جريدة الرياض/ الاقتصاد
الثلاثاء 5 ربيع الأول 1440هـ -13 نوفمبر 2018م
د. فهد محمد بن جمعة
المقال
إن تسليط مطرقة ترمب على صادرات النفط الإيراني منذ 5 نوفمبر سيزيد من انحراف
منحنى إيراداتها عن مساره الصاعد ويلقي بظلاله على اقتصادها، رغم اعفاء ثمانية
بلدان (كوريا الجنوبية، تايوان، تركيا، اليونان، اليابان، الصين، الهند، إيطاليا)
من الحظر لمدة 180 يوما. لكن هذه البلدان المعفاة ستواجه صعوبة تسوية مدفوعاتها
المالية من خلال نظام المؤسسات المالية المحلية أو المتاجرة بالعملات، بعد موافقة
نظام الاتصالات المالية الدولي (Swift) على عزل البنوك الايرانية عن البنوك
العالمية بامتثاله للقرار الحظر الذي يعتبر أيضا تحديا واضحا لجهود الاتحاد
الأوروبي.
إن هذه الإعفاءات إلا محاولة لتهدئة أسعار النفط وارتفاعها تدريجيا خلال الستة
أشهر القادمة، وحتى لا تحدث صدمة في أسواق النفط العالمية تهدد نمو الاقتصاد
العالمي. فقد أدى الحظر الأولى في 7 أغسطس مباشرة إلى إيقاف فرنسا وكوريا الجنوبية
لوارداتها من النفط والمكثفات الإيرانية في يوليو، أما الحظر الحالي على صادرات
النفط الإيراني، فإنه يخفض واردات الصين من النفط الإيراني بنسبة (45 %) من
وارداتها الحالية (650) ألف برميل يوميا إلى (360) ألف برميل يوميا، كما أن واردات
الهند من النفط الإيراني سوف تتراجع قريبا عن مستواها الحالي (501) ألف برميل
يوميا.
ونتيجة لذلك الحظر تراجعت الصادرات الإيراني بحوالي (1) مليون برميل يوميا إلى
(1.6) مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن تتراجع إلى (1.1) مليون برميل يوميا خلال
نوفمبر، وفقا لـ(بلاتس SP). فإن استمرار هذا الحظر سوف يكلف الاقتصاد
الايراني ما يقارب (36) مليار دولار أو (68 %) سنويا من عائداته النفطية البالغة
(52) مليار دولار في 2017م، وسيحد من قدرات النظام الإيراني على تمويل الإرهابيين
بالوكالة في المنطقة.
ورغم تلك الإعفاءات، إلا أن أسعار النفط سوف تعود إلى الارتفاع مع تقلص الفجوة بين
العرض والطلب العالمي وتراجع مستويات المخزونات العالمية خلال الأشهر القادمة.
وهنا يبرز دور التنسيق بين السعودية كأكبر منتج في الأوبك وروسيا كأكبر منتج خارج
الأوبك في إطار معادلة تعظيم عائداتهما النفطية عند الأسعار التي لا تخل بإمدادات
الأسواق العالمية وتحافظ على توازنها ودعم استمرار نمو الطلب العالمي على النفط
على المدى القريب والبعيد.
إن الهدف الاستراتيجي من مطرقة الحظر هو الحد من التدخلات الإيرانية في شؤون
المنطقة ودعمها للميليشيات الإرهابية وإنتاجها للأسلحة النووية والبالستية التي
تهدد الأمن والسلم العالمي، لكن سندان الإعفاءات سيتلاشى في نهاية مايو، وإذا لم
يتم تجديده فإن سندان الأسعار هو الابرز وقد تتجاوز أسعار النفط (80) دولارا
وتزداد تصاعديا كلما طالت مدة هذا الحظر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق