oil prices will continue to rise as the gap between global supply and demand and global stock levels decline in the coming months. The role of coordination between Saudi Arabia as the largest producer in OPEC and Russia as the largest producer outside OPEC in the framework of the equation of maximizing oil revenues at prices that do not disturb the supply of global markets and maintain their balance and support the continued growth of global demand for oil in the near and long term.

The strategic objective of the embargo is to limit Iranian interference in the region's affairs, support for terrorist militias and the production of nuclear and ballistic weapons that threaten world peace and security, but the two exemptions will vanish at the end of May. If not renewed, ) And increases as the duration of the ban increases.

النفط بين مطرقة الحظر وسندان الإعفاءات

جريدة الرياض/ الاقتصاد

  الثلاثاء 5 ربيع الأول 1440هـ -13 نوفمبر 2018م

د. فهد محمد بن جمعة

المقال

إن تسليط مطرقة ترمب على صادرات النفط الإيراني منذ 5 نوفمبر سيزيد من انحراف منحنى إيراداتها عن مساره الصاعد ويلقي بظلاله على اقتصادها، رغم اعفاء ثمانية بلدان (كوريا الجنوبية، تايوان، تركيا، اليونان، اليابان، الصين، الهند، إيطاليا) من الحظر لمدة 180 يوما. لكن هذه البلدان المعفاة ستواجه صعوبة تسوية مدفوعاتها المالية من خلال نظام المؤسسات المالية المحلية أو المتاجرة بالعملات، بعد موافقة نظام الاتصالات المالية الدولي (Swift) على عزل البنوك الايرانية عن البنوك العالمية بامتثاله للقرار الحظر الذي يعتبر أيضا تحديا واضحا لجهود الاتحاد الأوروبي.
إن هذه الإعفاءات إلا محاولة لتهدئة أسعار النفط وارتفاعها تدريجيا خلال الستة أشهر القادمة، وحتى لا تحدث صدمة في أسواق النفط العالمية تهدد نمو الاقتصاد العالمي. فقد أدى الحظر الأولى في 7 أغسطس مباشرة إلى إيقاف فرنسا وكوريا الجنوبية لوارداتها من النفط والمكثفات الإيرانية في يوليو، أما الحظر الحالي على صادرات النفط الإيراني، فإنه يخفض واردات الصين من النفط الإيراني بنسبة (45 %) من وارداتها الحالية (650) ألف برميل يوميا إلى (360) ألف برميل يوميا، كما أن واردات الهند من النفط الإيراني سوف تتراجع قريبا عن مستواها الحالي (501) ألف برميل يوميا.
ونتيجة لذلك الحظر تراجعت الصادرات الإيراني بحوالي (1) مليون برميل يوميا إلى (1.6) مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن تتراجع إلى (1.1) مليون برميل يوميا خلال نوفمبر، وفقا لـ(بلاتس SP). فإن استمرار هذا الحظر سوف يكلف الاقتصاد الايراني ما يقارب (36) مليار دولار أو (68 %) سنويا من عائداته النفطية البالغة (52) مليار دولار في 2017م، وسيحد من قدرات النظام الإيراني على تمويل الإرهابيين بالوكالة في المنطقة.
ورغم تلك الإعفاءات، إلا أن أسعار النفط سوف تعود إلى الارتفاع مع تقلص الفجوة بين العرض والطلب العالمي وتراجع مستويات المخزونات العالمية خلال الأشهر القادمة. وهنا يبرز دور التنسيق بين السعودية كأكبر منتج في الأوبك وروسيا كأكبر منتج خارج الأوبك في إطار معادلة تعظيم عائداتهما النفطية عند الأسعار التي لا تخل بإمدادات الأسواق العالمية وتحافظ على توازنها ودعم استمرار نمو الطلب العالمي على النفط على المدى القريب والبعيد.
إن الهدف الاستراتيجي من مطرقة الحظر هو الحد من التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة ودعمها للميليشيات الإرهابية وإنتاجها للأسلحة النووية والبالستية التي تهدد الأمن والسلم العالمي، لكن سندان الإعفاءات سيتلاشى في نهاية مايو، وإذا لم يتم تجديده فإن سندان الأسعار هو الابرز وقد تتجاوز أسعار النفط (80) دولارا وتزداد تصاعديا كلما طالت مدة هذا الحظر.

Saudi oil.... safe world markets

28-11- 2018
RiyadhNewspaper
Fahad Binjumah

 Saudi oil produced between (9.7-10.7) million barrels in recent years and still, based on the fundamentals of the global oil market and maintain its stability and balance, when constantly stimulated prices Investments in upstream Upstream. Despite rising production, production capacity, however, did not diminish but may increase in the future with continued development of oil reserves in the world oil demand growth and fluctuations and declining production capacities for some producers and likely to be more severe in the future. This is indicated by 2018, Aramco's report that crude oil reserves (256, 737) million barrels in 2017, while the reserves of oil and condensate (260.86) billion barrels, the highest level in 2012 and 2013 (600) a barrel and slightly less for 2014 and 2015 (239) Barrels, which emphasizes her staying in 2017 and 2018, despite rising production from (9.7) million barrels in 2012 and 2013 and arriving (10.2) (10.7), (10.2) million barrels a day in 2015, 2016, 2017 m respectively, while total reserves: oil, condensate, gas Natural, fluid (332.9) billion barrels equivalent in 2017. And Saudi Arabia is well aware of the dimensions of the theory of peak oil demand (Peak Oil Demand) and slowing annual demand average (1%) Annually and its impact on oil prices amid high elasticity of supply, but also realize that oil and bodily fluids, and still remains, represents the bulk of the world's energy consumption by percentage (33%) Currently, (31%) In 2040, especially in the transport sector and other industries for decades to come, IEA 2017, and don't miss the relative distinguished investment strategy plans low-cost productivity and higher installed and potential reserves with production of some producing States, which will create a large gap between supply and demand Future oil, enabling them to increase production and achieve the greatest possible returns at high prices. And this goes on Saudi oil and Saudi Aramco management firm and a leader of the global oil market in the face of the challenges of peak oil production Peak Oil Production and safe from depletion over (71) years now and produce 10 million barrels a day at current reserves, which grew in previous decades, especially In recent years, despite the arrival of production to its highest level, indicating a continued expansionary policies in Saudi oil, using sophisticated techniques Aramco supports extraction and upgrading wells and invest more in exploration and development of new fields (slopping, alzmol) offset by What is annual consumption and achieve energy security and meet present and future world demand.

Iranian oil embargo. Undermines its economy

Riyadh economic
6 November 2018 
Fahad Mohamed Bin Juma

Iran's nuclear and missile threats and interference in the Affairs of the region and later to bring economic woes, beginning with the U.S. withdrawal from the nuclear agreement in December and reimpose sanctions on its economy on August 7, and yesterday (November 5) was also re-ban Oil exports and financial dealings, which would have catastrophic repercussions on the performance of the economy almost slowly improving through the implementation of the nuclear agreement and raise urban oil exports. Since the signing of the nuclear agreement between Iran and countries (5 1) on 24 November 2013, the Iranian economy started getting better with higher oil revenues, which grew by (3.8%) In 2017/2018 and declining unemployment rate (12.1%) And the fiscal deficit (1.8%), despite the decline of the current account surplus (3.9%) In 2016/17 (3.5%) Gross domestic product in 2017/2018. But America's nuclear agreement termination led to a decrease in value of the Iranian rial (172%) In August 2018 m up the dollar to more than (100) a real, causing a high rate of inflation (24%) And the highest since 2013 (WB). It also caused the first urban retreat Iranian exports of oil and condensate b 800 barrels of peak (2.7) million barrels in 2018 (1.9) million barrels per day during the period from May to September, with South Korea and France suspended the import of Iranian oil and capacitors In July, imports the largest customers of India and China: Iran (644) thousand (576) thousand barrels (441) and (554) thousand barrels, respectively, the second lowest level since December 2015, these reductions are expected to continue (ClipperData). The International Energy Agency also predicted that Iranian oil exports (1-1.5) million barrels a day for the next few months of total exports (2.32) million barrels a day in July. Such a ban would be similar to the US firm attended 28 July 2012, but would be so cruel and devastating for the Iranian economy, which is suffering from unemployment, inflation and balance-of-payments deficit in volatile economic circumstances, which may result in a severe recession in its growth exceed (1.4%) With lower exports and consumption (demand) and shrinking industry (projector). This was left in front of the Iranian regime but kneel down and stop the production of weapons of mass destruction and the export of terrorism and interfering in the Affairs of the region, if he wanted to save its economy and undermine its security and stability and starving people.

حظر النفط الإيراني.. يقوض اقتصادها

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 28 صفر 1440هـ - 6 نوفمبر 2018م

د. فهد محمد بن جمعة

المقال

أدت التهديدات الإيرانية النووية والبالستية وتدخلها في شؤون دول المنطقة سابقا ولاحقا إلى جلب الويلات الاقتصادية عليها، بداية بالانسحاب الأميريكي من الاتفاق النووي في مايو وإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق على اقتصادها في 7 أغسطس، وفي الأمس (5 نوفمبر) تم أيضا إعادة حظر صادراتها النفطية وتعاملاتها المالية، مما سيكون له تداعيات كارثية على أداء اقتصادها الذي كاد أن يتحسن ببطء خلال تنفيذ الاتفاق النووي ورفع الحضر عن صادراتها النفطية.
فمنذ توقيع الاتفاق النووي بين إيران والبلدان (5+1) في 24 نوفمبر 2013م، بدأ الاقتصاد الإيراني يتحسن مع ارتفاع إيراداته النفطية، حيث نما بـ(3.8 %) في 2017 /2018م وتراجع معدل البطالة إلى (12.1 %) والعجز المالي إلى (1.8 %)، رغم تراجع فائض الحساب الجاري من (3.9 %) في 2016 /17 إلى (3.5 %) من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 /2018م. ولكن إنهاء أميركا للاتفاق النووي أدى إلى انخفاض قيمة الريال الإيراني بـ(172 %) في أغسطس 2018م لتصل قيمته مقابل الدولار إلى أكثر من (100) ألف ريال، مما تسبب في ارتفاع معدل التضخم إلى (24 %) والأعلى منذ 2013م (البنك الدولي).
كما تسبب الحضر الأولي في تراجع الصادرات الإيرانية من النفط والمكثفات بـ(800) ألف برميل يوميا من ذروة (2.7) مليون برميل يوميا في يونيو/ 2018 إلى (1.9) مليون برميل يوميا خلال الفترة من مايو حتى سبتمبر، حيث أوقفت فرنسا وكوريا الجنوبية استيرادها للنفط والمكثفات الإيرانية في يوليو، وانخفضت واردات أكبر عملاء إيران: الصين والهند من (644) ألف و (576) ألف برميل يوميا إلى (441) ألف و (554) ألف برميل يوميا على التوالي، وهو ثاني أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015م ومن المتوقع أن تستمر هذه الانخفاضات (ClipperData). كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تتراجع صادرات النفط الإيراني إلى (1-1.5) مليون برميل يومياً خلال الأشهر القادمة من إجمالي صادراته البالغة (2.32) مليون برميل يومياً في يوليو.
إن هذا الحظر الأميركي الحازم لن يكون مشابها لحضر 28 يوليو 2012م، بل سيكون قاسيا جدا ومدمرا للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من بطالة وتضخما وعجزا في ميزان مدفوعاته في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، مما قد ينتج عنه انكماشا حادا في نموه يتجاوز (1.4 %) مع انخفاض الصادرات والاستهلاك (الطلب) وانكماش قطاع الصناعة (العرض). وبهذا لم يبق أمام النظام الإيراني إلا الركوع وإيقاف إنتاجه لأسلحة الدمار وتصديره للإرهاب وتدخله في شؤون المنطقة، إذا ما أراد إنقاذ اقتصاده من الدمار وزعزعة أمنه واستقراره وتجويع شعبه.

الأرقام.. تؤكد إنجازات ولي العهد

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 21 صفر 1440هـ - 30 أكتوبر 2018م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

قال الأمير محمد بن سلمان في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار «لا تصدقوني..صدقوا الأرقام» وهذا لا يزعزع ثقتنا فيه بل يزيدها، حيث إن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية هي التي تقيس أداء القرارات والسياسات الاقتصادية نحو تحقيق الأهداف. وبهذا سوف نستعرض الأرقام الاقتصادية والمالية ونظهرها أمام الداخل والخارج لكي يتم الحكم على حجم إنجازاته خلال الثلاث سنوات الماضية والعام الحالي منذ بدء تنفيذ برامج التحول 2020 ورؤية 2030.
فقد خرج الاقتصاد السعودي في الربع الأول 2018 من ركوده، بعد اكتمال الدورة الاقتصادية وإعادة الهيكلة التي شهدت تراجعاً حاداً في أسعار النفط، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بـ (1.15 %) والقطاع الخاص بـ (1.12 %)، وواصل نموه خلال الربع الثاني 2018 بـ (1.6 %) ومن المتوقع تجاوز معدل النمو السنوي (2.1 %). وقد بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (2.57) تريليون ريال في 2017، وبحساب إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للأعوام (2018، 2019، 2020، 2021) سيصل إلى (2.62، 2.68، 2.74، 2.8) تريليون ريال وبمعدلات نمو (2.1 %، 2.3 %، 2.2 %، 2.4 %)، بناءً على البيان التمهيدية لميزانية 2019م.
وبمقارنة نمو الإيرادات غير النفطية بعد فترة الإصلاحات في 2015، 2016، 2017 مع ما قبل الإصلاحات الاقتصادية في 2014م، فقد نمت بالنسب التالية: (32 %، 58 %، 103 %) إلى 166، 199، 256 مليار ريال ومن المتوقع أن تنمو بـ (131 %) إلى (291) مليار ريال في 2018م، حيث إنها وصلت إلى (211) مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث/ 2018م.
ولأجل تحقيق هذه المعدلات من النمو تم اتباع سياسة مالية توسعية بإنفاق حكومي سيبلغ (1.036) تريليون ريال في 2017م وأكثر من (1.1) تريليون ريال في 2018م، 2019م، 2020م، 2021م وبمعدلات نمو: (11 %)، (7.4 %)، (3.3 %)، (2.4 %)، مقابل نمو في الإيرادات: (27 %)، (11 %)، (3 %)، (4 %)، مما سوف يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نحو تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر.
كما أن الاقتصاد السعودي انتقل من مرتبة 19 إلى 18 متقدماً على تركيا كأكبر اقتصاد في العالم، مع زيادة تنوع الاقتصاد غير النفطي وتخصيص القطاعات واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الذي قفز رأسماله من 150 مليار دولاراً في 2014م إلى 300 مليار دولار حالياً مع توقع وصوله إلى 400 مليار دولار في مطلع 2019 و500-600 مليار دولار في 2020، وإلى أكثر من 2 تريليون دولار في 2030.
إن جميع هذه المؤشرات توثق إنجازات ولي العهد المتسارعة والمتقدمة على النسب المستهدفة حسب جدولها الزمني في رؤية 2030 والممنهجة بكل عزم وحسم وبسقف مرتفع نحو النمو الاستدامة وبطموحات تعانق عنان السماء.

مؤامرة سياسية على اقتصادنا Political conspiracy

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 14 صفر 1440هـ -23 أكتوبر 2018م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

انكشفت المؤامرة ونوايا التسريبات والإخبار الكاذبة التي تبثها وكالات أخبار عالمية واستغلت لأهداف سياسية وانتخابية، انه لدليل قاطع على أنها مؤامرة تحاك ضد المرحلة القادمة لتشوية سمعة المملكة وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بخطى متسارعة في ظل رؤية 2030 غير المسبوقة، بهدف خلق اقتصاد متنوع غير نفطي موازٍ للاقتصاد النفطي، لكي يصبح اقتصادنا قويا وصامدا في وجه تقلبات أسعار النفط من خلال إنشاء صناعات محلية مصدرة واستثمارات مثمرة تعزز النمو الاقتصادي وتدعم الصادرات غير النفطية التي تقلص الواردات وتحسن أداء ميزان المدفوعات.
إننا نستثمر في تنمية اقتصادنا وتنويع قاعدته في إطار جدول زمني ونسب مستهدفة من أجل حاضرنا ومستقبلنا. لا شك أنها الرؤية التي شدت انتباه العالم من حولنا بل جعلت أكبر المستثمرين يتهافتون على بلادنا ويساهمون في بناء مشروعات المستقبل العملاقة ذات الأثر الإيجابي على اقتصادنا والاقتصاد العالمي.
إنها رؤية طموحة تدفع باقتصادنا إلى تسلق قمة الاقتصاد العالمي وتحقيق مراتب متقدمة، كما يحدث اليوم بانتقال اقتصادنا من المرتبة (19) إلى المرتبة (18) عالميا متقدمة على تركيا، مما أخاف البعض من مزاحمة اقتصادنا ليس لاقتصاد المنطقة بل للاقتصاديات المتقدمة والكبيرة، وهذا لا يريده المستفيدين من اقتصادنا لكي نستمر في شراء ما يقدمونه من سلع وخدمات لعقود طويلة وعلى حساب مستقبلنا.
كل هذا لا يرضي المتآمرين علينا لأنهم يريدون بقاء اقتصادنا تقليديا يندثر مع الزمن ومع نضوب نفطها ليبقى اقتصادنا مستوردا وتحت رحمة هذه الاقتصاديات الأقوى وفي النهاية لا نتمكن من تحقيق مصالحنا الاقتصادية لا داخليا ولا خارجيا، لكننا ندرك جيدا أهمية زيادة اقتصادنا تنوعا وزيادة صادراته غير النفطية بنسبة تتجاوز 60 % من وارداتنا، فكلما زادت خسائرهم كلما زادت ضغوطهم ودسائسهم ضد اقتصادنا لمحاولة إفشاله.
إن المؤامرة الإعلامية المفبركة وتضخيمها قبل وبعد كشف الحقائق ضد بلادنا وكأنه لا يوجد أي أحداث أخرى في هذا العالم إلا هذا الحدث، إلا مؤشرا واضحا على مدى حرص هؤلاء المتآمرين على هدم حاضر اقتصادنا قبل مستقبله وإحباط جهودنا في مواصلة مشوارنا عبر جسور التقدم الاقتصادي والمعرفي الذي يحول اقتصاد الندرة إلى اقتصاد الوفرة.
علينا أن نقف صفا واحدا مع حكومتنا من أجل أمننا واستقرارنا بما يحقق مصالحنا أولا ويوفر حياة معيشية كريمة لكل مواطن. إننا ندرك أهمية الأحداث الحالية وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والمتغيرات المرتبطة بها ولكن علينا استثمار نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف واستغلال كل ما يتاح من فرص لمواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة وغير المحتملة.

Political conspiracy

October 23, 2018 Riyadh Newspaper

Fahad Binjumah

Revealed the plot and intentions of leaks and false news broadcast by international news agencies and exploited for political ends and elections, it's the definitive guide to a conspiracy hatched against the next phase to discredit Kingdom and disrupt economic reforms in the Kingdom at an accelerated pace under unprecedented 2030 vision, with a view to creating a diversified economy oil oil economy non-parallel, so that our economy is strong and steadfast in the face of oil price fluctuations through the establishment of local industries and promote productive investments Economic growth and support non-oil exports and imports reduced by the improved performance of the balance of payments. We invest in the development of our economy and diversify its base within a timetable and target ratios for our present and our future. No doubt it's the vision that attracted the attention of the world around us but made the biggest investors scrambling to our country and contribute to building a giant future projects with a positive impact on our economy and the global economy. It's an ambitious vision drive our economy to climb the top of the world economy and achieve advanced levels, as happens today with our transition from number 19 to number (18) globally advanced on Turkey, which some fear of crowding out our economy not only for the region's economy but also to developed economies and large; He wants the recipients of our economy to continue to buy their products and services for decades and at the expense of our future. All this does not satisfy the conspirators to us because they want the survival of our economy traditionally vanishes with time and with the depletion of oil and importer economy remains at the mercy of the strongest economies in the end, no economic interests can be achieved internally and externally, we are well aware of the importance of increasing our diversity. Non-oil exports increased by more than 60% of the imports, the greater the loss the greater the pressure and mount an against our economy to try to disrupt it. The media conspiracy staged and amplified before and after the truth against our country like no other event in the world except this event, but a clear indication of how keen those conspirators to destroy our present before his future and thwart our efforts to continue walking across bridges economic progress The cognitive economy of scarcity to an economy of abundance. We need to stand with our Government for our security and our stability to achieve our interests first and provide decent life for every citizen. We recognize the importance of current events and political and economic repercussions associated variables, but we invest strengths and avoid weaknesses and exploit all opportunities to meet potential risks and threats.