الأثنين 6 رمضان 1431 هـ - 16 اغسطس 2010م - العدد 15393

---

المقال

العوامل المحددة لتنقيب  النفط في السعودية (3)

د. فهد محمد بن جمعة*

    في هذه الحلقة سوف اتحدث على المدى الطويل حتى عام 2035م، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي 1% سنويا من 85 مليون برميل يوميا في 2008م إلى 105 ملايين برميل يوميا بحلول 2030م، لكن لاحظ أن السيناريو الآخر يتوقع أن ينمو الطلب 0.2% سنويا فقط أي بشكل متباطئ ليستقر عند 89 مليون برميل يوميا في 2030م، وهذا أقل من الطلب في الأجل المتوسط وذلك نتيجة لتباطؤ نمو اقتصاديات الدول المتقدمة وارتفاع معدل كفاءتها لاستخدم الطاقة (معدل كمية الطاقة المتوفرة على كمية استهلاكها) في الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان الذين سوف يستوردون ويستهلكون كميات اقل من الوقود. وهذا الطلب أقل بنسبة 15% من تقديرات وكالة الطاقة الدولية في السيناريو ذي النمو العالمي المتدني. لاحظ أيضا أن معظم نمو الطلب في 2030م سوف يتركز في الدول النامية، بينما سوف يتقلص في البلدان المتقدمة ومنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية.
لكن خلال نفس الفترة سوف يرتفع إنتاج الأوبك من النفط 1.8% إلى 53.8 مليونا يوميا، كما توقعته وكالة الطاقة الدولية. هذا يعني أن حصة الأوبك الإنتاجية سوف ترتفع من 44% في 2008 إلى 52% من الإنتاج العالمي. بينما إنتاج النفط لغير الأوبك شاملا إنتاج المكثفات، الغاز الطبيعي، النفط غير التقليدي سوف يرتفع 0.2% سنويا إلى 49.2 مليون برميل يوميا بحلول 2030م، أي أن إنتاج النفط من هذه الدول سوف ينخفض 0.5% سنويا. علما أن الاستثمار العالمي في إنتاج النفط والغاز قد تراجع 19% أو 90 مليار دولار في 2009م مقارنة بعام 2008م.
أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فتوقعت أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة 49% في عام 2035م في إطار سيناريو أن الأسعار سوف ترتفع إلى 133 دولارا، بينما توقعت أن ينمو الطلب في البلدان النامية مثل الصين والهند 84% متجاوزة نمو 14% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، وتوقعت أيضا أن ينمو استهلاك النفط 28% إلى 110.6 ملايين برميل يوميا في عام 2035م. ومن المتوقع أيضا أن ينمو الإنتاج العالمي من النفط بمقدار 25.8 مليون برميل يوميا في عام 2035، دون أن تتغير حصة الأوبك الحالية التي تمثل 40% من الإنتاج العالمي.
إن تراجع أسعار النفط من ذروتها عند 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008م، ثم استقرارها ما بين 70 و80 دولارا في 2010م، أدى إلى تراجع عائدات شركات النفط، لينعكس ذلك سلبيا على الحفر في المياه العميقة ذات التكاليف المرتفعة. فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تصل الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل في عام 2015م، ثم تستمر في تصاعدها إلى ما بعد عام 2020 لتصل إلى 133 دولارا للبرميل في 2035م.
لكن نمو الطلب العالمي عند أفضل تقدير 1% يشير إلى ضعف في نمو الطلب وفي الأسعار المستقبلية والذي لا يحفز على زيادة الإنتاج. علما أن السعودية تستهلك من النفط 2.4 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 50% منذ عام 2000م، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاكها من 8% إلى 10% خلال 2010م، نتيجة ارتفاع استخدام الكهرباء والغاز الطبيعي المسال لإنتاج البتروكيماويات.
وما زالت هناك تحذيرات من هزات كبيرة في الكميات المعروضة تحمل معها معدلات مخاطرة كبيرة في المدى الطويل. وألا ننسى ما سوف يضيفه تسرب النفط الكبير في خليج المكسيك من ضغوط في المستقبل على إمدادات النفط، رغم عدم توقع حظر شامل على الحفر في أعماق البحار.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/08/16/article552196.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

(1) العوامل المحددة للتنقيب عن النفط في السعودية

 

الأثنين 13 رمضان 1431 هـ - 23 اغسطس 2010م - العدد 15400

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

    لا شك ان أعمال النفط والغاز تستخدم كثافة رأس مال عالية وكذلك تحمل معها مخاطرة عالية لتأثرها بعوامل البيئة الداخلية والخارجية ولكنها أيضا تدر عوائد عالية، حيث ان أسعار النفط تتأثر بشكل حاد وبعض الأحيان بشكل مفاجئ بالاحداث المناخية، عدم الاستقرار السياسي، عطل ميكانيكي غير متوقع، عدم اليقين اتجاه عمليات الاستكشاف، معدل نضوب الأصول الهيدروكربونات. وهذا يعني أن الاستكشاف المستمر والتطوير ضروريان للحفاظ على القيم الحالية للنفط. فإن التقارير التي يعدها مهندسو النفط تمثل نقطة بداية تقدير قيمة النفط، حيث انهم يقدرون كمية وطبيعة المواد الهيدروكربونية في الأرض وما هي النسبة المئوية التي يمكن استخراجها وكيف يتم ذلك وما مدى سرعة ذلك وما هي تكلفة الاستخراج ، وما هي القيمة الصافية للتدفقات النقدية في الوقت الحاضر باستخدام تقديرات الأسعار المختلفة وأسعار الخصم، حيث ان معادلة حساب القيمة الحالية للإنتاج على مدى حياة البئر أي في المستقبل، مخصوما إلى قيمته الحالية أو ما يسمى "بسعر الخصم" الطريقة الأكثر شيوعا لتقييم مستقبل الاستثمارات في النفط وغيرة، فعلى سبيل المثال، تستخدم بعض شركات النفط سعر خصم بنسبة 10% طبقا لمجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي لحساب القيمة الحالية ومعرفة إذا ما كانت تلك الاستثمارات مجدية مستقبليا من عدمها.
فقد أوضح (أدلمان، 2002م) من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ان أسعار الخصم المرتفعة تعمل على رفع أو خفض معدل النضوب، لذلك يكون الأثر الصافي غير محدد بدون معرفة التكاليف. لكن أسعار الخصم العالية تقلص من مرونة الطلب الفعالة بشكل حاد، وتؤدي إلى سياسة كارتيل (أخذ المال وهرب). فمنذ زمن طويل أدرك الاقتصاديون ان الأحداث لمستقبلية تلقي بظلالها على الوقت الحاضر، أي ان القيمة المستقبلية يجب خصمها في الوقت الحاضر من اجل مقارنة قيمتها بالأسعار الحالية. لكن الموارد الناضبة مخزوناتها محدودة فلا بد أن تتناقص حتى مع استمرار الاستهلاك عند مستوى متدن ما سوف يؤدي إلى رفع أسعار الكمية المتبقية. كما أوضح (هوتيلنق) في بحثه عام 1931م، إن قيمة كل وحدة من المخزون الحالية في الصناعة التنافسية في أي لحظة مساوية لقيمة أي وحدة أخرى في نفس الصناعة أي لا توجد تباينات. وهذا سوف يرفع من قيمة كل وحدة من المخزون تصاعديا مع قيمة معدل العائد على إجمالي المخزون، فماذا عن الأسعار في صناعة غير تنافسية؟ بالتأكيد سوف ترتفع بمعدل اكبر.
إن العالم مازال يمتلك إجمالي احتياطيات نفطية أكثر من 1.3 تريليون برميل أو ما يعادل أكثر من 40 عاما من الاستهلاك بالمعدلات الحالية. لكن مازال محللو النفط يشككون في صحة بعض هذه الأرقام، بل إن بعضهم يعتقد انه مبالغ فيها لأسباب عديدة. فمع تقارير الاحتياطيات الحالية، يمكن للخبراء تقييم سد العجز في الافتراضات السعرية على مدى الحياة من هذه الممتلكات وحساب الإيرادات المستقبلية الصافية بناء على أسعار السلع المستقبلية والمتغيرات الهامة في تحديد القيمة السوقية العادلة لكن ذلك غير مؤكد في أحسن الأحوال. ففي أي وقت من الأوقات، قد تتغير أسعار العقود الآجلة للنفط والغاز في بورصة نيويورك التي تعكس السلوك الكلي لجميع المشترين والبائعين عند نقطة محددة من الزمن. رغم أن التداول في البورصة تعطينا تقديرات للأسعار المستقبلية، إلا ان عوامل خارجية كثيرة تدخل في تحديد الأسعار في السوق في أي لحظة ما. فمن الممكن أن يحتفظ المنتجون بأسعار محددة في العقود الآجلة على مدى فترة من الزمن من خلال التحوط، ما سوف يغير هذه الأسعار المتوقعة.
إن تحديد القيمة العادلة لأسعار النفط بواسطة معظم الخبراء ينصب بشكل اكبر على الاحتياطيات المؤكدة والمنتجة، بينما يقل تركيزهم على قيم الاحتياطيات المحتملة والممكنة، حيث ان الحقول المنتجة لها تاريخ ومستقبل يحددان تلك القيم، بينما الاحتياطيات غير المنتجة يصعب تقديرها مع وجود عدم اليقين.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/08/23/article554001.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

 

الاثنين 20 رمضان 1431 هـ - 30 اغسطس 2010م - العدد 15407

---

المقال

العوامل المحددة لتنقيب النفط في السعودية

د. فهد محمد بن جمعة

    إن العديد من مهندسي النفط يستخدمون خصم صافي التدفقات النقدية طبقا للاحتياطات المثبتة سواء كانت محتملة أو ممكنة مع تعديلات في عامل الخطر على انها نتائج نهائية وحتمية لتحديد القيمة المستقبلية. لكن هذا الأسلوب تغير في السنوات الأخيرة بعد أن ابتعد بعض خبراء التقييم عن أسلوب الحتمية إلى أساليب الاحتمالية، بما في ذلك استخدام ما يسمى (محاكاة مونتي كارلو) باعتبارها الأكثر واقعية على الرغم من أنها غالبا ما تسفر عن مجموعة واسعة من القيم بدلا من عدد محدد، ففي التقييم الاحتمالي على سبيل المثال يستنتج الخبير أن أكثر من 50% من المرجح أن يكون نطاق قيمته بين (و) و(ي) من الدولارات، بينما أكثر من 90% من المرجح أن يكون نطاق قيمته بين (أ) و(ب) من الدولارات. فلا شك ان خصم التدفقات النقدية هو الأسلوب الأكثر شيوعا لتحديد القيمة السوقية العادلة، لأنه مبدئيا يحتسب الوقت الذي سوف يستغرقه إنتاج الاحتياطيات، لكن ما يضعف هذا الأسلوب هو اعتماده على توقعات هندسة الإنتاج والدخل بما في ذلك كميات الاحتياطيات القابلة للإنتاج في المستقبل، معدلات الانتعاش، الأسعار في المستقبل. فقد يتم حساب صافي التدفقات النقدية المستقبلية من خلال تطبيق متوسط الأسعار المحددة السنوية لإنتاج الشركة المستقبلي بناء على تقديرات الاحتياطيات المؤكدة وتقديرات خصم التطوير في المستقبل، استهلاك الأصول، تكاليف الإنتاج، النقل، الضرائب على الدخل.
إن إمكانية مقارنة الشركات يتطلب مقياسا موحدا لصافي النقدية المستقبلية المخصومة وذلك بأن تكون الفرضيات موحدة لتبنى عليها تقديرات الأحداث المستقبلية والنتائج المتوقعة، حيث أن هناك العديد من نقاط عدم التيقن الكامنة في تقدير كميات الاحتياطيات المؤكدة وتوقعات معدلات الإنتاج المستقبلية وتوقيت النفقات التطويرية. لكن بعض الشركات لا تعتقد ان هذا الإجراء الموحد لخصم صافي التدفقات المستقبلية النقدية سوف يكون ممثلا لصافي التدفقات النقدية الفعلية في المستقبل. لذا لا يعتبر انه يمثل القيمة السوقية العادلة والفعلية للنفط في المستقبل، حيث ان صافي التدفقات النقدية يختلف كثيرا عن التقديرات، اما لأن معدلات الإنتاج تختلف عن تلك المقدرة من حيث التوقيت والكمية أو قد يحتاج الإنتاج المستقبلي إلى كميات إضافية كبيرة من الاحتياطيات غير المؤكدة أو ان الأسعار المستقبلية والظروف الاقتصادية تختلف عن تلك المستخدمة في إعداد التقديرات أو ان تحديد الإنتاج وتكاليف التطوير في المستقبل تختلف عن تلك التي تكون في نهاية السنة. لكن أسعار الخصم الموحدة يجب أن تعكس على الأقل كميات الإنتاج، نضوب الاحتياطيات، الدخل والضرائب، رأس المال للاستثمار، معدل الفائدة، سعر الصرف، نفقات التشغيل والصيانة، التكاليف الأخرى.
فإن صافي التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة هو الذي يحدد ما إذا كان الدخل في المستقبل أفضل أو لا من الدخل الحالي حتى لا تهدر الاستثمارات في تطوير آبار النفط أو التنقيب عن حقول جديدة في تواريخ لاحقة. هذا هو أسلوب تقييم الدخل الذي تقدر قيمته الحالية طبقا لتدفقات الدخل أو الارباح المستقبلية، حيث ان العمر الاقتصادي لبئر النفط تحدده تلك الخصائص المرتبطة بمعدل انخفاض الإنتاج وسعر النفط ومستقبل التكاليف التشغيلية السنوية. لذا يكون العمر الاقتصادي للنفط مساويا للحد الاقتصادي (التسوية) لكل خاصية في ذلك الوقت عندما يصبح اجمالي التكلفة التشغيلية للبرميل الواحد مساوية لدخل الإجمالي للبرميل الواحد. على سبيل المثال، إذا ما كانت التكلفة السنوية للإنتاج 4000 دولار أو 11 دولارا للبرميل الواحد، وقيمة البرميل المنتج 12 دولارا، فان الحد الاقتصادي سوف يكون بطرح التكلفة من السعر وتقسيمها على التكلفة، أي بأقل من برميل أو بتراجع الإنتاج 8% من البرميل يوميا. هكذا تصبح أهمية تلك الخصائص بارزة في تحديد مستقبل الأسعار والعائد على الاستثمارات.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/08/30/article555890.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

 

الاثنين 27 رمضان 1431 هـ - 6 سبتمبر 2010م - العدد 15414

---

المقال

قرار وقف التنقيب عن النفط السعودي

د. فهد محمد بن جمعة

    أخيرا، وصلنا الى حلقة الاستنتاج اذا ما كان قرار ايقاف التنقيب عن النفط سديدا؟ بالتأكيد لن تكون اجابتنا قاطعة بغياب الارقام الدقيقة التي تحسم مدى فائدة هذا القرار من عدمه. لكن الطلب العالمي في المديين المتوسط والطويل لا يحفز على الاستثمار في التنقيب والاستكشافات مع وجود كميات كبيرة من الاحتياطيات لدينا على أساس المعطيات الحالية واحتمالية ألا تكون الأسعار المستقبلية أفضل بكثير من الأسعار الحالية بل قد تكون أسوأ إذا ما تم حسابها بقيمتها الحالية والحقيقية. وهذا يتوافق مع مصالح الأوبك بألا ترتفع الأسعار إلى الدرجة التي تعزز من الجدوى الاقتصادية لبدائل الطاقة الأخرى وتضعف النمو الاقتصادي العالمي.
كما أن مخزون النفط العالمي مازل يكفي ل 40 عاما بمستوى الإنتاج الحالي، وسوف يعزز من عمرها ارتفاع كفاءة استعمال بدائل الطاقة الأخرى. لا سيما أن كثافة استخدام الطاقة ما يعني مقدار الطاقة المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات، أو استهلاك الطاقة لكل دولار من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدول المستهلكة للنفط قد تغيرت. فإذا ما استبعدنا التغير في كثافة الطاقة نتيجة لتحولات الهيكلية وأخذنا التغير نتيجة لرفع كفاءة الاستخدام، لوجدنا أن إجمالي استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة وكذلك إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في أوائل الخمسينيات والسبعينيات ارتفعا بنفس المعدل بأقل من 1% سنويا، بينما ظلت أسعار النفط الحقيقية ثابتة خلال نفس الفترة. لكن تلك العلاقة تغيرت في منتصف السبعينيات وحتى 2008م، بعد أن ارتفع استهلاك الطاقة بأقل من ثلث متوسط معدله السابق، بينما استمر إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في النمو بمعدل تاريخي. إن تلك الفجوة بين النمو الاقتصادي ونمو الطاقة الاستهلاكي أدى إلى انخفاض كثافة استخدام الطاقة بمتوسط 2.8% بين 1973م-2008م. ليستمر ذلك التناقص بمتوسط نمو 1.9% سنويا من 2008م إلى 2035م، طبقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في 2010م، وذلك في حالة تحقيق الاقتصادي الأمريكي نموا قويا.
إن فرصة التنقيب واكتشافات حقول إضافية قد لا يكون مجديا، بعد أن تم اكتشاف معظم الحقول النفطية واحتمالية ارتفاع معدل فشل التنقيب عن النفط بعد ذلك. فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل فشل حفر الآبار لشركة شيفرون تكساكو من 10٪ في 2008م إلى 35٪ في 2009م. كما توقعت شركة كونوكو فيلبس أن يتصاعد معدل الفشل من 32٪ في 2008م إلى 43٪ في 2009م. فكلما ارتفعت معدلات الفشل كلما ارتفعت تكاليف العثور على حقول نفطية جديدة تحل محل ما تم ضخه من باطن الأرض. هكذا يعتمد الاستثمار في المستقبل على معدل الفشل باحتمالية وجود حقول جافة، فما هو معدل فشل التنقيب لدينا بناء على المعلومات التاريخية؟.
كما أن قضية الاحتباس الحراري مازالت تؤرق المخططين لعمليات الاستثمار في التنقيب، حيث إن الضغوط العالمية تطالب بخفض إنتاج الهيدركوربانت من اجل سلامة البيئة. وهذا يتبعه خفض في الاستهلاك والإنتاج وفرض المزيد من الضرائب على صادرات النفط واستخداماته مما سوف يبطل أي ميزة نسبية ناتجة عن انخفاض تكاليف الإنتاج التي تتمتع بها بعض دول الأوبك مقارنة بالدول الأخرى المنتجة للنفط.
ولعلنا نستقي العبرة من شركات المصافي الأمريكية التي لم تقم ببناء أي مصفاة جديدة منذ 34 عاما، حيث كانت آخر مصفاة تم بناؤها في لويزيانا في 1976م، مع أنها تعمل في المتوسط عند طاقات إنتاجية قصوى لا تقل عن 90% من طاقاتها الإنتاجية، فلماذا؟ هل هذا ينذر بأن شيئا يلوح في أفق مستقبل النفط في المدى المتوسط، فماذا عن المدى الطويل؟. لقد أصبحت المصافي الأمريكية غير مربحة مع محاربة أصحاب البيئة والقوانين لها وكذلك ارتفاع تكاليف بناء المصفاة الواحدة التي في العادة تتراوح ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار إلى ما يقارب 20 مليار دولار خلال العقد القادم لخفض نسبة الكبريت في البنزين وأنواع الوقود الأخرى. إن معدل هذه الصناعة على المدى الطويل من العائد على رأس المال ليس سوى 5٪ أقل من ما يمكن أن تحققه ببساطة من شراء سندات الخزانة الأميركية.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/09/06/article557522.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com