11/16/2010

435 مليار ريال إيرادات السعودية من النفط في سبعة أشهر من

توقعت إدارة معلومات الطاقة في 19 أغسطس (آب) الأخير أن تكون إيرادات السعودية من النفط في الأشهر السبعة الأولى من العام 435 مليار ريال، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة من النفط وفقاً لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2009 نحو 611.5 مليار ريال، بانخفاض نسبته 42 % مقارنة بالعام السابق.

وأوضح عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن هذا الرقم أعلى مما توقعاته السابقة التي أشارت إلى أن السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - ستحقق السعودية عائدًا نفطيًا وغير نفطي قدره 368.3 مليار ريال، بناء على الحسابات الفعلية لمتوسط سعر لنفط الخفيف العربي في النصف الأول من هذا العام.

وأكد بن جمعة أنه في حال إضافة الشهر السابع فإن العائد سوف يكون 424.6 مليار ريال، أي بفرق قدره 12.3 مليار ريال، مشيراً إلى أن الدخل في النصف الثاني من العام سوف يبلغ 349.8 مليار ريال على أساس متوسط سعر البرميل 70 دولارًا، ليصبح إجمالي دخل الميزانية المتوقع 718.1 مليار ريال، بفائض قدره 178.3 مليار ريال، تحت فرضية أن الإنفاق الفعلي لن يتجاوز الإنفاق التقديري 540 مليار ريال لميزانية 2010م. لافتاً إلى أن الإنفاق الحقيقي يتجاوز الإنفاق التقديري بما يقارب 50 مليار ريال، ما سوف يخفض الفائض إلى 128.3 مليار ريال.

وتوقع أن يتحسن دخل الدولة من المصادر غير النفطية في هذا العام مع تحسن النمو الاقتصاد الحقيقي المتوقع له أن يصل إلى 9.2 %. يأتي ذلك في الوقت الذي فيه بلغت قيمة صادرات المملكة من النفط خلال عام 2009 نحو 611.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 42% مقارنة بالعام السابق. ويعزى الانخفاض في قيمة الصادرات النفطية إلى انخفاض الأسعار وتقليص إنتاج المملكة من النفط، حيث انخفض متوسط أسعار النفط الخام العربي الخفيف بما نسبته 37.4 %.

وتشير البيانات الأولية الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية لقيمة الصادرات النفطية إلى انخفاض قيمة صادرات النفط الخام بما نسبته 42.5%، كما انخفضت قيمة صادرات المنتجات المكررة بما نسبته 38.5%، من 127.2 مليار ريال إلى 78.3 مليار ريال، وتطورت صادرات المملكة من النفط الخام والمكرر خلال الفترة 2001 - 2009م، وسجلت أقل مستوى لها في عام 201، بينما كان أعلى مستوى لها في عام 2008م.

في سياق متصل، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية حتى نهاية العام الماضي نحو 1371 رخصة لممارسة الأنشطة التعدينية في المملكة، إضافة إلى 203 رخص كشف واستطلاع. وحققت الشركات العاملة في القطاع التعديني في المملكة إيرادات تجاوزت 15 مليار ريال، في حين بلغت أرباحها 5.8 مليارات ريال.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الرخص التعدينية توزعت إلى 26 رخصة محجر مواد خام لاستغلال خامات الأسمنت، و14 رخصة تعدين لاستغلال الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والفوسفات والبريدوت والبوكسايت، و99 رخصة منجم صغير ومحجر مواد خام لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والفلدسبار والبازلت والحجر الجيري والرخام والحديد والدلومايت الجيري والجبس والطين والحجر الرملي والجابرو والبوزلان والحديد منخفض النسبة.

كما شملت 1232 رخصة محجر مواد بناء لاستغلال أحجار الزينة مثل كتل الجرانيت والرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى. وقدر التقرير إيرادات الشركات العاملة في قطاع التعدين التي تعتمد صناعتها بشكل رئيس على الخامات المعدنية المستخرجة من أراضي المملكة بما يقارب 15.1 مليار ريال، نتيجة استغلال ما يزيد عن 344 مليون طن من الخامات المعدنية المحلية، فيما بلغت أرباحها 5.82 مليارات ريال.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت 203 رخص كشف، واستطلاع لنحو 204 شركات تعدين سعودية وأجنبية للكشف والاستطلاع عن خامات الذهب والمعادن الفلزية والصناعية في مناطق المملكة كافة. في حين بلغ إجمالي مساحات المواقع التعدينية الممنوحة للمستثمرين 71 ألف كيلومتر مربع

تباين الرؤى حول




تباين الرؤى حول شرعية إغلاق المحلات وقت الصلاة بالسعودية ]


8 تشرين الأول (أكتوبر) 2010... فيما ذهب الخبير والكاتب الاقتصادي د. فهد بن
جمعة
إلى تأكيد أن الإغلاق قد يؤدي لمضاعفة ساعات العمل على العامل السعودي ،
مشيرا إلى أن الشركات
...

www.alarabiya.net/articles/2010/10/08/121509.html -

YouTube - واجه الصحافة / إغلاق


 

YouTube - واجه الصحافة / إغلاق
المحلات وقت الصلاة 4/4

 - [ Translate
this page
]

9 تشرين الأول (أكتوبر) 2010
... الضيوف: د. سعد بن مطر العتيبي و د.
فهد بن جمعة و رجل الأعمال عبدالله الأحمد الرئيس .... This
video has been added to your Favorites. ...

www.youtube.com/watch?v=9m6qftEZJ98

11/15/2010

تمويل الأعمال التجارية الصغيرة


جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الاثنين 9 ذي الحجة 1431هـ - 15 نوفمبر 2010م - العدد 15484

المقال

تمويل الأعمال التجارية الصغيرة

د. فهد محمد بن جمعة
    تسعى الدول في استراتيجياتها الاقتصادية إلى تحفيز قيام الأعمال التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، من خلال تقديم الدعم وتسهيلات الإجراءات ومنح القروض بتقديم الكفلات البنكية كما هو حاصل في السعودية لتقليص مخاطر البنوك من أجل منحها قروضاً مالية لمن يرغب في إقامة عمل صغير ذي جودة اقتصادية، يحقق لصاحبه النجاح والاستمرارية، مما يضيف قيمة مضافة إلى إجمالي الناتج المحلي.
إن المنشآت الصغيرة تواجه معضلة التمويل من البنوك السعودية مع ارتفاع التكاليف والشروط التعسفية في سوق مصرفية يغلب عليها نموذج احتكار القلة. لكن في المقابل أيضا تواجه البنوك معدلا كبيرا من المخاطرة في إقراض أصحاب تلك المنشآت المبتدئين واحتمالية كبيرة في تعثر وفائهم بالتزاماتهم بدون وجود أصول ثابتة تضمن لها الحد الأدنى من الأمان. كما إن الصناديق الحكومية مثل صندوق المئوية أو حتى برنامج كفالة الذي من خلاله تضمن الحكومة تلك القروض المقدمة من البنوك إلى المنشآت ليست بدون شروط وتكلفة دراسة الجدوى الاقتصادية مع احتمالية فشل تلك الأعمال التجارية الصغيرة التي تصل نسبة فشلها إلى 90% في السنة الأولى من عملها وهذه ظاهرة عالمية. إذا ما هو أفضل الحلول لتمويل تلك الأعمال الصغيرة وتخفيض احتمالية فشلها إلى اقل نسبة ممكنة قبل سنة التسوية ( تعادل ةجمالي الإيرادات مع إجمالي التكاليف ويكون الربح أو الخسارة صفرا).
لقد تطرقت في كتابي "الأعمال التجارية الصغيرة" في صفحة 55 إلى أسباب فشل المنشآت الصغيرة الجديدة ومن أبرزها: عدم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، عدم وجود خطة عمل مكتوبة، عدم توفر التمويل الكافي. وذكّرت بقول "أنتولي فرانس" في الفترة بين 1924م " الفقير فقط هو الذي يدفع نقداً، إنها ليست ميزة، لكنَهم يرْفضونه الإثمان"، نعم عندما تكون صاحب منشأة صغيرة جديدة فأنت دائما تدفع نقدا لجميع مشترياتك لان البنوك والمقرضين لا يرغبون في إقراضك فليس لديك ضمانات تحميهم من المخاطرة. هنا يصاب المبادر بدهشة وحيرة من أمره هل يبدأ عملاً جديداً أو يشتري عملاً قائماً أو وكالة؟ دعونا نتحدث عن الخيار الثاني بشراء عمل قائم كفرصة من أجل دخول المبادر إلى السوق من خلال صناعة معينة مع احتمالية ممارسته لعمله مباشرة، وقد يكون في موقع جيد وقريب من مكان سكنه. هذا الاختيار له ميزات عديدة منها انه يوجد له سجلات تثبت أرباحه ومصروفاته ويسهل من عملية الحصول على تمويل لوجود ملف المشروع. كما إن الاختيار الثالث وكالة أو حق الامتياز فرصة استثمارية جيدة ولكن تكاليفها مرتفعة، بينما نسب نجاحها في العادة كبيرة.
إن على الجهات الممولة أن تتبنى هذين الخيارين اللذين أراهما مجديين للمبادر وترفع نسبة نجاحه، بينما تضمن للممولين سداد ما تم إقراضه لهذا المبادر. لذا اقترح على البنوك وصناديق التمويل أن تركز في المرحلة الحالية على تمويل فتح فروع جديدة لتلك الأعمال التجارية الصغيرة القائمة يمتلكها هؤلاء المبادرون الجدد، ما يزيد من مقدرة تلك المنشآت على التوسع ومنح هؤلاء المبادرين فرصة نجاح أفضل بدلا من بدء عمل صغير جديد نسبة الفشل فيه مرتفعة. هنا يتم تزويد الممول بالسجلات والقوائم المالية لذلك العمل التجاري القائم أو المحاسبة القانونية التي تشل قائمة المبيعات والمصاريف والأرباح ولا داعي لدراسة الجودة الاقتصادية بل يستطيع المبادر أن يباشر عمله مباشرة من خلال اتفاق رسمي بينه وبين المنشأة الأم التي سوف تشرف على عمله ولها الحق في شرائه في حالة فشل ذلك المبادر. هكذا يتحقق النجاح للمبادر، الممول، المنشأة الأم، الاقتصاد ككل.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...