العدد:4770 old الموافق:2006-11-02
استراتيجية نفط تخدم تنوع مصادر الدخل
لقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض نظريات النفط والبدائل وخلصنا إلى أن النفط مازال هو الطاقة الوحيدة التي تتميز بخصائص لا تتمتع بها بدائل الطاقة الحالية حتى في العقدين المقبلين. لكن الأهم في نظري ألا نتجاهل تلك النظريات بل من المفروض أن نأخذها في الحسبان لكي نضع استراتيجية نفطية تحقق أهدافنا الاقتصادية عند أقصى عائد على المشاريع النفطية الاستثمارية الحالية والمستقبلية تحت مظلة خطة شاملة يتم الإعداد لها بتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الاقتصاد والتخطيط. فنحن ندرك ونعرف حقيقة اقتصادنا أكثر من غيرنا ونصدق أن مخزون النفط غير متجدد حتى ولو اتفقنا مع ما تم نشره أن مخزوننا النفطي المثبت قد يتجاوز 265 مليار برميل ما قد يكفي لمدة 70- 100 عام حسب الكمية المنتجة من 8 إلى 9 ملايين برميل في اليوم ما يعني ارتفاع الأسعار مع زيادة معدل الطلب والنضوب في آن واحد, وهذا يلزمنا بوضع اختيارات استراتيجيه تعظم مكاسبنا من نفطنا إلى آخر برميل يتم إنتاجه. فلو أخذنا بالمعطيات التي أوردناها في حديثنا السابق على أن النفط مصدر غير متجدد وأن بدائل الطاقة الحالية غير قادرة على أن تصبح بديلا للنفط في العقود القريبة, فما هو أفضل الاختيارات الاستراتيجية التي تحقق لنا أكبر عائد على كل برميل من النفط الآن دون أن تقهقر الطلب أو ردة فعل من الدول المستوردة؟.
نحن نعرف أن السعودية هي أكبر عضو في منظمة الأوبك من حيث كمية الإنتاج والمخزون ولها دور مهم في المحافظة على استقرار أسعار النفط العالمية في الفترات السابقة من خلال زيادة الإنتاج أو تخفيضه لوجود طاقة إنتاجيه فائضة لديها قد تصل 12.5 مليون برميل في اليوم, بينما دول الأوبك الأخرى تنتج عند أقصى طاقة لها تقريبا على حساب السعودية ولكنها تتمتع بموازنة زيادة طاقتها الإنتاجية مع الأسعار السائدة من أجل تحقيق أفضل عائد لها, ونحن نقتنع بما هو أقل من خلال تخفيض إنتاجنا بكميات أكبر من الغير. إني أرى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العالم وفي السعودية قد تغيرت فلم يعد اقتصادنا محليا بل صار عالميا بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية, فمعدل نمو سكاننا يعتبر أعلى معدل نمو في العالم ما زاد الطلب على إقامة وصيانة المشاريع العامة وسبب اختناقات في استعمال البنية التحتية رغم عمليات التخصيص لبعض المؤسسات الحكومية التي تدعم مساهمة القطاع الخاص وتجعل منه شريكا فاعلا يساند الدولة في عمليات النمو والتطوير المستمر ويرفع من كفاءة الأداء, فإنه من الأجدى أن نغير استراتيجيتنا الحالية تجاوبا مع معطيات الاقتصاد المحلية والعالمية (هنا سيكثر المعارضون لهذا الرأي) بما يخدم الحاضر والمستقبل. ألم نتعلم درسا سهلا من الفترة التي قفز فيها دخلنا من النفط على التوالي: من 4.3 مليار دولار إلى 101.8 مليار دولار في عامي 1973 و1980 نتيجة لارتفاع الأسعار الذي مكننا من بناء البنية التحتية لاقتصادنا. ودرس آخر قاسٍ عندما تدهور ذلك أدخل في عام 1986 بانهيار الأسعار وتزايد العجز في الميزانيات العامة المتتالية إلى أن تحسن الأسعار في بداية 2002 وبشكل ملحوظ في الأعوام الثلاثة الأخيرة لتتكرر القفزة نفسها مرة ثانية ويتحول العجز إلى فائض أعاد الحياة مرة ثانية إلى تنمية وتحريك عمليات التنمية المتواصلة. فلماذا لا تكون الاستراتيجية الجديدة ذات العائد الأفضل التي تهدف إلى تحقيق أسعار لا تقل عن 80 دولارا للبرميل في ظل ارتفاع عامل المخاطرة وارتفاع الاستهلاك المحلي وتوسع الاستثمارات في المشاريع الصناعية. إن التغيير الجذري في مواقف السعودية كعضو مهم في منظمة الأوبك لا بد أن يتم ويتمحور في الخطوات التالية:
1- أن تكون التصريحات المتعلقة بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 15 مليون برميل في اليوم في الإطار التجاري والدبلوماسي الذي يخدم الاستراتيجية الجديدة وتكون المفاضلة بين أكبر عائد عند الأسعار السائدة والإنتاج الحالي مقارنة بالقيمة الاحتمالية للعائد عند زيادة الإنتاج أو تخفيضه تحت قيد أعظم دخل ممكن جنيه من عدمه. ولا نتجاهل دور المضاربين في الأسواق المالية في رفع الأسعار من خلال شراء العقود المستقبلية ما يعزز جدوى تلك الاستراتيجية يتصاعد الأسعار وإلقاء اللوم على تلك الأسواق.
2- أن نستخدم تكلفة الفرصة في تقييم الاستثمارات في زيادة الطاقة الإنتاجية الذي سيكلف مليارات الدولارات في وقت نكون في أمس الحاجة إلى استثمار تلك الأموال في تنمية مصادر الدخل الأخرى وفي وقت قد لا نحتاج إلى أن ننتج 15 مليون برميل في المستقبل القريب أو البعيد عندما نقارن نسبة العائد على البرميل اليوم مع نسبة العائد على البرميل في عام 2020 في ظل ارتفاع الأسعار المتوقعة وشبه المؤكدة وما قد نخسره بسبب زيادة القدرة الإنتاجية التي يحددها الفرق بين الدخل الآن وفي نهاية مدة مشروع زيادة الطاقة عند أعلى سعر وأعلى دخل وأقل كمية إنتاجية. أما إذا كان الاستثمار يهدف بطريقة غير مباشرة إلى تعويض ما قد تفقده الحقول العاملة فهذا موضوع آخر.
3- أن نبيع النفط الخفيف ذي السعر المرتفع طبقا لأعلى سعر خصم ممكن بدلا من بيع النفط الثقيل، وأنا أعرف أننا نعمل ذلك ولكن أقصد بكميات أكبر لتعظيم العائد الآن وتجنب المخاطر في المستقبل المتغير. فعندما تنخفض كميات النفط الخفيف بشكل ملحوظ فإن الطلب على النفط الثقيل سيرتفع مع ضيق السوق العالمية.
4- أن يكون التخفيض في الحصص في منظمة الأوبك بكميات متساوية وليس بنسب متساوية حتى يكون النقص في الدخل متساويا بغض النظر عن العوامل الأخرى حتى لا نترك بعض الدول تنتج عند أقصى قدرة لها وذلك على حسابنا.
5- أن يتم تقييم الاستهلاك المحلي تصاعديا مع انتشار شركات البتروكيماويات وغيرها ليكون ورقه ضغط على الأسعار.
6- أن تتم إعادة تقييم احتياطنا النفطي المثبت بأقل مما هو عليه الآن تمشيا مع الظروف الجيولوجية وغيرها ومن أجل تحقيق مكاسب أكبر من خلال ارتفاع الأسعار.
7- أن نستغل الظروف السياسية من حولنا بأنها عامل حاسم في ارتفاع الأسعار.
8- أن نستغل اختناقات الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير في الولايات الأمريكية على أنها سبب مهم في ارتفاع الأسعار.
9- أن نفكر ونبحث عن مصادر طاقة بديلة تعوضنا عن بعض استخدامات النفط في المدى المتوسط وتطوير المراكز العلمية المتخصصة في هذا المجال.
لقد حان الوقت لممارسة سياسات نفطية نستفيد منها الآن وفي المنظور القريب قبل أن نندم على حناننا وعطفنا على الدول المستهلكة التي لو توافر لديها طاقة بديلة لما التفت إلينا, فليست شركات النفط العالمية أكثر ذكاء ودهاء منا كما كانت في السابق في البحث عن أقصى ربحية لها، فاقتصادنا في حاجة إلى كل دولار الآن. وعلينا أن نتذكر أن إنتاج تسعة ملايين برميل في اليوم عند سعر 80 دولارا يكون دخله 263 مليار دولار سنويا أي 986 مليار ريال تقريبا وإذا ما كان حجم الميزانية العامة الحالية 335 مليار ريال فإن الفائض سيكون 651 مليار ريال وهذا لا يشمل الدخل غير النفطي, فلو تم استثماره في القطاعات المختلفة التي تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل لأصبح الاقتصاد السعودي أكبر مركز جاذب للاستثمارات في الشرق الأوسط بعيدا عن سلعة النفط في المستقبل.
هنا يتجلى دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في رسم خطط قصيرة وطويلة المدى يتم تقييمها بالإنجازات السنوية ضمن نماذج اقتصادية تحدد الأهداف والنسب المفروض تحقيقها لزيادة فعاليتها وإدخال التعديلات اللازمة من أجل تحويل اقتصادنا النفطي إلى اقتصاد متنوع يدخلنا إلى المرحلة الثالثة التي يكون فيها قطاعا الصناعة والاستثمار مساهمين حقيقيين يرفعان من معدلات إجمالي الناتج المحلي بنسب تفوق ما عهدناه في تلك السنوات الماضية. وأوصى أن يكون مجلس الاقتصاد له دور فاعل في قياس التقدم العملي في خطوات تلك الخطة وأقصد بذلك إصدار تقارير دورية دقيقة وواضحة يستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب، ما يزيدهم ثقتهم في الاقتصاد السعودي ويحفزهم على المزيد من الاستثمارات في اقتصاد يسوده الطابع الاقتصادي المتنوع والمستقر.
لا يوجد تعليقات