دبي - فهد سعود، الرياض - محمد عطيفلم تقتصر حرارة الصيف في السعودية على الأحوال الجوية فقط بل تعدت ذلك لتصل إلى المنابر الإعلامية التي شهدت خلال الفترة القليلة الماضية سجالاً ساخناً، ما بين مجموعة من الكُتاب والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، التي يقودها محافظها عمرو بن عبدالله الدباغ.
فالواضح للكثيرين من خلال استطلاع رأي قامت به "العربية.نت" مع مسؤولين ومقاولين وأعضاء مجلس شورى وكتاب رأي، أن هيئة الاستثمار السعودية لا تقدم سوى القشور للمستثمر السعودي بينما تقدم كل التسهيلات للمستثمر الأجنبي، من خلال منحه التراخيص والتأشيرات وسرعة إنهاء معاملاته وعدم تطبيق نسب "السعودة" عليه بشكل صارم ودقيق.
كما شكّك بعض المختصين في الأرقام التي أعلنتها هيئة الاستثمار أخيراً، التي أشارت فيها إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على السعودية العام الماضي بلغت 133 مليار ريال، معتبرين أن الهيئة دمجت استثمارات جاءت من امتيازات حكومية مثل الغاز والاتصالات وغيرها.
كما يتهم الكثير من الكُتاب هيئة الاستثمار بالتفريط في ملايين الريالات التي تذهب للخارج عن طريق المستثمر الأجنبي، بينما يعاني البلد من نسبة بطالة لا يستهان بها، إضافة إلى عدم قدرة الكثير من المقاولين الشباب على تنفيذ مشاريعهم للحواجز التي تفرضها الهيئة ضدهم، فيقعون فريسة سهلة للمستثمر الأجنبي.
فالواضح للكثيرين من خلال استطلاع رأي قامت به "العربية.نت" مع مسؤولين ومقاولين وأعضاء مجلس شورى وكتاب رأي، أن هيئة الاستثمار السعودية لا تقدم سوى القشور للمستثمر السعودي بينما تقدم كل التسهيلات للمستثمر الأجنبي، من خلال منحه التراخيص والتأشيرات وسرعة إنهاء معاملاته وعدم تطبيق نسب "السعودة" عليه بشكل صارم ودقيق.
كما شكّك بعض المختصين في الأرقام التي أعلنتها هيئة الاستثمار أخيراً، التي أشارت فيها إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على السعودية العام الماضي بلغت 133 مليار ريال، معتبرين أن الهيئة دمجت استثمارات جاءت من امتيازات حكومية مثل الغاز والاتصالات وغيرها.
كما يتهم الكثير من الكُتاب هيئة الاستثمار بالتفريط في ملايين الريالات التي تذهب للخارج عن طريق المستثمر الأجنبي، بينما يعاني البلد من نسبة بطالة لا يستهان بها، إضافة إلى عدم قدرة الكثير من المقاولين الشباب على تنفيذ مشاريعهم للحواجز التي تفرضها الهيئة ضدهم، فيقعون فريسة سهلة للمستثمر الأجنبي.
الفارق مع الواقع
الخبير والكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة
بداية يقول الخبير والكاتب الاقتصادي د. فهد بن جمعة: "الهيئة ركزت بشكل كبير على رفع مركز السعودية في التنافسية الدولية دون التمييز بين الشركات ذات الكثافة المالية والشركات ذات الكثافة العمالية"، مضيفاً "لم تتمكن الهيئة إلى الآن من خلال هذه الاستثمارات من نقل الخبرات والتقنية. ولم نر هناك ترجمة حقيقية في الواقع. ويمكن القول إنها استثمارات في البنية التحتية تتم ببطء شديد، وليس هناك واقع حقيقي لتوظيف السعوديين في هذه الاستثمارات. المشكلة أن ما تدعو إليه الهيئة وتعمل عليه قد لا يتوافق مع احتياجات الاقتصاد السعودي الفعلية.
ويضيف جمعة في حديث لـ"العربية.نت": لدينا مشاكل ضعف التقنية ورفع مستوى التأهيل والبطالة ومشاكل عديدة أخرى يجب أن تحدد نوع الاستثمار الذي نحتاجه، الإعفاء والاستثناءات لهذه الشركات ما بين 25 و35%، ما الفوائد التي سنجنيها على المدى الطويل؟ أم هي فائدة لهذه الشركات دون أن نستفيد شيئاً".
ويستشهد جمعة بالقول: "عندما نطبق التكاليف على المتوقع من الأرباح نجد أن التكلفة تفوق الأرباح على المدى المتوسط والطويل، ولذا نحتاج المزيد من الشفافية من الهيئة في الأرقام والإفصاح عن الفوائد والإيجابيات. هيئة الاستثمار أنشئت من أجل دعم الاقتصاد السعودي ولذا في خططها يجب أن تتناغم مع خطط تنمية البلد، وهذا ما لا نراه على الواقع ولا يبدو أنه سيحل المشاكل القائمة ولا القادمة".
ويضيف جمعة في حديث لـ"العربية.نت": لدينا مشاكل ضعف التقنية ورفع مستوى التأهيل والبطالة ومشاكل عديدة أخرى يجب أن تحدد نوع الاستثمار الذي نحتاجه، الإعفاء والاستثناءات لهذه الشركات ما بين 25 و35%، ما الفوائد التي سنجنيها على المدى الطويل؟ أم هي فائدة لهذه الشركات دون أن نستفيد شيئاً".
ويستشهد جمعة بالقول: "عندما نطبق التكاليف على المتوقع من الأرباح نجد أن التكلفة تفوق الأرباح على المدى المتوسط والطويل، ولذا نحتاج المزيد من الشفافية من الهيئة في الأرقام والإفصاح عن الفوائد والإيجابيات. هيئة الاستثمار أنشئت من أجل دعم الاقتصاد السعودي ولذا في خططها يجب أن تتناغم مع خطط تنمية البلد، وهذا ما لا نراه على الواقع ولا يبدو أنه سيحل المشاكل القائمة ولا القادمة".
فجوة بين الهيئة وبقية المؤسسات
وعن المدن الصناعية يقول: "لو ركزنا على المدن الصناعية الموجودة من خلال التركيز على البنية التحتية بدلاً من إنشاء مدن مكلفة جديدة بهذا الشكل، فهذه المدن الاقتصادية الجديدة لن تحقق التنمية المتوازنة لأسباب منها ما هو مستقبل هذه المدن؟ وهل هي قائمة على الجذب للاستثمارات القطاع الخاص مثلاً؟ يعني كم وظيفة ستحقق؟
مؤكداً: لا أرقام لدينا تؤكد أن هذه المدن سيكون لها مضاعف على الاقتصاد بتنمية أمامية وخلفية، وأن هناك صناعات أخرى ستنشأ عن هذه المدن ومرتبطة بها أو أنها ستخلق وظائف وستساهم في النمو الاقتصادي، فهذه المدن أنشئت اعتماداً على قراءات لمراكز بحوث وعلى إنشاء بعض الجامعات وعلى صناعات مختلفة، ليس لدينا أرقام ولم نر أي دراسة تحدد ما هو المضاعف العائد على الاقتصاد السعودي ولا حتى تحديد مقدار جاذبية هذه المدن وكونها قادرة أم لا على الجذب الاستثماري، ولماذا وكيف في كل مواقع إنشائها حالياً".
وعن تنسيق الهيئة مع جهات أخرى يؤكد جمعة: "أعتقد أن هناك تنسيقاً ضعيفاً من الهيئة مع بقية أجهزة الدولة وأهدافها وما تقوم به لا يتناغم مع بقية مؤسسات الدولة، الحقيقة هناك فجوات كبيرة جداً بين الهيئة وبين بقية المؤسسات المعنية وكأنها تعمل بمعزل".
ويلخص جمعة حديثه بقوله: "أي استثمار لا يؤدي إلى رفع أو لا يكون له مضاعف إيجابي للاقتصاد لا فائدة منه، وبالتالي أي استثمار أجنبي لا يؤدي لتحسين المؤشرات، ومنها في الخدمات والتأهيل والتقنية وتنمية بخبرات الوطن ورفع اقتصاده بشكل عام فلا فائدة منه. يجب أن تكون هناك نسب تقيس مستوى التحسن، نريد من الهيئة معلومات دقيقة تقول لنا بعد سنة أو سنتين ماذا سيكون وما النسب التي تؤكد الجدوى من عدمها؟ ليس لدينا أي دراسات أو إحصائيات من الهيئة".
مؤكداً: لا أرقام لدينا تؤكد أن هذه المدن سيكون لها مضاعف على الاقتصاد بتنمية أمامية وخلفية، وأن هناك صناعات أخرى ستنشأ عن هذه المدن ومرتبطة بها أو أنها ستخلق وظائف وستساهم في النمو الاقتصادي، فهذه المدن أنشئت اعتماداً على قراءات لمراكز بحوث وعلى إنشاء بعض الجامعات وعلى صناعات مختلفة، ليس لدينا أرقام ولم نر أي دراسة تحدد ما هو المضاعف العائد على الاقتصاد السعودي ولا حتى تحديد مقدار جاذبية هذه المدن وكونها قادرة أم لا على الجذب الاستثماري، ولماذا وكيف في كل مواقع إنشائها حالياً".
وعن تنسيق الهيئة مع جهات أخرى يؤكد جمعة: "أعتقد أن هناك تنسيقاً ضعيفاً من الهيئة مع بقية أجهزة الدولة وأهدافها وما تقوم به لا يتناغم مع بقية مؤسسات الدولة، الحقيقة هناك فجوات كبيرة جداً بين الهيئة وبين بقية المؤسسات المعنية وكأنها تعمل بمعزل".
ويلخص جمعة حديثه بقوله: "أي استثمار لا يؤدي إلى رفع أو لا يكون له مضاعف إيجابي للاقتصاد لا فائدة منه، وبالتالي أي استثمار أجنبي لا يؤدي لتحسين المؤشرات، ومنها في الخدمات والتأهيل والتقنية وتنمية بخبرات الوطن ورفع اقتصاده بشكل عام فلا فائدة منه. يجب أن تكون هناك نسب تقيس مستوى التحسن، نريد من الهيئة معلومات دقيقة تقول لنا بعد سنة أو سنتين ماذا سيكون وما النسب التي تؤكد الجدوى من عدمها؟ ليس لدينا أي دراسات أو إحصائيات من الهيئة".
