الاعمال التجارية الصغيرة

الاعمال التجارية الصغيرة

تأليف

الدكتوور فهد محمد بن جمعه

2009


موجود في مكتبات جرير

وحوش المدن تهدد قيمة العقار

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الأثنين 16 ذي الحجة 1431هـ - 22 نوفمبر 2010م - العدد 15491

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة*

    إنني لا أتحدث عن وحوش الغابة وإنما أتحدث عن وحوش مدننا السعودية من أبراج الجوالات والكهرباء التي تخفض قيمة العقار وإجارته وتشوه صورة شوارعنا وتؤذي صحة أطفالنا وكبار السن. هكذا نشاهد مدننا المغتصبة سطوح منازلها وعماراتها وأراضيها وأرصفتها بتلك الأبراج حتى داخل الأحياء السكنية. ما هو شعورك عندما يتم تثبيت أحد تلك الوحوش المضرة مقابل منزلك؟ لا حول ولا قوة لك لأنها شركات تستفيد من غياب الأنظمة التي من المفروض أن تنظم وتحافظ على جمال المدن.
أمناء بلديات مدن أخرى في العالم لا يتوانون في التضييق على إقامة تلك الأبراج، حيث اقترحت حديثا مدينة سان فرانسيسكو قانون رخص جديدا (Permits Ordinance) يضع قيودا جديدة على هوائيات الهاتف ويسمح لها برفض بناء أي برج استناداً إلى أسباب جمالية وإعطاء المجتمعات المحلية مزيدا من السلطة في مواقع الإنشاء، وهذا يجعل سان فرانسيسكو ليست صديقة لكثير من القطاعات اللاسلكية. كما ان الأبراج الكبيرة التي يتم إقامتها على (الأراضي العامة) يتطلب تصاريح خاصة، وإجبار شركات الاتصالات بزراعة الأشجار لتمويه على الهوائيات في بعض المواقع، وإلزام المدينة بإخطار الجيران وإعطائهم فرصة للاحتجاج على الأبراج الجديدة وعقد جلسة استماع مع وزارة الأشغال العامة. كما أصبحت أول مدينة تطلب من محلات بيع تجزئة الهواتف المحمولة بعرض مستويات انبعاث الإشعاع وفقا للجنة الاتصالات الفدرالية وذلك على جميع الهواتف المحمولة بجوار الأسعار كما جاء في صحيفة نيويورك تايمز.
لاحظ القانون يقول إقامة برج على ملكية عامة، ما يعني ان إقامته على ملكية خاصة يتطلب إصدار رخصة من البلدية المحلية؟ هل تعمل بلدياتنا هكذا؟ أو ان المواطن آخر من تهتم فيه، شاهد شوارعنا داخل أحيائنا تعرف ذلك؟ للأسف انه لا يوجد لدينا نظام بلديات يقوم بالترخيص لتلك الأبراج بغض النظر عما تقوم به هيئة الاتصالات بمنح التراخيص لها، متجاهلة الخسائر المالية لأصحاب العقار والإضرار الصحية. أين دور أمناء المدن؟ هل هم مشغولون في تزيين الشوارع في الواجهات الرئيسية وتجاهل موضوع الأبراج؟ إن الإجابة معروفة كما تعودنا ليست مسؤوليتنا إنها مسؤولية جهة أخرى. إن البلديات هي المسؤولة عن الأحياء وان لا يكون ترخيص هيئة الاتصالات قرار نافذ قبل موافقة البلديات واستفتاء المواطنين الذين اشتروا أراضي وعمروا منازلهم قبل وجود تلك الأبراج. من المسؤول عن انخفاض قيمة الأراضي والمنازل بعد إقامة تلك الأبراج بجوارها؟. هل ترون ان هناك إجحافا في حق المواطن ومن المفروض تعويضه بمقدار القيمة التي يفقدها عقاره.
لقد تعلمنا في دراساتنا قياس مدى تأثير بناء أي نوع من الخدمات سواء كانت أبراج الجوال أو مركز تحلية مياه قرب العقار المملوك للمواطنين على قيمته باستخدام نموذج تقييم أسعار المنازل ( Hedonic House Price Approach) الذي يحدد القيمة الحالية بعد وجود تلك المرافق. إن العديد من الدراسات أوضحت ان نسبة الانخفاض في قيمة العقار والإيجارات تتراوح ما بين 10% إلى 24% في كثير من الدراسات في كلفورنيا ونيوزلندا. كما ان ذلك أدى إلى إغلاق بعض مدارس الأطفال كما حدث في سانتا كروز في كاليفورنيا في مايو 2006. لأن الشغل الشاغل للناس أن يعيشون بعيدا عن تلك الأبراج ليس فقط لأسباب صحية، ولكن أيضا لأسباب السلامة العامة والجمالية، حيث إن الأبراج تشوه المنظر البيئي، ويمكن أن تجتذب الجريمة، والمضايقات والضوضاء المبتعثة منها، واحتمالية مخاطر أخرى. لقد حدثت حالات في الولايات الأمريكية أن قامت شركات الاتصال بتعويض أصحاب العقار نتيجة فقدانهم نسبة من قيمة أملاكهم، حيث خسرت شركة (GTE) القضية المقامة ضدها ومنحت هيئة المحلفين في هيوستن 1.2 مليون دولار لزوجين عندما تسبب برج الجوال وطوله 100 قدم في تخفيض قيمة ممتلكاتهم وسبب لهم اضطرابات ذهنية، وفقا لهيوستن كرونيكل، 23 فبراير 1999م.
إن على مقدمي خدمات الهاتف الخلوي تحديد المواقع التي توفر أفضل تغطية ممكنة في المجال دون التسبب في التدخل مع مواقع الخلايا الأخرى وتكون آثارها البيئية عند اقل قدر ممكن على المنطقة المحيطة بها. فمعظم الناس يريدون تغطية أفضل للهاتف الخلوي حيث يعيشون ويعملون، ولكن لا يريدون موقعا له في الحي. وعلى هيئة الاتصالات أن تضع لوحات قياس الإشعاعات من تلك الأبراج بشكل دوري حتى يكون المواطن على بينة من أمره.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/11/22/article578791.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تسعير النفط باليورو شبه مستحيل

د.فهد بن جمعه

لا شك إن ارتفاع أسعار النفط في الولايات الامريكية المتحدة إلى مستويات مرتفعة مؤشر على إن اقتصادها على شفا حفرة من الركود الاقتصادي في ظل العجز التي تعانيه في ميزان مدفوعاتها وتدهور قيمة عملتها ما جعل بعض الأطراف في منظمة الأوبك تناقش تسعير نفطها باليورو القوي بدلا من الدولار الهزيل مع إنها لا تستطيع تحديد تسعير النفط وإنما أسواق النفط هي القادرة على ترشيح عملة اليورو لتسعير النفط. لقد أدى هذا إلى الخلط بين تسعير النفط باليورو واستلام القيمة المدفوعة اليورو حيث إن الوضع يختلف في تلك الحالتين تماما.
فتاريخيا بدأ تسعير النفط في الدولار في عام 1971م عندما أمر الرئيس الأمريكي نيكسون بإغلاق شباك الذهب واستمر تسعير النفط في الدولار حتى هذه اللحظة ومن المتوقع أن يستمر في السنوات القادمة. رغم إن اليورو قد نما من 1 يورو إلى 0.85 دولار في وسط عام 2000 ثم من 1 يورو مقابل 1.485 دولار مقيم بسعر الصرف الحالي في اليوم الأول من فبراير 2008 ما يعني إن الدولار قد انخفض بما نسبته 63% وهو أمر مخيف للمتعاملين بالدولار في الأسواق العالمية. إن احتمالية التحول في تسعير النفط من الدولار إلى اليورو سوف يستغرق وقتا طويلا إذا لم يكن شبه مستحيل, فليس بالأمر السهل أن تتحول أسواق النفط التي تم بناء هياكلها على أسعار الدولار وعلى معادلات سعرية تم تطويرها بعد تدهور أسعار النفط في عام 1985 وتم بناء نظام الأسعار حول عملة الدولار في إطار معادلة أكثر تعقيدا برزت نتائجها في عام 1987, حيث إن خام النفط يختلف في النوعية و يتم إبرام عقود النفط على أساس أسعار النفط الرئيسية: بحر الشمال برنت, غرب تكساس, نفط دبي التي تعتبر نقاط مقارنه وقياسية وأساسية لحساب أسعار الخام الأخرى التي يتم تداولها في البورصات الرئيسية مثل بورصة لندن (ipe) و نيويورك (nymex). فعندما يتم تغيير العملة الوسيطة فان تلك الأسواق قد يصيبها نوع من التذبذبات الحادة وعدم الاستقرار في العقود المستقبلية وتحوطيه, ما يزيد من صعوبة تغيير هيكل الأسواق النفطية المعقدة بعد أن تم بناؤها حول عملة الدولار.
















إن علينا أن لا نتجاهل إن الدولار يحتل المركز الأول في الأسواق المالية العالمية بشكل عام وفي سوق النفط بشكل خاص بينما اليورو عملة جديدة بدأ التعامل معها في عام 1999 وتحتاج إلى وقت اطول حتى تكون ناضجة و ترتفع نسبتها في التعاملات التجارية العالمية, حيث إن حصة الدولار من سوق العملات تفوق أضعاف حصة العملات الأخرى من السوق مدعوما بأكبر قوه اقتصادية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. فضلا إن الولايات الامريكية مازالت اكبر مستهلك لنفط أوبك التي معظم عملاتها مازالت مرتبطة بالدولار. فمازال الدولار العملة الرئيسة لمعظم السلع والخدمات المتداولة عالميا حيث يمثل 80% من إجمالي المعاملات التجارية ومعظم الاحتياطيات الاجنبية لدول الأوبك والصين واليابان وغيرها مازالت أيضا في الدولار وهم لا يرغبون في تغيير ذلك. إن التحول إلى عملة اليورو قد يؤدي إلى هزة في هياكل صرف العملات ما يحرف مسارها عن نقطه التوازن ما يصعب من عودتها مرة ثانية فيصبح الخاسرون كثيرين في الأسواق العالمية.

انقذوا المجتمع من خطر البطالة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الأثنين 29 ربيع الأول 1431هـ - 15 مارس 2010م - العدد 15239

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    لماذا البطالة السعودية؟ هل لنا أن نتعلم شيئاً من خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أمام مجلس الشورى يوم الأحد الماضي الذي أوضح فيه وبمنتهى الشفافية "أن ما تحقق من إنجازات لا يُلبي طموحاتنا جميعاً والتي نسعى إليها لتكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة---"، إذاً أين يكمن الخلل؟ عندما تعبر رسالته الصادقة عن هاجس كل مواطن سعودي على جميع مستوياتهم ويؤكد أن الفجوة مازالت واسعة بين ما تم انجازه والمتوقع انجازه وعلينا أن نضيق تلك الفجوة. إننا لا ننكر ما تم انجازه ولكن هنا نتكلم عن الفجوة بين حجم القوى العاملة السعودية ونسبة المشتغلين التي تؤدي إلى تقليص حجم البطالة. إن الذي خلق تلك الفجوة هي خططنا الإستراتيجية الميتة التي تشاهد القضايا المهمة دون التعامل معها لردم تلك الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل في حدود مواردنا المتاحة، معدل نمو القوى العاملة، الفترة الزمنية. إن المواطن يتساءل إذا اقتصادنا قوي وفوائضنا المالية مرتفعة، فكيف تكون العلاقة طردية بين معدل البطالة والنمو الاقتصادي؟ وإذا لم نستطع تحويل البطالة الحالية إلى عمالة فهل نحن مقبلون على بطالة متراكمة مع عدد السنوات وارتفاع عدد الفئة الشابة المؤهلة للعمل وانتشار استخدام التقنية التي تؤدي إلى تسريح العمالة؟ إن النظريات الاقتصادية والبحوث العلمية تبرهن على إن العلاقة عكسية بين البطالة ومعدل النمو، فكلما ارتفع النمو الاقتصادي تقلص معدل البطالة، فلماذا لا يحدث ذلك داخل اقتصادنا؟ إن ذلك نتيجة لفشل استراتيجيات بشكل عام والتوظيف بشكل خاص في تطوير نموذج توظيف متكامل يشتمل على إصدار بطاقة عمل لكل سعودي، إحصائيات أسبوعية عن العاطلين، خلق وظائف جديدة تتناسب مع رغبات الباحثين عن العمل ومستوى المعيشة الحالية والمستقبلية.
من الواضح أن قضية العمالة الأجنبية لا تمثل العامل الأساسي في عدم توظيف السعوديين، بعد أن أوضحت إحصائيات المصلحة العامة، إن إجمالي عدد العاطلين عن العمل تجاوز 488 ألف عاطل منهم 463 ألف سعودي و 25.8 ألف أجنبي في 2009م، أي أن البطالة السعودية تراجعت إلى 5.4%, بينما البطالة الأجنبية بلغت 0.3%. ما يشير إلى أن معدل توظيف السعوديين قد ارتفع مقارنة بالعام الماضي، بينما انتقلت عدوى البطالة إلى العمالة الأجنبية التي يعمل معظمها في المهن الهندسية الأساسية المساعدة بمعدل 34.4% ومهن الخدمات بنسبة 26.5%. فإن الأهم ملاحظة أن نسبة الأجانب الذين يعملون في مهن مديرين بلغت 1.8% أو 77840 فرداً تقريبا. فلو كان حل قضية البطالة عملية إحلال لاستطعنا ترحيل فقط نصف مليون من الأجانب ليتم توظيف هؤلاء السعوديين، لكن علينا أولا أن نمعن النظر في تلك الإحصائيات لكي نستنتج أن توظيف السعوديين يعود إلى أسباب أخرى مهمة، منها نوع الوظيفة، الراتب، المكان الذي يلبي رغبات الباحثين عن العمل.
لقد مضت عقود ونحن نتكلم عن آثار الطفرة وعدم احتضان القطاع الخاص للشباب السعودي الذي يمثل إنفاقهم على الخدمات والسلع قوة شرائية تدعم الطلب على منتجاته وخدماته. لذا دعونا نعترف أن ثقافتنا تسيطر على سلوكياتنا ودائماً نرغب في المستقبل الأفضل حتى نضع حلول بدلاً من مصادمات ويصبح السعودي والعائلة السعودية ضحية سوق العمل. إن الحل يكمن في استثمارات الصناديق الحكومية في مشاريع خاصة ذات كثافة عمالية، وليست استثمارات في أسواق العقار والأسهم، تستهدف توظيف السعوديين وذات قيمة مضافة تحقق لها عائداً مجزياً يجمع بين المنافع الاقتصادية والاجتماعية.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/03/15/article506651.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/