11/16/2010

أبعاد وتداعيات أزمة شركة



<> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

<> <> <> <> <> <>
الجزيره


<> <> <> <>
أبعاد وتداعيات أزمة شركة
تويوتا



<> <> <> <> <> <> <>
مقدم الحلقة: محمد
كريشان
ضيفا الحلقة:-
فهد بن جمعة/ متخصص في قطاع السيارات
- رأفت نسروجة/ رئيس لجنة السيارات بجهاز
حماية المستهلك
تاريخ الحلقة: 4/1/



محمد
كريشان:
ومعنا في هذه الحلقة من الرياض
المتخصص في قطاع السيارات الدكتور فهد بن جمعة، ومن القاهرة رأفت نسروجة رئيس لجنة
السيارات بجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، أهلا
بضيفينا. نبدأ من الرياض، الدكتور فهد بن جمعة، دكتور هل سمعة تويوتا الآن فعلا في
الميزان؟


فهد بن جمعة:
لا أعتقد ذلك، يعني الأخطاء الفنية تحصل بين فترة وأخرى
يعني لو نظرنا إلى الشركات المنافسة الأخرى حصل نفس الشيء مع شركات مثل فورد
وغيرها، هذه الأخطاء تحصل بين حين وآخر وهذا طبعا له تأثير بسيط لأن تويوتا مشهورة
بنظامها أو جودة الإنتاج وهي مشهورة مثلا بما يسمى بالسيغما الإنتاج الجودة
العالية، فالآن نرى أن تويوتا تتعرض إلى أخطاء كبيرة وتعرض حياة السائقين إلى الخطر
وهناك الكثير من الانتقادات الموجهة إلى شركة تويوتا بسبب توسعها في أميركا وفي
القارة الأوروبية إن هذا أدى إلى عدم سيطرة الشركة الأم على الجودة في هذه البلدان
مما أثر على عملية جودة الإنتاج، لكن أنا أرى أن هذا الحدث هو مؤقت وسوف ينتهي حتى
في المدى القريب.


محمد
كريشان:
ولكن مع ذلك دكتور الأرقام
مذهلة، يعني ثمانية ملايين سيارة تسحب من أوروبا، ثلاثة ملايين وأكثر من أميركا،
270 ألف من كندا، 75 ألف من الصين، ثمانين ألف من إفريقيا، ستون ألف من أميركا
اللاتينية، يعني حجم الاهتزاز بالسمعة ليس بالبسيط يعني.


فهد بن جمعة:
نعم، وهذا أيضا كبد الشركة سوف يكبدها أكثر من ملياري
دولار هذا ما تتوقعه محتمل أن يكلفها مليوني دولار منها مليار دولار منها إصلاح ما
يقارب أكثر من ثمانية ملايين سيارة وأيضا مليار مقابل الخدمات المالية التي تقدمها
للذين يرغبون في تأجير السيارات، أكيد هذا له تأثير مباشر ولكن الجودة التي تتميز
بها شركة تويوتا وسمعتها أنا في رأيي أنها ستغطي على هذا الخلل رغم الكمية الكبيرة
المسحوبة من السوق وهذه سوف يتم إصلاحها وسوف ترسل قطع الغيار إلى التجار والوكلاء
والموزعين وسف تنتهي هذه المشكلة، أنا لا أرى أن في المدى المتوسط أي تأثير على
أداء الشركة.

تجريم زواج القاصرات

تجريم زواج القاصرات

د. فهد بن جمعة

    إن بحث الأميرة حصة بنت
سلمان بن عبدالعزيز بعنوان "زواج القاصرات بين النظرية والواقع والمأمول" قد حسم
القضية وحول النظرية إلى واقع وأصبح المأمول هو القانون. لقد أبرز هذا البحث
الشواهد المادية وغير المادية التي تثبت وقوع الضرر من جرَّاء زواج القاصرات، مما
يجرم المتربص بالزواج من قاصر لا تستطيع القبول أو الرفض بحرية كاملة، بما يتفق مع
نص حقوق الإنسان في 1948م، الذي ينص على أن يكون الزواج بحرية الموافقة الكاملة
والذي يستحيل عندما يكون احد الأطراف قاصرا سواءٌ أكان ذلك بنتاً أم ولدا، مما
ينعكس سلبياً على القاصر جسدياً، وفكرياً، ونفسياً، وعاطفياً، ويقلل من فرصة
تعليمها ونموها الشخصي واحتمال حملها مبكرا مما قد يؤدي إلى وفاتها. هكذا تفقد
القاصر براءتها وتنحسر ابتسامتها وتصادر عفويتها وتحرم من اقل حقوقها لتصبح غير
قادرة على التفكير والإبداع في عزلة عن أبناء عمرها، لا لأنها أرادت ذلك بل قسراً
وتطاولا على حقوقها.

إن المجتمع السعودي في أمس الحاجة لسن قانون يجرم زواج البنت أو الشاب
قبل عمر 18 عاماً وبعد ذلك يكون الزواج بمحض اختيارهما دون إجبارهما على ما لا
يرغبان فيه.

كفانا الإساءة لسمعة هذا البلد الغالي على قلوبنا عندما تُستغل العادات
والظروف الاقتصادية والدين لدحر الحقوق الإنسانية العالمية التي تحمي حقوقنا عندما
تعجز القوانين الأخرى عن حمايتنا. إن فتح الأبواب على مصراعيها في مثل تلك القضايا
المعاصرة في مجتمعنا يعتبر مضيعة للوقت ولحقوق الإنسان ويجعل من تلك القضية بوابة
لقضايا أخرى لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي حقوق الآخريين لإلحاق الضرار بهم. إن
كشف النقاب عن تلك القضية وغيرها مبكراً يجعل استئصالها سهلا قبل أن تصبح ظاهرة. من
يصدق أن قاصراً يتم تزويجها هذه الأيام، هل هذا فعلا زواج السكينة والإنجاب؟
بالتأكيد لا، انه استغلال لبراءة القاصرات، وشريعتنا السمحاء تمنعنا من
ذلك.

إن سن وتطبيق القوانين يضع حداً لتلك الشائعات ويحسم الخلاف في مجتمع لا
توجد فيه أزمة نساء حتى يتم تزويج القاصرات، بل إنه مملوء بالمطلقات والعانسان
اللاتي يرغبن في الزواج من الرجل الصالح بدون أي مهر أو عناء، هل الفكرة هي استغلال
القاصر والتحكم في سلوكياتها وتغطية عيوب الزوج، كيف لا يخجل الأب من أن يزوج ابنته
القاصر أو الذي يتزوج من بنت قاصر، انظر الى عناوين الصحف "ثمانيني سعودي يتزوج من
قاصر عمرها 11 عاما" ألا يندى له الجبين إنها وحشية الغابة.

إن المادة (1) من حقوق الطفل تعرفه بأنه أي إنسان يكون عمره دون 18
عاما، بينما المادة (3) تؤكد على أن مصلحة ورغبة الطفل تكون في المكان الأول في أي
شيئاً يتعلق بذلك الطفل. علما أن التوصيات العامة لحقوق الإنسان (1994م) أيدت عمر
18 عاما على انه العمر الأدنى لزواج النساء أو الرجال. إنها قوانين سامية لا تتنافى
مع مبادئ الإسلام بل تنسجم مع المبادئ الإنسانية والحضارية في جميع أنحاء العالم
وتتفق مع الاتجاه العام لهذا البلد. إن السعودية لم تعد البلد المتقوقع على نفسه بل
إنها جزء لا يتجزأ من هذا العالم من خلال المعاهدات والاتفاقيات والعلاقات
الاقتصادية لما لها من وزن سياسي واقتصادي جعلها البلد العربي الوحيد في مجموعه ال
20، ألا يدل ذلك على مكانة المملكة ومالها من ثقل في
المنطقة.

إن هذا يجعل المهمة كبيرة أمامنا لكي نرقى إلى المعايير الدولية وحقوق
الإنسان من خلال سن قانون عمر الزواج في السعودية بأن يكون 18 عاماً بما يتفق مع
حقوق الطفل لعام 1989م الذي وافقت عليه السعودية.

توقعات بتجاوز الإيرادات النفطية للمملكة 500 مليار

في 9 أشهر
الأولى من 2010

توقعات بتجاوز الإيرادات النفطية للمملكة 500 مليار
ريال

الرياض -
فهد الثنيان

    توقع مراقب اقتصادي متخصص بشؤون النفط
والطاقة تحقيق المملكة إيرادات نفطية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تصل
إلى 509.2 مليارات ريال بناء على الأسعار الجارية الفعلية للنفط العربي الخفيف
وصادرات السعودية من النفط التي تجاوزت 6.2 ملايين برميل
يوميا.

وقال ل
"الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية بأن ارتفاعات
أسعار النفط في التسعة أشهر الماضية من هذا العام دعمت إيرادات المملكة من النفط مع
بقاء أسعار النفط الخفيف العربي عند متوسط 75 دولارا للبرميل حتى نهاية سبتمبر.
وتابع بأن أسعار النفط ما زالت تواصل ارتفاعها حيث اخترق نايمكس حاجز 84 دولارا في
الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي, وما زالت الأسعار تحوم حول 80 دولارا للبرميل،
مما شجع الأوبك على إبقاء سقفها الإنتاجي بدون تغيير في اجتماعها
الأخير.

وذكر أن
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد توقعت أن تحقق السعودية إيرادات نفطية خلال 9
شهور الماضية قدرها 547 مليار ريال، بينما التقييمات تشير إلى أن السعودية حققت
509.2 مليارات ريال خلال تلك الفترة بناء على الأسعار الجارية الفعلية للنفط العربي
الخفيف وصادرات السعودية من النفط التي تجاوزت 6.2 ملايين برميل يوميا. وتوقع بنفس
السياق أن تحقق السعودية إيرادات قدرها 171 مليار ريال في الربع الأخير من هذا
العام، ليصبح إجمالي إيرادات المملكة النفطية وغير النفطية 740 مليار ريال أي بفائض
في الميزانية الحالية قدرة 200 مليار ريال عند الإنفاق التقديري 540 مليار
ريال.

ولفت ابن
جمعة إلى أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أشار في تصريحه الأخير إلى أن
الإنفاق الفعلي سوف يتجاوز الإنفاق التقديري، وعند احتساب قيمة هذا التجاوز بما
يعادل العجز في ميزانية 2009م فإن الفائض سوف يكون 155 مليار ريال
تقريبا.

وأبان بأن
وكالة الطاقة الدولية توقعت أن ينمو الطلب العالمي من النفط من 86.94 مليون برميل
يوميا في العام الحالي إلى 88.16 مليون برميل يوميا في 2011 أي بمقدار 1.21 مليون
برميل يوميا.

وزاد بأن
هذا سوف يبقي الأسعار في نطاق 80 دولار على الأقل خلال المدة المتبقية من هذا
العام، كما تشير إليه أسعار العقود الآجلة.

يأتي ذلك
في الوقت الذي توقعت فيه وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع المعروض من خارج الأوبك 150
ألف برميل يوميا ليصل إلى 53.6 مليون برميل يوميا مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة
الأمريكية وكندا والصين، بينما سوف يبقى متوسط إمدادات الأوبك عند 52.6 مليون برميل
يوميا في هذا العام، لكنها توقعت أن يرتفع نمو الطلب في الصين على النفط 9.3% لهذا
العام ثم ينخفض إلى 4.2% في 2011م. وعلى نطاق الاقتصاد المحلي أكد ابن جمعة أن
مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة
24.12% إلى 798.5 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من عام 2010م،
مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م، أما على مستوى القطاعات فقد ارتفع الناتج المحلي
الإجمالي للقطاع الحكومي بنسبة 13.5% إلى 143.8 مليار ريال في النصف الأول من
2010م، مقارنة مع النصف الأول من 2009م، بينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للقطاع
الخاص 6.5% إلى 240.5 مليار ريال خلال نفس الفترة.

وأفاد ابن
جمعة بأن هذا النمو الايجابي يعزى إلى ارتفاع نمو الصناعات التحويلية غير المكررة،
ونمو نشاط التشييد والبناء بنسبة 9.19% و7.93% على التوالي في النصف الأول من عام
2010م، مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م.

وتوقع ابن
جمعة بأن يستمر نمو الصناعات التحولية خلال النصف الثاني من هذا العام مما سوف يدعم
نمو القطاع الخاص ويعزز دخل المملكة غير النفطي بزيادة تقدر ب 50 مليار ريال في هذا
العام مقارنة بالعام السابق.

"صغار المستثمرين" الأكثر ضرراً.. ونسب البطالة زادتاتهام هيئة الاستثمار بمحاباة "الأجنبي" وتضييق الخناق على "السعودي"

الخميس 28 شوال 1431هـ - 07 أكتوبر 2010م KSA
دبي - فهد سعود، الرياض - محمد عطيفلم تقتصر حرارة الصيف في السعودية على الأحوال الجوية فقط بل تعدت ذلك لتصل إلى المنابر الإعلامية التي شهدت خلال الفترة القليلة الماضية سجالاً ساخناً، ما بين مجموعة من الكُتاب والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، التي يقودها محافظها عمرو بن عبدالله الدباغ.

فالواضح للكثيرين من خلال استطلاع رأي قامت به "العربية.نت" مع مسؤولين ومقاولين وأعضاء مجلس شورى وكتاب رأي، أن هيئة الاستثمار السعودية لا تقدم سوى القشور للمستثمر السعودي بينما تقدم كل التسهيلات للمستثمر الأجنبي، من خلال منحه التراخيص والتأشيرات وسرعة إنهاء معاملاته وعدم تطبيق نسب "السعودة" عليه بشكل صارم ودقيق.

كما شكّك بعض المختصين في الأرقام التي أعلنتها هيئة الاستثمار أخيراً، التي أشارت فيها إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على السعودية العام الماضي بلغت 133 مليار ريال، معتبرين أن الهيئة دمجت استثمارات جاءت من امتيازات حكومية مثل الغاز والاتصالات وغيرها.

كما يتهم الكثير من الكُتاب هيئة الاستثمار بالتفريط في ملايين الريالات التي تذهب للخارج عن طريق المستثمر الأجنبي، بينما يعاني البلد من نسبة بطالة لا يستهان بها، إضافة إلى عدم قدرة الكثير من المقاولين الشباب على تنفيذ مشاريعهم للحواجز التي تفرضها الهيئة ضدهم، فيقعون فريسة سهلة للمستثمر الأجنبي.

الفارق مع الواقع

  الخبير والكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة
الخبير والكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة
بداية يقول الخبير والكاتب الاقتصادي د. فهد بن جمعة: "الهيئة ركزت بشكل كبير على رفع مركز السعودية في التنافسية الدولية دون التمييز بين الشركات ذات الكثافة المالية والشركات ذات الكثافة العمالية"، مضيفاً "لم تتمكن الهيئة إلى الآن من خلال  هذه الاستثمارات من نقل الخبرات والتقنية. ولم نر هناك ترجمة حقيقية في الواقع. ويمكن القول إنها استثمارات في البنية التحتية تتم ببطء شديد، وليس هناك واقع حقيقي لتوظيف السعوديين في هذه الاستثمارات. المشكلة أن ما تدعو إليه الهيئة وتعمل عليه قد لا يتوافق مع احتياجات الاقتصاد السعودي الفعلية.

ويضيف جمعة في حديث لـ"العربية.نت": لدينا مشاكل ضعف التقنية ورفع مستوى التأهيل والبطالة ومشاكل عديدة أخرى يجب أن تحدد نوع الاستثمار الذي نحتاجه، الإعفاء والاستثناءات لهذه الشركات ما بين 25 و35%، ما الفوائد التي سنجنيها على المدى الطويل؟ أم هي فائدة لهذه الشركات دون أن نستفيد شيئاً".

ويستشهد جمعة بالقول: "عندما نطبق التكاليف على المتوقع من الأرباح نجد أن التكلفة تفوق الأرباح على المدى المتوسط والطويل، ولذا نحتاج المزيد من الشفافية من الهيئة في الأرقام والإفصاح عن الفوائد والإيجابيات. هيئة الاستثمار أنشئت من أجل دعم الاقتصاد السعودي ولذا في خططها يجب أن تتناغم مع خطط تنمية البلد، وهذا ما لا نراه على الواقع ولا يبدو أنه سيحل المشاكل القائمة ولا القادمة".

فجوة بين الهيئة وبقية المؤسسات

وعن المدن الصناعية يقول: "لو ركزنا على المدن الصناعية الموجودة من خلال التركيز على البنية التحتية بدلاً من إنشاء مدن مكلفة جديدة بهذا الشكل، فهذه المدن الاقتصادية الجديدة لن تحقق التنمية المتوازنة لأسباب منها ما هو مستقبل هذه المدن؟ وهل هي قائمة على الجذب للاستثمارات القطاع الخاص مثلاً؟ يعني كم وظيفة ستحقق؟

مؤكداً: لا أرقام لدينا تؤكد أن هذه المدن سيكون لها مضاعف على الاقتصاد بتنمية  أمامية وخلفية، وأن هناك صناعات أخرى ستنشأ عن هذه المدن ومرتبطة بها أو أنها ستخلق وظائف وستساهم في النمو الاقتصادي، فهذه المدن أنشئت اعتماداً على قراءات لمراكز بحوث وعلى إنشاء بعض الجامعات وعلى صناعات مختلفة، ليس لدينا أرقام ولم نر أي دراسة تحدد ما هو المضاعف العائد على الاقتصاد السعودي ولا حتى تحديد مقدار جاذبية هذه المدن وكونها قادرة أم لا على الجذب الاستثماري، ولماذا وكيف في كل مواقع إنشائها حالياً".

وعن تنسيق الهيئة مع جهات أخرى يؤكد جمعة: "أعتقد أن هناك تنسيقاً ضعيفاً من الهيئة مع بقية أجهزة الدولة وأهدافها وما تقوم به لا يتناغم مع بقية مؤسسات الدولة، الحقيقة هناك فجوات كبيرة جداً بين الهيئة وبين بقية المؤسسات المعنية وكأنها تعمل بمعزل".

ويلخص جمعة حديثه بقوله: "أي استثمار لا يؤدي إلى رفع أو لا يكون له مضاعف إيجابي للاقتصاد لا فائدة منه، وبالتالي أي استثمار أجنبي لا يؤدي لتحسين المؤشرات، ومنها في الخدمات والتأهيل والتقنية وتنمية بخبرات الوطن ورفع اقتصاده بشكل عام فلا فائدة منه. يجب أن تكون هناك نسب تقيس مستوى التحسن، نريد من الهيئة معلومات دقيقة تقول لنا بعد سنة أو سنتين ماذا سيكون وما النسب التي تؤكد الجدوى من عدمها؟ ليس لدينا أي دراسات أو إحصائيات من الهيئة".

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...